طرحت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"مناقصة أعمال التجهيزات للطابق الثاني بمبنى شركة الريل، التي تتضمن إنشاء مسجد، ومطعم، وأماكن وضوء في دورة مياه الرجال الموجودة حاليًا.وتتضمن أعمال التجهيزات تجديد المساحات الموجودة حاليًا وتطويعها لأغراض أخرى على نحو إنشاء مسجد، ومنطقة وضوء "داخل دورة المياه الموجودة"، ومطعم، وقاعات للاجتماعات ومكاتب.وسيتولى المقاول تصميم، وشراء، وتركيب الفواصل الجدارية، وأعمال التجصيص، والدهانات، وتركيب الأبواب، والمواد الحديدية، والسجاد، وتركيب البلاط على الأرض والجدران، ووضع اللافتات، ووضع أنظمة مراقبة الدخول، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال السباكة، وغيرها من الأعمال المشابهة، حسب مقتضى العقد ووفقاً للمواصفات، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة العامة للدفاع المدني وغيرها من السلطات المعنية. المناقصة تتضمن إنشاء مكاتب وقاعات للإجتماعات ومسجد ومطعم تجدر الإشارة إلى أن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر. وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها.وسيشكل مترو الدوحة عصب نظام النقل العام المتكامل، وهو نظام نقل سريع يرمي إلى تلبية الحاجة إلى نظام نقل شامل ومتكامل في الدوحة وضواحيها. بينما يعمل ترام لوسيل، المتمثل في خدمة عربات الترام المريحة للتنقل داخل مدينة لوسيل، وشبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على ربط دولة قطر بالمنطقة بأكملها. ومن المتوقع إنجاز كل من ترام لوسيل والمرحلة الأولى من مترو الدوحة بحلول عام 2020.

عقد مساء أمس الأربعاء في القاهرة، الإجتماع الأول التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والذي انتخب بالإجماع سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية ممثل دولة قطر، رئيسًا لمجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.وجرت عملية تأسيس الاتحاد بانتخاب الرئيس ثم نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء ممثلي الدول في الاتحاد، والأمين العام للإتحاد.وانتخب كل من الدكتور علي محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الوهاب أحمد مصطفى غنيم من مصر، نائبين لرئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبد الفتاح شحاتة من مصر أمينًا عامًا للاتحاد.وقبيل بدء عملية التصويت على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، رحب المستشار محمد العطية في كلمته نيابة عن المؤسسين، بأعضاء الإجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد، وتوجه بالشكر إلى مجلس الوحدة الإقتصادي العربي على دعم نشاط هذا الاتحاد المهم في هذا الوقت العصيب الذي تتوجه إليه التجارة في العالم أجمع إلى المعاملات الإلكترونية.وأعرب العطية قبيل إستكمال إجراءات الجمعية العمومية للتصويت، عن أمله في صياغة تشريعات حقيقية على مستوى الحكومات لتفعيل التجارة الإلكترونية وتنظيم عملية التبادل الإلكتروني، قائلا: "أعلم أن الكثير من الأعضاء لديهم الحماس على أمل أن يكون هذا الاتحاد إضافة قوية وعلى قدر التوقعات والحماس".وعقب تشكيل المجلس توجه رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية المستشار محمد العطية، بالشكر الكبير لجميع الأعضاء على الثقة الغالية التي أولوها إياه قائلًا: "آمل أن أكون عند حسن الظن وأن تكون مسيرة الإتحاد حليفة للنجاح".واستمع مجلس إدارة الإتحاد عقب تشكيله، إلى محاضرة للدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد، أوضح خلالها أهداف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مبينًا في ذات الوقت نقاط قوته وضعفه.وذكر غنيم أن الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يهدف إلى رفع المستوى المعرفي في الوطن العربي عن الإقتصاد الرقمي وأهمية التجارة الإلكترونية، من خلال دعم وتشجيع ممارسات التجارة الإلكترونية الهادفة، والمشاركة في إعداد التقارير والبحوث التحليلية للأسواق العربية وفرص نموها.

