أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عن بدء الإنتاج الأولي لمادة البوليسيليكون عالية الجودة، وذلك عبر مصنعها ذي السعة الإنتاجية البالغة 8000 طن متري سنويا، والواقع بمدينة راس لفان الصناعية. وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، أنه من خلال إنتاجها لمادة البوليسيليكون عالية الجودة التي تعتبر المكون الأساسي المستخدم في أكثر من 90% من وحدات الطاقة الشمسية في العالم، فتسعى شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح من كبرى الشركات العالمية الرائدة في حلول الطاقة الشمسية. ونقل البيان تعليق الدكتور خالد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، بأن إنتاج الشركة الأولي من مادة البوليسيليكون يعتبر من أهم الإنجازات التي نجحت في الوصول إليها، إذ أنها مهدت الطريق لانطلاق تصنيع احتياجات الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة عموما، موضحا أنه تم الوصول إلى هذا الإنجاز بفضل تضافر جهود التعاون مع الشركاء، وبفضل جهود فريق عمل الشركة، حيث تم حاليا الانتقال من مرحلة البناء والتشييد إلى مرحلة الإنتاج. وأكد الدكتور الهاجري، أن "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" تقدم مع شركائها دورا مهما في الحفاظ على البيئة من خلال اعتمادها على وسائل تكنولوجية متقدمة في مصنع البوليسيليكون، وستقوم الشركة بالتركيز على تحقيق التكامل المستمر من خلال مرحلة الإنتاج واسعة النطاق بالمصنع. ونوه بأن الشركة تقوم بالاستثمار في مجموعة من الشركات بقطاعات الطاقة الشمسية، حيث تستثمر في كل من شركة "سولار وورلد"، و"سينتروثيرم" من كبرى الشركات في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها مساهمة واضحة وكبيرة على قطاع الطاقة الشمسية المتنامي ومستقبلها في المنطقة والعالم، وستقوم الشركة بالتركيز على تحقيق التكامل المستمر من خلال مرحلة الإنتاج واسعة النطاق بالمصنع. وتعد "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" من كبرى الشركات المنتجة لمادة البوليسيليكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطمح الشركة إلى توسعة مصنع إنتاج البوليسيليكون في مدينة راس لفان الصناعية لإنتاج ما يعادل 50 ألف طن متري سنوي من مادة البوليسيليكون عالية الجودة، وهو ما يمثل خطوة مهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنتاج الطاقة الشمسية. ويحتوي مصنع الشركة على مجموعة من الوسائل التكنولوجية الصديقة للبيئة منها المفاعلات المتقدمة، وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، ومرافق معالجة النفايات المتقدمة والموفرة للطاقة التي تعيد تدوير الغازات الزائدة والمياه لإعادة استخدامها في نظام حلقة مغلقة. كما يحتوي المصنع على مزرعة للطاقة الشمسية تنتج 1.1 ميجا واط من الطاقة الشمسية بالإضافة للألواح الشمسية التي تغطي منطقة المواقف والمباني الخاصة بالمصنع والتي ستزود كل المنشآت الإدارية للشركة بمستلزماتها من الطاقة، وهي واحدة من مشاريع الطاقة المستدامة العديدة المستخدمة في هذا المصنع.

