كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو ، 536 مليونا و 161 ألفا و 568 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وعمارات و محلات تجارية و مجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.

نظم بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرا لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، تضمنت أبرز موضوعاته قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيما وأن البنك قد أرسى قواعد متينة في هذا المجال وبذل جهودا لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة. وأجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارات الموارد البشرية في البنك. وأوضح السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أنه في ظل التوسع المستمر للمجموعة واقترابها من تحقيق رؤيتها بأن تصبح علامة بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، فإنه من الضروري أن تظل موضوعات مهمة مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي على قائمة أولويات استراتيجية الموارد البشرية لديها. وأضاف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لتطوير أسلوب جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير العمل في هذا المجال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

ارتفعت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية وخاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر الرئيسي وسط تداولات متوسطة. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.41% ليغلق عند 7483.65 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.29% ليغلق عند 373.83 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.568 مليار جنيه منها نحو 905 ملايين جنيه من خلال تنفيذ صفقة على سهم إيديتا للصناعات الغذائية. وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.2% وهيرميس 2.2% والمصرية للاتصالات 3.25% وبايونيرز 0.5%، واستقرت أسهم إيديتا عند 17.85 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين. الأسهم السعودية وارتفعت الأسهم السعودية بقوة خلال معاملات اليوم، بدعم من المشتريات على أسهم البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي. وصعد المؤشر السعودي 1.39% ليغلق عند 6448.42 نقطة. وكسبت أسهم سابك 2.5% وبترورابغ 2.2% وكيان وصافولا 3.3% وينساب 6.5% وزين 1.3% وموبايلي 0.4%. وصعدت أسهم سامبا وساب 0.5% والراجحي 0.9% والمتقدمة للبتروكيماويات 2.95% بينما نزلت أسهم المملكة القابضة 1.2%. الأسهم الكويتية وارتفعت قيمة التداولات في بورصة الكويت اليوم، وبلغت 15.7 مليون دينار وهي أعلى بشكل لافت من القيمة المعتادة التي تدور غالبا حول 10 ملايين دينار. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4% ليصل إلى 5400.3 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06% إلى 826.2 نقطة. وارتفعت أسهم أريد 7.1%، وبنك وربة 1.2%، والكويتية للاستثمارات 2.3%، والمزايا 1.7%. في حين هبطت أسهم المباني 1.3%، وبنك الكويت الدولي 1.02%، والاستثمارات الوطنية 1.04%.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد اليوم في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال منها، تقرير المجلس التنفيذي عن نشاطه بين دورتي الجمعية (23-24) ومشروع استراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق للسنوات (2017 -2020). واستعرض المجتمعون التقارير المرفوعة إلى الجمعية ومنها تقرير مراقب الحسابات القانوني وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2014-2015) ، وتقريرا المراقب الداخلي عن أعمال المنظمة (2014-2015). وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بين دورتي الجمعية العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، كما تم عرض موازنة المنظمة لسنة 2016، ومشروع الموازنة وبرنامج العمل (2017-2018). وعرفت هذه الدورة مناقشة جدول أعمال المنظمة واعتماد تقرير وتوصيات اللجنة التحضيرية وكذا القرارات المنبثقة من الدورة.

بقيت البطالة في منطقة اليورو مستقرة في إبريل عند نسبة 10.2%، على ما أعلن مكتب "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات. وجاءت النسبة مطابقة لتوقعات المحللين الذين سألتهم شركة "فاكتسيت" للخدمات المالية. وبذلك تكون البطالة بقيت بمستوى مارس، حين سجلت 10.2%، النسبة الأضعف في منطقة اليورو منذ أغسطس 2011. ولا تزال هناك فوارق كبيرة بين دول العملة الواحدة، مع تسجيل أدنى نسب بطالة في إبريل في ألمانيا "4.2%" ومالطا "4.3%. إما نسبة البطالة الأعلى، ففي اليونان "24.2% في فبراير 2016، آخر أرقام متوافرة" وإسبانيا "20.1%". وكان أداء فرنسا أفضل بشكل طفيف من متوسط منطقة اليورو بمجملها، مع تسجيل 9.9%. وبلغت نسبة البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في إبريل 8.7%، بتراجع عن مارس "8.8%".

