مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة ٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي . ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية . في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول . من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ، من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية . واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي . واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص . واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات . واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة . وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها . واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .

أظهر مسح لوكالة "رويترز"، نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" انخفض في مايو من قرب مستويات قياسية، في ظل هجمات تعرض لها قطاع النفط النيجيري وحالات تعطل أخرى للإنتاج طغت على زيادة إمدادات إيران وأعضاء خليجيين بالمنظمة. وتراجعت إمدادات المنظمة إلى 32.52 مليون برميل يوميا هذا الشهر من 2.64 مليون برميل يوميا في إبريل، وفقا لما أظهره المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفط وأوبك ومستشارين. وكانت نيجيريا صاحبة أكبر انخفاض في مايو، بسبب هجمات شنها مسلحون على قطاع النفط في البلاد، وتسبب تعطل الإمدادات في نزول إنتاج نيجيريا لأدنى مستوى له في أكثر من 20 عاما. وأشار المسح إلى أن إنتاج السعودية ارتفع إلى 10.25 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.15 مليون برميل يوميا في إبريل.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع بضغط من هبوط أسهم 3 قطاعات أبرزها "الصناعة" و"العقارات". وهبط المؤشر بنسبة 0.14% إلى مستوى 9538.77 نقطة، بخسائر 13.27 نقطة، مقارنة بـ9552.04 نقطة إغلاق الإثنين.وتراجعت 3 قطاعات، بصدارة التأمين بنسبة 1.58%، بعد هبوط سهم قطر للتأمين بمعدل 2.7%. كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1% متأثرًا بانخفاض سهمي "الأسمنت الوطنية" و"صناعات قطر" بنسبة 3.33% و1.03% على الترتيب. قطاعا "الصناعة" و"العقارات" يضغطان على المؤشر ويبقياه في المنطقة الحمراء وانخفض مؤشر قطاع العقارات 0.55% بضغط من تراجع سهمي "مزايا قطر" و"إزدان" بنسبة 1.12% و0.59% على التوالي.في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، يتصدرها النقل بمعدل 1.25%، تلاه البنوك بنمو 0.58%، وحل الاتصالات ثالثًا بـ0.23%، وأخيرًا قطاع البضائع بنحو 0.2%. وارتفع حجم التداول 200% إلى 10.77 مليون سهم مقابل 3.59 مليون سهم بجلسة الإثنين، وارتفعت قيم التداول 214.5% إلى 423.06 مليون ريال، مقابل 134.53 مليون ريال اليوم.تراجع طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي حل بالمؤشر العام بأنه طفيف مقارنة بالتراجع السابق، وذكر أن السبب في التراجع هو عمليات البيع الضعيفة في السوق، ولكنه أكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات في المؤشر وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث قوة الشركات المدرجة في البورصة وقوة ملاءتها المالية، إضافة إلى التوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.وأشار إلى أن السوق يتأثر بعوامل خارجية أكثر من العوامل الداخلية، لافتا لضغوطات أسعار النفط على السوق وقال إن الأنظار تتجه نحو اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. وقال إنه من المتوقع أن تتحسن أسعار النفط بعد الاجتماع، حيث لامست الأسعار الحالية الـ50 دولارا للبرميل. وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني، ولكنه أشار إلى فترة الهدوء التي ستصاحب تداولات السوق خلال عطلة الصيف وصيام شهر رمضان الكريم.تباين المؤشروقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام شهد نوعا من التباين خلال جلسة اليوم حيث استهل الجلسة الصباحية على ارتفاع ولكنه عاد وخسرها في آخر لحظة من عمر التداولات. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر بأنه شبه طفيف إذ بلغ الإغلاق حوالي 14 نقطة. وقال إن ذلك يشير إلى أن هناك ضغوطات في البيع أكثر من الشراء، تعني إجراء بعض القرارات التنفيذية، لافتا إلى أن فترة الـ5 سنوات التي منحتها إدارة البورصة للجهات الاستثمارية المختلفة للتخلص من الأسهم الزائدة بعد نسبة الـ5% فترة كافية وأن التجاوزات التي حدثت لم تكن متعمدة ومن غير قصد.وتابع أن هناك عوامل خارجية ينظر لها مثل اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي ينتظر أن يعقد في يونيو المقبل، حيث يتوقع أن تتوصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن ترتفع أسعار النفط والتي تحسنت الآن والتي لامست الـ50 دولارًا للبرميل ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الترقب لما بعد قرار الأوبك، حيث يتخوف المستثمرون من ألا تستقر أسعار النفط. ولفت إلى أهمية الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من مسؤولي "مورجن استانلي" MSCI حيث التقوا عددا من كبار المسؤولين ببورصة قطر للاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر، ولفت إلى أن المحافظ الأجنبية هي الأخرى تترقب نتائج زيارة وفد مؤشر "مورجن إستانلي". الدرويش: الشركات المدرجة في البورصة ستحقق نتائج مالية جيدة في الربع الثاني وقال إن السوق ينتظر قراراتها خلال شهر يونيو لتحديد أوزان الشركات، كما يتوقع المستثمرون أن يتم رفع سعر الفائدة للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وقال إن ذلك سيكون له تأثير على أسواق المال. وأكد أبو حليقة أن سوق قطر متماسك وأن أسعار الأسهم مغرية حاليا للشراء، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بأن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري. مشيرًا إلى قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف من قبل الدولة على المشاريع العملاقة، وبالتالي عدم تأثر الاقتصاد القطري بأي ظروف تمر على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات لن تحدث لها أي خسائر كبيرة إذا تراجعت أسعار النفط. وقال إن السوق سيكون متماسكا خلال عطلة الصيف وشهر رمضان مع هدوء في عمليات البيع والشراء.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، إنخفاضاً بمقدار 13.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9538.8 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 423.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.5 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 16.6 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.6 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 517.4 ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 470.6 ألف سهم بقيمة 23.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 252.04 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.6 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 439.4 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أبو حليقة: التراجع طفيف.. والبورصة مقبلة على فترة هدوء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 610.3 ألف سهم بقيمة 30.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 217.2 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 916.6 ألف سهم بقيمة 29.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 759.5 ألف سهم بقيمة 24.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 6.1 مليون سهم بقيمة 255.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم بقيمة 282.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ في العشرين من الشهر الجاري، وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.