قالت اللجنة الوزارية المشتركةلأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في بيان اليوم الأحد إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. كانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة "تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر". لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لأوبك "مراجعة أوضاع سوق النفط والرد في أبريل 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية". لم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة لكن مصدرا كبيرا بقطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضا يخولها التوصية بتمديد الاتفاق. اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجي النفط المنافسين في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. كانت أوبك و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها. وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق "لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم (التمديد) ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن ليكون بوسعنا المضي قدما في تمديد الاتفاق" مضيفا أنه يأمل فيالوصول إلى قرار بنهاية أبريل. وقال البيان إن اللجنة الوزارية: "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحثت كل الدولالمشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل". ورفع اتفاق ديسمبر ، الهادف إلى دعم سوق النفط،أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وقالت اللجنة إنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام، وأشارت المنظمة أيضا إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز. وقالت: "لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأمريكية فضلا عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق". وطلبت من الأمانة العامة لأوبك مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في أبريل بخصوص تمديد الاتفاق. وقال البيان: "يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون". وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث لكن الاتفاق يعمل بنجاح وجميع الدول ملتزمة بالامتثال الكامل. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس للاستشارات النفطية إنهأصبح من الصعب في ضوء تعديل بيان اللجنة الوزارية معرفة من مسؤول عن ماذا دخل أوبك. وقال جاكوب: "ليس هذا الخيار الأمثل لتوضيح الأمور لسوق النفط". وقالت إلين فالد استشارية قطاع الطاقة العالمي: "أعتقد أن ردفعل السوق سيكون سلبيا على غياب الاتجاه الواضح بشأن تمديدالاتفاق". عوامل مشجعة كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحفيين قبيلالاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفطتتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك. وقال: "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك، سيكون العراقجزءا من القرار ولن يحيد عنه". وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا فيمارس مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا فيغضون أيام قليلة. وقال نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 بالمائة فيفبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا. وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل مضيفا أنه قد تجري اليوم مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال: "ينبغي عمل المزيد، نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق، أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

استضافت الهيئة العامة للسياحة 200 من وكلاء السفر الإيطاليين على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن رحلة تعريفية هي الأكبر من نوعها إلى قطر، والتي تنظمها الهيئة في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز جهودها الترويجية في السوق الإيطالية وزيادة أعداد الزوار القادمين منها.ويتبع وكلاء السفر شركة Viaggidea، وهي جزء من مجموعة Alpitour، أحد أفضل ثلاث مجموعات سياحية في إيطاليا وتمثل 27% من سوق السياحة الإيطالي. وقد عقدت الشركة قمتها السنوية في الدوحة لتتيح لوكلاء السفر العاملين تحت مظلتها فرصة الاستمتاع مباشرة بالمعالم السياحة الأصيلة في البلاد.وتعليقًا على ذلك قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تعد هذه الرحلة التعريفية، وهي الأكبر من نوعها، شهادة على إيماننا المشترك بتفرد وتميز الأماكن السياحية في قطر وملائمتها للسوق الإيطالي. سيكون بإمكان وكالات السفر الإيطالية الآن تقديم خبرات سياحية جديدة وأصيلة لزبائنها من خلال زيارة قطر، ونحن سعداء بأن نقدم لها الدعم الذي تحتاجه في هذا المجال". ومنذ عام 2011، ارتفع عدد الزوار القادمين من إيطاليا بنسبة 47%. وللبناء على ذلك النمو، افتتحت الهيئة العامة للسياحة مكتب تمثيلي لها في ميلانو قبل 18 شهرا. ومع نهاية 2016، سجلت قطر قدوم أكثر من 33.000 زائر إيطالي. مسؤولوا السياحة مع الوفد الإيطالي وقال السيد باولو غوارينتو، مدير العلامة التجارية لشركة: Viaggidea "تعد قطر ودون أدنى شك وجهة ذات إمكانات هائلة. نحن ممتنون جدًا للهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية على دعمنا للقيام بهذه الرحلة التعريفية الأكبر على الإطلاق التي تستضيفها قطر والتي ضمت شبكة وكالات السفر الأولى.Welcome Travel Group وقد أظهرت قطر تراثها العريق في مجال الضيافة واهتمامها الدقيق بالتفاصيل بشكل فاق توقعاتنا. سيقدم وكلاء سفر مجموعة Alpitour دعمهم الكامل لتنمية هذه الوجهة السياحية الرائعة".ومن جهته قال السيد أدريانو أبيشيلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة: Welcome Travel Group "أنا ممتن جداَ لهذه الفرصة القيمة التي أتاحت لمائتين من أفضل وكلاء السفر لدينا اكتشاف جزء من المعالم السياحية الرائعة لدولة قطر خلال الأيام الثلاثة الماضية. لقد كانت هذه تجربة ممتعة تميزت بخدمات عالية الجودة وتنظيم مثالي قدمته الهيئة العامة للسياحة في قطر. وإلى جانب الحداثة والاستثمارات الكبيرة في السياحة، شاهدنا الاهتمام بالتقاليد والثقافة في عملية التنمية القطرية، وهو أمر يميز قطر عن غيرها من الوجهات السياحية الأخرى".واشتملت الرحلة التعريفية على ورشة عمل حول العروض السياحية التي توفرها قطر وكيفية قيام السياح بالتخطيط لرحلتهم المثالية، إضافة إلى الزيارات الميدانية لمؤسسات الضيافة المختلفة في قطر ورحلات السفاري الصحراوية إلى الكثبان الرملية الخلابة في خور العديد. وتخطط الهيئة العامة للسياحة لإقامة ثلاث رحلات تعريفية ضخمة أخرى هذا العام تستضيف فيها وكالات السفر ومشغلي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا.تعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.

