أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. ووفقا للبيانات فانه خلال شهر يوليو عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 16.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 30.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وانخفاضاً نسبته 6.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2016 فائضا مقداره 6.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 7.4مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.8% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال قطري و بنسبة 33.3%, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 18.6%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري و بنسبة 28.9%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.8%. وخلال شهر يوليو عام 2016، جاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع قدره 10.3% مقارنة مع شهر يوليو عام 2015، تليها " السيارات المصممة لنقل الأشخاص " بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 37.1% ثم ارتفعت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 2.0 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 21.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7% ، تليها الامارات العربية المتحدة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.5%.

أعلن البنك التجاري عن مزايا جديدة لبرنامج "الحياة في قطر" تسهيلا لانتقالهم إلى بلدهم الثاني قطر. ويذكر أن برنامج "الحياة في قطر" يضم خدمات جديدة لهذا العام تشمل خدمة المها البلاتينية للاستقبال والترحيب في المطار، لعملائه من أعضاء خدمات الصدارة المتميزة، ليتيح لهم القيام بإجراءات الوصول في مطار حمد الدولي بكل راحة ويسر وسرعة. حيث سيتم استقبالهم على الطائرة فور الوصول باستخدام لافتة مصممة خصيصا تحمل اسم عضو الصدارة ومرافقته إلى مبنى الوصول. كما يتيح برنامج "الحياة في قطر" لعملائه هذا العام الحصول على تطبيق “The Entertainer” على الجوال والحصول على عروض "إثنان في واحد" المجانية لفترة محدودة عند إيداع أول راتب في حساباتهم. والجدير بالذكر أن برنامج "الحياة في قطر" تمّ تصميمه لتلبية احتياجات العملاء لمساعدتهم على الاستقرار بشكل أسرع وأسهل. ويتيح للعملاء فتح حساب لدى البنك التجاري قبل وصولهم إلى قطر، وتحويل الأموال إلى هذا الحساب لتغطية نفقاتهم الأولية، كما يمكنهم الحصول على أهم المعلومات التي يحتاجونها من موقع البنك التجاري المخصص للبرنامج www.lifeinqatar.com إلى جانب ذلك، يساعد برنامج "الحياة في قطر" العملاء عند وصولهم على التواصل مع الأهل والأصدقاء عبر باقات جوال وإنترنت متميزة من خلال شراكة البنك التجاري مع شركة Ooredoo، إذ يحصل أعضاء خدمات الصدارة المتميزة على خصومات على أجهزة الجوال، وعلى 15 غيغا بايت بيانات إنترنت مجانية مع اشتراكهم الشهري والحصول على خدمة موزاييك مجانا لمدة 3 أشهر. وتستمر مزايا برنامج "الحياة في قطر" لفترة طويلة بعد الوصول إلى قطر، إذ يتأهل العملاء للحصول على عدد من الخدمات المجانية تشمل، عمليتي تحويل أموال دوليتين، والمساعدة في البحث عن سكن مجانا، وتنقلات مجانية من تاكسي Uber، وكذلك عدد من الخصومات في العديد من الفنادق والمنتجعات الصحية في الدوحة، ومحلات تأجير السيارات، وكميزة جديدة لهذا العام، خصم 10% على دروس قيادة السيارات لدى الشريك الجديد للبنك "أكاديمية الخبرة" لتعليم قيادة السيارات، وسرعة البدء في دروس التدريب على قيادة السيارات لدى شركاء البنك التجاري من مدارس تعليم قيادة السيارات،. وفي تعليقه على المزايا الجديدة للبرنامج، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا أول البنوك المتخصصة والبنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية للقادمين حديثا إلى قطر، فقد أضافنا العديد من المزايا الجديدة والاستثنائية لبرنامج "الحياة في قطر" التي نوفرها لعملائنا من أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة للعام الثالث على التوالي، تسهيلا لانتقالهم واستقرارهم في بلدهم الثاني قطر."

