نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول المناقصات الدولية في 28 نوفمبر الماضي في مقر البنك.وذلك بهدف تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفرت ورشة العمل، التي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية الرائدة في مجال المناقصات الدولية، معلومات تفصيلية حول جميع العطاءات والمناقصات واستدراجات العروض من القطاع الخاص والمنظمات الدولية المختلفة لجميع القطاعات في العالم. وتضمنت عروضاً حول فرص المناقصات الدولية المتاحة حالياً، كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين من أصحاب الشركات الصغيرة للتعرف على طرق المشاركة في المناقصات المطروحة في قطاعاتهم المختلفة. وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمصدرين القطريين من مختلف القطاعات لعقد اجتماعات منفردة مع المسؤول عن نظام المناقصات الدولية في شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية. وسوف تساهم هذه الاجتماعات في توفير فرصة للشركات القطرية للتحقق من مدى ملاءمة إستراتيجياتها واتاحة فرص توسيع نطاق أعمالها التجارية والحصول على مناقصات دولية.وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "يسعى بنك قطر للتنمية من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وهذا لإيجاد منصات عمل مشتركة تتيح للمشاركين فرص الاطلاع على المناقصات الدولية المتاحة من مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، والوصول بالمنتج القطري إلى العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، ورؤية بنك قطر للتنمية في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". من جانبه، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يأتي تنظيم ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير"، هذا إضافة إلى توفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر وحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك".وفي سياق متصل، تقدم شركة "أنفو تريد 2000" معلومات تفصيلية عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من جميع أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، هذا إضافة إلى المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن توفير خدمة "معلومات المناقصات" كبادرة جديدة من شأنها تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ليكون البنك الجهة الأولى التي توفر مثل هذه المعلومات مجاناً في المنطقة.الجدير بالذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أعلن في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. وقد تم الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 وحتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.

أعلن البنك التجاري عن عقد شراكة مع قطر كوول لسداد الفواتير عبر الخصم المباشر لأول مرة في قطر.ويُذكر أن خدمة السداد عبر الخصم المباشر من البنك التجاري ستعود بالنفع على كل من قطر كوول وعملائها، إذ أنها ستمكن العُملاء من سداد الفواتير، وستوفّر عليهم الوقت والمال عبر إتمام إجراءات التسجيل مرّة واحدة فقط، وعدم وجود رسوم على السداد المتأخر. وستستفيد قطر كوول من هذه الخدمة من خلال تحصيل مستحقاتها بشكل منتظم عبر السداد الآلي، الأمر الذي سيقلل من التأخير في السداد.وقد علّق السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، أثناء حفل التوقيع الذي أقيم في البنك التجاري بلازا إحتفاءً بهذه الشراكة قائلاً: "البنك التجاري يعتز بالشراكة مع قطر كوول وبالثقة التي منحتنا إياها لتوفير خدمة السداد عبر الخصم المباشر، لمنح العملاء الكرام المزيد من المرونة والسهولة في سداد فواتيرهم. نحن أول بنك في قطر يطلق خدمة السداد عبر الخصم المباشر لشركة خدمات. وقد نجحنا في بناء علاقات قوية مع الشركات بفضل تقديم الخدمات المصرفية الرائدة وحلول إدارة النقد المبتكرة التي تم تصميمها خصيصا لتلبية إحتياجات العملاء الكرام."ومن جانبه أكد السيد ياسر صلاح الجيده، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، تقديره لهذه الشراكة قائلاً: "إنطلاقاً من حرصنا الدائم على تحسين خدمات تبريد المناطق، قمنا بالشراكة مع البنك التجاري كونه أول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة التي ستمنح عملاءنا خياراً آخراً يمكنهم من خلاله سداد الفواتير بأسهل الطرق".

مجلس الإدارة يضم 9 أعضاء منتخبين يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة - الأسهم- ، لتصبح جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي، وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5% من أسهم الشركة.ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى 10%‏، وفقاً للضوابط المقررة من مصرف قطر المركزي، ويستثنى من هذه النسب الدولة - الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%‏، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة. كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد عن 25%‏ من اسهم الشركة.كما صادقت العمومية على تعديل المادة "13" من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - لتصبح .. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت السري، ووافقت العمومية غير العادية على إضافة النص التالي على المادة رقم 13 من الفصل الثالث - مجلس الإدارة - وهو: يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند ٣ من هذه المادة.كما صادقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم ٥٠ من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - ، لتصبح: يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على أعمالها عدد أعضائها 3 أعضاء تعينهم الجمعية العمومية، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء ومتخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية، ممن تتوافر لديهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتعين علي مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين الهيئة أو عزلها، أو عند اجراء أي تعديل في تشكيلها، قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصيات مجلس الإدارة، والتي شملت تعديل المادة -7- من النظام الأساسي، بما يخص سقف التملك، بحيث تصبح نص المادة وفق ما يلي: "تكون الأسهم إسمية ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وبإستثناء الدولة "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة.والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لاتقل عن 51% من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة" وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وبإستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 10% من أسهم البنك لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشرة نسبة 5% من أسهم البنك. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها.كما صادقت الجمعية العومية غير العادية علي تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إن على رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية الإستفادة من المناخ الإستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص. مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون إقتصادي وتجاري قوي يقوم على الإستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.وأشار إلى أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى قطر، سوف تعطي قطاعات الأعمال في قطر والسعودية دفعة قوية إلى الأمام في سبيل إقامة المشاريع المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين.وقال إن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص إستثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقال إن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الإقتصادية والتجارية والثقافية والإجتماعية والسياسية.