تستضيف البحرين يوم الأربعاء المقبل، المنتدى الأول للتقنية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فينتيك)، بمشاركة كبار المصرفيين وخبراء التقنية المالية ومسئولي أجهزة الرقابة وممثلي الصناعة المالية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويهدف المنتدى، إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال التقنية المالية وذلك خلال المنتدى الأول للتقنية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فينتيك). وتعني عبارة التقنية المالية، أو"فينتيك"، استخدام التقنية الجديدة لتقديم الخدمات المالية بطريقة متكاملة وسهلة ومتواصلة وفعالة أكثر مما هو مألوف حاليا.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 4.56 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

الجيدة: نسعى الى دفع التنمية والمساهمة في تنويع الإقتصاداختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية للعام 2017، والتي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.وعقد المركز خلال هذه الحملة، التي حضر فعالياتها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية، والمشاورات وفعاليات التعارف، استقطبت مهنياً من شركات ومؤسسسات ألمانية مختلفة.تطوير الأعمالووفرت هذه الحملة الترويجية للمشاركين، فرصة التواصل مع فريق تطوير الأعمال بمركز قطر للمال وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مثل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والشركة الألمانية العريقة رودل وشركائه.وفي معرض تعليقه على الحدث، قال سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسرنا أن نكون جزءا من هذه الفعالية المتميزة وأن ندعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، نحن ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها"العلاقات الإقتصاديةوتلعب الشركات الألمانية في قطر دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجد اليوم 27 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين ألمان تعمل في دول قطر برأسمال إجمالي قدره 1.3 مليار ريال. بالإضافة إلى 112 شركة ألمانية تعمل بالشراكة مع شركات قطرية، بإجمالي رأس مال قدره 1.1 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير سكك الحديد، والتجارة، ومقاولات البناء، والخدمات، والاتصالات، وتطوير البنى التحتية وغيرها من الصناعات والأنشطة التجارية.لابد من الإشارة الى ان العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطورات لافتة في الفترة الماضية، وقد تعززت بعد بروز المانيا كالشريك التجاري رقم 12 لدولة قطر، حيث تستحوذ على نسبة 2.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري العالمي لها. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يناهز 9.5 مليار ريال قطري في العام 2016.بيئة قانونيةبدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. ونحن نسعى إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً وذلك يتطلب استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وفي معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين البلدين قال الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: "نحن على ثقةٍ تامة بأن الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في ألمانيا ستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والعمل لاستضافة المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية."تأتي هذه الجولة في إطار الحملات الترويجية التي يخطط مركز قطر للمال للقيام بها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن زيارة أبرز العواصم المالية والتجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

بحث وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مجالات التعاون مع أرامكو السعودية، والموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقة. وذكر بيان صحفي مشترك للجانبين، أن هذا التعاون بين أرامكو السعودية و"جويك" يهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في المملكة، بهدف توطين 70% من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021. وأكد السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، اهتمام المنظمة بالتعاون مع أرامكو السعودية في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته أرامكو السعودية لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج في دعم برامج وخطط الموردين نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزا قويا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة. ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي. من جهته، أشار المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، إلى أهمية تعاونها مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية. وأضاف أن أرامكو السعودية تسعى إلى إضافة العديد من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة. يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هي منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 32.39 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و412.85 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و300 ألف و11 سهما بقيمة 222 مليونا و518 ألفا و229.91 ريال نتيجة تنفيذ 2710 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و252 مليونا و25 ألفا و901.10 ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 22.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 بالمائة. وخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5 بالمائة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2.95 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7040 نقطة و2.45 نقطة للوزني و12.45 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 29.4 مليون دينار كويتي "نحو 96 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 296.1 مليون سهم تمت عبر 5949 صفقة.