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت، باستثمار 30 مليار دولار أمريكي في إفريقيا حتى عام 2018. وقال آبي، في كلمة له أمام "مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية الإفريقية" والمنعقد حالياً في العاصمة الكينية نيروبي، إن "اليابان ستخصص ضمن هذا المبلغ 10 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في دول القارة الإفريقية"، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار "يعبر عن الإيمان بمستقبل إفريقيا". وسيلتقي رئيس الوزراء الياباني العشرات من القادة الأفارقة، بينهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والجنوب إفريقي جاكوب زوما، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين. الجدير بالذكر، أن المؤتمر يهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين اليابان وإفريقيا، بينما تسعى الأولى لتوظيفه في سباقها مع الصين في الاستحواذ على الأسواق الناشئة، والحصول على امتيازات استغلال الموارد الطبيعية التي يفتقر لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، مع تجاذب السوق بين تعليقات من جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأمريكي. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا أو 0.5% لتسجل عند التسوية 49.92 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا أو 0.65% عند 47.64 دولار للبرميل. وتنهي أسعار النفط الأسبوع منخفضة أكثر من 2% بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح خففت التوقعات بأن أكبر منتجي الخام في العالم قد يتفقون على تخفيضات إنتاجية أثناء اجتماع الشهر القادم. وسيجتمع أعضاء منظمة أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع المنتجين والمستهلكين في الجزائر، في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

بنمو 33.3% وفقا لتقرير للبنك المركزي الألماني أعلنته الغرفة العربية المشتركةارتفاع طفيف للبطالة في ألمانيا .. ووضع سوق العمل جيّد الأجانب يوفرون مليوني فرصة عمل جديدة في ألمانيا ألمانيا تفقد موقعها السادس كأحد أكثر الدول الجاذبة في العالم أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الألماني ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا بنسبة 33.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 1.44 مليار يورو (5.92 مليار ريال قطري)، مقابل 1.08 مليار يورو (4.44 مليار ريال) في الفترة المقابلة من العام 2015 الماضي. ووفقا للتقرير والذي أعلنته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فقد بلغت قيمة الواردات الألمانية من دول قطر في النصف الأول من العام الجاري نحو 211.7 مليون يورو مقابل 183.3 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 15.5%، في حين بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 1.23 مليار يورو مقابل 895 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 37.5%. وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2016م ما قيمته (24.8) مليار يورو، مسجلًا انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015م، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية خلال هذه الفترة بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 20.9 مليار يورو، إلا أن قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية انخفضت بنسبة 24.4 في المائة ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار يورو، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية بقيمة 7.4 مليار يورو، تليها المملكة العربية السعودية 3.8 مليار يورو، فجمهورية مصر العربية 2.2 مليار يورو، في حين تصدّرت تونس قائمة الدول العربية المصدّرة إلى ألمانيا بقيمة بلغت 814.7 مليون يورو.