استهلت أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بعقد جلسة عمل تم خلالها استعراض تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة إيجابية مع هذه الأزمة والتوجه نحو الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط والغاز وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين . وفي إطار التعليق خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو" على التداعيات التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط، لفت أحد المتحدثين إلى عدد من التحديات التي تواجه منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار أبرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو، إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي. كما لفت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص كي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي لأي دولة، يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال وضبط خطط متوسطة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الاندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية. وعلق على الإشكاليات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول التعاون والقائم على موازنات توسعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع أسعار النفط، بأن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سياسات نقدية ومالية تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص. وعن أهمية التنويع الاقتصادي، أشار أحد المتحدثين إلى أن هذا الأمر كان محط نقاش كبير بمنطقة الشرق الأوسط، وأن كثيرا من الدول لاسيما المصدرة للنفط ، قد مرت بعملية الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد متنوع معتمد على القطاع الخاص، كما قامت هذه الدول باتخاذ تدابير مهمة في هذا الإطار. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتى وإن كانت في مرحلة متأخرة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هذه الإصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة وأن التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وأشار إلى أهمية البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، موضحا أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية. وتوقع المتحدث عدم قدرة الدول المصدرة للنفط على الاستغناء أو الاستقلال الكامل عن النفط ، خاصة وأن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخاص في الدول التي تسمى بالرعوية (التي تقدم لمواطنيها كل الخدمات)، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت. كما أكد ضرورة الاستثمار في التعليم وتعزيز مهارات المواطنين وهو الأمر الذي يشكل بحد ذاته تحديات كبيرة، وإذا ما تم النجاح فيه وتحقيقه فإن ذلك سيخدم قضية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط والغاز، ويعزز من صادرات هذه الدول للأسواق الخارجية وتحولها إلى اقتصادات كبيرة. وأوضح متحدث آخر أن أزمة النفط الحالية فرضت ضرورة لاتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية ورغم أن أثر هذه التدابير قد يبدو قصير المدى إلا أن أثره الإيجابي سيحدث على المدى الطويل، وتضمنت هذه الإجراءات تقليص عدد الوظائف ومراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفون، ورغم القيام بهذه الإجراءات إلا أن منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات والاستثمارات. وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل، داعيا لضرورة الاهتمام بالتنويع الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات سريعة تخدم النهوض بهذا القطاع. ومضى قائلا إنه رغم أهمية التنويع الاقتصادي إلا أنه يحتاج إلى عمليات التمويل وهذه معضلة أخرى خاصة في ظل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، وكان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات في ظل أوقات تحقيق الربح، خاصة وأنه لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة. ولفت إلى أن اتخاذ تدابير إضافية كفرض الضرائب قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنه في ظل ظروف معينة يجب عدم اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الأساسية بصورة كبيرة بل يجب الوضع في الاعتبار الظروف الحالية للسوق ودراسة إمكانية التعامل معها بتوفير آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واصل الدولار ارتفاعه، متجها صوب أعلى مستوياته في شهرين أمام سلة من عملات، اليوم الثلاثاء، ويمضي على المسار لتسجيل أقوى أداء شهري له في 6 أشهر مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة. ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء شهري له في عام ونصف العام مقابل الين، بعدما صعد بنحو 4.5% منذ بداية مايو في أعقاب عدة تحذيرات بالتدخل من مسؤولين يابانيين وهو ما دفع العملة الآسيوية للهبوط. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% اليوم إلى 95.802 مقتربا من أعلى مستوياته في شهرين عند 95.968 والذي سجله في الجلسة السابقة وهو ما يضع الدولار على المسار صوب تحقيق أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر. وزاد الدولار الأسترالي بنحو 1% بفعل بيانات اقتصادية محلية جاءت أفضل من المتوقع لكنه لا يزال على المسار لتسجيل هبوط بحوالي 5% هذا الشهر مسجلا أسوأ أداء له في نحو عام. وصعد الدولار مقابل الين 0.1% منذ الإغلاق السابق إلى 111.16 ين متجها صوب أعلى مستوياته في شهر.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن نزل لأقل مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة، لكن المعدن الأصفر يظل متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر، بفضل قوة الدولار بشكل عام. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1212.46 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وأمس الإثنين انخفض المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا 1% إلى 1199.60 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 17 فبراير. كما تتجه الفضة لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2014 بانخفاض 9.8%. ونزل الذهب نحو 6.3% منذ بداية مايو، وهو أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع "مجموعة كايزن وشريكه للاستشارات الإدارية" ذات الخبرة العالمية في مجال الاستشارات والتدريب. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعزيز خبراتهما في الاستشارات والاستثمارات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقع الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" مذكرة التفاهم نيابة عن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، ووقع من جانب "كايزن" مديرها العام الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف. وصرح الدكتور الملا بأن مذكرة التفاهم هذه من شأنها تأسيس علاقات تعاون وتشاور في المجالين الصناعي والاقتصادي، بما يصب في صالح الصناعة الخليجية، ويحقق النهوض بالقطاع الصناعي في دول الخليج، بالإضافة إلى خلق كوادر خليجية معنية بالاستشارات وخصوصاً في المجال الصناعي. من جهته، اعتبر الدكتور الخلف أن مذكرة التفاهم ستساهم في تأطير العمل بين المنظمة و"كايزن" لتعزيز القدرات والمهارات في مجالات الاستشارات والاستثمارات والتدريب، خصوصاً لفئة رواد الأعمال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار لتسهيل التعاون والتنسيق، وخلق علاقة عمل بين الطرفين، وتأسيس شراكات العمل، وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة. ويهدف التعاون بين الطرفين إلى نشر الوعي وغرس ثقافة ومفاهيم "كايزن" في الجودة، وتحسين الأداء وتقليل الهدر، وبناء القدرات للمستشارين وكوادر العاملين في المصانع والشركات المستهدفة، وتقديم الاستشارات للمصانع والشركات والقطاع الحكومي، وتوطين المعرفة، إلى جانب تنفيذ وعقد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وتنفيذ البرامج، والمشاريع التدريبية، وورش العمل في منطقة دول مجلس التعاون. كما يسعى إلى تأسيس حاضنة بناء قدرات المستشارين، وتنفيذ مشاريع وحلول التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات والدراسات الاستشارية، مع الدخول في المنافسات الحكومية لمشاريع التدريب والاستشارات، وكذلك ترجمة الكتب، وعمل مراكز بحثية، وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وكايزن العربية هي جزء من مجموعة كايزن الاستشارية - سويسرا، ولديها مكاتب في السعودية والإمارات والجزائر، وعدة مكاتب تحت التأسيس في دول عربية أخرى.

بحثت الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط الذي بدأ أعماله اليوم أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي. وأجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن. وأكد المشاركون أن العالم العربي شهد العديد من التغيرات خلال السنوات الأخيرة من جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، مشيرين إلى أن السبب وراء تلك الثورات هو وجود فشل من قبل الحكومات التي كانت قائمة في الدول التي شهدت هذه الثورات في إدراك التغييرات التي شهدتها شعوبها وعدم وجود تواصل قوي معهم وهو ما أدى لإغضاب تلك الشعوب، مضيفين أنه لابد من إيجاد قنوات تواصل فعالة للتعرف على متطلبات الشعوب. كما أكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وبالتالي توافر فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر،مضيفين أن الشق الاقتصادي يعد أحد الأسباب الأساسية وراء عدم الاستقرار في المنطقة خلال الآونة الأخيرة. كما نوهوا بالدور الذي تلعبه المرأة في المنطقة مؤكدين على ضرورة وجود برامج لتنمية المرأة وإشراكها في برامج للتطوير المهني بما يعمل على دعمها في المجتمعات العربية. كما شددوا على ضرورة ربط الاقتصاديات في المنطقة بالتكنولوجيا بما يسهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي وتحقيق الانسيابية في أداء الأعمال. كما تناول المشاركون تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على أداء اقتصاديات المنطقة وما تبعها من تأثيرات سلبية على الإنفاق المالي، مطالبين بوضع سياسات مالية تضع في اعتبارها جيل الشباب وتطوير هذا الجيل والاهتمام به حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها. كما