أشادوا بعمق العلاقات بين قطر والسعودية 2.5 مليار ريال رؤوس أموال شركات سعودية تعمل في قطرأشاد عدد من كبار رجال الأعمال بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيرين إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات وخصوصا الإقتصادية والتجارية، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري.وأشاروا إلى أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى قطر، سوف تعطي قطاعات الأعمال في قطر والسعودية دفعة قوية إلى الأمام في سبيل إقامة المشاريع المشتركة، والتي تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين.ونوهوا باستضافة السعودية لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، والذي كان بمثابة فرصة كبيرة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهين بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.وقالوا إن إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية بلغ نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال. جانب من اجتماع مجلس الاعمال القطري السعودي المشترك في 2015 وأشاروا إلى وجود (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي تعمل في قطر برؤوس أموال تبلغ (1.2) مليار ريال، بالإضافة إلى (303) شركات مشتركة بقيمة (1.3) مليار ريال، موضحين أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات ، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.نوه بنجاح "صنع في قطر 2016" بالرياضالشرقي: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعوديةأشاد السيد صالح الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قطر تعكس قوة ومتانة هذه العلاقات الأخوية والمصيرية والتي تمتد جذورها لتاريخ طويل من الزمن.وأشار الشرقي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في التعاون الإقتصادي والتجاري بين قطاعات الأعمال في البلدين. معرباً عن ثقته في أن تسهم المباحثات القطرية السعودية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، منوها بأن معرض صنع في قطر والذي نظمته الغرفة في الرياض الشهر الماضي كان له أصداء كبيرة وواسعة في السوق السعودي. منوها بأن غرفة قطر ومن منطلق حرصها على وصول المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأت أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة إعجاب. لافتا إلى أن اختيار الغرفة للسعودية لاستضافة المعرض جاء لعدة اعتبارات أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية، لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.وأشار إلى أن معرض "صنع في قطر 2016" شهد تفاعلاً إيجابياً من قبل مجتمع الأعمال السعودي، حيث زار المعرض الآلاف من الزوار السعوديين والمئات من رجال الأعمال والذين وفقا لغرفة قطر، قد انبهروا بما وصلت إليه الصناعة القطرية، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات التي تقدمها الشركات الصناعية القطرية والتي تعتبر البديل الأفضل عن العديد من المنتجات التي يستوردونها من الخارج، وذلك لجودتها العالية وسعرها المناسب وانخفاض تكلفة نقلها نظرا للقرب الجغرافي والانسياب السهل للسلع بين دول مجلس التعاون الخليجي.وبلغ عدد الشركات القطرية التي شاركت في المعرض نحو 200 شركة، وقد حققت مشاركتها كل هذا النجاح والإشادة بمنتجاتها، فيما يوجد شركات عديدة لم تشارك في المعرض ويأمل بأن تكون حاضرة في الدورات المقبلة، داعيا الشركات والمؤسسات الحكومية أيضًا إلى دعم الصناعة القطرية لنتمكن جميعا من إيصالها إلى العالمية.وصف زيارة خادم الحرمين بالتاريخيةحمد بن أحمد: السعودية من أكبر شركائنا التجاريينقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني- عضو مجلس إدارة غرفة قطر- إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى دولة قطر تعتبر زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة كونها تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية والمصيرية التي تربط بين البلدين الشقيقين. لافتا إلى أن قطاعات الأعمال في قطر تعول كثيرا على هذه الزيارة في تعزيز جسور التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، خصوصا بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية.وأشار إلى أن السعودية تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى العالم، وأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون دائما إلى تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم السعوديين، وينظرون إلى السوق السعودي كأحد الأسواق المهمة والتي يأملون تعزيز نشاطهم فيها، لافتا إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تمهد الطريق لرجال الأعمال القطريين والسعوديين نحو إقامة مزيد من المشروعات المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين.نقلة نوعية للتعاون بين قطاعات الأعمال في البلدينجاسم بن ثامر: العلاقات القطرية السعودية تتميز بالقوة والثباتقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، إن العلاقات القطرية السعودية تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلًا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرًا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة، منوها بأن على رجال الأعمال القطريين والسعوديين أن يبذلوا جهودا أكبر في سبيل تعزيز هذه العلاقات لتتواكب مع حجم العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر، تعتبر زيارة تاريخية وتحمل في طياتها عمق العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها إلى أن القادم من السنوات سوف يشهد نقلة نوعية في التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر والسعودية بما يقود إلى تعزيز التجارة البينية وإقامة المشروعات المشتركة سواء في قطر أو السعودية.