يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلةبدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.معاقبة المخالفينوأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى. مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.تعريب إلزامي الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. مزودو الخدماتوفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

المجموعة تعكس مسيرة نجاح ورؤية مستقبلية واعدة.. رغبة سمو الأمير الوالد كانت الحافز الأساسي وراء نجاح الشركة ووصولها للمكانة العاليةدور محوري للمواطنين في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعةارتفاع القيمة السوقية من 5.8 مليار ريال 2011 إلى 21.4 مليار في 2016 تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة 35 ضمن أكبر 50 شركة إعادة تأمين عالميةأكد السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي - رئيس مجموعة قطر للتامين والرئيس التنفيذي أن المجموعة المجموعة قامت بإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. المقر الرئيسي لـ قطر للتأمين بالدفنة مشيراً إلى أن النمو الكبير في نشاط المجموعة انعكس على القيمة السوقالتية للشركة، حيث زادت من (5.8) مليار ريال في عام 2011 قبل التوسع العالمي في نشاط الشركة لتصل إلى (21.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (369%)، كما زاد حجم الأقساط المكتتبة من (2.4) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (9.9) مليار ريال في نهاية عام 2016م بزيادة نسبتها (412.5%)، وأخيرًا زاد إجمالي الاستثمارات والنقد من (6.8) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (22.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (329%). وفي حديث لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بمناسبة اجتماع الجمعية العامة عصر اليوم، أوضح أن الزيادة المقترحة في عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) بدلًا من (9)، تأتي في إطار السعي إلى إثراء مجلس إدارة الشركة بالمزيد من الخبرات والكفاءات المناسبة لمواكبة مسيرة التقدم والنمو المتزايد في حجم أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية والإشراف والرقابة، لافتا إلى أن التوسع الجغرافي لنشاط الشركة منذ خمس سنوات فقط كان مركزًا على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والآن نحن متواجدون في برمودا ـ لندن ـ شنغاهاي ـ مالطا ـ زيورخ ـ سنغافورة، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة الرقابة والحوكمة الملائمة لمقابلة الزيادة في نشاط الشركة والاستمرار في تحقيق النمو الإستراتيجي والنتائج المرجوة.إنجازات الشركة وبخصوص الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرًا والبصمة الجغرافية للمجموعة ونشاطاتها على الصعيد الدولي، قال رئيس المجموعة: إن مساعينا لإيجاد سُبل أفضل لإدارة أعمالنا لا تنتهي أبدًا، ومن خلال التأقلم المستمر مع بيئة مليئة بالتحديات، تمكننا من الحفاظ على مكانة المجموعة الرائدة في بيئة اقتصادية شديدة التنافس، مما ينعكس إيجابًا على النمو الذي تسجله المجموعة سواءً من ناحية حجم الأقساط المكتتبة أو انتشار أعمال المجموعة جغرافيًا. لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار بالإضافة إلى المخاوف بشأن اقتصادات الأسواق الناشئة، كان لها الأثر البالغ في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ورغم أن معدل النمو كان متواضعًا في الدول المستوردة للنفط، إلا أن انخفاض أسعار النفط قد أثــر على الدول المصدرة للنفط وأعاق على وجه الخصوص الأنشطة التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى استقطاعات كبيرة في الميزانيات، كما أن تدهور الوضع الأمني والمناخ الجيوسياسي المبهم وارتفاع وتيرة القلق بشأن الاستقرار المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له الأثر البالغ في الشعور السائد حيال الاستقرار المالي.وأوضح السبيعي أن قطر للتأمين تمكنت من الصمود في وجه تحديات السوق وانخفاض معدلات أقساط التأمين عالميًا والخسائر الكبيرة المتكبدة خلال هذا العام، حيث استطاعت المجموعة الحد من التراجع في عائدات التأمين لتصل إلى انخفاض (9%) في عام 2016م مقارنة بنفس الفترة لعام 2015م، ورغم الصعوبات السائدة استطاعت الشركة الحفاظ على قوة العائد على حقوق المساهمين والذي بلغ (14.70%)، أيضًا فإنه رغم انخفاض أسعار السلع وزيادة التقلبات في السوق، إلا أن إجمالي إيرادات الاستثمارات الخاصة بالمجموعة ارتفع إلى (925) مليون ريال قطري في العام 2016م مقارنة بمبلغ (899) مليون ريال قطري لعام 2015م. قطر لإعادة التأمين ويعود الفضل في ذلك إلى المبادئ المتحفظة والثابتة التي اعتدنا على ممارستها وتطبيقها في إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أما عن بصمتنا الجغرافية الدولية فنحن مستمرون في مواصلة مهمتنا في توسيع نطاق أعمال المجموعة، فهذه شركة قطر لإعادة التأمين – التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – تدير أعمالها الآن من جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية حول العالم عبر فروعها المرخص لها بالكامل في دبي وزيورخ وسنغافورة بالإضافة إلى مكتب تمثيل في لندن وشركة خدمات في الدوحة.