هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وتراجعت جميع القطاعات الكبرى بيد أن البنوك قادت الخسائر بفعل توترات سياسية. وهبط المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.6 بالمائة بينما تراجع مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمائة وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمائة أيضا بعد استئناف نشاطه عقب عطلة طويلة. وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض تجاوز واحدا بالمائة بعدما خفض دويتشه بنك تصنيفه للقطاع إلى "خفض الوزن النسبي في المحافظ". وقال خبراء إستراتيجيون في البنك الألماني إن القطاع من القطاعات الأكثر حساسية لتقلبات النمو في منطقة اليورو، والتي يتوقعون أن تتلاشى. وكانت أسهم البنوك الإيطالية، التي اتجهت للتراجع على مدار الجلستين السابقتين بفعل مخاوف من الانتخابات المبكرة، من بين أكبر الخاسرين اليوم الثلاثاء. وهبط سهم أوني كريديت أكثر من اثنين بالمائة. وفي المملكة المتحدة، هبط سهم آي.ايه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أربعة بالمئة في اليوم الأول للتداول بعد توقف كبير للرحلات بسبب عطل فني. وكان المؤشر داكس الألماني فتح منخفضا 0.36 بالمائة ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.97 بالمائة.

منحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز وكابيتال إنتليجنس" الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت "ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان سلبية . وقالت التقديرات المجمعة أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 في المائة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 في المائة، وبلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 في المائة. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمائة، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي 5.5 في المائة. وقالت وكالة “موديز” إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير جمعية البنوك فقد بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في الأردن نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض. إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً. وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017 “، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

غرم البنك المركزي السنغافوري شركتين للخدمات المالية وحظر عمل عدة مصرفيين على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الماليزية بشأن تعاملات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر “ون إم.دي.بي”. وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية “البنك المركزي” في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار سنغافوري (505 آلاف دولار أمريكي) على بنك “كريدي سويس” السويسري و”900” ألف دولار سنغافوري (“649” ألف دولار أمريكي) على “يونايتد أوفر سييز بنك” بسبب المخالفات. وبحسب البيان ، فإن البنك المركزي رصد نقاط ضعف في توفير الاهتمام الكافي بالعملاء وعدم توافر الفحص الدقيق لتعاملات وأنشطة العملاء من جانب البنكين. كما قرر البنك المركزي السنغافوري منع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي في سنغافورة مدى الحياة على خلفية التحقيقات في قضية فساد الصندوق الماليزي. وكان صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “ ون إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في يوليو 2015 عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم نقل “673” مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 ارتفاعاً إلى 49.67 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 49.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الاكوادوري.

