قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإزدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي "2017".عقارات تجارة التجزئةوأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي، الحزم مول، بن طوار مول، ومول قطر، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "249.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بانعقاد الجمعيات العمومية للأسمنت والسلام وصناعات، واعتمادها جميعا لتوزيعات الأرباح المقترحة من مجالس الإدارة. كما تأثر الأداء بالإفصاح عن بعض ما تبقى لنتائج الشركات عن العام 2016، حيث تراجعت أرباح ملاحة، نتيجة تحقيقها لخسائر في الربع الأخير من العام، واستقرت أرباح كل من المناعي وزاد دون تغير يُذكر، مع ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 13%.وكانت التوزيعات حسب المتوقع باستثناء توزيعات ملاحة.. ومع نهاية شهر فبراير، شهدت جلسة يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والمؤشرات في إطار ما يمكن فهمه على أنه تسوية مراكز من جانب بعض المحافظ الإستثمارية. وكان من نتيجة هذه التطورات ارتفاع أحجام التداولات اليومية إلى 477.5 مليون ريال. وانخفاض المؤشر العام بنحو 204 نقطة إلى مستوى 10721 نقطة، وانخفاض المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ كان أكثرها انخفاضاً مؤشري النقل والعقارات. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 577.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 15.40 مرة مقارنة بـ 15.66 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح المناعي في عام بنسبة 0.4% إلى نحو 535.1 مليون ريال مقابل 532.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.73 ريال مقابل 11.68 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح شركة المناعي من نشاطها في عام 2016 بنسبة 11.8% إلى 1184.7 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى ومن نتائج شركات زميلة وشقيقة بنسبة 61.3% إلى 332.2 مليون ريال.. وانخفض إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 9.8% إلى 743.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التمويل بقيمة 127.7 مليون ريال، والإطفاء بقيمة 108.3 مليون ريال، والضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يستقر عند 535.1 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. وكانت هنالك خسائر فروق عملة بقيمة 129.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 405.3 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح إزدان في عام 2016 بنسبة 13.1% إلى 1.81 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال للسنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال مقابل 0.63 ريال. وأوصى المجلس بتوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.6% إلى2.17 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال من الإيجارات و756 مليون ريال صافي بيع موجودات متاحة للبيع. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25% إلى 370.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 35.6% إلى 1.6 مليار ريال. 3- ارتفع صافي ربح زاد في عام 2016 بنسبة 4.5 % إلى 167.6 مليون ريال مقابل 160.3مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.78 ريال مقابل 7.44 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التشغيل لزاد في عام 2016 بنسبة 26.3% إلى 323.6 مليون ريال؛ منها 98.4 مليون ريال تعويض من الحكومة لسعر الخبز. 4- بلغ صافي ربح شركة ملاحة في عام 2016 نحو 711 مليون ريال مقابل 1095.1 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.26 ريال مقابل 9.63 ريال عن العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للأسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح شركة ملاحة التشغيلية في عام 2016 نتيجة تراجع الأداء في الربع الرابع من العام، ففي حين حققت الشركة في الربع الأول أرباحا بقيمة 351.8 مليون ريال وفي الثاني بقيمة 200.9 مليون ريال، وفي الثالث بقيمة 206 مليون ريال فإنها مُنيت بخسارة في الربع الرابع بقيمة 47.3 مليون ريال. التطورات الاقتصادية:1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.2- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرا فوق مستوى 53 دولارا للبرميل، وأقفل الخميس 2 مارس عند مستوى 53.69 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس، بنحو 184 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 21006 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 114.02 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 3551 دولارا للأونصة.

