الهيدوس: الأداء الجيد للشركات يدعم البورصةمحمود: عدد من العوامل تؤثر إيجابًا على السوقواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، حيث أنهى تعاملات اليوم مرتفعًا 0.19%، عند النقطة 10144.89، رابحًا 19.45 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم أمس الثلاثاء. بعد أن كان قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.22%، متدنيًا إلى مستوى 10102.81 نقطة.وارتفع قطاعان، الأول البنوك بنسبة 0.65%؛ بدعم صعود 7 أسهم تقدمها دلالة القابضة متصدر الإرتفاعات بنحو 3%، يليه البنك التجاري بمعدل 2.94%، إضافة لنمو الوطني 1%.أداء الشركاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبدالرحمن الهيدوس أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال جلسات التداول القادمة مدعومة بالأداء الجيد للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، فضلاً عن قوى الإقتصاد القطري التي تمثل داعماً حقيقياً لحركة السوق، إضافة لإستمرارالصرف على المشاريع الكبرى على مستوى البنية التحتية في الطرق ومجال الصحة والتعليم. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده بعد أن كسر حاجز 10 آلاف نقطة ثم صحح وضعه وعاد إلى ما فوق مستوى 10 آلاف نقطة. وقال إن التصريحات الإيجابية من قبل الدول المنتجة للنفط حول تخفيض الإنتاج عزز ثقة المساهمين في أسوق المنطقة بعد حالة الانتظار والترقب ويمكن أن يسهم في عودة المستثمرين للسوق.وتوقع الهيدوس أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في النصف الأول من العام الجاري.عمليات الصعودوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن هناك العديد من العوامل التي لها تأثيرعلى أسواق المال من بينها التصريحات الإيجابية لدول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تثبيت الإنتاج والصعود في الأسواق العالمية فضلا عن الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وقال إن السوق لم يتجاوب مع عمليات الصعود التي تحققت خلال الجلسات الماضية، خاصة في ظل قيادة المؤسسات المحلية والأجنبية للسوق. وأوضح أن عددا من العوامل تحد من تحقيق المؤشر العام لصعود قوي من بينها تدني مستويات السيولة بسبب حالة الترقب من قبل مستثمرين كبار وتراجع قيم وأحجام التداولات، إضافة لعطلة الصيف وشهر رمضان الذي يشهد هدوءا في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة السوق.وأثنى محمود على التصريحات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري مؤخراً حول إدراج السوق الأولى وصناديق المؤشرات وصانع السوق. وقال إنها تعطي رسائل إيجابية وتدفع بدخول السيولة الخارجية للسوق.وقال إن استقرار السوق فوق منطقة 10 آلاف نقطة يدعم صعود المؤشر إلى مستوى 10200 و10500 نقطة، ويعود ويختبر مستوى 9800 نقطة في حالة عدم الصعود و9600 نقطة الدعم المهمة.قطاع الخدماتوارتفع قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية بنسبة 0.05%؛ بعد صعود سهمي المناعي والسلام العالمية بواقع 2.87% للأول، و0.19% للثاني. على الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات اليوم يتقدمها التأمين بنحو 1.4%، يليه الإتصالات بنسبة 0.24%. وهبط قطاع الصناعات 0.21%؛ متأثرًا بانخفاض عدة أسهم؛ تصدرها مسيعيد بنسبة 0.76%، تبعه صناعات قطر بنحو 0.6%. وزادت كميات التداول إلى 9.33 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم يوم أمس، فيما تراجعت السيولة إلى نحو 226.2 مليون ريال مقابل 243.56 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم الأول النشاط حجمًا بنحو 2.66 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 39.31 مليون ريال.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين اليوم 6.02 مليون سهم بقيمة 94.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 686.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 629.9 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت ابتصدر سهم دلالة اليوم القائمة الخضراء بـ3.02%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 114.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1220 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 19.3 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.99 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم العامة القائمة الحمراء اليوم بنسبة 9.84%. وكان قطاع التأمين، الذي شهد تداول 176.8 ألف سهم بقيمة 12.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة قد سجل انخفاضا بمقدار 58.93 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.