تجتمع أوبك مع منتجي النفط المنافسين في الكويت، اليوم الأحد، لمراجعة التقدم الذي أحرزوه في اتفاق لخفض الإمدادات وقد يبحثون تمديد الاتفاق لما بعد يونيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالسوق. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. رفع الاتفاق، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وأبلغ وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي الصحفيين، اليوم الأحد، قبيل الاجتماع أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يبحث ما إذا كان من الضروري تمديد الاتفاق. وقال اللعيبي: "الأمين العام لأوبك يقوم بدراسة شاملة وتحليل للسوق.. قد يوصي بتمديد الإعلان وهو ما سنراه بحلول اجتماع أوبك التالي" في مايو، لافتا إلى أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك. وأضاف "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه"، موضحا أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا في مارس آذار مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا في غضون أيام قليلة. ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94% في فبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا، مؤكدا أن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل، مضيفا أنه قد تجري اليوم مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف نوفاك "من الواضح إن هذا يقع في دائرة الأسئلة التي تراودنا في اجتماع اليوم"، لافتا إلى أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وبدوره، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة، مضيفا "ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط قد تعود للتوازن بحلول الربع الثالث من هذا العام إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المرزوق للصحفيين إنه لا بد من الالتزام بنسبة 100% بين المنتجين باتفاق خفض الإنتاج. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط الروسي إن نسبة الالتزام تبلغ 94%. إلا أن المرزوق قال إن هناك بعض التقدم نحو استعادة التوازن وإن أرقام الإنتاج في فبراير ومارس وجدت صدى طيبا لدى السوق.

سجلت صادرات السعودية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنهاية العام الماضي نموا بنحو 54.8% وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.02 مليار ريال مقارنة بعام 2015 والبالغة حينها 2.59 مليار ريال، بفارق بلغ 1.42 مليار ريال. ووفقا لتحليل صادر عن الهيئة العامة للإحصاء ذكرتها صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2016 تراجعت بنسبة 8.9%، لتبلع 172.9 مليار ريال، وبذلك تواصل الصادرات غير النفطية للسعودية تراجعها للعام الثاني على التوالي. وبلغت نسبة الصادرات غير النفطية مقارنة بالواردات خلال 2016 نحو 33.9%، فيما تراجعت إجمالي الواردات بنحو 22.2%، حيث استوردت بقيمة 509.5 مليار، مقارنة بـ 655 مليار ريال لعام 2015. وأشار التحليل إلى أن إجمالي صادرات السعودية غير النفطية توجهت إلى 140 دولة، وبحسب القيمة فقد تصدرت دولة الإمارات والصين وسنغافورة والهند وكذلك الكويت في استيراد صادرات السعودية.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع أسعار النفط وخسائر أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، إلى 50.8 دولاراً للبرميل مقابل 51.76 دولاراً للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 1.7% لتغلق عند 47.97 دولاراً للبرميل مقابل 48.78 دولاراً للبرميل. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.7% إلى 3461.43 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم العقارات والبنوك الكبرى يتصدرها "إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.2% و1.07% و0.6% على التوالي. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.54% إلى 4495.28 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم مثل "الخليج الأول" بنسبة 2.7% و"الدار العقارية" بنسبة 2.12%. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.62% إلى 6878.68 نقطة، وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداولات لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مع هبوط أسهم المواد الأساسية يتقدمها "سابك" بنسبة 1.23% وأسهم البنوك يتصدرها "الراجحي" بنحو 1.2%. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5638.08 نقطة مع تراجع جماعي لمؤشراتها القطاعية ونزل مؤشر أسهم الخدمات بنسبة 1.9% والمالي بنسبة 0.3% والصناعي بنسبة 0.01%. وانخفضت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.03% إلى 2236.68 نقطة مع نزول أسهم القطاع الصناعي والمالي. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.42%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ قرابة شهر ونصف، ليغلق عند 7043.46 نقطة، مستقراً فوق حاجز 7 آلاف نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.63%. وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.9% إلى 1353.56 نقطة مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والخدمات بنحو 0.92% و0.12% على الترتيب. وحلت بورصة مصر في ذيل القائمة بارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بلغت نسبته 0.37% إلى 13032.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.5 مليار جنيه (304.7 مليون دولار)، وسط عمليات شرائية للأجانب والعرب.