طالبوا بوجود تكتلات إقليمية اقتصادية في المنطقة تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية للدول العربية،مشيدين في هذا الصدد بالتكتل بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا يحتذى به. وطالب المتحدثون في الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد في عالم يشهد تغيرا اقتصاديا وتنمويا متسارعا منبهين إلى أن إعادة إحياء اقتصاد المنطقة يجب أن يركز على النظام التعليمي المتطور فضلا عن التدريب وإعادة التدريب. وبينوا أن المشكلة والتحدي الأساسي الذي يواجهه العالم العربي اليوم يتعلق بخلق الوظائف ودعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر رأسمال استثماري وطرق أخرى لجذب رأسمال. ودعا المتحدثون في الجلسة إلى استثمار أموال نظام الوقف الموجودة في العالم الإسلامي باعتبارها رأسمال جامد يشمل العالم الإسلامي كله ويصل حجمه إلى نحو 1.5 بليون دولار تقريبا من الأصول المجمدة في هذا الصندوق الائتماني الإسلامي الكبير بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بوجه خاص. وشددوا على أن دول المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية ناجحة وأن القيادات السياسية يجب أن تكون لديها رؤية لاحتياجات الناس وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى الكرامة والحرية والكفاية الاقتصادية. وشارك في الجلسة الأولى كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية لمملكة المغرب، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود من المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة في جمهورية تونس، والدكتور هاني فندقلي من مجموعة كلينتون التي مقرها الولايات المتحدة فيما أدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط. ويشهد المؤتمر - الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل- غدا العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عددا من الموضوعات من بينها تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وتأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة، وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق أوسطية المتغيرة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة، وكيفية إنشاء الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

أعرب سعادة الشيخ جبر بن حمد محمد آل ثاني، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية، وقال:"نحتفل اليوم بإنجاز الطلاب الواعد وبثمرة نجاحهم وجهدهم الذي تعدد في تخصصات الطيران سواء الطيران التجاري أو هندسة وصيانة الطائرات أو الأرصاد الجوية أو المراقبة الجوية أو إدارة عمليات المطار والإدارة الأمنية والجوازات. خطة لتطوير المناهج بـ"الكلية" بما يتوافق مع المعايير العالمية .. الكلية تعتزم إنشاء تخصصات جديدة تخدم قطاع الطيران ولفت سعادته إلى أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للكلية مع بداية السنة الأكاديمية الجديدة إلى 800 طالب بدلاً من 512 طالبا خلال العام الحالي.وقال الشيخ جبر:"اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات لدعمه لكافة أمور وشؤون الكلية، كما أتقدم بالشكر الجزيل للطلاب الذين بذلوا كل ما في وسعهم وطاقتهم من أجل النجاح والحصول على شهاداتهم العلمية التي يستحقونها، مشيرًا إلى أن الكلية وللمرة الأولى منذ أعوام سبقت قامت بوضع الخطة الإستراتيجية للعام 2016 م إلى 2030م التي وضعت نصب عينها تبني عملية التجديد والتحديث بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعت لها وهي توسيع الاعتمادات الأكاديمية والتعاون المشترك مع أفضل الجامعات المتخصصة في مواد الدراسة الرئيسية، بالإضافة إلى تحديث المنهاج الحالي والوصول إلى متطلبات برنامج درجة البكالوريوس والدراسات العليا في مجال الطيران وما تطلبه ذلك من إجراء زيارات ميدانية إلى الأكاديميات والجامعات والمعاهد الدولية التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، منوها إلى أن من أهم إنجازات الكلية هو تخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج التدريب على الطيران بنظام الـــMPL بعد أن أكملوا دراستهم بنجاح. منهج الطيران العمودي بالكلية وصل إلى مراحل نهائية وقال الشيخ جبر:"إن توقيع مذكرات التفاهم مع أكاديميين واتفاقيات التبادل الأكاديمي بين نظراء الكلية أصبح لزاما على الكلية وأصبحت الكلية تلتزم بمعايير دولية ومستويات أكاديمية لا تتحقق إلا بالشروع في تنفيذ اتفاقياتها والتزاماتها الحالية والمستقبلية، كما أن هذه هي المرة الأولى التي نسعد فيها بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الإدارة الأمنية والجوازات وهي ثمرة التعاون الوثيق بين كلية قطر لعلوم الطيران ووزارة الداخلية، معبرا عن تهانيه للخريجين على نجاحهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح في مستقبلهم العملي والأكاديمي والمواظبة على العمل والكفاح لرفع راية بلدنا الغالي قطر. قال سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني "إن الكلية بصدد تنفيذ خطة لتطوير المناهج بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في كافة قطاعات الدراسة".وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش حفل تخريج طلاب الكلية للعام 2016، اليوم، أن الكلية تعتزم إنشاء تخصصات جديدة تخدم قطاع الطيران باعتباره من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الفترة الحالية.وتابع:"لدينا توسعة وهناك أقسام جديدة سيتم إنشاؤها مثل قسم الطيارين والصيانة وقاعات المحاضرات التي مازالت في مرحلة التصميمات وسيتم الإعلان عنها قريبًا". إستراتيجية الكلية 2016 إلى 2030 تتبنى التجديد والتحديث وتوسيع الاعتمادات الأكاديمية وأوضح أن الكلية تسعى إلى تطوير إستراتيجية جديدة 2016 /2030 ضمن جهود كثيرة قائمة في هذا المجال، خاصة في ظل ضمها للعديد من التخصصات المختلفة مثل إدارات الملاحة الجوية، والطيران، والمطارات، والسلامة الجوية.وأشار إلى حفل العام الحالي يشهد تخريج الدفعة الأولى من قسم الأمن والجوازات، الذي يعد تخصصا جديدا حيث تم إنشاء القسم قبل عامين بالتعاون مع جامعة بريطانية تتيح للطالب استكمال دراسته العليا في الخارج.وعن نسبة الطلاب القطريين قال إنها تمثل نحو 50% من إجمالي طلاب الكلية، إذ تبلغ أعدادهم 235 طالبا من إجمالي 512 طالبا. ونوه إلى أن الكلية أنشأت من أجل استقطاب القطريين والراغبين من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الدول العربية، خاصة في ظل اعتمادها لنفس المناهج التي تدرسها الكليات العالمية المعروفة في القطاع. وأكد التزام الكلية بإبرام شراكات جديدة مع الكليات والجامعات العالمية في المجال، لنقل الخبرات والتجارب، مشيرًا إلى سعي الكلية اعتماد برنامج دراسات عليا لدرجة الماجستير للمرة الأولى في عام 2017، فضلا عن اعتماد منهج الطيران العمودي الذي وصل إلى مراحل نهائية.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".."، لقاءه الشهري لرواد الأعمال، والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، بهدف المساهمة في دعم وتطوير المشاريع القطرية الناشئة من خلال ربطهم بجهات تقدم لهم العديد من الخدمات، وهذا الشهر كان اللقاء تحت عنوان "من وين أجيب فلوس لمشروعي".وحظي اللقاء بإقبال كبير من قبل رواد الأعمال والمهتمين بمعرفة أفضل الطرق والسبل لتمويل مشاريعهم، وذلك من خلال لقائهم بعدد من الخبراء في مختلف مجالات التمويل، حيث تحدثت آمنة جاسم سلطان، رئيس قسم الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، عن مجموعة الأدوات والخدمات الشاملة التي يوفرها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوفرة على الشبكة الإلكترونية، مثل الخدمات المحاسبية وعمل دراسات الجدوى للمشروع والعقود وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو والتطوّر ضمن كيانات القطاع الخاص في دولة قطر. وذكرت بأن هذه الخدمات تكون مدعومة من البنك بنسبة تصل حتى 70% من التكلفة الإجمالية للخدمة. الخدمات الإستشارية في "قطر للتنمية" مدعومة بنسبة 70% من جانبه، قام وليد صالح الحديّد مدير علاقات العملاء في برنامج الضمين بتسليط الضوء على فكرة البرنامج وكيفية الوصول إلى التمويل المادي من البنوك المشاركة في البرنامج، حيث أوضح أن "الضمين" يغطي نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه، كما تعتبر حافزا للبنوك لتمويل رواد الأعمال في البدء بمشاريعهم وتحقيق أحلامهم.أما نزار رضوان درويش مدير الاستثمار في صناديق الأسهم، فقد تحدث عن صندوق الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" المعني بالاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية العام الماضي، موضحا أن الصندوق يدعم ويشجع رواد الاعمال لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة احتياجاتهم تحت منصة واحدة.من جانبها، قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:"نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء إلى ربطهم بالجهات التمويلية التي تساعدهم للبدء في مشاريعهم أو لتطويرها، خصوصا بنك قطر للتنمية أهم الداعمين لرواد الأعمال وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد شريكا إستراتيجيا في تلك المشاريع، مما يسهل وصولهم إلى التمويل ويجعل لديهم شريكا قويا".

فازت شركة الخليج العالمية للحفر بجائزة "ميد" لجودة المشاريع للعام 2016 بالاشتراك مع بنك المشرق، وذلك عن فئة المشاريع الصناعية، حيث شاركت الخليج العالمية للحفر بمشروعها المتكامل والخاص بالمستودعات المركزية التابعة لها وملحقاتها في منطقة "دخان"، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نال المشروع المرتبة الأولى كأفضل مشروع وطني في قطر عن نفس الفئة للعام 2016.وقد تم منح الخليج العالمية للحفر هذه الجائزة تقديراً لإنجازاتها البارزة في إطار إنجاز المشاريع، ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير قطاعات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اعتمدت اللجنة المانحة للجائزة على معايير محددة من أهمها التميز في قطاعي الهندسة والبناء، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وقد مثل الخليج العالمية للحفر في حفل استلام الجائزة السيد عبد الرحمن الحوري مساعد مدير المستودعات المركزية في الخليج العالمية للحفر.

انطلق اليوم الإثنين، برنامج تطوير القادة والذي نظمته الشركة القطرية لإدارة الموانئ وضم البرنامج عددا من قيادات ومدراء الشركة بهدف رفع الكفاءات الإدارية والتنظيمية. وقد افتتح البرنامج السيد محمد عبدالله المعاضيد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة قائلا إن موانئ قطر تسعى لتطوير قياداتها في كافة المجالات كما أولت اهتماماً وحرصاً كبيراً على تأهيل كوادرها الوطنية في كافة الاختصاصات، وتطوير القادة من أهم الركائز والأعمدة التي تقوم عليها موانئ قطر، حيث وفرت فرصة لتطوير المهارات القيادية من خلال هذا البرنامج عالي المستوى والذي يمتد لمدة عام ويختص في كثير من المجالات القيادية ومنها التخطيط الإستراتيجي، وإدارة المشاريع، وإدارة التغيير... إلخ، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء هذا المجال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر هبوطه لليوم الثاني من بداية الأسبوع وأنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع إنخفاض جماعي لقطاعات السوق بصدارة الإتصالات.وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 1.28% إلى مستوى 9552.04 نقطة، بخسائر 123.62 نقطة، مقارنة بـ9675.66 نقطة إغلاق الأحد. المؤشر العام يواصل تراجعه ويبقى في المنطقة الحمراء قاد الاتصالات تراجع القطاعات بعد هبوط سهميه "أوريدو" و"فودافون قطر" بنسب بلغت 2.74%، و1.18% على التوالي، وانخفض قطاع البنوك 1.55% بعد تراجع أسهم بنك الدوحة، و"المصرف"، و"الخليجي" بنسب بلغت 2.77%، و2.66%، و2.47% على الترتيب.وانخفض قطاع العقارات 0.84%، بعد تراجع أسهم "بروة"، و"مزايا قطر"، و"إزدان" بمعدل 2.59%، و1.48%، و0.35% على التوالي، وارتفع حجم التداول اليوم 83.2% إلى 3.59 مليون سهم مقابل 1.96 مليون سهم بجلسة الأحد، وارتفعت قيم التداول 107.9% إلى 134.5 مليون ريال، مقابل 64.7 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل المحيطة بالسوق جيدة إلا أن العوامل النفسية هي التي ضغطت على المؤشر العام، حيث حالة الترقب من قبل المستثمرين في انتظار ما تسفر عنه اجتماع الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقالوا إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف وشهر رمضان الكريم، وقالوا إن تداولات اليوم مهمة بالنسبة للسوق بوصفه إغلاقا شهريا.العوامل النفسيةوأرجع المستثمر والمحلل المالي علي الخلف الأداء السالب للسوق خلال الفترة الحالية إلى العوامل النفسية بالنسبة للمتداولين، وقال إنها مازالت تسيطر على سلوكيات المستثمرين، مشيرًا للمستويات المتدنية التي وصلت إليها التعاملات. وأوضح أن هناك حالة من الترقب، حيث ينتظر المستثمرون تحسن الظروف المحيطة بالسوق، والاستقرار في أسعار النفط التي مازالت متأرجحة رغم أنها وصلت إلى الـ50 دولارا للبرميل، إذ ينتظر أن يكون هناك دور فاعل لمنظمة الأوبك في تثبيت الأسعار. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على السوق وعلى القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري، وأضاف بأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد كانت من العوامل التي ضغطت على السوق.. ونوه إلى أن نتائج الربع الثاني لن يكون لها تأثير كبير نسبة لتزامنها مع عطلة الصيف وشهر رمضان التي تتسم بالهدوء والاستقرار، رغم أنها فرصة للشراء.وأعرب الخلف عن أمله في أن تحقق زيارة وفد من مسؤولي MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التأثير المطلوب، مشددا على الاستقلالية في الحركة التي يتمتع بها سوق قطر، وقال إن الدليل على ذلك أنها لم تتأثر كثيرا كما تأثرت كثيرا من أسواق المنطقة، كما أنها محافظة على مستواها بعكس العديد من دول انحدرت انحدارا كبيرا إلى مادون النصف وبالتالي لها وضع مميز.وقال إن الإنفاق العام لدولة قطر يعتبر واحدا من العوامل الأساسية المحركة على كافة الأصعدة سواء الأسواق المالية والتجارية وغيرها، مشيرًا للإنفاق الجاري في العديد من المشاريع العملاقة المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير النقل والمواصلات والمشاريع الجارية في المجال الرياضي خاصة المتعلقة باستضافة مونديال العالم 2022 م فضلا عن مشاريع الخدمية والتي من بينها مشاريع الصحة والتعليم.ضغوطات على الشركات القياديةوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية إغلاق السوق اليوم كإغلاق شهري ويومي، حيث ينتظر أن يحقق المؤشر العام إغلاقا فوق مستوى الـ9552.04 نقطة إغلاق اليوم.مشيرًا إلى أن الشركات القيادية قد واجهت ضغوطات كبيرة، خاصة الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي"، كما شهدت الأسهم القيادية عمليات بيع ممنهج رغم ضعف السيولة. الخلف: بورصة قطر تتميز بالاستقلالية في الحركة وتحافظ على مستواها ووصف عقل الفترة الحالية بأنها من الفترات الصعبة، حيث تلعب السيولة دورا كبيرا في حركة السوق، إلى جانب الإحجام عن الشراء في ظل الأسعار المغرية. وأوضح أن المؤسسات الأجنبية والأفراد قامت بعمليات بيع بلغت 22 مليون ريال على مستوى المؤسسات وبلغت مليون ريال على صعيد الأفراد، بينما نفذ المساهمون القطريون عمليات شراء واسعة وصلت إلى 20 مليون ريال بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و14 مليون ريال بالنسبة للمؤسسات، وقال إن الأفراد والمؤسسات الخليجية قد قامت هي الأخرى بعمليات بيع بلغت 6 ملايين ريال على مستوى الأفراد و1.5 مليون ريال على صعيد المؤسسات الخليجية.وأشار عقل إلى تأثير المحافظ الأجنبية على السوق وقال إن جلسة غداً ستشهد ضخ سيولة أقوى من السيولة التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، وأضاف أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق أفضل من العوامل الخارجية.المؤشر يواصل تراجعه وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 123.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9552.04 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 134.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2601 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 200.01 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار40.6 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 32.9 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 40 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 517.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.8مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 628.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 117.4 ألف سهم بقيمة 7.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: الأسهم القيادية شهدت عمليات بيع ممنهج من قبل المحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 43.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 526.8 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 630.7 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.4 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 834.2 ألف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها27 شركة.

عقدت القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 برعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الفترة من 29 إلى 30 مايو 2016 في فندق كافاليري وولدروف استوريا في مدينة روما الإيطالية. وعلى هامش أعمال القمة في يوم 30 مايو 2016، تم تكريم الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة "صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر" تقديرًا لإسهاماته المتميزة طوال عقدين من الزمن في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة وجهوده الرامية إلى تبني مفهوم الاقتصادات الخضراء. بنك الدوحة يشجع عملاءه على إنجاز معاملاتهم دون استخدام الأوراق وقد قام بتسليم الجائزة السيد محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة لاتحاد المصارف العربية بحضور كل من السيد وسيم فتوح الأمين العام للاتحاد، وسعادة السيد محمد المشنوق وزير البيئة اللبناني، والسيد سركيس يوغورتديجان مستشار في مجلس بنك الاحتياط الفيدرالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والسيد مصطفى باكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والسيدة ميشيل كاباريللو مستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، والسيد إيريك أشر رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالوكالة في سويسرا. وكان الدكتور ر. سيتارمان قد نال درجة الدكتوراه من جامعة سري سري الهندية عام 2015 عن أطروحته بعنوان "الاستدامة والصيرفة الخضراء". يُذكر أن سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد أوصى بمنح الدكتور ر.سيتارمان جائزة نوبل للسلام.وعند تسلمه الجائزة قال الدكتور ر.سيتارامان:"يشرفني أن أهدي هذه الجائزة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك للدعم المستمر الذي يقدمونه في تبني تطبيق الأنشطة صديقة البيئة. وتطرق في كلمته إلى الصيرفة الخضراء وقال في هذا الصدد: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. ولقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية تخصيص رأسمال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات التنظيمية. وتعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال، إذ تم إعادة تعريف رأس المال للكيان العامل والكيان قيد التصفية وصياغة الهوامش الرأسمالية المناسبة مع مراعاة جانب السيولة والجوانب النظامية الأخرى، إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وبحد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستنادًا إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضًا. ونظرًا إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعًا من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية دون استخدام الأوراق باستخدام الخدمات المصرفية عبر كل من الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والهاتف وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونيًا. إتحاد المصارف العربية يُكرّم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر، كما كرّس البنك موقعًا إلكترونيًا للصيرفة الخضراء يضم مبادراته التي تحض على السلامة البيئية بمشاركة المجتمع وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان، وقد شارك بنك الدوحة في تمويل مشروع إنشاء خزانات الأمن المائي الضخمة لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كما قدّم البنك قرضًا لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وبالإضافة لذلك كله، يتابع بنك الدوحة المستجدات التي تخرج عن مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أعلن معرض "هي" للأزياء العربية عن عقده شراكة مع كل من غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال القطريات، لتدعيم النسخة التاسعة من المعرض كشركاء إستراتيجيين. يأتي هذا الدعم من كلا المؤسستين تماشياً مع أهدافهما في دعم رائدات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة في قطر والمنطقة. شيخة السليطي: نسعى لاستقطاب رواد الأعمال والمبدعين وفي تعليق لها قالت شيخة السليطي، المتحدثة باسم شركة "ديزاين كرياشنز: "يسعدنا كثيرًا أن نتلقى هذا الدعم من غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال، حيث يعد دعم المؤسسات الرائدة والمهتمة بتمكين المرأة أمرا ضروريا لنجاح المعرض في نسخته التاسعة، وأنا على ثقة من أنه مع الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة سيظهر المعرض في أبهى حلله، ويسعدنا أن نعمل مع الهيئة على تقديم فعاليات الأعمال حيث تعمل هذه الفعاليات على استقطاب رواد الأعمال والمبدعين الأمر الذي سيعزز من مكانة قطر كإحدى أهم وجهات الأعمال في المنطقة".من جانبها قالت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات: "حرصنا على المشاركة في هذا المعرض المهم راعيا إستراتيجيا، والذي يعتبر فرصة جيدة لتمكين رائدات الأعمال وطرح منتجاتهن ليس في السوق القطرية فحسب بل في أسواق منطقة الخليج أيضا".وتابعت الأحمداني: "إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ومساندة سيدات الأعمال، وذلك انطلاقًا من دورهن الرائد في المساهمة في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام".وأضافت: "يعد دعمنا لمعرض هي دعوة للجميع من أجل تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر". وتشهد عملية حجز الأجنحة، في مراحلها الأخيرة، إقبالًا كبيرًا من الشركات العارضة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور في الفترة ما بين 2 إلى 6 يونيو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظم المعرض كل من الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز".تجدر الإشارة إلى أن المعرض يشهد مشاركة كبيرة من أكبر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية المتخصصة في الأزياء العربية والتقليدية، فمن ضمن الشركات العارضة من قطر يشارك كل من مجموعة ديباج، والدكان، و"إم جاي ديزاين"، أما من الكويت فيشارك بيت أزياء سحر الحمود، كما سيشهد المعرض مشاركة شركة "وينجز كوليكشن" من الإمارات العربية المتحدة، أما السعودية تشارك بالعديد من بيوت الأزياء ويأتي على رأسهم بيت هيفاء فهد للأزياء، أما من البحرين فيشارك دار نسيم الأندلس. ويشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة. وسيستمتع محبي الموضة والأزياء العربية التقليدية بالعديد من عروض الأزياء بالإضافة إلى ورش عمل وسلسلة من المحاضرات والمنتديات التفاعلية.ويعد معرض "هي" للأزياء العربية في نسخته لهذا العام منصة ينطلق من خلالها المصممين الخليجيين المحترفين والمبتدئين لعرض إبداعاتهم للمستهلك العالمي، ويعمل المعرض أيضا على ربط المصممين مباشرة مع عملائهم حيث يمكن للعملاء شراء التصاميم التي يفضلونها على الفور. الأحمداني: تمكين رائدات الأعمال من طرح منتجاتهن في أسواق المنطقة وتسعى الإستراتيجية الوطنية للسياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ومن ثم المساهمة بحوالي نصف عائدات البلاد من الإنفاق السياحي، وتماشيا مع هذا التوجه، يلعب معرض "هي" للأزياء العربية دورا مهما في تحقيق هذه الإستراتيجية، حيث إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.يعد معرض "هي" أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليجذب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقديم أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. ينظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز". ويشكل معرض "هي" جزءا من خطط قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.