أعلنت شركة ودام الغذائية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان مقررا عقده امس الأربعاء، لذا سيتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الاحتياطي الثاني وسيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقاً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا/ كاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021-2024 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك مما يؤدي إلى إنارة ضوء المحرك في لوحة العدادات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت البورصة عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي «إم إس سي آي» الصادرة في نوفمبر الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وذلك على أن تسري نتائج المراجعة من إغلاق يوم 24 نوفمبر 2025. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية. -الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48 % ليصل إلى النقطة 11058.92، رابحاً 52.32 نقطة عن مستوى الأربعاء. ارتفعت التداولات جماعياً، إذ بلغت السيولة 395.73 مليون ريال مقابل 317.28 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 120.46 مليون سهم، مقارنة بـ115.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 28.93 ألف صفقة، بدلاً من 18.57 ألف صفقة. وأشارت البورصة إلى أنه تم تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة إجمالية 101.01 مليون ريال خلال تعاملات أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات مدرجة ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنحو 2.09%، فيما انخفض قطاع الصناعات وحيداً بـ0.09%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 33 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 9.56%، بينما تراجع سعر 15 سهماً وصندوقاً على رأسها صندوق الريان بـ3.63%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 0.55% في مقدمة نشاط أحجام التداول بـ20.26 مليون سهم، فيما تصدر «الوطني» المرتفع 0.81% نشاط السيولة بقيمة 42.53 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، معسعادة السيدفيض الدين قهار زاده وزير المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك خلال زيارته للدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وأهم التطورات الاستثمارية والتجارية.

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت فيه أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الإطار التشريعي المنظم في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم 20 لسنة 2019، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، فضلا عن التعليمات والدلائل الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التزامات الإبلاغ، إلى جانب التعريف بمنصة إخطار المخصصة لتلقي تقارير الاشتباه إلكترونيا وآليات التسجيل فيها. كما استعرض أحد مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى تجربته في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أبرز الممارسات المتبعة للالتزام بالمعايير الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وتطوير نظم الإبلاغ في مكاتب التدقيق، بما يسهم في حماية بيئة الأعمال وتعزيز نزاهة القطاع المالي في دولة قطر.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في نوفمبر الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وذلك على أن تسري نتائج المراجعة من إغلاق يوم 24 نوفمبر 2025. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المدارس تحت عنوان المبتكر الصغير، وذلك في مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين ومدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، على أن تستمر فعاليات البرنامج حتى نهاية العام الدراسي الحالي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة الملكية الفكرية بين طلاب المدارس، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تساعدهم على حماية اختراعاتهم وأفكارهم. وتضمنت الندوة تعريف الطلاب بـ دليل المبتدئ، الذي يوضح أهم مفاهيم الملكية الفكرية ودورها في الحياة اليومية، وأقسامها التي تشمل الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة مثل براءة الاختراع والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب حق المؤلف والحقوق المجاورة. وخلال الندوة جرى التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، وتعزيز التطور الفكري والفني والتقني، بما يسهم في زيادة معدلات الابتكار والإبداع على المستوى الوطني. كما تعرف الطلاب على أبرز مبادرات وزارة التجارة والصناعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وجهودها في تطوير منظومة إلكترونية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يتيح لأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الحفاظ على حقوقهم وصون أعمالهم. واختتمت الفعاليات بإطلاق مسابقة المبتكر الصغير التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والاختراع، حيث سيتم في ختام البرنامج تقييم المشاركات واختيار خمسة فائزين لنيل لقب المبتكر الصغير وتكريمهم بجوائز معنوية وعينية تقديراً لجهودهم المتميزة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.32 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11058.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و403 آلاف و667 سهما، بقيمة 395 مليونا و501 ألف و525.110 ريال، عبر تنفيذ 28893 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، وانخفضت أسهم 14 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 659 مليارا و610 ملايين و306 آلاف و636.950 ريال، مقابل 655 مليارا و951 مليونا و688 ألفا و22.792 ريال، في الجلسة السابقة.