أعلن موظفو القطاعين العام والخاص في اليونان، تنظيم إضرابٍ عن العمل لمدة 24 ساعة اليوم الأربعاء، احتجاجًا على اتفاق الحكومة مع الدائنين بشأن اتخاذ تدابير تقشف إضافية يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لجدولة ديون أثينا. ودعا الاتحاد العام للموظفين، واتحادات نقابات عمال القطاع العام، واتحاد العمال، موظفي القطاعين العام والخاص، لتنظيم إضراب عن العمل في اليونان اليوم، ما أدى إلى شل الحياة في عموم البلاد. وأدى الإضراب إلى توقف العمل في العديد من مجالات الحياة، وخاصة قطاعات النقل البحري والجوي والبري، والدوائر الحكومية، فيما نظم آلاف الموظفين والعمال مسيرات في العاصمة أثينا. وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس مجموعة اليورو، وزير المالية الهولندي يرون دايسيلبلوم، أنهم توصلوا مع الحكومة اليونانية إلى اتفاق في المواد الشاملة فيما يخص الإصلاحات المالية، لجدولة ديون أثينا. ويواجه نحو ألفا عامل إطفاء تم توظيفهم قبل 5 أعوام، خطر البطالة، حال عدم تمديد عقودهم، أو تثبيتهم في وظائفهم. يذكر أن اليونان تطبق إجراءات تقشف في النفقات العامة، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، منذ نحو 8 أعوام. وتبلغ نسبة البطالة في اليونان، 23% وتعد الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.

أعلن بنك قطر الوطني QNB، أنه حصل من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"على جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموا في قطر". وذكر بيان صدر عن البنك اليوم، إن البنك حصل على الجائزتين اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر والعالم، من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، وهي ترتكز على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق، كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست".حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية.وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أنها ستعقد يوم الثلاثاء المقبل فعالية "يوم المستثمرين" التي ستمكن 15 شركة ناشئة واعدة في مجال التكنولوجيا من عرض أفكارها وتصوراتها التجارية أمام مجموعة من المستثمرين من قطر والمنطقة، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وجاء في بيان صدر عن الواحة اليوم، إن الحدث صُمم بشكل مدروس لتوسيع الآفاق والفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة، المحلية والإقليمية، حيث ستستعرض الدفعة الأولى، التي تضم 9 شركات من مختلف أنحاء الوطن العربي، منتجاتها التكنولوجية خلال اليوم الذي تنظمه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ويسعى إلى توفير فرصة مثالية لتمكين هذه الشركات الناشئة من مد جسور التواصل وإنشاء العلاقات مع المستثمرين المحتملين من العالم العربي. كما ستشهد الفعالية تقديم 6 مشاريع جديدة من "برنامج تحويل البحوث لشركات ناشئة" التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، الذي أُطلق العام الماضي بالشراكة بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وWasabi Global Ventures، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومكتب مؤسسة قطر للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وقد صُمم البرنامج لتوفير منصة ملائمة لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة التي تستغل التقنيات التي تطورها المعاهد والمراكز البحثية في قطر. وسيتضمن "يوم المستثمرين"، أيضاً، سلسلة من الأنشطة الجانبية التي تساعد المشاركين على بناء العلاقات والمشاركة في نقاشات ومحادثات متواصلة. وتشمل هذه الفعاليات جلسات نقاش حول وضع رأس المال الاستثماري، والاستثمار الاستراتيجي للشركات، والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى نقاشات مختلفة حول سبل تعزيز البيئة الاستثمارية الابتكارية في المنطقة بشكل أوسع. وذكر بيان واحة قطر أن هذا الحدث يأتي إثر تفعيل عدد من الأنشطة الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، التي تتبع لها الواحة، مع صندوق "500 ستارت أبس" ؛ بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في المنطقة، من خلال عدد من المبادرات. وبموجب مذكرة التفاهم، أصبحت مؤسسة قطر مستثمرًا رئيسيًا في صندوق "500 ستارت أبس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعروف باسم "500 فالكونز"، والذي استهل أنشطته مؤخرًا. ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في عدد يتراوح ما بين 100 و150 شركة، مع الحفاظ على احتياطي مالي لمتابعة الاستثمار، والتركيز على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مؤسسي الشركات التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خارجها. وكانت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قد تعاونت مع صندوق "500 ستارت أبس" في إطلاق برنامج جديد لتسريع نمو الشركات الناشئة في المنطقة، يحمل اسم "دوحة دوجو"، سيجمع 500 شركة ناشئة ضمن برنامج "سلسلة تسريع الأعمال" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستقبل البرنامج، الذي يعقد في الدوحة مرة كل عام، عددًا محدودًا من شركات التكنولوجيا الإقليمية الناشئة، التي سبق أن حققت نجاحًا ملحوظًا في تقديم منتجات ملائمة للسوق، وسبق لها الحصول على تمويل من "500 فالكونز"، وباتت على استعداد لتوسيع نطاق أعمالها التجارية. وبهذه المناسبة قال الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ورئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إن الهدف الأساسي من شراكة واحة قطر مع صندوق "500 ستارت أبس" هو المساهمة في تحقيق رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى دعم الابتكار.. مبينا أن الاتفاق يعد بداية عهد جديد للشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة، التي سيتم تمكينها من قبل هذه المبادرة والجهات المتخصصة التي تديرها، حيث تسعى لتمكين الشباب من اللحاق بركب التقدم في ريادة الأعمال التكنولوجية في العالم. من جهته، أكد الدكتور ماهر حكيم، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن الواحة تسعى إلى إنشاء بيئة ديناميكية ومستدامة للمشروعات التكنولوجية الناشئة في الدولة والمنطقة، من خلال خلق بيئة ديناميكية لرواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا بالمحيط الإقليمي، واللحاق بالركب الدولي في هذا المجال. وتعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جزءاً من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي المنصة الأساسية الكبرى لرعاية الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي. وتعتني واحة قطر بتهيئة البيئة المناسبة لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة وتسويق الأبحاث العلمية في قطر، وذلك من خلال توفير الحاضنات، والدعم المالي، والإرشاد، وفرص التواصل مع الشبكة الإقليمية والعالمية للابتكار التكنولوجي. وتقوم واحة قطر بالتركيز على أربعة محاور رئيسية، وفقاً لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعهد الخرسانة الأمريكي (ACI) هنا اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية والنشر. وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعها عن هيئة التقييس الخليجية، أمينها العام السيد نبيل بن أمين ملا، وعن المعهد نائب مديره التنفيذي السيد رون بيرج، استخدام مواصفات معهد الخرسانة الأمريكي في كود البناء الخليجي. وعقدت بهذه المناسبة ورشة عمل حول كود البناء الخليجي والمواصفات الخرسانية الأمريكية.

حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية المتميزة للعام" في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي وزعت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وقال بيان صدر عن مركز قطر للمال اليوم، إن هذا التتويج يأتي بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأشار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن هذه الجائزة بمثابة دليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية. وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة، تساعد على التوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل قطر وخارجها. وتقدم إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يذكر أن جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة، الخبرة القانونية للفريق والابتكار وإنتاجية العمل الجماعي والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال.

تختتم الأسبوع المقبل الجلسات النقاشية التحكيمية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017؛ بالجلسة النقاشية السادسة بعنوان "تنفيذ حكم التحكيم" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومكتب قطر الدولي للمحاماة. ويستعرض في الندوة السيد عبد المنعم أبو تفة المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الإجراءات الإلزامية لأطراف النزاع، عقب صدور حكم التحكيم. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن تنفيذ حكم التحكيم واعتباره ملزمًا لكافة الأطراف يعتبر أمرًا هامًا في ختام العملية التحكيمية سواء كان الحكم محليًا أو دوليًا، حيث إن الهدف من الحكم التحكيمي هو إلزام كافة الأطراف بتطبيقه، على أن يخضع هذا الإلزام للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. من جانبه قال السيد شاربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر إن مجتمع الأعمال في قطر أبدى تجاوبًا كبيرًا مع سلسلة الندوات التي أطلقتها اللجنة، معبرًا عن توقعه بأن تشهد الجلسة نقاشات هامة، خاصة أن موضوعها يأتي تزامنًا مع دخول قانون التحكيم القطري الجديد حيز التطبيق. وأضاف معكرون أن هذه الندوة السادسة هي الختامية، وعقب انتهائها ستعمل اللجنة على بحث المقترحات والأفكار الجديدة، وسيتم الإعلان عن مبادرات اللجنة المرتقبة بعد فصل الصيف.

