تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق أعمال منتدى قطر لسلامة النقل "منتدى نظم النقل الذكية والسلامة على الطرق" سابقًا، في دورته الخامسة وذلك يومي "17 و 18 أكتوبر الحالي" في فندق سانت ريجيس الدوحة.ويشكل المنتدى منصة مثالية للجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، إضافة للشركات ذات الصلة لمناقشة خططها ومبادراتها بشأن الارتقاء بمستوى السلامة في مختلف وسائل النقل في البلاد. بالإضافة إلى عرض خطط قطر في توفير شبكة نقل مترابطة تتمتع بالسلامة والاستدامة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار قدمًا في الدولة. وسيكون المنتدى هذا العام الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع مركز آي كيو بي سي الشرق الأوسط، الأكثر تنوعًا منذ انطلاقه قبل خمسة أعوام، وسيعرض كوكبة من الخبراء المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم خلال أعمال المنتدى وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عرض تجاربهم الناجحة في تحسين سلامة النقل والمواصلات.وفي هذا الصدد، قال السيد مهند المحجوب، مدير المنتدى من مركز آي كيو بي سي الشرق الأوسط: "في أعقاب قيام الأمم المتحدة بإعلان أهداف التنمية المستدامة، بات موضوع النقل والمواصلات محط تركيز واهتمام الكثير من الحكومات في العالم، وتلتزم دولة قطر بتحقيق الأهداف المحددة التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا المضمار، والتي تأتي منسجمة مع رؤية قطر 2030". وأضاف: "ويمثل هذا المنتدى حافزًا لتسريع عملية التنمية من خلال حشد نخبة من أبرز الخبراء الدوليين في هذا الشأن من قطر، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية، والسعودية، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة"، مشيرًا إلى أن المنتدى سيعرض أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في العالم والتي من شأنها أن تساعد قطر في تطوير واحدة من أكثر شبكات النقل سلامة في العالم. وستمثل قضية سلامة مناطق العمل محورًا بارزًا في المناقشات باعتبار أنها تعد ركنًا أساسيًا في منظومة سلامة النقل بأكملها. وقد كانت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) سباقة في هذا الميدان من خلال إحرازها مؤخرًا لجائزة "جولد روسبا" الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث تقديرًا لمشروع شبكة قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل الذي أنجزته الريل. وفي هذا الإطار سيلقي السيد بول استانلي ويليامز مدير أول قسم الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية محاضرة موجزة عن سلامة مناطق العمل يوضح فيها الإستراتيجيات التي مكنتهم من تحقيق هذه النتائج والحصول على هذه الجائزة.وسيقدم السيد جوناس هيرمانسون، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لاستشارات الطرق في السويد (سويرود)، عرضًا مفصلًا لأفضل الممارسات التي طبقوها في السويد ومكنتهم من تحقيق أكثر الطرق سلامة في العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة جمة على السلطات وشركات المقاولات والاستشارات، لاسيما في قطر في إطار استعداداتها لتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وفي ضوء هذا التنوع في طيف الخبراء المشاركين، سيشهد منتدى هذه السنة عددًا من الحوارات والمناقشات النشطة والحيوية وأن يتمخض عن باقة من التوصيات التي لن يقتصر تنفيذها على قطر فحسب بل سيمتد أثره إلى كامل دول مجلس التعاون. ومن بين المتحدثين الذين أكدوا حضورهم لتقديم خبراتهم ومناقشة مشاريعهم في المنتدى:العميد محمد المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الداخلية، المهندس يوسف العمادي، مدير عمليات الطرق وصيانتها في" أشغال"، ولتر نيسلر، رئيس شعبة اللوائح التنظيمية للمركبات وإبداعات الطرق، قسم النقل المستدام، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، فيل رولي، مدير عام نظم النقل الذكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – قطر، شركة جانيت فليمينج، الدكتور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، سوزانا زاماتارو، المدير التنفيذي، مركز برنامج جينيف التابع للاتحاد الدولي للطرق، وأكين أدامسون، مدير نمو الأعمال ورئيس قسم التطوير، معهد أبحاث النقل TRL.