أعلن البنك الأهلي عن تعيين السيد حسن الإفرنجي بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية. وصرح صلاح مراد الرئيس التنفيذي قائلا: "إنه من دواعي سرورنا أن نعلن عن ترقية السيد حسن الإفرنجي ليصبح نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية. حسن الإفرنجي يعمل لدى البنك منذ 17 عاما استلم خلالها عدة مناصب مهمة كان آخرها رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، إن ترقية حسن تتماشى مع إستراتيجية البنك في الاعتماد على المواهب الداخلية بالبنك وترقية الكفاءات القطرية من ذوي المؤهلات والخبرات لتولي مهام قيادية في البنك". كما قال السيد حسن أحمد الإفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة: "أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل ثاني والإدارة التنفيذية على الثقة التي أولوني إياها بتكليفي قيادة قطاع التجزئة المصرفية في البنك، وسأسعى أنا وزملائي إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجيات البنك في تطوير وتحديث قطاع التجزئة المصرفية لتحقيق أهدافنا المالية والخدمية ومنها تحسين الخدمات المصرفية الشخصية لكل العملاء".

عقدت الهيئة العامة للجمارك دورة تدريبية لمفتشي إدارة جمارك مطار حمد الدولي حول الكشف عن المتفجرات، وذلك بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي "لخويا" وبمشاركة 18 موظفا جمركياً من المفتشين وموظفي الأمن الجمركي وعدد من موظفي وزارة الداخلية.افتتح الدورة السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، مؤكدًا على أهمية تعزيز خبرات مفتشي الجمارك فيما يتعلق باكتشاف المتفجرات والتعامل السريع معها، ووجه الشكر والتقدير للمحاضرين من قوة الأمن الداخلي "لخويا" لجهودهم البناءة والواضحة في سبيل القضاء على التهديدات الأمنية داخل البلاد.وتهدف الدورة إلى إكساب المفتشين المهارات والخبرات المطلوبة والتي تساعدهم في القيام بواجبهم على أكمل وجه والإلمام بالأساليب والطرق الحديثة للكشف عن المتفجرات ونوعيتها وطريقة التعامل معها.وتعرف المشاركون بالدورة على الأشكال المتنوعة للمتفجرات والخامات المستخدمة في تصنيعها وكيفية الاشتباه في هذه الخامات من خلال أجهزة الفحص الحديثة، كما تم تعريفهم بنماذج متعددة للمتفجرات والطريقة الصحيحة للتعامل معها وسبل إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه بوجود أي مواد متفجرة داخل أي حقيبة.