حصل أسطول شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) على اعتماد الجوائز الخضراء، وذلك تقديرا لما أظهره الأسطول من التزام بالسلامة والجودة والأداء البيئي الرفيع. وتقوم مؤسسة الجوائز الخضراء بمعاينة واعتماد الناقلات ومديريها الذين تتجاوز إنجازاتهم الأنظمة المقررة في هذا المجال، وذلك من حيث الصيانة، وإدارة التشغيل والسلامة، والتدابير البيئية، والانبعاثات، ومقاومة التلوث، وغيرها من المتطلبات المختلفة الأخرى المتعلقة بالسلامة والجودة والبيئة والجوانب الفنية لإدارة السفن والناقلات. وأشار بيان صدر عن "راس غاز" اليوم، إلى أن الشركة سجلت في العام 2016 أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي يتكون من 27 ناقلة مؤجرة تأجيرا طويل الأمد، من أجل المعاينة للحصول على اعتماد الجوائز الخضراء، حيث اجتاز أسطول راس غاز تلك المعاينة بنجاح وحصل على الاعتماد. وأكد البيان أن هذا الاعتماد يعد بمثابة تأكيد على التزام راس غاز بالنقل الآمن لشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها حول العالم وما ينطوي عليه ذلك من مسؤوليات، مشددا على حرص الشركة على سلامة ودقة أعمال النقل واستخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة وتطوير أسطولها التقليدي. وقال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز: إن اعتماد الجوائز الخضراء مؤشر على جهود راس غاز كمصدر إمداد عالمي للطاقة والتزامها بتطوير كفاءة ودقة أعمال الشحن التي تقوم بها، حيث تواصل الشركة الحفاظ على المكانة القوية التي تتمتع بها في التسليم الآمن والموثوق بصورة دائمة. شعار راس غاز وأضاف أن "راس غاز" تعتز بدورها في تعزيز ثقافة الالتزام بمسؤوليات نقل الغاز الطبيعي المسال، وستتواصل جهودها لاستمرار ريادتها في هذا المجال من خلال النهج الآمن، والصديق للبيئة الذي تتبناه في أعمال شحن الغاز الطبيعي المسال. من جهته، أوضح السيد جان فرانسن، المدير التنفيذي لمؤسسة الجوائز الخضراء، أن الجوائز الخضراء تأسست بهدف تعزيز ودعم شركات الشحن التي تتميز بتحمل مسؤولياتها اجتماعيا وتهتم بالإنسان وبالعالم الذي يعيش فيه، مضيفا أن راس غاز واحدة من المؤسسات الكبرى والرئيسة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وأن التزامها في هذا المجال يؤدي إلى إحداث تأثير واسع النطاق على السلامة وحماية البيئة. وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة الجوائز الخضراء، بما تبذله راس غاز من جهود تسهم في استدامة الشحن وتحد من تأثيره السلبي، مضيفا أن نسبة أساطيل الغاز الطبيعي المسال الحاصلة على اعتماد الجوائز الخضراء بلغت حوالي 20 بالمائة من الناقلات على مستوى العالم، وهو ما يشكل تطورا مهما خاصة في ظل توقعات بازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال كمصدر للوقود. يذكر أن راس غاز تتعاون بشكل مستمر مع شركة قطر غاز ضمن مبادرات في مجال السلامة والبيئة، ومن أبرزها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في مدينة راس لفان الصناعية، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز الكفاءة والابتكار وذلك في إطار جهود الشركة لتحقيق الاستدامة. يشار إلى أن مؤسسة الجوائز الخضراء التي تأسست في عام 1994، مؤسسة عالمية مستقلة غير ربحية، تهدف لضمان الجودة وتمارس عملها عن طريق اعتماد مدراء السفن والناقلات التي تتجاوز مقاييس هذا القطاع من حيث السلامة والجودة والأداء البيئي. وتقدم المؤسسة برنامجها للحصول على الاعتماد لناقلات النفط والمواد الكيميائية، وناقلات البضائع غير السائلة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وناقلات الحاويات، والبوارج الملاحية التي تجوب البحار. وتحفز المؤسسة مالكي ومديري السفن على الاستثمار في تطوير السفن ومرافقها الخارجية، وتعمل كمؤشر موثوق لأعلى مقاييس السفن وأداة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والحد من المخاطر بالنسبة لشركات الشحن والموانئ.