فرص اسثمارية واعدة في البلدينالهاجري: زيارة خادم الحرمين تعطي زخما للتعاون المشتركقال رجل الأعمال القطري سعد آل تواه الهاجري إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قطر ستعطي زخما إضافيا للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والتي ما فتئت تشهد تطورا من سنة إلى أخرى. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض مشيرًا في هذا الصدد إلى القبول الحسن الذي شهدته الصناعة القطرية لدى الجهات السعودية من خلال معرض "صنع في قطر" والذي أقيم لأول مرة خارج الدوحة وتحديدا في العاصمة الرياض، قائلا:"هذه زيارة تاريخية للملك سلمان سيكون لها دون شك الأثر الطيب على العلاقات القوية والعميقة بين البلدين".وقال الهاجري إن احتضان الرياض معرض صنع في قطر يؤكد المكانة التي يحظى بها السوق السعودي لدى رجل الأعمال القطري.وقال الهاجري إن الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين كبيرة داعيا في هذا الإطار رجال الأعمال إلى الاستفادة منها تعزيزا للتكامل الاقتصادي بين الطرفين خدمة للهدف الأسمى والمتمثل في إرساء كيان اقتصادي خليجي قادر على رفع التحديات وعلى رأسها المنافسة في الأسواق العالمية. وأكد رجل الأعمال على ما ستعطيه هذه الزيارة من دفع قوي للمبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار البيني خاصة في القطاعات الواعدة والتي تخدم اقتصاد البلدين وفق قاعدة "رابح – رابح"، مشيرًا إلى حجم الإنفاق الكبير الذي خصصته كل من قطر والسعودية على مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر من القطاعات دافعة لباقي المجالات.أكد أنها تسير في خط تصاعديالأحبابي: تطور كبير للعلاقات الإقتصادية مع السعوديةأشاد السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات القطرية السعودية ووصفها بانها تاريخية ومصيرية، لافتا الى ان الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى دولة قطر تعتبر انعكاس حقيقي لعمق هذه العلاقات وقوتها على مدى التاريخ.واشار الى ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين شهدت في الفترة الاخيرة تطورا كبيرا خصوصا بين قطاعات الاعمال الخاصة في البلدين، حيث تزايد عدد الشركات القطرية التي تعمل في السعودية او الشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، كما ان هنالك العديد من التحالفات والشراكات بين رجال اعمال قطريين وسعوديين، منوها بان هذا التعاون يسير في مسار تصاعدي وينبئ بمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة.وألمح الاحبابي الىنجاح معرض صنع في قطر والذي تنظمه الغرفة وقد قامت بعقده هذا العام في المملكة العربية السعودية كأول محطة خارجية للمعرض، لافتا الى ان التجار السعوديون لديهم الرغبة في استقطاب المنتج القطري، وهو امر سوف يساعد في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.روابط تاريخية تجمع بين الشعبينالدرويش: زيارة خادم الحرمين تؤكد عمق العلاقاتأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على قوة العلاقة ما بين قطر والمملكة العربية السعودية.وقال إن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى دولة قطر تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين، والتي اكتسبت بعدا جديدا في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي سار على نهج الأمير الوالد وعمل على تطوير وتمتين العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون خاصة ودول العالم والمنطقة عامة.وشدد على أن العلاقات التي تجمع بين شعبي قطر والسعودية، علاقات قديمة وممتدة ومتعددة لا تشمل مجالات محددة وإنما تحتضن كافة أشكال العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا على الروابط والاجتماعية والثقافية والعلاقات السياسية التي ظل هم المنطقة وسلام العالم هو أساسها.وأضاف أن هذا النهج قد أسهم كثيرا في نمو وتطور العلاقات بين البلدين ودول المجلس. وأوضح أن الزيارة تمثل معلما من معالم الفترة الحالية التي سيكون لها انعكاسات قوية على الأوضاع في المنطقة خاصة في المجالات الاقتصادية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بالمنطقة والعالم بأثره والتي من بينها العمل على خلق توازن جديد في العلاقات الاقتصادية، المرتبطة باتفاق النفط والأوضاع الأمنية في المنطقة.مشيرًا إلى أن العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتوفقات التامة بين إرادات القيادة السياسية في البلدين، إلى جانب التوجيهات الكريمة الصادرة منهم قد شكلت ركيزة ودعما أساسيًا لتعاون شامل بين البلدين في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.وقال إن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى دولة قطر حاليا تأتي في وقت دقيق وحساس تواجه فيه المنطقة والعالم العربي والإسلامي جملة من القضايا على الصعيد الاقتصادي والسياسي التي تحتاج إلى التشاور والتضامن لموجهتها والعمل على حلها.وتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دعم القطاع الخاص في كل البلدين من خلال شراكة ودعم حقيقي للقطاع الخاص ولرجال الأعمال في كل البلدين.في إطار العلاقات التاريخية والمصيرية التي تجمع البلدينالمنصور: قطر والسعودية نموذج ناجح للتعاون الإقتصاديأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بعمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للدوحة تعتبر تاريخية بكل معنى الكلمة، حيث إنها تأتي في إطار هذه العلاقات التاريخية والمصيرية التي تجمع البلدين الشقيقين.