أكدت تقارير إعلامية فرنسية على مكانة باريس ضمن قائمة أكثر الوجهات استقطابا للمشروعات القطرية، وبالأخص شارع الشانزليزيه الذي تعد الدوحة المستثمر الأجنبي الأكبر فيه، بحجم استثمار بلغت قيمته 1.5 مليار يورو، وتوزع الاستثمارات القطرية في باريس على العديد من الصفقات العقارية الضخمة من بينها الاستحواذ على المبنى البارز 103 و 111 بصفقة بلغت قبل خمسة عشر عاما من الآن حوالي 440 مليونا وفقا للأرقام التي تم تداولها آن ذاك، بالإضافة إلى تملك مبنى رقم 52 في شارع الشانزليزيه، الذي كان سابقًا يضم متجر Virgin Megastore الشهير في 2012، وذلك مقابل 500 مليون يورو، ليتم تطويره لاحقا إلى مجمع حديث يضم متاجر فاخرة، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو. -نسب التملك وبينت التقارير أنه وبعد أن كانت الصفقات القطرية في فرنسا تتركز في قطاعات الطاقة والرياضة والفندقة، اتجهت الأنظار نحو أكثر شوارع العاصمة الفرنسية باريس شهرة، وهو شارع الشانزليزيه الذي بات خيارا رئيسيا بالنسبة للمستثمرين القطريين في قارة أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 20 % من واجهات المباني الفاخرة فيه مملوكة للمستثمرين القطريين، وذلك بشكل كلي أو جزئي، حسب ما نشرته جريدتا « le monde « و « Les Échos «، اللتان كشفتا أن الجهات القطرية تملك أكثر من 390 مترًا من الواجهات العقارية من أصل نحو 1.3 كيلومتر طول الشارع بأكمله. -حجم الأرباح وقدرت التقارير نسبة الأرباح القطرية السنوية الخاصة باستثمارات قطر في شارع الشانزليزيه بحوالي 6 % من أصل إجمالي المشروعات المجسدة في قلب العاصمة الفرنسية، أي ما تتراوح قيمته بين 90 و 100 مليون يورو، وهي نسبة عالية بالنظر إلى استقرار الأسواق الباريسية وطابعها الفاخر، مؤكدة على أن الفوائد من الاستثمارات في باريس ليست مادية فحسب بل رمزية وإستراتيجية أيضا فامتلاك مساحات بهذه الأهمية في شارع الشانزليزيه يمنح أكبر في المشهد الفرنسي بمختلف قطاعاته. -محفزات الاستثمار وأكدت تقارير إعلامية صادرة عن جهات في فرنسا النمو الاستثماري الكبير للدوحة في العاصمة باريس، وبالذات في شارع الشانزليزيه الذي أصبح اليوم المقصد الرئيسي لأصحاب المال القطريين الممثلين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، مبينين أهم عوامل جاذبية الشانزليزيه بالنسبة للمستثمرين القطريين، وأهمها ارتفاع الإيجارات وعائدات رأس المال، إذ تعد المنطقة من الأغلى في العالم من حيث العائد الإيجاري للمتر المربع الواحد، إذ تصل الإيجارات السنوية في بعض المواقع إلى 17,000 يورو للمتر المربع، ما يعني أن عقارًا بمساحة 1,000 متر يمكن أن يدر أكثر من 17 مليون يورو سنويًا من الإيجارات فقط. وأشارت التقارير إلى أن قطر ما تزال ترى في الشانزليزيه أصلاً استثماريا طويل الأمد، خصوصا مع استقرار سوق العقارات الفاخرة في باريس وارتفاع الطلب من العلامات التجارية الكبرى على المواقع المميزة، ومع إعلانها قبل عام من الآن نيتها استثمار نحو 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، في مجالات تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والثقافة.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين بقاربين من طراز Sea Ray ضمن حملتها الصيفية لبطاقات QNB Visa الائتمانية، وذلك خلال فعاليات معرض قطر للقوارب 2025، الحدث الفاخر الذي استمر لأربعة أيام في ميناء الدوحة، والذي استعرض أحدث الابتكارات البحرية ونمط الحياة الراقي على طول ساحل الدوحة الخلاب. تُعد هذه الحملة، التي امتدت من 22 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025، من أبرز حملات البطاقات والمدفوعات في المنطقة. وقد أتاحت لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية فرصة حصرية للفوز بأحد القاربين الفاخرين من طراز Sea Ray، في مبادرة هي الأولى من نوعها في قطر. إضافة إلى ذلك، سيفوز أحد حاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية المحظوظين بشقة جديدة في جزيرة جيوان، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز لاحقاً. وتؤكد هذه الحملة التزام QNB بتقديم تجارب استثنائية للعملاء وإعادة تعريف معايير التفاعل والمكافآت في القطاع المالي. تواصل مجموعة QNB الحفاظ على مكانتها كأكثر علامة تجارية مصرفية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال شركاتها التابعة والزميلة، تعمل مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتطورة. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف، وتخدم المجموعة عملاءها من خلال ما يقرب من 900 فرع، وتدير شبكة تضم أكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.

تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفي إطار دورها الريادي كمنصة إعلامية فاعلة تساهم في صياغة الحوار الوطني والإقليمي حول القضايا الهامة، أعلنت جريدة الشرق عن موعد إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات دولة قطر. وذلك في الثاني من ديسمبر المقبل في فندق ازدان بالاس وقد اختارت الجريدة لهذا العام عنوانًا بالغ الأهمية وهو (السلام والأمن كمسار للتنمية الاقتصادية) انطلاقًا من إيمانها بالعلاقة العضوية بين الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتسليطًا للضوء على نموذج قطر الفريد في هذا المجال. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمى رئيس التحرير قائلا إن هذا المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تأكيد الدور الدبلوماسي الرائد لدولة قطر كوسيط للسلام وضامن للاستقرار الإقليمي والعالمي، وكيفية تحويل هذا الدور إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المحلية. إضافة الى تحليل الروابط السببية بين تحقيق السلام والأمن الوطنيين والإقليميين وبين جذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان استدامة التنمية. وأشار الى أن المؤتمر يهدف أيضا الى تقديم نموذج قطر كدراسة حالة ناجحة في تحويل الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، مثل تنويع الاقتصاد ونجاح استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وخلق منصة للحوار البناء تجمع بين صانعي القرار، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، والمستثمرين المحليين والدوليين، لمناقشة سبل تعزيز هذه المعادلة، إضافة الى تطوير مؤشرات قياس يمكن من خلالها تقييم الأثر الاقتصادي للسياسات السلمية والأمنية. وختم الحرمي بالقول: يمثل المؤتمر خطوة محورية في رؤية الشرق الإعلامية، حيث يتعدى دور الناقل للحدث إلى دور المحفز للفكر والمحفز للعمل، من خلال هذا المؤتمر تؤكد الجريدة على التزامها بتسليط الضوء على الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرة أن السلام والأمن ليسا مجرد قيمة إنسانية وسياسية، بل هما استثمار اقتصادي استراتيجي يضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة. كما ثمن رعاية وزارة التجارة والصناعة لهذا الحدث السنوي، وقال إن هذه الرعاية اكسبت المشروع قيمة كبيرة حيث سيتم تسليط الضوء على المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات العالمية. من جهته صرح الأستاذ بابكر عثمان مدير مشروع المؤتمر قائلا إن المؤتمر يضم عددا من الجلسات من بينها جلسة تضم الجهات الحكومية حيث سيتم تقديم رؤية عميقة حول المؤشرات ومراكز قطر المتقدمة فيها من وزارات تشمل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات ووزارة الاتصالات إضافة الى وزارة الداخلية فيما تشمل الجلسة الثانية رؤى من جهات اكاديمية وقطاع الشركات. وأشار الى ان المؤتمر سيعقد في فندق ازدان بالاس بمنطقة الدحيل وسيخرج بما أطلق عليها تقرير خلاصة المؤتمر والذي يحتوي على أبرز التوصيات والرؤى التي تم طرحها، وتوزيعه على نطاق واسع. وكانت الشرق قد أطلقت المؤتمر الأول في ديسمبر ٢٠٢٣ برعاية هيئة قطر للأعمال الخيرية وشارك فيه عدد من الجهات الرسمية والخاصة.

