أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعا بنسبة 3.4 بالمئة. وذكر المجلس الوطني للتخطيط في بيان له اليوم، أن الاقتصاد القطري سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024. وأوضح أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4 بالمئة، مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (+15.8بالمئة)، والإقامة وخدمات الطعام (+13.4بالمئة) والفنون، والترفيه، والتسلية (+8.9 بالمئة) وتجارة الجملة والتجزئة (+8.8 بالمئة) والبناء والتشييد (+8.7 بالمئة). وأكد المجلس الوطني للتخطيط في البيان أن هذه النتائج المتنوعة تجسد الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا سجل نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي. ونوه المجلس الوطني للتخطيط بمواصلة مركز الإحصاء الوطني التابع له، العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى تطبيقه مراجعات حديثة على تقديرات الربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2024، وأنه يجري حاليا تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026 وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2025/2008). وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيرا إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية. وقال سعادته: تعكس هذه المؤشرات التقدم الذي يحرزه الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموا ملحوظا يظهر مدى تنوع واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشير معدلات النمو الحالية أيضا إلى وجود فرص إضافية لمزيد من التقدم، وهناك إمكانات كبيرة نسعى إلى تحقيقها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص استثمارية وريادية متميزة للقطاع الخاص.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة تحت ضغط وفرة المعروض وتباطؤ الطلب، وهو ما غلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشجع على زيادة الاستهلاك. فقد أنهت عقود خام برنت تعاملاتها عند 66.68 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 62.68 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، تراجع برنت بنسبة 0.5% في حين سجّل خام غرب تكساس ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.02%. وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفّض الأربعاء الماضي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أن المزيد من التخفيضات قد تتبع هذه الخطوة استجابةً لبوادر الضعف في سوق العمل. وعادة ما يسهم خفض تكاليف الاقتراض في تحفيز الطلب على الطاقة، بما ينعكس عادةً على ارتفاع الأسعار. وقال تقرير مؤسسة العطية: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع حالة من الاستقرار، مدفوعة بارتفاع مستويات المخزون واستمرار ضعف الطلب. فقد قُدِّر متوسط سعر الغاز للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا عند 11.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر في القطاع. ويُعزى هذا الاستقرار إلى بقاء المخزونات الآسيوية عند مستويات مرتفعة، في وقت تبدو فيه الإمدادات وفيرة نسبياً.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمائة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025. وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من 10 بالمائة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم. وتوقع التقرير أن تشهد «الاستثنائية الأمريكية» تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025- 2027. كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 14.02 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 676.61 مليار ريال، مقابل 662.59 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.12%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.29 %، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ1.64%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.91 مليار ريال، وزعت على 1.05 مليار سهم، بتنفيذ 121.62 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 39 سهماً على رأسها استثمار القابضة بـ6.76% وانخفض 14 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ3.79%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 192.97 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم استثمار القابضة بقيمة 341.81 مليون ريال. وشهدت تعاملات الأسبوع دخول مراجعة فوتسي راسل نصف السنوية حيز التنفيذ، والتي تضمنت فيما يخص الشركات القطرية انضمام شركة الاستثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي.

انضم صندوق الثروة السيادي التركي «TVF» إلى قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم بعد اختتامه عام 2024 بحجم أصول بلغ 360 مليار دولار، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة «Global SWF». وذكر مراسل الأناضول، أن المؤسسة نشرت تقريرا تحليليا بعنوان «صندوق الثروة السيادي التركي: أداء 2024، واستراتيجية وخريطة الطريق 2025». وذكر التقرير أنه بناء على سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية لعام 2024، بلغ إجمالي أصول الصندوق الموحدة 12.7 تريليون ليرة بنحو 360 مليار دولار بنهاية العام.