أما قائمة رعاة المنتدى فتضم شركة ألغوسيستمز قطر ومجموعة بي تي في وشركة فلير لأنظمة النقل الذكية، وشركة كيه تي سي إنترناشيونال وشركة فالمونت هايويه ديتريبيوشن وشركة دلة عبر البلاد العربية، وشركة إس تي إلكترونيكس، وشركة صن إنفراستركتشر ذ.م.م، وشركة دلتا بلوك، وشركة فوكمان آند روزباخ، وشركة اتحاد الفندي، وشركة تومتوم وشركة أوبيمت المحدودة، وشركة دي بي كيه سيستمز، وشركة آي أيه في المحدودة، وشركة الخليج الهندسية (H.V.B.M.F.Q) ذ.م.م وشركة إتش إي آر إي أوروبا بي في وشركة لينبارك تريدين.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الثاني عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة، والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز السيدان: السيد محمود السيد السيد سالم، فهد محمد مهيزع القاضي، بجائزتين نقديتين قيمة كل منها 50.000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء: عادل علوي على السنباني، عبدالعزيز عبدالواحد عبدالرضا عبدالله مشهدي، محمد كوينجيل، رأفت وصفي عبدالله عبيدالله، بجوائز نقدية قيمة كل منها 25.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الثاني عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولًا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزًا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

كيالي: نقدم الدعم للأحداث الرياضية تماشيًا مع الرؤية الوطنية للدولةيستضيف فندق إزدان الخليج الغربي - أحد الفنادق التابعة لمجموعة إزدان القابضة - الوفود المشاركة في بطولة العالم للدرجات لعام 2016 التي ينظمها الإتحاد الدولي للدراجات الهوائية لأول مرة في قطر والشرق الأوسط والتي تقام في الفترة الممتدة من 9حتى 16 أكتوبر بمشاركة نحو ألف متسابق يمثلون نحو 75 دولة حول العالم.ويحرص الفندق الذي تديره شركة إزدان للفنادق على تقديم كافة الدعم للوفود المشاركة في السباق على مدار عشرة أيام والتي هي مدة البطولة، وذلك بالتعاون مع القائمين على تنظيم البطولة، حيث توفر فنادق إزدان كافة التسهيلات والتجهيزات المُعدة خصيصًا لخدمة وفود المسابقات العالمية والأحداث الرياضية والعلمية المهمة.وتعليقًا على استضافة فندق إزدان للوفود المشاركة في بطولة العالم للدراجات، قال السيد حسيب كيالي مدير عام إزدان للفنادق إن الشركة تحرص على حشد كل إمكاناتها وجهودها في سبيل تشجيع الرياضة من خلال تقديم الدعم الكامل للفعاليات والمناسبات الرياضية في الدولة وتذليل الصعوبات وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، حيث تُعد الرياضة بمثابة وسيلة التواصل بين الشعوب ومن أهم سمات المجتمعات المتقدمة. وأضاف كيالي أن الدعم الذي تقدمه الشركة يتمثل في تزويد فنادقها بأفضل الإمكانات والتجهيزات الحديثة التي تتبع المقاييس العالمية، حيث قامت إزدان للفنادق مؤخرًا بإجراء عملية تطوير شاملة لمرافق الفندق إضافة إلى تدشين مركز للياقة البدنية خاص بالنساء مزود بأحدث التقنيات والأجهزة الرياضية المتطورة والتي تواكب أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن تمتعه بأعلى درجات الخصوصية مما يخلق بيئة من الراحة والاستجمام للمشاركين في الفعاليات الرياضية، إضافة إلى حوض سباحة ومنطقة للتدريب الرياضي، مع مرافق ترفيهية مثل المطاعم والكافيهات ومناطق الاستجمام. جدير بالذكر أن شركة إزدان للفنادق لديها خبرة فريدة في استضافة الوفود المشاركة في مختلف الأحداث العالمية، لاسيَّما الفعاليات الرياضية المهمة حيث قامت العام الماضي باستضافة المشاركين في "بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015" وكذلك استضافة لاعبي بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن رعايتها مؤخرًا لماراثون أوريدو الرياضي خلال بداية العام الحالي 2016، وذلك انطلاقًا من إستراتيجيتها التي تتضمن نشر الوعي عن أهمية الرياضة وتشجيع المجتمع لاتباع نمط حياتي صحي ورياضي. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح فندقين فاخرين إلى جانب سلسلة فنادقها بالخليج الغربي هما فندق إزدان بالاس الذي يقع في قلب الدوحة ويشتمل على 194 غرفة، إضافة إلى فندق ذي كيرف.