يشمل تصنيع أحدث الوحدات الإلكترونية على مستوى العالم فازت مؤسسة (ThyssenKrupp AG) الدولية بعقد تشييد 500 مصعد وسلالم إلكترونية لمحطات خطوط مترو الدوحة الجديد، ليكون ثاني أضخم عقد تحصل عليه المؤسسة الدولية في قطر، حيث إنها قامت بتصنيع وتركيب أكثر من 400 وحدة صناعية للمصاعد والسلالم الإلكترونية في مطار "حمد" الدولي. ووفق العقد المبرم مع المؤسسة الدولية، سيتم تصنيع وتركيب أحدث الوحدات الإلكترونية على مستوى العالم، والمخصصة للمصاعد والسلالم الإلكترونية كي يتم شحنها وتوريدها إلى قطر لإتمام التركيب لأكثر من 100 محطة سيتم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع خط مترو الدوحة الجديد، ويضم العقد الذي تم الاتفاق عليه، تصميم وتصنيع وتركيب وحدات المصاعد والسلالم الإلكترونية للخط الأحمر شمالا والخط الأخضر ضمن مشروع المترو. وفي تصريحه حول إتمام هذا العقد، ذكر "عبد الحميد الأيوبي" المدير التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط لمؤسسة (ThyssenKrupp AG)، أن المؤسسة الدولية فخورة باستمرار مشاركتها في مشروعات التنمية في البنية التحتية في قطر، حيث إنها ستشارك في مشروع مترو الدوحة الجديد استمرارا لمشاركتها من قبل في إتمام مشروع تزويد وتركيب 400 وحدة من وحدات المصاعد والسلالم الإلكترونية التي أقيمت في مطار "حمد" الدولي. وتقوم شركة "السكك الحديد القطرية" ببناء شبكة مترو على مرحلتين تتضمن الأولى بناء 3 خطوط هم الأحمر والأخضر والذهبي و37 محطة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخطوط بين عامي 2019 و2020، أما المرحلة الثانية فسيتم الانتهاء منها في عام 2026 وستضم خطوط المرحلة الأولى وبناء خط إضافي وهو الخط الأزرق، ويحوي 72 محطة، وستكون المحطة الأكبر في مشيرب وهي نقطة التقاء الخطوط الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي. وتعتبر مؤسسة (ThyssenKrupp AG) واحدة من أضخم وأشهر المؤسسات المتخصصة في تصنيع وتركيب أحدث وسائل وحدات المصاعد والسلالم الإلكترونية على مستوى العالم وفق أحدث وسائل تكنولوجيا الحديد والصلب، ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في ألمانيا، حيث تأسست في عام 1891، وفي التسعينيات من القرن الماضي أقامت أضخم اندماج بين شركة (فريدريش كروب) مع شركة (تيسن) الألمانيتين، لتكون المؤسسة الجديدة (ThyssenKrupp AG). وتعمل المؤسسة في جميع أنحاء العالم ويصل عدد الموظفين العاملين بها إلى 5500 شخص، ويوجد لديها مقران في ألمانيا، واحد في مدينة "دويسبورغ" والآخر في مدينة "إسن"، ويتوزع نشاط المؤسسة على 3 مجالات أساسية هي الحديد والصلب، المصاعد، قطع غيار المركبات وتقنيات التصنيع الضخمة.

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 185.58 نقطة، أو ما نسبته 1.64% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.134.81 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.13% لتصل إلى 808.465.116.13 ر.ق، مقابل 2.134.741.255.95 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 60.28% ليصل إلى 19.860.804 سهما، مقابل 50.000.925 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 44.10% ليصل إلى 15.852 عقداً مقابل 28.360 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.63% لتصل إلى 595.478.230.572.13 ر.ق، مقابل 605.347.016.722.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.16% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.29%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.16%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 18.397%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.76% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.19%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.99%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 10.02%، وحل ثالثاً صناعات قطر بنسبة 9.12%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعدما لم تقدم جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة مؤكدة بشأن الموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أثار ارتياحا في الأسواق بعد تعليقات مؤيدة لزيادة الفائدة صدرت عن بعض صانعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي. غير أن يلين قالت إن مبررات رفع أسعار الفائدة زادت بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات لنمو اقتصادي معتدل، مجددة التأكيد على أن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة ستكون "تدريجية." وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5% مع صعود جميع مؤشرات القطاعات الفرعية تقريبا، وكان المؤشر مرتفعا 0.1% قبيل نشر تصريحات يلين. وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية 2.4%، مما جعله أكبر الرابحين بين القطاعات بدعم من ارتفاع أسعار المعادن بعد تسجيل خسائر على مدار يومين، وارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنتوفاجاستا في نطاق من 2.7 إلى 3.3%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.31%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.8%، ومؤشر داكس الألماني 0.55%.