انتقد رئيس شركة طيران الإمارات عجز قطاع الطيران عن التحديد السريع لمواقع الصناديق السوداء في حوادث الطيران، وقال إنه يلزم بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة ركاب الطائرات في العموم. وقال تيم كلارك في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي اليوم الخميس "فيما يخص تحديد مواقع الطائرات إنه أمر مخز"، ومنذ تحطم طائرة رحلة شركة مصر للطيران "إم.إس.804" في البحر المتوسط قبل أسبوعين ومقتل جميع ركابها وطاقهما وعددهم 66 شخصا لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين، في أحدث مثال على الصعاب التي تكتنف تحديد مواقع الأجهزة الحيوية في تحقيقات كوارث الطيران. وقال كلارك، إن أي حديث عن أن الكيانات في قطاع الطيران العالمي تميل للحذر تجاه تكنولوجيا تتبع الأجهزة بسبب تكلفتها الباهظة "مرفوض تماما بالنسبة لي"، كما أوضح أنه ينبغي للشركات المصنعة لأجهزة تسجيل بيانات رحلات الطائرات أن تجعلها أكثر قوة، وقال "ينبغي أن تزود بالمزيد من الطاقة لتستطيع إصدار الإشارات وأنظمة لتحديد المواقع في المناطق البعيدة للغاية".

إختتمت منظمة أوبك إجتماعها اليوم الخميس دون الإتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفاً للإنتاج. وقال سعادة د. محمد بن صالح السادة اليوم الخميس إن سوق النفط إيجابية في الوقت الحالي وتسير في اتجاه التوازن، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك سقف جديد لإنتاج النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". السادة: سوق النفط إيجابية وتسير في اتجاه التوازن وأضاف السادة أن المناخ في اجتماع أوبك إيجابي في إشارة إلى أسواق النفط، وقال إن السعر العادل للنفط الذي يشجع الاستثمار ينبغي أن يكون فوق 50 دولاراً للبرميل.وقال متحدث باسم أوبك إن المنظمة أكدت التزامها بإستقرار سوق النفط في حين قال وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك قررت التريث قليلا مع تراجع الإمدادات.وقال مندوب في أوبك لرويترز إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية أمس الخميس وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.واتفقت أوبك على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة.وأشاد بعض الوزراء بالاجتماع إذ قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن الاجتماع كان إيجابيا بينما وصفه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالممتاز.وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه سعيد بشكل عام بنتائج اجتماع اليوم حيث لم تصدر أي إشارات من باقي أعضاء أوبك على رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.وقال المتحدث إن المنظمة قررت عقد اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر، وذكر المتحدث أن أوبك وافقت على قبول عضوية الجابون في المنظمة. وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة عبد الله البدري أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج مؤكدًا "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها". ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولارا للبرميل في يناير مقارنة بأكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج. ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق. ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا. ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك. وتعني الخصومة بين السعودية وإيران العضوين في أوبك، أنه من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج على أي حال. وتخلت أوبك في اجتماعها الأخير في ديسمبر عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يوميا والذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا. وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن. لا تغيير في السياسة الإنتاجية .. والاجتماع المقبل 30 نوفمبر وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة الأربعاء إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية. وقال اليوم الخميس إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك "لا يعني شيئا" دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء. وأبدت دول أعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق أمس الخميس استعدادا لفرض سقف على إنتاج كل منها. وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو "نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف أدنى وأقصى"، واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار. ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 أبريل، ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد إنتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط، وذلك بعدما اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اجتماعها دون تغيير سياسة الإنتاج. وذكر الفالح، أنه ليس قلقا من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولارا لبرميل الخام.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، فيما هبطت أسعار النفط وسط ترقب لنتائج اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الذي يعقد في فيينا. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.99% ليغلق مستقرا عند 1116.25 نقطة مع ارتفاع سهمي "بنك البحرين الوطني"، و"البنك الأهلي المتحد" بنحو 7.69% و0.8% على التوالي. وارتفعت بورصة مصر بدعم الحراك الإيجابي على بعض الأسهم القيادية، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.6% إلى 7617.88 نقطة مع صعود أسهم مثل "سوديك" العقارية بنسبة 3.1% و"جلوبال تيليكوم" بنسبة 2.66%، و"هيرميس" القابضة بنسبة 2.08%. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، إذ زاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.48% إلى 6488.79 نقطة بدعم ارتفاع بعض الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.05% ليغلق عند 5377.05 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.11% إلى 355.37 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضاً بنحو 0.34% إلى 818.1 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.58% إلى 3262.97 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للأسهم الكبرى يتصدرها "بنك دبي الإسلامي"، و"إعمار مولز"، و"الإمارات دبي الوطني". فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4254.76 نقطة مع تراجع أسهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 3.5%، و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.9%، و"بنك الخليج الاول" بنسبة 1.2%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 39.72 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و532.60 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و819 ألفا و521 سهما بقيمة 222 مليونا و735 ألفا و210.15 ريال نتيجة تنفيذ 3084 صفقة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و142 مليونا و801 ألف و427.86 ريال.