تخصيص 10 قطع بمساحة 15 ألف متر مربع لكل واحدة بمناطق الوكرة والخور والريانإطلاق استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص الأراضي بالتنسيق مع وزارة التعليم طرح مزايدة رخص المشروعات عقب اكتمال استطلاع الرأي منتصف الشهر المقبلأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص إستثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية هو بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وعليه فقد قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارتا التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة بالعمل على تخصيص عدد 10 قطع من الأراضي بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، وذلك لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة.وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تخصيص أراض لتطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة باستطلاع الرأي المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ستكون مشاركتهم محل اهتمام بالغ في وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ودعت المهتمين والراغبين في التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي إلى توفير بيانات الاتصال بهم، وإرفاق ملخص عن تجربتهم في القطاع التعليمي (إن وجدت)، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروعات، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة النوعية المتعقلة بسياسات طرح وتنفيذ المشروع. حيث يأتي على قمة أولويات اللجنة الوقوف على توجهات ورؤى المستثمرين على إطار تنفيذ وطرح المشروعات بصفة عامة وعلى نوع المرفق التعليمي المراد إنشاؤه، والفترة الزمنية المستغرقة في التصميم وبناء المنشأة، والشريحة الطلابية المستهدفة، والعوامل التي يجب أن تتوفر للمطورين لإنشاء وتشغيل المرفق بنجاح. كما تسعى اللجنة إلى استبيان الدور المنتظر من الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في إنجاز المنشأة التعليمية تقديم خدمات تعليمية متميزة، وكيفية تحقيق معايير الجودة التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الأخرى المختصة في الدولة، وكيفية تحقيق تكامل الخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها مع غيرها من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.كما تطلع اللجنة إلى الوقوف على تكاليف إنشاء وتشغيل مثل هذه المدارس، بالإضافة إلى تقديم دراسة حول مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وسبل التمويل، وآليات التسويق للخدمات التعليمية المقترح تقديمها.كذلك تتطلب المشاركة بالاستطلاع الإجابة على أسئلة تتعلق بالبرنامج والمناهج التعليمية المقترح تطبيقها بالمرفق التعليمي (نوع المناهج الدراسية) وكيفية تحقيق الاعتماد الوطني للمدارس(QNSA) وتحديد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المقترحة من الطلاب، والشرائح الاجتماعية المستهدفة والنظام التعليمي المعتمد (مختلط/ منفصل) والأنشطة غير التعليمية المقرر إدراجها بالبرامج الدراسية (على سبيل المثال: الأنشطة الرياضية والثقافية) بالإضافة إلى تحديد تكلفة الرسوم الدراسية لكل طالب بمدرستك المقترحة.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروعات وفق رؤية القطاع الخاص بشأنها.ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي وتلقي مشاركاتكم فيما ورد بالإعلان عنها من محاور مكتوبة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، علمًا بأن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها.والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إنه تم الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر بفندق ويستن بالدوحة، مشيرًا بأن عدد المشاركين الذين سجلوا في المؤتمر وصل إلى 650 مشاركا، وأنه قد تم الانتهاء من التسجيل. ونوه شهبيك - في بيان صحفي صدر عن الغرفة الخميس 13 أكتوبر - بأن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القطري.يشارك في المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر بحضور كل من سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة السيد رينولد سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) وسعادة السيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.ويهدف المؤتمر، الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف شهبيك أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبعة جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ونشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.وتضم قائمة المتحدثين خلال أيام المؤتمر نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين، منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد الكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، والأستاذ الدكتور/ عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "نجم" في بيان صحفي للمركز اليوم، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة، أن جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدلان على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