وأشار المنصور إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار تعاون وثيق بين قطاعات الأعمال في قطر والسعودية، حيث إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير في خط تصاعدي، وأن هنالك العديد من الشركات السعودية التي تعمل في قطر، والعديد من الشرطات القطرية التي تعمل في السعودية، إضافة إلى وجود تحالفات بين رجال أعمال قطريين وسعوديين وشركات مشتركة تعمل في البلدين، وهو ما يؤكد أن قطر والسعودية شريكان تجاريان ويمثلان نموذجا ناجحا للعلاقات الاقتصادية والتجارية.وتوقع المنصور أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والسعودية مزيدا من التطور مدعومة بالرعاية التي تحظى بها من قبل قيادتي البلدين، وخصوصا بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى قطر والمباحثات الرسمية التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من شأنها أن تعزز هذه العلاقات لتنقلها إلى مستويات أكبر من التعاون.تعاون وثيق بين القطاع الخاص في البلدينالمري: السعودية من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطرقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر يترجمها التناغم على جميع الأصعدة والمستويات. لافتا إلى النقلة النوعية الذي شهدها التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات القليلة الماضية.وقال المري إن المملكة العربية السعودية تعتبر من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطر وهناك تعاون وثيق بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودي، معبرا عن أمله أن تعطي هذه الزيارة الدفع القوي لتطوير النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات.ولفت المري إلى التنسيق الكبير الذي يجمع قطر والسعودية في أسواق النفط العالمية حيث تلعب قطر والسعودية دوراً أساسياً في استقرار أسواق الطاقة في العالم، فالسعودية أكبر منتج للنفط، وقطر أكبر ثالث منتج للغاز الطبيعي في العالم. ويتمتع البلدان بتنسيق وثيق ويعملان كفريق واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل "أوبك" وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، قائلا:"إن هذا التنسيق يصب في خانة دعم الاستقرار الاقتصادي للبلدين". ولفت المري إلى الارتفاع الكبير في حجم المبادلات التجرية بين البلدين، حيث قفز حجم التجارة البينية بين قطر والسعودية نحو 8.6 مليارات ريال قطري في عام 2015، بعد أن كانت قرابة 7.1 مليارات عام 2011، بمتوسط معدّل نمو بلغ نحو 4.9%، بحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية ومجلس الغرف السعودية.دور محوري للقطاع الخاصالحكيم: شراكة إستراتيجية بين قطر والسعوديةشدد رجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية العلاقت القطرية السعودية والتي شهدت تطورا مستمرا منذ السنوات القليلة الماضية، واصفا هذه العلاقة بالإستراتيجية.وقال الحكيم إن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور محوري في تعميق الشراكة بين قطر والسعودية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشركات السعودية العاملة في السوق القطري، حيث بلغ عددها نحو 315 شركة بملكية كاملة ورؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، إضافة إلى 303 شركات مشتركة برأس مال قطري، وتعمل الشركات السعودية في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، والهندسة والإنشاءات، والذهب والمجوهرات، والنقليات والخدمات، والأدوات الطبية، والاستثمار والتطوير العقاري، والخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال إن قطر والقطاع الخاص القطري يسهمان في تنمية وتطوير عدد م المشاريع في قطر وبلغت الاستثمارات القطرية في السعودية نحو 3.8 مليار دولار بين العامين 2003-2015، وتأتي قطر بالمرتبة الـ11 بحجم الاستثمارات؛ كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قرابة 33.2 مليار دولار حتى عام 2015، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر نحو 108 ملايين دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015.قطاعات الأعمال تتطلع إلى تعزيز التعاونالنعيمي: السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لقطرأشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قطر تعتبر تاريخية بكل معنى الكلمة، وتأتي في إطار هذه العلاقات المصيرية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.وأشار النعيمي إلى أن قطاعات الأعمال ترحب بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا بين رجال الأعمال في البلدين بما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، حيث تعتبر السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر.وأوضح النعيمي أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودية يجب أن يتواكب مع تطور العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث إن قيادتي البلدين منحتا الثقة للقطاع الخاص لكي يكون له دوره الرئيسي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لتكون على المسار الصحيح. لافتاً إلى أن العديد من رجال الأعمال السعوديين لديهم استثمارات وشركات تعمل في السوق القطري مثلما يوجد شركات قطرية تعمل في السوق السعودي، وهذا يعتبر انعكاسا طبيعيا لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين.أكد عمق التعاون بين قطر والسعوديةالمير: العلاقات المشتركة تدعم العمل الخليجي المشتركالخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير، يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين قطر والسعودية، وحرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات في كافة القطاعات والمجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويضيف أن العلاقات المشتركة شهدت نموا كبيرا على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية، مما يؤكد السعي نحو العمل العربي المشترك، والسعي نحو تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي، وأهمها توحيد السياسات بين قطر والسعودية في إطار مجلس التعاون، وتبنى سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي في منطقة الخليج، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.