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج خلال اجتماعها في فيينا، اليوم الخميس، ما يعني أن دول المنظمة ستواصل ضخها المعتاد للنفط في الأسواق. وقال البدري "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فان الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، أنها عينت النيجيري محمد باركندو أمينا عاما جديدا لها. وباركندو الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية النيجيرية سيحل محل الليبي، عبد الله البدري، الذي تولى هذا المنصب منذ 2007.

ارتفع الذهب قليلا اليوم الخميس، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الين، وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية لتقييم ما إن كان ذلك سيعزز توقعات رفع مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية. وينتظر المستثمرون بيانات شهر مايو، للتوظيف في القطاع الخاص المقرر صدورها اليوم، والأهم من ذلك بيانات أجور القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة. وقد ترفع بعض البيانات التوقعات بخطوة محتملة في اجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المقرر يومي 14 و15 يونيو. وبحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1215.41 دولار للأوقية "الأونصة". وزاد الذهب في العقود الآجلة 0.3%، أيضا إلى 1218 دولارا للأوقية. وهبطت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي زاد للشهر الثالث على التوالي في مايو.

تدرس المملكة العربية السعودية، مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6٪ من إجمالي المبلغ المحول. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الخميس، فإن هدف المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي. ونصت مسودة النظام المقترح، على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد. وبحسب تقرير اللجنة المالية، فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر. وأظهر تقرير رسمي نهاية الشهر الماضي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، أن تحويلات العاملين الأجانب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 49.5 مليار ريال "13.2 مليار دولار". وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن عدد الأجانب وصل 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، إن المنظمة "راضية جدا" عن سوق النفط مشيرا إلى أن "عودة التوازن" الحالي إلى السوق يساعد على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصرح الفالح للصحفيين "الجميع راضون عن السوق الذي بدأ في استعادة توازنه الآن، والطلب صحي وقوي تماما، وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تنخفض، وستستجيب الأسعار لعودة التوازن إلى السوق". وأوضح أنه في الماضي "ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، وانخفض إلى مستوى منخفض جدا وبقيت منخفضة لفترة طويلة برايي". وأضاف "نعتقد أننا نتجه نحو الارتفاع، ونأمل في أن نصل إلى مستوى معتدل يشجع على الاستثمار، ولكن ليس الكثير من الاستثمار الذي يشجع على الإفراط في الإمدادات وحدوث تخمة مرة أخرى". ومن شان تصريحات الفالح، الذي اختاره لهذا المنصب مؤخرا ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تعزز التوقعات بأن لا تسعى أوبك إلى خفض إنتاجها في اجتماعها في فيينا الخميس. وقال الفالح في مقر أوبك، قبل بدء الاجتماع إن "أداء السوق جيد جدا، وسنتبنى مقاربة لينة لضمان عدم حدوث صدمة في السوق". وأضاف "الأمر الذي يهمنا هو استقرار السوق على المدى الطويل، بما يشمل توفر الإمدادات التي تلبي الطلب المتزايد وضمان الانتعاش الاقتصادي الذي ليس في أقوى حالاته، ونريده أن يكون قويا". وتابع "لا نريد حدوث أية صدمات نفطية بأية طريقة ممكنة، سواء على المدى القصير أو الطويل، وعلى المدى الطويل فإن ذلك يعني أننا نريد تشجيع الاستثمار".

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14 مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش في بيانات اللحوم المعروضة، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة" والمادة رقم 6 من ذات القانون، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. المخالفات التي تم ضبطها تضمنت الغش وإنتهاء صلاحية اللحوم وعدم الإعلان عن الأسعار علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد إشارات مختلطة في السوق قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا الذي قال محللون، إنه من غير المتوقع أن ينتج عنه تحديد سقف لإنتاج الخام. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.75 دولار للبرميل بزيادة 3 سنتات عن آخر تسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 6 سنتات إلى 48.95 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات عن قطاع الصناعات التحويلية ومبيعات السيارات الأمريكية والتضخم للاسترشاد بها على توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.47 نقطة توازي 0.01% ليغلق عند 17789.67 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة تعادل 0.11% ليصل إلى 2099.33 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.20 نقطة أو 0.08% لينهي اليوم عند 4952.25 نقطة.

