فتحت أكاديمية قطر للمال والأعمال باب التسجيل في برنامج "كوادر" استعدادا لدورته الجديدة التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل. وتدعو الأكاديمية الراغبين في صقل مهاراتهم وإمكاناتهم إلى الالتحاق بالبرنامج، تمهيدًا لتحقيق طموحهم بشغل المناصب الريادية في القطاع المالي في الدولة. يبدأ تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج "كوادر" لهذا العام في 12 مارس 2017 إلى 13 أبريل 2017، وذلك وفق معايير ومتطلبات البرنامج، حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على معدل تراكمي 2.8 (GPA) كحد أدنى، إضافة إلى 76 درجة كحد أدنى في اختبار TOEFL أو مستوى 6 في اختبار IELTS، أو أي مؤهل يعادل TOEFL وIELTS يدل على إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تمتعهم بمقدرة عالية على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، إلى جانب البرهنة على اهتمامهم بقطاع الخدمات المالية. ويعتبر برنامج "كوادر" مبادرة تعليمية استثنائية ومبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي لمدة أربعة أشهر، مصمم خصيصا للقيادات الشابة وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "ضمن العديد من فرص وبرامج التعليم العالي المتاحة أمام الطلاب والخريجين، يتميز "كوادر" بتقديمه برنامجا تدريبيا مكثفا وشاملا في مجال الخدمات المالية، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب في مكان العمل في إطار واحد، حيث يتيح للطلاب إمكانية الاستفادة المباشرة مما تقدمه المؤسسات المالية العالمية الرائدة ومجموعة من الدورات المتخصصة والأساسية، مدعومة بشهادات مهنية عالمية تغطي العديد من مجالات القطاع المالي، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" (CISI)، ومؤسسة التدريب الإداري والقيادي (ILM)". وأضاف: "في المقابل، يقدم كوادر لمؤسسات القطاع المالي فوائد منها صقل معارف، ومهارات، وخبرات، وشخصيات الخريجين من الشباب القطري، ليُعدهم لشغل المناصب المهنية في القطاع المالي".

وقع كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، ومركز الإمارات للتحكيم البحري، على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم. وقع مذكرة التفاهم من جانب (دار القرار) السيد أحمد نجم عبدالله النجم الأمين العام، ومن جانب مركز الإمارات للتحكيم البحري السيد ماجد عبيد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام. وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين. كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم والقانون، وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين. وأقرت بنود المذكرة على احتفاظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية كاملة بالنسبة لما يقدمه من مواد علمية في الأنشطة المشتركة، ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها وتقر من قبلهما في مذكرة منفصلة.

أهمية كبرى يملكها قطاع المعادن السوداني، يبدو أنها آخذة في التعاظم مؤخرًا، مع توقعات بجذب العديد من رؤوس الأموال الخارجية إلى البلاد، لتعويض ما أضرّ به انفصال جنوب السودان بالواقع الاقتصادي السوداني. فقد قال وزير المعادن السوداني أحمد الكاروري، إن "عددا من الشركات الأمريكية والكندية أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين في البلاد". جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، عقب عودته اليوم السبت، من كندا. ولفت الكاروري، إلى أنه "عقد لقاءات واجتماعات مع شركات أمريكية وكندية خلال مشاركتة في ملتقي التعدين الدولي بكندا، بهدف دعوتهم للاستثمار بالسودان خاصة في قطاع المعادن". وانعقد ملتقى التعدين الدولي بكندا، خلال الفترة ما بين 5 و8 من مارس الجاري، بمشاركة 30 وزيرا من عدة دول. وأشار الوزير السوداني، إلى أنه "التقى نظيره الكندي جيم كارل، وتناقش معه استقدام الشركات الكندية للاستثمار في قطاع المعادن بالبلاد". بدأت شركات أمريكية، الاتصال بهدف الاستثمار في السودان، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في يناير الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على الخرطوم منذ 1997، بدعوى إيوائها للإرهاب، تم تشديدها في العامين 2005 و2006، على خلفية الحرب الأهلية في دارفور. وتوجد شركتان كنديتان تستثمران بقطاع التعدين في السودان. ويسعى السودان لتطوير تجربته بقطاع التعدين بعد اكتشاف الذهب من قبل الأهالي، عام 2010. وبلغ إنتاج الخرطوم من الذهب العام الماضي 93.4طن. ويعول السودان على قطاع المعادن؛ لسد فجوة الإيرادات النفطية التي فقدها على إثر انفصال في يوليو 2011، ما ترتب عليه خسارة السودان 75% من إنتاجه النفطي لدولة جنوب السودان.

استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف في الصين والبالغ 6.5% لعام 2017، إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في "التقرير السنوي" للعمل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم والذي يتضمن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الحكومة الصينية إذا أرادت تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد ولذلك ستستمر في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة، وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. ورأى أن الأهداف الجديدة للحكومة تعني أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة. ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وأوضح أن الحكومة حققت أهدافها في 2016 من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد، فيما كان نمو إجمالي التمويل الاجتماعي متماشيا مع الهدف بشكل عام ومن المحتمل في 2017، أن يتم تكرار نفس الأداء. ولفت إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعا حيث إن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نموا أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية. وأضاف أن أهداف رئيس الوزراء الصيني تشير إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017 وهو ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون، مبينا أن تقرير العمل ألمح إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت. ولفت إلى أن ارتفاع المديونية يزيد أيضا من مخاطر أخرى إذ ظلت الصين تعاني منذ عام 2014، من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف، كما أن ارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول إذ تبدو تقييمات العقارات وسوق الأسهم عالية حاليا.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري ، فعاليات الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي 2017 وتنظّمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض - قطر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات . يشارك في المعرض عدد كبير من الشركات والمؤسّسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في المجالات الزراعية المختلفة ، باعتباره فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على أحدث التطورات والممارسات العالمية وأهم التحديات والفرص المتاحة في قطاع الزراعة. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، إن تنظيم هذا المعرض يتزامن مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في إطار تحقيق رؤيتها رؤية الوطنية 2030 ، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والإستدامة البيئية. واعتبر سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة ، معرض قطر الزراعي الدولي ، فرصة لتجمع صناع القرار وروّاد القطاع وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد ، لتبادل الخبرات والأفكار للخروج بتوصيات وحلول ناجعة من شأنها تشجيع الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وإتاحة المجال أمام الشركات المحلية والدولية لترسيخ مواطىء قدم لها في السوق المحلية والدخول في شراكات وصفقات جديدة من شأنها أن تعود بالمنفعة الكبيرة على القطاع الزراعي . وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة إن دولة قطر تتبنى خطة زراعيةً استراتيجية ، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات بحلول العام 2030، وذلك من خلال الارتقاء بالصناعات الغذائية المحلية والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة ، وقال في هذا الصدد أن الدراسات تشير إلى أن الواردات الغذائية تشكّل حصة الأسد ، بواقع 90 بالمائة من احتياجات قطر من المواد الغذائية " ونحن نتطلّع من خلال معرض قطر الزراعي الدولي إلى دعم توجهات الدولة والمساهمة بفعالية في تمكين المشاريع الزراعية والجهات والشركات العاملة في المجال من التعرف ، عبر توفير منصة شاملة ، على آخر التطوّرات والابتكارات في عالم الزراعة بشقيه النباتي والحيواني" . إلى ذلك كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض ، عن أنه سيتم وفي مبادرة فريدة من نوعها خلال فعاليات المعرض ، تنظيم مزاد علني لاستعراض وبيع مختلف أنواع الحيوانات والطيور المتواجدة في المنطقة الخليجية ، وذلك لاستقطاب وجذب اهتمام المستثمرين والخبراء العاملين في هذا المجال وتعريفهم على بعض أهم الثروات الحيوانية في الدولة. وأوضح أنه سيكون للأطفال اهتمام خاص في المعرض لإثراء معرفتهم في المجالات الزراعية والبيئية ونشر ثقافة الأمن الغذائي وأفضل الممارسات الزراعية والخضراء. ويشهد المعرض الزراعي الذي يقام على مساحة 12 ألف متر مربّع ، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المتنوّعة، في مقدّمتها "منصة تلاقي الأعمال" التي ستمنح المشاركين بوابة ممتازة للتواصل والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحدّيات الرئيسة التي تواجه القطاع الزراعي في قطر ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الحصرية بين العارضين والجهات الحكومية المحلية لمناقشة آخر التطوّرات والإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة في قطر، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل التي يديرها ويشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصّصين الزراعيين لزيادة الوعي العام حول أحدث التقنيات وأجود أنواع المحاصيل والمنتجات الغذائية والعضوية. ويحظى معرض قطر الزراعي الدولي باهتمام كبير على الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية ، كونه يوفّر أيضا منصةً متكاملةً لاستعراض أحدث التطوّرات والحلول التكنولوجية الزراعية، بما في ذلك المعدّات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتخزين ومعالجة المياه والخدمات الاستشارية ذات الصلة. يذكر إن المعرض قد استقطب في دورته السابقة أكثر من 180 جهة عارضة من الشركات المحلية والخليجية والعالمية ، والتي عرضت مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية والسمكية المتنوّعة، وسط إشادة واسعة بالفرص التجارية والإمكانات العديدة التي قدمها ووفرها المعرض.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

سجلت قيمة صادرات الأردن إلى الدول العربية خلال العام الماضي تراجعا بنحو 12% مقارنة بعام 2015. وذكرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم السبت، أن قيمة صادرات البلاد إلى الدول العربية تراجعت بنهاية العام الماضي إلى مستوى 2.1 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.4 مليار دينار بنهاية عام 2015، لافتة إلى أن هذا التراجع راجع لانخفاض صادرات المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 21%، والمشروبات والتبغ بنسبة 22%، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 24%، والمواد الكيماوية بنسبة 2%، والبضائع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بنسبة 14% وآلات ومعدات النقل بنسبة 18%، والمصنوعات المتنوعة بنسبة 14% . كما شهدت قيمة مستوردات الأردن من الدول العربية خلال الفترة ذاتها تراجعا من 3.7 مليار دينار إلى 3.1 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 16%.