شهد دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وسعادة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وسعادة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. #فيديو | مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين قطر ???????? ومصر ???????? لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي pic.twitter.com/2xmIg0VN9L — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 6, 2025 يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلًا عينيًا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع بحيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية. د. مصطفى مدبولي: خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر أكد د. مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. سعادة وزير البلدية: المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسّد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي #فيديو | سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية خلال مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين قطر ???????? ومصر ???????? لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي: ⬅ مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في مصر أحد أكبر… pic.twitter.com/q6F3xY9mYv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 6, 2025 علي محمد العلي: وجهة عالمية تُعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط أكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية. وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

شارك سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بدولة قطر، في فعاليات منتدى الملك حمد للعدالة، الذي أُقيم تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال مؤتمر مستقبل المحاكم التجارية الدولية: نحو عدالة عابرة للحدود، الذي عقد في ثاني أيام المنتدى بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والخبراء القانونيين من مختلف الدول. وشهد المنتدى مناقشة أبرز المبادرات والممارسات الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات القضائية المختلفة. وتناولت جلسات مؤتمر مستقبل المحاكم التجارية الدولية عدة محاور حول تطوير أنظمة القضاء التجاري الدولي، وسبل تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية عبر الحدود، واستعراض أفضل الممارسات في التحول الرقمي للعدالة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية. وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي أن المشاركة في هذا المنتدى تأتي في إطار حرص دولة قطر على دعم مسيرة التعاون القضائي الخليجي والدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة العدلية في المنطقة والعالم، ترسيخا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، وبما يسهم في خلق بيئة قانونية واستثمارية متطورة تعزز ثقة المتعاملين في الأنظمة القضائية. وأشار سعادته، إلى أن هذه المشاركة تمثل امتدادا لدور دولة قطر الريادي في تطوير التعاون القضائي الدولي، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية لتعزيز فاعلية العدالة على المستويين الإقليمي والعالمي، سواء في المجالات العامة للعدالة أو في المجالين التجاري والاستثماري.

ثمن خبراء ومحللون اقتصاديون قطريون ومصريون توقيع عقد الشراكة الاستثمارية القطرية - المصرية لتنمية وتطوير مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، والذي يقع على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية، وترسيخ التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين. واعتبر الخبراء والمحللون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن توقيع عقد تنفيذ هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة ومهمة للتعاون الاستثماري بين البلدين، ويأتي في إطار توجههما لتعزيز الشراكة الثنائية في القطاعات الإنتاجية والتنموية الكبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دفع حركة التنمية في الساحل الشمالي الغربي لمصر، الذي يشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، اعتبر الدكتور أحمد غيث الكواري، مستشار قانوني وخبير العلاقات السياسية والدولية، أن تطوير مشروع تنموي ضخم في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط ليس مجرد صفقة استثمارية، بل هو إعلان عن تحالف اقتصادي سياسي جديد يؤكد أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الحديثة. وقال: هذا المشروع يعكس تطور العلاقات القطرية- المصرية إلى آفاق أرحب، حيث توظف رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية مصر 2030 كمنصتين متوازيتين لتحقيق هدف واحد هو التنمية المستدامة والموقع الجيو اقتصادي الفاعل.. فمشروع مطروح بوابة