أفادت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية، أن حجم التجارة للبلاد ارتفع بنسبة 14.8 في المائة في يناير ليصل إلى 135.77مليار رنجيت ماليزي مقارنه مع 118.31 مليار رنجيت ماليزي للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل هذا الارتفاع في التجارة مع كل من الصين والآسيان واليابان والولايات المتحدة وتايوان وأستراليا والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً مزدوجاً بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى 70.24 مليار رنجيت ماليزي وارتفعت الاستيرادات بنسبة 16.1 في المائة لتصل إلى 65.53 مليار رنجيت ماليزي. وسجل أعلى تجارة مع الآسيان بارتفاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 36.99 مليار رنجيت ماليزي، في حين ارتفعت الصادرات في هذه المنطقة بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 20.94 مليار رنجيت ماليزي وارتفعت الاستيرادات بنسبة 10.9 في المائة لتصل إلى 16.05 مليار رنجيت ماليزي. وارتفعت التجارة مع الصين بنسبة 28.2 في المائة لتصل إلى 23.34 مليار رنجيت ماليزي ونمت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 12.87 مليار رنجيت ماليزي ومع اليابان بنسبة 17.8 في المائة لتصل إلى 11.39 مليار رنجيت ماليزي، بينما نمت التجارة مع والولايات المتحدة بنسبة 15.3 في المائة لتصل إلى 12.44 مليار رنجيت ماليزي.

حصدت QNB للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، من مجلة "إيميا فاينانس"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والذي انعقد مؤخراً بدبي. وتعكس هذه الجائزة قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة, مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.وتم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات.وقد قامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية.كما تقدم QNB للخدمات المالية خدمة الأبحاث والتحاليل، والتي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.وحصلت QNB للخدمات المالية مؤخراً، على شهادة الأيزو ISO 27001:2013، وذلك اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر.وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)"، المجلة الوحيدة المتخصصة في تغطية الفعاليات والتطورات المالية في المنطقة.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

في إطار إستراتيجيته بدعم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع رواد الأعمال أعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته في رعاية النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لمعرض "كيتكوم 2017" باعتباره حدثاً محلياً ودولياً مرموقاً، وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة القائم على اقتصاد المعرفة.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "تأتي هذه الرعاية التي يقدمها البنك لدعم مؤتمر ومعرض "كيتكوم"، انطلاقاً من رسالتنا ورؤيتنا التي تندمج مع أهداف المعرض في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكداً أن البنك يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف عن قرب على مجالات عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي".تنوع الاقتصادوأضاف آل خليفة، قائلاً: "إن بنك قطر للتنمية يسعى دوماً لرعاية ودعم الفعاليات والمعارض القطرية التي تحقق التنوع الاقتصادي، وترسخ العمل الحر أمام الشباب، وتشجعهم على تأسيس وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لبدء نشاطهم التجاري والخدمي، وهو أحد أهم أهداف البنك التي يعمل على تنفيذها في كل برامجه ومبادراته".تجدر الإشارة إلى أن حاضنة قطر للأعمال التي أسسها بنك قطر للتنمية ستقدم أيضاً رعايتها للمؤتمر حيث سيقوم ثلاثة مرشدين من الحاضنة بالمساهمة في مساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. كما ستضم لجنة تحكيم بعض فعاليات ومسابقات كيتكوم عضواً من إدارة الحاضنة.وفي هذا الإطار, قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، قائلة: "نحن سعداء بتقديم الرعاية إلى جانب بنك قطر للتنمية للنسخة الرابعة من معرض كيتكوم 2017، حيث يشكل المعرض فرصة جيدة ليتعرف رواد الأعمال بآخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعلوم الرقمية، وبما يزخر به من فرص عديدة أمام رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم في هذا القطاع الواعد الذي يحقق قفزات نوعية في حجم وعدد العاملين فيه سواء على المستوى المحلي أو العالمي".تطبيقات تقنيةويقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم ورعاية عدد من المعارض المحلية بالشراكة مع جهات وطنية، مثل معرض "مشتريات" الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة المالية وسيعقد في شهر إبريل القادم، وغيرها من المعارض المختلفة، كما يشارك البنك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية، وذلك وفق إستراتيجيته الرئيسية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وفتح مجال لها في الأسواق المحلية والعالمية.الجدير بالذكر، أن معرض كيتكوم يعد من أكبر المعارض الرقمية في الشرق الأوسط، كما أنه يشكل أهمية حيوية لكل المهتمين بقطاع الاتصالات، حيث سيشارك في النسخة الرابعة منه أكثر من 90 عارضا و35 شركة ناشئة، منها 20 شركة قطرية، ويقام هذا العام على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك.وتركز هذه النسخة من المعرض على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر مثل المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية بما يشجع بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار لمساعدة قطر في بناء اقتصاد فعال ومتنوع قائم على المعرفة.