"هارودز" تسجل أعلى معدل مبيعات قالت مجموعة (جلوبال بلو) المختصة ببحوث الإنفاق والتسوق العالمي إن معدل إنفاق السائحين القطريين خلال فترة الصيف في بريطانيا زاد بنسبة 29%، كما سجل السائحون من قطر أيضا أعلى معدل إنفاق في جولة الشراء الواحدة حيث بلغ معدل الإنفاق في جولة الشراء بالنسبة للسائح القطري ما قيمته 1,642 جنيه إسترليني. وتشير جلوبال بلو إلى أن معدل إنفاق السائح القطري قد ارتفع رغم الانخفاض العام في إنفاق السائحين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، لكن جلوبال بلو تشير أيضا إلى أن السائحين القادمين من الصين سجلوا النسبة الأعلى من الإنفاق كما بلغت نسبة ما سجله السائحون القادمون من آسيا 32% من إجمالي ما أنفقه السائحون للمملكة المتحدة خلال الصيف. ومنذ عدة سنوات يحتل السائح القطري للمملكة المتحدة الصدارة في نسبة الإنفاق ويأتي متقدما على معظم السائحين من منطقة الخليج كما تسجل متاجر هارودز الشهيرة للسلع الفاخرة في لندن والمملوكة لقطر مبيعات عالية للسائحين القادمين من قطر بشكل خاص ومن منطقة الخليج بشكل عام. وقالت مجموعة (جلوبال بلو) إن إنفاق السائحين الأجانب في بريطانيا قد سجل زيادة ملحوظة خلال الفترة التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي فيما يرجح خبراء أن يكون ضعف قيمة الجنية الإسترليني هو المسؤول عن تلك الزيادة الملحوظة في عمليات الشراء من قبل السائحين الأجانب. وتشير أرقام (جلوبال بلو) إلى أن هناك زيادة نسبتها 7% في عائدات التسوق من المناطق الحرة خلال شهر يوليو من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووفقا لنظام التسوق من المناطق الحرة فإن الزائرين من خارج منطقة الاتحاد الأوربي للمملكة المتحدة يمكنهم استرداد ما يعرف بضريبة القيمة المضافة والتي يدفعونها بشكل تلقائي خلال التسوق، وعادة ما يقومون باسترداد تلك الأموال من المطارات البريطانية لدى مغادرتهم البلاد.

وقعت شركة " كلير توفروست" البريطانية المتخصصة فى التقنيات الحديثة للزجاج مع شركة " مغديم " للمقاولات والتجارة والخدمات القطرية ، اتفاق شراكة دولى يفتح افاقا جديدة غير مسبوقة للشركتين للعمل معا فى عملية التطوير والتجارة فى تقنية زجاج الابواب والنوافذ الكهربائية ، ذات خاصية الانتقال من الرؤية الشفافة الى خاصية القتامة بكبسة زر، وذلك بهدف توفير الخصوصية سواء فى المنشآت السكنية او التجارية او الادارية. وقالت مصادر بشركة " كلير تو فروست " البريطانية للزجاج ذى التقنية المتقدمة، ان الاتفاق سيفتح ابوابا واسعة للجانبين للتجارة فى هذا النوع من الزجاج الكهربائى المتطور ، وتعد شركة " كلير تو فروست البريطانية للزجاج ذى التقنية المتقدمة" اكبر شركة رائدة فى العالم تستخدم التقنية الحديثة فى تحويل خاصية النوافذ الزجاجية من شفافة الى قاتمة فى الحال باستخدام كمية من الكهرباء لا تزيد على تلك التى تستخدم لاشعال مصباح كهربائى . وتمتلك الشركة خيارين فى عملياتها اولهما هو " آى جلاس" ويعتمد على تركيب هذا النوع ذى التقنية الحديثة من الزجاج الكهربائى ، اما الخيار الثانى فهو " آى فيلم" وهو يستخدم فى حالة ما اذا كان العميل يملك بالفعل نوافذ زجاجية لكنه يريد تحويلها الى تلك الطريقة الزجاجية المتطورة ، ويتم فى تلك الحالة تركيب رقائق لتغطية الزجاج الاصلى ، وتكون موصلة بالكهرباء ايضا ، بحيث تعمل كأنها زجاج كهربائى بالكامل . ويزيد الاقبال عالميا على هذه التقنية الجديدة للزجاج نظرا لما توفره من خصوصية بحيث تقوم مقام الستائر التقليدية وهى تستخدم فى ما يزيد على مائة بلد حول العالم فى المنشأت التجارية والادارية والسكنية على حد سواء ، ووفقا لمعلومات الشركة البريطانية فان الزجاج الجديد يقى السكان بنسبة 99.6% من الاشعة فوق البنفسجية عندما يتحول الى الحالة القاتمة ، كما انه مزود بخاصية تجعله يتحول الى الحالة القاتمة كاجراء للسلامة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى . يذكر ان شركة " مغديم "للمقاولات والتجارة والخدمات القطرية واحدة من اهم الشركات القطرية التى تعمل فى مجال تجارة السيارات والاستثمار العقارى والمواد الغذائية والتجارة فى قطر.