في إطار دعمه المتواصل لمسيرة ريادة الأعمال في الدولة، شارك البنك التجاري بصفته الراعي الإستراتيجي في منتدى الاستثمار 2025، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب. ويُعد هذا المنتدى المرموق أحد أبرز المنابر الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال وأطر التعاون الاستثماري في قطر. وفي نسخته السابعة، جمع المنتدى نخبة من الشركات الناشئة، والمستثمرين العالميين، وأصحاب رؤوس الأموال، وقادة من مختلف القطاعات، متخذًا من شعار المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل « منطلقًا لنقاشات حول الدور الإستراتيجي للمكاتب العائلية في صياغة المشهد الاستثماري القطري، عبر استثمار رؤوس أموال طويلة الأجل. وفي تعليقه على مشاركة البنك، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري: في البنك التجاري، نضع تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم أولوياتنا. ومن هذا المنطلق، عمل البنك التجاري خلال السنوات الماضية على تطوير منصاته وتعزيزها بحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتفتح أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة آفاقًا أوسع للنمو والنجاح. وقد شمل ذلك إطلاق تقنيات وخدمات جديدة، من أبرزها الارتقاء بمنصتنا الرقمية لتبسيط إجراءات فتح الحساب وإدارة العمليات المصرفية، فضلًا عن تمكين العملاء من إجراء معاملات التمويل التجاري بسهولة وسلاسة عبر تطبيق الخدمات المصرفية للشركات.

بلغ حجم إيرادات قطر في النصف الأول من العام الحالي 109.2 مليار ريال قطري جمعتها من موارد دخل متنوعة، وذلك انطلاقا من شهر يناير وإلى غاية نهاية شهر يونيو، وتمكنت الدوحة من الحصول على إيرادات بلغت 49.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنة 2025، مقسمة على إيرادات النفط والغاز، وإيرادات أخرى، وجنت الدوحة 42.5 مليار ريال من إيرادات الغاز والنفط، و 6.9 مليار ريال من المصادر الأخرى. -تنوع الموارد في حين قدرت إيرادات الربع الثاني خلال السنة الجارية من المنتجات الطاقوية بـ 34 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بأكثر من 300 % مقارنة بالربع الأول لتصل إلى حدود 25.8 مليار ريال، وهو الرقم الذي من شأنه التأكيد على التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في القطاعات غير الهيدروكربونية وعلى رأسها الصناعة التي تمكنت الدوحة فيها من تحقيق قفزة نوعية، بفضل الاهتمام اللامتناهي التي باتت تلقاه من طرف ممثلي القطاع الخاص، الذين توجهوا بشكل واضح نحو هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، إيمانا منهم بالدور الكبير الذي من شأنه أن يلعبه في عملية بناء قطر المستقبلية، مستفيدين في ذلك بجميع الفرص التي تطرحها الأسواق في البلاد، ومن الدعم الكبير الذي تخصصه الحكومة للمستثمرين في هذا المجال، القادر على التسريع في تحقق الخطط المستقبلية للدولة، وعلى رأسها التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المنظومة المالية لقطر، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. - الإيرادات المتوقعة ويتوقع أن يصل حجم الإيرادات في ميزانية قطر للعام الجاري 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 % مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024، وتم رفع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5% عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، كما وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3% والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 % مقارنة مع العام السابق، بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، كما أن إجمالي المصروفات قدر خلال السنة الحالية بـ210.2 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.6 % مقارنة مع عام 2024.

أعلن فندق موندريان الدوحة عن تعيين كمال بايك مديرًا عامًا جديدًا للفندق، ليحمل معه خبرة عالمية تتجاوز 20 عامًا في قطاع الضيافة الفاخرة ونمط الحياة، اكتسبها من خلال عمله مع نخبة من أبرز العلامات والوجهات الفندقية حول العالم. بنى مسيرته المهنية مع أهمّ العلامات الفندقية العالمية مثل فورسيزنز، ورافلز، وسيكس سينسز، ودبليو، وLXR، وكيمبينسكي، حيث شغل مناصب قيادية في باكو وإسطنبول وبودروم والدوحة. وتميّز خلالها بقيادة استراتيجيات إعادة التموضع، وخطط ما بعد التجديد، وافتتاح وجهات جديدة، وتحقيق أداء ثابت في مؤشرات السوق (STR ). وفي مهمّته الأخيرة في بودروم، نجح كمال بايك في أن يحصد فندق LXR تحت قيادته بتصنيف الأربع نجوم من دليل فوربس للسفر لعامَي 2024 و2025، إلى جانب إدراجه في كلٍّ من دليل ميشلان ودليل Gault & Millau. كما ارتقى الفندق في تصنيف جوائز كوندي ناست ترافيلر لاختيارات القرّاء على مستوى أوروبا، من المرتبة 23 عام 2023 إلى المرتبة 14 عام 2024. وتعليقًا على منصبه الجديد، قال كمال بايك: الدوحة مدينة أعرفها جيدًا وأكنّ لها إعجابًا كبيرًا. وتأتي هذه الفرصة لقيادة فندق موندريان الدوحة لتُشكّل فرصة استثنائية لدمج التصميم الباهر مع الثقافة النابضة بالحياة ورؤية تتمحور حول الضيف، بما يُعيد رسم ملامح الفخامة العصرية في المنطقة. وتابع قائلًا: أتطلّع مع فريقي إلى صياغة تجارب استثنائية تلقى صدًى لدى المجتمع المحلي والضيوف الكرام من مختلف أنحاء العالم.