اقتصادية جديدة تعزز الروابط الأخوية بين الدوحة والقاهرة وتؤكد تنوع الاستثمارات القطرية في الأسواق العالمية، خاصة العربية وفي القلب منها مصر التي تتمتع بموقع جغرافي فريد وتمتلك قوة عمل بشرية هائلة. وشدد على أن الدوحة تستخدم قوتها الاقتصادية لإنتاج سلام اقتصادي مستدام، كما أن مشروعات جهاز قطر للاستثمار والديار القطرية تعد نموذجا جديدا في الحوكمة، والشفافية، والمسؤولية المجتمعية، والتخطيط بالسيناريو غير التقليدي، وهو ما جعلها مرجعا دوليا في الاستثمار. ورأى الدكتور الكواري أن الاستثمار القطري في محافظة مطروح محسوب بدقة، من حيث موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط الذي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية على الخريطة العالمية. ونوه برؤية القاهرة تجاه بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية متوازنة تقوم على مصالح وقيم مشتركة تعود بالنفع على الجميع، كما أكد أن دخول دولة قطر بهذا الحجم الاستثماري في السوق المصري يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن المشروع يرسخ العلاقات القطرية - المصرية على قاعدة من الشفافية، والتكامل، والمصالح المتبادلة، وهو رسالة بأن أبناء الوطن العربي قادرون على بناء مستقبلهم بأنفسهم. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد تطورا كبيرا وتقاربا استراتيجيا يعكسان وعي البلدين بأهمية التكامل في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز التنمية المشتركة. وأوضح أن العلاقة بين البلدين تجاوزت البعد السياسي إلى فضاء اقتصادي وتنموي متكامل، يتجسد في مشاريع كبرى واستثمارات مشتركة، وفي مقدمتها المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي المصري، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل نواة حقيقية لتشكيل سوق عربية مشتركة وخطط تنموية متناسقة تخدم البلدين والمنطقة بأسرها. وأضاف الدكتور الخاطر أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل عنصر دعم مباشر للاقتصاد، وتوفر لمصر قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مؤكدا أن التنويع في مجالات الاستثمار -من التطوير العقاري والصناعي إلى السياحة- يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين معدلات النمو. وشدد الدكتور الخاطر على أن هذا التكامل بين الدوحة والقاهرة يعكس رؤية شاملة تقوم على توظيف القدرات المشتركة في خدمة الأمن والتنمية في البلدين والمنطقة. ومن جهته، أوضح الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التوقيع على عقد هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة للشراكة القطرية - المصرية في القطاع العقاري والسياحي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية وسياحية كبيرة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، وتنشيط قطاعات الصناعات الإنشائية والخدمات المرتبطة بها، كما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية مهمة لدول أوروبا والشرق الأوسط، ويعد فرصة استثمارية واعدة للاقتصاد القطري على ساحل المتوسط. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وستمهد لمزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مما يجعل البلدين ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الشرق الأوسط، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر شريك رئيسي للاستثمار في مصر، حيث تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات ليس في القطاع العقاري فحسب، وإنما في قطاعات متعددة ومتنوعة. ومن جانبه، قال أحمد آدم، المحلل والخبير المصرفي المصري، إن هذا المشروع الاستثماري الضخم سيشمل إقامة مدينة سياحية وتنموية متكاملة وفاخرة على غرار المشاريع العالمية، لافتا إلى أن الاستثمار القطري يقدم قيمة مضافة حيوية، حيث يعزز بشكل مباشر احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ويؤكد ثقة المستثمرين الخليجيين في البيئة الاستثمارية المصرية، كما يعد المشروع محفزا وركيزة للتنمية الإقليمية، حيث سيحوّل منطقة علم الروم إلى مركز جذب سياحي وعمراني عالمي، يساهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل خبرات عالمية في قطاعات التخطيط والتطوير العقاري والتشغيل الفندقي الراقي. وأوضح أن المشروع يخدم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى لكل من دولة قطر ومصر، لافتا إلى أن المشروع يعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنويع الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية التي تنتهجها قطر، حيث تستغل شركة الديار القطرية خبرتها العقارية لتعزيز العوائد غير النفطية، منوها بأن المشروع يخدم هدفين رئيسيين لمصر: الأول تحقيق الاقتصاد التنافسي المتنوع من خلال جذب الاستثمار الخارجي وتنمية الساحل الشمالي الغربي كمحور تنموي جديد، والثاني تحسين جودة الحياة والتنمية العمرانية