أكدت شركة أرامكو السعودية اليوم الجمعة، إن جميع منشآتها في المملكة تعمل بشكل عادي، عقب تقرير لمحطة تلفزيون إيرانية نقلا عن تلفزيون المسيرة اليمني، بأن منشاة تابعة للشركة أصيبت بصاروخ أطلق من اليمن. وأرامكو ليس لها منشات نفطية في جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن، عدا مستودع لتوزيع منتجات نفطية في منطقة جازان.

أكد خبراء في المجموعة المصرفية "سيتيغروب" في مذكرة الخميس، أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انكماشا إذا انتخب رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر. وقال الخبراء بإدارة كبير الاقتصاديين، ويلم بويتر، إن الانتخابات الرئاسية تشكل لهذا السبب مصدر شكوك كبيرة للاقتصاد العالمي. وأفادت المذكرة أن "فرضيتنا الأساسية تعتمد على انتخاب هيلاري كلينتون وخصوصا الاستمرارية في الاقتصاد"، مشيرة إلى أن انتخاب المرشحة الديمقراطية سيؤدي إلى انتعاش الميزانية. ورأى هؤلاء الخبراء أن انتخاب ترامب في المقابل سيجلب أسوأ الأيام للاقتصاد. وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية، أنه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز شروط التمويل "يمكن أن يؤدي فوز لترامب إلى خفض نمو إجمالي الناتج الداخلي بين 0,7 و0,8" نقطة مئوية. وسيؤدي ذلك إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي، حسب الخبراء الذين يعرفون هذا الانكماش بأنه نسبة نمو تبلغ 2% أو أقل في العالم. وكشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه الخميس أن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية لهيلاري كلينتون، بلغت 51% أمام منافسها دونالد ترامب الذي لم يتمكن من تحسين أوضاعه بعد صيف صعب. وبلغت نوايا التصويت للمرشح الجمهوري 41% من الأمريكيين الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نوفمبر المقبل، بحسب استطلاع معهد كوينيبياك.

استقر الذهب اليوم الجمعة، ليقبع فوق أدنى مستوى له في 4 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار قبل كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، جانيت يلين. ومن المقرر أن تلقي يلين كلمتها خلال اجتماع للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بولاية وايومنج في وقت لاحق اليوم بعدما عزز عدد من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الأخير مشيرين إلى تحسن التوظيف والتضخم. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1323.91 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1317.46 نقطة في الجلسة السابقة. وخسر المعدن الأصفر أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1327.20 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%، ليصل إلى 94.632 .

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما قلص وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، التوقعات بتدخل قوي من المنتجين في السوق خلال مباحثاتهم المقررة الشهر المقبل في حين أشار محللون إلى استمرار تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على السوق. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 49.40 دولارا للبرميل، منخفضا 27 سنتا عن الإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 47.18 دولار للبرميل. وقال الفالح لرويترز مساء أمس الخميس "لا نعتقد أن تدخلا كبيرا في السوق ضروري باستثناء أن نسمح لقوى العرض والطلب بأن تقوم بالعمل لنا" مضيفا أن "السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح" بالفعل. ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجتمع فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. وقلصت تصريحات وزير الطاقة السعودي التوقعات بتدخل كبير في السوق التي تعاني من تخمة المعروض منذ أكثر من عامين. وقالت إيران اليوم، إنها ستتعاون مع غيرها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط لكنها أضافت أنها تتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها. لكن الكثير من المحللين فسروا هذا بأن طهران تقول بذلك إنها ستستمر في السعي وراء استعادة حصتها السوقية بزيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات عنها في يناير الماضي بما سمح لها بالعودة الكاملة إلى سوق الخام.

