-يجب ألا يكون الهدف من القروض الربح بل خلق قاعدة صناعية - هذه ملاحظاتنا على المناقصات وشفافيتها وتنافسية طرحها -شركة الهدف لم تعط حقها للقيام بدورها في التنمية الزراعية -من المهم تأهيل وترخيص الشركات المعنية بمدخلات الإنتاج الزراعي - استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لتطوير الإنتاج - أكثر من 8 ملايين شتلة أزهار سنويًا تضم أكثر من 60 صنفًا دعا السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، إلى عقد لقاء تشاوري دوري مع الجهات المعنية بتنمية القطاع الخاص للنظر في المعوقات والحلول التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع، وأكد السيد عبد الله السليطين في حوار خاص مع الشرق ضرورة مراجعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، ومنها مسألة التمويلات البنكية التي يجب أن تستهدف بناء قاعدة صناعية في البلد، أكثر من مجرد النظر إلى العوائد والفوائد الربحية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتطلب مراجعة من الجهات العليا نظرا لأهميته وما يترتب عليه من مواجهة تعثر المشاريع التي تجد نفسها مطالبة بمبالغ ضخمة وهي في حالة تعثر. واستعرض السليطين العديد من المجالات التي تهم القطاع الخاص، ومن بينها المناقصات الحكومية وآلية طرحها، وتقييم الشركات المتقدمة لها، وذلك ضمن الحوار التالي: ◄ السيد عبد الله سالم السليطين، بصفتكم من رجال الأعمال الفاعلين بالقطاع الخاص ورئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، تابعتم مؤخرا ملتقى الحوار الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بين القطاع العام والخاص، ما تقييمكم لهذه الشراكة في تنمية القطاع الخاص، ودعم قطاع التصنيع على وجه الخصوص؟ نحن نثمن جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، ولا شك أن الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الصناعي تبذل جهودا جيدة لتنمية هذا القطاع، ولكن هذه الجهود نعتبرها غير كافية لتنمية القطاع الصناعي القطري، وإعطاء الفرص الجيدة للدخول بقوة في التصنيع، وبالذات في مجال الأمن الغذائي. وهذا يتطلب إعادة النظر في الإجراءات والمتطلبات والشروط والالتزامات التي تطرح أحيانا، خاصة أن البعض منها قد يكون غير ضروري أو غير ملح، ويتسبب في تعثر المستهدفين بإقامة التصنيع. وفي هذا الصدد نأمل اعتماد أسلوب للتشاور مع القطاع الخاص، وليس هناك حرج في أن يكون هناك لقاء سنوي دوري بين مجموعة من رجال الأعمال والجهات الرسمية لتبادل الآراء والأفكار والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تؤدي إلى الإضرار بالجانب الصناعي في البلد، ونتائج هذه اللقاءات ليس فيها إلزام للجهات الرسمية ولكنها تساعد في الوصول إلى حلول وظروف أفضل لتنمية القطاع الصناعي، ومن ذلك النظر في مسائل الحصول على الأراضي، وخفض تكاليف الكهرباء والماء، والرسوم، والنظر في المقترحات التي تُعين في هذا الصدد منها أن تكون هذه الرسوم بالتدرج مثلا، كإعطاء فرصة الخمس سنوات الأولى لنمو المشروع وأخذ حصته في السوق، بعدها نعيد النظر في الالتزامات والمصاريف المطلوبة عليه، وهكذا. ◄ هذا يقودنا إلى مسألة التسهيلات البنكية، هل أنتم راضون حتى الآن عن التسهيلات التي يقدمها القطاع البنكي، وفي مقدمته بنك قطر للتنمية الذي يرفع شعار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ التسهيلات البنكية مسألة مهمة وبحاجة لإعادة النظر، خاصة موضوع الفوائد التي تتراكم أحيانا على المصانع، ونحن نعلم أن بلدنا في خير لله الحمد، والمسؤولون كذلك حريصون على تنمية البلد في كل المجالات والقطاعات، وليس هناك مبرر أن يكون الهدف من القروض الربح فقط، بل الهدف خلق قاعدة صناعية في البلد، ولا نعتقد أن هناك مانعا في حال تعثر مشروع صناعي معين من إلغاء الفوائد عليه والإبقاء على القرض الأصلي للسداد، وهذا الأمر يحتاج ان يناقش على مستوى أعلى ويُتخذ فيه قرار بحيث تستطيع المصانع القطرية أن تنافس وتساهم في عملية التصدير ليس إلى دول الخليج فحسب، بل إلى المنطقة والعالم. ◄ فيما يخص المناقصات الحكومية، هل ترون أن المنافسة مفتوحة أمامكم خاصة وأنكم تديرون شركة الهدف للتنمية الزراعية بالشكل الذي يمنح القطاع الخاص فرصته في تنمية القطاع الزراعي والأمن الغذائي؟ الدولة ومن خلال الوزارات المعنية تعطي اهتماما لشركات القطاع الخاص للمساهمة والدخول في المناقصات ولكن هناك ملاحظات يجب الانتباه إليها، منها أنه أحيانا يتم طرح المناقصة متأخرا وباب الإقفال قريب مما لا يتيح للشركات الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على العروض وتقييمها. وبالنسبة للقطاع الزراعي من المهم ألا يكون السعر هو المقياس الحقيقي للفوز بالمناقصة لأن مدخلات الإنتاج تختلف من شركة إلى شركة فمنها عالي الجودة، ومنها ما هو رديء، وأحيانا لا يغطي تكلفته الزراعية. وبالتالي يجب أن تكون الجودة وليس الأقل سعرا الذي قد لا يخدم المزارع ولا المستهلك. وهناك نقطة مهمة تتعلق بالتنافسية، فيجب ألا تدخل شركات مملوكة للدولة بشكل كامل أو جزئي للمشاركة في المناقصات المطروحة للقطاع الخاص، إن العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لها ومن ثم يكون سعرها السعر الأقل، وبالنسبة لنا في شركة الهدف، أقول إن الهدف لم تعط حقها للقيام بدورها في التنمية الزراعية، على اعتبار أنها شركة مساهمة منوط بها بالدرجة الأولى خدمة القطاع الزراعي بشكل عام من ناحية الكم والكيف، ولا يمكن التعامل معها معاملة شركة خاصة. ◄ هذا يقودنا الى السؤال عن طبيعة التسهيلات التي يفترض أن تحظى بها الشركات المتخصصة في تنمية القطاع الزراعي؟ هناك العديد من التسهيلات الضرورية منها ما يتعلق بعملية الاستيراد، والبذور، والأسمدة، ومسيرة طويلة للحصول على هذه التراخيص، وإذا لم تتوافر هذه التسهيلات يفقد المزارع الهدف من عملية إحضار مدخلات الإنتاج هذه في الوقت المناسب لأنها مرتبطة بالموسم. وهنا حبذا لو تم تسهيل الإجراءات المطلوبة، ومثلا بدلا من كل سنة يفترض أن تكون ثلاث إلى خمس سنوات ليكون هناك متسع لتوفير المدخلات بفترة كافية، كما أنه من المهم تأهيل الشركات المعنية بمدخلات الإنتاج الزراعي بحيث لا يسمح لأي شركة بتسويق أي منتجات سواء كانت بذورا أو أسمدة أو مبيدات إلا بعد الحصول على ترخيص مبني على دراسة هذه المنتجات وإجراء التجارب والتحقق من كفاءتها وجودتها، ولا يترك السوق المحلي مشاعا لتجربة أي شركة أيا كانت في العالم. ونحن نستطيع من خلال شركة الهدف توفير ما لا يقل عن 25% من احتياجات الدولة من الخضراوات المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، مما يتيح إمكانية زيادة الإنتاج تدريجيًا، ونحن في هذا المشروع في المراحل الأخيرة من المناقشات مع بنك قطر للتنمية الذي يدعم المشروع ومتجاوب معنا فيه. ◄ لديكم خطط طموحة في شركة الهدف لتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، ما أبرز ملامح هذه الخطط ومشاريعها المستقبلية؟ عملت شركة الهدف للتنمية الزراعية منذ البداية بشكل دؤوب على إنشاء حلقة تكاملية في دورة الإنتاج، تسعى من خلالها الشركة إلى المساهمة بشكل فعال ومختلف في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم المزارعين. وفيما يخص خططنا المستقبلية فيمكن تلخيصها في الزراعة الذكية، باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة المحاصيل والتربة والظروف الجوية في الوقت الفعلي، مما يمكننا من اتخاذ قرارات أكثر دقة، والزراعة الدقيقة من خلال استخدام تقنيات مثل استخدام أجهزة الاستشعار لتطبيق الكمية المناسبة من المياه والأسمدة والمبيدات في المكان والوقت المناسبين، مما يزيد الكفاءة ويقلل الهدر والتكاليف، والزراعة المستدامة، بالتركيز على الممارسات التي تحافظ على سلامة التربة على المدى الطويل، مثل الزراعة بدون حرث، وتناوب المحاصيل، واستخدام مصادر طبيعية للتسميد، مما يقلل من البصمة الكربونية، وتعزيز سلاسل القيمة والتوريد: استخدام التقنيات مثل block chain لتعقب المنتجات من المزرعة إلى المستهلك، مما يزيد الشفافية ويقلل الفاقد ويضمن الجودة. وباختصار، الرؤية المستقبلية ترتكز على تحويل الزراعة إلى قطاع أكثر ذكاءً ودقة واستدامة، حيث تلعب التكنولوجيا الدور الرئيسي في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ◄ منذ عام 2002 ركّزت شركة سايكSAIC التابعة لمجمعكم الصناعي، على إنتاج الأزهار الموسمية في البيوت المحمية وبيوت الشبك، ما أبرز النتائج التي تحققت لفائدة الاستهلاك المحلي؟ قمنا بإنتاج الأزهار الموسمية في البيوت المحمية وبيوت الشبك بمساحة 5 هكتارات، حتى وصل الإنتاج اليوم إلى أكثر من 8 ملايين شتلة سنويًا تضم أكثر من 60 صنفًا من الأزهار الصيفية والشتوية، إضافة إلى النباتات المزهرة في الأواني، الخضراوات في الأحواض، النباتات العطرية، السلال المعلقة وأبراج الزهور، مما جعلنا أكبر منتج محلي للأزهار في قطر. وأشير هنا إلى أنه قبل 25 عامًا كان معظم الأزهار يُستورد، لكن منذ 2002 بدأنا الإنتاج وأدخلنا أصنافًا جديدة لم تكن معروفة في قطر أو حتى في الخليج، مثل البوتونيا الزاحفة (2007) التي لاقت رواجًا كبيرًا وانتشرت لاحقًا في عدة دول خليجية بعد نجاحها في قطر، كما نجحنا في إنتاج النباتات المزهرة في الأحواض محليًا (8 أنواع حاليًا)، وهي التي كانت مرتفعة التكلفة عند الاستيراد بسبب حجمها ووزنها، وأصبحت الآن تحظى بإقبال متزايد لجودتها، وشاركنا في مشاريع وطنية بارزة مثل العلم الزهري لدولة قطر الذي استُخدم في اليوم الوطني وانتشرت فكرته إقليميًا، وكذلك أكبر باقة طبيعية في العالم بكتارا بالتعاون مع بلدية الوكرة والتي دخلت موسوعة غينيس. كما كان حضورنا في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 محطة فارقة جذبت أنظارًا واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بلدنا بأن مجلس الإدارة سيجتمع 9 أكتوبر وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال: المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 4/2025 المنعقد في 10 أغسطس 2025، المصادقة على القرارات التي تم اتخاذها باجتماع المجلس المنعقد في 10 أغسطس 2025م، والمصادقة على القرارات التي تم اتخاذها بالتمرير إن وجدت، مناقشة مقترح توزيع أرباح مرحلية بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة عن سنة 2024م على شكل أسهم مجانية، عرض واعتماد الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والتحضيرات الخاصة بهما. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أبرمت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة كافي، أول منصة مبتكرة في قطر لتسهيل توريد الأغذية بين قطاع الضيافة والمطاعم والموردين، بهدف تطوير وتسريع إنجاز عمليات المشتريات والخدمات اللوجستية للمطاعم والمقاهي والمشاريع المنزلية والموردين في جميع أنحاء الدولة. من خلال هذه الاتفاقية، تُقدّم الميرة وكافي حلاً ذكيًا ومتكاملًا بالكامل يلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأغذية والمشروبات في قطر، إذ تستهدف تمكين العملاء من قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي من تأمين احتياجاتهم اليومية من المشتريات بأسعار تنافسية، والاستفادة من خدمة التوصيل في اليوم ذاته طوال أيام الأسبوع، مع تقليل الهدر، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم خيارات دفع مرنة مصممة لتعزيز التدفق النقدي لهم. مقارنةً بآليات وأنظمة الشراء التقليدية التي غالبًا ما تتطلب وقتًا طويلًا وتواجه تحديات لوجستية معقدة، من المقرر أن تثمر شراكة الجانبين بديلاً أكثر مرونةً واستجابةً لعمليات التوريد، الأمر الذي يوفّر بدوره قيمةً أكبر للشركات المحلية. وعلى الجانب الآخر، سيحقق الموردون كذلك فوائد جمّة من هذا التعاون، أهمها؛ الوصول لشبكة فروع الميرة، التي تعد الأكبر في الدولة على الإطلاق بأكثر من 70 فرعًا منتشرة في مختلف مناطق قطر، ما يمكّنهم من توسيع نطاق وصولهم للسوق بشكل كبير، وتبسيط عملياتهم اللوجستية والتشغيلية، وبالتالي خفض التكاليف، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. تتماشى هذه الشراكة بشكل وثيق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة فيما يتعلق برقمنة عمليات الشراء وزيادة مرونة سلاسل التوريد في جميع أنحاء الدولة. وصرح السيد جاسم الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: «سعداء بالتعاون مع كافي لتقديم حل يدعم روّاد الأعمال، ويساهم في تبسيط العمليات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُحسّن تجربة الشراء في قطاع الأغذية والمشروبات في قطر.» ومن جانب شركة كافي، أضاف السيد خليفة السادة، المؤسس والرئيس التنفيذي: «فخورون بشراكتنا مع الميرة والتي تعد محطة بارزة في مسيرتنا نحو تعزيز رقمنة عمليات المشتريات في قطاع الأغذية والمشروبات في قطر. من خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين بشبكة وطنية قوية، نُسهم في تسريع عمليات التسليم، وخفض التكاليف، وتمكين النمو المستدام. كما أننا نؤسس بالتعاون مع الميرة، لسلسلة توريد أكثر ذكاءً تولّد قيمة اقتصادية حقيقية.».