أكدوا حاجة السوق العقاري لتشريع ينظم حركتي البيع والشراء... *القانون يمهد لاختفاء السماسرة غير المسجلين ودخلاء المهنة *متطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي * إصدار لائحة تنفيذية للقانون ضرورة ملحة للتطبيق طالب عدد من المحامين بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإصدار لائحته التنفيذية، بهدف تنظيم عملية الوساطة العقارية، والقضاء على السماسرة الذين كانوا يتعمدون إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، والتلاعب الذي كانت تشهده السوق العقاري، فضلا عن المضاربات غير الصحيحة التي كانت تؤثر سلبا على أسعار الأراضي والعقارات. وأكدوا فى لقاءات مع "الشرق"، على أهمية وجود شركات متخصصة ومكاتب وساطة معتمدة من قبل الدولة، يقوم عليها قطريون بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين المالك والمستأجر، لافتين إلى أنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ على ثقة الشركات والأفراد. أهمية متنامية وفي هذا السياق أجمع عدد من الخبراء العقاريين الذين التقت بهم "الشرق" على أنَّ سن قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يلجم المضاربات التي تؤثر سلبا على تعاملات السوق المحلي في قطر، مشيرين إلى أنَّ مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة التي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع التطورات الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري، كما أنَّ القانون سيمهد لاختفاء سماسرة العقار غير المسجلين والدخلاء على المهنة. *شركات الوساطة العقارية وتهدف شركات الوساطة العقارية إلى الجمع بين طرفين أو أكثر مهتمين للقيام بعملية تبادل عقاري، وذلك من خلال الخدمات التي تؤديها وتقدمها الشركات العقارية لزبائنها في سوق عقاري معين، عبر وسطائها العقاريين المحترفين، فمستوى الخدمات العقارية التي تقدمها الشركات لزبائنها، ومستوى وسطائها الاحترافي في السوق العقاري، وطريقة عرض المعلومات العقارية على زبائنها وذلك باستخدام التكنولوجيا المتاحة لهم. ويضم القطاع العقاري عدة مجالات تتلخص في الوساطة العقارية، إدارة الأملاك والعقارات، الاستثمار العقاري، والتطوير العقاري؛ ولكل مجال من هذه المجالات الأربعة هيكلة خاصة، وخطط عملية تختلف بحسب الخدمات والأعمال التي يؤديها في السوق العقاري. يواكب الطفرة الاقتصادية للدولة..المحامي جذنان الهاجري: يقضي على الصفقات الوهمية وإشاعات الوسطاء أكدَّ المحامي جذنان الهاجري — نائب رئيس جمعية المحامين القطرية —، أنَّ قانون الوساطة العقارية من القوانين التي تأخر استصدارها، حيث انَّ الدولة بحاجة لمثل هذا القانون في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وانعكاساتها على حركة التداول العقاري، لافتا إلى أنَّ هذا القانون سيقضي حقيقة على فوضى السمسرة العقارية، وعلى الصفقات الوهمية، إلى جانب القضاء على الإشاعات التي كانت تؤثر على قرارات المستثمر الأجنبي في أن يستثمر داخل الدولة، بسبب تأرجح سوق العقارات الذي كان يخدم فئة بعينها، بسبب عدم وجود قانون يحمي المالك والمشتري والوسيط. وأشار المحامي جذنان الهاجري في تصريحاته لـ"الشرق"، إلى أنَّ القانون متكامل، سيما وأنه فرض عقوبات رادعة لكل متلاعب، ومثل هذا النوع من العقوبات قادر على حماية السوق العقاري من فوضى المتلاعبين، والفوضى التي كان يشهدها هذا القطاع. طالب بإصدار لائحته التنفيذية.. المحامي المهندي: القانون يوفر الأمان للمستثمرين في السوق العقارية أكدَّ المحامي عبد اللطيف المهندي، أنَّ قانون الوساطة العقارية، يواكب الطفرة التي يشهدها السوق العقاري في الدولة، كما أنه يعظم الثقة بين المتعاملين فيه، ويضفي مزيدا من الأمان والطمأنينة للمستثمرين في السوق العقارية. لافتا إلى أنَّ مواد القانون وان كان لها أهميه عظمى في ضبط السوق العقارية، إلا أنَّ أليه تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع له الجانب الأكبر من الأهمية، فمن المهم إصدار لائحة تنفيذية يوضح بها آلية تنفيذه لتكون مفسرة ومتممة لهذا القانون على أن تعنى اللائحة بتحديد جهات الضبطية القضائية المنوط بها تنفيذ القانون وبيان مهامهم واختصاصاتهم وتحديد صلاحياتهم أثناء تنفيذه كمادة مقابلة للمادة 19 من القانون الملغي رقم 13 لسنه 2011، واقترح أن تشتمل اللائحة على عقد وساطة موحد يلتزم به جميع الوسطاء العقاريين أو على الأقل نماذج استرشادية، أو بنود الزامية بحيث يوضح بموجبها دور الوسيط ومهامه وأتعابه وموعد سدادها، تفاديا لبعض الأمور الخلافية التي غالبا ما تنتج عن أعمال الوساطة بين الوسيط والعميل، وحفاظا على حقوق الطرفين. واستطرد المحامي المهندي قائلاً " يجب أن تكون هناك مراقبة على الإعلانات المتداولة في الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبسط الرقابة عليها وفحص مدى قانونية وضع القائمين عليها وان كان مرخصا لهم بممارسة المهنة من عدمه، لوأد المشكلة قبل وقوعها، فضلا عن حماية المتعاملين بالسوق العقاري، وتعظيم الثقة فيه." *عقوبات القانون وحول العقوبات التي وردت في القانون في حال المخالفة، رأى المحامي المهندي أنها جاءت مناسبة لما ناقشته من مخالفات، إلا أنه ينقصها عقوبة قيام الوسيط العقاري بإتمام أي صفقه دون اتباع الإجراءات الواردة بالقانون، وعدم استيفاء المستندات المنصوص عليها، ووقوع ضرر للعميل بسبب عدم استيفاء تلك المستندات قبل التعاقد. وأضاف المهندي قائلاً "إنَّ الوساطة العقارية غالبا ما تنتهي بعملية بيع أو شراء عقار ومن الممكن أن يكون البيع غير مباشر، فيكون من قبل وكيل المالك، وأحيانا من ورثته، أو بين شركتين في أحيان أخرى، وقد تتداخل المستندات وتلتبس على غير القانونيين، فاقترح تفاديا لذلك إلزام الوسيط العقاري بالحصول على ختم من أحد مكاتب المحاماة يفيد أن عقد البيع روجعت بنوده وبياناته ومستندات الملكية أمام ناظريه، وذلك لضمان وجود إشراف قانوني على العقد، وعلى صحة وكفاية مستندات البيع الأمر الذي يعظم الثقة في سوق الاستثمار العقاري." الوسيط سيسهم في عملية تبادل عقاري سليمة خالية من الشوائب.. فلاح المطيري: " قانون الوساطة" خطوة تشريعية تحسب للدولة ورأى المحامي فلاح المطيري، انَّ قانون الوساطة العقارية حقيقة من الخطوات التشريعية التي تضاف للدولة، إلا أنَّ اثاره الإيجابية لن تتضح إلا بعد بدء العمل فيه ودخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أنَّ قانون الوساطة سيحد من التلاعب في عملية بيع وشراء العقار، كما أنه سيقضي على أبرز المشكلات السابقة وهي بث الإشاعات في السوق العقاري، بسبب السماسرة الذين تتوجه إليهم أصابع الاتهام في التأثير السلبي على أسعار الأراضي والعقارات، من خلال تعمدهم إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، كما أنَّ القانون سيلجم وسيحد من المضاربات التي قد تؤثر على انتعاش السوق العقاري. وأضاف المحامي فلاح المطيري قائلاً " إنَّ القانون حدد أيضا من هم الوسطاء، مقتصرا على القطريين، الذين عليهم أن يخضعوا إلى دورات تدريبية بهدف تأهيليهم وتدريبهم على هذا الأمر، فضلا عن عدم الجمع بين مهنتين، واجتياز المقابلة الشخصية، لدراسة شخصية الوسيط ومدى قدرته على القيام بهذا الدور." وأشار المطيري إلى أنَّ الوسيط العقاري يعتبر المرجعية الرئيسية للعملاء عند رغبتهم في الدخول إلى السوق العقاري، ومهمة الوسيط العقاري لا تقتصر على عرض العقارات المتداولة في السوق العقاري على العملاء، بل تتجاوز الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب. الخبير أحمد العروقي: "القانون" يمنع تلاعب "سماسرة الشنطة" .. وعلق الخبير العقاري أحمد العروقي قائلا " إنَّ قانون الوساطة العقارية، من أهم القوانين على مستوى دول العالم، لارتباطه بتنظيم عملية البيع في أي دولة، لأن البيع عن طريق مكاتب الوساطة العقارية شأنه أن يتم توثيق أي بيانات، ومعاملات، من قبل الدولة مباشرة، إلى جانب الرقابة على المكاتب لضمان حقوق الملاك وحقوق المشترين، فهنا يكون القانون المهم في حفظ الحقوق في المقام الأول". وأكدَّ العروقي أهمية تنظيم هذا القطاع المهم الذي بات يحتل أهمية مطردة مع الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات في الدولة، أن النشاط العقاري في السوق القطري أحوج ما يكون إلى هذا القانون لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، ويمنع أي تلاعب يحدث من قبل بعض الدخلاء على المهنة أو ما يعرفوا بـ"سماسرة الشنطة"، والذين يمارسون عمل الوساطة العقارية من دون ترخيص، ومن دون أن تكون لديهم مكاتب مسجلة لدى الجهات الرسمية، ويمنع من البيع الفردي الممنوع على مستوى دول العالم، لاسيما في حالات البيع العقاري. وأشار إلى أنَّ دور الوسيط العقاري يبدأ من أول عرض المالك العقار للبيع إلى التفاوض على السعر، والوقوف على سلامة العقار، وأنه غير مرهون أو ليس عليه إشكالية تضر بالمنفعة العامة، إلى جانب التأكد من التراخيص الصادرة، وإذا كانت أرض فضاء على الوسيط أن يتأكد من سلامة كافة المستندات، ومن صحة سند ملكية الأرض، وعليه بالإشراف على عملية التوثيق والبيع من خلال دفع شيك معتمد من البنك. المحامي محمد الخيارين: التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين من جانبه قال المحامي محمد هادي الخيارين، "إنَّ القطاع العقاري بات يشهد توسعا كـبيرا في السـنوات الأخيرة، لذا أضحى وجود قانون للوساطة العقارية أمرا مهما، لتنظيم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون دون تراخيص، الأمر الذي يؤثر على حركة التداول العقاري. وأعرب الخيارين عن تفاؤله بالقانون الجديد، خاصة وأنه يتضمن بنودا مهمة، تتلخص في اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد هم مواطنون قطريون، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرِّع على تنظيم هـذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنَّ القانون يشمل المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات. وحول ثغرات القانون، أوضح المحامي الخيارين قائلاً " إنَّ تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من الثغرات التي يجب على القانون الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما أنَّ دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة. المحامي محمد الخيارين: التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين من جانبه قال المحامي محمد هادي الخيارين، "إنَّ القطاع العقاري بات يشهد توسعا كـبيرا في السـنوات الأخيرة، لذا أضحى وجود قانون للوساطة العقارية أمرا مهما، لتنظيم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون دون تراخيص، الأمر الذي يؤثر على حركة التداول العقاري. وأعرب الخيارين عن تفاؤله بالقانون الجديد، خاصة وأنه يتضمن بنودا مهمة، تتلخص في اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد هم مواطنون قطريون، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرِّع على تنظيم هـذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنَّ القانون يشمل المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات. وحول ثغرات القانون، أوضح المحامي الخيارين قائلاً " إنَّ تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من الثغرات التي يجب على القانون الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما أنَّ دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة. انتقد حالة الركود بسبب تعنت الملاَّك..الخبير العقاري منصور المنصور: تطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي قال منصور المنصورالخبير العقاري " إنَّ الذي كان يؤثر على استقرار السوق العقاري، هو عدم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، الأمر الذي كان يقود إلى ترويج الإشاعات، فتكون هناك فرصة للمضاربات غير الصحيحة، وبالتالي عدم استقرار في السوق العقاري، بالصورة التي تطمئن المستثمرين، لذا جاء قانون الوساطة العقارية بهدف ضبط الأمر، سيما وأنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ بشكل أكبر على ثقة الشركات والأفراد. وطالب الخبير العقاري منصور المنصور في حديثه لـ"الشرق"، بضرورة تفعيل القانون والاستفادة من بنوده، بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب، الذين كانوا بالسابق يحصلون على معلومات مغلوطة، تؤثر على قراراتهم في الاستثمار بالدولة، حتى يقطع الطريق على الفوضى وعلى السماسرة الذين كانوا يهتمون بترويج الإشاعات وبالتالي التأثير على حركة التداول العقاري. وأسف الخبير العقاري المنصور على حركة السوق العقارية، واصفا إياها بالركود، والسبب هو تعنت ملاك العقارات بالأسعار القديمة، لافتا إلى أنّ الطلب أكبر من العرض، مما يؤثر سلبا على الحركة العقارية في الدولة، بالرغم من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.