أعلنت شركة قطر للوقود عن إستكمال إستعداداتها للتعامل مع زيادة الطلب من البوتاجاز المنزلي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم شراء 250 ألف أسطوانة شفاف جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الحالي إلى 650 ألف أسطوانة من مختلف الفئات. الكواري: نسعى لتجنب أي نقص أو ظهور أزمات طارئة وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود قائلًا "يزداد الطلب المحلي في كل عام خلال الشهر الكريم نظرًا للزيادة الكبيرة في استهلاك العائلات من هذا المنتج للاستخدامات المنزلية. واستعدادا لذلك قامت وقود بطرح عدد كبير من أسطوانات شفاف في السوق المحلية وذلك تجنبًا لوجود أي نقص أو ظهور أزمات طارئة".وأضاف المهندس الكواري قائلًا: "وبهذه المناسبة فإن قطر للوقود تهيب بعملائها الكرام ضرورة استبدال اسطوانات شفاف بالأسطوانات المعدنية التي لا تزال بحوزتهم، حيث تتمتع أسطوانات شفاف بمزايا عديدة غير متوافرة في النوع المعدني. فأسطوانات شفاف تمتاز بخفة وزنها حيث لا تتجاوز 6 كجم مقارنة بـ17 كجم للأسطوانة المعدنية وبذلك تصبح سهلة الحمل ولا تصدأ مع مرور الزمن. 100 ريال خصمًا لكل أسطوانة شفاف تستبدل بالمعدنية والأهم من ذلك أن شفاف لا تنفجر إطلاقًا ولا تتأثر بالعوامل الجوية وهذا ما تم التأكد منه من خلال التجربة الأخيرة التي قامت وقود بها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والتي نتج عنها انفجار الأسطوانة المعدنية وذوبان شفاف دون انفجارها. وتشجيعًا لعملائها منحت وقود خصمًا بمبلغ 100 ريال عندل استبدال أسطوانة شفاف بأخرى معدنية". والجدير بالذكر أن أسطوانات شفاف يتم توزيعها حاليًا من خلال جميع محطات وقود، إضافة إلى 230 موزعًا تم التعاقد معهم من القطاع الخاص والذين سيوفرون خدماتهم على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم.

رفعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 3.5 و10.9%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية التي ارتفعت خلال شهر إبريل الماضي بنسب متفاوتة. وبحسب القرار الذي صدر مساء اليوم، فقد ارتفع سعر لتر البنزين صنف أوكتان 90 بنسبة 3.7%، كما جرى رفع سعر صنف البنزين أوكتان 95 بنسبة 3.5%، وجاء في القرار رفع سعر صنفي السولار والكاز بنسبة 10.9%. ومنذ بداية العام الحالي رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات مرتين، فيما جرى تثبيت المحروقات مرة واحدة، وتم تخفيض أسعار المحروقات بنسب طفيفة مرة واحدة فقط. وتعتمد الحكومة الأردنية على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعًا لأسعار برنت في الأسواق العالمية، واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من أجور نقل وضرائب. ويستورد الأردن 97% من احتياجاته النفطية، كما شكل استيراد النفط العام الماضي ما بين 11 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية، حيث إن استخدامها في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الأمر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت كيدزموندو الدوحة عن شراكتها مع "بلدنا" وهي الشركة الرائدة والأكبر لإنتاج الأغنام والماعز في منطقة الشرق الأوسط. حيث سيتم بناء مصنع مصغر لإنتاج الألبان داخل المنشأة الترفيهية لتكون إضافة إلى العديد من النشاطات التعليمية والترفيهية للزوار من الأطفال والشباب. ويأتي ذلك ضمن إطار سعي كيدزموندو الدوحة الدائم لإبرام الشراكات مع مختلف القطاعات والذي من شأنه أن يثقل مهارات وخبرات الأطفال والشباب في جو ملئ بالمرح والترفيه.وتعليقاً على هذه الشراكة ، قال السيد نبيل بركات، المديرالعام لكيدزموندو الدوحة:" إنه لمن دواعي فخرنا أن ينضم إلى أسرة كيدزموندو الدوحة أحد الشركات المحلية الرائدة في هذا المجال وهي بلدنا، ومن خلال تواجد هذا المصنع ضمن لائحة أنشطة كيدزموندو ستتاح الفرصة للأطفال للمشاركة في العملية الإنتاجية لمنتجات الألبان عالية الجودة" واستطرد قائلاً "نحن نتطلع لإمتاع الأطفال بباقة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية من خلال لعب الأدوار ومحاكاة الواقع لإكتساب العديد من القيم الحياتية والخبرات المضافة لما يتم إكتسابه داخل الفصول الدراسية".ومن جانبه، قال السيد حسام فارس، الرئيس التنفيذي لبلدنا: "يسر بلدنا الدخول في شراكة مع كيدزموندو الدوحة والمساهمة في خلق جيل من قادة المستقبل والأعضاء الفاعلين في المجتمع. فإن أحد أهدافنا هو إعطاء قيمة مضافة للمجتمع المحلي ونحن على يقين بأن الأطفال والشباب هم أحد الركائز الأساسية للتنمية للمجتمع . ومن المخطط له أن يشارك الأطفال في مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف للعديد من منتجات الألبان مما يفتح أمامهم باب المعرفة بأحد الصناعات الهامة القائمة"وتضم مدينة كيدزموندو في قطر بعض من القطاعات الرئيسية التي تتمثل في شركة طيران ، ومحطة إطفاء، ومركز شرطة، ومستشفى، ومعهد لتعليم قيادة السيارة، ومضمار سباق، وجامعة، ومحطة لغسيل السيارات، ومحل لتصفيف الشعر، وقناة تلفزيون، ومحطة راديو، ومصفاة للنفط والغاز، ومنشآت أخرى عديدة.تقع كيدزموندو الدوحة في "مول قطر" الأكبر في الدولة، و تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 8000 متر مربع. ستستضيف المدينة أكثر من 60 مؤسسة فريدة من نوعها، وأكثر من 80 نشاطاً، وتسعى لتغدو أحد أوجه الترفيه الأكثر شعبية داخل دولة قطر.