تنوع المحفظة ولفت السبيعي إلى أنه بجانب هذا التطور ـ فإن شركة أنتاريس وأنتاريس آسيا - التابعتين والمملوكتين بالكامل للمجموعة - المتخصصتين في التأمين وإعادة التأمين في لويدز بلندن وسنغافورة قد مكنتا المجموعة من النفاذ إلى محفظة واسعة ومتنوعة في أنشطة التأمين تشمل الممتلكات والإصابات/المخاطر ومخاطر الإرهاب والمخاطر السياسية والحوادث والطاقة والتأمين البحري والجوي وإعادة التأمين. بالإضافة إلى ذلك وفي عام 2016م انضمت أنتاريس إلى منصة اكتتاب سوق لويدز في شنغهاي بالصين وكانت هذه نقطة تحول رئيسية أخرى للمجموعة مكَّنتها من النمو في ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم.وفي خطوة إضافية نحو توسيع نطاق علامتنا التجارية وتأكيد حضورنا على مستوى العالم، عمِلنا على تنمية مجالات أعمالنا وخلق محفظة متنوعة ومتوازنة، وقد نجحنا اليوم في النمو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من خلال شركة قطر أوروبا المحدودة (QEL) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، أيضًا فإن أنتاريس وشركة قطر لإعادة التأمين قد نجحتا في تثبيت مكانتهما من خلال أساليب الاكتتاب وإدارة المخاطر في السوق العالمية، ولقد تمكنت فروعنا العالمية لإعادة التأمين والتأمين المتخصص في كل من برمودا ولندن ومالطا في تحقيق معدل نمو في نشاطها بلغ (18%) وتمثل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع وشركات المجموعة العالمية نسبة ما يقارب (70%) من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة. خدمات مميزة وشدد رئيس المجموعة على أن قوة نشاطات شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) - التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – أسهمت في تحسين الأداء العام للمجموعة بدرجة كبيرة، حيث نجحت الشركة في استقطاب كبريات الشركات والعملاء داخل دولة قطر وفي كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان، كما قمنا بإبرام إتفاقيات وشراكات إستراتيجية هامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحنا بذلك في استقطاب عملاء جدد، كما أن المجموعة نجحت في تطوير وتسهيل عملية التعامل مع مطالبات تعويضات حوادث السيارات إقليميًا من خلال بوابتها الإلكترونية، وسنقوم بإضافة تحسينات جديدة وتطوير لعمليات المطالبات خلال عام 2017، إننا في مجموعة قطر للتأمين نعزوا نجاحنا لالتزامنا نحو الابتكار والإبداع وأهمية التطور، إن القدرة على الابتكار والتجديد هي جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا كما أنها تطبق على جميع أوجُه أعمالنا بما في ذلك الموظفين والعمليات والمبيعات والبحث والتطوير. فرع قطر للتأمين بأبوظبى ومع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية والتطبيقات سهلة الاستخدام، نحن في مرحلة تطوير شامل لقنوات التوزيع، ولمواكبة العصر الرقمي قمنا بتبني نماذج أعمال على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي، كما قمنا بتجديد بوابتنا الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء وتجديد الشراء لمنتجات التأمين للأفراد، كذلك أضفنا العديد من المنتجات في مجال أعمالنا وقمنا بعمل تحسينات هامة تضمن التحديث المستمر لمنتجاتنا بما يتجاوز توقعات العملاء. الحفاظ على الاستقرار والتوازن وقال السبيعي: لإعادة تنظيم إستراتيجيتنا لتتكيف مع المناخ السائد، كان سعينا في عام 2016 لتطوير إطار أعمالنا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن في عملياتنا الإقليمية. وقد تم إنشاء الهيكل المعدَّل للمجموعة في العام 2015م وقمنا بتطبيقه في العام 2016م بمعايير إصلاحية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحنا في تحديد أوجه القصور على مستوى المجموعة وقمنا باستبعاد مجالات العمل التي كانت إما زائدة عن الحاجة أو غير مربحة، وتم العمل بهذه القرارت لتحقيق المزيد من الشفافية بين الوحدات التشغيلية وتحسين الأداء العام.لقد حققنا نجاحًا في احتواء التكاليف العامة والإدارية وتخفيضها لتصل إلى نسبة (8%) من إجمالي الأقساط المحققة بعد أن كانت (12%) في العام 2015م، مما أدى إلى تحقيق اتساق على نطاق المجموعة وتعزيز الجهود الرامية لزيادة العائد على رأس المال وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.فريق من الخبراء وبخصوص رأس المال البشري وأهميتة في مسيرة المجموعة، أوضح رئيس المجموعة أنه باتباع نهج يرتكز على اقتناء الكوادر، نجحنا في بناء فريق من الخبراء مكوَّن من متخصصين في هذا القطاع من جنسيات متعددة. وكجزء من الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير القوى العاملة للمواطنين ودعم الشباب القطري لتعزيز نموهم المهني وتحقيق أهدافهم، قامت المجموعة بإتاحة فرص للتدريب أثناء الخدمة، وإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. ولمكافأة موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم وأدائهم فقد قمنا بإعادة تصميم آلية مكافآت مرتبطة بمؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لمراقبة تطور الأداء وتقييم دور الموظفين في تقدم المجموعة، وقد تم وضع الخطط لبدء تنفيذ هذه الآلية ابتداءً من العام 2017م.الخطط المستقبلية وعن الرؤية الرؤية المستقبلية للمجموعة، نوه رئيس المجموعة إلى أن التزام دولة قطر بالمشاريع غير النفطية من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي في المحافظة على احتياطيات البلاد الكبيرة على المدى الطويل، وللحكومة القطرية رؤية واضحة للدولة ضُمِّنَت في إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030م، وهذا يعني أن لقطر للتأمين دورا هاما يتحتم عليها القيام به.