1.8 مليار ريال انخفاض مشتريات المحافظ الأجنبيةشهدت تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية ببورصة قطر الأسبوع الماضي تراجعاً في عمليات الشراء مقارنة بعمليات الشراء في الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب الأسبوع الماضي 616.2 ألف سهم بقيمة 20.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، مقابل كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد في الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت 1.6 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وأما كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 494.4 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد في الأسبوع الذي سبقه 1.95 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وفيما يختص بعمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية الأسبوع الماضي فقد بلغت كميات الأسهم1.2 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، مقابل عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت كميات الأسهم 36.996 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 615.1 ألف سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الأسبوع الذي سبقه بلغت كميات الأسهم 15.03 مليون سهم بقيمة 837.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

اختتم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" فعاليات نسخته الخامسة مساء امس، بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، لدوره المحوري كمنصة مثالية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنمائه، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي. وقد شاركت في هذه الدورة على مدى أربعة أيام، أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في المجال الزراعي، بينما كان لوزارة البلدية والبيئة مشاركة فاعلة وحضور قوي، في خطوة أكدت الدعم الحكومي المقدم لدعم وتمكين المشاريع الزراعية المحلية وتطويرها، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية في عالم الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني. كما شكل المعرض الذي نظمته الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة هامة لتعزيز تضافر الجهود الخليجية والدولية لتطوير القطاع الزراعي، وقدم هذا الحدث الزراعي الدولي مساهمات قيمة في العمل نحو تطوير السوق الزراعية بالدولة، من خلال تسويق المنتجات المحلية وتوفير الاستشارات الزراعية، إلى جانب استعراض الحلول الناجحة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الحالية لدفع عجلة الإنماء الزراعي بالدولة. وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات الزراعية التي تحمل توقيع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، فضلا عن تقديم كل ما هو جديد في مجالات أنظمة الري ومزارع المواشي والألبان والبستنة وتغذية الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية الأسماك. وقد شدد العارضون، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الخامس لأنه مثل محطة هامة اطلع المشاركون من خلالها على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وأكدوا على أن أهمية الحدث تنبثق من كونه منصة استراتيجية لتمتين جسور التواصل الفعال بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمنتجين والموردين ورواد القطاع الزراعي، لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة، لا سيما بين الشركات القطرية والدولية لإطلاق مشاريع نوعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، أن المشاركة في هذا الحدث وبخاصة الخليجية والدولية رفيعة المستوى، تعكس الثقة المتزايدة في السوق الزراعية القطرية، مؤكدا نجاح المعرض في استقطاب اهتمام نخبة الشركات العالمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع واعدة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، ليصبح لاعبا محوريا في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وإحداث التوازن بين التنمية الشاملة والاستدامة البيئية تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الدورة الخامسة حققت نجاحا ملحوظا على صعيد تقديم منصة استراتيجية لعقد شراكات متينة بين رواد القطاع الزراعي، فضلا عن رفد السوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي. وأضاف قائلا: "أثبت "أغريتك" مجددا دوره الريادي كمنصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب، والممارسات المعمول بها دوليا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تحديد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة والآليات المناسبة لمواكبة الاتجاهات الناشئة. وبالنظر إلى الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الخامسة، فإننا على ثقة تامة بأن معرض قطر الزراعي الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، ليصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة في قطر"، معربا عن تطلعه قدما إلى الدورة القادمة التي قال إنها ستستند إلى جدول أعمال حافل بفعاليات جديدة ومبتكرة، ترقى إلى مستوى تطلعات المشاركين الخليجيين والدوليين.وتزامن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017"، مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وشهد المعرض، إطلاق "منصة تلاقي الأعمال"، التي أتاحت للمشاركين إمكانية تحديد مجموعة من الاجتماعات المتفق عليها مسبقا مع أبرز المسؤولين وصناع القرار ورواد القطاع الزراعي، حيث جرى مناقشة أحدث التوجهات الناشئة والفرص المتاحة في السوق القطرية. كما تميز جدول الأعمال أيضا، بتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي وفرت فرصة هامة للمشاركين لاختبار أحدث التقنيات المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المزاد الذي أتاح الفرصة للمشاركين، عرض ثروتهم الحيوانية وطيورهم، أمام المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين في شراء الأنواع المفضلة لديهم وبأسعار تنافسية. كما أقيمت فعاليات توعوية عدة، أبرزها المسرح التثقيفي الخاص بالأطفال، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بأسلوب شيق وجاذب. وتضمنت الفعاليات، أيضا، الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة لحلول التخزين ومعالجة المياه. وكرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض في الختام، عددا من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، تقديرا لجهودها في توزيع كميات من إنتاج تمور المزارع القطرية على الجهات المستحقة، فضلا عن تكريم منظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق والفائزين في المسابقات التي جرى تنظيمها على هامش الفعاليات.