- عبد الله بن فهد: دمج المعايير البيئية والاجتماعية بنموذج الأعمال -ماثيو كيرنز: تعزيز الممارسات المسؤولة والمساهمة بالتنمية حلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر - في المرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2025، والتي تضم 126 شركة ومؤسسة، وذلك تقديراً لدورها في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المنطقة. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: «فخورون بهذا التكريم من فوربس الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في نموذج أعمالنا لتعزيز دورنا في تقديم حلول لوجستية وسلسلة توريد مستدامة لقاعدة عملائنا المتنوعة بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»: «الاستدامة تمثل ركيزة أساسية لقيادة التغيير الايجابي وتعزيز الممارسات المسؤولة والمساهمة في مسيرة التنمية وذلك من خلال الاستفادة من قدراتنا والاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها، وترسيخ قواعد الحوكمة، والحفاظ على البيئة، والإدارة الفعالة للمخاطر». وأضاف قائلا: «يأتي هذا التقدير ليؤكد حرصنا على تبني مبادرات مسؤولة تحمل نهجا استباقياً لمفهوم الاستدامة، وهو ما رسخ من مكانة جي دبليو سي باعتبارها شركة رائدة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات المتنوعة، بما فيها تنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار ومعالجة مياه الصرف الصحي وترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات والعمليات غير الورقية وتحسين مسار المركبات ومبادرات إعادة الاستخدام والتدوير وتحسين استهلاك الموارد».

ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2025 بنسبة 12.1 % على أساس سنوي؛ وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وسجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 74.50 مليار ين (507.49 مليون دولار)، مقابل 66.47 مليار ين (452.79 مليون دولار) خلال أغسطس 2024. ودعم الفائض تراجع حجم واردات قطر من اليابان خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 39.2 % .

تم تكريم السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن قائمة قادة الاستدامة 2025 لمجلة فوربس الشرق الأوسط، والتي تحتفي بالقادة التنفيذيين، الذين يساهمون في دفع عجلة الاستدامة في أكبر الشركات بالمنطقة. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المصرف الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادراته المبتكرة، وعلى دوره المؤثر في تعزيز التأثير الإيجابي والممارسات المستدامة. ويأتي هذا التكريم تماشياً مع استراتيجية المصرف في مجال الاستدامة، التي تتضمن إطلاق حلول وأدوات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أكثر استدامة. وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط لهذا العام 126 قائداً من 15 قطاعاً، بما يعكس تحول الاستدامة من مجرد تعهدات والتزام إلى إجراءات ملموسة في جميع أنحاء المنطقة. وفي فئة البنوك، كان السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بين أفضل 10 قادة تنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد ريادة المصرف في مجال التمويل المستدام والالتزام بالممارسات المصرفية المسؤولة. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم من فوربس الشرق الأوسط، وهو ما يبرز التزامنا العميق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. إن هذا التقدير يعزز نهجنا القائم على تحويل الاستدامة إلى مبادرات عملية وملموسة. وتدمج استراتيجيتنا الأساسية ممارسات الاستدامة في عملياتنا المصرفية، انطلاقاً من قيمنا وتراثنا الإسلامي. وعلى مدار العام الماضي، قمنا بتسريع دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في مختلف إدارات المصرف، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وأفضل الممارسات العالمية. ومثل هذا الالتزام يعزز مكانة علامتنا التجارية، وقوتنا المالية والقيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وتشمل أبرز إنجازات المصرف، كونه أول بنك في قطر يتبنى مبادئ خط الاستواء، لتقييم المخاطر