ويؤكد المير أن العلاقات بين البلدين تمر حاليا بأزهى عصورها بفضل قيادة البلدين وحرصها على تحقيق مصالح الشعبين في إطار من التعاون والوحدة بين دول مجلس التعاون، ويوضح أن هذه العلاقات تدعم مجلس التعاون في كافة مراحله وتعزز من تحقيق أهدافه وفي مقدمتها الاتحاد النقدي، الذي يؤدي إلى تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة الخليج. صنع في قطر حظي بإهتمام ودعم رسمي ويؤكد المير على قوة النظام المصرفي في البلدين وقدرته على خدمة مصالح البلدين وزيادة دوره في تمويل المشاريع المشتركة سواء لرجال الأعمال القطريين أو رجال الأعمال السعوديين، ويضيف أن العلاقات المشتركة بين البلدين تدعم قيام السوق الخليجية المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي، وصولاً إلى معاملة مواطني الدول الأعضاء المكونة للسوق، معاملة مواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية: مثل التنقل، والإقامة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية، والحرف والمهن، والمعاملة الضريبية، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. والمساواة في المعاملة الاقتصادية.تطوير المجالات الاقتصادية والتجاريةأحمد حسين: التعاون بين البلدين يشمل كافة المجالاتعبر المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى قطر ووصفها بأنها زيارة تاريخية تعبر عن حجم الأخوة والعلاقة التي تربط بين شعبي البلدين.وقال إن الزيارة الحالية تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة تحتاج فيه للتشاور والاتفاق من أجل أمن وسلامة ورفاهية شعوب المنطقة بل وكل العالم العربي والإسلامي، فضلا عن أمن شعوب العالم كافة في مواجهة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي قاطبة.وأكد أحمد حسين على خصوصية العلاقة التي تربط ما بين قطر والسعودية وقال إن التعاون والتنسيق ما بين قطر والسعودية يشمل كافة المجالات بلا استثناء، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية.وقال إنه يتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات، في ظل تنامي الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أن المباحثات التي ستجرى في الدوحة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية سيكون لها مردود وانعكاسات إيجابية على مجلس التعاون ودول المنطقة العربية بل والعالم وذلك لما تمثله الدولتان من ثقل وأثر في الاقتصاد العالمي وعلى مستوى القضايا السياسية.

ينطلق بالدوحة غدا مؤتمر يوروموني قطر 2016 الذي يبحث على مدى يومين، التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وذكر بيان صحفي للجهة المنظمة لـ يوروموني قطر 2016 اليوم، أن ورشة عمل خاصة حول العوامل الجيوسياسية، ستسبق مؤتمر هذا العام، وتحلل أهم القضايا المطروحة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيستضيف لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ولفت في هذا السياق، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المالية مؤخرا لرفع الدعم وتنويع الاقتصاد، يمنح شعورا متفائلا حيال اقتصادات المنطقة العام المقبل. وأشار البيان إلى أن هذه الاقتصادات تباطأت خلال العام 2016، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست انخفض من 3.3 بالمائة عام 2015 إلى 1.8 بالمائة هذا العام. وأوضح أن الوضع على الصعيد العالمي بعيد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية، يعتبر أكثر تعقيدا، وهو ما يمنح المشاركين في المؤتمر الكثير من الموضوعات لمناقشتها. وقال السيد ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يوروموني، إن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وأكد أن دولة قطر تعد مكانا مثاليا لعقد مثل هذه النقاشات، كونها تمتلك رؤية متفوقة على المدى البعيد، كما نجحت في تنويع اقتصادها وتسريع الابتكار. يذكر أن المؤتمر هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 93ر77 نقطة، أي ما نسبته 78ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و34ر932 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و667 ألفا و734 سهما بقيمة 333 مليونا و890 ألفا و72ر491 ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و13 مليونا و76 ألفا و80ر513 ريال.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وفقد أكثر من 1% متأثرا بارتفاع الدولار مقابل اليورو وصعود الأسهم الأوروبية مع تجاهل مستثمرين المخاوف إزاء عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا. واستقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي بعد أن مني بهزيمة ساحقة في استفتاء على تعديلات دستورية يوم الأحد ما أثار مخاوف بإجراء انتخابات مبكرة في 2017. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى 1.2% لأقل مستوى خلال الجلسة عند 1162.35 دولار للأوقية "الأونصة" مقتربا من أقل مستوى في 10 أشهر عند 1160.38 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي وسجل هبوطا 0.9% إلى 1166.47 دولار بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 10.90 دولار إلى 1167.70 دولار. واقتداء بخسائر الذهب انخفضت الفضة 1% إلى 16.58 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وهبط البلاتين 0.4% إلى 924.50 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.6% إلى 728.90 دولار.