قالت منسقة قمة الحلال العالمية آيلين شنغول إن حجم الاقتصاد الحلال عالميا يقدَّر بأكثر من 7 تريليونات دولار. وفي حديث للأناضول، أوضحت شنغول أن شعار النسخة الـ11 من معرض «حلال إكسبو 2025» الذي سيعقد بين 26 و29 نوفمبر الجاري في إسطنبول ضمن فعاليات قمة الحلال العالمية، سيكون «الابتكار والتميّز في التجارة الحلال». وأشارت إلى أن الاقتصاد الحلال يشهد توسعا عالميا متسارعا. وأضافت: «يُقدَّر حجم الاقتصاد الحلال عالميا بأكثر من 7 تريليونات دولار، وتركيا من أكثر الدول التي تولي هذا المجال أهمية في الإنتاج والاستهلاك، ولهذا فهي من الدول التي تحقق أعلى قيمة مضافة في هذا السوق». وأكدت أن إقامة القمة برعاية الرئاسة التركية تعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع، ولفتت إلى أن ذلك أسهم في جذب جمهور واسع من المشاركين من أنحاء العالم. وذكرت أن القمة لا تقتصر على قطاع الأغذية الحلال، بل تشمل أيضا مجالات النظافة والتجميل والسياحة الحلال والتمويل الإسلامي والملابس المحتشمة.

حرصت معظم الشركات القطرية العاملة في قطاع السياحة والضيافة على المشاركة في معرض السياحة بلندن هذا العام، وذلك حرصا منها على تقديم خدمات سياحية متميزة للسياح ومن بين هذه الشركات شركة «باص الدوحة» السياحية، وأجرت «الشرق» حوارا مع مدير عام الشركة للاطلاع على ما تقدمه الشركة من خدمات للسياح واهم المحطات التي وصلت إليها الشركة في هذا القطاع. وفي حديثه مع «الشرق» ذكر طارق عمورة مدير عام شركة باص الدوحة القطرية، أن الشركة تسعى الى التواجد في معرض السفر كل عام،حيث تعد هذه المشاركة الخامسة، وتهتم شركة باص الدوحة بحضور معرض السفر بلندن كل عام لأنها تعتبر من رواد الشركات التي تعمل على تقديم الخدمات للسياح على متن البواخر السياحية في قطر، حيث تعتبر الشركة الوحيدة التي تعمل على تقديم هذه الخدمات على بواخر « MSC»، وأضاف قائلا هذا المعرض يعد من أهم المعارض المتخصصة التي تجمع كل العاملين في قطاع السياحة والضيافة تحت سقف واحد، وجديدنا هذا العام هو التوسع في منتجعنا الصحراوي ( المجلس) والبدء في بناء غرف وأجنحة الإقامة، إضافة لزيادة أعداد وسائل المواصلات لدينا ورفدها بحافلات جديدة لتغطية الطلب المتنامي على خدمة المواصلات. وعن الشراكات مع الشركات البريطانية ذكر يوجد لدينا عديد من الشركاء في بريطانيا، وتطورت هذه الشراكات بوجود ممثلين عن visit qatar في لندن، مما سهل التواصل مع شركاء جدد وفتح أسواق جديدة لنا، وأشار في حديثه إلى أنه يتوقع إبرام تعاقدات إضافية خلال فترة التواجد في المعرض هذا العام، مع عدد من الشركاء الجدد وفتح أسواق جديدة، ذلك نظرا لكون قطر أصبحت من الدول الجاذبة للسياح، وذكر طارق عمورة ان الشركة تشارك في كل المعارض الخارجية بالتعاون مع قطر للسياحة والشركاء المحليين، حيث يعمل الجميع كفريق واحد هدفه الترويج لقطر ووضعها على خريطة السياحة العالمية. وعن الخدمات التي تقدمها الشركة داخل وخارج قطر، قال طارق عمورة « تعمل الشركة دائما على جذب المزيد من المجموعات السياحية لقطر وذلك بتصميم باقات سياحية رائعة تغطي كلا من الطيران والإقامة والجولات السياحية والمواصلات لتنشيط السياحة، وقال طارق عمورة « نوفر باقات رائعة للقطريين والمقيمين في قطر لزيارة العديد من الدول في فصل الصيف ( فترة الإجازات ) بأسعار منافسة وتلبي احتياجات كل شرائح المجتمع على شكل مجموعات كبيرة أو بشكل فردي، نغطي فيها الطيران والحجوزات الفندقية والمواصلات وبالطبع الجولات السياحية اليومية والمغامرات الرائعة، وأضاف قائلا « نعمل على ترتيب وتنظيم المعارض والمؤتمرات للمهتمين بذلك ولدينا فريق عمل مكون من 80 شخصا متوفرين دائما لتقديم المشورة والدعم إضافة إلى الخط الساخن للشركة للتواصل طوال 24 ساعة.

أعلنت شركة إيداع إضافة الأسهم المجانية لشركة بلدنا على أن تكون متاحة للتداول اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأوضحت في بيان لبورصة قطر، أن رأس المال الجديد للشركة أصبح 2.14 مليار ريال، موزعاً على 2.14 مليار سهم. وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ »بلدنا» قد أقرت الخميس الماضي على زيادة رأس المال بنسبة 7.1% من خلال توزيع أسهم بمعدل سهم واحد لكل 14 سهما، يتم إصدارها بعد إقرار تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليُصبح رأس المال بعد الزيادة 2.14 مليار ريال، مع تعديل مواد بالنظام الأساسي وفقاً لذلك. يُشار إلى أن «بلدنا» حققت في الفترة المنتهية بـ30 سبتمبر 2025 أرباحاً بـ 381.35 مليون ريال، مقابل صافي الربح 141.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم صعود 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.38% ليصل إلى النقطة 11089.98، رابحاً 97.26 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.35%، بينما انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.02%. ارتفعت السيولة إلى 306.94 مليون ريال، مقابل 209.63 مليون ريال الأحد الماضي، وصعدت أحجام التداول عند 84.54 مليون سهم، مقارنةً بـ79.99 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.8 ألف صفقة، مقابل 14.76 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إل إم» ارتفاعات الأسهم البالغة 31 سهماً بـ4.88%، بينما تراجع 19 سهماً على رأسها «بلدنا» بـ0.83%، واستقر 5 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.74 مليون سهم؛ وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 45.87 مليون ريال.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك. وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إنخطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م. وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك. واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.​

وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر اتفاقية تعاون، تهدف إلى تأطير التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في التحكيم والتوفيق والوساطة، بما يسهم في رفع كفاءة المحكمين داخل دولة قطر، وتنمية الوعي المهني في آليات تسوية المنازعات بالطرق البديلة. ووقع الاتفاقية في مقر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة منى المرزوقي نائب رئيس جامعة قطر. وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن توقيع الاتفاقيةيشكل محطة مهمةفي مسيرة المركز الرامية إلى تطوير وتعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في قطر. وأضاف سعادته: تأتي هذه الشراكة تماشيا معاستراتيجيتنا لتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي مع أبرز المؤسسات التعليمية محليا وعالميا، انطلاقا من إيماننا بأن هذا التعاونرافد أساسيلتطوير وتحسين بيئة التحكيم في دولة قطر. بدورها، قالت الدكتورة منى المرزوقي: إن اتفاقية التعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تسعى إلى تعزيز القدرات القانونية للشركات والمؤسسات، وتمكينها من إدارة علاقاتها التعاقدية بفعالية، والحفاظ على حقوقها وفقا لأفضل الممارسات القانونية المعتمدة. وأشارت في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، فإنه سيتم تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية المشتركة بالتنسيق بين الطرفين، لتغطي مجالات القانون التجاري، والتحكيم المحلي والدولي، والتوفيق والوساطة، وإدارة المنازعات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل كذلك برنامج إعداد وتأهيل المحكمين. ويعد برنامج إعداد وتأهيل المحكمين برنامجا مهنيا متكاملا، يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية والعربية للعمل كمحكمين معتمدين، ويسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من الإلمام الكامل بالإطار التشريعي والمؤسسي للتحكيم على المستويين المحلي والدولي، وإجراءاته وفقا لقواعد المركز القطري للتحكيم وأحكام القانون القطري للتحكيم، وآلية صياغة الأحكام التحكيمية وإصدارها وتنفيذها. ويتكون البرنامج من خمس مراحل تدريبية متتالية، تغطي الجوانب النظرية والعملية في مجال التحكيم التجاري، بما في ذلك صياغة اتفاق التحكيم، وإدارة الإجراءات وجلسات التحكيم، وإعداد الأحكام، إلى جانب عقد جلسات محاكمات صورية لتطبيق المعارف المكتسبة وتعزيز المهارات العملية للمتدربين. كما يركز البرنامج على تنمية المهارات التحليلية والبحثية لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على تطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية للتحكيم بكفاءة عالية، تمهيدا لتخريج أشخاص مؤهلين للعمل كمحكمين. يذكر أن البرنامج يحظى بسجل حافل بالإنجازات منذ انطلاقته في عام 2016 بالشراكة مع جامعة قطر، حيث خرج أكثر من 320 شخصا، معظمهم من القامات الوطنية التي تعمل في مجال التحكيم سواء محكمين أو محامين، ساهموا في إثراء مجال التحكيم في دولة قطر.

نظمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل متخصصتين، ركزتا على أهم المستجدات المرتبطة بالتحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي (FATF) وإجراءات التقييم المتبادل. وأكد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، الالتزام المشترك بجاهزية المنظومة الوطنية في مواجهة الجرائم المالية. كما أشار إلى أن دولة قطر تواصل تعزيز جهودها في مكافحة الجرائم المالية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمعايير الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية التركيز على فعالية التنفيذ وربط الإجراءات بالمخاطر الفعلية لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وقد شهدت الورشتان مشاركة فعالة من مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أثرت النقاشات والمداخلات الجلسات بملاحظات بناءة وتجارب عملية، عكست مستوى الوعي والتعاون بين الجهات، وحرصها على تطوير آليات التنسيق وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم، تعليق رسوم الموانئ الخاصة لمدة عام واحد على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل الشركات والمنظمات والأفراد الأمريكيين، في خطوة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وأفادت وكالة /شينخوا/ الصينية للأنباء، بأن الوزارة أعلنت عن تعليق لمدة عام لتحقيقها حول كيفية تأثير التحقيق بموجب المادة 301 الأمريكية على المصالح الأمنية والتنموية في قطاعي الشحن وبناء السفن في الصين، بالإضافة إلى السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد ذات الصلة. وأكدت وزارة النقل الصينية أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة التي استضافتها العاصمة الماليزية /كوالالمبور/.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد ضمن النسخة الثامنة من حساب مسك، مواصلاً التزامه بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين عملائه في جميع أنحاء قطر. ويستعد المصرف حالياً لإطلاق النسخة القادمة من حساب مسك بمزيد من الجوائز والفائزين وفرص أكثر للتوفير والربح. وقد تم الإعلان عن السيدة لولوة حمد الدوسري الفائزة الجديدة بالجائزة الكبرى لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. وللاحتفال بهذه المناسبة، تم استقبال ابن الفائزة في حدث خاص في فرع المصرف في السد، حيث تسلم نيابة عنها الجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال. وتتميز النسخة الثامنة من حساب مسك بأكبر مجموع جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 17.4 مليون ريال. وتقدم هذه النسخة مكافآت كبيرة لـ 858 عميلاً، مما يوفر المزيد من الفرص للفوز مقارنةً بالنسخ السابقة. وقد ارتفع عدد الفائزين بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون ريال من 4 إلى 6 فائزين، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين. بالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد الفائزين شهريّاً بجائزة 50,000 ريال من 4 إلى 6 فائزين، و15 فائزاً أسبوعياً بجائزة 10,000 ريال لكل منهم. ومنذ إطلاق النسخة الأولى من حساب مسك، توج المصرف 22 مليونيراً حتى الآن. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد فهد عبدالعزيز الدوسري، ابن الفائزة: «يسعدنا أن نكون أحد الرابحين بالجائزة الكبرى لحساب مسك. نقدّر هذا البرنامج الذي يجعل التوفير ممتعاً وقيّماً. نتقدم بالشكر للمصرف على هذه الفرصة، ونشجع الجميع على فتح حساب مسك لفرصة الفوز». ومن جانبه علق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا أن نرحب بالمليونير الجديد لحساب مسك في هذه النسخة. يواصل حساب مسك تشجيع عملائنا على التوفير من خلال تقديم مكافآت فريدة تُغير حياتهم. نتطلع إلى إطلاق النسخة القادمة ومكافأة المزيد من العملاء على التزامهم بالتوفير مع المصرف» ويمكن لعملاء المصرف الحاليين والجدد فتح حساب مسك بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف، وسيحصلون على بطاقة خصم مجانية، إلى جانب فرصة التقدم للحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة لأولى مقابل رصيد حساب مسك الخاص بهم، كما سيحصلون على أرباح على مدخراتهم وستتاح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية كثيرة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد كوجا سنة الصنع 2019-2024، وذلك بسبب خلل بحاقن الوقود عالي الضغط مما يؤدي إلى تجمع بخار الوقود أعلى المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة.

تنظم أكاديمية قطر لعلوم الطيران فعالية اليوم المفتوح الخميس المقبل في مقرها وذلك من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا. ويهدف هذا الحدث إلى تعريف طلبة المدارس وأولياء الأمور والجمهور ببرامج الأكاديمية التعليمية والتدريبية المعتمدة في مجالات الطيران المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف عن قرب على بيئة التعليم الحديثة والتجهيزات المتقدمة التي توفرها الأكاديمية لطلبتها. يأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار التزام الأكاديمية بدعم رؤية دولة قطر في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقيادية قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران، وتعزيز تنافسية الموارد البشرية الوطنية في الصناعات الجوية. سيشهد اليوم المفتوح مشاركة عدد من شركاء الأكاديمية الإستراتيجيين من جهات حكومية ومؤسسات وطنية وشركات طيران محلية، بهدف تعريف الطلبة بفرص التدريب العملي والتوظيف المستقبلية، وتعزيز فهمهم لمسارهم المهني في قطاع الطيران. كما سيحظى الزوار بفرصة التعرف على الحياة الطلابية وبيئة التدريب الواقعية التي تؤهل الطلبة لخوض سوق العمل بثقة وكفاءة. تدعو الأكاديمية جميع المهتمين بقطاع الطيران للحضور والاستفادة من هذه الفرصة للتعرف على برامجها ومساراتها المهنية، مؤكدة أن قطاع الطيران في دولة قطر يشهد نموًا متسارعًا يعزز الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة هذا التطور.

شارك البنك التجاري للمرة الأولى في مبادرة «الموظف الصغير» بالتعاون مع مؤسسة قطر، حيث استضاف البنك أبناء موظفيه في مقرّ البنك التجاري بلازا لقضاء يوم مميّز حافل بالتعلّم والاكتشاف والإلهام. وقد استضاف البنك حوالي 100 طفلٍ من أبناء موظفي الإدارات المختلفة، حيث أتيحت لهم فرصة قضاء يوم كامل في بيئة عمل أولياء أمورهم. وتضمّن البرنامج جولات تعريفية، وورش عمل تفاعلية، وأنشطة مبسّطة تتناسب مع أعمارهم، تمكّنوا من خلالها من الاطلاع على سير العمل اليومي، والتعرّف إلى الابتكار الرقمي، وترسيخ تقديرهم لقيم النزاهة والعمل الجماعي وخدمة الوطن التي تشكّل ركائز نجاح البنك. وتهدف مبادرة «الموظف الصغير من البنك التجاري» إلى تعزيز الفضول المعرفي، وتنمية الثقة بالنفس، وإلهام الأجيال المقبلة لاستشراف دورهم في اقتصاد دولة قطر المتطور، بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الربط بين الحياة المهنية والعائلية، تسلّط هذه المبادرة الضوء على أهمية تمكين اليافعين وتعزيز مشاركة الأسر في بناء مؤسسات أكثر متانة ومجتمعات أكثر صلابة وتكاملاً. وفي هذا السياق، قال خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: «من خلال مبادرة الموظف الصغير من البنك التجاري، نفتخر بفتح أبوابنا أمام قادة الغد وإتاحة بيئة تُنمّي الفضول والتعلّم والإلهام. إننا في البنك التجاري نؤمن بأن الأسرة المتماسكة هي أساس المجتمعات القوية، وهذه المبادرة تُعزّز هذا الرابط عبر تجارب وقيم مشتركة بين الآباء والأبناء. إن الاستثمار في الأجيال القادمة ليس مجرد مسؤولية، بل وعد نلتزم به كجزء من تعهّدنا الراسخ بمستقبل قطر». من جهتها، أضافت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق في البنك التجاري: «تعكس مشاركتنا في مبادرة «الموظف الصغير» من البنك التجاري جوهر ثقافتنا التي ترتكز على وضع الإنسان في المقام الأول. فمن خلال إتاحة الفرصة لأبناء موظفينا لخوض تجربة أوليائهم في إحدى أبرز المؤسسات المالية في قطر، نمنحهم تجربة تبعث فيهم الفخر، وتلهم فضولهم، وتغرس فيهم الطموح. وتُعد هذه المبادرة تذكيراً مهماً بأن التقدّم يبدأ بالإنسان، وبالغاية، وبالقيم المشتركة التي نتقاسمها كمجتمع واحد».

أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.10% فاقداً 11.08 نقطة، عند مستوى 11047.84 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.75%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.58%. تراجعت السيولة إلى 209.63 مليون ريال، مقابل 395.73 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.99 مليون سهم، مقارنةً بـ120.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.76 ألف صفقة، مقابل 28.93 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.95 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 24.25 مليون ريال.

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر أكتوبر 2025 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 10.2 % مقارنة بشهر أكتوبر 2024. بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام. وأوضحت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الرسمي على منصة إكس أن حركة الطائرات وصلت إلى 24.567 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 22.989 أما أعداد المسافرين فقد بلغت خلال شهر أكتوبر 4.643 مليون مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 4.215 مليون أما الشحن والبريد فقد بلغ 238.356 طنا في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 229.279 طنا.