تشارك العديد من مؤسسات الضيافة المحلية في فعاليات مهرجان صيف قطر في نسخته الحالية التي من المقرر أن تنطلق في 22 يونيو وتستمر لأكثر من شهرين. وتشهد الطبعة الحالية للمهرجان زيادة نسبتها 35% في عدد الفنادق المشاركة مقارنة بالمهرجان العام الماضي، ما يضمن استمتاع زوار قطر بضيافة تسودها أجواء الدفء والترحاب. وكشف العديد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية لـ"الشرق" أن فنادقهم سوف تطرح عروضا استثنائية بمناسبة المهرجان تصل إلى 25% فضلا عن جهودها في ترويج مكونات المهرجان في كل الأسواق الإقليمية، من خلال شركائها الفاعلين وعبر تنظيم ورش العمل التسويقية ومن خلال مواقعها الإلكترونية. متوقعين أن تستقطب الدوحة خلال مهرجان صيف قطر أعدادا كبيرة من الزوار بفضل الجهود المضاعفة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب وتنشيط القطاع السياحي المحلي.وائل معتوق: فريج شرق يساهم في تسويق المهرجان بالملتقيات الترويجية العالميةقال السيد وائل معتوق مدير عام فندق فريج شرق الدوحة: "مهرجان صيف قطر واحد من الفعاليات والأحداث التي تحدث ديناميكية وحيوية للقطاع السياحي نظرا لاستقطابه العديد من الزوار من مختلف الأسواق". مشيرًا في هذا السياق إلى أن الفندق أكمل استعداداته لاستقبال السياح من خلال عروض استثنائية تصل إلى 30% على الغرف فضلا عن عرض "إذا تعامل الضيف مع السعر التفضيلي الذي يطرحه الفندق يحق له أخد قسيمة يتعامل من خلالها إلى آخر السنة". وقال معتوق: "إن فندق فريج شرق يعمل مع الهيئة العامة للسياحة جنبا إلى جنب في تحقيق النجاح للمهرجان من خلال التسويق له في كل المحافل والملتقيات الترويجية العالمية". مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الفندق تمكن من تسويق المهرجان خلال فعاليتا سوق السفر العربي إلى أن اختتمت فعالياته في دبي مؤخراً. فضلاً عن التسويق من خلال ورش العمل الترويجية في الأسواق السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فضلا عن التسويق من خلال الموقع الإلكتروني للفندق وعبر المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة المنتشرة في كل أرجاء العالم. معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الكبير في دعم المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتعزيز حركة مبيعاتها من خلال الفعاليات والأحداث التي تنظمها في السوق المحلي.شافاك غوفنك:الدوحة وجهة تتمتع بمقومات تلبي رغبات السياحة العائليةقال السيد شافاك غوفنك مدير عام فندق دبليو الدوحة: "إن الفندق تتواصل مسيرة مشاركته النوعية في فعاليات مهرجان صيف قطر من خلال النسخة الحالية التي من المقرر أن تنطلق في 22 يونيو وتستمر لأكثر من شهرين". مبينا أن الفندق من الداعمين بقوة لجهود الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وازدهاره. مشيرًا إلى أن فندق دبليو الدوحة سوف يقدم خلال مهرجان صيف قطر عرض "احجز ثلاثة ليال وادفع ليلتين". واصفا العرض بأنه متميز ومن شأنه استقطاب أعداد كبيرة من الزوار. معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها المتنامي في تعزيز معايير العمل السياحي وتدعيم مكانة الدوحة كوجهة سياحية تتمتع بمقومات سياحية تلبي رغبات السياحة العائلية من مختلف الأسواق العالمية. وقال شافاك: "إن مهرجان صيف قطر واحد من الأحداث المهمة على رزنامة الفعاليات المحلية. نظرا لكونه يستمر لفترة طويلة تتوزع فيها الفعاليات في كل أرجاء الدوحة. إضافة إلى احتوائه على سلسلة من البرامج والأنشطة المنتقاة بحرفية وكفاءة عالية. ويذكر أن مهرجان صيف قطر في النسخة الحالية سوف ينطلق تحت شعار "لوّن صيفك"، ويعتبر المهرجان من أكبر الفعاليات السياحية التي تحتفي بعروض قطر في مجالات الضيافة والتجزئة والترفيه العائلي في شتى أرجاء البلاد. وسوف تتجاوز فعاليات المهرجان فترة الشهر المعتادة لتتواصل فيما بين عيدي الفطر والأضحى المباركين. ومن المقرر أن تنطلق عروض التسوق الترويجية قبل العيد ببضعة أيام، حتى تتاح للمتسوقين فرصة الاستفادة من عروض التسوق الكبيرة وهم يتسوقون استعدادا لاستقبال عيد الفطر. وفي إطار جهودها لمنح السياح فرصة السفر والإقامة والتسوق بسلاسة في قطر، تعاونت الهيئة العامة للسياحة أيضًا مع شركة Discover Qatar وهي شركة إدارة وجهات تابعة للخطوط الجوية القطرية، وذلك لإطلاق عروض وباقات أسعار مخفضة للسفر والإقامة السياحية. وسوف يكون بوسع الزوار القادمين إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان الاستفادة من عروض الإقامة التي يوفرها قطاع الضيافة الفاخر في قطر، عند إجراء حجوزاتهم من خلال موقع WeGo. كما يمكن لمسافري الترانزيت على متن الخطوط الجوية القطرية الاستفادة من باقة قطر+ الفريدة.رامي الجعبري: فعاليات المهرجان تم انتقاؤها بحرفيةقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق أماري الدوحة: "تعتبر مشاركة فندق أماري الدوحة في النسخة الحالية لمهرجان صيف قطر هي الأولى. وسوف يبذل الفندق قصارى جهده لتقديم معايير خدمة تتفق مع المواصفات العالمية لصناعة الضيافة، بما يعكس الوجهة الجميل لصناعة الفندقة المحلية التي تتطور معطيات أعمالها اليوم تلو الآخر". مبينا أن الفندق سعيد بالعمل مع الهيئة العامة للسياحة التي تبذل جهودا كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مبيعات كل المرافق الخدمية ذات الصلة بالعمل السياحي.وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة سوف ينزل إلى أرض الواقع خصومات تصل إلى 25% بمناسبة مهرجان صيف قطر. تشمل المطاعم والغرف والنادي الصحي فضلا عن تخفيضات تصل إلى 50%علي بركة السباحة. متوقعا أن يستقطب المهرجان أعدادا كبيرة من الزوار نظرا لتنوع فعاليات المهرجان التي تم انتقاؤها بحرفية ومهنية تلبي رغبات وتطلعات السياح من مختلف الأسواق".

أبرمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عقداً مع شركتين قطريتين متخصصتين لبناء ملاعب تدريب الفرق لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وستعمل شركتا "النخيل للبناء والتشييد" و"الخليج للمقاولات" مع اللجنة العليا من أجل إعداد ملاعب للتدريب طبقاً لمعايير الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، مع ضمان أعلى درجات الجودة والراحة خلال الحصص التدريبية لجميع الفرق المتأهلة والمشاركة في البطولة.وسوف يتم تخصيص معسكرات تدريب خاصة للمنتخب الوطني لكل اتحاد رياضي مشارك في أول بطولة لكأس العالم تقام في المنطقة والعالم العربي، تتضمن مرافق الإقامة واحتياجات التدريب خلال البطولة. وسوف يتم الربط بين معسكر إقامة الفريق وبين الملاعب التدريبية بحيث يكون لكل بلد مشارك في البطولة مرافقه الخاصة به. ومن بين المواقع التي وقع عليها الاختيار، المناطق القريبة من أسباير زون، وجامعة قطر، ومجمع الدوحة للجولف، والسيلية والخليج الغربي، وتدخل تلك الملاعب الرياضية والحدائق العامة ضمن خطة الإرث لجميع المرافق.وفي تعليقه على توقيع العقد قال سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تُشكل مرافق التدريب أحد العناصر الأساسية التي تُسهم في استضافة بطولة ناجحة لكأس العالم، ونحن حريصون بإذن الله على توفير ملاعب بمواصفات عالمية تضمن توفير تجربة استثنائية للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. إن هدفنا يتمثل في أن نوفر للفرق الزائرة، الظروف المثالية التي تمكنها من الوصول إلى أفضل درجات الأداء خلال البطولة، مع ضمان بناء مرافق تترك إرثاً للمجتمع القطري."بدوره قال السيد ياسر الجمال نائب رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نحن سعيدون بالعمل في هذه المشروع مع شركتين وطنيتين، ونأمل أن نُسهم من خلال ذلك ليس فقط في تنمية الاقتصاد الرياضي في دولة قطر، بل أيضاً في بناء خبرات الشركات القطرية كي تصبح رائدة على مستوى المنطقة والعالم في قطاع تشييد المنشآت الرياضية. وبإذن الله فإن المرافق التي ستوفرها دولة قطر للاعبين والفرق الزائرة ستكون عام 2022 من الأفضل على مستوى العالم".مضيفاً: "يأتي توقيع عقد المقاول الرئيسي لملاعب التدريب كخطوة هامة في طريق التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقد بدأنا ولله الحمد حتى الآن في أعمال المقاول الرئيسي في ستة استادات إلى جانب استاد خليفة الدولي الذي تم تدشينه مؤخراً واستاد رأس أبوعبود الذي ينتظر بدء المقاول الرئيسي للعمل فيه خلال الفترة القادمة". وسوف يتضمن كل موقع تدريبي ملعبين للتدريب مفروشتين بالعشب الطبيعي ومضاءتين حسب معايير الفيفا، بالإضافة إلى مرافق جانبية وغرف لتغيير الملابس، ومواقف لسيارات الفريق، ومساحات للجمهور في أثناء الحصص التدريبية المفتوحة لحضور الجمهور. وسوف تمكّن العقود التي تم إبرامها من إكمال مرافق البنية التحتية لملاعب تدريب كرة القدم في قطر، بالمستوى المطلوب للبطولة، من خلال توفير العدد الإجمالي لمواقع التدريب التي تم الاتفاق عليها مع الفيفا.وستقوم شركة النخيل للبناء والتشييد بإعداد جميع مرافق الملاعب التدريبية بما في ذلك البنية التحتية للمواقع، وأرضيات اللعب المطابقة لمتطلبات الفيفا، والأعمال الخارجية وتنسيق المواقع. وفي الأثناء، ستكون شركة الخليج للمقاولات مسؤولة عن الأعمال المتخصصة والمتعلقة بتوفير المباني القابلة للتركيب والتفكيك سابقة الصنع، والتي سوف يتم استخدامها كمرافق مساعدة وغرف تغيير الملابس.وصرح غسان عويجان، المدير الإداري لشركة النخيل للبناء والتشييد بقوله: "نيابة عن شركاء مؤسسة النخيل وموظفيها، أود التوجه بالشكر إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على منحنا هذه الفرصة للقيام بإعداد هذه المنشآت الرياضية الهامة التي سوف تخدم أيضاً المجتمع القطري، وسوف يتم استخدامها خلال بطولة كأس العالم. وباعتبارنا شركة وطنية، نشعر بالكثير من الفخر لمساهمتنا في بناء هذا المشروع الضخم والمهم، ونحن نؤكد للجنة العليا للمشاريع والإرث أن المرافق التدريبية التي سوف نقوم ببنائها وإعدادها، سوف تكون بأعلى المعايير والمواصفات، وسوف تكتمل ضمن المواعيد المتفق عليها."من ناحيته قال غراهام ماكيغ، المدير العام لشركة الخليج للمقاولات: "باعتبارنا شركة قطرية، نحن فخورون بمشاركتنا في التحضير لبطولة كأس العالم 2022. كما أننا سعداء جداً بمنحنا هذا العقد الهام من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وسوف نحرص على تقديم مرافق بجودة عالية، سوف تستمتع الفرق المشاركة في البطولة باستخدامها خلال فترة النهائيات."وسوف يتم إنجاز مشاريع مواقع التدريب لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، طبقاً لخطة تدوير تهدف إلى إشراك أكبر عدد من شركات القطاع الخاص المحلي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتساهم في الإعداد للحدث.