ومع استمرار تطور صناعة التأمين وتأقلمها مع الإطار التنظيمي ورغبة العملاء وتفضيلاتهم، سوف نستمر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة إلى السوق المحلية والإقليمية، وسنركز على توفير نفس معايير الجودة المعمول بها. ولمزيد من التطور، سنعمل على التفوق والتميز في جميع أوجه التواصل مع العملاء، وسنواصل الاستفادة من قوتنا وإمكاناتنا التي اكتسبناها خلال ما يزيد على (52) عاما من الخبرة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهنا، كما أننا نتصور أن تسيطر المزيد من التفاعلات التي تعتمد على التكنولوجيا في المستقبل على العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية.وسنستمر في ضبط العمليات وممارسة رقابه فعالة على الموازنة، وسوف تشتد حيطتنا بشأن تكاليف العمليات وسنهدف إلى الحفاظ عليها منخفضة عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز عملياتنا مع الالتزام بتحسين فعالية حوكمة الشركات ومستوى تقديم الخدمات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية والمرونة وزيادة العائد على رأس المال للمجموعة. وشدد السبيعي على أن التخطيط المتواصل لأعمالنا يركز على تحقيق نمو في الحد الأدنى لهامش الربح، وسنركز على رفع هذا الحد، وسنستخدم رأس المال المتاح في تنمية محفظة متوازنة ومتنوعة للمجموعة، ولن يكون هناك تركيز على خط معين أو مجال أعمال محدد. ومن خلال تحسين العمليات المستمر، سنواصل السعي نحو تحقيق الفاعلية من حيث التكلفة وسنحافظ على مكانتنا الرائدة وسِجلنا الحافل بتحقيق عوائد مجزية لجميع المساهمين، مدفوعين بطموحاتنا لأن نكون الرواد دائمًا، سوف نستمر ـ بإذن الله تعالى ـ في التكيــف مع المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار مع المحافظة على مركزنا التنافسي القوي والمتقدم وقيمنا الراسخة والتزامنا تجاه عملائنا.خطوات راسخة نحو العالمية .. رئيس المجموعة: قطر للتأمين شريك في نهضة الدولة وحماية الإقتصاد الوطنياستعرض رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي المراحل التي مرت بها شركة قطر للتامين، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عام 1964، وباشرت نشاطها في سنواتها الأولى في الدوحة بمنطقة سوق واقف الذي يتسم بطبيعة نابضة بالحياة كانت هي حجر الأساس لنشاط الشركة. فرع شركة قطر للتأمين بلندن وفي عام 1967، انتقلت الشركة إلى مبنى أكبر في قلب الدوحة التجاري على طريق سوق واقف الذي ظل لعدة سنوات طريقا محوريا مهما لجميع مناطق مدينة الدوحة.وفي عام 1968، قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس أول مكتب لها خارج قطر وذلك بافتتاح فرع في دبي التي كانت إحدى المراكز التجارية المزدحمة، فكانت بذلك اختيارًا صائبًا لموقع المشروع الأول للشركة في الخارج. وقد استمر فرع الشركة في دبي في النمو والازدهار حتى أصبح أحد العمليات الإستراتيجية الرئيسية، وفي بداية عام 1980، أدركت شركة قطر للتأمين أن عليها القيام بخطوة هامة بالانتقال إلى منطقة الخليج الغربي، وكان على الشركة إنشاء مقرها الخاص آنذاك. وفعلًا اكتمل بناء المقر الرئيسي للشركة والانتقال إليه في بداية عام 1984، وذلك من خلال افتتاح رسمي في الخامس والعشرين من فبراير 1984م من ذلك العام.وظل مبنى شركة قطر للتأمين لعدة سنوات معلمًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكان صورة بارزة بشعار مميز إلى أن انتشرت الأبراج بعد ذلك في جميع أرجاء منطقة الخليج الغربى. وفي عام 1986، تم تعيين مجلس إدارة جديد مع تغيير في الإدارة العامة للشركة وتشكيل فريق تنفيذي متناغم تحت قيادتي، مما وضع الشركة على مسار قوي فيما يتعلق بتوسيع النشاط وتنميته. علاوة على ذلك، فقد كان على شركة قطر للتأمين أن تواكب حجم ونمو التوسعات المتوقعة آنذاك في صناعة الهيدروكربون والتي قامت بالتخطيط لها حكومة قطر ومؤسسة قطر للبترول.وقد شهد عام 1990 وصول حجم الأقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين إلى أكثر من (100) مليون ريال لأول مرة منذ تأسيسها، وقد يبدو هذا الأمر الآن إنجازًا متواضعًا ولكنه كان علامة بارزة على الوضع الاقتصادي آنذاك. التأمين على الغاز وفي عام 1994 تم اختيار شركة قطر للتأمين لتؤمِّن على الخط الأول لشركة قطر للغاز، وقامت الحكومة القطرية ومؤسسة قطر للبترول بخطوة جريئة لتنمية حقل غاز الشمال، وذلك باستثمار تقني ومالي كبيرين ومراحل إنشاء للمشروع تطلبت تأمينات بالغة الأهمية ضد الخسائر، وقد كان لشركة قطر للتأمين الشرف باختيارها لتأمين هذه المخاطر، وهذا يبرز المشاركة الفعالة للشركة في العديد من المشروعات اللاحقة التي تم إنشاؤها والتي أصبحت أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وشهد عام 2000 العديد من الاحتفالات في جميع أرجاء العالم بالألفية الجديدة، وقد قدمت هذه الألفية وما صاحبها من تقدم على المستوى العالمي فرصة لشركة قطر للتأمين كي تُطوِّر من رؤيتها المستقبلية، وتستطيع في العقود القادمة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.وفي عام 2002، أسّسنا الفرع الخارجي الثاني في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مما مكننا من توفير خدمات أكثر تكاملًا لعملائنا وتوسيع نشاطنا، وكانت هذه الخطوة هي المبادرة الأولى لرؤيتنا للألفية الجديدة التي زادت من عزيمتنا للتقدم إلى أبعد الحدود ولتنويع مصادر الدخل وحجم المخاطر.