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

أعلنت شركة فودافون، اليوم، عن طرح إضافة "مفتاح Red" المبتكرة التي توفر ميزات إضافية حصرية لعملاء باقات الاشتراك الشهري "Red". وللمرة الأولى في قطر، تجمع الباقة الجديدة بين خدمتي المكالمات الدولية والتجوال، وتعزز خصائص خدمة Bill Manager المبتكرة التي تساعد العملاء على ضبط تكاليف باقات Red للاشتراك الشهري. وتمنح إضافة "مفتاح Red" العملاء حتى 2000 دقيقة للاتصالات الدولية للتواصل مع أحبائهم أو أصدقائهم حول العالم، بالإضافة إلى إنترنت للتجوال ودقائق للمكالمات الواردة يمكن استخدامها أثناء السفر إلى إحدى الدول الـ78 التي تغطيها باقة "جواز سفر فودافون".وسيحصل مستخدمو باقتي "Red M" و"Red Qatari" على 500 دقيقة للمكالمات الدولية، و500 ميجابايت لبيانات التجوال، و500 دقيقة للمكالمات الواردة أثناء التجوال. أما بالنسبة لمستخدمي باقة "Red L"، فسيحصلون على 1000 دقيقة للمكالمات الدولية، و1000 ميجابايت لبيانات التجوال، بالإضافة إلى 1000 دقيقة للمكالمات الواردة أثناء التجوال. وبدورهم، سيحصل عملاء باقتي "Red XL" و"Red VIP" على 2000 دقيقة للمكالمات الدولية، و2000 ميجابايت لبيانات التجوال، و2000 دقيقة للمكالمات الواردة أثناء التجوال.وقال محمد السادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: "نحن في فودافون ندرك تماماً أن الكثير من عملائنا يولون أهمية كبرى للمبالغ التي ينفقونها على المكالمات الدولية وخدمات التجوال. لذلك سيتم تقديم للعملاء إضافة "مفتاح Red" التي تتيح لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم أثناء تواجدهم في قطر، وأثناء سفرهم في الخارج بكل طمأنينة وراحة".وسيتمكن عملاء باقة "Red VIP" من الاستمتاع بخدمات إضافة "مفتاح Red" بشكل مجاني. أما عملاء باقات "Red" الأخرى، فيمكنهم الحصول على "مفتاح Red" فقط مقابل 100 ريال قطري شهرياً. ويمكن تفعيل إضافة "Red Key" باستخدام تطبيق "MyVodafone"، أو الاتصال على الرقم 111، أو زيارة أي من مراكز خدمة فودافون.

في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة تنفيذ 18 دورة تدريبية في 2016 لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة إضافة مجالات جديدة للتدريب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وأنها في إطار ذلك تقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص إيمانا بأن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. جانب من احدى الدورات التدريبية في الغرفة وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الأخرى من المجتمع مثل لذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى.وأضاف الشرقي في تصريحات صحفية أن الغرفة تعتزم توسيع البرامج التدريبية لتي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الأعمال، وذلك تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.دورات تدريبية متنوعةوأشار إلى أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك عدا الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حيث تم خلال شهر مارس 2016 تنظيم دورة تدريبية للترجمة باللغتين العربية والإنجليزية. وتم في الفترة من إبريل ولغاية نوفمبر من العام الماضي تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، كما نظمت الغرفة في شهري إبريل ونوفمبر الماضيين دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات"، تضمنت أساسيات ومبادئ الحاسب الآلي، إعداد السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية.. البروتوكول والإتيكيت، التعامل مع الجمهور، وكيفية إعداد المخاطبات الرسمية. وأضاف أنه تم في سبتمبر الماضي تنظيم دورة خاصة بالأطفال للأعمار ما بين 5-9 سنوات حول كيفية مواجهة المخاطر في البيت وخارجه، وتم في أكتوبر الماضي تنظيم دورة "محاسب إداري معتمد" لموظفي قسم الشؤون المالية في الغرفة، في حين تم خلال شهر نوفمبر تنظيم دورات كتابة المراسلات باللغتين العربية والإنجليزية لموظفي هيئة قطر للأسواق المالية، ودورة كتابة المراسلات باللغة العربية لموظفي الغرفة، ودورة في مهارات اللغة الإنجليزية العامة.مهارات إشرافيةوأشار الشرقي إلى أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الإشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، ومهارات التأثير في الآخرين. الغرفة تعزز برامجها التدريبية للقطاع الخاص وفيما يتعلق بدورات اللغات، فإن الغرفة تقدم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية العامة، اللغة الإنجليزية الخاصة بموظفي البنوك (لغة إنجليزية بنكية)، لغة عربية لغير العرب، توفل، محادثة إنجليزية، كاتبة المراسلات الإدارية، إنجليزية تقنية (للفنيين أوالتقنيين)، الأيلتس (العام – الأكاديمي)، مراجعات عامة للغة الإنجليزية (لغرض السفر أو الاختبار)، لغة إنجليزية متخصصة في المجالات المختلفة مثل: المصارف، الهندسة بمختلف تخصصاتها، السياحة، الاستيراد والتصدير، البترول وعلوم الجيولوجيا، الطب والتمريض، البنوك، العقارات، التجارة، الزراعة، التغذية، دورات الحاسب الآلي، مبادئ وأساسيات الحاسب الآلي، تطبيقات ميكروسوفت (وورد – إكسل – أكسس – باور بوينت)، أوت لوك، MCITP CompTIA A+، دورات في فنون صيانة الحاسب الآلي، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، جرافيك، فوتوشوب، الدبلومات المتخصصة، دبلوم التسويق، ودبلوم السكرتارية.