في تمويل المشاريع. بالإضافة إلى إطلاق وديعة مستدامة للعملاء من المؤسسات والشركات، والتي تم ربطها بدورها بمحفظة الأصول المستدامة. ويتماشى هذا المنتج مع إطار عمل المنتجات المستدامة للمصرف - الذي يوجه التمويل الأخضر والاجتماعي. كما أطلق المصرف ميزة تتبع انبعاثات الكربون على تطبيق الجوال الخاص به، وهي الميزة الأولى من نوعها في قطر، وتهدف إلى توعية العملاء حول انبعاثات الكربون في كل معاملة تتم باستخدام البطاقات، وتشجيعهم على تبني المزيد من الأنشطة المالية الصديقة للبيئة عبر مجموعة من النصائح والإرشادات المصممة خصيصاً. بالإضافة إلى ذلك، تعاون المصرف مع شركة DHL بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالخدمات اللوجستية ضمن البرنامج الرائد GoGreen Plus، وأطلق بطاقات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، مع تسريع التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية من خلال كشوفات الحساب الإلكترونية، وخدمة فتح حساب للعملاء الجدد رقمياً. تهدف مبادرات الاستدامة الحالية التي يتبناها المصرف إلى تضمين تقييم مخاطر المناخ في عمليات إدارة المخاطر، مما يؤدي إلى تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ على محفظة الخدمات المصرفية التجارية؛ وفقًا لمبادئ الاستدامة التوجيهية الصادرة من مصرف قطر المركزي للبنوك.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر وبن يوسف للشحن، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن في دولة قطر، عن الافتتاح الرسمي للمستودع الجديد التابع لبن يوسف للشحن بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام الجانبين بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز محوري لعمليات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. وكان المستودع الجديد قد نفّذت بالفعل أولى شحناته بنجاح في إنجازٍ مهم ضمن استراتيجية الشركة التوسعية. ويتميّز المستودع بموقعه الاستراتيجي في منطقة رأس بوفنطاس الحرة بالقرب من مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية مرموقة وميناء حمد، حيث يتيح ذلك ارتباطًا مباشرًا بشبكات النقل الرئيسية، ما يضمن كفاءة أعلى في عمليات الخدمات اللوجستية والتوزيع للعملاء. وبالإضافة إلى موقعه المتميّز، يقدّم المستودع حزمة شاملة من خدمات القيمة المضافة، تشمل حلول التعبئة والتغليف المخصّصة، وإدارة المخزون، وتنفيذ الطلبات، وجميعها مصمّمة لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات في مختلف القطاعات في قطر والمنطقة. والمستودع مجهّز بأحدث الإمكانات التي تُعزّز الكفاءة التشغيلية وتحافظ على أعلى معايير الخدمة، بما يُرسّخ مكانة بن يوسف للشحن كشريك موثوق وملتزم بالتميّز والابتكار في مجال الخدمات اللوجستية. ويوفّر العمل ضمن المناطق الحرة في قطر حلولاً فعّالة من حيث التكلفة عبر أسعار تنافسية وشروط مرنة، ما يُمكّن العملاء من تخفيض تكاليفهم اللوجستية. كما يستفيد العملاء من إجراءات جمركية مُبسّطة وإعفاءات من الرسوم على الشحنات العابرة (الترانزيت)، بما يُسهّل العمليات التجارية ويُوفّر مزايا تنظيمية تُعزّز سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة. ومن جانبه صرَّح السيد عبدالله حمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة بهيئة المناطق الحرة – قطر: « يمثل افتتاح مستودع بن يوسف للشحن الحديث بالمناطق الحرة في قطر خطوة استراتيجية تعكس التزام الهيئة بتعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسيع شبكة الشراكات مع مقدمي الحلول المتقدمة في هذا المجال. ونحرص على تمكين الشركات من خلال توفير بنية تحتية عالمية، ومزايا تنظيمية مرنة، وربط لوجستي متكامل يوفّر بيئة مثالية للنمو والتوسع. ويسعدنا انضمام بن يوسف للشحن إلى منظومتنا، بما يدعم دور المناطق الحرة كمحفز رئيسي للتميز التجاري في المنطقة.» وفي حديثه عن هذا الإنجاز، قال السيد جيجو حنيف، مدير عمليات الشحن في بن يوسف للشحن: «يمثّل تدشين مستودعنا في المناطق الحرة بقطر والتنفيذ الناجح لأولى شحناتنا قفزةً استراتيجيةً إلى الأمام ضمن مهمتنا لتقديم حلول لوجستية وفق أفضل المعايير العالمية.

أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، نتائج أحدث دراساتها حول توجهات إنفاق المستهلكين خلال عطلة صيف 2025 في قطر. وأظهرت البيانات المستخلصة من مؤشر الإنفاق على التجزئة من وحدة Visa للاستشارات والتحليلات ارتفاع إجمالي الإنفاق خلال الصيف باستخدام بطاقات Visa المميزة بنسبة 19 % مقارنة بصيف عام 2024، مما يعكس استمرار نمو المدفوعات الرقمية، وارتفاع قيمة المعاملات، وتغيُّر توجهات السفر. إلى جانب نمو الإنفاق خلال عطلة الصيف في قطر مقارنة بالعام الماضي، كشفت بيانات Visa أيضاً عن تحوّلات عديدة في سلوك المستهلكين. فقد ارتفع الإنفاق على السفر الخارجي إلى الوجهات الشهيرة بنسبة 27 %، وخطّط 6 % من المسافرين للسفر قبل 3 أشهر على الأقل، و10 % خططوا قبل فترة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، بينما فضّل الغالبية 84 % الحجوزات في اللحظة الأخيرة خلال فترة شهر من موعد السفر. كما ارتفع الإنفاق على الإجازات المحلية داخل قطر بين حاملي بطاقات Visa المميزة بنسبة 12 %، وزاد الإنفاق على تناول الطعام خارج المنزل والترفيه بنسبة 28 %، فيما نمت المدفوعات الرقمية بنسبة 9%. وساهم حاملو البطاقات المميزة بنسبة 71 % من إجمالي الإنفاق خلال عطلة الصيف. قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: «شهدت عطلة الصيف هذا العام إقبالاً متزايداً من المستهلكين في قطر على خيارات الدفع الرقمي وقضاء تجارب مميزة أكثر من أي وقت مضى. وتؤكد Visa التزامها بدعم هذه التوجهات والتحولات من خلال مواصلة توفير حلول دفع آمنة وسلسة».

زار وفد اقتصادي قطري مدينة بوردو الواقعة في جنوب غرب فرنسا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، والجهود المتواصلة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف المدن الفرنسية. وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. وتضمنت الزيارة التي جاءت بدعوة من سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية وبالتعاون مع الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/ جولة في عدد من المواقع الصناعية والشركات الكبرى مثل المقر الرئيس لمجموعة /تاليس/، ومقر شركة /أوليكروم/ الفرنسية المتخصصة في المواد الذكية متغيرة اللون، فضلا عن زيارة عدد من مراكز الأبحاث في مدينة بوردو وضواحيها. وتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة في بوردو جيروند، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. ووقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد باتريك سيغين رئيس غرفة تجارة وصناعة بوردو جيروند وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. علاوة على ذلك، شارك الوفد القطري في طاولة مستديرة للأعمال، جرى خلالها مناقشة فرص التعاون بين الشركات القطرية والفرنسية، فضلا عن التعريف بمدينة بوردو وضواحيها ومقاطعة جيروند، والقطاعات الاقتصادية الرائدة في المنطقة، إلى جانب استعراض بيئة الأعمال في دولة قطر، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعاون في مجال التجارة البينية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع، على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن الجمهورية الفرنسية شريك استراتيجي موثوق لقطر، وأن التعاون بينهما يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية ليعكس شراكة قائمة على الثقة والرؤية المشتركة والإنجازات. وأبرز سعادته حرص غرفة قطر على بناء شراكات راسخة مع القطاع الخاص الفرنسي تقوم على إيجاد القيمة المضافة، وتحقيق الاستدامة، منوها بأن الاستثمارات القطرية في فرنسا حققت نموا ملحوظا في مجالات متنوعة تشمل العقارات والرياضة والضيافة والابتكار، فيما يتزايد إقبال الشركات الفرنسية على دخول السوق القطرية بشكل غير مسبوق. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين يسجل معدلات جيدة، حيث تجاوزت قيمته 1.3 مليار يورو في العام الماضي. وفي الوقت ذاته أشاد بما تتميز به مدينة بوردو كمركز عالمي للصناعات المتقدمة خصوصا في مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا الحديثة واللوجستيات، وهي قطاعات تتقاطع مع أولويات قطر في مسيرتها نحو تحقيق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة. من جانبه، نوه السيد باتريك سيغين بالعلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وفرنسا. بدوره، قال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية إن دولة قطر ومنطقة بوردو تشتركان في نقاط قوة تكاملية، فخبرة بوردو العريقة في التقنيات المتقدمة، والصناعات الصديقة للبيئة، والقطاعات الرئيسية مثل الصحة والأمن والسياحة - إلى جانب موقع قطر الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، وبرنامج التنويع الاقتصادي الطموح - تتيح العديد من آفاق التعاون الواعدة. وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة تتيح فرصة قيمة لاستكشاف هذه السبل، وبداية لشراكات وتحالفات تجارية ناجحة بين الطرفين. إلى ذلك، أشاد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بمتانة العلاقات بين قطر فرنسا ورغبة البلدين في تطويرها، لافتا إلى أن الزيارات الرسمية الكثيفة بين مسؤولي البلدين وكذلك القطاع الخاص لعدد من المدن الفرنسية، تؤكد الحرص على تطوير هذه العلاقات الثنائية والارتقاء بها لتصبح نموذجية، وبالتالي هناك إمكانية لتحقيق الكثير في هذه الشراكة وتعزيزها. وأشار إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق نهضة كبيرة على جميع الواجهات التشريعية واللوجستية وفي البنية التحتية، كما توفر حوافز استثمارية كبيرة للمستثمر الأجنبي إلى جانب قربها الجغرافي من أسواق كبيرة في المنطقة. وأكد في هذا الصدد أن رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد لبحث كل الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر أو فرنسا. وتسعى رابطة رجال الأعمال القطريين من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الفرنسي في قطر وفرنسا، مساهمة منها في تنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين إضافة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إعلانا يتطلب رسوما سنوية جديدة قدرها 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة إتش- 1 بي، ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة. وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وتأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لـ3سنوات أخرى. وتستهدف تأشيرات إتش- 1 بي جلب أفضل وألمع الأجانب للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين والمقيمين الدائمين. وقال ترامب من المكتب البيضاوي: نحن بحاجة إلى عمالة. نحتاج إلى عمالة متميزة، وهذا يضمن إلى حد كبير أن هذا ما سيحدث، وكان إلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي شرح الإجراء. وتُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على الهجرة، وقد تؤثر بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على عمالة H-1B. وأكد ترامب يوم الجمعة أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلا: أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمئة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025. وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم. وتوقع التقرير أن تشهد الاستثنائية الأمريكية تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027. كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار. ويبرز في هذا السياق العبء الذي يمثله المركز الدولي للاستثمار (NIIP) السلبي للولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 24.6 تريليون دولار، ما يستدعي تصحيحا تدريجيا قد يضغط على العملة الأمريكية. واختتم البنك تقريره بالتنويه إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم فرضية تراجع مفرط في قيمة الدولار خلال عام 2025، رغم الانخفاض الحاد في النصف الأول من العام، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية التي يعززها التقييم المرتفع للعملة والعوامل الاقتصادية الدورية والهيكلية.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر أغسطس 2025 قد بلغ 16.14 مليار ريال من خلال 52.55 مليون عملية. وقال مصرف قطر عبر حسابه في منصة إكس، إن المعاملات توزعت بين 51% معاملة بنقاط البيع بقيمة 8.23 مليار ريال بعدد 40.79 مليون معاملة، و26% للتجارة الإلكترونية بواقع 9.43 مليون معاملة بلغت قيمتها 4.24 مليار ريال. وأضاف أن 21% من المعاملات بنظام الدفع الفوري فوراً بقيمة 3.38 مليار ريال على 1.99 مليون معاملة، و2% نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 278.26 مليون ريال من خلال 333.7ألفمعاملة.