عقدت غرفة قطر لقاءين منفصلين في العاصمة البرتغالية لشبونة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع كل من غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية CCIAP، ووكالة التجارة والاستثمار البرتغالية AICEP. وجاءت اللقاءات على هامش مشاركة الغرفة في اجتماع الدورة الثانية للجنة القطرية - البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، المنعقد في لشبونة. والتقى السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، مع السيد روي غوميز دا سيلفا، الرئيس المؤقت لغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية، والسيدة فرانسيسكا لوسينا إي فالي، مديرة الأسواق الخارجية في وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية كل على حدة. جرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر و البرتغال، ودور القطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات، بما يسهم في رفع معدلات التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الجانبين. كما تم استعراض مناخ الاستثمار في كلا البلدين، والفرص المتاحة مع التأكيد على أهمية تشجيع رجال الأعمال القطريين والبرتغاليين على إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كل من دولة قطر وجمهورية البرتغال. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات المتميزة التي تجمع قطر بالبرتغال، لا سيما في الجوانب التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 418 مليون ريال قطري في عام 2024، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لدى الطرفين لزيادة معدلات التجارة البينية لتصل إلى مستويات أعلى. ودعا العذبة الشركات البرتغالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي تعتبر مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار، وذلك بفضل ما توفره للمستثمرين من بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار.

حصدت شركة سكك الحديد القطرية الريل جائزة روسبا الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث روسبا لعام 2025. وأوضحت الريل في بيان اليوم أن هذا التكريم العالمي يأتي تتويجا للجهود المشتركة والابتكار الذي أبداه فريق الصحة والسلامة المهنية في كل من الريل وشركة آر كيه إتش قطارات، المشغلة لمترو الدوحة وترام لوسيل، مدعوما بأنظمة إدارة متكاملة وفعالة لتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة عبر مختلف العمليات التشغيلية. وشملت عملية التقييم من قبل لجنة تحكيم روسبا مراجعة شاملة لممارسات شركة الريل في مجالات القيادة، ومشاركة القوى العاملة، والتخطيط وتقييم المخاطر، والتواصل، والمراقبة، والتحقيق، ومراجعة الأداء، وغيرها. وقال المهندس عبدالرحمن الملك، مدير شؤون أول إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن والطوارئ في شركة الريل : يعكس هذا الإنجاز ريادة شركة الريل وجهودها المشتركة مع الشركاء في آر كيه إتش قطارات بشأن تطوير أنظمة الإدارة الفعالة للصحة والسلامة، كما يجسد التزامنا الدائم باعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال. وأضاف يعد الفوز بالجائزة دليلا على ثقافة المتابعة والمساءلة والتحسين المستمر التي تميز عملياتنا وتعزز دور الشركة كجهة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة. ويضع الفوز بجائزة روسبا الذهبية شركة الريل ضمن نخبة من المؤسسات الدولية التي أثبتت ريادتها في مجال الصحة والسلامة، إذ تحظى الجائزة باعتماد وتقدير عالميين عبر مختلف القطاعات من النقل والبنية التحتية إلى الطاقة والرعاية الصحية، ما يجعلها علامة بارزة للتميز والثقة على المستوى الدولي. وكانت شركة الريل قد حصدت عام 2017 ثلاث جوائز دولية من روسبا عن مشروع ترام لوسيل والخطين الذهبي والأخضر في مترو الدوحة، حيث فاز ترام لوسيل بالجائزة الذهبية للعام الثاني على التوالي، بينما فاز خطا المترو بالجائزة الفضية، كما حصدت المحطات الرئيسية جائزة الملاك الحارس. وفي عام 2020، حصد ترام لوسيل ميدالية روسبا الذهبية تقديرا لفوزه بجائزة روسبا الذهبية على مدار خمس سنوات متتالية بالفترة من 2016 إلى 