62.6 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في نجمة بسعر المتر 22.7 ألف ريال49.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 66 صفقة بقيمة 249.2 مليون ريالبيع 23 مسكنا ومجمع سكني واحد بقيمة إجمالية 139.5 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى انتعاش تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي التعاملات العقارية على مستوى عدد الصفقات، حيث بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة، ولكن رغم ذلك فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% فقط من قيمة التعاملات بواقع 109.7 مليون ريال، مقابل 56% للعقارات الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 139.5 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الانتعاش في تعاملات الأراضي الفضاء تركز على المناطق الشمالية، حيث استحوذت على ما نسبته 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال، و87.6% من تعاملات بلدية الظعاين، إضافة إلى نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال، مما يشير إلى توجه المستثمرين نحو هذه المناطق لتطوير مشروعات عقارية جديدة.19 صفقة في الدوحة وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.2 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 28.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 49.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.2 مليون ريال مقابل 591.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 82%، وقد تم تنفيذ 9 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 42.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في نجمة مساحته 2757 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 22.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في دحل الحمام مساحته 1148 متراً مربعاً بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7086 ريالاً، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1223 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6643 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في المرخية مساحتها 1471 مترا مربعا بسعر 7.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5370 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.6$ من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 90.9 مليون ريال.47 مليون قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 47 مليون ريال وبنسبة 18.9% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوجبة مساحته 1505 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1278 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3130 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 27 مليون ريال.ارتفاع بـ13% في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 17.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 17 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 8704 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 1953 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 37.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 5.3 مليون ريال.ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 23.1 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 4.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.6 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8511 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 20.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 10.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.4 مليون ريال.الوكرة في المركز الخامس وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 2.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 523 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5162 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.6% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 27.4% بقيمة بلغت 5.2 مليون ريال.الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 474 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5485 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة تضمنت أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1583 ريالا، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من التعاملات.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 109.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 مسكنا ومجمع سكني واحد.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 139.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 56% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 62.6 مليون ريال.