التوسع الإقليمي وفي 2004، قمنا بتأسيس شركة تأمين وطنية في سلطنة عمان، وهي الشركة العمانية القطرية للتأمين، والتي أصبحت بعد مرور عشرة أعوام واحدة من أهم شركات التأمين في السوق العُمانية وبالتزامن مع تأسيس شركتنا في عُمان، أسست قطر للتأمين فرعا لها في الكويت، ومن خلال هذا الفرع الجديد أصبح لديها نطاق جغرافي يمتد من عُمان في الجنوب حتى الكويت في الشمال. وكانت المرحلة الأولى من رؤيتنا للألفية تسير كما خُطط لها، وبعد ذلك تم تحويل هذا الفرع ليصبح شركة تأمين وطنية تحت اسم الشركة الكويتية القطرية للتأمين، وقد شهد عام 2004 حصول قطر للتأمين على شهادة (الآيزو 9001)، ففي السابع عشر من فبراير من ذلك العام، منحت شركة (لويدز ريجيستر) لشركة قطر للتأمين شهادة معتمدة لضمان الجودة بالنسبة لعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها بأنواعها المختلفة.ومع تنامي المركز المالي للشركة، سعت قطر للتأمين في عام 2005 للحصول على تصنيف من شركة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة تصنيف متميزة على مستوى العالم، حيث تم تقييم الشركة على المستوى (A/Stable). وظلت أولوية شركة قطر للتأمين في تدعيم مركزها المالي للاستمرار في المحافظة على حقوق ذلك التقييم القوي.وفي عام 2006 تجاوز حجم الأقساط المكتتبة مبلغ مليار ريال قطري محققًا بذلك مرحلة أخرى من مراحل التطوير الذي كان يتضمن تأسيس شركة تأمين دولية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال لتتولى العمليات الخارجية وتقوم على تطويرها، ومع بداية عام 2007م، رخصت هيئة تنظيم مركز قطر للمال لشركة قطر للتأمين الدولية ذ.م.م. في ممارسة نشاطها، وقد تم اختبار هيئة تنظيم مركز قطر للمال كقاعدة للنشاط، لأنها ستوفر بيئة تنظيمية عالمية من خلالها تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي هذه اللحظة المحورية من تطبيق رؤيتنا الألفية، جاء أوان تأسيس هيكل تنظيمي للمجموعة يستوعب هذه التوسعات ويساعد في تحقيق الطموح المستقبلي في الانطلاق إلى العالمية، وشهد عام 2008 تحقيق أحد أهم عناصر طموح شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة إعادة تأمين متخصصة، وهي شركة كيو رى ذ.م.م، واخترنا هيئة تنظيم مركز قطر للمال من جديد لتكون قاعدة ينطلق منها المشروع الجديد. وفي عام 2011، تم تأسيس شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) ذ.م.م تحت مظلة مركز قطر للمال، حتى نتمكن من التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم عروض نموذجية ومنتجات تناسب احتياجات العميل بدقة. وقد كان التنوع المرتبط بالتخصص أحد العوامل الرئيسية لرؤيتنا الألفية، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي دليل راسخ على التزامنا الدائم بتلك الرؤية. وبعد مرور أربعة أعوام على تأسيس شركة كيو ري ـ حصلت هذه الشركة على موافقة الجهات التنظيمية بتغيير اسمها ليصبح شركة قطر لإعادة التأمين ـ وذلك للتأكيد على هويتها القطرية، وانطلقت الشركة نحو تحقيق إستراتيجيتها من خلال فتح فروع لها في زيوريخ ولندن وبرمودا، مما أتاح للشركة آفاقًا واسعة للاتصال بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية يمكن من خلالها أن تؤدي دورًا رائدًا في مجال إعادة التأمين في الأعوام القادمة. ونتيجة للتوسع الجغرافي لنشاط قطر للتأمين، وجدنا أنه من الضروري أن نسعى نحو تصنيف إضافي من وكالة تصنيف عالمية ثانية، وهي وكالة إيه إم بيست، ويسعدنا حصولنا على تصنيف (A/Excellent) من هذه الوكالة، وبذلك أصبح لدينا تصنيفان متميزان من وكالتي التصنيف الرائدتين عالميًا، واستطعنا أن نُرسِّـخ وجودنا أمام قاعدة العملاء الحاليين والجدد، وأن نظهر للعالم كله أن رحلتنا منذ بدء نشاطنا كان عنوانها التبصر والحيطة والعزيمة.المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وفي مسيرة شركة قطر للتأمين نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر (قطر 2030) التي وضع بموجبها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ خارطة الطريق التي اشتملت على الأهداف الواعدة لتطوير اقتصادات البلاد وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدم، وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها ـ في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية، كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها ــ لتبقى دائمًا في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة من توفيق الله تعالى ورعايته وبمساندة ودعم متواصلين من حكومة دولة قطر. وكان عام 2014 الوقت المناسب لنتأمل الماضي ونتطلع لمستقبل مشرق، حيث احتفلت الشركة في ذلك العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك منذ اليوم الذي اجتمع فيه مجموعة من كبار رجال الأعمال في دولة قطر وأسسوا أول شركة تأمين وطنية في قطر برأسمال صغير مقداره (1.500.000) روبية، أسهمت فيه الحكومة بنسبة (12%)، وخلال هذه السنوات قمنا برحلة استثنائية لم يكن بمقدورنا أن نكملها بمفردنا، فقد تلقينا في جميع مراحلها الدعم من حكومة دولة قطر ومن عملائنا ومن الشركات والمؤسسات الأخرى التي شاركتنا المسيرة، وفي نفس العام تمكنت الشركة من الاستحواذ على مجموعة أنتاريس القابضة بسوق اللويدز، وكان ذلك بمثابة خطوة إستراتيجية هامة، حيث أصبح لقطر للتأمين وجود في أقدم وأهم أسواق التأمين العالمية.وقد تمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي السادة / أوليفر وايمان (Oliver Wayman)ـ للمساعدة في إعداد اللوائح والنظم المناسبة لوضع الإستراتيجية المستقبلية للشركة.