يمضي أكثر من 50 من ألمع مهندسي المستقبل من الشباب والباحثين القطريين الأسابيع الأولى من عطلاتهم الصيفية عبر مشاركتهم في برنامج "مهندسو المستقبل" وبرنامج "أكاديمية الهندسة الصيفية" في الفترة من 19-30 يونيو في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. وتشكل هذه البرامج جزءا من مبادرة "ضياء": مبادرة قادة الهندسة، وهي شراكة بين جامعة تكساس إي أند أم قطر وشركة ميرسك قطر للبترول ضمن إطار تعاون علمي شامل بين المؤسستين. وتهدف مبادرة "ضياء" لجذب الشباب القطري لاختيار مسارات تعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، التي تعتبر بالغة الأهمية لنجاح رؤية قطر الوطنية 2030. يعتبر برنامج أكاديمية هندسة الصيف برنامج إثرائي أكاديمي رائد يمتد لعشرة أيام بمشاركة أربعة وعشرين طالبا قطريا متميزا من طلبة (الصف الحادي عشر) الذين تمت تسميتهم "باحثو رؤية قطر الوطنية 2030" ويعمل الطلبة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تكساس إي أند أم قطر في ذات صلة بالواقع، ومشاريع بحثية متعلقة بالتحديات البحثية التي تواجه قطر في مجال المركبات وإنتاج البترول وتحلية المياه والطاقة اللاسلكية. عبد الله عابدين، باحث متميز في مجال الرؤية الوطنية في أكاديمية الهندسة الصيفية يقول بأن هذه الخبرة منحته أفكارا جديدة عن دور الهندسة في دعم النمو والتطور في دولة قطر. " من خلال هذا البرنامج، أتيحت لي فرصة ممارسة عمل المهندس الكهربائي ومعرفة كيف تعمل أجهزة البث وأجهزة الاستقبال. كما أتيحت لي الفرصة أن أتعلم تطبيقات الراديو وعن الترددات وكيف يتم استخدام الترددات في حفظ البيانات المهمة" في برنامج مهندسة المستقبل، الذي يسير جنبا إلى جنب مع برنامج الأكاديمية، أكثر من 30 طالبا قطريا منتقلين من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر يعملون على مشروع متعلق بالفضاء بما في ذلك تصميم بالون الطقس الذي سيقوم بقياس معطيات الطقس والتقاط صور وملاحظات أخرى عند انتقاله وارتفاعه في الفضاء الخارجي. كما يعلم المشروع الطلبة عن العلاقة بين البيانات بينما يجعل من هذه التجربة العلمية تتسم بالإثارة والتشويق. وقال الطالب ناصر آل ثاني أحد طلبة البرنامج" أشعر بالفخر بأن أتيحت لي فرصة الشعور بأني طالب في جامعة تكساس إي أند أم قطر عامة وكمهندس خاصة. لقد سررت جدا أن أتعرف على التخصصات الهندسية المختلفة وما تقدمه وكذلك مجال العمل في جامعة تكساس إي أم قطر. في الأسبوع الثاني، سيقوم مهندسو المستقبل بتصميم أداة يمكن أن يستخدمها رائد الفضاء وهو في الفضاء. وسيتم تصميم وطباعة الأدوات باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد الفريدة من نوعها والمتوفرة في مرافق في جامعة تكساس إي أند أم، كما سيقابل الطلبة رائد الفضاء "دوين كيري" من وكالة ناس للفضاء ليطلعهم على تجربته في الفضاء وأنواع المهام التي يمكن أن يقوم بها رائد الفضاء في أماكن انعدام الجاذبية. اختير رائد الفضاء " كيري" من قبل وكالة ناسا في عام 1996، حيق كان قائد مكوك الفضاء STS-109 في عام 2002، رحلة صيانة لتلسكوب هابل الفضائي. وقد دار مكوك الفضاء حول الأرض في تلك الرحلة حوالي 165 مرة، وقطع مسافة تقدر بحوالي 3.9 مليون ميل.وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول أن هذه المبادرات الهامة تساهم في تطوير مهارات الطلاب القطررين في مجال الهندسه والعلوم والتي تحتاجها دوله قطر لتحقيق هدفها المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. "نحن نعمل على جذب المزيد من الشباب القطريين لدراسة العلوم والهندسه المختلفة، وإلى إلهام الجيل القادم لمتابعة مسار التعليم العلمي والذي يؤدي إلى حياة عملية ناجحة ومجزية في بعض الصناعات مثل صناعة النفط والغاز. ونأمل أن يستمتع جميع المشاركين في هذا البرنامج التعليمي المتميز وكسب مهارات جديدة من شأنها أن تلهم شغفهم للتعلم مدى الحياة". ويشرف الدكتور منصور كركوب أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر على فريق أكاديمية الهندسة الصيفية للسنة الثانية على التوالي. وقال الدكتور منصور بأن هذا البرنامج يعطي الطلبة القطريين لمحة بسيطة عن عمل المهندسين وما لهم من أثر كبير على هذا العالم.