ثاني بن ثامر: افتتاح 5 فروع جديدة وتحسين معايير المرافق والخدماتأعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2016، سجلت الشركة أعلى مبيعات سنوية حتى تاريخه، مع تحقيق المجموعة نمو في صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 22.9% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مبيعات مجموعة الميرة بنسبة 6.3% (155.3 مليون ريال)، من 2.449.1 مليون ريال إلى 2.604.4 مليون ريال، في حين ارتفعت الإيرادات الإجمالية للمجموعة من تأجير المحلات بنسبة 37.6% حيث بلغت ما قيمته 69.3 مليون ريال في عام 2016 مقارنة بـ50.3 مليون ريال في عام 2015.بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح المساهمين 199.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 22.9% مقارنة بـ162.1 مليون ريال في عام 2015، في حين وصلت ربحية السهم في عام 2016 إلى 9.96 ريال مقارنة بـ8.10 ريال في عام 2015. وفي 20 فبراير 2017، أوصى مجلس إدارة الميرة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9 ريالات قطرية للسهم الواحد، ما يعادل 90% من القيمة الاسمية للسهم، ليحصل المساهمون على ما مجموعه 180 مليون ريال قطري. في الوقت الذي يتم فيه الإفصاح عن النتائج المالية للميرة، تستمر الشركة في تحقيق تقدم ملموس في خطتها التوسعية الهادفة إلى منح المستهلكين تجربة تسوق وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال سلسلة متاجرها المنتشرة في أنحاء قطر.الأكثر تميزًا وقربًاوانسجامًا مع شعارها "الأكثر تميزًا وقربًا"، قامت شركة الميرة في عام 2016 باتخاذ خطوات هامة لتنفيذ خطتها التوسعية الهادفة لافتتاح 14 فرعًا، والتي تم الإعلان عنها في العام السابق. وقبل انتهاء العام، نجحت الميرة بافتتاح اثنين من مراكز التسوق الخمسة – التي تشكل جزءا من خطة التوسع الشاملة - ابتداءً بفرع بو سدرة في شهر أكتوبر، تلاه فرع شمال السيلية (المعراض) في شهر ديسمبر، وقد أسهما في إضافة 7.5 مليون ريال قطري إلى إجمالي مبيعات عام 2016.وتبع افتتاح مركزي التسوق الجديدين اللذين يتميزان بما يوفرانه من خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، آليات عرض فريدة، مرافق خدمية عصرية، وراحة في التسوق تحت سقف واحد، إطلاق فرع أم صلال علي، والافتتاح التمهيدي لفرع الوكرة (شرق)، خلال شهر فبراير 2017. ومن المتوقع أن يجري تدشين فرع لعبيب 2 خلال شهر مارس 2017. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بتجديد فروعها في روضة الخيل، الشمال، وغرافة الريان، لتتماشى مع هوية الميرة الجديدة ومستواها المتميز. الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مواصلة النمووفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الميرة: "بداية أتوجه بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقيادته وإرشاده، وكذلك لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آلِ ثاني لدعمه الدائم. كما أتوجه بالامتنان إلى جميع الجهات الرسمية في الدولة وكافة الداعمين لشركة الميرة في مقدمتهم وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، فضلا عن مجلس إدارة الميرة وإدارتها التنفيذية وكافة العاملين فيها على جهودهم وتفانيهم في تقديم الأفضل للشركة والدفع بمسيرتها إلى الأمام.لقد شهد عام 2016 تحقيق الميرة العديد من الإنجازات الهامة، كمواصلة النمو، وتقديم نتائج مالية قوية. وكجزء من المرحلة الحالية لافتتاح خمسة من فروعها الجديدة، قامت الميرة بتوقيع اتفاقيات مع شركات مقاولات في عام 2016 لبناء ستة متاجر جديدة في عدد من المناطق في قطر. وبذلك لا تكون الميرة قد أنجزت 11 من 14 مركز تسوق تضمنتها الخطة التوسعية وحسب، بل تكون أيضًا قد أسهمت في عملية التطوير العمراني والتقدم الاقتصادي في البلاد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تُرجمت الجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها شركة الميرة على مدار العام إلى فوزها بجائزة قطر للمسؤولية الاجتماعية 2016 عن فئة الشركات الكبيرة".تحقيق رفاه المجتمعات وأضاف: "لتحقيق المزيد من التقدم، سنكون دائمًا النموذج الذي يحتذى به في قطاع التجزئة على مستوى قطر والمنطقة، من خلال تطبيقنا لإستراتيجية نمو طموحة، الاستمرار في تحسين معايير المرافق والخدمات، والالتزام الراسخ تجاه عملائنا ومساهمينا، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رفاه المجتمعات التي نعمل فيها".تجسدت أحدث إنجازات خطة الميرة التوسعية في سلطنة عُمان في شهر سبتمبر 2016، بافتتاح متجرها الجديد في مركز المُزن، في منطقة الهايل، وقد رفع السوبر ماركت الجديد المُقام على مساحة 1800 متر مربع إجمالي مساحة محلات السوبر ماركت في مراكز تسوق الميرة في السلطنة إلى حوالي 25.800 متر مربع، بما في ذلك محلات الهايبرماركت الثلاثة، ومحل السوبرماركت في الفلج.في نهاية عام 2016، بلغت سلسلة متاجر الميرة 47 فرعًا، 42 منها في قطر (تبلغ مساحة متاجر التجزئة فيها 68.000 متر مربع، بما فيها جيان هايبرماركت في حياة بلازا) و5 فروع في سلطنة عمان.