2020. وتستقطب جوائز روسبا المرموقة سنويا نحو 2000 مشاركة من أكثر من 50 دولة حول العالم، تمثل مؤسسات توظف أكثر من سبعة ملايين شخص، لتكون معيارا عالميا في منع الحوادث وحماية الأفراد وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال هذا العام، ومرة أخرى في 2026، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5 بالمئة. ولفت التقرير الأسبوعي للبنك إلى أن مؤشرات القطاعات الرئيسية أظهرت توجه الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2026، بدعم من مرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع. وأوضح التقرير أن تأرجح التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، يعكس هشاشة الإجماع في الأسواق حول توقيت وحجم التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ولفت التقرير إلى أنه بعد تثبيت سعر الفائدة منذ نهاية 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر. وذكر أن التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما وضع صناع السياسات في حالة انتظار وترقب أثناء تقييم المخاطر الاقتصادية، قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة في سبتمبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك احتمال ارتفاع التضخم على المدى القريب، حيث يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9 بالمئة، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع مما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. وقال التقرير إنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في نهاية الأمر إلى المستوى محايد قريب من 3 بالمئة، فإنه لا يوجد تدهور مقلق في توقعات النمو الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة السريعة، مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته، أولها أن أسواق العمل بدأت تضعف تدريجيا، وذلك متوافق مع الهبوط الناعم للاقتصاد. ونوه في هذا السياق إلى أن أسواق العمل تعتبر في صميم السياسة النقدية، وهي تندرج حتما ضمن اختصاصات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة، حيث لا تزال قراءة شهر أغسطس الماضي لمعدل البطالة، والتي تبلغ 4.3 بالمئة، في نطاق يعتبر متسقا مع التوظيف المتوازن. ويشير تقرير البنك إلى أن إجماع السوق يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، حتى مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الناشئة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل وهو ما يدعو إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية تدريجية وبوتيرة أبطأ من توقعات الأسواق. أما العامل الثاني الذي لفت إليه التقرير فهو التوسع الطفيف في قطاع الخدمات، حيث أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة استقرار الأداء في هذا القطاع الحيوي. ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا موثوقا يعتمد على الاستبيانات، ويقيس مدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويمثل قطاع الخدمات ركيزة أساسية في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشكل أكثر من 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص، لذلك، فإن استقرار هذا القطاع يقلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبالنسبة للعامل الثالث الوارد في التقرير فإنه يتعلق بالانكماش المعتدل ومرونة قطاع التصنيع، رغم صغره مقارنة بقطاع الخدمات، حيث يشكل حوالي 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، وغالبا ما يكون مؤشرا أدق لتوقع الأداء العام للاقتصاد. ونوه إلى أنه على سبيل المثال، توقع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع فترات ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بشكل موثوق عند انخفاضه عن 45 نقطة، منذ خمسينيات القرن الماضي. وأشار تقرير بنك قطر الوطني أيضا إلى أن قطاع التصنيع يعاني من نقص في العمالة الماهرة واضطرابات في سلاسل التوريد بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية المعلنة في أبريل الماضي، مما أدى إلى حالة من الترقب بين المنتجين حول تكاليف المدخلات لكنه اعتبر أنه رغم هذه الرياح المعاكسة، فإن نشاط التصنيع لايشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد.