قام بنك بروة بتنظيم حفل إفطار لكبار السن بمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) كأحد جوانب حملة #لحظاتي_في_رمضان. انسجامًا مع روحانية الشهر الفضيل وما يجود به من معاني جليلة بالتعاضد والتكاتف.وكجزء من حملته الرمضانية لهذا العام، قام البنك بهذه المبادرة الطيبة احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة: "منذ انطلاق مجموعة بنك بروة وهي تضع شؤون المجتمع في قمة أولوياتها من خلال ما تقوم به من أعمال. لذلك، يشعر موظفونا بالفخر دائمًا لأنهم يدركون أنهم سيكونون سببًا لرسم الابتسامة التي استطعنا رسمها على وجوه كبار السن. على مدى سني عمرهم المديد، كان آباؤنا الكبار سباقون في مد يد العون لمجتمعهم، حيث لم يدخروا أي جهد في بناء الوطن وإبداع مستقبل واعد للجيل الجديد. إن احتفاءنا معهم بشهر رمضان المبارك والاستمتاع بمشاركتهم وجبة الإفطار هو أقل ما يمكن أن نعبر به عن امتناننا لهم في بنك بروة، إنها لفتة شكر وعرفان بالجميل للمجتمع الذي نخدمه، كما أنها تعبير عملي عن قيم العطاء والتضامن التي أصبحت نبراسًا يضيء الطريق لأجيال قطر الشابة". إن الزيارة التي قام بها موظفو بنك بروة لإحسان تُمثل إحدى حلقات المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها البنك، وهي جزء جوهري من علامته التجارية. أما رسالة البنك وقيمه، فهي تُشكّل الدافع والحافز لعزمه على المساهمة في خدمة المجتمع.ورحب السيد خالد عبد الله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" بمبادرة بنك بروة بالإفطار مع كبار السن، وأكد أن تواصل أُسرة البنك مع كبار السن تدعم وترسخ أهداف إحسان في تمكين كبار السن وتواصلهم مع كافة فئات المجتمع وإدماجهم فيه، باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وأضاف أن زيارة أُسرة البنك وتواصلها معهم أدخلت الفرحة في قلوبهم وأسعدتهم، وانعكس ذلك إيجابًا على صحتهم، وأعرب السيد خالد عبد الله عن سعادته بالتعاون المشترك والمثمر بين بنك بروة ومركز إحسان، متمنيًا تواصله في المستقبل وتطوره للأفضل وبما يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين ويصب في مصلحة الآباء كبار السن ويمكنهم ويحقق لهم الحياة الكريمة.

أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في تحديث نظام المعالجة والمدفوعات الخاصة بالبطاقات المصرفية، وبذلك أصبح البنك يعمل الآن باستخدام أحدث نسخة من تكنولوجيا إدارة البطاقات "برايم". ويأتي اعتماد هذا النظام بعد إخضاعه لأشهر من الاختبار الدقيق على مدار الساعة، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة لضمان الارتقاء بتجربة العملاء وحاملي البطاقات.وتشمل مزايا عملية تحديث النظام إجراء المعاملات ومعالجتها بشكل أسرع، ما يترتب عليه توفير المزيد من الراحة والملاءمة للعملاء فيما يتعلق باستلام بطاقاتهم المصرفية من بنك الدوحة خلال فترة وجيزة. كما أن التحسينات التي أدخلت على النظام ستوفر المزيد من السرعة في الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان والخدمات الرقمية المتعلقة بها، وذلك عن طريق قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت.وتعد وحدة مراقبة بطاقات الائتمان لمنع الاحتيال إحدى أبرز مزايا تحسين النظام، والتي لديها القدرة على رصد محاولات الإحتيال والتنبية بوقوعها بشكل آلي. ويعمل فريق مراقبة الإحتيال المصرفي في بنك الدوحة على مدار الساعة لضمان معالجة معاملات بطاقات بأمان للعملاء داخل البلاد أو خارجها.كما تشمل بعض المزايا الأخرى القدرة على إصدار بطاقات ائتمان مزودة بتكنولوجيا لا تلامسية، فضلًا عن بطاقات ائتمان يونيون باي، والتي يتم إصدارها بالتعاون مع شركة "يونيون باي" الصينية، التي تعد أكبر مؤسسة لإصدار بطاقات الائتمان في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ففي غضون بضعة أشهر، سيتمكن حاملو البطاقات الذين يرغبون في تحويل دفعاتهم إلى أقساط شهرية من القيام بذلك بسهولة في نقاط البيع بدلًا من استغراق الوقت في ملء استمارات لهذا الغرض. ومن شأن ذلك أيضًا أن يفيد شركاء بنك الدوحة التجاريين الذين كانوا ينتظرون حدوث هذا التطور. ويمتلك بنك الدوحة حاليًا أكبر شبكة من الشركاء التجاريين، والتي توفر خطط سداد بمعدل فائدة 0٪ لتمنح العملاء المزيد من الملاءمة والمرونة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "عمل فريقنا المسؤول عن البطاقات المصرفية وتقنية المعلومات بجد على مدى الأشهر القليلة الماضية لوضع هذا الحل الجديد بين يدي عملائنا الكرام. وبصفتنا الرواد دومًا في تبني الابتكار واعتماد أحدث التكنولوجيات، نحن سعداء لإطلاق هذه النسخة الجديدة من نظامنا الخاص بالبطاقات المصرفية، والذي سيمكن البنك من تقديم خدمات أفضل للعملاء، والتي تلبي احتياجاتهم المتعلقة ببطاقاتهم ومدفوعاتهم".

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الإستعدادات لمعرض صنع في قطر 2016 والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق وأن 80% من مساحة المعرض تم حجزها بالفعل.ومن المقرر أن ينطلق المعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع. الشرقي: الإستعدادات تسير كما يجب لإفتتاح المعرض في نوفمبر المقبل.. المعرض يتيح الفرصة للترويج للصناعات القطرية في السوق السعودية وأشار الشرقي إلى أن الغرفة بدأت في تلقي الرعايات الخاصة بالمعرض من الشركات والمؤسسات وباقي طلبات الحجز والمشاركة في المعرض من قبل مختلف الشركات الإنتاجية والمصانع القطرية. وأوضح أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون، وهو ما يمكن أن نطلق عليه نقلة نوعية تليق باسم ومكانة دولة قطر. ويشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنع.ونوه الشرقي عن إن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات، على رأسها بنك قطر للتنمية راعيا رئيسيا للمؤتمر.كما حث الشركات على أهمية المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودية والاستفادة من المردود الإيجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات، خاصة أن السوق السعودية سوق كبير وواعدة وترحب بكافة الاستثمارات والصناعات.الدورة الخامسةوأشار إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وقال إن اختيار المملكة أولى محطات المعرض جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية التي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.المنتج القطرييهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري واطلاع الأشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكل شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.أسواق جديدةكما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.وشدد الشرقي على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية، وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.ندوات ومحاضراتوسيقام على هامش المعرض محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.مساحات مجانية.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما تم التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكل الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكل الصناعات القطرية المختلفة. تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإستثمار في الصناعة القطرية .. فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة الاستعداداتجدير بالذكر أن الغرفة عقدت مؤتمرًا صحفيًا في أبريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال المؤتمر إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار إلى أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما شكل لكل المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما عكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلي، منذ مطلع أبريل ؛ لمواجهة أزمة النفط؛ التي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي، أن المبلغ المالي (المقترض) تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلي، مطلع أبريل، واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين. وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن من بيع هذه السندات، وهذا "يعد مشجعا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال". وتاريخ استحقاق هذه السندات (تاريخ سدادها) يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75%، بحسب الوكالة. وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات، وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية؛ حيث يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل، انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر، كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة. وتقول