آل خليفة: شراكتنا مع شل قطر تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع عالمياًكول: ملتزمون بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة وقعت عقودا مع شل قطر بقيمة 100 مليون ريالوقعت شركة شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اليوم، عقودًا للأعمال مع أربع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، على أن تلحق تلك العقود بآخر خامس خلال الأسابيع القليلة القادمة لتنضم بذلك تلك الشركات إلى سلسلة موردي الشركة في الدوحة، وذلك في إطار إستراتيجيتها الوطنية لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيع العقود في إطار السنة الرابعة من مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي شهد توقيع 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة لعقود الأعمال مع شل قطر، بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون ريال. جانب من توقيع العقود قام بتوقيع العقود عمرو عبد الستار أحمد، مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشل قطر، مع المديرين التنفيذيين للشركات القطرية الفائزة، وذلك بحضور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ومايكل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر. وتم منح عقود الأعمال لكل من شركة "بو زوير للغازات العلمية والتقنية" لتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، "العهد للتجارة والمقاولات" لخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة، "سكند دايمنشن إنترناشونال ماركيتنغ الدوحة" لإدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، ومجموعة "كيو ادفيس" لخدمات الترجمة. تعزيز الشراكة مع شل قطروفي كلمته خلال حفل توقيع العقود، أكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود البنك لتوفير مدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود المحلية، خصوصا مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى استمرار شراكة البنك مع شركة شل قطر لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس المجال مما كان له أكبر الأثر في زيادة مساهمة تلك الشركات ضمن سلسلة القيمة لشركة شل ومنح تلك الشركات الفرصة للتوسع إقليميًا وعالميًا". وأضاف آل خليفة أنه من خلال التعاون مع شل قطر يهدف بنك قطر للتنمية إلى إطلاق المزيد من فرص الأعمال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس إنشاء اقتصاد مستدام، وتدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية الواردتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جانب من توقيع العقود ونوه بجهود بنك قطر للتنمية في تطوير قطاع ريادة الأعمال، حيث تبنى البنك أفضل الممارسات العالمية لتوفير بيئة حاضنة للأعمال لتشجيع رواد الأعمال الجدد على خوض تجربة العمل الخاص، كما أطلق البنك مركز خدمة النافذة الواحدة، هذا بالإضافة إلى أن البنك حدد أيضًا التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لقطاع الشركات الناشئة وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل أكثر دقة وفعالية". الإرتقاء بقطاع الشركات الناشئةوأوضح آل خليفة أنه تنفيذًا لإستراتيجيته الشمولية، فقد حدد البنك السياسات اللازمة للارتقاء بقطاع الشركات الناشئة من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، والتي يظهر أثرها في مقدار النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال القطري، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية حدد أهدافًا وخطط عمل واضحة تتضمن تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة لا يعتمد بشكل كلي على قطاعي النفط والغاز، مشددا على أن الأفكار المبتكرة، التي تتحول إلى مشاريع ناجحة توفر قيمة مضافة لسوق العمل المحلية، مبينًا أنه من هذا المنطلق يواصل بنك قطر للتنمية تقديم منظومة خدمات متكاملة لقطاع ريادة الأعمال في البلاد. وقال آل خليفة إن البنك يقوم بإجراء العديد من الدراسات سنويًا للوصول إلى تحديد الفرص التي يستطيع القطاع الخاص الوطني الدخول بها، هادفا بذلك إلى توطين الفرص الحالية والخدمات وإيجاد سلسلة توريد محلية متقدمة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى ما تم إطلاقه مؤخرًا برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم تتويج أفضل خمسين شركة صغيرة ومتوسطة، والتي تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك يتم تحفيز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة واتباع أفضل الممارسات العالمية والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا. تنمية القطاع الخاص المحليمن جانبه، شدد مايكل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر على مواصلة الشركة الالتزام بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم رواد الأعمال القطريين والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تنمية القطاع الخاص في قطر، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء شل في شركة قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. وأضاف كول أن العقود الأربعة التي منحتها شل قطر أمس تشهد على ثقة الشركة بقدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على أداء دور نشط وشامل في عملياتها وشركائها، معربًا عن طموحه في دفع الشركات نحو المزيد من النمو في المستقبل"، مشددا على أن مسؤولية شل قطر، كأكبر مستثمر دولي في قطر، هي تقديم مساهمة ملموسة وذات مغزى لهذه الأجندة الوطنية الحساسة، مما يساعد على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد. وأعتقد أننا نقوم بتحقيق المتطلبات العالمية، عبر توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتنضم إلى سلسلة التوريد في شل قطر، ومساعدتها على رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، من أجل تحقيق المتطلبات العالمية". جانب من توقيع العقود وأشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إلى أن هذا الحفل هو الخطوة الأخيرة في الرحلة التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما شكلت الشركة شراكة فريدة من نوعها مع شركة قطر للبترول لبناء مشروع اللؤلؤة، والذي يعد الأكبر على المستوى العالمي لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكدًا استمرار هذه العلاقة في النمو الازدهار. وتابع:"كما تضافرت جهودنا مع جهود بنك قطر للتنمية عبر مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2013، التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص في قطر".ونبه كول إلى أن هذا الأمر لا يعد جانبًا هامًا من مسؤولية الشركة الاجتماعية فحسب، بل هو عمل تجاري جيد، موضحًا أنه من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في أي مكان تتواجد فيه أعمال شل قطر، تساعد الشركة على خلق اقتصاد مستدام يعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى أن شل قطر تنفق مع الشركات القطرية حتى الآن أكثر من نصف إجمالي إنفاقها السنوي. كما تساهم في تمكين هذه الشركات المحلية من المنافسة على الصعيد الدولي، عبر تمكينها من رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، مؤكدًا أن توقيع العقود الجديدة هو البداية وليس النهاية، مشيرًا إلى أن الموردين الخمسة عشر الذين انضموا للشركة منذ عام 2013، أظهروا نجاحا مستمرًا، وأصبحوا جزءًا متكاملًا من سلسلة شل قطر للتوريد.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، مع سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز استانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان الذي يزور الدوحة حاليا. وقد بحث الجانبان القطري والكازاخستاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال المالي والمصرفي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومركز استانا المالي الدولي. حضر الاجتماع الذي جرى بمصرف قطر المركزي، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عادل المصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان، بالإضافة إلى مسؤولين بمصرف قطر المركزي.

رجحت كفة مكاسب أسهم الرعاية الصحية والتعدين في أوروبا أمام تراجع أسهم البنوك الإيطالية التي تضررت من المخاوف من أن تتعثر جهود التخلص من الديون الرديئة مع تجدد حالة عدم اليقين السياسي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنتيسي، استقالته بعد هزيمة ساحقة في استفتاء على تعديلات دستورية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2%، بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، متعافيا سريعا من هبوط طفيف عند الفتح. وسجل قطاع التعدين أكبر مكاسب بزيادة 2.3% بفضل ارتفاع أسعار النحاس بينما صعدت أسهم الرعاية الصحية 1.4%. ونزلت البنوك الإيطالية 4.2% لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 50% لتسجل أسوأ أداء في القطاع على مستوى العالم. وهبط سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا بما يصل إلى 7% بينما فقد بنك أوني كريديت 4.8%.