أشادت شركة Azentio الرائدة في مجال الحلول التقنية الذكية، باستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر التي تعطي الأولوية للرقمنة والاقتصاد غير النقدي. وبدعم من جهاز قطر للاستثمار، تشهد منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة نمواً سريعاً في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية؛ ويشهد السوق تقنيات جديدة أبرزها حلول إصدار التمويل الإسلامي من Azentio Software - والمتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في الآليات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية تقديم التمويل للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة و دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا للشركة، يأتي هذا الإطلاق في مرحلة مهمة تشهد فيها دول المجلس تنوعاً اقتصادياً، حيث أصبح تبني التكنولوجيا المالية محوراً أساسياً في جميع أجندات التحول الاقتصادي الوطنية.

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إطلاق تجربة إفطار متجددة في مطعمه المميز «طريق الحرير»، المطعم الرئيسي لتناول الطعام. وقد صُممت التجربة الجديدة لتمنح الضيوف انطلاقة مثالية ليومهم، من خلال مزيج يجمع بين التنوع العالمي، والنكهات المحلية والعالمية الطازجة، إلى جانب أسلوب تقديم مبتكر يضمن للضيوف تجربة إفطار لا تُنسى ومليئة بالطاقة. يُعرف «طريق الحرير» منذ سنوات كوجهة مفضلة للضيوف والمقيمين الباحثين عن تجربة طعام راقية في أجواء دافئة ومرحبة. ويأتي تطوير وجبة الإفطار ليعزز هذه السمعة من خلال تقديم مستويات أعلى من التنوع والجودة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة تشمل الأطباق العالمية الكلاسيكية، والأطباق المستوحاة من المطبخ المحلي، وخيارات صحية مخصصة للرفاهية، بالإضافة إلى خيارات تناسب العائلات. كما تتضمن التجربة محطات الطهي الحي، حيث يقوم الطهاة بتحضير الأطباق الطازجة أمام الضيوف، بما يضفي لمسة تفاعلية مميزة على الرحلة الذوقية. ويجد الضيوف المهتمون بالصحة مجموعة غنية من الخيارات الغذائية المتوازنة، مثل الفواكه الطازجة، والزبادي المصنوع يدويًا، والأطباق النباتية، فيما تبقى الأطباق الكلاسيكية الغنية متاحة لأولئك الذين يفضلون خيارات مريحة وتقليدية. وقد روعي في تصميم التجربة الجديدة شموليتها لتلبي مختلف الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الثقافية. وتتألق التجربة أكثر بفضل أجواء مطعم «طريق الحرير»، الذي يجمع بين التصاميم العصرية ودفء الضيافة، ليمنح الضيوف مساحة مريحة للاستمتاع بوجبة الصباح. سواء كان الضيوف يستعدون ليوم عمل حافل أو ليوم استرخاء في الدوحة، فإن تجربة الإفطار الجديدة تمنحهم التوازن الأمثل بين التغذية والنكهة والمتعة. ويعكس هذا التطوير الإستراتيجي التزام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد بالابتكار المستمر في عروض المأكولات لمواكبة توقعات الضيوف المتجددة. ومن خلال إعادة ابتكار وجبة الإفطار، يضيف الفندق قيمة جديدة لزائريه والمقيمين فيه، ويعزز مكانته كوجهة رائدة لتجارب الطعام في الدوحة. إن الإفطار الجديد في مطعم «طريق الحرير» ليس مجرد وجبة، بل هو تجسيد لالتزام الفندق بتقديم تجارب تثري رحلة الضيوف منذ بداية يومهم.

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ومن جانب اخر تشارك وزارة المواصلات في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي يقام هذا العام تحت شعار «رعاية متميزة 360: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي» وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.