يترأس سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال المشارك في مجلس الأعمال القطري الروسي، الذي يعقد يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة ممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار إجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني المزمع عقدها خلال الفترة من 1-3 يونيو 2016 بموسكو.ويضم الوفد القطري المشارك في الإجتماعات أكثر من 15 من أصحاب الأعمال من القطاعات الاقتصادية والتجارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، ولقاء نظرائهم الروس لبحث إقامة شراكات وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يستعدان لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2020.من جانبه قال سعادة السيد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية آخذة في التطور، وأن هناك رغبة اكيدة من أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في روسيا، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والدخول في شراكات فاعلة مع نظرائهم الروس.وأشار إلى أن الوفد القطري حريص على بحث فرص الاستثمار في روسيا في القطاعات التي تتميز فيها، لاسيما وأن الوفد يضم نخبة متميزة من اصحاب الأعمال القطريين في مجالات مختلفة، كما أكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون مع الجانب الروسي يسير بوتيرة متسارعة وهناك تفاهمات واضحة وتحفيز من الجانب الروسي لجذب اصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيها.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن السوق الروسية سوق واعدة وتذخر بالكثير من الفرص الإستثمارية، ويمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستفادة منها، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى روسيا مطلع العام الجاري قد فتحت آفاق واسعة للتعاون بين البلدين والقطاع الخاص.على جانب آخر أكد الجانب الروسي مشاركة اكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم عن انضمامها إلى عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، أحد أشهر المنظمات غير الربحية العالمية التي تجمع تحت مظلتها الشركات والمنظمات التي تسعى جاهدة إلى تحقيق التميز المستدام. ويعد نجاح شركة الريل في الحصول على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة شاهداً آخر على جهودها المستمرة لتحقيق التميز في جميع جوانب عملها.وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس حمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريل: "إن انضمام شركة سكك الحديد القطرية (الريل) لعضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، أحد أهم المؤسسات العالمية المعنية بالتميز في إدارة الأعمال، يعني أننا سنتمكن من استغلال مواردها وتحقيق الاستفادة القصوى من واحد من أكثر نماذج الأداء رواجاً على المستوى الدولي. البشري: سنحقق بالخطوة الجديدة أعلى مستويات الأداء لتلبية توقعات عملائنا وتكفل لنا عضويتنا في تلك المنظمة فرصة لا تقدر بثمن لوضع أسس ومعايير لمقارنة أدائنا بالشركات والمنظمات العالمية الشهيرة والتي تسعى أيضاً لتحقيق التميز كجزء من رؤيتها الاستراتيجية والتزامها نحو شركائها وأصحاب المصلحة. وأخيراً، أود أن أعبر عن خالص امتناني للدكتور المهندس سعد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة الريل، على مبادرته الكريمة المتمثلة في اقتراحه انضمامنا لعضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وتشجيعه لنا على تحقيق تلك الخطوة المهمة."فمن خلال الاستفادة من الإطار الإداري الشامل للمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة، ستحصد شركة سكك الحديد القطرية (الريل) الأدوات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والمحافظة عليها وذلك لتلبية أو تجاوز توقعات جميع شركائها وأصحاب المصلحة. وجدير بالذكر أن قسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن والطوارئ بشركة الريل هو الدافع الرئيسي في تحقيق هذه المبادرة.وقد تأسست المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في عام 1989 ونجحت في ترسيخ التزامها تجاه مساعدة الشركات والمنظمات حول العالم على تعزيز مستوى أدائها عن طريق استخدام "نموذج التميز" الذي طورته المؤسسة، وهو إطار إداري شامل تستخدمه ما يزيد عن 30 ألف منظمة في أوروبا. فمن خلال شبكة مستخدميها التي تضم المنظمات الخاصة والعامة، نجحت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطبيق خبراتها واستخلاص أفضل النهج العملية من خلال انخراطها مع المديرين التنفيذيين والإداريين للمنظمات الأعضاء ومشاركاتهم البناءة.تجدر الإشارة إلى أن شركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر. وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد اطلاقها. وسيشكل مترو الدوحة عصب نظام النقل العام المتكامل، وهو نظام نقل سريع يرمي إلى تلبية الحاجة إلى نظام نقل شامل ومتكامل في الدوحة وضواحيها. بينما يعمل ترام لوسيل، المتمثل في خدمة عربات الترام المريحة للتنقل داخل مدينة لوسيل، وشبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على ربط دولة قطر بالمنطقة بأكملها. ومن المتوقع إنجاز كل من ترام لوسيل والمرحلة الأولى من مترو الدوحة بحلول عام 2020.