صعدت أسعار عقود النفط 1% اليوم الخميس، بفعل توترات عسكرية أمريكية إيرانية في الخليج، وتكهنات بأن كلمة مرتقبة بشأن السياسة النقدية لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ستدفع الدولار للهبوط. لكن السوق تراجعت عن بعض المكاسب بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع وكالة رويترز، أثارت شكوكا جديدة بشان تجميد محتمل لإنتاج منظمة أوبك. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 62 سنتا أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 49.67 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 47.33 دولار للبرميل.

أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر متواضعة اليوم الخميس، مع تراجع قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، بينما صعدت أسهم الشركات المالية قليلا بعد أن عزز مسؤولان آخران بمجلس الاحتياطي الاتحادي الحجة لزيادة في أسعار الفائدة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 33.07 نقطة أو ما يعادل 0.18% إلى 18448.41 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 2.97 نقطة أو 0.14% ليغلق عند 2172.47 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 5.49 نقطة أو 0.11% إلى 5212.20 نقطة.

"الإدارة والاقتصاد" تدعم الأبحاث في مجال ريادة الأعمال حققت كلية الإدارة والاقتصاد في جاعمة قطر مؤخرا عددا من الإنجازات التي أسهمت في تطور وتقدم مسيرة الكلية المتميزة في مجال الأعمال والاقتصاد في دولة قطر، من تلك الإنجازات طرح برنامج ماجستير التسويق وتأسيس كرسي استاذية في العلوم المالية، ومذكرة تفاهم مع شركة فودافون قطر وأخرى مع سوق قطر المالي، ومزيد من نجاحات اعضاء هيئة التدريس والطلبة والخطط المستقبلية لمبادرات ومشاريع تعاونية مع غرفة تجارة قطر. تم تصميم برنامج ماجستير التسويق، وهو الأول من نوعه في قطر، لتزويد الطلبة بالأسس النظرية المتقدمة في مجال التسويق وتطوير قدراتهم البحثية في هذا المجال بما في ذلك تقنيات جمع البيانات وتحليلها. وهناك سمة مميزة لهذا البرنامج هي تدريب الطلبة لدى الشركات وتحت إشرافها لتطبيق ما تم تعلمه في غرف الدرس على ارض الواقع ومن خلال الممارسة الفعلية والتجربة الميدانية العملية في مجموعة متنوعة من الشركات في قطاع الأعمال. يمتد البرنامج لمدة سنتين يركز خلالها على التسويق الرياضي في إطار مساعيه الرامية إلى تلبية الطموحات الوطنية للنهوض بثقافة رياضية نابضة بالحياة ووضع قطر كوجهة للرياضة الدولية الرئيسية، ويأتي على رأسها استضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم 2022. وجاء كرسي الأستاذية بتمويل من البنك التجاري للتركيز بشكل خاص على جهود الكلية لمعالجة المسائل المالية والإدارة المالية في قطر، ضمن النظام المالي العالمي. ومن أنشطة واهداف الكرسي ايضا إتاحة مزيد من الفرص أمام طلبة الكلية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير لربط معرفتهم داخل غرفة الدرس بخبرات أماكن ومواقع العمل. تشمل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة فودافون قطر في أبريل 2015 مساهمة مالية من الشركة لدعم مركز الكلية لريادة الأعمال، فضلا عن تقديم الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس خاصة في مجال البحث. وبالمثل، فإن مذكرة التفاهم الموقعة مع بورصة قطر تعمل على زيادة مشاركة الطلبة في البحث العلمي، وتسهيل زياراتهم لسوق الأوراق المالية لاكتساب المعرفة والتدريب العملي واستراتيجيات التداول على أرض الواقع. كم توفر مذكرة التفاهم فرصا لعمل الطلبة في المستقبل في أسواق المال بعد التخرج. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مذكرة التفاهم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في القضايا المهمة ذات الصلة بالاقتصاد القطري ومكانته في النظام المالي العالمي. وواصل مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد مهمته بربط الحياة الأكاديمية مع واقع الأعمال من خلال التدريب، والبحث والتشاور. ومن خلال عدد من الفعاليات مثل : يوم الابتكار، وذلك لتعزيز الابتكار وخلق الوعي حول الدور الحاسم للابتكار في اقتصاد اليوم والمجتمع لمجتمع جامعة قطر والحاضرين من خارج الجامعة. وقدم المركز كذلك البرنامج التدريبي "من الابتكار إلى التسويق"، لإعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للانضمام إلى حاضنة الأعمال لتنفيذ خطط أعمالهم. كما يشرف المركز على برنامج ( Startup Weekend) كجزء من عملية احتضان المشاريع لتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من الانضمام إلى حاضن الأعمال من اجل تنفيذ ما لديهم من خطط ومشاريع مبتكرة.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، متأثرة بأداء ضعيف لأسهم شركات التعدين والأدوية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للأصول التي تنطوي على مخاطر قبل كلمة مهمة من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الجمعة. ومن المنتظر أن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه في سبتمبر، إلا أن التوقعات تنامت بأن يلين قد تلمح إلى إطار زمني أكثر وضوحا للزيادة القادمة المرتقبة في الفائدة الأمريكية بعد بيانات قوية عن سوق الإسكان هذا الأسبوع، وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين آخرين بمجلس الاحتياطي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.84% عند 342.02 نقطة ليتراجع من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سجله أمس الأربعاء، وتعرض المؤشر لضغوط أيضا من مسح مخيب للآمال عن معنويات الشركات في ألمانيا. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.3% حاذيا حذو ضعف أسعار المعادن، وهبط سهم جلينكور 2.6% مواصلا خسائره من الجلسة السابقة حينما أعلنت الشركة نتائج ضعيفة. وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 1.5% تحت ضغط من انخفاض أسهم مثل كياجين وبي.بي بيوتيك وشاير، وتراجع سهم الحكمة للأدوية 3.5% وجاء الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعدما هبط 3.3% في الجلسة السابقة حينما سجلت الشركة هبوطا حادا في أرباح التشغيل الأساسية.