بدلاً من 48 ساعة وبهدف تطوير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.ويتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https: //services.mec.gov.qa، إرفاق: صورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق: نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا دون كشط أو تعديل)، وصورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تشجع الشباب على تطوير خدمات تسهم في تنمية المجتمع أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستطلق مسابقة "المستقبل الذكي" الأولى من نوعها خلال فعاليات معرض ومؤتمر كيتكوم 2017، والذي سيقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الأسبوع المقبل. وتهدف الشركة من خلال مسابقة "المستقبل الذكي" لتشجيع الطلاب من الفئة العمرية للمرحلة الثانوية والفئات الأعلى منها على زيارة هذا الحدث التكنولوجي الهام للتعرف أكثر على مستقبل قطاع التكنولوجيا في قطر. وإلى جانب تشجيعها الطلاب على حضور الفعالية، أرسلت Ooredoo إلى الطلاب دعوة مفتوحة لزيارة جناح Ooredoo المتطور، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة "المستقبل الذكي"، التي ستمنح الشباب الفرصة لتطوير أفكارهم المتعلقة بالتكنولوجيا. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نشجع جميع الشباب على زيارة معرض ومؤتمر كيتكوم، وذلك للاطلاع على مدى وسرعة التقدم الذي تشهده دولتنا، والتفكير في الخدمات أو التقنيات التي يرغب هؤلاء الشباب في تطويرها للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم في شركة Ooredoo وفي دولة قطر. وسيتم منح الطلاب فرصة لغاية 1 أبريل ليتمكنوا من بلورة أفكارهم وتقديمها، وسيتم تطوير المشاركات والأفكار الأفضل من قبل Ooredoo وعرضها خلال مؤتمر كيتكوم 2018".وبصفتها الراعي الداعم لمؤتمر ومعرض "كيتكوم"، ستكشف Ooredoo خلال هذا الحدث عن عدد من الحلول المتطورة التي ستغير أنماط حياة الأفراد في قطر نحو الأفضل خلال المستقبل. وستشمل العروض تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، وخدمات الملاعب الذكية، وحلول إنترنت الأشياء، وغيرها الكثير. وأضافت السيدة فاطمة الكواري: "هذه فرصة رائعة للطلاب للإسهام في تنمية المجتمع في قطر وتعريف المجتمع بهم، ونحن نتطلع بدورنا إلى استلام المشاركات واللقاء بالشباب من أصحاب العقول المتعطشة للابتكار خلال الفعالية".وسيتم تقييم الأفكار المرسلة وفقًا لمستوى الابتكار والتصميم و/أو التميز، وذلك من قبل لجنة تحكيم مختصة من موظفي Ooredoo. وعلى الطلاب الراغبين بإرسال أفكارهم زيارة جناح Ooredoo في معرض "كيتكوم" وإرسال طلباتهم إلى [email protected].