أطلق بريد قطر ثلاثة عروض حصرية واستثنائية تمكن الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة من الاستفادة منها في تبادل الهدايا خلال شهر رمضان المبارك. ومن هذه العروض ما ينتهي بانتهاء الشهر الكريم ومنها ما يستمر لما بعده، وذلك حسب نوع المنتج.العرض الأول هو باقات التوفير التي تتيح للعملاء توفير ما يصل إلى 60% من رسوم الشحن، كما يمنحهم عنوان صندوق بريدي في قطر وعنوان صندوق بريدي في الولايات المتحدة وآخر في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 50% على خدمة التوصيل المنزلي.أما العرض الثاني فهو خدمة الحوالات المالية إلى خارج قطر، والذي يوفر أفضل الأسعار لإرسال الأموال إلى البلدان التالية: تونس والمغرب وموريتانيا وجيبوتي وبنجلاديش والفلبين وعُمان. وأما العرض الثالث فهو خدمة بريد قطر للتجارة الإلكترونية، حيث تتيح خدمة كونيكتيد للعملاء المشتسركين فيها الحصول على خصم 35% من رسوم الشحن الأساسية إن كانوا من حاملي بطاقة فيزا، وخصم 25% من رسوم الشحن الأساسية إن كانوا من حاملي البطاقات الأخرى. وتتوفر خدمة بريد قطر للتجارة الإلكترونية على الرابط التالي: www.connected.qa.يسري عرض باقات التوفير وخدمتا الحوالات المالية وكونيكتيد حتى تاريخ 30 يونيو 2017.وتعليقًا على هذا الإعلان قال السيد خالد العمادي، نائب مدير إدارة التسويق والمبيعات في بريد قطر، "نلاحظ في كل عام زيادة كبيرة في الإقبال على الخدمات البريدية خلال فترة شهر رمضان والعيد. ويبذل بريد قطر قصارى جهده لتقديم أفضل العروض والخصومات للعائلات القطرية والمقيمين والعمال والشركات التجارية. إن إطلاقنا لعروض شهر رمضان هو طريقتنا لرد الجميل لهم وتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم لمشاركتهم ما يرغبون. تهدف خدماتنا البريدية إلى سد الفجوة بين الناس من خلال توفير خدمة توصيل موثوقة وسريعة. ونأمل أن يستفيد عملاؤنا الحاليون والمستقبليون من الدعم الذي يقدمه لهم بريد قطر في هذا الشهر الفضيل".تطبق الشروط والأحكام على جميع العروض المذكورة أعلاه. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة مكتب بريد قطر الرئيسي أو أي من فروعه أو زيارة الموقع الإلكتروني.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر دورة مكثفة في مجالات التمويل الدولي لعدد من المتخصصين القطريين والخليجيين بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف تمكين المشاركين من التكهن والتفهم لتحركات الأسواق والاستجابة لها. وقدمت الدورة التي استمرت يومين للمديرين التنفيذيين الأدوات والرؤية التي يحتاجونها للإلمام التام بالأسواق الدولية وركزت على المهارات الضرورية المطلوبة للتقدم والرقي في عالم الأعمال من خلال تحليل معمق لمكونات النظام المالي العالمي والدراسة المتأنية للقوى التي تحركها. وأوضح الدكتور ألكسيس أنطونيادس الأستاذ المشارك ومدير برنامج الاقتصاديات الدولية بجامعة جورجتاون في قطر ومقدم الدورة أن هذه الدورة تساعد المشاركين على رفع مهاراتهم وأن يصبحوا قادة في مؤسساتهم، حيث يتعاملون مع التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن، وذلك من خلال ربط الاقتصاد والتمويل بالجغرافيا السياسية وحتى بالعوامل النفسية المؤثرة على الأسواق. وأكد أن برنامج الدورة منح الفرصة للمشاركين لمعرفة المزيد عن السياسات المختلفة التي تمارسها دول متعددة وبنوك مركزية للتعامل مع تغيرات الأسواق ومشكلاتها. يذكر أن شهادة التمويل الدولي هي أحدث الإضافات لسلسلة الدورات القصيرة وجلسات التدريب الخاصة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ضمن برنامجها للتعليم التنفيذي والمهني.