أصبح إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، أغنى شخص في العالم بعد ظهر الأربعاء، وأول رجل أعمال في التاريخ تتجاوز ثروته 500 مليار دولار، وفقًا لمؤشر فوربس للمليارديرات. ويعتمد الجزء الأكبر من ثروة ماسك، بحسب موقع يورو نيوز على حصته التي تتجاوز 12% في أسهم شركة تسلا، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 3.3% عند إغلاق تداولات نيويورك، يوم الأربعاء، لتسجل زيادة تفوق 20% منذ بداية العام. وبلغت ثروة الملياردير الأمريكي 500.1 مليار دولار قبل أن تتراجع قليلاً إلى ما يزيد عن 499 مليار دولار في وقت لاحق من اليوم نفسه. وبهذا الإنجاز، عزّز ماسك مكانته في صدارة قائمة أثرياء العالم، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه في قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسهم مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، الذي جاء في المركز الثاني بثروة قُدرت بنحو 350.7 مليار دولار. وكان إليسون تقدّم مؤقتًا على ماسك الشهر الماضي بعد قفزة بأكثر من 40% في أسهم أوراكل، مدفوعة بتوقعات متفائلة لأعمال الشركة في البنية التحتية السحابية وصفقات الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر استثمارات عملاق التكنولوجيا على تسلا، إذ يمتلك أيضًا منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، إضافة إلى شركة الفضاء سبيس إكس.

استقرت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3851.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا غير مسبوق عند 3896.49 دولار في الجلسة السابقة، ليرتفع حتى الآن بنسبة 2.5 بالمئة هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولار. ويأتي هذا الأداء وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما يهدد بتأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في وقت لاحق اليوم. ويُعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ويستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد قفز سعره بنحو 47 بالمئة منذ بداية العام الجاري. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.

ينطلق معرض سيتي سكيب قطر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة بين 12 و14 أكتوبر الجاري. ويُعد المعرض الفعالية العقارية الأبرز في قطر، حيث يجمع تحت سقفه نخبة من المطورين والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض أحدث المشاريع ومناقشة مستقبل القطاع. ويقدم المعرض هذا العام مبادرة جديدة تتمثل في إطلاق البرنامج الحصري للمستثمرين «مستثمرو سيتي سكيب 2025»، والذي يفتح آفاقاً مبتكرة لإعادة رسم المشهد الاستثماري العقاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك بالتعاون مع «زوروا قطر». ويعدّ البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، إذ يوفّر منصة استراتيجية تجمع المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة وكبار الشخصيات مع أبرز المطورين في قطر وصنّاع القرار الحكوميين، لتمكينهم من الانتقال بسلاسة من استكشاف الفرص إلى إبرام الصفقات مباشرة. ويضم البرنامج 13 مستثمراً من 9 دول يديرون أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، مع وصول حصري إلى فرص استثمارية جديدة ومتابعة دقيقة لمسار الصفقات. وينطلق معرض سيتي سكيب قطر تحت الشعار الاستراتيجي «رسم مستقبل القطاع العقاري»، حيث يستعد لاستقبال أكثر من 15 ألف زائر، وعرض مشاريع لأكثر من 70 مطوراً محلياً وإقليمياً ودولياً، مما يعزز مكانته بوصفه منصة محورية تجمع مشتري العقارات من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الدوليين. ويتوقع المنظمون أن يشهد المعرض نشاطاً مكثفاً، مع تقديرات بأن تتجاوز قيمة الصفقات المنعقدة خلاله 400 مليون ريال قطري. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، تنعقد النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، الذي يسلط الضوء من خلال جلساته النقاشية والكلمات المقررة للخبراء على دور الحكومة في دعم الأطر الاستثمارية الجاذبة، وحلول التكنولوجيا العقارية التي تعزز الشفافية والكفاءة، إلى جانب عرض جولة متكاملة عبر رحلة المستثمر، بما يشمل الفرص والإجراءات المختلفة. كما يستعرض المنتدى مجموعة من المشاريع الهامة والواعدة التي تشكّل ملامح التطور العمراني والاقتصادي لقطر. ويرحب معرض سيتي سكيب قطر هذا العام بحضور المملكة العربية السعودية بصفتها ضيف الشرف الرسمي، حيث يشارك وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للعقار وبرنامج سكني ووزارة البلديات والإسكان ووزارة الاستثمار السعودية ومشروع «المربع الجديد»، بما يعكس التوجه المتزايد نحو التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة انسجاماً مع الأهداف الطموحة للمنتدى. ويشارك في المعرض نخبة من شركات التطوير والمشاريع الأيقونية، بما يشمل شركة قطيفان للمشاريع ومشروع المربع الجديد (الراعيان الماسيان للفعالية)، ومدينة الوعب (الراعي البلاتيني). كما يستضيف المعرض أبرز شركات التطوير العقاري مثل الديار القطرية، والمتحدة للتنمية، وبروة، ومدينة الوعب، وتعمير العقارية، حيث يوفر منصةً مثالية لعرض أحدث مشاريع هذه الشركات وفرصها الاستثمارية المتاحة. كما تشارك كوليرز كشريك معرفي، و»زوروا قطر» كشريك للوجهة، ما يتيح للحضور الاستفادة من فرص التطوير المتنوعة، بالإضافة إلى اكتساب معلومات معمقة عن السوق ورؤى تفصيلية حول الوجهة. وقال ألكسندر هوف، مدير مجموعة سيتي سكيب: «شكل معرض سيتي سكيب قطر منذ انطلاقه منصة رائدة لتعزيز الاستثمار والابتكار. ويسرنا هذا العام إطلاق برنامج المستثمرين ليكون عنصراً محورياً في هذا المسار، حيث يتيح ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الواعدة التي ترسم مستقبل قطر. أما منتدى قطر العقاري، فيركز هذا العام على السياسات والتقنيات والمشاريع الجديدة، مما يجعل نسخة العام الحالي من الفعالية الأكثر تأثيراً حتى الآن».

-يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة -السماح بأن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين -توزيع 5 % على المساهمين بعد خصم الاحتياطيين القانوني والاختياري نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها الجديد رقم 25 لسنة 2025 النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة قطر للأوراق المالية (شركة مساهمة خاصة قطرية). وتضمن النظام المعدل للشركة 75 مادة تضمنت تأسيس الشركة، واكتسابها لشخصيتها المعنوية، وآلية تداول الأسهم والسندات، وإجراءات انتقال ملكية الأسهم. كما تضمن النظام المعدل تشكيل مجلس الإدارة، حيث نص على أن يتولى إدارة الشركة فريق مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، وأجاز النظام أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من المادة (21) التي حددت اشتراطات عضو مجلس الإدارة. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى بعمله لمدة (خمس سنوات). ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة. وحدد النظام المعدل اختصاصات الجمعية العامة في المادة (43) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، بحيث تناقش تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليه ومناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال. ونص النظام المعدل على أن يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ونص النظام المعدل على أنه يجب توزيع نسبة (5 %) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. وحدد الفصل الثامن من النظام المعدل إجراءات انقضاء الشركة وتصفيتها، كما تضمن أحكاما ختامية تتضمن تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، واشتراطات تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن تغيير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث سيتم عقد الاجتماع الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 05/11/2025، في تمام الساعة 04:30 مساءً، بمقر الشركة الرئيسي في أبراج الشموخ – برج B، دور الميزانين، شارع سحيم بن حمد – منطقة بن محمود، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي البند الأول: عرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. البند الثاني: عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن خسائر الشركة المتراكمة 155,360,000 ريال وخطة الشركة المستقبلية والنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي والموافقة عليهما. البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية.

سجل سعر الذهب في السوق المحلي ارتفاعا بنسبة 2.78 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية أمس 3865.65000 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3760.83250 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.53 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 47.22800 دولار للأوقية.

- راشد المنصوري: نركز على الأنشطة الأساسية والكفاءة التشغيلية اعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة، عن موافقة مجلس إدارتها على عدد من القرارات الاستثمارية الهامة. بناءً على الافصاح السابق لشركة أعمال بشأن احتمال حدوث تغيير في ملكية الشركة لـ «إيكو الخليج»، فقد تمت موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة شركة أعمال البالغة 51% في شركة «إكو الخليج ذ.م.م.» إلى الشريك الأجنبي «ماجوريل غروب لوكسمبورغ اس ايه» وذلك مقابل مبلغ 8,500,000 يورو والذي يعادل تقريبًا 36.4 مليون ريال قطري. نتيجة لهذه الصفقة، تتوقع اعمال تحقيق ربح صافي يصل إلى تقريبًا 13,5 مليون ريال قطري. قرار البيع يأتي نتيجة لعملية استحواذ على الشريك الاجنبي واتجاه شركة اعمال لتعزيز استثماراتها في قطاعات اخرى مثل خدمات الطاقة وغيرها. كما صادق المجلس على تأسيس شركة جديدة في دولة قطر تعمل في مجال خدمات النفط والطاقة، بالشراكة بين شركة أعمال رديمكس بنسبة ملكية 60%، وشركة محمد البرواني لخدمات النفط – شركة عُمانية محدودة المسؤولية – بنسبة ملكية 40%. وبهذه المناسبة علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، قائلاً: « تعكس هذه القرارات الاستراتيجية التزام شركة أعمال بالتركيز على أنشطتها الأساسية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، والدخول في شراكات واعدة تدعم مسيرتنا نحو النمو المستدام. نحن على ثقة بأن هذه الخطوات ستساهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، وتعزز من دور أعمال كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة قطر».