وبلا شك فمجموعة قطر للتأمين في وضع يؤهلها لمواجهة التحديات على نحو فريد لأننا نؤمن بقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات المستقبلية. فرع قطر للتأمين بسنغافورة أما في عام 2015 فرغم الصعوبات التي أحاطت به، إلا أنه شهد أحداثًا هامة في مسيرة الشركة، حيث جاء تصنيف قطر لإعادة التأمين من بين أكبر (50) شركة تأمين على مستوى العالم، وانتقال مقرها الرئيسي إلى برمودا، وافتتاح مكتب تمثيل لها في سنغافورة وفرعًا في دبي، وتم تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز آسيا في سنغافورة، كما تم في هذا العام افتتاح فرع لقطر ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الحياة واﻟﺘﺄﻣين اﻟﺼﺤﻲ في لابوان في ماليزيا، كما شهدت المجموعة نموًا كبيرًا في أعمالها، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الملياري دولار أمريكي.وعن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 2016 نفتخر بأنه وللعام الثاني على التوالي تم تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة الـ(35) ضمن أكبر (50) شركة إعادة تأمين عالمية، كما انضمت شركة أنتاريس إلى منصة لويدز - الصين في شانغهاي، واستمرت المجموعة في النمو حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (2.7) مليار دولار أمريكي.ومن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تتحقق على أيدينا الرغبة الغالية لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ في أن تكون الشركة من بين أفضل خمسين شركة تأمين على مستوى العالم.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية الإسلامية والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي" عن منتجها المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)". وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق لعام 2017 الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي.تم إطلاق الصندوق الحائز على الجائزة في أكتوبر 2012 وقد بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر. وقام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة المستثمر الأول. ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28,2 في المائة مقارنة بنسبة 15,1 في المائة لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.تعتبر "جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق " بمثابة تقدير ومكافأة لمديري الصناديق والأصول لتفوقهم على نظرائهم خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية. ويجري تكريم الفائزين عقب عملية تقييم صارمة تقوم بها لجنة مختارة بعناية من أبرز خبراء السوق المستقلين في هذا القطاع.وقالت شركة "المستثمر الأول" في بيان: "تعتبر هذه الجائزة من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق شهادة تقدير لجهودنا الدءوبة في منح عملائنا صناديق ومنتجات استثمارية مجدية. وسوف تستمر جهود فريق عملنا في إدارة الأصول لتحقيق أداء أعلى، ونيل أفضل الجوائز التي ترقى إلى مستوى ثقة عملائنا".

فاز البنك التجاري بجائزة "أفضل علاقات مستثمرين" للشركات المتوسطة الحجم في النسخة الثانية من برنامج بورصة قطر للتميّز في علاقات المستثمرين.ويُذكر أن البنك التجاري نال هذه الجائزة المرموقة لتميزّه في الجهود والممارسات المبذولة في مجال علاقات المستثمرين، وقد تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل فريق من الخبراء المختصين في القطاع المالي وحسب المواقع المتخصصة في علاقات المستثمرين من الشركات.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري يدعم مبادرات بورصة قطر وذلك من خلال تطوير وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة. البنك التجاري ملتزم بالتواصل الفعال والشــفاف مع المســاهمين والمحللين والمشرّعين، ونحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد التزامنا المستمر بتوفير أفضل المنتجات والخدمات".وعلّق السيد ريحان خان، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع المالي في البنك التجاري قائلا: "نعتز بحصولنا على جائزة التميّز في علاقات المستثمرين من الخبراء المختصين وبتقييمهم للبنك كأفضل مؤسسة مالية في هذا المجال. إنّ التواصل الشخصي والمباشر مع المساهمين والمحللين يُجسّد ثقتنا في إستراتيجية البنك، كما يعكس حصولُنا على هذه الجائزة ثقة المستثمرين في البنك التجاري، نظراً لالتزامنا بالشفافية وتوطيد علاقاتنا مع الأسواق المالية".

عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية. القطرية: "الدرب" يقدم برنامجاً تدريبياً للمواطنين بالشراكة مع رولز رويس الدوحة - الشرق عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية.

في سياق توسعاتها بالسوق الأسترالية تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات إلى كانبرا في أستراليا في فبراير من العام 2018، وتأتي هذه الرحلات في إطار خطط التوسع التي تتطلع إليها الخطوط القطرية، وفي سياق تحسبّها لاتفاقية الطيران الثنائي التي من المتوقع أن تخفف من القيود في هذا السوق.كان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قد صرح بعد تدشين وجهة أوكلاند في نيوزيلندا بأن رحلات كانبرا ستنطلق في فبراير من العام 2018 إذا تم السماح برفع سقف الرحلات بين قطر وأستراليا. وسوف تستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرتها من طراز إيرباص a350، على هذا الخط الحيوي برحلة تستغرق أكثر من 15 ساعة.وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد قال “إن الشركة تنوي توسيع خدماتها في السوق الأسترالية من خلال إطلاق رحلة يومية ثانية على خط سيدني، كما تخطط القطرية لرحلة ثانية إلى ملبورن، بالإضافة إلى دراستها لخطوط جديدة في أستراليا.