السلطات الجزائرية، إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن 80% من مساحة معرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، تم حجزها بالفعل، وأن الاستعدادات لتنظيم المعرض المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في بيان صحفي، إن المعرض المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ستشارك فيه نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. كما سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ونوه إلى أن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمعرض، وحث الشركات على المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودي والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات خاصة وأن السوق السعودي كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وقال إن اختيار المملكة لتكون مقرا لأولى محطات المعرض الخارجية، جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية. وأوضح الشرقي أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامشه إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، كما ستتم خلاله إقامة ندوة وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي. ولفت إلى أن المعرض سيشهد محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وأشار الشرقي إلى أن الدورة الخامسة للمعرض تعقد خارج دولة قطر بعد أربع دورات متتالية في قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا، مؤكدا أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون. ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع الاشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى ابراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية. وكانت الغرفة عقدت مؤتمرا صحفيا في ابريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض أكد خلاله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وهو ما شكل لكافة المشاركين دافعا قويا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، ويعكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليا وعالميا.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، وأعلنت عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وأوضحت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة هي سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز وفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها هو كالتالي: الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريالات)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات). ولفتت إلى أن الحد الأقصى للأجرة في اليوم هو (70 ريالاً)، وفي حال فقدان التذكرة يكون (70 ريالاً)، كما تم تحديد أسعار خدمة ركن السيارات بــــ (30 ريالاً)، أما خدمة ركن السيارات المميزة فهو ( 60 ريالاً). وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، ونبهت إلى أنها بدأت بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته. وطالبت جميع المتسوقين بالإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. وكانت الوزارة أصدرت قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له بما يحقق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم. وقد أشار القرار إلى عدة عناصر منها أنه يعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة. كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. وكانت الوزارة لاحظت وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعدها قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. ونبه القرار إلى ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر القرار تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط القطاع الصناعي .. المفتاح: قانون المناطق الاقتصادية يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر الخلف: المناطق الاقتصادية تدعم إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاسم بن ثامر: دور مهم في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي المنصور: المناطق الاقتصادية تستقطب كبرى الشركات وتجعل قطر مركزا عالميا للأعمال النعيمي: تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الاقتصادي الحكيم: المناطق الاقتصادية تحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية من جذورها أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته منتصف الشهر الجاري، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى ليأخذ مجراه الطبيعي في القنوات الرسمية، حيث تتضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون أن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. وأوضح رجال الأعمال أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية. وقالوا: إن المناطق الاقتصادية سوف تستوعب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمشروعات بمختلف القطاعات، سيما وأنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، ويعفي المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، منوهين كذلك بأن قانون المناطق الاقتصادية سوف يسهم في جلب استثمارات أجنبية هائلة خلال السنوات المقبلة نظرا للتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين في المناطق الاقتصادية ومن بينها أن المشروع يتمتع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. تنافسية الأعمال وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قانون المناطق الاقتصادية سوف يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر، حيث إن إقامة المناطق الاقتصادية ستكون عاملا محفزا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضخها في مشروعات قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأشاد المفتاح بإقرار هذا القانون والذي يكمل التشريعات الاقتصادية الأخرى لتكون قطر مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات، وقبلة مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية، كما أنها سوف تتيح المجال نحو تأسيس صناعات جديدة في قطر خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. انتعاش الاقتصاد من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يدعم تأسيس وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الصناعات الكبيرة، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة، يدعمها ما تنعم به قطر من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن إنشاء وإقامة المناطق الاقتصادية وربطها بالميناء، سوف يحفز الشركات العالمية الكبرى على القدوم إلى دولة قطر وتأسيس مشروعات صناعية إنتاجية في هذه المناطق الاقتصادية، مما سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، كما أن قانون المناطق الاقتصادية يعكس عملية التحديث الشاملة للبنية التشريعية والقانونية والتي جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق الحرة. وقال إن الدولة أنفقت مبالغ طائلة على مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن المناطق الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات التي تدعم هذا التوجه والذي يقود في نهاية المطاف إلى رفعة ورفاهية المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومنافس. التنمية الاقتصادية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية في هذا المجال تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي يعتبر أيضًا من المبادرات الحكومية الهامة، إذ ينظم هذا القانون عملية تأسيس وإنشاء المناطق الاقتصادية في مختف المواقع شمال وجنوب الدولة، حيث تلعب هذه المناطق الاقتصادية دورا مهما في جذب الاستثمارات ودعم خطط وإستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي. وأوضح أن عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تتطلب بناء مثل هذه المناطق والتي تعد حاضنة لممارسة الأعمال في قطر، منوها بأن المناطق الاقتصادية توفر المكان الأمثل لنمو وازدهار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر البنية التحتية المتكاملة لاستقطاب مثل هذه الصناعات والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. جلب الاستثمارات ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قانون المناطق الاقتصادية يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة والتي تدعم مناخ الاستثمار في قطر وتعزز من تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن القانون سوف ينظم عملية إنشاء المناطق الاقتصادية وآلية العمل والاستثمار فيها، مما يقدم منظومة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن تنفيذ إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى اقتصاد المعرفة، يتطلب إنشاء مثل هذه المناطق الاقتصادية والتي تعزز هذا الجانب وتساعد في جلب مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مختلف الصناعات التي تغذي التنويع الاقتصادي، كما أن هذه المناطق وبإمكاناتها العالية والمزايا الفريدة التي تقدمها للمستثمرين، فإنها ستكون قادرة على جلب كبرى الشركات العالمية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو القطاع المستهدف من حيث جهود الدولة في توطين التكنولوجيا العالمية. وأوضح المنصور أن المناطق الاقتصادية سوف تستقطب كبرى الشركات من مختلف دول العالم مما سيجعل قطر مركزا عالميا للأعمال، حيث توفر هذه المناطق بنية تحتية متكاملة لإقامة مختلف أنواع المشروعات والصناعات، كما أنها تضم مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب. ممارسة الأعمال وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يسهم في تأسيس وبناء مناطق اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال في تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه المناطق تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية يؤكد أن دولة قطر جادة في تطوير الاقتصاد وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وأن يأخذ زمام المبادرة في تأسيس الأعمال وتنشيط التبادلات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم. وتوقع النعيمي أن تسهم المناطق الاقتصادية في جلب كبرى الشركات العالمية والتي ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى دولة قطر لتصبح الدوحة مركزا إقليميا وعالميا لممارسة الأعمال. الأراضي الصناعية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية جاء في الوقت المناسب ويعتبر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة والتي كانت تمثل مطلبا لرجال الأعمال، حيث إن القطاع الصناعي تحديدا كان يعاني سابقا من عدم توافر الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أنه مع تأسيس المناطق الاقتصادية فإن هذه المشكلة باتت من الماضي، إذ أصبح هنالك وفرة في هذا النوع من الأراضي مما يتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم دون أي عراقيل. وشدد الحكيم على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية، منوها بأنه إذا ما توفرت لدى القطاع الخاص كافة التسهيلات والمتطلبات، فإنه يكون قادرا على القيام بدوره المأمول، معربا عن شكره للجهات المعنية على تحسسها لمشاكل رجال الأعمال ومبادراتها التي تتعلق بتعزيز وتطوير الاقتصاد. الجدير بالذكر أنه تم البدء بمشروعات لثلاث مناطق اقتصادية تقوم بالإشراف عليها شركة "مناطق" وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، حيث توفر هذه المناطق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، وتركز المناطق الاقتصادية الثلاث، على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 174.70 نقطة، أو ما نسبته 1.78% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.50% لتصل إلى 578.308.587.91 ر.ق، مقابل 581.243.308.33 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.88% ليصل إلى 15.520.800 سهما، مقابل 15.384.719 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.86% ليصل إلى 9.535 عقداً مقابل 8.524 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.57% لتصل إلى 537.365.700.568.05 ر.ق، مقابل 529.080.952.697.40 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.47% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.43%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.24%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.31%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.06%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.01% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصر قطر الإسلامية بنسبة 10.61%، وحل ثالثاً QNB بنسبة 10.28%.