أشاد عدد من مسؤولي السفر والسياحة بمقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة، التي تعرف باسم كيوسويت، التابعة للخطوط الجوية القطرية التي دشنتها في بورصة السفر والسياحة في برلين. والتي من المتوقع أن يبدأ تفعيلها اعتباراً من يونيو المقبل. وأوضحوا أن الخدمة الجديدة من شأنها تعزيز تجربة السفر على متن أسطول الخطوط القطرية فضلا عن مساهمتها بفاعلية في استحواذ الناقلة على حصة كبيرة من حركة السفر. خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بين شركات الطيران العالمية التي بدأت تنحصر في قطاع الخدمات. وشددوا على أهمية أن تواصل الخطوط الجوية القطرية مسيرة ابتكاراتها وإبداعاتها في مجال الخدمات لتعزز مكانتها على خريطة النقل الجوي العالمي، واصفين كيوسويت بأنه نقلة نوعية في مجال خدمات صناعة الطيران تتماشى بواقعية مع الرؤية والإستراتيجية المتميزة للخطوط الجوية القطرية، التي أصبحت تعتمد على الرفاهية والفخامة. خدمة كيوسويت على متن "القطرية" يوسف الساعي: القطرية بمعطياتها الخدمية مصدر فخر لجميع المسافرين قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة: "إن التطورات الخدمية والنوعية التي تشهدها الخطوط الجوية القطرية تصب في مجملها في صالح المستهلك وفي منفعة صناعة الطيران الدولية"، مبينا أن المنافسة بين شركات الطيران العالمية تلعب دوراً فاعلا في ابتكار سلسلة من الخدمات. وأشار في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران الدولية نمواً تتصدر شركات الطيران العالمية في ابتكار خدمات تتماشى مع أحدث التطورات وآخر المستجدات التي تشهدها صناعة الطيران". يوسف الساعي مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة وقال الساعي: "إن الخطوط الجوية القطرية بمعطيات خدماتها العالمية أصبحت مصدر فخر لجميع المسافرين من شتى بقاع العالم. كما أنها أضحت تشكل إضافة نوعية وقيمة لصناعة الطيران بما تبتكره من خدمات توفر الرفاهية والراحة للعملاء. موضحاً أن كيو سويت في درجة رجال الأعمال من الخدمات التي تمنح الخصوصية للمسافرين سواء كانوا عائلات أم رجال أعمال. مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة من شأنها دفع عجلة معدلات إشغال الخطوط القطرية وترسيخ مكانتها على خريطة النقل الجوي العالمي. سعيد الهاجري: القطرية تواصل مسيرتها الإبداعية لتلبية متطلبات السفر قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي: "إن الخطوط الجوية القطرية أصبحت مفخرة صناعة الطيران بفضل ابتكاراتها المستمرة في مجال الخدمات، الأمر الذي عزز من موقعها في صدارة شركات الطيران العالمية وأسهم بإيجابية في تغيير مفهوم السفر الذي أضحى مجالا للاسترخاء والفخامة والرفاهية. وأوضح أن كيوسويت تمنح المسافرين خاصية المزيد من الخصوصية كما تمنح رجال الأعمال المزيد من حرية العمل خلال سفرهم. لافتاً إلى أن خدمة كيوسويت هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الطيران، مشيراً إلى أن هذه الخدمة العصرية سوف تلقى صدى إيجابيا من الخبراء والمتخصصين في صناعة الطيران فضلا عن الاهتمام الكبير من قبل المسافرين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على معدلات إشغال الخطوط الجوية القطرية. سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي وقال الهاجري: "إن شركات الطيران بدأت منذ فترة طويلة تتسابق لاجتذاب المسافرين من خلال تجويد منتج الخدمات، وابتكار خدمات جديدة تعمل على توفير المزيد من الراحة للمسافرين. موضحاً أن الخطوط الجوية القطرية، التي تتربع على عرش صناعة النقل الجوي العالمي بتدشينها هذه الخدمة الجديدة، تكون قد أضافت إلى سجلها الزاخر بالخدمات النوعية خدمة عصرية تتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران الدولي. خدمة كيوسويت على متن "القطرية" وقال الهاجري: "إن الإبداع من الأشياء المهمة في صناعة الطيران، كما أن المواكبة المستمرة لاختراع خدمات جديدة تحقق الراحة والفخامة أصبحت شيئاً مطلوباً ومعياراً رئيسياً لتحقيق معدل مبيعات وإشغال كبير لشركات الطيران، لافتاً إلى أن الخطوط الجوية القطرية تواصل دائما مسيرتها الإبداعية في مجال الخدمات لتلبية متطلبات صناعة السفر العصرية. عادل الهيل: القطرية تعكس وجهاً جميلاً لصناعة الطيران الدولي قال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات آسيا: "إن الخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوحيدة على الصعيد العالمي التي تعكس دائما وجها جميلا لصناعة الطيران الدولي، من خلال ابتكارها لخدمات تتماشى مع روح العصر، فضلاً عن تلبيتها متطلبات ورغبات المسافرين. مبيناً أن خدمة كيوسويت هي خدمة عصرية استطاعت الخطوط الجوية القطرية أن تسبق بها شركات الطيران كافة. خاصة أن الخدمة الجديدة توفر بمعطياتها النوعية الخصوصية والراحة والرفاهية للمسافرين إضافة إلى توفيرها تجربة سفر ريادية تستطيع الخطوط القطرية بموجبها الاستئثار بحصة كبيرة من المسافرين الذين يبحثون عن الاسترخاء والفخامة في السفر. عادل الهيل مدير عام سفريات آسيا وقال الهيل: "إن صناعة السفر أضحت حاليا تتمتع بالمنافسة الشديدة بين شركات الطيران، ليس في مجال الطائرات ونوعها وزيادة عدد الرحلات فحسب، وإنما في مجال طبيعة الخدمات التي تقدمها على متن أسطول الطائرات". موضحاً أن الخطوط القطرية التي تمتلك الرؤية الفاعلة تسعى دائما إلى استقطاب المسافرين، ونيل رضاهم من خلال الابتكار في الخدمات العصرية التي تتماشى مع معطيات حركة السفر العالمية. معبرا عن شكره لإدارة الخطوط الجوية القطرية لبذلها الجهود المضاعفة لتلبية رغبات المسافرين المتعلقة بالخدمات الحديثة. خدمة كيوسويت على متن الخطوط الجوية القطرية باسم إسماعيل: كيوسويت أول خدمة في تاريخ صناعة الطيران قال باسم إسماعيل مدير وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: "الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما إلى تفعيل الجديد والعصري في مجال الطيران، فهي لم تحصر جهودها في تدعيم أسطولها بالطائرات الجديدة ذات التقنية العالية ومعدلات السلامة الكبيرة، إنما تواصل خططها الإستراتيجية في الخدمات المقدمة للمسافرين. وأوضح أن خدمة كيوسويت هي أول خدمة في تاريخ صناعة الطيران تثير اهتمام النخبة من خبراء الطيران والمسافرين المهتمين بمفردات خدمة صناعة الطيران، باعتبارها خدمة منبثقة عن إستراتيجية ورؤية متكاملة تتيح فرص الاستمتاع بتجربة السفر. مشيرًا إلى أن كيوسويت يوفر للمسافرين المزيد من الحرية والخصوصية بما يتساير مع متطلبات عملاء الشركة من مختلف الأسواق والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية. باسم إسماعيل مدير وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة وقال إسماعيل: "إن الخدمات أضحت المعيار النهائي لاختيار المسافرين الناقلة التي يريدون السفر على متنها، وبالتالي فإن شركات الطيران كافة أصبحت تعتمد على مواصفات خدمة عصرية تستقطب بمقتضاها المسافرين. والخطوط الجوية القطرية بهذه الخدمة النوعية استطاعت أن تسبق كل شركات الطيران العالمية وتعزز من مكانها في صدارة شركات الطيران العالمية". وأشار إلى أن خدمة كيوسويت سوف تدعم الخطط التشغيلية للخطوط الجوية القطرية وتساهم في دعم معدلات إشغالها. معرباً عن شكره لإدارة الخطوط الجوية القطرية على دورها المتواصل في الاهتمام بالمسافرين من خلال توفير أحدث المواصفات والمعطيات الخدمية العالمية.

أكد السيد عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل، أن علاقات تونس بقطر تعتبر نموذجية وفي أحسن حال، خاصة بعد مشاركة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني؛ أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي احتضنته تونس ورعته دولة قطر الشقيقة... وقال في حوار خاص بالشرق: "لقد كان حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعمال مؤتمر الاستثمار تونس 2020، حدثا تاريخياً بأتم معنى الكلمة وأعطى المؤتمر بعداً عالمياً كبيراً وشجع عدداً هاماً من الدول العربية والجهات الغربية المانحة والمؤسسات العالمية على القدوم إلى تونس والمشاركة في دعم اقتصادها، بحق كانت زيارة صاحب السمو نقطة مضيئة في المسار الانتقالي الاقتصادي لتونس بعد نجاح انتقالها السياسي الديمقراطي". عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل التونسي يتحدث لـ"الشرق" وأضاف: مما يزيد من فخرنا كتونسيين أن إخوتنا القطريين يحملون أفضل الانطباعات عن التونسيين المقيمين بدولة قطر في إطار برامج التعاون بين البلدين، حيث يوجد هناك ما لا يقل عن 50 ألف يد عاملة من الكوادر العليا في الإدارة والطاقة والهندسة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والإعلام والخدمات بشكل عام، فضلاً عن القطاع الصحي وشبه الطبي.. هؤلاء هم سفراؤنا في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل، يعيش التونسيون العاملون في قطر ظروفاً جيدة تساعدهم على الاجتهاد والمثابرة في إطار الاحترام المتبادل، سواء مع رؤسائهم في العمل أو زملائهم القطريين أو العاملين القادمين من مختلف دول العالم والذين ينعمون بكامل الحقوق في ظل السلطة القطرية التي تكرم المقيمين على أراضيها أو السياح الذين يقصدونها. ما هي المسائل التي تم تناولها في لقائكم بسعادة سفير دولة قطر بتونس؟ أجل، التقيت سعادة سفير دولة قطر الشقيقة بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، وتحدثنا حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التكوين والتدريب والتشغيل. فلحسن حظ تونس فإن سمعة نظامها التدريبي والتشغيلي ومستوى يدها العاملة أهلها لأن تكون في مقدمة العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة في دولة قطر الشقيقة. وقد لمست لدى المسؤول القطري استعداداً كبيراً لتعميق تبادل الخبرات في مجال التكوين، ومضاعفة أعداد الجالية التونسية المقيمة والعاملة بدولة قطر في كافة الاختصاصات. والحقيقة أننا هنا في تونس، وفي الحكومة على يقين بأن صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حريص جداً على تمتين التعاون والتآخي بين الشعبين الشقيقين، وأن سموه أعطى توصياته بأن يتواصل دعم الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي، تماماً كما سجلنا وقوف صاحب السمو إلى جانب الشعب التونسي منذ الثورة رغم تتالي الحكومات وتعدد ألوانها. إن الموقف القطري من تونس بعد الثورة ظل ثابتاً لم يتغير، بل إن أشكال وتمظهرات الدعم القطري لتونس ازداد وتنوع رغم أن الحكومات تغيرت مرات ومرات منذ ثورة الرابع عشر من يناير 2011، إلا أن وقوف دولة قطر وحرص قيادتها السامية على إسناد الشعب التونسي ظل متواصلاً. عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل التونسي ونحن على قناعة بأن توصيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى المسؤولين القطريين تتجه نحو تعزيز الاستثمار في تونس وتفعيل الالتزامات التي قدمها سموه في المؤتمر الدولي للاستثمار والتي استأثرت باهتمام كافة الأطياف السياسية بتونس وخارجها. لتونس ملحق تشغيل وحيد خارج أرض الوطن في دولة قطر؟ أجل لدينا ملحق تشغيل في سفارة تونس بالدوحة، وهو بصدد تحقيق نتائج مهمة على مستوى استجلاب اليد العاملة التونسية لفائدة السوق القطرية إلى جانب متابعة قضايا الجالية. وفي هذا الإطار سيكون هناك عمل على إرساء بنك معلومات مشترك بين الوكالة وملحق التشغيل بالسفارة التونسية بالدوحة من جهة ووزارة العمل القطرية من جهة أخرى، بغاية تحقيق المزيد من النجاعة والسرعة في تلبية تلك الحاجيات من الكفاءات التونسية. كما وقع الاتفاق من ناحية أخرى على ضرورة قيام وزارتي البلدين الشقيقين بالتصدي للمكاتب التي تقدم على التحايل على طالبي الشغل بدولة قطر للتصدي لهذاه المكاتب. ومن المنتظر في هذا السياق، أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بمناسبة التئام المؤتمر القادم قريبا، لمجلس وزراء الداخلية العرب. وسيكون من أهم محاور اجتماع اللجنة المشتركة توسيع بروتوكول التعاون في مجال التكوين والتشغيل والهجرة المنظمة. تحدثتم عن المستوى الرفيع لليد العاملة بقطر.. هل هناك آفاق للاستعانة بها في تنفيذ برامج استثمارية قطرية خارج تونس؟ نعم هناك مشاريع في هذا الاتجاه، فلدينا خبرات وكفاءات عالية بشهادة رجال الأعمال القطريين والقائمين على القطاعين العام والخاص في دولة قطر، بحيث بالإمكان استغلال هذه الطاقات البشرية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية القطرية بتونس وخارجها في العمق الإفريقي وكافة المناطق المجاورة لنا. كما ينتظر أن يكون هناك تعاون بيننا في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والنقل. فلا يخفى على أحد أن لتونس أكثر من 50 ألف يد عاملة في دولة قطر في القطاعين الخاص والعام، وبحسب تصريح السلطة القطرية الرسمية فإنه قد وقع تصنيف اليد العاملة التونسية بدولة قطر في المرتبة الأولى بقائمة الجاليات المقيمة هناك، وذلك وفق مقاييس تعنى بجودة الأداء المهني والسلوك الحضاري واحترام القوانين المعمول بها في بلد الإقامة.. ونحن فخورون جداً بهكذا تصنيف يعطي الجالية التونسية بقطر دافعا يشجعها على مزيد الجهد والبذل من أجل المحافظة على المركز الأول في مقدمة بقية الجاليات. لقد لمست من خلال لقائي مؤخراً بسعادة سفير دولة قطر بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، رغبة حقيقية في مضاعفة مجالات التعاون بين تونس وشقيقتها قطر استنادا إلى إرادة سياسية صادقة من أجل مساعدة تونس في مرحلة انتقالها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. ما هي أبرز مشاريع التعاون الجديدة؟ ستتولى تونس إرسال مدربين إلى دولة قطر الشقيقة، تابعين لمركز تكوين المكونين وهندسة التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة.. كما سيأتي إلى تونس شباب قطري سيخضع إلى برامج للتكوين في إطار أيام دراسية قصد الاستفادة من الخبرات والتجربة التونسية في مجال التكوين المشهود لها على الصعيدين العربي والإفريقي.

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع اليوم الجمعة، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة. دفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة هذا الشهر إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء أسعار الذهب للانخفاض 3 % هذا الأسبوع مما قد تصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر. وانخفض المعدن إلى 1194.55 دولار للأوقية اليوم بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.38 % إلى 1196.19 دولار للأوقية في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل نيسان 6.8 دولار للأوقية إلى 1196.40 دولار. وهبطت الفضة 0.41 % في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير كانون الثاني عند 16.78 دولار. وانخفض البلاديوم 0.37 % إلى 744 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.58 % إلى 937.7 دولار مخالفا الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموما. لكن البلاتين متراجع نحو ستة % هذا الأسبوع وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

انعكاسات إيجابية للمشروع على الاقتصاد وتقليل الزحامأكد مسؤولون في مشروع مترو الدوحة، أن المشروع العملاق يحقق رؤية وطنية، وستكون له انعكاسات إيجابية لدعم مشاريع التنمية الوطنية وتخفيف الزحام، الذي بات أحد أبرز معوقات الحركة داخل مدينة الدوحة. ووفقا لتقرير لوكالة فرانس برس فإن "مترو الدوحة" سيجتاز بعد استكمال أعمال إنشائه مئات الكيلومترات ليجوب ساحل مدينة الدوحة العصرية وضواحيها. ونقل التقرير عن عبدالله عبد العزيز السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية في إدارة سكك حديد قطر القول "نحن نقوم بتحقيق رؤية". يجتاز "مترو الدوحة" بعد إستكمال أعمال إنشائه مئات الكيلومترات ليجوب ساحل مدينة الدوحة العصرية وضواحيها، ومن المقرر أن تنقل قطارات المترو الثلاثة الذاتية القيادية ركابها بين أكثر من 100 محطة، لتسهل بذلك الوصول إلى مناطق حديثة النشأة مثل راس أبو فنطاس، الشقب والقطيفية.وعند انتهاء المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 18 مليار دولار، في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات لن يكون على المسؤولين في الدولة، إلا أن يضمنوا استخدام المترو على نطاق واسع بشكل يعكس ضخامة المشروع. ويقول خالد الثاني المهندس في شركة سكك الحديد القطرية المسؤولة عن المشروع لوكالة فرانس برس "لسنا معتادين على ركوب المترو كما هو الحال في أوروبا"، مضيفا:"إنه أمر جديد بالنسبة لنا".وينظر إلى "مترو الدوحة" على أنه مشروع ضخم ويفضل المسؤولون في شركة سكك الحديد وصف "مترو الدوحة" بأنه أحد أكبر المشاريع الهندسية في العالم، بدل اعتباره المشروع الأكبر.ومنذ ولادة المشروع في صيف العام 2013، بدأت قوة عاملة مؤلفة من 41 ألف عامل بأعمال الحفر والبناء، وخصصت مناطق واسعة في الدوحة لإقامة المحطات والأنفاق فيها.وسجلت قطر رقماً قياسياً عالمياً باستخدامها 21 من الآلات الضخمة المخصصة لحفر الأنفاق في الوقت عينه في نوفمبر 2015، وستقام 90% من شبكة سكك المترو تحت الأرض.وتسعى شركة سكك الحديد القطرية لإنجاز 70% من شبكة الأنفاق بحلول نهاية العام 2017، بينما من المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المشروع في أواخر العام 2019 أو في العام 2020.ويوضح خالد الثاني "الدول التي تملك شبكات مترو تقوم ببناء خط سير جديد عندما تود تطوير هذه الشبكات، لكن بالنسبة لنا في قطر، نحن نستعد لتقديم نظام شبكات متكامل".ولعل إحدى أكثر المحطات رمزية هي تلك الواقعة على بعد نحو 20 كلم شمال الدوحة، والتي تقود إلى لوسيل حيث يتم بناء مدينة كاملة لاستضافة فاعليات بطولة كأس العالم في كرة القدم في 2020 بكلفة تقدر بنحو 45 مليار دولار. ويقول عبد الله عبد العزيز السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية في إدارة سكك حديد قطر "نحن نقوم بتحقيق رؤية".وبدأت الشركة مؤخراً التعريف بمشروع المترو، بهدف الحث على استخدامه بعد قص شريط الافتتاح. وأكد خالد الثاني أنه على ثقة من نجاح مشروع "مترو الدوحة"، موضحا "يلزمني كل يوم نحو ساعة للوصول إلى مكان العمل، لكن في المترو، ستتوفر إمكانية اجتياز المسافة بين المحطة ألف والمحطة باء بطريقة سليمة يمكن الاعتماد عليها".وأحد أهداف إقامة مشروع "مترو الدوحة" هو تقليل أعداد السيارات في شوارع العاصمة بنحو 190 ألف سيارة يوميا. وكان مركز قطر للابتكارات التكنولوجية أعلن أن راكب السيارة في الدوحة أمضى على مدى العام 2016 نحو 109 ساعات في الزحمة، ويمثل هذا المعدل زيادة بنحو سبع ساعات عن العام الذي سبق، وتأمل شركة سكك الحديد القطرية أن يستخدم 1.65 مليون شخص المترو سنويا بحلول 2031.

قالت الخطوط الجوية القطرية على موقعها الإلكتروني إن رحلات طائراتها إلى برلين غداً الجمعة قد تطرأ عليها تغييرات بسبب الإضراب العمالي في مطار برلين الدولي.. داعية المسافرين الى مراجعة وكيل سفرهم لمعرفة آخر المعلومات عن حالة الرحلات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضٍ فضاء ومجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام وعمارات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تجربة درجة رجال الأعمال الجديدة خلال عرض حصري عالمي في معرض أي تي بي برلين، وحظي العرض بحضور أكثر من 200 من وسائل الإعلام العالمية وممثلين عن قطاع الطيران وكبار الشخصيات. يشار إلى أن المعرض جذب اهتمام أكثر من 7000 زائر ليكون المنصة المثالية للكشف عن التصميم الثوري لمقعد درجة رجال الأعمال ومجموعة مستلزمات العناية الشخصية الراقية وملابس نوم مصممة حسب الطلب ومجموعات صحون وأطقم مائدة جديدة وقائمة أطعمة تناسب مختلف الأذواق.وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن جناح كيوسويت لدرجة رجال الأعمال، الذي يقدم لأول مرة أسرِّة مزدوجة، أمام وسائل الإعلام العالمية ومشاهدين وكبار الشخصيات منهم عمدة برلين السيد مايكل مولر والسفير القطري لدى ألمانيا سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وقامت الخطوط القطرية ببث الحدث مباشرة عبر الفيسبوك حيث شاهده الآلاف من المتابعين لتستمر بنهجها الرائد وتتيح الفرصة للجميع لمشاهدة هذا الحدث التاريخي.وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن هذه التجربة الجديدة لا يوجد لها مثيل وتعزز تجربة السفر على متن درجة رجال الأعمال الحائزة على عدة جوائز، حيث سترفع مقصورة رجال الأعمال الجديدة شعار التحدي أمام المعايير والتوقعات في قطاع السفر، إن المقصورة الجديدة لدرجة رجال الأعمال تمثل مستقبل السفر على هذه الدرجة ولقد سعدت بردة فعل المسافرين ووسائل الإعلام والخبراء في عالم الطيران وبعامنا العشرين، نفخر بأن نبقى في الطليعة في عالم الطيران من حيث الابتكار والطموح للاستمرار بتقديم أفضل منتج وخدمة لعملائنا.وتمكن ضيوف جناح الخطوط الجوية القطرية من رؤية نسخة طبق الأصل لجناح كيوسويت حيث لاقى العرض موجة من التصفيق الحار، ورحب أفراد من طاقم الخطوط القطرية بالضيوف وشرحوا لهم المزايا الجديدة المتوافرة في كيوسويت، وحظي الجناح العائلي الفريد من نوعه بالعدد الأكثر من الضيوف الذين أرادوا عيش تجربة السفر مع أحبابهم، حيث يوفر الجناح العائلي لأول مرة الخصوصية التامة للعائلة.واستضاف سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مؤتمرا صحفيا حافلا بحضور وسائل الإعلام من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا لمعرفة المزيد عن جناح كيوسويت الفريد من نوعه، حيث أكدت وسائل الإعلام العالمية بالإجماع أن جناح كيوسويت يفتح آفاقاً جديدة للسفر على متن درجة رجال الأعمال.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا: "إن الكشف عن هذا المنتج من الطراز العالمي يجب أن يتم في حدث عالمي، حيث كان لي الشرف بحضور هذه المناسبة المهمة، إن الكشف عن مفهوم درجة رجال الأعمال الجديدة، والتي تكتسي ثوب الدرجة الأولى من الخطوط الجوية القطرية يؤكد استحقاق الخطوط القطرية بالسمعة التي تتمتع بها وحيازتها على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، حيث يقدم الجناح الجديد مستوى جديدا من الراحة للمسافرين على متن هذه الدرجة ونحن فخورون بهذا الانجاز".وبالإضافة لإطلاق أول سرير مزدوج على درجة رجال الأعمال يوفر التصميم الجديد للمقعد فواصل الخصوصية التي يمكن للمسافرين في المقاعد المتجاورة سحبها لتحويل مقاعدهم إلى غرفة خاصة، وسيحظى الأصدقاء وزملاء العمل والعائلات الذين يسافرون معاً على القدرة على تحويل المساحة المخصصة لهم على الطائرة إلى جناح خاص، يعطيهم المزيد من الحرية للعمل وتناول الطعام والتحدث بفضل الفواصل القابلة للتعديل والشاشات المتحركة عند حجز المقاعد الأربعة في المنتصف، وتعطي هذه الخصائص المسافرين أقصى درجة من الخصوصية والحرية في تحويل بيئة السفر إلى ما يناسب احتياجاتهم.وتأتي هذه التحديثات بينما تحتفل الخطوط القطرية بعشرين عاماً منذ بدء عملياتها، وتحتفل أيضا بعقدين من النمو والتوسع والابتكار، وسيبدأ تطبيق مفهوم جناح كيوسويت على أسطول الخطوط القطرية بدءاً من يونيو 2017 بمعدل طائرة كل شهر.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على إرتفاع مدعوماً بصعود الأسهم القيادية و6 قطاعات على رأسها البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.02%، ليصل إلى مستوى 10467.23 نقطة، رابحاً نحو 105.74 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.ودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة، أبرزها الوطني 1.91%، وإزدان بـ1.05%، وصناعات قطر 0.71%.وشهدت جلسة الإغلاق صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعاً بإرتفاع عددٍ من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الخضراء بنحو 6.82%، وأبرزها سهم الوطني. وسجل العقارات نمواً نسبته 0.92%، بدعم ارتفاع 3 أسهم على رأسها مزايا قطر 1.45%، وسهم إزدان، وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيداً بواقع 0.42%، بضغط رئيسي لانخفاض ناقلات 1.23%.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع جاهز1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة.وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1"، التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وكشف السادة عن بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور المهم، الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الإقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين.من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017 — 2022.