يحصد جائزة الشرق الأوسط القانونية هذا العام حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة الإدارة القانونية المتميزة للعام في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي أقيمت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نُظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التتويج بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، عن شكره للجنة التحكيم المستقلة التي تضم نخبة من ألمع المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، لإشادتها بإنجازات وسمعة إدارة الشؤون القانونية لمركز قطر للمال، قائلاً: "نيابة عن الفريق القانوني لمركز قطر للمال، أود أن أشكر أعضاء لجنة التحكيم بجوائز الشرق الأوسط للتميز القانوني لمنحنا أصواتهم وثقتهم في إدارتنا وحرفيتنا وإنجازاتنا. وتأتي هذه الجائزة كدليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية". وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز. وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل دولة قطر وخارجها. وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الإستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يُذكَر أنَّ جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة كلاً من الخبرة القانونية للفريق، والابتكار، وإنتاجية العمل الجماعي، والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال. ومن خلال تكريمها الإنجازات الاستثنائية وأفضل الممارسات، فإنها تؤكد الدور المهم الذي يؤديه المحامون لتعزيز سيادة القانون وتسهيل نجاح الأعمال. حضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في دبي قرابة 400 محام من مختلف الإدارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط. وقد استضافت رابطة المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط ومجلة “Legal Week” والدوريات القانونية الأخرى التابعة لها حفل هذا العام.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز مع نظرة مستقرة وA — من وكالة ستاندرد أند بورز مع نظرة سلبية، وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية، حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.251 % أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ويمثل هذا النجاح عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وكان المصرف قد كلّف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك. وعلى الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة. وتمت عملية إصدار الصكوك والمستحقة في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن فخورون بأن عودتنا الى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك قد لاقاه طلب وترحيب استثنائي من قبل المستثمرين. ونتيجة لذلك الطلب القوي، بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الاسلامي، مما يؤكد ريادته في القطاع المصرفي."

في خطوة جديدة منها لمكافأة عملائها، أعلنت Ooredoo، اليوم، عن منح عملائها الذين يقومون بشراء إصدارات معينة من هواتف iPhone وSamsung تأمينًا مجانيًا على شاشات تلك الأجهزة لمدة 12 شهرًا مجانًا. وسيغطي التأمين، الذي سيسري لمدة عام من تاريخ الشراء، استبدال شاشتين في السنة، ولن يؤثر على ضمان الأجهزة. ويتعين على العملاء دفع 50 ر.ق كرسم خدمة عند كل عملية استبدال. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر، تعليقًا على هذه الخدمة: "رغم أننا ننصح الجميع باستخدام أغطية حافظة لأجهزتهم، إلا أننا ندرك بأنه قد لا يمكن تفادي وقوع الحوادث التي قد تؤدي إلى الإضرار بشاشات الهواتف الذكية. لذا، قررت الشركة التعاون مع شركة سيب للتأمين. فمن خلال تلك الشراكة، ولأول مرة في قطر، سيحصل العملاء على تأمين على تلف شاشات أجهزة معينة. ومع الخدمة المبتكرة الجديدة، لا ينبغي على عملائنا القلق فيما يتعلق باستبدال شاشات أجهزتهم". وقال إلياس شديد، رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي في سيب للتأمين: "يسعدنا أن نتعاون مع Ooredoo، المقدم الرائد لخدمات الاتصالات في المنطقة، في طرح خدمة جديدة تتوافق مع سعينا لتوفير مجموعة واسعة من حلول التأمين المبتكرة لعملائنا من الأفراد والشركات والمصممة لتغطية احتياجاتهم الخاصة عند التعرض للمخاطر. وهذه هي المرة الأولى التي توفر فيها شركة تأمين قطرية لعملائها خدمة التأمين ضد مخاطر تلف شاشات الجوال، وهي مشكلة تواجه عددًا من العملاء. ونحن فخورون بالتعاون مع Ooredoo ونتطلع لبناء شراكة طويلة الأمد". وبالنظر لتكلفة استبدال شاشة الجوال، يمكن لهذه الخدمة أن تشكل فارقًا مهمًا. ولكي يتمكن العملاء من المطالبة بتغطية التأمين، يجب عليهم وببساطة زيارة أقرب مركز صيانة تابع لشركة Qatar Mobile (مواقع تلك المراكز مذكورة على شهادة التأمين) لتسليمها لاستبدال شاشات الأجهزة، أو الاتصال بمركز خدمة عملاء Ooredoo على الرقم 111. ويمكن شراء الأجهزة من خلال أي مراكز Ooredoo المنتشرة في قطر، أو من خلال متجر Ooredoo الإلكتروني، وهو موقع إلكتروني يوفر مجموعة واسعة من الأجهزة والخدمات والتقنيات المتطورة.