** تراجع جماعي لقطاعات السوق * أحمد حسين: الإغلاق فوق مستوى الـ11 ألف نقطة إيجابي * السيد: البورصة في انتظار القائمة النهائية لمؤشر "فوتسي" أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الأسبوع اليوم متراجعاً 0.46%، بإقفاله عند النقطة 11134.81، فاقداً نحو 51.3 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء، بضغط من بعض الأسهم القيادية. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة، مدعوما بعملية الترقية في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالوا إن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم جاء بسبب التذبذب في أسعار النفط. وقالوا إن تصريحات وتساؤلات محافظ "الفدرالي الأمريكي" حول رفع سعر الفائدة أو تأجيله إلى حين استقرار المشهد العالمي قد ألقت بظلال على أداء السوق. وأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيعود من جديد للمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب قوية، وقال إن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم قد جاء نتيجة لعوامل خارجية لا تتعلق ببورصة قطر، مشيرا إلى التذبذب في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات جني أرباح، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر خلال الجلسات الماضية. وقالوا إن إغلاق المؤشر فوق مستويات الـ 11100 نقطة خلال هذا الأسبوع يعد إيجابيا على الإطار الفني. وأوضح أحمد حسين إن عملية ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة ستدعم حركة المؤشر خلال شهر سبتمبر، وقال إن التقرير الذي دفعت به إدارة "فوتسي" متضمنا لـ 21 من الشركات القطرية كقائمة أولية تدل على الثقة في بورصة قطر وفي الشركات المدرجة بها، وأضاف أننا في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية في منتصف سبتمبر المقبل. وتابع بأن الشركات القطرية عرفت بقوتها المالية وأدائها الجيد، مقارنة مع الشركات المماثلة في المنطقة. وأكد أن بورصة قطر ستحظى قريبا بأن تكون ضمن الأسواق المتقدمة، وذلك بفضل الأداء الجيد للشركات والاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر. تقرير الفوتسي وقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن التقرير الصادر من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة بالقائمة المعلنة عن الأسهم التي من المتوقع أن يتم الإدراج منها بالمؤشر في المرحلة الأولى في منتصف سبتمبر قد أوضحت تلك القائمة أن الـ 21 سهما يمثلون شتى القطاعات الموجودة بالبورصة القطرية، والتي تمثل محفظة استثمارية متنوعة. وأضاف أن تلك الأسهم تعد أكثر الأسهم تفضيلا لدى المستثمر الأجنبي، ومن الشركات الواعدة وذات ملاءة مالية قوية، كما أنها تحظى بتصنيفات ائتمانية مستقرة، ويتوقع لها نمو مستدام، وزاد بأن القيمة العادلة لهذه الأسهم مازالت مستقرة، وقد أبلت بلاء حسنا خلال أزمة النفط، كما أن معظم تلك الأسهم لم تشهد تداعيات كبرى خلال الفترة الماضية. وأوضح السيد أن الإعلان عن القائمة النهائية المعمول بها سيتم يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016 م. وقال إن المراجعة التي ستتم ما بين 20 وحتى 30 أغسطس الجاري ستكون من أجل إتمام هذا الاختبار. جني أرباح وحول أداء المؤشر اليوم، قال السيد إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق على انخفاض مدعوما بعمليات جني الأرباح بسبب التحوطات من هبوط أسعار النفط، خاصة بعد التذبذبات القوية التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي، كما دعت تصريحات وتساؤلات محافظ الفدرالي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة أو تأجيله إلى حين استقرار المشهد العالمي. وقال السيد إن إغلاق المؤشر فوق مستويات الـ 11100 نقطة خلال هذا الأسبوع يعد إيجابيا على الإطار الفني، حيث كانت أحجام وقيم التداولات متواضعة خلال هذا الأسبوع، مقارنة مع متوسط أحجام وقيم التداولات لـ 30 جلسة ماضية. وقال إن هذا هو ما دعم عمليات جني الأرباح التي تتم حاليا من أجل تهدئة السوق بعد الارتفاعات القياسية ومنهج المال لدخول سيولة جديدة وعمليات تجميع عند المستويات الفنية التي قد تدعم من عمليات ارتفاع مقتربة متزامنة مع إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" واستكمالا للموجة الصاعدة. المؤشر ينخفض سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار 51.33 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، ليصل إلى 11134.81 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 ملايين سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 83.04 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 18.02 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.2%، ليصل إلى 4.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق595.5 مليارريال. وضغط على مؤشر قطر أمس بعض الأسهم القيادية، أبرزها سهم "الكهرباء والماء" الذي تراجع 2.12% ليتصدر تراجعات السوق، وسهم "الخليجي" بنحو 1.68% و"بنك الدوحة" 1.67%، و"صناعات قطر" 0.9%. وشهدت تعاملات أمس تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق يتصدرها الصناعة بنحو 0.84%، بضغط من سهم "الكهرباء والماء". وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.5% مع هبوط بعض أسهمه القيادية، وانخفض العقارات 0.13% متأثراً بتراجع سهم "مزايا قطر" 0.27%، و"إزدان" 0.26%. وارتفعت أحجام التداول امس إلى 4.01 مليون سهم مقارنة بـ 3.32 مليون سهم بجلسة أمس، وصعدت القيم إلى 179.73 مليون ريال مقابل نحو 166.63 مليون ريال بجلسة الأربعاء. مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 330.7 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 823.96 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. مشريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.1 ألف سهم، بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.7 ألف سهم بقيمة 931.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 204.7 ألف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 131.95 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 456.1 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 476.9 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 977.2 ألف سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.