أغلقت بورصة وول ستريت، جلسة التعاملات، اليوم الجمعة، على هبوط كبير في استكمال للنهار الأسود الذي شهدته بقية أسواق المال العالمية نتيجة القرار-الزلزال الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ خسر مؤشر داو جونز 3.39% وناسداك 4.12%. وبحسب النتائج المؤقتة عند الإغلاق خسر مؤشر داو جونز الصناعي 609.77، نقطة ليستقر عند 17 ألفا و401.03 نقاط، في أكبر خسارة يومية يمنى بها منذ صيف 2011، في حين كانت خسارة مؤشر ناسداك الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر، إذ تراجع 202.06 نقاط مستقرا عند 4 آلاف و707.98 نقطة. ولكن خسائر البورصة النيويوركية أتت أقل بكثير من الانهيار الذي ساد أسواق المال العالمية ولاسيما في أوروبا.

هبطت أسعار النفط 5%، عند التسوية اليوم الجمعة، بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أثار موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر، والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار الأمريكي. واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد، وتأثير ذلك على استقرار أوروبا، لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لصالح الخروج. وقفز مؤشر الدولار حوالي 2%، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2008، بينما هوى الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما، بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول أكتوبر. ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.9%، أو 2.50 دولار إلى 48.41 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما هبط 6%، في وقت سابق إلى 47.54 دولار. وخسر الخام الأمريكي 5%، أو 2.47 دولار، ليهبط إلى 47.64 دولار للبرميل عند التسوية، وهذه أكبر خسارة يومية له منذ فبراير. وكانت خسائر الخامين أقل بكثير خلال الأسبوع بأكمله حيث هبط برنت 1.5%، وخسر الخام الأمريكي 0.7%.

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، تحت ضغط خسائر حادة لأسهم البنوك، بعدما سبب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة في الأسواق العالمية. وهبط الجنيه الإسترليني، لأدنى مستوى له في 31 عاما، كما محا هبوط الأسهم حوالي 650 مليار يورو "726 مليار دولار" من القيمة السوقية للأسهم الأوروبية المدرجة. ونزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 6.6%. كما هبط المؤشر ستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا بنسبة 7% إلى 321.9 نقطة، مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ 2008. وأثار القرار البريطاني الصادم القلق بشأن التوقعات للنمو في بريطانيا وأوروبا، وجدد المخاوف من الاضطراب السياسي في القارة. وهوى المؤشر إم.آي.بي الإيطالي والمؤشر إيبكس الأسباني 12.5%، و12.4% على التوالي تقودهما بشكل أساسي أسهم البنوك. وخسر مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 14.5%، ليتصدر القطاعات الخاسرة في القارة. وهوى سهم بنك سانتاندر الأسباني المنكشف على بريطانيا 19.9%، بينما تراجع سهما أونيكريديت وانتيسا سانباولو الإيطاليين بنحو 23%. وهوت أسهم بنوك باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلند ولويدز البريطانية، بما يتراوح بين 17 و20%. ونزل مؤشر قطاع التأمين الأوروبي 11.3%، كما هبط مؤشر السيارات 8.7%، وارتفعت أسهم راندجولد وفرسنيلو المدرجتين في لندن 14%، و11.8% على الترتيب.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة العاملة بالدولة، بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبات أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه في أضرار للمستهلكين، وفقا لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر عنها. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداء من بعد غد الاحد في ضوء أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك عملائهم، من خلال اتخاذ اجراءات كمراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge).والتعميم على كافة الموظفين والقائمين على خدمة العملاء بوجوب الامتناع مستقبلا عن اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge)، أو الضغط بأي وسيلة على العملاء لدفعهم إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_ من_ الواجب" وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه. وطبقا للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي. وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي. كما يشجع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك، فضلا عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة ( 30 يوما) بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين الامتناع عن قبول نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ (مينيمم تشارج- Minimum Charge). وحثت جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما اليوم الجمعة، مسجلا أكبر خسارة في تاريخه بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه. وكان الإسترليني بلغ أعلى مستوى له منذ بداية 2016 فوق 1.50 دولار عقب نشر نتائج استطلاع للرأي في وقت سابق أظهر تقدم معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه هبط نحو 17 سنتا من ذورته مع تأكد فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء التاريخي. ونزلت العملة البريطانية نحو 10% وهي وتيرة هبوط تاريخية، تزيد على أي وتيرة انخفاض شهدتها العملة منذ نظام التعويم الحر لأسعار الصرف الذي جرى تبنيه في أوائل السبعينات. وانخفض الإسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلا أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ سبتمبر 1985، قبل أن يتعافى إلى 1.3750 دولار، ونزل الإسترليني 6% أمام اليورو و15% أمام الين.

حقق الذهب اليوم الجمعة، أعلى مكاسبه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بعدما أصيبت الأسواق بالصدمة بسبب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أذكى اضطرابات السوق التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة. وقفز المعدن الأصفر 8% إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقتفيا أثر مكاسب الملاذات الآمنة الأخرى، مثل السندات مع هبوط الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والجنيه الإسترليني. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5.1% إلى 1319.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1358.20 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2014، وكان الذهب قفز نحو 11% في سبتمبر 2008. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 4.7% إلى 1322.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2.4% إلى 17.69 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 973.75 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم نحو 3% إلى 548 دولارا للأوقية.

هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أكثر من 8% عند فتح السوق اليوم الجمعة، بما قلص القيمة السوقية للأسهم القيادية الكبرى في بريطانيا بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (136.7 مليار دولار) بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية نحو 7% في أوائل التعاملات مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2008، حين هبطت الأسواق العالمية في أعقاب انهيار ليمان براذرز. وهوى مؤشر فايننشال تايمز 205 لأسهم الشركات المتوسطة والذي تهيمن عليه الشركات المنكشفة على الاقتصاد البريطاني 11.4%. وكانت أسهم البنوك وشركات بناء المنازل والشركات العقارية، من بين الأسهم الأكثر تضررا في السوق.

قفز الجنيه الإسترليني أكثر من 1 % أمام العملة الأمريكية في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، بعد أن أشار استطلاع للرأي إلى أن معسكر البقاء متقدم بفارق طفيف في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وصعد الإسترليني إلى 1.5022 دولار وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر ومرتفعا أكثر من 1 % عن مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية في الجلسة السابقة عندما حقق مكاسب بلغت 1 %. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في شهر أمام الإسترليني مسجلا 76.01 بنس.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بقيادة البنوك، حيث تراهن وول ستريت بقوة على أن البريطانيين سيختارون البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء اليوم، وهو سيناريو قد يحول دون تضرر التجارة الأوروبية، بما لذلك من عواقب على النمو الاقتصادي العالمي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 230.24 نقطة أو 1.29% ليغلق عند 18011.07 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.87 نقطة أو ما يعادل 1.34% إلى 2113.32 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 76.72 نقطة أو ما يعادل 1.59% إلى 4910.04 نقطة.