م. عيسى الكواري: استقطاب جهات الدولة لتوعية المجتمع بالحفاظ على الموارد الطبيعيةاحتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بساعة الأرض في حديقة كهرماء للتوعية، دعماً منها لهذه المبادرة العالمية التي يجتمع خلالها ملايين الأفراد في مختلف أنحاء العالم، استجابة منها للتحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة وتؤثر على المناخ وتستدعي تضافر كافة الجهود في الدولة لمواصلة البحث عن أدوات ووسائل مبتكرة وتوظيفها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة. وزير الطاقة يغلق الأنوار احتفالاً بساعة الأرض وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر تشارك العالم في الاحتفال بساعة الأرض، التي انطلقت عام 2007، لافتاً إلى أن ساعة الأرض تظاهرة رمزية تهدف إلى توعية المجتمع في جميع أنحاء العالم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وبذلك حماية الأرض من تأثيرات التغير المناخي والاحتباس الحراري ومواجهتها. ترشيد الإستهلاكوأكد سعادته أن برنامج ترشيد الذي يرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حقق نجاحات خلال السنوات الماضية في خفض الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع، مضيفاً " بالرغم ما توصلنا إليه من نتائج إلا أننا لن نتوقف عن طموحنا لتحقيق المزيد، وسنواصل العمل في تنفيذ البرامج المختلفة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة بما يرقى مع طموح دولة قطر". د. السادة خلال زراعة نبتة للتوعية بالحفاظ على البيئة أهمية الترشيدمن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، ان مشاركة كهرماء في هذه المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي بأهمية توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك بين أفراد المجتمع لتكريس فكرة ومفهوم "ساعة الأرض" كجزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع، ويصبح بالتالي ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مواردنا، ونضمن معه تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030.مشاركة الجهاتوأضاف سعادته أن المشاركات سواء من القطاع الخاصة أو الحكومي تتزايد في كل عام، حيث يشارك هذا العام كل من اسباير وفندق شيراتون والحي الثقافي كتارا وعدد من الوزارات بالإضافة إلى شركة ازدان وسيمينز العالمية في فعاليات ساعة الأرض، مما يدل على نجاح المؤسسة في استقطاب العديد من الجهات للمشاركة في الجهود التوعوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الأرض من آثار التغير المناخي، صورة جماعية لمسؤولي كهرماء والبلدية والبيئة خلال الاحتفالية مؤكداً أن كهرماء عاقدة العزم على مواصلة الاحتفال بهذه التظاهرة سنويا مع تكثيف أنشطة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستقطاب المزيد من الجهات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.ودعت كهرماء بهذه المناسبة من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" جمهور مشتركيها وجميع القطاعات بالدولة بالقيام بهذا العمل الرمزي بإطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية ولمدة ساعة من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء أمس، تضامنا مع العالم وفعالياته الخاصة بـ "ساعة الأرض" التي تعد من أكبر المبادرات البيئية العالمية.