شهد الأسبوع الماضي الإفصاح عن عدد محدود من نتائج الشركات المدرجة هي الإسلامية للتأمين، والعامة للتأمين، وقطر وعمان، ثم وقود التي أفصحت في وقت متأخر من يوم الخميس، وكانت السمة العامة للنتائج هي في تراجعها عن السنة السابقة تقريبًا. كما شهد الأسبوع إعلان شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية الاكتتاب في أسهمها، وهي قد جاءت ضعيفة أيضًا ولم تتجاوز 30% من رأس المال. ورغم هذه المعطيات، فقد سجل متوسط التداولات ارتفاعًا محدودًا، وارتفعت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، كما ارتفعت الرسملة الكلية، وانفرد غير القطريين محافظ وأفراد بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية طرح 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي حيث تم الاكتتاب في 24.76 مليون سهم، تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأسمال المجموعة من قبل 10275 مكتتبًا من أفراد وشركات.2 - بلغ صافي ربح الإسلامـية للتأميـن في عام 2016 نحو 63.5 مليون ريال مقابل 81.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلـغ العائد على السـهم 4.23 ريال مقابل 5.47 ريال. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3.5) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي أجر الوكالة في عام 2016 بنحو 5 ملايين ريال إلى 78.3 مليون ريال، وانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 14% إلى 104.3 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف هامشيًا بنحو 1.5 مليون ريال إلى 40.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 22.5% إلى 63.5 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح العامة للتأمين في عام 2016 نحو 219.3 مليون ريال مقابل 925.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.51 ريال مقابل 10.58 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات إلى النصف أو إلى 637.5 مليون ريال مقارنة بـ1227 مليون ريال، منها 203.7 مليون ريال صافي أقساط التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف إلى 381.3 مليون ريال مقارنة بـ320 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين 219.3 مليون ريال مقارنة بـ925.7 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل إلى 202.2 مليون ريال.وقود وقطر وعمان4 - بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2016 نحو 13.37 مليون ريال، مقابل 18.31ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.425 ريال مقابل 0.582 ريال، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح بواقع 50 درهمًا لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة إلى 19.4 مليون ريال مقارنة بـ25.1 مليون ريال في السنة السابقة، منها 14 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات، وارتفعت المصاريف قليلًا إلى 6.33 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 26.8% إلى 13.4 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 17.7 مليون ريال، مما حول ربح الشركة إلى خسارة دخل شامل بقيمة 4.3 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة 6.96 مليون ريال في السنة السابقة. 5 - أفصحت شركة وقود عن بياناتها المالية لعام 2016، حيث بلغ صافي الربح 883.1 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 15.8% مقابل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بـواقع 9 أسهم لكل 100 سهم مملوكة.6 - أعلن بنك قطر الأول عن بيع جزء من حصّته الاستثمارية في إحدى شركات الخدمات الطبية، المؤسسة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك فيها البنك نسبة 10.5%.التطورات الاقتصادية1 - أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 1.2% في يناير 2017 مقارنة بـ1.8% في ديسمبر و2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر 2016.2 - لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3 – استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي فوق مستوى 53.14 دولار للبرميل بارتفاع 38 سنتًا عن الخميس السابق.4 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 355 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20624 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.82 ين، لكنه استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب عند مستوى 1236 دولارا للأونصة دون تغير يُذكر.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعاً في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الإستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعا في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلديننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصا مع عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية سعادة السيد جاواو دوريا، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السفير السيد روبيرتو عبد الله السفير البرازيلي في دولة قطر، ذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وحضر اللقاء من الجانب القطري السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة: الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد خالد أحمد المناعي، والسيدة سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.في بداية اللقاء رحب الجانب القطري بزيارة السيد جاواو دوريا، والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في مدينة ساوبولو ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.من جانبه عبر عمدة مدينة ساوباولو عن سروره بتواجده في قطر ومقابلة رجال الأعمال القطريين، وأكد اهتمام بلاده بالاستثمار في دولة قطر وزيادة التعاون التجاري بين البلدين، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر.وقد قدم من جانبه عرضًا للفرص الاستثمارية في ساوباولو والتي تلقب بمدينة المال والأعمال بالبرازيل، وتعتبر أكبر مدن البرازيل وأمريكا اللاتينية، وسادس أكبر مدن العالم، حيث تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، وتمتلك أهم مركز تجاري وصناعي في البرازيل، وتشتهر بطبيعتها، وبناياتها العالية، وتنوعها العرقي والثقافي، حيث تنتج المدينة وضواحيها نصف الإنتاج الصناعي للبرازيل خصوصا من المواد الكيمائية والصيدلية والنسيج، والأدوات الكهربائية والآلات والمنتجات المطاطية، والصناعة الغذائية والإسمنت والمفروشات، وكذا صناعة السيارات، ومواد البناء. والجدير بالذكر أن دولة قطر جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العربية المستقبلة للصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 122 مليون دولار أمريكي، كما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى البرازيل في الأسمدة والوقود المعدني والنفط، وينظر كلا الجانبين بعين التفاؤل لمستقبل التبادل التجاري بين البلدين، ويتوقّع أن يحقّق مستويات نمو عالية تتجاوز التوقّعات في العام 2016، مع تدفق مشاريع البنية التحتية في قطر ومواصلة التحسينات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار الاستعدادات لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