أزاحت متاحف قطر بالتعاون مع مطار حمد الدولي، الستار عن منحوتتين رائعتين من تصميم الفنان العراقي الشهير ضياء العزاوي. ويأتي هذا الحدث، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر. ويحمل العمل الفني الجديد عنوان "الرجل الطائر"، ويمثل إضافة جديدة لمجموعة الأعمال الفنية المتنامية بمطار حمد الدولي التي صممها نخبة من أشهر الفنانين القطريين والدوليين لمنح زائري المطار تجربة فنية مميزة. ويأخذ العمل شكل أسطوانتين مرتفعتين استلهمهما العزاوي من الأعمدة التي اشتهر بها الفن المعماري في بلاد الرافدين في القرن الثالث قبل الميلاد، وعليهما يقف رجلان يحاولان الطيران تجسيدًا للشخصية التاريخية الشهيرة في العالم الإسلاميّ "عباس بن فرناس" الذي يعد من الرواد الأوائل في محاولات الطيران، إذ يهدف العزاوي من هذا العمل إلى الاحتفاء بفكرة السفر في العصر الحديث. ويتزامن الكشف عن هذا العمل مع معرض يضم أعمال ضياء العزاوي يُقام حالياً في كل من متحف: المتحف العربي للفن الحديث وجاليري متاحف قطر الرواق بحديقة متحف الفن الإسلامي ويستمر حتى 16 أبريل 2017. وقال خالد يوسف الإبراهيم، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بمتاحف قطر في تصريح بالمناسبة اليوم، إن هذه الأعمال الفنية تأتي "لتعكس مواصلة التزامنا بنقل التجارب الثقافية خارج حدود المتاحف إلى الناس في الأماكن العامة لكي يتفاعلوا معها ويستمتعوا بها. ومن أهم تجاربنا المخصصة للفن العام مجموعة الأعمال الفنية المعروضة في مطار حمد الدولي المصممة من قبل نخبة من أفضل المبدعين محليا وإقليميا ودوليا والتي نفخر بالعمل على نموها بهدف إلهام ملايين المواطنين والوافدين القادمين من وإلى الدوحة".. معتبرا العزاوي من "العلامات الفنية الرائدة"، فضلا عن كونه صديقا قديما لمتاحف قطر . وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي من جانبه، إن مطار حمد الدولي هو المكان المثالي لاحتضان منحوتة "الرجل الطائر" للفنان ضياء العزاوي، إذ أن المنحوتة تكمل تجسيد مفهوم السفر العصري الذي ينعكس في كافة أرجاء المطار، مُشيراً إلى أن هذا العمل الفني يتميز بضخامة أبعاده مما يتيح للمسافرين والمغادرين على حد سواء فرصة الاستمتاع بمشاهدته. يذكر أن متاحف قطر تعاونت مع فنانين محليين وإقليمين ودوليين على مدار ستة أعوام كلفتهم خلالها بتصميم وجلب أعمال فنية لعرضها في أماكن بارزة داخل مطار حمد الدولي وفي محيطه الخارجي وتتألف المجموعة الفنية المعروضة في المطار من أعمال صممت خصيصاً للمطار وأخرى اختيرت بعناية للعرض فيه. ومن المعروضات الحالية أعمال صممها 4 فنانين قطريين وهم أمل الربان وعلي حسن ومبارك المالك وسلمان المالك وتوجد هذه الأعمال في صالتي أوريكس والمها. ويُعد الفن العام برنامجاً جوهرياً في رسالة متاحف قطر، حيث يهدف البرنامج إلى تخطي حدود النموذج التقليدي للمتاحف وتقديم تجارب ثقافية في الساحات العامة، ومن ثم يأتي عرض الأعمال الفنية في مطار حمد الدولي تحقيقاً لهذا الهدف ودعماً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة بالتعليم والتفاعل مع المجتمع القطري.

انخفض اليورو، اليوم الإثنين، بعد أن أقر رئيس الوزراء الإيطالي بهزيمته في استفتاء على خطته لإجراء إصلاحات على الدستور وقال إنه يعتزم الاستقالة مما أثار حالة من الضبابية السياسية في منطقة اليورو. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل اليورو بما يصل إلى 1.4% إلى 1.0505 دولار لينزل بذلك عن أدني مستوى بلغه في عام ونصف العام عند 1.0518 والذي لامسه الشهر الماضي ويختبر مستويات دعم رئيسية استطاعت العملة الارتفاع عنها خلال العامين الماضيين. وتراجع العملة دون أدنى مستوى بلغته في مارس 2015 عند 1.0457 دولار سيدفعها لأدنى مستويات منذ أوائل عام 2013 مما يفتح المجال أمامها لاختبار مستوى تصل فيه قيمة اليورو إلى دولار أي تتعادل قيمته مقابل الدولار وهو سيناريو يعتبره كثير من المتعاملين في السوق احتمالا فعليا. وانخفض اليورو أكثر من 1% إلى 118.70 ين قبل أن يستقر عند نحو 119.70 ين بينما انخفض أكثر من 0.7% إلى 0.8315 إسترليني ليسجل أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو. وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 112.87 ين قبل أن يستقر عند 113.50 دون تغير يذكر عن مستوياته في التعاملات الأمريكية المتأخرة ليظل دون أعلى مستوياته في تسعة أشهر ونصف عند 114.83 والذي لامسه الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في أكتوبر الماضي كمية 6.774 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.2% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.697 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.4%، أو 76.166 مليون برميل استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 87% من إجمالي واردات أكتوبر. وتحديداً بلغت كمية النفط الايراني 6.257 مليون برميل أو نسبة 6.6% من الإجمالي. وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 39.123 مليون برميل أو نسبة 41.3% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في أكتوبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 21.326 مليون برميل أو نسبة 22.5% من إجمالي الواردات. وجاءت قطر في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع. وإيران خامساً بكمية 6.257 مليون برميل وبنسبة 6.6 من أصل الواردات في ارتفاع مستمر في الأشهر الأخيرة. واستوردت اليابانمن المكسيك كمية 4.987 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن روسيا كمية 3.551 مليون برميل وبنسبة 3.7. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 2.7% بكمية 2.547 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.813 مليون برميل وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعدى واحد بالمئة. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.697 مليون برميل، حسب الوكالة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.