تكليلًا للزيارات والاجتماعات السابقة بين سعادة الشيخ د. خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وسعادة رئيس الحكومة الإثيوبية وممثلين آخرين، وقعت مجموعة إزدان القابضة صباح اليوم بمقرها بأبراج إزدان بالدوحة مذكرة تفاهم مع وفد إثيوبي رفيع المستوى وذلك في إطار تسريع وتيرة العمل نحو البدء بتنفيذ مشروع عقاري متنوع الأغراض في أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية. وحضر الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما ترأس الوفد الإثيوبي سعادة السيد/ دريبا كوما عمدة مدينة أديس أبابا وسعادة الدكتور/ نيغري لينشو وزير الاتصالات الإثيوبي وسعادة السيد/ ميسغانو أرغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالدوحة والسيد/ سليمان ديدفو المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإثيوبية والوفد المرافق لهم. زيارة رسمية لتدعيم العلاقات في مختلف المجالات وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد قام مؤخرًا بزيارة إلى جمهورية إثيوبيا، حيث جرت محادثات ثنائية بين الطرفين حول تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد، وتناولت الزيارة سبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين، وأكد سموه على ضرورة خلق فرص عمل للشباب عن طريق تدشين محفظة للقروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إثيوبيا كخطوة مهمة للغاية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وأديس أبابا، كما فتحت آفاقًا جديدة وقوية للتعاون الثنائي بين قطر وإثيوبيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات، حيث جرى بحث سبل تفعيل الاتفاقيات بين الدولتين. ولعل التعاون فيما بين البلدين يشهد تناميا مستمرا، حيث توقع محللون أن تزداد الاستثمارات في الفترات المقبلة نظرًا لأن السوق الإثيوبي واعد وضخم في مختلف المجالات. والحقيقة أن إثيوبيا تعد إحدى الوجهات الاستثمارية المهمة في إفريقيا، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة. علاقات متنامية ويتضمن المشروع الذي يقع في أديس أبابا فندقًا من فئة الخمس نجوم إضافة إلى بعض المنشآت الحيوية كمركز للمؤتمرات، وبرج يحتوي على شقق فندقية ومكاتب إدارية، ومجموعة متنوعة من محلات البيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ على طراز عصري ويقع المشروع على أرض تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع. من جانبه قال سعادة الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني "إن المشروع يهدف إلى المساعدة في دعم حركة النمو الاقتصادي في مدينة أديس أبابا والتي يتوقع لها أن تحرز نشاطًا كبيرًا خلال الآونة المقبلة خاصة في القطاع العقاري على وجه التحديد كما أننا نتوقع إحراز نجاح متميز في أولى تجاربنا في الاستثمار بإثيوبيا ونسعى من خلاله إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الجانب الإثيوبي كما نعمل على نقل خبرة إزدان القابضة الطويلة في قطاع السياحة وتنشيطها".

استقبل السيد علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الصندوق الفخري بالغرفة، اليوم، سعادة السيد فاسيلوسكوتاليس نائب وزير التنمية الزراعية والغذاء في الجمهورية اليونانية، وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة سعادة السيد كونستينوساورفانيدس السفير اليوناني لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خصوصا في القطاع الزراعي، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال في البلدين. ووجه السيد أورسانيدس الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة اليونان والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، منوها بأن بلاده ترغب في استقطاب المستثمرين القطريين. ومن جانبه رحب المسند بالتعاون بين رجال الأعمال القطريين واليونانيين بما يفيد مصلحة اقتصادي البلدين، وقال إن اليونان تعد من الدول المهمة بالنسبة لقطر وهنالك علاقات وطيدة بين البلدين، وأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان، خصوصا في المجال الزراعي والصناعات الغذائية، حيث إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يعد أولوية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين. ووجه المسند الدعوة لنائب وزير التنمية الزراعية والغذاء اليوناني، ورجال الأعمال اليونانيين للمشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في قطر، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين. وأشار المسند إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزال دون الطموحات، حيث بلغ نحو 90 مليون دولار في العام 2016، متوقعا أن تسهم اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري. وأضاف أن دولة قطر لديها استثمارات كبيرة في اليونان في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والسياحة والضيافة والزراعة، لافتا إلى أن هنالك فرصا عديدة أمام المستثمرين القطريين لتعزيز استثماراتهم في هذا البلد الأوروبي.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست". حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "أفضل ممارسات الدفع"، شارك فيها ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة أفضل ممارسات الدفع في المعاملات بين المشترين والبائعين والمصدرين. وتهدف ورشة العمل إلى توعية وتثقيف المصدرين والموردين حول طرق الدفع الأكثر أمانا، وذلك في وقت تمكنت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من تصدير العديد من السلع والخدمات إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم اتباعها القواعد المتعلقة بالتجارة التقليدية والإلكترونية، حتى تتجنب حدوث أي مشكلات خلال تعاملها مع الشركات الإقليمية والعالمية. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن البنك يواصل من خلال وكالة "تصدير" تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك لتوسيع حجم تجارتها وخدماتها وتعريفها بأهم الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن". وأضاف أن أهمية هذه الورشة تكمن في تثقيف المصدرين والموردين القطريين بأفضل ممارسات الدفع والدورة المستندية المتبعة، تجنبا لكثير من المشكلات التي تقع نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة قد تضيع بها حقوق الشركات في الحصول على مستحقاتها، لاسيَّما مع تعدد وسائل الدفع حاليا وتطورها. ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" على تنظيم فعاليات وأنشطة دورية بهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع حجم أعمالهم سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، حيث يسعى "تصدير" لفتح هذه الأسواق أمام منتجات وخدمات هذه الشركات لتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق معدلات نمو جيدة لها، وذلك بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. ومنذ إطلاقه في العام 2011، يعمل برنامج "تصدير" على وضع إستراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد التقارير القطرية وتقارير المنتجات ومشاركتها، وتنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق وسائل مثل "خرائط التجارة" و "خرائط الوصول إلى الأسواق"، كما يعمل "تصدير" على إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وحل القضايا التي تواجه المصدرين.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع فيها عن الرئيسي، أو كلاهما، بالتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أنه في حال ما إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية، فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري. كما بينت الوزارة أنه يمكن توفيق (تعديل) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "أفضل ممارسات الدفع"، شارك فيها ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة أفضل ممارسات الدفع في المعاملات بين المشترين والبائعين والمصدرين. وتهدف ورشة العمل إلى توعية وتثقيف المصدرين والموردين حول طرق الدفع الأكثر أمانا، وذلك في وقت تمكنت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من تصدير العديد من السلع والخدمات إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم اتباعها القواعد المتعلقة بالتجارة التقليدية والإلكترونية، حتى تتجنب حدوث أية مشكلات خلال تعاملها مع الشركات الإقليمية والعالمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يواصل من خلال وكالة "تصدير" تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك لتوسيع حجم تجارتها وخدماتها وتعريفها بأهم الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأضاف أن أهمية هذه الورشة تكمن في تثقيف المصدرين والموردين القطريين بأفضل ممارسات الدفع والدورة المستندية المتبعة، تجنبا لكثير من المشكلات التي تقع نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة قد تضيع بها حقوق الشركات في الحصول على مستحقاتها، لاسيما مع تعدد وسائل الدفع حاليا وتطورها. ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" على تنظيم فعاليات وأنشطة دورية بهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع حجم أعمالهم سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، حيث يسعى "تصدير" لفتح هذه الأسواق أمام منتجات وخدمات هذه الشركات لتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق معدلات نمو جيدة لها، وذلك بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. ومنذ إطلاقه في العام 2011، يعمل برنامج "تصدير" على وضع استراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد التقارير القطرية وتقارير المنتجات ومشاركتها، وتنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق وسائل مثل "خرائط التجارة" و"خرائط الوصول إلى الأسواق"، كما يعمل "تصدير" على إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وحل القضايا التي تواجه المصدرين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن تحقيق نجاح في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات. وأشار بيان للمصرف اليوم، إلى أن تسعير الصكوك تم بعائد 3.251 في المائة أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. وأوضح أن هذا النجاح يمثل عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وقال إن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة وذلك على الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن عملية إصدار الصكوك المستحقة تمت في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على هذا الإصدار إن عودة المصرف إلى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك لاقاها طلب وترحيب من قبل المستثمرين. وأضاف أنه نتيجة لذلك الطلب القوي بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الإسلامي. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي كان قد كلف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك.