تسهم في إنتاج 5 ملايين طن من المواد لاستخدامها في أعمال الطرق والإنشاءاتالحمادي: الاتفاقية تدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولةتقليل استيراد بعض أنواع مواد البناء مما ينعكس إيجابيا على الأسعارالاتفاقية تساعدنا في توفير مواد بناء معادة التدوير وتخفيف الضغط على الميناءبدء العمل في الاتفاقية بالربع الأول من 2017 بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصةوقعت شركة قطر للمواد الأوليّة وشركة تي آر إل البريطانية عقداً بهدف إعادة تدوير مخلفات البناء، اتفق من خلاله الطرفان على التعاون والتنسيق في دراسة وتبني حلول عملية لتحويل مخلفات البناء المحلية - التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة - إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في إنشاء المشاريع السكنية والطرق والبنية التحتية وغيرها. وتأتي الاتفاقية الجديدة دعماً لإستراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم العمل بموجب هذه الاتفاقية في تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد.وحول توقيع العقد قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي في شركة قطر للمواد الأولية "نحن في قطر للمواد الأولية نضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة وحماية بيئتنا من التلوث في صميم إستراتيجية أعمالنا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المنهجية التي نتبعها وأن تساعدنا في دعم جهود القيادة القطرية لتحقيق التطور المستدام وحماية البيئة. وفيما يخص قطاع البناء سوف تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية لما ستعمل على توفيره من مواد جديدة معادة التدوير، الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابياً على الأسعار. فضلاً عن المساهمة في تخفيف الضغط على الموانئ، والمساعدة في دعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة".ومن خلال الاتفاقية التي سيبدأ العمل بموجبها في الربع الأول من العام 2017 حيث سيعمل الطرفان عن قرب مع الجهات الحكومية والخاصة لدراسة نوعية المواد الأولية المعاد تدويرها، والإشراف على جودة الإنتاج، عبر اتباع إستراتيجيات وبرامج خاصة للمصادقة والتوثيق، ومراقبة أداء الخدمة، وتحقيق التطور المستمر في قطاع البناء.وسوف تسهم الاتفاقية في إنتاج محلي لما يقارب 5 ملايين طن من المواد معادة التدوير، والتي ستستخدم في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية.ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لشركة تي آر إل في قطر: "يسعدنا توقيع هذا العقد مع شركة قطر للمواد الأولية، ونرى فيه خطوة هامة لتطبيق الأبحاث التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية على استخدام مخلفات البناء والتي ساهمت في تعديل المواصفات الإنشائية القطرية لإتاحة استخدام هذه المواد في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية. إن تعاوننا في هذا المجال سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة للارتقاء بقطاع البناء والمقاولات في قطر، حيث تكون دولة قطر في ريادة تطبيق استخدام هذه المخلفات لبناء مشاريع الدولة".هذا وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. إن عملية إعادة تدوير مخلفات البناء تساعد قطر على مواجهة التحديات التي تواجهها، حيث تساعد الاتفاقية على توفير احتياجات الجيل الحالي مع الاحتفاظ بالموارد وتوفير احتياجات الأجيال.كما تتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011 - 2016 التي تهدف إلى تحسين نظام إدارة المخلفات حيث تبنّت قطر إستراتيجية متعددة المحاور لتخفيف العبء على البيئة من خلال سلسلة من الخطوات المتوالية تبدأ بتقليل المخلفات ثم إعادة الاستخدام أو التدوير.وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد على استخدام شركة قطر للمواد الأوليّة العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. لقد تم مناقشة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻛﺎم اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ كثيرة على المستوى المحلي والإقليمي ولكن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق إستراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها، وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال. إن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيــﻮّﻓــﺮ اﻟﺠﻬﺪ واﻟــﻤــﺎل وﻳُﻘﻠﻞ من اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮردة.ويشمل هذا المشروع التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ويمزج بين الخبرات البريطانية والمحلية لدفع عجلة المبادرات الحكومية لتشجيع وتطبيق مبدأ المباني الخضراء والتنمية المستدامة في مشاريع الدولة، حيث إن التعاون بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة تي آر آل يعتمد على مجموعة من الدراسات التي أجريت في كل من قطر وبريطانيا خلال الخمس سنوات السابقة مع التركيز على آليات تحويل كميات كبيرة من مخلفات البناء المتراكمة حاليا في روضة راشد إلى مواد بناء عالية القيمة بهدف حماية البيئة وكذلك المزيد من البناء الأخضر الاقتصادي.وقد أثبتت الدراسات السابقة في كل من قطر وبريطانيا أن الركام المعاد تدويره يمكن أن يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية بما في ذلك طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك. ومما لا شك فيه أن الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها سيكون أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث سيشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة.تجدر الإشارة إلى أن شركة قطر للمواد الأوليّة تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الأسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسماً رائداً في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر. أما تي آر إل، فهي شركة استشارية تقدم جميع أنواع الاستشارات والأبحاث والاختبارات والتوثيق في أعمال البناء وقطاع النقل.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (المجموعة)، اليوم السبتـ إطلاقها نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها لكافة المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بالنشاط وحصولها على الترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة" أن التداول بالهامش هو قيام الوسيط بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها، كما يتميز التداول بالهامش الذي تقدمه المجموعة بأنه مجاني لسبعة أيام عمل، وتقوم المجموعة بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها بحد أقصى 66 بالمائة من إجمالي موجوداته من أسهم المؤشر والنقد. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يحصل المستثمر على مكافأة المضاربة عن التداولات في حساب الهامش، ويمكنه بيع الأسهم في أي وقت من خلال نظام التداول الإلكتروني مباشرة أو من خلال مركز الاتصال. وقال إن المستثمر سيحصل أيضاً على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية، وله جميع الحقوق الخاصة بالأسهم مثل التصويت في الجمعيات العمومية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبيع حقوق الاكتتاب. وأكد أنه تم في التداول بالهامش الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها أن عائدات تداول الأسهم غير المجازة شرعاً ستحول إلى المصارف والأعمال الخيرية، منبهاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الشرعية أجازت للمجموعة العمل بالهامش. وأشار في معرض الحديث عن شروط منح الهامش للمستثمر، إلى أنه يجب أن يكون له حساب تداول لدى المجموعة، وأن يفتح حساب الهامش، وأن لا يقل الحد الأدنى لموجودات المستثمر عن مائة ألف ريال من الأسهم المدرجة في مؤشر بورصة قطر أو النقد، وأن يكون شخصا طبيعيا وليس لديه وكيل أو وصي، ولا يقل عمره عن 22 سنة ميلادية.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

أعلن المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، أن الأخيرة أتمت بنجاح توريد أكثر من 2,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في اليابان. جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها المهندس سعد شريده الكعبي ووفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطرغاز إلى اليابان، أجرى خلالها محادثات مع رؤساء ومسؤولين تنفيذيين في أهم الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة. وأضاف المهندس الكعبي خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه وتستضيفه قطرغاز تكريما لهذه الشركات اليابانية، إن عام 1997 شكل بداية رحلة تاريخية لقطر في اليابان بدأت مع شركة تشوبو للكهرباء وسبع شركات يابانية أخرى، مؤكداً أن صداقة قطر للبترول وقطرغاز والتزامهما تجاه شركائهما تبقى قوية كما كانت عليه في حينه، إن لم تكن أقوى. وذكر بيان صحفي لقطر للبترول اليوم، السبت، أن محادثات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، تركزت خلال الزيارة التي استمرت يومين، على صناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال وسبل تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء اليابانيين في هذا المجال. كما شملت اللقاءات محادثات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لشركات تشوبو إلكتريك، جيرا، شيودا، ايديميتسو، شركة نفط كوزمو، ميتسوي، ماروبيني، ايتوشو، وإل ان جي جابان. وتم عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية مثل بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي؛ وشركات توليد وتوزيع الكهرباء مثل طوكيو للكهرباء (تيبكو)، وكانساي الكتريك، وتوهوكو الكتريك وشركات النقل البحري مثل إن واي كيه لاين، اينو، إم أو إل، وكيه لاين. وتعتبر قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

بلدية الوكرة تحقق 76% من إجمالي مساحة الصفقات 15% ارتفاعا فى التداولات العقارية الشهر الماضي شهدت حركة التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر إرتفاعا بقيمة التداول المالية بنسبة15% مقارنة مع شهر أغسطس، وكذلك ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21%، فيما شهد مؤشر عدد الصفقات انخفاضا بنسبة -11%، كما بلغت قيمة التداول المالي لشهر سبتمبر 2.738.414.808 ريال قطري، ورصدت تداولات السوق العقاري عدد الصفقات العقارية بـ185 صفقة في حين كانت بشهر أغسطس 208 بقيمة تداول بلغت 2.390.642.842 ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر بالاستناد إلى النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، أنَّ بلدية الوكره من البلديات الأكثر نشاطاً من حيث السيولة المالية، تليها بلدية الدوحة ثم الريان، وهذا للمرة الثانية على التوالي من شهر أغسطس، حيث بلغت السيولة المالية لبلدية الوكره مليار ونصف المليار ريال قطري، بينما بلغت قيمتها 729.121.412 مليون ريال قطري في تداولات بلدية الدوحة، و319.501.081 مليون لبلدية الريان. وكشف التقرير عن عدد الصفقات للبلديات الأكثر نشاطا خلال شهر سبتمبر لعام 2016 في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحه 48 عقاراً بنسبة 26%، بلدية الريان 46 عقاراً بنسبة 25%، بلدية الوكرة 21 عقاراً بنسية 11%، أم صلال 16%، الظعاين 10%، الخور والذخيرة 10%، الشمال 2%، والشيحانية 0%. *بلدية الوكرة في الصداره واظهرت المؤشرات بأن أكثر البلديات نشاطاً في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المباعة خلال شهر سبتمبر، بلدية الوكرة حققت 76% من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الدوحة نسبة 8%، والريان نسبة 7% من إجمالي مساحة النفقات. وحول متوسط سعر القدم المربع للعقارات المتداول..أوضحت النشرة العقارية إن حركة التداول العقاري تظهر نشاطا كبيرا في الصفقات للعقارات السكنية الخاصة وكذلك الأراضي الفضاء بما يقارب 80% من إجمالي العقارات الأخرى المتداولة، فكان عدد الصفقات 102 عقارا سكنيا و65 أرضا فضاء. وكشفت النشرة العقارية عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر حيث كانت بواقع عقارين في كلا من بلدية الوكره والريان و5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في بلدية أم صلال، كما وشهد السوق خلال شهر سبتمبر أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 809.942.562 ريال قطري حيث كان لسكن استثماري في منطقة الوكير، وكانت أقل قيمة لمبنى إداري بقيمة 32.000.000 في منطقة العزيزية. *حركة تداول الرهن حيث بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر (68) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (5) مليار ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحه أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليار ريال قطري _أي ما يعادل 47.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة_، ثم تلا ذلك بلدية الريان بعدد (15) معاملة بقيمة مالية تقدر بـ256 مليون ريال قطري –أي بنسبة 22.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة-، في حين سجلت الوكرة (4) معاملات رهن وبقيمة مالية إجمالية أكثر من 2 مليار . وتطرق التقرير إلى أنَّ بالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات الرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في بلديات الخور الذخيرة الظعاين أم صلال الريان، باستثناء بلديتي الدوحة والوكرة حيث لوحظ أن نسبة القيمة المالية لمبالغ الرهن أكبر من نسبة عدد العقارات المرهونة، وهذا يعد مؤشرا على أن قيمة العقارات في بلدية الدوحة وبلدية الوكرة كبيرة قياسا بمعدل مبالغ الرهن إلى عدد عمليات الرهن. *أعلى معاملات رهن وبالنسبة لأعلى 10 معاملات رهن.. فبالنسبة لمتتبع لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر 2016 نجد أن الدوحة واوكرة تصدروا قائمة أعلى 10 عقارات مرهونة بعدد 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الظعاين، فكانت أعلى قيمة رهت عقاري مسجل في بلدية الوكرة بقيمة 1.289.362.500 ريال قطري وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 84% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وتناولت النشرة العقارية حركة تداول اللؤلؤة، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر سبتمبر بيع عدد 8 وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 23.774.180 ريال قطري، وسجل مؤشر السياحة المتداولة بالمنطقة 2321 متر مربع .