المنصوري: جودة الصناعات القطرية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًافي إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017، والذي عقد في دبي خلال الفترة من 14 – 16 فبراير الجاري.وشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء مشاركة العديد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث تتاح الفرصة للتواصل بين هذه الشركات لاستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، ومن ثم عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية فيما بينها.وأقام بنك قطر للتنمية جناحًا للشركات القطرية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها عشر شركات، هي: شركة سويتش جير إنترناشونال، الدوحة للكابلات، شركة قطر الدولية للكابلات، كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، شركة الهديفي لمكونات الكوابل، الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة، شركة بيونير ميتال، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل آي دي.وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير": "يواصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة والتعرف إلى أحدث المستجدات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة، لاسيَّما وأن الصناعات القطرية المتعلقة بمنتجات الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية وأضواء LED والصناعات المغذية لها باتت على قدر كبير من الجودة والكفاءة، ما مكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا".وأضاف المنصوري: "نعمل باستمرار على تأهيل الشركات القطرية للمشاركة في المعارض الدولية، حيث أقام بنك قطر للتنمية مؤخرًا ورشة عمل شاركت فيها 95 شركة، بهدف التعريف بالمهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي في المعارض الدولية، وذلك تواكبًا مع رؤية البنك في تقديم كل أشكال الدعم والإرشاد للشركات القطرية لتأخذ فرصتها المستحقة في الأسواق العالمية".ويهدف معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 إلى طرح مستجدات الكهرباء والطاقة المتجددة والنوويّة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على صناعة الطاقة ومستلزمات هذه الصناعة وما يتخلّلها من تحديات في المنطقة. ويشهد هذا المعرض في كل عام مجموع مشاركين يفوق 1500 شركة دوليّة عارضة، إضافة إلى 21000 من أبرز الشخصيات الصانعة للقرار في هذا المجال من حوالي 130 دولة.وتعتبر المشاركة في معرض كهرباء الشرق الأوسط، بداية لسلسلة من المعارض الدولية التي يقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" المشاركة فيها العام الحالي مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار "Big5 2017 " الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي تصل إلى عشرة معارض خلال عام 2017.وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج "تصدير" في عام 2011، والذي يهدف إلى ترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قطرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القطريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية، وضمن جهود البنك في تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويذكر أن تم ترشيح بنك قطر للتنمية مؤخرًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات، في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 في فئة الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء، محققًا من خلال بهذا الترشيح إدارة ترويج الصادرات إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسه.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

أعلن البنك الأهلي وبالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية والرائدة في قطاع الدفع الإلكتروني في العالم، عن إصدار أول بطاقة ائتمانية بلاتينيوم في قطر تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة. تقنية "باي ويف" هي أحدث وسيلة للدفع بالبطاقة من دون الحاجة إلى تمريرها في أجهزة نقاط البيع، أي بالتلويح فقط ببطاقاتهم فوق جهاز قراءة آمن للتسوق في أي متجر في العالم تتوفّر لديه هذه التقنية، مما يتيح لحامليها سهولة التسوق بأمان في المتاجر دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف السري للبطاقة أو التوقيع إذا كانت قيمة المشتريات ١۰۰ ريـال قطري أو أقل. وفي حال كانت قيمة المشتريات أكثر من ١۰۰ ريـال قطري، يتوجب على حامل البطاقة التلويح بالبطاقة فوق الجهاز القارئ مع إدخال الرقم السري للبطاقة. ليس هذا فحسب، توفر بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" المزيد من الأمان والحماية عبر سياسة الحماية ضد عمليات الاحتيال واستقبال إشعارات بالمعاملات التي تمت بالبطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو ما يضمن لحاملي البطاقات أمنًا إضافيًا عند إجراء جميع معاملات الشراء. وفي الوقت الحاضر، يتواجد أكثر من متجر ونقاط البيع تدعم تقنية "باي ويف" للدفع من دون تمرير البطاقة داخل وخارج قطر ومن المتوقّع حصول انتشار سريع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تدعم هذه التقنية بواسطة الكثير من الجهات والتجمعات مثل وسائل النقل الجماعي والمطاعم ومحلات السوبر ماركت مما سيمهد الطريق نحو القليل من تداول النقد ويوفر المزيد من الأمان والحماية. وقال السيد حسن الإفرنجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:"نحن سعداء بإطلاق أول بطاقة في السوق القطري تدعم تقنية الدفع دون لمس "باي ويف" والتي تُعد ابتكارا متميزا في قطاع الدفع الإلكتروني وهي تتيح لحاملي البطاقات إمكانية الدفع لمعاملاتهم اليومية من خلال التلويح فقط ببطاقتهم لدى أجهزة نقاط البيع االمدعومة بالتقنية اللاتلامسية، نحن في البنك الأهلي نسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ومن هذا المنطلق نحرص على مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستثمار في آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل معاملات عملائنا الكرام وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بمنتهى السهولة واليسر بحيث يمكنهم تسديد قيمة مشترياتهم ودفع الأموال بطريقة أسرع وأسهل مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والحماية لكل من حامل البطاقة وأمواله". وأضاف السيد حسن:"لقد راعينا إضفاء الطابع الوطني واللون العنابي المميز في تصميم البطاقة بهدف تعزيز رؤيتنا بأن نكون في قلب المجتمع القطري، وتزامنًا مع تدشين البطاقة الجديدة كليًا، فقد قام البنك الأهلي بإطلاق حملة ترويجية سيقدم البنك الأهلي فيها نقاط لآلئ ترحيبية تصل إلى ۰۰۰‚١۰ نقطة لآلئ لأول ٢٥۰ عميلا يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة بلاتينيوم الائتمانية "باي ويف" وتفعيلها واستخدامها خلال فترة الحملة، وتمتد هذه الحملة حتى ٣١ مارس ٢۰١۷". وبدوره، قال مدير فيزا في دولة قطر، راهول جوشي:"يشكل إطلاق البنك الأهلي لبطاقة فيزا بلاتينيوم الائتمانية بتقنية "باي ويف" علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال تعزيز قنوات الدفع الإلكتروني والخدمات التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل تقنية الدفع اللاتلامسية. وتتيح هذه البطاقات لحامليها إمكانية التحكم بالتعاملات وتوفر لهم تجربة دفع مرنة وآمنة وموثوقة لا تختلف عن تلك التي تحملها بطاقات الرقاقة التكنولوجية.