عبر إنشاء مدن مستدامة وجاذبة للعيش والسياحة. ومن ناحيته، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن تعزيز وجود شركة الديار القطرية في السوق المصري يمثل استثمارا مباشرا ذا قيمة مضافة عالية، موضحا أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء دولية موثوق بها تواكبها في مشروعاتها، ما يعني أن المشروع سيجتذب أيضا شريحة من المشترين والمستثمرين الأجانب، وهو ما يُرسّخ مفهوم تصدير العقار وجذب إيرادات إضافية للاقتصاد المصري. وأضاف أنيس أن المشروع سيوفر فرص عمل ضخمة خلال مرحلة التنفيذ، وسينشّط الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، مثل الأسمنت والحديد ومواد البناء، دون تحميل الدولة أعباء تمويلية، كونه استثمارا مباشرا برأس مال خارجي، كما ستتحقق القيمة المضافة الكبرى من المشروع لاحقا من خلال العوائد السياحية المستدامة، حيث يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تدر دخلا دولاريا لمصر. وبدوره، قال الدكتور حافظ الغندور، استشاري ومحاضر تمويل واستثمار وعضو تنفيذي سابق بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المشروع من مشروعات التنمية المستدامة المثالية؛ حيث يضع تخطيطا سياحيا متكاملا يتضمن كل أنواع السياحة الشاطئية والترفيهية، وهو ما سيسهم في تحقيق رؤية البلدين الشقيقين فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا النوع من المشروعات يرفع من القيمة الاقتصادية والسياحية لمحافظة مطروح بأكملها، التي ستشهد تأسيس المشروع، كما يعزز تطبيق استراتيجية مصر 2030 فيما يخص محور التنمية المستدامة. وأوضح الغندور أن المشروع سيجعل الأراضي والمناطق المحيطة أكثر قيمة، حيث تمتلك منطقة سملا وعلم الروم مقومات طبيعية متميزة تجعلها وجهة مثالية للاستثمار السياحي المتكامل، مضيفا، في هذا الصدد، أن المشروع يتميز بعبقرية موقعه وبشواطئه النقية ومناخه الفريد، وسيُحول هذه المنطقة إلى مدينة سياحية عالمية تعمل على مدار العام وليس فقط خلال موسم الصيف.

أكدت الدكتورة أماني فاخر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري، أن عقد الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية لتنمية مشروع في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن هذا العقد يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وقالت الدكتورة أماني فاخر وهي أيضا أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان وعميد الكلية الأسبق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المشروع يأتي في إطار مجموعة من الحزم والمشروعات الاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر من المناطق السياحية الشاطئية المهمة والواعدة، وبالتالي فإن إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة تضع مصر على خريطة السياحة الشاطئية العالمية وتجعلها منطقة جذب عالمية.. مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما يعكس حجم المشروعات الساحلية . كما أكدت أن المشروع سيمنح العديد من الفُرص للاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل، وخلق منطقة جاذبة للسياحة العالمية، ويمثل إضافة كبيرة جداً للناتج القومي المصري. وأشارت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري إلى أهمية تنمية الاستثمارات بين مصر ودولة قطر في العديد من المجالات، مضيفة :لا شك أن فتح الاستثمار في المجال السياحي يعطي أيضاً مجالاً وفُرصاً للاستثمارات في مجالات مختلفة داخل الدولة المصرية. واختتمت الدكتورة أماني فاخر تصريحاتها لـ /قنا/ بالتأكيد على أن الاستثمار الخارجي بشكل عام يُعتبر أحد مصادر التنمية المهمة لأي دولة وينعكس إيجابيا على كل من الدولة صاحبة الاستثمارات والدولة المُضيفة، مشددة على أن فتح مجال وآفاق الاستثمار الخارجي المباشر على كافة الأصعدة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة يرتبط أيضا برؤية مصر 2030 ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر فتح آفاق الاستثمار في مجال التنمية المستدامة هو أحد المستهدفات الأساسية في هذا الشأن.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح. وتبلغ مساحة المشروع نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي. حضر التوقيع من الجانب المصري، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وسعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بينما حضره من الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية. ويهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت، تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية. ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع، حيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية. وأكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي. وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب توقيع الاتفاقية، أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر، وذلك ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية. وقال إن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية لإعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

شاركت دولة قطر في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع، الذي أقيم في الكويت تحتشعار معا من أجل ازدهار مشترك ويختتم اليوم، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادةالأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. مثل دولة قطر في المنتدى السيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاونالخليجي، من خلال دعم جهود التنويع الاقتصادي ومناقشة سبل تطوير التعاون التجاريوالاستثماري بين الجانبين. وتناولت الجلسات عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: التجارة والاستثمار،والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناءالقدرات، وتمكين الشباب ورواد الأعمال. ويشهد المنتدى معرضا مصاحبا، إلى جانب اجتماعات قطاعية ومشتركة بين ممثليالقطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى بحث فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية مثمرةبين الجانبين. ومن جهة أخرى، شاركالسيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في جلسة نقاشية حول التجارة والاستثمار، تناولت سبل تعزيز العلاقاتالتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أطر الاستثمار المشتركة،وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجانبين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن26 إلى 30 أكتوبرالماضي، 318 مليونا و791 ألفاو923 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 107 ملايين و804 آلافو573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 426.596 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والشمال والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والمشاف وغار ثعيلب والخرايج ولقطيفية والصخامة ولوسيل69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 748 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الماضي.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.40 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3986.49 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 4002.78030 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.02 بالمئة، ليبلغ 48.20 دولار للأوقية، مقارنة بـ48.70 دولار في بداية الأسبوع، فيما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 1563.02 دولار للأوقية، منخفضا من 1576.09880 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

حصلت الخطوط الجوية القطرية مرة جديدة على جائزة أفضل درجة رجال أعمال عالمية. كما وحصلت السوق الحرة القطرية على جائزة أفضل صالة مطار مستقلة لصالة لويس فويتون من تصميم يانيك ألينو وذلك في حفل توزيع جوائز السفر الجوي المعتمدة 2025 الذي نظمته Forbes Travel Guide . وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية سواء على متن رحلاتها أو على الأرض

نظّمت شركة IFP قطر، بالتعاون مع قطر للسياحة، النسخة الثانية من حفل جوائز سفراء التميّز التكريمي، وذلك ضمن فعاليات معرض قطر للضيافة 2025، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف هذا الحفل إلى تكريم أبرز الكفاءات العاملة في قطاع الضيافة ممن أسهمت خبرتهم وكفاءتهم في ترسيخ معايير جديدة للتميّز والاحترافية في هذا القطاع الحيوي. شملت قائمة المكرّمين هذا العام كلًّا من شادي قاسم، الحاصل على جائزة المدير العام للعام - فئة فنادق المدينة، وعلي الطيّوي، الذي نال جائزة موظف العام في فئة السلامة والأمن - فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، وخطّاب الثوابية، الفائز بجائزة موظف العام في فئة خدمات الضيوف والاستقبال - فندق دبل تري. ويجسّد تميّزهم في الأداء وروحهم القيادية والتزامهم بأعلى معايير الخدمة النموذج الرفيع للضيافة في قطر، بما يعزّز مكانتها كوجهة عالمية تحتضن أرقى تجارب الإقامة والاستقبال. وفي هذه المناسبة، أعرب شادي قاسم عن فخره بهذا التقدير قائلًا: يشرّفني الحصول على هذا التكريم من خلال مبادرة سفراء التميّز التي تسلّط الضوء على المواهب والشغف الذي يميّز قطاع الضيافة في قطر. فهذا الاعتراف لا يحتفي بالجهود الفردية فحسب، بل يجسّد أيضًا التزام قطر للسياحة بنشر ثقافة التميّز والابتكار في مختلف جوانب الخدمة. ويسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة الملهمة نحو الريادة والتميّز. تواصل جوائز سفراء التميّز دورها في إبراز الكفاءات التي تسهم في تطوير قطاع الضيافة في قطر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز في الخدمات وتجارب الضيافة الاستثنائية.