فازت شركة الخليج الدولية للخدمات بجائزة الشركة الأفضل أداء في بورصة قطر عن تميز أدائها في العام 2015 وتقديمها قيمة لا تضاهى لمساهميها، وذلك في النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال.وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: " إن مشاركتة بورصة قطر في رعاية حفل قطر اليوم يأتي في إطار دعم الشركات القطرية ، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه هذه الشركات وخاصة المدرجة منها في دعم الإقتصاد القطري". قطر توداي تكرم أفضل 10 شركات أداءاً في بورصة قطر وقال أن بورصة قطر من خلال جولتها في مختلف دول العالم تسعى لجذب المستثمرين و لكن يبقى دور هذه الشركات في محوري في جذب الإستثمارات إلى قطر .السوق القطرية تمت ترقيته إلى الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وهو ما يتطلب العمل أكثر أكبر للمحافظة على هذه المكانة خاصة من قبل الشركة المدرجة لفتح الابواب للمستمرين الأجانب مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني .وقال ان هناك وعي من قبل بورصة قطر لتحفيز الشركات على بذل مزيد من الجهد في نشر مجال المعلومات و الشفافية وأضاف:" شهد هذا العام تطورات اضافية حيث بدأت بورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية في تقديم خدمات عبر النافذة الواحدة لتسهيل عملية الادراج".وقام المنصوري، ضيف شرف الحفلة، بتسليم الجوائز لممثلي الشركات الفائزة، والذي كشف النقاب أيضاً عن عدد يونيو الخاص لمجلتي قطر توداي وقطر اليوم.وحضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، يوسف بن جاسم الدرويش، الناشر ورئيس تحرير شركة المها للنشر والإعلان، جاسم بن يوسف درويش، العضو المنتدب لشركة المها للنشر والإعلان، والمدراء التنفيذيون لعدد من الشركات والمؤسسات في قطر، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الأعمال والشخصيات.وكرمت قطر توداي أفضل 10 شركات أداء في بورصة قطر، وجاءت في المرتبة الثانية بعد الخليج الدولية للخدمات شركة بروة العقارية، يليها مصرف الريان، المجموعة للرعاية الطبية، الإسلامية القطرية للتأمين، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني،المجموعة الإسلامية القابضة، قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، الكهرباء والماء القطرية.كما قدمت جوائز خاصة للأفراد عن الإنجازات في القطاع الخاص، حيث فاز سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بجائزة إنجاز العمر لمساهمته ليس بتشكيل سياسات البلاد في مجال الطاقة فحسب، وإنما في مساهماته المتعددة في كافة المجالات في قطر خلال السنوات الماضية.وفاز الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بجائزة رجل الأعمال للعام، كما حصد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام. دور الشركات المدرجة محوري في جذب الإستثمارات الأجنبية كما كرمت قطر توداي الشركات التي كانت مصدر فخر للبلاد في العام الماضي لتفوقها في مجالات تخصصها ومواءمة أهداف الشركات مع الرؤية الوطنية 2030، وكان من بينها مطار حمد الدولي، كأفضل مطار دولي في الشرق الأوسط، وتم منح جائزة الشركات الأكثر ابتكاراً لشركة "جي بي أي"، و"جمبو للالكترونيات" كأفضل علامة تجارية.في حين فازت شركة الحقيقة للعقارات بجائزة أضل شركة دينامكياً، وحصدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم الاجتماعية عن مبادرة "ترشيد"، في حين فازت دانة حيدان رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في شركة فودافون جائزة "مازيراتي- قطر توداي" لإنجاز الشباب.من جانبها، قالت سيندو ناير مدير التحرير بشركة المها للنشر والإعلان: "تزداد أهمية الاحتفاء بالنجاحات التي حققتها الشركات التي أثبتت قدراتها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. فهذه الشركات الأفضل أداء تعتبر مصدر إلهام لمجتمع الأعمال في قطر".وتوقعت ناير دخول المزيد من الشركات الخاصة إلى بورصة قطر في السنوات المقبلة للحصول على المزيد من السيولة، معربة عن أملها في أن يتواصل هذا العمل الهام.وقامت شركة ديلويت آند توش قطر بالتدقيق والتحقق من صحة ترتيب الشركات في جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال.وفي هذا الصدد، قال روبن باتريس رئيس خدمات الاستشارات المالية في "ديلويت آند توش": "تم تطوير عملية تحديد ترتيب الشركات بحيث توفر لمحة سريعة عن أداء أسهم الشركات من وجهة نظر المستثمر. وقد عدلت قطر توداي في هذا العام منهجيتها في ترتيب الشركات بهدف التوافق مع أفضل ممارسات التصنيف الدولية المماثلة المعتمدة".وأضاف باتريس: "يستند هذا التصنيف على الأداء ويستخدم المقاييس والنسب المالية الرئيسية، حيث تم الحصول على البيانات الأساسية من بورصة قطر وشركة كابيتال آي كيو".وكانت مازيراتي الراعي الرئيسي لهذا الحدث، أما شريك التقييم لقائمة قطر توداي لأفضل 10 شركات فهو شركة ديلويت، وشريكا الدعم هما شركة جي بي آي (GBI) وأميغوز Amigoz، في حين أن فندق مرسى ملاذ كمبينسكي قدم الدعم المتعلق بمكان الحدث. الخليج الدولية للخدمات تفوز بجائزة الشركة الأفضل أداءا جدير بالذكر أنه تم إعداد جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال من خلال أخذ منظور المستثمر بعين الاعتبار ودراسة أداء الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث يحصل المستثمر على صورة واضحة لأداء الشركات، ويتم إلغاء أي أداء استثنائي ومنفرد للشركات للتوصل إلى تقييم للشركات المدرجة خلال فترة طويلة نسبيا.وتم استخدام المتوسط المرجح لتقييم أداء الشركات في قائمة قطر توداي لأفضل 10 شركات والأوزان المستخدمة في حساب المتوسط المرجح للمقاييس المالية هي 20% من أجل نمو سعر السهم، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، و15% من أجل العائد على حقوق المساهمين والهامش الصافي، و10% لنمو الإيرادات.واستند هذا التصنيف على المتوسط المرجح لأداء الشركات في السنوات الثلاث الماضية بحيث أعطي الوزن 65% للعام 2015، و25% للعام 2014، و10% للعام 2013، وقد قامت شركة ديلويت آند توش قطر بالتحقق من صحة جميع الحسابات والتصديق عليها.

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

أكد المشاركون في ورشة "المدن بوصفها وسيلة جديدة للنمو الاقتصادي" على الدور الكبير للتكنولوجيا والبيانات الكبيرة لحل القضايا العملية لتحقيق أفضل الممارسات المطلوبة لخلق بيئة تنظيمية جيدة في المدن الذكية مع التأكد من الوسائل الأكثر نجاحا لضمان التناغم والتماسك الاجتماعي في اظل تزايد بناء هذا النوع من المدن. وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.وفي بداية حديثه أشار مدير الجلسة السيد شوفالوي جوندار من معهد ماكدونالدز لورير إلى أن الإحصائيات المنشورة في العام 2014 توضح أن نحو 54% من سكان العالم يسكنون في الأرياف وأنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 60%. مؤكدا أن المدن الذكية تعتبر فرصة لاستخدام التكنولوجيا لاسيما في الأسواق الكبيرة والصغيرة.من ناحيته أكد السيد جاي بروس إلى أهمية البيانات والتكنولوجيا في تقليل التلف الذي يحصل في موارد الطاقة وتقديم مستوى أفضل من الحياة لشعوب العالم، موضحا أن المدن الذكية هي المدن التي يمكنها تحويل نشاطات متفرقة إلى نشاطات مبتكرة وأكثر إبداعا.. مضيفا: "المدن الذكية باختصار تعني المستقبل". ولفت بروس إلى وجود عدد كبير من البيانات التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بإدارة البيانات. وأشار إلى أنهم توصلو من خلال عملهم إلى معلومات مفادها أن كل الحكومات والبلديات تعمل على مستوى يسمح لها بإدارة البيانات بشكل أفضل. وأن الحكومات التي تصل إلى هذا المبدأ هي الحكومات الأكثر ابتكارا والتي تفتح البيانات امام القطاع الخاص وتسمح للشركات بخلق أنظمة بيئية حول هذه البيانات وهذا هو العامل السحري في المدن الذكية.وقال إن البلديات تمتلك حاليا تاثيرا كبيرا لم تكن تملكه بالماضي سواء في مجال التعليم او الصحة.. مضيفا: نعتقد أن الوقت قد حان لهذه البلديات أصبحت قادرة على التأثير أكثر على إدارة هذه البيانات وفتحها أمام جميع الجهات المعنية.وأكد أهمية تركيز النظم البيئية على السكان، مشيرا إلى النظام البيئي يعني مجمتع الأعمال والمجتمع وتطوير البرمجيات بشكل خاص إضافة إلى الخدمات البلدية التي تقدمها البلديات مايعني أن على البلديات أن تلعب دورا فعالا في النظام البيئي في المدن الذكية من خلال التشجيع على الابتكار وحل المشاكل بالاعتماد على التكنولوجيا. "ورشة المدن" تدعو إلى تحويل النشاطات المتفرقة إلى مجالات للإبتكار والإبداع من جانبه أكد السيد فيناي سينغ من وزراة التجارة الأمريكية على اهمية تخصيص اموال كافية لتطوير البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف المدن الذكية. وقال سينغ: من الملاحظ أن ظاهرة التمدن هي مهمة جدا وتشكل صعوبات للعديد من الدول مما يؤكد اهمية المدن الذكية وموضوع البينة التحية هو موضوع أساسي فيما يتعلق بانتقال المدينة إلى مدينة ذكية.وأشار إلى مبادرات أطلقها البيت الأبيض العام الماضي لتمويل المدن الذكية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنسيق الجهود لمعرفة مايمكن القيام به في هذا المجال ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا بهدف مساعدة المدن الأخرى وتصدير خبراتنا إلى مدن أخرى. واتفق سينغ مع جاي في أهمية البيانات. لافتا إلى أنهم في الولايات المتحدة لديهم العديد من الوكالات التي تعمل على موضوع البيانات منذ عدة أعوام وقد قامت بالكشف عن هذه البيانات من خلال بروتوكول تطبيق البيانات.. وأضاف: لدينا عدد من المنظمات الحكومية التي تعمل على توفير النفاذ إلى هذه البيانات لكي تكون بمثابة الأساس لجهود التطوير. والابداع امر أساسي وكذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أردنا تطوير الأنظمة البيئية. وهناك تعاون بيننا والعديد من الجهات لتوفير التمويل الضروري وللازم لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الإطار.من ناحيته عرض السيد جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس أهم النجاحات التي حققتها مدينته في إطار اهتمامها بالتحول إلى مدينة ذكية عالمية. وأضاف سكينو أن مدينة لوس انجلوس قطعت أشواطا كبيرة العشرة الماضية من حيث التحول إلى مدينة ذكية عالمية. ولفت إلى أن الحديث عن المدن الذكية يعني الحديث عن تحقيق السلامة العامة والبنية الحتية والمساءلة والشفافية خاصة مع البلديات المحلية.وأضاف: إن لوس انجلوس حققت تقدما كبيرا في الاعتماد أكثر على التكنولوجيا حيث قام المجلس البلدي بتعيين أول مسؤول عن الابتكار التكنولوجي في المدينة، كما قام المجلس بإطلاق بوابة الكترونية للبيانات في المدينة. وأشار إلى أن مدينة لوس انجلوس تدير حاليا بوابتين للبيانات تتضمنان حول 1000 منصة للبيانات مايسمح بإيصال البيانات بشكل كبير إلى سكان المدنية، كما تم إطلاق موقع للبيانات المفتوحة ينشر من خلاله الأموال المصروفة وعائدات المدينة وكافة البيانات المتعلقة بالمدينة.وقال جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس إن المدن كانت وسيلة للنمو الاقتصادي منذ سنوات طويلة .. مضيفا: "لوس انجلوس" اطلقت مشروعا من أكبر مشاريع تعزيز حركة النقل العام في الولايات المتحدة لاسيما فيما يتعلق بالقطارات والباصات. كما يتم تخصيص مبلغ مليون دولار يوميا لتعزيز وتطوير التكنولوجيا التي يتم استخدامها من خلال تطبيق عدد من المشاريع النموذجية على عدد من المباني.

عقدت بورصة قطر بفندق الفور سيزون اليوم اللقاء التشاوري السنوي الثاني حول عمليات الافصاح، حيث حضر اللقاء ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ،الى جانب ممثلين عن الشركات المدرجة .و يهدف اللقاء التشاوري إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة والبورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادىء الإفصاح والشفافية في السوق.وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية وعنصرا أساسيا في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفرادا ومؤسسات.وقال السيد العبد الغني إن الشركات القطرية قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها. وأشاد السيد العبد الغني بالتعاون الكبير والاستجابة السريعة من طرف الشركات المدرجة فيما يتعلق بتزويد البورصة بافصاحاتها. وأعقب ذلك قيام مسؤولين في بورصة قطر بتقديم شرح لبعض الصعوبات التي يرون أنها تعيق تطبيق مبادىء الإفصاح والشفافية على نحو يكفل تحقيق العدالة والنزاهة ويوفر المعلومة المناسبة للمستثمرين في أسرع وقت ممكن. وتم خلال الاجتماع طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، ثم قام المشاركون بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادىء الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والبورصة لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.وكانت بورصة قطر قد لخصت الصعوبات التي تواجهها مع بعض الشركات المدرجة في عمليات الافصاح في عدم تزويد البورصة بالاخبار باللغتين العربية والانجليزية في ذات التوقيت ،حيث تزود بعض الشركات البورصة باللغة العربية فقط ،كما انها ترسل الاخبار فقط عن طريق الفاكس وعدم ارسالها بالايميل ، والاكتفاء بارسال البيان الصحفي (pdf ). وقالت ان هناك صعوبة في الوصول الى حلقة الوصل التابع لبعض تلك الشركة المدرجة ،اضافة الى عدم ارسال الاخبار الجوهرية (توقيع اتفاقية + عقد+ الاندماج +استحواذ +افصاح ) اثناء جلسة التداول واشارت الى عدم تقيد بعض الشركات بموعد الافصاح المحدد او عدم الاخطار بموعد الافصاح ،وعدم تزويد البورصة بالتفاصيل لبعض الاخبار مما يجعل الافصاح غير مكتمل ،الى جانب عدم تزويد البورصة بتحديث بيانات مسؤول الاتصال في حالة استقالة المسؤول او تعين موظف جديد ،اضافة الى عدم التقيد بتعبئة نموزج الافصاح الخاص ببورصة قطر ،فضلاعن تزويد وسائل الاعلام بخبرعن الشركة دون تزويد البورصة بنفس الخبر .

تبدأ الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إعتباراً من شهر يوليو القادم بتطبيق تنظيم إستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والإقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". ونبهت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه سيتم بدءا من التاريخ المذكور، السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت فقط" وفقا للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم "2663" واللائحة الفنية الخليجية رقم "BD-142004-01"، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة لـ"مكيفات النافذة" و9.5 لـ"الإسبليت" لجميع وحدات التكييف "3 نجوم على الأقل". وأوضح البيان أن الفولتية والتردد للمكيفات يتكون وفقا لقانون دولة قطر وهو 240 فولت لأحادي الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة "معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها" توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. وأشار البيان إلى أن حوالي 21 شركة ومؤسسة مستوردة للمكيفات، قد قامت بتسجيل المكيفات المرشدة للطاقة وفق النجوم المعتمدة لذلك، فيما بلغ عدد الطرازات التي تم تقديمها 198 طرازا، قبلت الهيئة منها 93 طرازا، ورفضت 105 طرازات بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وكذلك عدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتسجيل 11 طرازا من المكيفات (3) نجوم، و16 طرازا (4) نجوم و31 طرازا (5) نجوم، و35 طرازا (6) نجوم إذ تحتل هذه الطرازات النسبة العليا من النجوم بما يقدر بــ 40 بالمائة من الطرازات الكلية المقبولة حسبما تضمنه البيان. وأعربت الهيئة عن وافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة". ولفتت إلى أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 – 50% من الطاقة الكهربائية وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و538.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و765 ألفا و389 سهما بقيمة 423 مليونا و063 ألفا و130.22 ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و700 ألف و326 سهما بقيمة 145 مليونا و829 ألفا و458.09 ريال نتيجة تنفيذ 1357صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.86 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و593.21 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 293 ألفا و365 سهما بقيمة 14 مليونا و825 ألفا و835.47 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و430.49 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و401 ألف و736 سهما بقيمة 123 مليونا و379 ألفا و527.40 ريال نتيجة تنفيذ 1136 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.94 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و976.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 502 ألف و807 أسهم بقيمة 32 مليونا و186 ألفا و850.08 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.59 نقطة أي ما نسبته 1.58 ليصل إلى 4 آلاف و011.60 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و424 سهما بقيمة 41 مليونا و367 ألفا و748.37 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، انخفاضا بمقدار12.83 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى ألفين و337.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و620 ألفا و413 سهما بقيمة 33 مليونا و537 ألفا و265.56 ريال نتيجة تنفيذ 717 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.36 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى ألف و041.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و246 ألفا و318 سهما بقيمة 31 مليونا و936 ألفا و442.25 ريال نتيجة تنفيذ 440 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.61 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و474.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.47 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 15 ألفا و433.10 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.64 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و736.47 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.58 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و673.73 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و348 مليونا و024 ألفا و016.39 ريال.

أعلنت غرفة قطر اليوم عن دعمها كراعي استراتيجي لمعرض "هي" للأزياء العربية 2016، والمزمع إنطلاق النسخة التاسعة منه في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة “ديزاين كرياشنز“.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة حرصت على دعم المعرض إنطلاقاً من دورها في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات بالقطاع الخاص، وتشجيعاً على الاشتراك في المعارض الكبرى بالدولة، مشيراً إلى أن معرض "هي" أصبح من أكبر المعارض المتخصصة في الازياء والموضة في دولة قطر ودول الخليج، ونجاح النسخ السابقة للمعرض يشكل انعكاسا لمدى التطور والنجاح الذي حققته صاحبات الأعمال القطريات في هذا المجال.وتابع سعادته "أن الغرفة إذ حرصت على دعم معرض "هي" ليس فقط كونه منصة لعرض الازياء العصرية من أشهر بيوت الموضة القطرية والخليجية، لكن لكونه في الوقت ذاته يمثل ملتقى كبير لسيدات وشابات الأعمال من كافة دول الخليج لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهن، والنقاش حول آليات زيادة مساهمتهن في الاقتصاد والمجتمع".وأضاف أن دعم الغرفة للمعارض التي تقام بالدولة يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص، وأن مساهمة صاحبات وشابات الأعمال في القطاع الخاص بات في نمو وتطور كبير.ونوه الشيخ خليفة أن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في تطوير قطاع سياحة الأعمال بدولة قطر، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول عام 2030.يذكر أن معرض "هي" يعد من أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين جذب العديد من كبرى شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء.ومن المنتظر أن يشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوار آت المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.

بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على المؤسسات الغذائية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. تضمنت الحملة، التشديد على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والوقوف على حالة المنتجات المعروضة للمستهلكين في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية استعدادا للشهر المبارك. كما هدفت الحملة إلى الوقوف على حالة ووضع المؤسسات الغذائية، علما أنه تم خلالها تحرير عدد من المخالفات التي تم ضبطها. تأتي مثل هذه الحملات والجولات التفتيشية اليومية ضمن جهود مختلف البلديات إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتشمل المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها، فضلاً عن التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع أقسام الرقابة العامة بالبلديات.