في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهمالمعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات تسمح للمستهلكين بتوفير 23 جالونًا من البنزين سنويًا قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم. وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الصيانة الدورية للسيارات، بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 جالونًا من البنزين سنويًا. وأوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% ما يعني توفير ما يقارب 55 غالونًا من البنزين سنويًا، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل بنسبة 20%، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من 10%، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات، ذلك أن هذه الخطوة تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، ما يعني توفير ما يقارب 18 جالونًا من البنزين سنويًا. صيانة السيارات V9-02 ولفتت الوزارة أيضًا إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة، وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل أصواتًا غريبة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا إلى ضرورة مراقبة أضواء تحذير العلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد. وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيدًا عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 مترًا عن السيارة. وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهريًا للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والإشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضًا من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلًا عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

الشرقي: الهند الشريك التجاري الثالث وتستورد 65% من احتياجاتها من الغاز القطري الغرفة تخطط لإقامة "صنع في قطر" بالهند كوماران: 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والهند 2016 كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر عن المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 22 من شهر مارس المقبل، وتنظمه شركة سكوير لتنظيم المعارض وإدارتها، بشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع شبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية وبدعم من السفارة الهندية بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس 16 بمقر الغرفة وحضره السيد بي. كوماران السفير الهندي لدى دولة قطر أكد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، أن هذا الحدث -والذي يعد الأول من نوعه في إطار التعاون التجاري بين قطر والهند- سيساهم في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين. تعزيز العلاقات التجارية وأضاف الشرقي أنه يتوقع أن يسهم هذا المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، وتعريف السوق القطري بالصناعات والمنتجات الهندية، وفتح المجال أمام رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود للتباحث في إقامة شراكات وتحالفات تجارية تدعم هذه العلاقات وتنقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، بما يفيد اقتصادي البلدين. وشدد الشرقي على أن الهند تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، كما أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وعريقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15 مليار دولار في العام الماضي، وترتكز معظم الصادرات القطرية إلى الهند على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعد قطر من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي إلى الهند، إذ تزودها بنحو 65% من احتياجاتها. وأوضح الشرقي أن انعقاد هذا المعرض الهندي في الدوحة لأول مرة، يأتي في إطار هذه العلاقات المتميزة، وبهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمثل هذه المعارض تسهم في تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بحيث تكون الفرصة مهيأة للشركات القطرية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة وأنه سيتم خلال فعاليات المعرض إتاحة الفرصة لعقد لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين من خلال توفير قاعة، خاصة لعقد هذه اللقاءات، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مباحثات ومناقشات بين رجال الأعمال لدراسة فرص الشراكة بين الجانبين والمشروعات المتاحة في كلا البلدين. انعكاسات إيجابية وأكد مدير عام غرفة قطر أن الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتفيد الاقتصاد القطري، ويكون لها انعكاس إيجابي على الجانبين الاقتصادي والتجاري. وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي أن الغرفة تنوي عقد سلسلة معارض مشتركة مع الجانب الهندي، سواء داخل الدولة أو خارجها، بهدف الاطلاع على التطورات التي طرأت على صناعة البلدين، وبحث إمكانية عقد شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وبخصوص عدد الشركات المشاركة، قال مدير عام الغرفة إنه يوجد حتى الآن 190 شركة مشاركة في المعرض تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتدات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية. وكشف الشرقي أن الغرفة تدرس إقامة "صنع في قطر" في الهند، لافتا إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري الهندي الذي تم تأسيسه مؤخرا خلال زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الهند، مشددا على أن المعرض يوفر منصات للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والهنود، مما يتيح الفرصة لمناقشة التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، فمعظم الشركات المشاركة في المعرض قادمة من الهند، وتريد أن تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري، بمعنى أنها تبحث عن وكيل قطري يمثلها في قطر، كما أن المعرض سيكون فرصة لبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة سواء في قطر أو الهند، عوضا عن أن الفرصة ستكون سانحة للشركات القطرية المصدرة للتعاقد مع وكلاء لتسويق منتجاتها في الهند. صفقات وشراكات من جانبه قال سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، إن المعرض سيكون فرصة لعرض أبرز الصناعات التي تتميز بها الهند، كالمنسوجات والإلكترونيات والعقارات والهندسة وغيرها، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث الطرق نحو عقد صفقات وشراكات تجارية بينهما. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مثمنا العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تعد الهند الشريك الثالث لدولة قطر. وكشف السفير الهندي أن التفكير في إقامة المعرض بدأ في أكتوبر 2016، كمعرض هندي حصري يستعرض أبرز الصناعات الهندية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر استقطابه 220 مشاركا، وسيكون مميزا من حيث إمكانية الشراء المباشر للسلع والمنتجات، كما أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث عقد صفقات وشراكات تجارية. وتقدم كوماران بالشكر إلى الغرفة على الرعاية والدعم للمعرض، مثمنًا الدور الذي تقوم به الغرفة في تنظيمها عددا من اللقاءات جمعت أصحاب الأعمال والشركات واستقبلت عددا من الوفود الهندية، الأمر الذي يعزز التبادل التجاري بين البلدين، بحسب السفير. من جانبه قدم السيد سوميت مالهوترا السكرتير العام لشبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية، نبذة عن الشبكة التي تأسست بالسفارة الهندية بالدوحة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ولتكون منصة مهمة لأصحاب الأعمال ليس فقط الهنود، ولكن للشركات القطرية أيضًا والمهتمين، وتقدم مالهوترا بالشكر نيابة عن الشبكة إلى غرفة قطر على دعمها فعاليات المعرض. يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 6 آلاف متر مربع، وتشارك 190 شركة هندية في المعرض، حيث تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتجات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية.