قال السيد أحمد عبد الله محمد النعيمي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الإقتصادية والحسابات الوطنية، إن تنظيم ورشة عمل تتعلق بمسح الإستثمار الأجنبي الفصلي تأتي في إطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.وقال النعمي إن الوزارة كانت تقوم في السابق بجمع بيانات سنوية منذ عام 2010 لتبدأ من العام الحالي في جمع البيانات ربع السنوية استعدادا للدخول في النظام الخاص بصندوق النقد الدولي ابتداء من العام 2018.ولفت إلى أنه هذه البيانات تكتسب أهمية في تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية لأن معيار النشر لدى صندوق النقد الدولي يتطلب بيانات شهرية وربع سنوية بما يعكس قوة اقتصاد هذه الدول المدرجة في هذا النظام.وأوضح أن المشاركين في ورشة العمل ينتمون إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على غرار شركات القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن الوزارة نظمت ورشة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والذي يغطي القطاعات التي تقع تحت إشرافه مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وأوضح أن بيانات الاستثمار الخارجي للربعين الأول والثاني من العام سيتم نشرها بنهاية الربع الحالي، وقال: "عادة يجب نشر البيانات في أجل أقصاه 90 يوما من انتهاء الفترة المعنية".وقال قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي تشرف عليه صندوق النقد الدولي.وقال: إن أهمية المعابر الخاص بنشر البيانات تركز على توفير مجموعة بيانات متكاملة وشاملة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، لافتا إلى أن تجميع ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي بصفة دورية وتوقيت ربع سنوي من أهم متطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات. وقال: إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يعتزمان القيام بتنفيذ مسوح ربع سنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالدولة قبل نهاية الشهر الحالي حيث تغطي المسوحات الربعين الأول والثاني من العام 2017. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت أمس تتمثل في عرض استبانة المسح الربعي لإحصاءات الاستثمار الأجنبي واستعراض ومناقشة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في استبانة المسح بالإضافة استعراض ومناقشة التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية" ارتفاع أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.6% لتصل إلى 113.4 مليون ريال مقارنة بـ 97.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2016.وذكر بيان صحفي صادر أمس عن التحويلية والمدرجة في بورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 2.39 ريال مقارنة بـ 2.05 ريال لنفس الفتـرة لعام 2016، حيث أفادت الشركة بأنها تعمل على نمو العائد على رأس المال وذلك من خلال زيادة الأرباح التشغيلية وتخفيض التكاليف وتحسين إدارة الأصول.وبدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتساهم الشركة حاليا في 13 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس، وحدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال ثم رفع في عام 2006 بنسبة 50% ليصل إلى 300 مليون ريال.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن عرض خاص لعملاء خدمة الشهري الجدد تمنحهم بموجبه بيانات إضافية لمدة 3 أشهر مجاناً. ويشمل هذا العرض الجديد كافة المشتركين الجدد في خدمة الشهري سمارت أو من يقومون بترقية اشتراكاتهم إلى الشهري سمارت من عملاء هلا، ويطبق العرض على الاشتراكات في باقات الشهري سمارت التي تتراوح قيمتها من 100 ر.ق إلى 450 ر.ق شهرياً.وتهدف Ooredoo من خلال هذا العرض إلى تعزيز التواصل وتوفير الإنترنت عبر شبكة Ooredoo سوبرنت لعدد أكبر من أفراد المجتمع في قطر. ومع هذا العرض، سيحصل العملاء الجدد الذين يشتركون في باقة الشهري 250 أو الباقات الأعلى منها على 20 جيجابايت بيانات شهرياً لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 60 جيجابايت). أما عملاء باقة الشهري 100، فسيحصلون على 6 جيجابايت بيانات مجانية لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 18 جيجابايت)، فيما سيحصل عملاء باقة الشهري 150 على 10 جيجابايت بيانات مجانية لمدة 3 أشهر (أي إجمالي 30 جيجابايت).

عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" . وسعى الملتقى الذي نظمته إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وتضمن الملتقى محاضرات ركزت على متطلبات الأمن والسلامة، وطرق الوقاية من الحرائق وأنظمتها، وتأهيل الموظفين، ومسؤوليات الفنادق والمجمعات التجارية في تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة. كما تطرق الملتقى الذي تحدث فيه ضباط من وزارة الداخلية إلى الأخطاء والمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت الفندقية والتجارية في مجال الأمن والسلامة، وسبل معالجتها. وشدد المحاضرون على أهمية تعزيز أمن هذه المنشآت، من خلال تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى شدد الرائد محمد معرفية، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، في التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم. وأكد أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت "لأن الأمن مسؤولية الجميع".

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تدشين مبادرة "تأهيل" بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية. وفي هذا الإطار وقعت هيئة أشغال وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم اليوم بشأن تفعيل مبادرة "تأهيل" ، ضمن النسخة الثانية من ملتقى "اشتر المنتج القطري" الذي ينظمه البنك، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملهم المحلي في مختلف قطاعات الصناعة. وتهدف مبادرة "تأهيل" إلى زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وتشجيع مستثمرين وطنيين جدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها "أشغال" والجهات الأخرى. واعتمدت هيئة أشغال آلية فعالة وميسرة لإدراج وتأهيل واعتماد المصانع الوطنية، حيث أنه يتم تأهيل المصانع القطرية خلال ثلاثة أسابيع من التقدم بالطلب إلى الهيئة في حال توافر الاشتراطات الفنية المتعلقة بعوامل ومستويات الجودة المطلوبة. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمة أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال خطاب سموه (حفظه الله ورعاه) حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاعتماد على مواردنا وقدراتنا الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، والاعتماد على الموارد والطاقات البشرية القطرية. وأضاف أنه من خلال مبادرة "تأهيل" تسعى "أشغال" بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حالياً او المشاريع المستقبلية، وتشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتماداً على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بالتعاون مع هيئة "أشغال" من خلال مبادرة "تأهيل" بدعم المصنعين القطريين للوصول إلى المستوى المطلوب للدخول في قائمة الموردين المعتمدين لدى "أشغال"، وذلك في إطار دور البنك في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن البنك يعمل من خلال المبادرة على توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لتمكين هؤلاء المصنعين، وذلك من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والخدمات القانونية، وخدمات التدقيق والمحاسبة، وخدمات التسويق والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والتأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001. ومن المقرر أن تعمل هيئة الأشغال العامة من خلال مبادرة "تأهيل" على تزويد المصانع الوطنية ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها "أشغال" ومواصفاتها، كما ستقوم الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالمساهمة في تنمية قدرات المصنعين القطريين وتأهيلهم لاستيفاء شروط التأهيل، وذلك من خلال ورش عمل وتسهيلات وإرشادات حول سبل التطوير ودورات تدريبية تؤهلهم لإنتاج المواد التي تسهم في تنفيذ مشاريع الدولة وفق أعلى المواصفات. كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بأشغال عرضا توضيحيا حول المبادرة وآلية التقديم بها. وردا على أسئلة للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن الهيئة تهدف إلى استغلال المنتج المحلي والصناعات المحلية الاستغلال الأمثل وبنسبة كبيرة في المشاريع المحلية، حيث تقوم بعمليات تسهيل دخول هذه المصانع في المشاريع وتقديم ورش عمل لها تمكنها وتساعدها على توفير منتجات تتماشى مع المواصفات العالمية. وأفاد بأن هناك ثلاثة مصانع محلية تم شراء منتجاتها بالفعل منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة وهي مصانع قائمة وتوفر منتجات تصنع داخل دولة قطر. وأشار إلى أن مبادرة تأهيل ستشمل كافة المشاريع، سواء كانت جسورا أو طرق مباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف أن تكون نسبة استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ من 70 إلى 80 بالمائة. بدوره، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته للتعاون مع /أشغال/ في تأهيل الشركات القطرية ووصولها ليس فقط إلى الامتياز المحلي ولكن أيضا إلى توفير منتجات ذات مواصفات عالمية. ولفت في هذا الإطار إلى قيام بنك قطر للتنمية وعبر مبادرة مع شركة شل قطر منذ عام 2012 من المساعدة في إيصال 24 شركة قطرية إلى عقود تتجاوز قيمتها 150 مليون ريال قطري في تلك الفترة. وأفاد بأن بنك قطر للتنمية لا يقوم بدور تمويلي فقط للشركات وإنما يمتد دوره لتأهيل الشركات وتوفير التدريب اللازم لها وتوفير حاضانات الأعمال لبعض المشاريع ورواد الأعمال القطريين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم، وذلك إلى جانب تقديم دعم بنسبة 50 بالمائة من قيمة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع وصاحب المشروع يتحمل الـ50 بالمائة الأخرى. وأشار إلى أن المسائل التمويلية تنقسم إلى قسمين الأول منها استثماري حيث يشارك البنك رائد الأعمال في المشروع والثاني يتعلق بالجزء التمويلي عن طريق الإقراض.. وفي الإقراض أيضا لدى البنك محفظة الضمين التي تجاوز حجمها حاجز 5ر1 مليار ريال والتمويل المباشر الذي تجاوز 5ر7 مليار ريال، وبنك قطر للتنمية ملتزم دائما بتزويد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والمصانع القطرية باحتياجاتهم التمويلية، كما أنه يعمل ضمن المنظومة البنكية الموجودة اليوم في دولة قطر بما يسهل بشكل كبير تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات سواء عن طريق بنك قطر للتنمية أو الآليات التمويلية الموجودة في دولة قطر والتي تعد من أفضل منظومات التمويل لهذا النوع من المشاريع. وفي تصريح على هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المهندس ناصر فخرو مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن هناك حوالي 20 شركة قطرية محلية متخصصة بمجال منتجات الصرف الصحي، دخلت في مشاريع تنفذها الهيئة بهذا القطاع، حيث تمد /أشغال/ بالعديد من المنتجات كغرف التفتيش ولوحات التحكم في الكهرباء وكذلك أنابيب الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وغيرها من المنتجات، بما يشكل حوالي 20 إلى 15 بالمائة حاليا ونسعى حاليا إلى رفع هذه النسبة إلى أعلى الدرجات وذلك عبر المبادرات التي يتم تدشينها. وأكد وفرة المواد التي تحتاجها /أشغال/، وأنها تقوم على مشاريع مدارية تتعلق بالطرق وأخرى تتعلق بالبنية التحتية المتكاملة التي تغطي أجزاء كثيرة من الدولة، وستكون فترة الانتهاء منها على مراحل مختلفة وذلك بناء على خطط متبعة. ولفت إلى أنه يتم العمل بصورة كبيرة على تنظيم البنية التحتية في الشوارع ومن المتوقع الانتهاء من بعض الأعمال في العديد من المناطق بنهاية شهر أغسطس أو بعده بفترة وجيزة.

أعلنت شركة جنرال موتورز، اليوم الثلاثاء، صافي ربح الربع الثاني وجاء أعلى من التوقعات، متعهدة بخفض الإنتاج في النصف الثاني لتقليص المخزونات المتناميةمن السيارات غير المباعة. وأبقت شركة السيارات التي تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة على توقعات الأرباح لعام 2017 دون تغيير، فيما أدى ذلك لصعود السهم أكثر من واحد في المئة في التعاملات قبل فتح السوق. وأعلنت جنرال موتورز أن صافي الربح في الربع الثاني بلغ 2.4 مليار دولار، أو ما يعادل 1.60 دولار للسهم، انخفاضا من 2.8 مليارأو 1.74 دولار للسهم قبل عام. وبعد استبعاد رسوم استثنائية تبلغ ربحية السهم 1.89 دولار. وعلى هذا الأساس توقع محللون أن يبلغ متوسط ربح السهم عن الربع 1.69 دولار. وأعلنت الشركة أن إيرادات الربع بلغت 37 مليار دولار انخفاضا من 37.4 مليار دولار قبل عام، وهي تقل عن توقعات المحللين عند 40.1مليار دولار.

نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية. وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء. وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف". وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات. وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، عن ضبط والتحفظ على 185 إطارا من ثلاث علامات تجارية، حيث تم إرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة بالدولة وقد تبين أن 30 إطارا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في مخزن تابع لإحدى الشركات. ويأتي قيام وزارة الاقتصاد بهذه الحملات التفتيشية المفاجئة، في إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف وصولا إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 تنص على أن (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة).

انخفض سعر الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهراً، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة عملات رئيسية، ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم. وتأثر سعر الدولار ببيانات أمريكية ضعيفة تتناقض مع تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والصين مما يضعف مبررات مجلس الاحتياطي لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وفي التعاملات المبكرة انخفض 4 في المائة خلال الشهر الماضي وأكثر من 8 في المائة منذ بداية العام. ومقابل الين، تراجعت العملة الأمريكية قليلا إلى 111 يناً، اليوم، بعدما انخفضت أمس إلى 110.625 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، في حين قبع الدولار عند أقل مستوى فيما يزيد على عام، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، المتوقع أن يعطي المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية الأمريكية. وهبط الذهب 0.1 في المئة إلى 1252.60 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن الأصفر 1258.79 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1257 دولاراً للأوقية. وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته في 13 شهرا أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، إذ لا يتوقع المتعاملون من اجتماع مجلس الاحتياطي أن يغير حالة الضعف التي اعترت العملة في الآونة الأخيرة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 16.37 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو عند 16.59 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 929.80 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 940.40 دولار وهو الأعلى فيما يزيد على خمسة أسابيع. وارتفع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 859.10 دولار للأوقية.

عقد صندوق قطر للتنمية الاجتماع التنسيقي الرابع لرؤساء المؤسسات التنموية والإنسانية القطرية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل المعرفة في مجال التنمية الدولية والمساعدات الخارجية والعمل ضمن إطار سياسة دولة قطر للتنمية الدولية والمساعدات الخارجية والتي تركز على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر والعمل الإغاثي. تناول الاجتماع تقييم إطار العمل المشترك بين المؤسسات التنموية والإنسانية القطرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق الأعمال التنموية والإنسانية خارجياً وتفعيل دور التعاون مع المنظمات الأممية والإنسانية من أجل تعزيز دور دولة قطر دولياً في مجال المساعدات الخارجية وتوثيقها. وفي هذا السياق أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الاجتماعات الإستراتيجية التنسيقية بين الصندوق والمؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية العاملة في مجال المساعدات الإغاثية والتنموية الخارجية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ سياسة وإستراتيجية دولة قطر في مجال المساعدات الخارجية وإدراك الأبعاد والاتجاهات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتلك المساعدات، وأدوار المؤسسات القطرية العاملة في المجال التنموي والإنساني والسعي إلى رفع مستوى المساعدات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى إبراز دور دولة قطر المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التشاور حول أفضل السبل لمشاركة المؤسسات القطرية في تحقيق سياسات وإستراتيجية الدولة في مجال المساعدات الخارجية والإعلان عن فرص المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تتعاون في تمويلها وتنفيذها، من أجل تحفيز التعاون المشترك وخفض التكاليف وتعزيز الأثر التنموي. حضر الاجتماع رؤساء كل من "صندوق قطر للتنمية، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومؤسسة عفيف الخيرية، وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية".

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان شهد تباطؤاً ملحوظاً في عام 2017. وأشار التقرير، إلى انخفاض معدل النمو في تلك المنطقة من 5% عام 2016 إلى 2.6 % عام 2017، مع توقعات بعودته إلى الارتفاع إلى معدل 3.3 % عام 2018. وبالنسبة للولايات المتحدة، خفض الصندوق توقعات النمو من 2.3 % إلى 2.1 % لعام 2017، ومن 2.5 % إلى 2.1 % لعام 2018 بسبب "ضعف نتائج النمو في الربع الأول" من العام الحالي، وتوقعات بأن تكون السياسة المالية العامة "أقل توسعا من المفترض". غير أن التقرير ذكر أن تحسن النمو العالمي "يسير على الطريق الصحيح"، بمعدل 3.5 % في 2017 و3.6 % في 2018.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في تغريدة بصفحتها على تويتر معدلات الأحمال اليومية لإستهلاك الكهرباء والماء. ووفقا للمؤسسة فقد بلغ أقصى حمل كهربائي 7580 ميجاوات، بينما بلغ أقصى معدل للطلب على المياه 371.8 مليون جالون .وتمكنت «كهرماء» خلال الربع الثاني من العام الجاري من تلبية الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والمياه بكفاءة عالية وذلك بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، حيث بلغ أقصى حمل وصلت إليه شبكة الكهرباء خلال هذه الفترة (7600) ميجاواط، بينما بلغ أقصى طلب على المياه (375 مليون جالون).وتسعى كهرماء من خلال البرنامج الوطني "ترشيد" إلى خفض معدل استهلاك الكهرباء للفرد إلى 25 % و 35 % من المياه بحلول عام 2022 .

السليطي: ناقلات حريصة على تقييم مخاطر الاستثماراتأعلنت شركة ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2017 بصافي ربح 409 ملايين ريال قطري مقارنة بصافي ربح 501 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2016. وأوضحت الشركة أن انخفاض الأرباح يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات السفن المؤجرة نظرًا لاختلاف عدد الأيام بين الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، بالإضافة إلى تأثير إعادة التقييم الدورية للقيمة المقدرة في نهاية العمر الافتراضي للسفن وفقًا للمعايير الدولية للمحاسبة، وانخفاض أعمال التشغيل لبعض شركات المشاريع المشتركة. ومن ناحية أخرى، فإن التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة من القروض بصورة دورية قد انعكس على توفير مصاريف التمويل خلال الفترة الحالية. م. عبد الله فضالة السليطي - مدير عام "ناقلات" وقد صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا:"رغم الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة، واصلت شركة ناقلات التطور المستمر في مختلف عملياتها حيث أتمت في النصف الأول من عام 2017 استلام الإدارة التقنية لأربع سفن إضافية وبذلك يصل إجمالي عدد السفن التي تدار عن طريق شركة ناقلات إلى 16 سفينة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة "هوغ للغاز" النرويجية للتعاون المشترك ودراسة الفرص التجارية لمشاريع الوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية. كما تمهد هذه الاتفاقية الطريق لموردي الغاز الطبيعي المسال للاستفادة من هذه التقنية التي ستساهم في زيادة مصادر توفير الطاقة النظيفة عالميًا وتعزز من مكانة دولة قطر كمركز متميز للصناعة البحرية في المنطقة.وأضاف السليطي قائلًا:"كما نؤكد حرص الشركة على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات والتحديات الجديدة بصورة دورية من أجل ضمان استقرار العوائد ورفع مستوى الأداء في عمليات الشركة المختلفة والتي من شأنها تدعيم مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة".

اطلقت شركة ملاحة خدمة الشحن السريعة بين قطر وعمان من خلال خمس رحلات اسبوعية بين موانئ صحار وصلالة في عمان وميناءي حمد ومسيعيد وينطلق الخط الاول من ميناء صلالة من خلال رحلتين اسبوعيتين بين قطر وميناء صلالة وميناء صحار اما الخط الثاني فينطلق من صحار حيث يتضمن ثلاثة رحلات اسبوعية بين قطر وميناء صلالة.ومن مميزات هذا الخط سرعة النقل والتنافسية فيما يختص بالبضائع المحلية اضافة الي تميزه بعدد كبير من الرحلات بين ميناء صحار وميناء حمد فضلا عن توفر فرص عديدة لنقل المعدات الى مسيعيد.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات العالمية السويسرية تم تكليفها بدراسة المنطقة المناسبة التي ستقام عليها المحطة الجديدة "فاسيلتي آي" للكهرباء والماء، والتي يأتي إطلاقها ضمن الخطط المدروسة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء، وضمان استمرار جهود التنمية المستدامة ودعم التوسع في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة وإستثمارها في رفعة ورفاهية المجتمع .وأكد مصدر مطلع لـ "الشرق" أنه سيتم إطلاق الأعمال الإنشائية للمحطة الجديدة بعد اكتمال محطة أم الحول في النصف الأول من عام 2018، حيث ستقوم الشركة السويسرية بتحديد المنطقة المناسبة التي ستتم عليها إقامة المشروع، الذي سيمثل إضافة نوعية لمشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتوفير احتياجات مشاريع التنمية الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، خصوصا في ظل المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 .على صعيد آخر فإن اكتمال إنجاز المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء في محطة أم الحول وسيتم دخول إنتاج هذه المرحلة في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعتبارا من الشهر القادم، هذا بالإضافة إلى ضخ إنتاج المرحلتين الأولى والثانية من إنتاج المحطة عن طريق تكنولوجيا التناضح العكسي في الشبكة في مرحلة سابقة .

كشف جون ماكيلوب، مدير شركة حصاد بأستراليا عن ارتفاع استثمار الشركة ليصل نحو 500 مليون دولار منذ ثماني سنوات تاريخ انطلاقها في العمل، قائلاً: "حصاد استثمرت في العشرات من مزارع الحبوب والأغنام المترامية الأطراف في أربع ولايات استرالية، مما جعل حصاد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الزراعة الاسترالية". وقال في حديثه لصحيفة "استرالين بزنس ريفيو ": إن حصاد تمتلك نحو 172 ألف هكتار من الأراضي الريفية المنتجة للغاية في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث وويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا في 12 مجموعة إقليمية، بما في ذلك 8244 هكتارا من مراعي الأغنام الخصبة.ولفت ماكيلوب إلى أن استثمار حصاد في المزارع الأسترالية يعود إلى رغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق عوائد على الاستثمار.وأشار إلى انتاج حصاد من المزارع الاسترالية بغلت في العام الماضي نحو 194 ألف طن من القمح و الشعير والبقول والبذور الزيتية . كما تم انتاج 140 الف خروف منها 40 ألف من الإنام الفارسية من فصيلة العواسي، مشيرا إلى ان 10 % من الانتاج وقع شراؤه من قبل قطر.

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها مع صعود الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في شهر بفعل الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1254.45 دولار للأوقية "الأونصة" في نهاية جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن لامس 1258.79 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 60 سنتا أو 0.05% لتبلغ عند التسوية 1254.30 دولار للأوقية. ويراقب المتعاملون الطلب على الذهب في الهند، وهي مستهلك رئيسي للمعدن الأصفر، بعد أن بدأت الحكومة تحصيل ضريبة قدرها 3% على الذهب من الأول من يوليو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.02% إلى 16.47 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى 16.59 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو تموز. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 930.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 15 يونيو عند 940.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 850.75 دولار للأوقية.

ألمحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أنه يمكن نقل مقر الصندوق إلى العاصمة الصينية "بكين" في غضون 10 سنوات. وأوضحت لاجارد، في تصريح لها، اليوم الإثنين، أنه إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق، فإنه يمكن نقل مقر الصندوق من واشنطن إلى بكين، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد. يذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد الدولي في عام 1945، ظل مقر هذا الهيكل المالي العالمي في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق النقض "الفيتو" على قرارات الصندوق بفضل سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.

تمكنت فودافون قطر من استعادة كامل شبكاتها بنجاح، بعد العطل التقني الذي تسبب في انقطاع الشبكة عن عملائها، الذين طالبوا بالتعويضات المناسبة لما تسبب لهم من خسائر مادية وتعطيل أعمالهم، وأعلنت فودافون على صفحتها في تويتر أنه تمت إعادة تشغيل جميع الخدمات بما فيها خدمات شبكة 4G وسوف يتم الإعلان عن برنامج فودافون التقديري للعملاء قريباً.