حصل أسطول شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) على اعتماد الجوائز الخضراء، وذلك تقديرا لما أظهره الأسطول من التزام بالسلامة والجودة والأداء البيئي الرفيع. وتقوم مؤسسة الجوائز الخضراء بمعاينة واعتماد الناقلات ومديريها الذين تتجاوز إنجازاتهم الأنظمة المقررة في هذا المجال، وذلك من حيث الصيانة، وإدارة التشغيل والسلامة، والتدابير البيئية، والانبعاثات، ومقاومة التلوث، وغيرها من المتطلبات المختلفة الأخرى المتعلقة بالسلامة والجودة والبيئة والجوانب الفنية لإدارة السفن والناقلات. وأشار بيان صدر عن راس غاز اليوم، إلى أن الشركة سجلت في العام 2016 أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي يتكون من 27 ناقلة مؤجرة تأجيرا طويل الأمد، من أجل المعاينة للحصول على اعتماد الجوائز الخضراء، حيث اجتاز أسطول راس غاز تلك المعاينة بنجاح وحصل على الاعتماد. وأكد البيان أن هذا الاعتماد يعد بمثابة تأكيد على التزام راس غاز بالنقل الآمن لشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها حول العالم وما ينطوي عليه ذلك من مسؤوليات، مشددا على حرص الشركة على سلامة ودقة أعمال النقل واستخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة وتطوير أسطولها التقليدي. وقال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، إن اعتماد الجوائز الخضراء مؤشر على جهود راس غاز كمصدر إمداد عالمي للطاقة والتزامها بتطوير كفاءة ودقة أعمال الشحن التي تقوم بها، حيث تواصل الشركة الحفاظ على المكانة القوية التي تتمتع بها في التسليم الآمن والموثوق بصورة دائمة. وأضاف أن راس غاز تعتز بدورها الإسهام في تعزيز ثقافة الالتزام بمسؤوليات نقل الغاز الطبيعي المسال، وستتواصل جهودها لاستمرار ريادتها في هذا المجال من خلال النهج الآمن، والصديق للبيئة الذي تتبناه في أعمال شحن الغاز الطبيعي المسال. من جهته، أوضح السيد جان فرانسن، المدير التنفيذي لمؤسسة الجوائز الخضراء، أن الجوائز الخضراء تأسست بهدف تعزيز ودعم شركات الشحن التي تتميز بتحمل مسؤولياتها اجتماعيا وتهتم بالإنسان وبالعالم الذي يعيش فيه، مضيفا أن راس غاز واحدة من المؤسسات الكبرى والرئيسة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وأن التزامها في هذا المجال يؤدي إلى إحداث تأثير واسع النطاق على السلامة وحماية البيئة. وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة الجوائز الخضراء، بما تبذله راس غاز من جهود تسهم في استدامة الشحن وتحد من تأثيره السلبي، مضيفا أن نسبة أساطيل الغاز الطبيعي المسال الحاصلة على اعتماد الجوائز الخضراء بلغت حوالي 20 بالمائة من الناقلات على مستوى العالم، وهو ما يشكل تطورا هاما خاصة في ظل توقعات بازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال كمصدر للوقود. يذكر أن راس غاز تتعاون بشكل مستمر مع شركة قطر غاز ضمن مبادرات في مجال السلامة والبيئة، ومن أبرزها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في مدينة راس لفان الصناعية، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز الكفاءة والابتكار وذلك في إطار جهود الشركة لتحقيق الاستدامة. يشار إلى أن مؤسسة الجوائز الخضراء التي تأسست في عام 1994، مؤسسة عالمية مستقلة غير ربحية، تهدف لضمان الجودة وتمارس عملها عن طريق اعتماد مدراء السفن والناقلات التي تتجاوز مقاييس هذا القطاع من حيث السلامة والجودة والأداء البيئي. وتقدم المؤسسة برنامجها للحصول على الاعتماد لناقلات النفط والمواد الكيميائية، وناقلات البضائع غير السائلة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وناقلات الحاويات، والبوارج الملاحية التي تجوب البحار. وتحفز المؤسسة مالكي ومديري السفن على الاستثمار في تطوير السفن ومرافقها الخارجية، وتعمل كمؤشر موثوق لأعلى مقاييس السفن وأداة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والحد من المخاطر بالنسبة لشركات الشحن والموانئ.