تراجع النفط عند التسوية اليوم الأربعاء، بعدما لامس مستوى مقاومة فنيا قرب 50 دولارا للبرميل، لكن الأسعار قلصت معظم خسائرها المبكرة بعد أن قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن من المرجح أن تدرس المنظمة تحديد سقف للإنتاج في اجتماعها غدا الخميس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات ليبلغ عند التسوية 49.01 دولار للبرميل، بعدما هبط أثناء الجلسة إلى 47.75 دولار للبرميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا ليبلغ عند التسوية 49.72 دولار للبرميل، بعدما تراجع أثناء الجلسة إلى 48.65 دولار للبرميل، وكان أعلى مستوى سجله الخام أثناء تعاملات اليوم 50 دولارا للبرميل.

احتفلت مجموعة رتاج للفنادق والضيافة بحصولها على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة لعام 2015 الذي عقد خلال شهر أكتوبر الماضي بهونج كونج. وحصل فندق رتاج الريان على جائزة أفخم فندق عائلي، رتاج رويال الدوحة حصل على جائزة أفضل موقع إلكتروني في حين حصل فندق رتاج رزيدنس الكورنيش على جائزة أفضل مدير عاموجوائز الفنادق الفاخرة هي منظمة عالمية معترف بها تقدم للفنادق الفاخرة جوائز بناءً على عدّة معايير منها المرافق المهيأة ضمن المقاييس العالمية والخدمات المقدمة للعملاء، وبهذه المناسبة تتقدم مجموعة رتاج للفنادق والضيافة بجزيل الشكر لعملائها الكرام على ثقتهم الغالية ومساهمتهم في الحصول على هذه الجوائز من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني للمسابقة.

نظمت وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث". وفي بداية الندوة التي انعقدت تحت رعاية سعادة وزير العدل، أكد السيد ياسر سعود المسلم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علما تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري.وأضاف السيد المسلم أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر.وأضافت السيدة فاطمة أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار.وأشارت إلى أن ندوة " نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.حضر الندوة عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

نظم مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل حول الإصدارات الجديدة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (آرك جي آي إس برو) وبرنامج (آرك جي آي إس 10.4) بهدف عرض المميزات والأدوات الجديدة في هذه التطبيقات ومدى الاستفادة منها في مؤسسات الدولة المرتبطة بشبكة نظم المعلومات الجغرافية. تناولت الورشة، التي حضرها الاخصائيون في هذا المجال من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، عدداً من العناصر الرئيسة مثل الإدارة والتحكم في الأجهزة الخادمة للتطبيقات والبيانات وشرح وتحديد العناصر الهامة في إنشاء بيئة العمل المناسبة لحاجات المستخدمين من الأجهزة والبرمجيات وإنشاء واستخدام البيانات ثلاثية الأبعاد ضمن التطبيقات المذكورة. كما تناولت الورشة موضوع تطوير وتوفير التطبيقات من خلال الإنترنت وأدوات التحليل والإحصاء المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية من خلال التطبيقات موضوع البحث وإجراءات الأمن والسلامة على البيانات.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في إجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في الرياض، وذلك تحضيرًا لإجتماع وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول مجلس التعاون المتوقع أن تستضيفه المملكة العربية السعودية في أكتوبر القادم. ويشارك في الوفد كل من السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة، والسيد حمد العبدان، مدير التعاون الدولي، والسيد سيف الكواري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والسيد محمد الحفناوي، استشاري قانوني.ويسعى الإجتماع لوضع رؤية شاملة للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، وتنظيم العمل المستقبلي لصناعة السياحة في الدول الأعضاء. كما سيطرح السادة المسؤولون عن السياحة إمكانية تشجيع السياحة البينية من خلال توفير عروض خاصة للسفر بين دول الخليج، خاصة لمواطني دول المجلس. وسيتطرق الإجتماع إلى آليات توحيد الجهود للترويج لدول الخليج كوجهة سياحية، مثل إنتاج فيلم إعلاني عن مقومات الخليج السياحية وإنشاء موقع إلكتروني بذات الهدف. ويذكر أن قطر قد إستضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.