وقّع بنك دخان مذكرة تفاهم استراتيجية مع «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP) التابعة لمجموعة «بلاك روك»، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي القطري. وبصفته أول بنك في قطر يعقد هذه الشراكة رسميًا، يستهدف بنك دخان من خلالها إعادة صياغة آليات الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة العالمية في القطاع المصرفي. ترسّخ مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها خلال حفل رسمي في الدوحة، مكانة بنك دخان كموزّع حصري لمنتجات الأسواق الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP)، ضمن قطاع الخدمات المصرفية في دولة قطر. ويجمع هذا التعاون رؤى مشتركة تتمحور حول توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية الخاصة عالميًا، لفئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من الشركات في الدولة، بحيث يسهم في تلبية الإقبال المتزايد من قِبل العملاء في قطر على الاستثمارات المتنوعة وطويلة الأجل، إضافةً إلى التوزيع، تفتح مذكرة التفاهم مسارات أوسع أمام ابتكار منتجات استثمارية مشتركة، مصممة لتلبية احتياجات السوق القطرية. وبالاستفادة من خبرات شركة «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP) في مجالات البنية التحتية العالمية، وتحوّل الطاقة، والاستثمار في أسواق القطاع الخاص، ستقدم الشراكة جيلاً جديدًا من الحلول الاستثمارية وفق احتياجات المستثمرين القطريين المتغيّرة باستمرار. علاوة على ذلك، تمتد الشراكة أيضًا إلى مجال بناء القدرات وتبادل المعرفة، إذ سيعمل بنك دخان جنبًا إلى جنبٍ مع شركة «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP) على إطلاق مجموعة من المبادرات تركّز على التدريب وتطوير المهارات، تصب كل هذه المبادرات في صالح بناء قاعدة أكبر من المستثمرين وتعزيز الثقافة المالية. - خطوة محورية وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الادارة التنفيذي والعضو المنتدب لبنك دخان: «تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا لبنك دخان، إذ تعتبر خطوة محورية تعزّز منتجاتنا الاستثمارية وتجعلها أكثر تنوعًا، وذلك من خلال تقديم حلول استثمارية حصرية ومتوافقة مع أحكام الشريعة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع شريك عالمي موثوق كشركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP) التابعة لمجموعة «بلاك روك». ومن جانبه، أضاف السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «تشكّل هذه الشراكة علامة فارقة لمجموعة بنك دخان، إذ تنسجم مع نهجنا الاستباقي، وسعينا الدائم لتقديم أحدث حلول أسواق الخدمات المالية الخاصة لعملائنا، مع الاستثمار في نقل المعرفة وابتكار المنتجات. نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» (GIP) التابعة لمجموعة «بلاك روك» لفتح آفاق جديدة لمجتمعنا، والمضي قدمًا في قيادة مسيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد في المرحلة القادمة.» وفي السياق ذاته، قال السيّد سايمون تراوتمان، مدير شركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز (GIP) في قطر: «يسعدنا البناء على علاقتنا الراسخة مع دولة قطر من خلال هذه الشراكة مع بنك دخان. لطالما كانت قطر شريكًا استراتيجيًا لنا على مر السنين. لذا، نتطلع لتعزيز نطاق وصول منتجات «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز « وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات المستثمرين في السوق القطري».

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود من أكثر من 160 دولة عضوا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وأطراف فاعلة في قطاع السياحة. ترأس وفد قطر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة. وتُقام الجلسات هذا العام تحت شعار السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح صناعة السياحة عالميًا. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص قطر على مواصلة المشاركة الفعالة في الحوار السياحي العالمي رفيع المستوى وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتركز المناقشات على بحث سبل تسخير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار لدفع التنمية السياحية المستدامة والشاملة. كما يتضمن البرنامج اجتماعات الجمعية العامة واللجان المتخصصة، إلى جانب جلسة محورية مخصصة لبحث الأثر التحولي للذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة. وتجسد مشاركة قطر للسياحة في أعمال الجمعية التزامها بالمساهمة في الحوار السياحي العالمي وتعزيز أولويات القطاع، بما في ذلك التنمية المستدامة والشاملة، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعزز هذه المشاركة دور قطر في صياغة أولويات قطاع السياحة عالميًا، وتدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنمية هذا القطاع الحيوي.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.