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين بأن عضو مجلس الإدارة، محفظة استثمارات القوات المسلحة، قد قامت بتسمية السيد محمد أحمد حسين الملا ممثلاً عنها في مجلس إدارة المجموعة بدلاً من سعادة اللواء عيسى علي محمد الكبيسي. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10863.09، فاقداً 92.17 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.27%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.11%. ارتفعت السيولة إلى 445.62 مليون ريال، مقابل 330.20 مليون ريال، الأربعاء، وزادت أحجام التداول عند 162.92 مليون سهم، مقارنةً بـ115.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.33 ألف صفقة، مقابل 23.28 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ2.40%؛ بينما ارتفع سعر 12 سهماً على رأسها «بيمه» بـ2.60%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 36.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 58.45 مليون ريال.

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم، بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3887 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته عند 3896.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.4 بالمائة إلى 3911.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 47.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1579.05 دولار. واستقر البلاديوم عند 1244.75 دولار.

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00 في المائة، و22.00 في المائة، و21.50 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن اللجنة قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50 في المائة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخفّض فيها البنك تكاليف الاقتراض، هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و98 يوما، و189 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 400 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.351 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.360 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 98 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.252 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.140 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.060 بالمئة و50 مليون لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 3.992 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 1.2 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، 605 ملايين و750 ألفاو388 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و885ألفا و061 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 686.635 مليون ريال. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنيةومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 394 مليون ريال خلال الفترةمن14 إلى 18 سبتمبر الماضي.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري تراجعا جديدا في المؤشر العام، حيث أغلق المؤشر في المنطقة الحمراء منخفضا بنحو 0.87 بالمئة عند مستوى 10863 نقطة. ويعزى هذا التراجع إلى ضغط ملحوظ من الأسهم القيادية التي شهدت انخفاضات، حيث كان لأسهم البنوك الدور الأبرز في الضغط على أداء السوق خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سهم المصرف انخفاضا بنسبة 1.48 في المئة، في حين تراجع سهم QNB بنسبة 1.25 في المئة، كما سجل سهم صناعات أيضا انخفاضا بنسبة 1.43 في المئة. وعلى الرغم من التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن السوق لا يزال في المنطقة الإيجابية على مستوى العام، حيث ينتظر أن يشهد المزيد من التحسن في الفترة القادمة مع إعطاء إشارة البداية لنتائج الربع الثالث للشركات المدرجة. وأضاف: بالرغم من تراجع المؤشر خلال هذا الأسبوع، إلا أن السوق لا يزال مرتفعا بنسبة 2.76 في المئة منذ بداية العام. من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم بعض التحركات الجديدة، خاصة مع بداية صدور نتائج الربع الثالث من الشركات الكبرى، وفي مقدمتها نتائج QNB. وفي قراءته الأسبوعية لأداء مؤشر بورصة قطر، رأى قاسمية أن استمرار غياب المحفزات الإيجابية في السوق، بالإضافة إلى استمرار عمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية، كانت من أبرز العوامل التي أثرت على أداء القطاعات هذا الأسبوع، حيث أغلقت جميع القطاعات السبعة المكونة للمؤشر على تراجع، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة 1.5 في المئة، يليه قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 1 في المئة، ثم قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 0.8 في المئة. وبالنسبة للسيولة، أشار السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى أن قيم التداولات سجلت انخفاضا هذا الأسبوع إلى حوالي 1.93 مليار ريال، مقارنة مع 2.33 مليار ريال للأسبوع الماضي نتيجة مساهمة نتائج مراجعة فوتسي في رفع قيمها.