عقدت اللجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، اجتماعها الأول هنا ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والإنتاح والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات . كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والإجتماعات ، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذات من الأمور ذات العلاقة . وزار الوفد التركي بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي .

إبراهيم: بورصة قطر تحافظ على استقرارها محمود: المستثمرون ينتظرون محفزات جديدة تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، عند مستوى 10112.39 نقطة، فاقدًا 10.84 نقطة، مقارنة بإقفالات الأحد. وتأثر أداء المؤشر بتراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 2.6%، بضغط من انخفاض سهم إزدان القابضة الذي تصدر التراجعات بنحو 4.7%. تراجع طفيف وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس. ووصفه بأنه طفيف ويدل على استقرار وتماسك السوق. وقال إن تداولات البورصة خلال الشهر الفضيل دائما ما تشهد نوعا من الهدوء، مع تسيل المستثمرين لبعض الأسهم لمقابلة التزامات أسرهم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هدوء التداولات يستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف. وأشار إلى اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ووصفه بأنه إيجابي من خلال تعزيز الاتفاق السابق للمنظمة والالتزام بمواصلة تخفيض الإنتاج، ولكنه أشار إلى أن السوق بانتظار مزيد من التخفيض لتحسين أسعار النفط. وتوقع فضل أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على ضوء نتائج الربع الأول. أسعار النفط وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن التراجع الذي اعترى كافة أسواق الخليج بما فيها سوق قطر كان بسبب بعض العوامل مثل اجتماع دول الأوبك الذي لم يعط أسواق النفط مزيدا من التخفيض للإنتاج، وإنما أعطى استقرارا في الأسهم الخليجية. وقال إن ذلك يعطي دلالات أن المستثمرين ينتظرون بعض المحفزات، من خلال عمليات التجميع الانتقائية التي يقومون بها على بعض الأسهم. وتوقع محمود أن يشهد السوق نوعا من الحركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل إدارة البورصة من أنه سيتم تفعيل صانع السوق في النصف الثالث من العام الجاري. والذي وفقا لإفادات محمود سيعزز من أداء السوق والتدفقات النقدية. ووصف إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بأنه إيجابي لأداء السوق على المستوى المتوسط والطويل. وقال إنه داعم نفسي كبير للمستثمرين. قطاع الخدمات وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.16%؛ بعد انخفاض 4 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.77%. على الجانب الآخر، ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 0.9%، مدعومًا بصعود سهمي القطاع أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.95% للأول، و0.57% للثاني. وزادت كميات التداول إلى 14.94 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم أمس الأول، كما ارتفعت السيولة إلى 362.49 مليون ريال مقابل 223.16 مليون ريال بجلسة الأحد. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم قطر الأول التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 6.23 مليون سهم، بقيمة 54.41 مليون ريال.

منح مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" شهادة "اعتماد النفاذ الرقمي" لوزارة الخارجية القطرية نظراً لاعتماد موقعها الإلكتروني موقعا قابلاً للنفاذ من قِبل الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة لمطابقته للمعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) ، وذلك في إطار سعي المركز لنشر محتوى رقمي قابل للنفاذ للأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة الجوانب الحياتية. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز وتفعيل سياسات النفاذ الرقمي انطلاقاً من إيمان المركز بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المحتويات الرقمية، الأمر الذي يُعتبر من أهم البنود التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن بين الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي. وكان مركز مدى قد أعلن مع بداية العام 2017، عن التعاون مع عدد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الخارجية ،بهدف رفع مستوى الوعي بمفهوم النفاذ الرقمي، كما قام المركز بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لتوضيح كيفية تصميم مواقع إلكترونية وتطبيقات قابلة للنفاذ وفق المعايير العالمية للمطورين والمصممين الذين يعملون على تطوير المواقع الحكومية وتطبيقات الهاتف المحمول في قطر، تماشياً مع المعايير العالمية وسياسة دولة قطر للنفاذ الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة صرحت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى قائلة: " إننا في مركز مدى نثمن التزام وزارة الخارجية وتعاونها بتطبيق المعايير العالمية للنفاذ إلى المحتوى الرقمي في موقعها الإلكتروني حيث بات المحتوى الرقمي لموقع الوزارة قابل للنفاذ من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لضمان استمرار النفاذ لجميع منصات الوزارة. وفي هذا الإطار، قمنا في مركز مدى بتقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال النفاذ الإلكتروني للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما قمنا باختبار أكثر من 36 موقعا إلكترونيا حكومياً لدراسة مستوى قابلية النفاذ. إن الخدمات التي يقدمها مركز مدى لتعزيز النفاذ الرقمي، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيته الهادفة إلى إطلاق قدرات وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". من جهته قال سعادة الدكتور سيف بن محمد الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية "تعرب وزارة الخارجية عن سعادتها البالغة لتطبيق المعايير الخاصة بنفاذ ذوي الإعاقة إلى محتويات موقعها الإلكتروني، وتؤكد حرصها على استمرار العمل لتيسير كافة السبل لذوي الإعاقة للوصول إلى مختلف المعلومات والخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، لتكون بذلك ساهمت في نشر الثقافة الرقمية بين كافة شرائح المجتمع. كما نعبر بدورنا عن خالص الشكر والامتنان لمركز مدى بإدارته والمختصين لديه لما قدموه من دعم ومساندة لفريق العمل بإدارة نظم المعلومات لتحقيق هذا الإنجاز".