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم الجمعة، حيث بددت مكاسب الأسهم المالية أثر خسائر قطاع الرعاية الصحية. وتأثرت السوق سلبا في أواخر التعاملات بتصريحات أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين بخصوص، وسائل ربما لا يزال الاقتصاد الأمريكي يفتقر إليها. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 39.44 نقطة أو 0.22% ليغلق عند 18138.38 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.43 نقطة أو 0.02% ليصل إلى 2132.98 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 0.83 نقطة أو 0.02% لينهي اليوم عند 5214.16 نقطة.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وزيادة جديدة في عدد منصات الحفر الباحثة على النفط في الولايات المتحدة، وهو ما قابله توقعات ببقاء سعر الخام فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من إجراء أوبك المزيد من المباحثات بخصوص خفض الإنتاج. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2%، ليبلغ عند التسوية 51.95 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع استقر سعر برنت دون تغير يذكر. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2% ليبلغ عند التسوية 50.35 دولار للبرميل، وارتفع الخام نحو 1% على مدى الأسبوع. وتتجه أسعار النفط للارتفاع منذ 27 سبتمبر، إذ زاد سعر برنت نحو 13% وبلغ أعلى مستوياته في عام فوق 53 دولارا للبرميل، بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول عن أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.

هبط الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية تتماشى مع تقديرات المحللين، وتعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنهاية العام. وتعافت مبيعات التجزئة الأمريكية لترتفع 0.6% في سبتمبر، بينما زادت أسعار المنتجين أيضا لتسجل أكبر زيادة سنوية لها منذ ديسمبر 2014، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4%. وبحلول الساعة 1812 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1254.26 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجع سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% ليبلغ عند التسوية 1255.50 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر فوائد. وتراجعت الفضة 0.05% إلى 17.44 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 937 دولارا للأوقية متجها لتكبد ثالث خسائره الأسبوعية.

حصدت المرتبة الأولى في 7 مؤشرات فرعية.. وبين العشرة الأوائل في 41 مؤشرا جاسم بن ثامر: تفوق قطر في المدخرات الوطنية يعكس اهتمام القيادة بالأجيال القادمة المنصور: تطور نوعي للاقتصاد القطري رغم تداعيات النفط واضطراب الأسواق العالمية علي أكبر: تقرير التنافسية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري فايز: البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة مع دول المنطقة أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تفوق دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بنهاية سبتمبر الماضي، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والذي يرتكز على أسس متينة وسياسات ناجحة، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير، كما جاءت بالمرتبة الـ18 على المستوى العالمي، مما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، حيث نجحت دولة قطر منذ سنوات عدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 41 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 7 مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، السيطرة على التضخم، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري، توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في: إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، كما حصدت المرتبة الثالثة في مؤشر تأثير الجريمة والعنف على الأعمال (مؤشر عكسي). وحصلت قطر وفقا للتقرير على المرتبة الرابعة في مؤشرات: حوافز الضرائب في جلب الاستثمارات، تطور المشترين، الدفع والإنتاجية، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوفر العلماء والمهندسين، كما حصلت على المرتبة الخامسة بمؤشرات: عبء التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، حماية مصالح صغار المساهمين، جودة نظام التعليم، جودة تدريس الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب. وحصدت قطر المرتبة السادسة في مؤشرات: ثقة العامة بالسياسيين، عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين، جودة التعليم الابتدائي، وقدرة الدولة على جذب المواهب، كما حصدت المرتبة السابعة في مؤشرات: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والاستعداد لتفويض السلطة. وحلت قطر في المرتبة الثامنة بمؤشرات: كفاءة الإطار القانوني، عدم وجود الجريمة المنظمة، مدى تدريب الموظفين، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، واستخدام الأفراد للإنترنت. وحصلت على المرتبة التاسعة في مؤشرات: الاعتماد على خدمات الشرطة، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، والتمويل من خلال سوق الأسهم. كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر حالة التنمية العنقودية. جذب الاستثمارات وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية العالمية كشف عن السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وذلك بحصولها على الترتيب الأول على مستوى العالم في توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة للأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا في ذات الوقت لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال تفوقها على دول العالم في عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري. وقال إن حصول قطر على المرتبة الثانية في أربعة مؤشرات رئيسية هي إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، يؤكد أن الخطط الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح. دولة متقدمة ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية وحصولها على المرتبة الثانية على المستوى العربي والشرق أوسطي، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية والإضرابات في أسواق المال العالمية، منوها بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. إنجاز كبير ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أنصار جاليري السيد علي أكبر شيخ، إن دولة قطر تستحق هذه المكانة المرموقة بحصولها على المرتبة الثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن هذا الإنجاز يحسب للاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 18 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل، منوها بأن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية، يؤكد أن الاقتصاد القطري لا يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مركز مرموق ومن جهته قال رجل الأعمال ومدير عام إحدى الشركات العاملة في السوق القطري السيد أسامة فايز، إن تفوق دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المرتبة الثانية عربيا والـ 18 عالميا، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والمركز المرموق الذي تتمتع به اقتصاد دولة قطر على الصعيدين العربي والعالمي، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة في قطر، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة دول المنطقة، حيث تتمتع قطر بانخفاض معدلات الضريبة ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال، وهي عوامل مهمة أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى لقطر مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية. وأوضح أن دولة قطر نجحت في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، مضيفا أن حصول قطر على المرتبة الـ18 عالميا في ترتيب التنافسية العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري العام في قطر.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 32.63 نقطة، أو ما نسبته 0.32% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.389.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 20.30% لتصل إلى 832.746.281.87 ر.ق، مقابل 1.044.878.874.01 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.83% ليصل إلى 23.909.762 سهما، مقابل 28.748.621 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 19.01% ليصل إلى 10.751 عقدًا مقابل 13.274 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.27% لتصل إلى 558.124.577.815.83 ر.ق، مقابل 556.630.426.804.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.09% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.15%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.62% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.84%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 15.08%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.74% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.56%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.56% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 9.29%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 7.86%.

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، على ارتفاع لتعوض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بدعم من أداء متفوق لأسهم البنوك فيما صعد أيضا سهم صندوق التحوط مان جروب. وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3% بعدما لامس أدني مستوى له في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، وارتفعت أسهم دويتشه بنك اثنين في المئة واستند فالاهو في توصيته باستمرار التفاؤل بالأسهم الأوروبية أيضا إلى توقعات بأن تحل إيطاليا المشكلات الخاصة ببنوكها المتعثرة. وكان مؤشر قطاع البنوك الأوروبي أكبر الرابحين على مستوى القطاعات بصعوده 2.2%، إذ وجد دعما في إعلان ثلاثة بنوك أمريكية كبرى عن نتائج تفوق التوقعات. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.51%، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.49%، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.6%.

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع إعلان بنكي جيه.بي مورجان وسيتي جروب عن نتائج إيجابية عززت أسهم بقية البنوك الكبرى في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 128.33 نقطة بما يعادل 0.71% إلى 18227.27 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.99 نقطة أو 0.52% ليسجل 2143.54 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 29.89 نقطة أو 0.57% إلى 5243.23 نقطة.