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

تنظمها هيئة الجمارك بالتعاون مع شركة سابا في قطر بمناسبة يوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس من كل عام، نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع شركة سابا وشركاؤها - أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر - برنامجًا توعويًا تضمن محاضرتين في كل من مقر الهيئة وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز خبرات المشاركين بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري والصور المختلفة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية داخل المجتمعات العربية.وكانت المحاضرة الأولى بمقر الهيئة العامة للجمارك برعاية وحضور السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات، كما حضرها عدد من السادة الضيوف من وزارة الاقتصاد والتجارة من إدارتي حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وغرفة قطر، وعدد من موظفي الهيئة من كافة الإدارات والمنافذ الجمركية.محاربة التقليدوأكد مساعد رئيس الهيئة على أهمية التوعية المستمرة بضرورة محاربة البضائع المقلدة لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية، والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأكد ضرورة التعاون المستمر بين الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك بما يصب في مكافحة الغش التجاري بكافة صوره.وقدم وفد من الهيئة العامة للجمارك وشركة سابا لحقوق الملكية الفكرية المحاضرة الثانية بجامعة قطر، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، الذي رحب بمبادرة الجمارك بإجراء فعاليات توعوية لطالبات الجامعة وتعريفهن بأسس ومبادئ حقوق الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحد من انتشار الغش التجاري على حدود الدولة. البضائع الأصلية وخلال المحاضرتين التي قام بتقديمها السيد مالك إبراهيم القماز مدير شركة "سابا للملكية"، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كذلك قدم السيد سليمان العبد الله من قسم المخاطر بإدارة العمليات وتحليل المخاطر في الهيئة نبذة عن آلية عمل الجمارك لاكتشاف البضائع المقلدة وشرح كيفية تعامل موظفي الجمارك مع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التفرقة بين المنتجات الأصلية وغير الأصلية، إضافة إلى عرض قوانين العمل المنظمة لعمل الجمارك فيما يخص هذا الموضوع.وقد تفاعل الحضور مع المحاضرين والعروض المرئية الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشو الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

حصلت QNB للخدمات المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة /كيو ان بي/، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر" خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وذكر بيان لمجموعة QNB اليوم، أن هذه الجائزة تعكس قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات. وقامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية. وتقدم QNB للخدمات المالية، خدمة الأبحاث والتحاليل التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وقد حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو ISO 27001:2013، اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "التي منحت الجائزة، مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)" .

قالت الشركة العمانية للنقل البحري، اليوم السبت، إنها وقعت اتفاقية تمويل مع بنك سوسيته جنرال الفرنسي بقيمة 227 مليون دولار، لشراء 10 ناقلات نفط. وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن "التمويل يغطي شراء عشر ناقلات لمنتجات مصافي متوسطة المدى وبحمولة ساكنة تزيد عن 50 ألف طن، التي تم بناؤها من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (أكبر شركة بناء سفن في كوريا الجنوبية)". وبحسب البيان، سيتم تأجير السفن لشركة "شل" العالمية للنقل البحري لمدة 7 سنوات. وقال طارق الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان، إن "التوصل إلى هذه الصفقة الهامة في ظل الظروف الراهنة، يؤكد نجاح الإستراتيجية الحالية التي تنتهجها الشركة كما تأتي ضمن أهدافها لتنويع مصادر التمويل". العمانية للنقل البحري، هي شركة مساهمة مغلقة تأسست في مايو 2003، وتملكها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية (80%) وشركة النفط العمانية الحكومية (20%). وتعمل الشركة في مجالات امتلاك وتشغيل وتأجير واستئجار وإدارة السفن وناقلات المنتجات والنفط الخام والسفن متعددة الاستخدامات وسفن البضائع السائبة.

أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها ستزيد من ميزانية دفاعها بنسبة 7% لعام 2017. وقالت المتحدثة باسم مجلس الشعب الصيني "البرلمان"، فو ينج، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة بكين، إن بلادها ستزيد من ميزانية دفاعها بمعدل 7%، للعام الحالي، لتصل تريليون يوان صيني "نحو 145 مليار دولار". وشددت ينج، على أن "بلادها تقف مع الحلول السياسية والحوار والمفاوضات، ولكن يتوجب على الصين امتلاك القدرات الدفاعية اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية في نفس الوقت". ولفتت إلى أن قدرات الصين في مجال الدفاع غير متكافئة بالمقارنة مع نظيرتها في الولايات المتحدة. وبلغت ميزانية الصين الدفاعية العام الماضي، 138.6 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 7.6% مقارنةً مع العام الذي قبله.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية التعاملات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 2.74 نقطة، أو 0.01% ليصل إلى 21005.71 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقا، بواقع 1.20 نقطة، أو 0.1% ليصل إلى 2383 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك، المجمع لأسهم التكنولوجيا، بمقدار 9.53 نقطة، أو 0.2% ليصل إلى 5870.57 نقطة.