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

المنتجات القطرية جودتها عالية وأسعارها تنافسية أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة التي ترفع شعار "معًا لدعم المنتجات الوطنية" مبادرة "منتج وطني"، تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه. ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق. وتعد مبادرة المنتج الوطني استمرارًا لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438ه وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" والتي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.

نظمت شركة بروة العقارية زيارة لمشروع مستودعات بمنطقة أم شهرين– شمال قطر، قام خلالها السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية باصطحاب السيد فهد بن راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع عدد من مسؤولي كل من شركة بروة العقارية وشركة مناطق. تضمنت الزيارة عرضًا تفصيليًا عن المشروع من قبل مدير تطوير المشروع المهندس عبد الله حجي، أعقب ذلك جولة ميدانية في منطقة العمل، حيث تم إلقاء الضوء على آخر تطورات البناء في المشروع. وقد تم ترسية تطوير هذا المشروع على شركة بروة العقارية ضمن أحد 4 مناطق تخزين تم ترسيتها على العديد من المطورين في العام 2015، وتعد مشروعات مناطق التخزين حلًا مثاليًا لأنشطة اللوجستيات تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين. ويقع المشروع في منطقة أم شهرين، ويمتد على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع. وسيوفر المشروع عند الانتهاء من تطويره أربعة أنواع من المخازن منخفضة التكاليف، متضمنة مخازن جافة ومكيفة ومخازن مبردة وكذلك مجمدة بمساحة إجمالية تبلغ 259.446 مترا مربعا. كما يشتمل المشروع الذي ستبلغ مساحة البناء الإجمالية به 273.113 مترا مربعا على بناء مجمع سكني مخصص لسكن الموظفين العاملين في المجمع ومكاتب لإدارة المشروع وعدد 38 محالا تجاريا ومسجدا، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن بناء 13 محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية ومناطق التحميل والتفريغ وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه لتصريف الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للحراسة وكذلك مضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي. وقد أكد الكعبي على أهمية هذا المشروع كأحد مناطق التخزين والمسؤولة عنها شركة مناطق بما يعكسه من حرص الدولة على مواجهة كافة المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية ومن هنا كانت الفكرة في توفير مناطق للتخزين بأسعار مناسبة تسهم في دعم القطاع الخاص نحو التطور والنمو. وأكد الكعبي بأن دور شركة مناطق يقوم على دعم القطاع الخاص من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والحوافز الملائمة للشركات عبر إنشاء شراكات مستدامة مع المستثمرين ولا تقتصر أهميتها على مساعدة المؤسسات المحلية الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد مكان لها، بل تشجيعها أيضًا على استخدام المنتج المحلي عوضًا عن المنتجات المستوردة. وقد أثنى الكعبى خلال تفقده للمشروع على إدراك بروة العقارية لدورها كأحد أهم المطورين العقاريين الوطنيين ومساهماتها العديدة في السوق العقارى كما أثنى سيادته على مدى تطور المشروع مؤكداً على إلتزام شركة مناطق بالتعاون مع المطورين المختلفين لمواجهة كافة المعوقات التي تواجههم. من جانبه، توجه السيد سلمان بن محمد المهندي – الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية بالشكر لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة مناطق وأيضًا السيد فهد راشد الكعبي على دعمهما المستمر لشركة بروة خلال مراحل تطور المشروع. وأكد المهندي حرص المجموعة على تطوير الشراكة مع مناطق والوصول بها لأفضل المستويات.

أعلن مركز قطر للمال، اليوم، عن إطلاق حملته الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان "صندوق"، وهذه المبادرة احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعكس روح العطاء وبذل الخير، وتشمل الحملة، التي تدعمها شركة مشيرب العقارية، توزيع صناديق هدايا لعائلات 200 عامل من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية يشاركون حاليًا في اعمال البناء ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وتسلم العمال لائحة تسوق تشمل سلع ومواد يمكنهم اختيار منها ما يرغبون بإرساله إلى عائلاتهم، بما في ذلك الألعاب، والمواد التعليمية، والسلع المنزلية وغيرها من الاحتياجات، ويتحمل مركز قطر للمال كامل تكاليف شراء السلع ورسوم الشحن لبلادهم. وقدمت Ooredoo دعمًا للحملة، من خلال توفيرها أكشاك تتيح للعمال الاتصال بأفراد عائلاتهم في جمهورية نيبال، هاتفيًا أو عبر تطبيق فايس تايم، وإبلاغهم بأنهم سيتلقون "صندوق" هدية. كما قدمت بطاقات اتصال هاتفي مسبقة الدفع لـ 200 عامل. وضمن فعاليات المبادرة، قاد الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، سفير المبادرة، فريقًا من المتطوعين، ضم طلابًا من معهد النور للمكفوفين، ومدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين، وتوجهوا إلى موقع البناء في مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث قاموا بتعبئة الصناديق بالسلع التي اختارها العمال، وكتبوا رسائل محبة إلى العائلات ووضعوها داخل صناديق الهدايا. وتعليقًا على المبادرة، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "نفتخر بالإعلان عن "صندوق"، مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الجديدة والمتميزة. وأود أن أشكر كافة المتطوعين الذين شاركونا في مبادرتنا، وسفيرنا الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، كما أود أن أشكر كلاً من شركة مشيرب العقارية وشركة Ooredoo اللتين قدمتا الدعم والمساعدة اللازمين لنجاح الحملة". وأضاف: "يشارك العمال في تشييد مقار مركز قطر للمال المستقبلية، ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" المَعْلَم الفريد والمستقبلي في الدوحة والمنطقة". وختم قائلاً: "نحن ممتنون لفرصة رد الجميل للعمال، وسيكون "صندوق" الهدية التي تضفي بعدًا جديدًا على معنى العطاء. ويهدف مركز قطر للمال مواصلة هذه الحملة، وضمان استدامة المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات". وصرّح المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا في مشيرب العقارية أن نساهم في دعم هذه المبادرة القيمة التي تهدف بدورها إلى تقديم كل العرفان والتقدير لكافة الأيدي العاملة على ما تبذله من جهود لها كبير الأثر في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية لدولتنا الحبيبة. نحن نؤمن دوماً بأهمية توفير بيئة تتميز بكل سبل الراحة والاستقرار لكل من يعمل لدينا من موظفين وعمال، لذلك، لا نتوانى عن تقديم كل ما يساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تيسير كل السبل التي تكفل لهم سهولة التواصل بشكل منتظم مع عائلاتهم في موطنهم".

قررت لجنة مؤشر بورصة قطر، إخراج شركة مجموعة إزدان القابضة من مكونات مؤشر بورصة قطر بصورة مؤقتة، وذلك على ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة مبدئيا على تحول الشركة من شركة مساهمة قطرية عامة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة. وأوضح بيان لبورصة قطر اليوم، أن تطبيق القرار الذي اعتمدته اللجنة خلال اجتماع عقدته الليلة الماضية، سيسري اعتبارا من نهاية جلسة التداول في البورصة اليوم الإثنين، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية عليه. وأشار إلى أنه سيتم توزيع الوزن الحالي لشركة مجموعة إزدان القابضة بالنسبة والتناسب على باقي مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي. يذكر أن قرار اللجنة إخراج إزدان القابضة من مكونات المؤشر يأتي استنادا إلى قواعد منهجية المؤشر التي تتيح للجنة إدخال تعديلات عليه في حالات استثنائية تستدعيها الحاجة، وذلك حفاظا على سوق عادلة منظمة وحماية لمصالح المستثمرين والمحافظة على كفاءة عمل السوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /10.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/112.39/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/14/ مليونا و/938/ ألفا و/632/ سهما بقيمة/362/ مليونا و/490/ألفا و/617.91/ ريال نتيجة تنفيذ /3492/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/845/ ألفا و/804/ أسهم بقيمة/196/ مليونا و/879/ ألفا و/426.51/ ريال نتيجة تنفيذ /1531/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/19.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/101.24/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/259/ألفا و/883/سهما بقيمة/14/ مليونا و/708/ آلاف و/460.74/ ريال نتيجة تنفيذ/302/صفقة، انخفاضا بمقدار/9.40/ نقطة، أي ما نسبته/0.16/ بالمائة ليصل إلى /5/آلاف و/876.12/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول/425/ألفا و/619/سهما بقيمة /41/مليونا و/17/ألفا و/312.11/ ريال نتيجة تنفيذ/269/صفقة، ارتفاعا بمقدار/8.94/نقطة،أي ما نسبته/0.29/بالمائة ليصل إلى/3/آلاف و/130.78/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/137/ألفا و /421/ سهما بقيمة/9/ملايين و/466/ ألفا و/572.10/ريال نتيجة تنفيذ/61/صفقة، انخفاضا بمقدار/2.15/ نقطة، أي ما نسبته/0.05/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/294.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/373/ألفا و/195/سهما بقيمة/41/مليونا و/921/ ألفا و/581.86/ ريال نتيجة تنفيذ/726/ صفقة،انخفاضا بمقدار/57.67/ نقطة، أي ما نسبته/2.60/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/163.92/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/165/ألفا و/499/ سهما بقيمة/29/ مليونا و/539/ ألفا و/487.54/ريال نتيجة تنفيذ/293/ صفقة،ارتفاعا بمقدار/11.26/ نقطة، أي ما نسبته/0.89/ بالمائة ليصل إلى ألف و/270.38/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/731/ ألفا و/211/ سهما بقيمة/28/ مليونا و/957/ ألفا و/777.05/ريال نتيجة تنفيذ/310/صفقات، ارتفاعا بمقدار/15.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/160.39/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /18.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/957.87/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /8.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/034.87/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /0.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمائة ليصل إلى الفين و/867.68/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /543/ مليارا و/971/ مليونا و/78/ ألفا و/959.43/ ريال.

ذكر التقرير المتخصص الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال فترة الدراسة من يناير وحتى أبريل لفترة خمس سنوات من 2013 وحتى العام الحالي 2017؛ استناداً على النشرات الإسبوعية الدورية التى تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ وقد جاء فيه: قيم وحجم التعاملات العقارية خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الجاري 2017 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 10.17 مليار ريال مقارنة بـ 6 مليارات ريال حجم التعاملات التى تم تنفيذها خلال نفس الفترة للعام الماضي 2016؛ محققاً بهذا معدل نمو قدره 67% إلا أن حجم التداول العقاري لهذه الفترة جاء أقل بكثير مما وصل إليه لنفس الفترة من الأعوام 2015 والتي بلغ حجم التداول بها في هذه الفترة 22.6 مليار و14.1 مليار حجم تداول خلال الأربعة أشهر الأولى للعام 2014. عدد الصفقات العقارية وعلى صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال الأربعة أشهر الأولى لفترة الخمس سنوات من 2013-2017 مطابقا للنتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل للعام الجاري قد أبرم عدد 1,335 صفقة مقارنة بعدد صفقات قدره 690 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة للعام الماضي 2016 وعدد 1,552 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة للعام 2015 هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن معدل الانخفاض في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال الأربعة أشهر الأولى للعام 2017 مقارنة بنفس الفترة للعام 2013 قد بلغ 40%. تحليل النتائج ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس أن القطاع العقاري بدولة قطر قد بدأ في ثورة تصحيح بعد فترة الارتفاعات الكبيرة التي امتدت من 2011 وحتى 2015 وتصحيح الأوضاع قد بدأ من العام الماضي 2016 والتى جاءت فيها المؤشرات العقارية عند أدنى مستوياتها وترتب عليه خروج المضاربين من السوق العقاري هذا وإذا ما نظرنا إلى نتائج الفترة من يناير وحتى أبريل 2017 نجد أن السوق العقاري قد شرع في التعافي من جديد وبدأ يقترب من نتائج 2013 بقيم تعاملات تجاوزت 10 مليارات ريال مع حركة التصحيح بأسعار العقارات والتى تعطي بدورها فرصا كبيرة للنمو في الفترة المقبلة وقد أصبح هناك اهتمام أكبر بجودة العقارات التى يتم تطويرها. نصيب كل بلدية من الصفقات العقارية المبرمة خلال الفترة من يناير – أبريل 2013-2017 وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى تحليل المؤشرات العقارية واتجاهات السوق خلال فترة الدراسة من يناير وحتى أبريل خلال الخمس سنوات 2013 إلى 2017 في كل بلدية على حدة.