أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30/9/2017، وذلك يوم الأحد الموافق 29/10/2017.وأعلنت شركة صناعات قطر عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في30/9/2017، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2017.

كشفت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» عن نمو حجم الجابرو ومواد الإنشاءات التي استقبلتها خلال الربع الثالث للعام الجاري 2017 بنسبة 313 %.

أعلنت بورصة قطر أنه قد تقرر نفاذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك. وذلك بعد أن انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبورصة قطر بتاريخ 26/04/2017 .وبتاريخ 22/08/2017 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017 بتحويل البورصة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية (العدد العاشر للسنة السابعة والخمسين، بتاريخ 4 أكتوبر 2017).وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس: إنه وبحسب القرار الوزاري وقرار الجمعية العامة للشركة لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.وبورصة قطر هي شركة مساهمة خاصة قطرية من بين أغراضها ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وتقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تحت عنوان "الجودة والتوقيت والقيمة" لصالح مسؤولي الإبلاغ بجميع البنوك العاملة بالدولة والخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمقر الوحدة بالمبنى المجمع لمكافحة الجرائم الاقتصادية.وأكدت السيدة نورة البحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز التواصل مع جهات الإبلاغ في البنوك المحلية والعمل على رفع جودة وكفاءة نظام الإبلاغ بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي تنظمها الوحدة لفائدة العاملين في القطاع المالي. مشددة على أن الوحدة تعمل دائماً مع هذه الجهات لحماية الاقتصاد الوطني من أي عمليات مشبوهة سواء متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي سلوك إجرامي مالي آخر، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشات اخرى لفائدة شركات التأمين ومكاتب الوساطة وشركات الصرافة.وأوضحت نورة البحر أن ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على بناء منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين من البنوك والوحدة لضمان الخروج بأفضل الممارسات في هذا المجال، منوهة بأن الورشة شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من مسؤولي الالتزام بالبنوك والفرق العاملة معهم وعدد من منتسبي وحدة المعلومات المالية، حيث تمكن المشاركون على مدى الأيام الثلاثة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها المؤسسات المالية العالمية، في مجال جودة الإبلاغ ، والعمل على دفع المؤسسات المالية لتطوير أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

يعود مؤتمر "يوروموني قطر" للانعقاد مجدداً في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لبحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويشارك مصرف قطر المركزي في استضافة المؤتمر الذي سيتمحور هذا العام حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء القطريين، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي.وسيكون من بين أبرز فعاليات المؤتمر حوار مع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، والذي سيطرح وجهة نظره حول الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، هو بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " تحظى نسخة هذا العام من مؤتمر يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهدنا خلال عام 2017 العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام. وسيكون من دواعي سرورنا استضافة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص الهامة الناتجة عن هذه التغيرات".

تعقد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بالتعاون مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، يوما حول "الطاقة والاستدامة" من خلال تنظيمها جلسات العمل الفنية، المتعلقة بشؤون الطاقة والاستدامة ضمن قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية استطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017. علما بأن ملتقى التعاون الدولي هو هيئة مستقلة تأسست منذ اكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. هذا، وسوف يفتتح قمة البوسفور القادمة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول القمة موضوع "تحديات العولمة الحديثة من اجل مستقبل مشرق"، وتعتبر القمة منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.وفي هذا الصدد صرح سعادة عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة قائلاً : "إنها لفرصة عظيمة للعمل مع شركائنا في ملتقى التعاون الدولي، لتعزيز الحوار بين أقراننا الإقليميين والدوليين، وسوف نؤكد على دور دولة قطر الريادي الفكري الداعم للتعاون والتواصل الدولي". والجدير بالذكر، أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية تشارك في إدارة برنامج اليوم الثاني من القمة، والذي خُصص لتناول الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة.وبالإضافة إلى ذلك، سيمثل دولة قطر في القمة أربع شركات رائدة في قطاع النفط والغاز: قطر للبترول، قطرغاز، شركة وقود، وهليكوبتر الخليج.وبهذه المناسبة، أورد المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول قائلاً: "نشعر بسعادة غامرة لدعم قمة البوسفور الثامنة التي نعتقد أنها ستساعد على تعزيز التعاون العالمي وتعزيز علاقات قطر التاريخية مع تركيا".

حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بقيمة 518.2 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2017 بزيادة قدرها 2.92% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ونمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2016 حيث بلغت 38.205 مليون ريال قطري، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الاستثمارات المالية.وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 حيث بلغت 22.616 مليون ريال قطري.ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.82% و13.9% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.98% وسجلت نسبة تغطية المخصصات 131.1% ما يعكس جودة أصول البنك وسياسة المخصصات المتحفظة.وتعليقاً على النتائج ، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً:"أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي مستقر. وسجل البنك نمواً بنسبة 7.4% في الدخل التشغيلي ونمواً بنسبة 2.92% في صافي الربح. واستمر تمويل البنك قوياً بفضل تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.3% مقابل 12.9% في سبتمبر 2016. ويعود هذا النمو في التمويل المستقر بشكل رئيسي لعملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017.وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً:"حافظ البنك الأهلي على رأس مال قوي مع تجاوز كفاية رأس المال نسبة 15% وصافي نسبة التمويل المستقر أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 90٪. إن نتائج البنك تسلط الضوء على قوة البنك وقدرته على تنفيذ الخطط المرسومة والمبادرات المختلفة، على الرغم من التحديات الاقتصادية، ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر".

بعد إطلاق Ooredoo ميزة جديدة لخدمات التجوال في تطبيقها عام 2016، شهدت الشركة زيادة ملحوظة في عدد العملاء الذين يستخدمون تطبيق Ooredoo للاستفادة من خدمات التجوال. ومنذ توفير ميزة تفعيل جواز Ooredoo عبر التطبيق، بات حوالى 50٪ من المشتركين في بطاقات جواز Ooredoo يفضلون الآن استخدام تطبيق Ooredoo لتفعيل خدمة الجواز، والاستفسار عن رصيدهم، وتعبئة رصيد جواز سفر Ooredoo. ولضمان مواكبة الخدمة لهذا الإقبال الكبير من المستخدمين، أعلنت Ooredoo اليوم عن تحديث مزايا خدمات التجوال في الإصدار الأحدث من تطبيق Ooredoo والذي أصبح متوفراً الآن للمستخدمين. وتتضمن المزايا الجديدة خاصية تتغير من خلالها الشاشة الرئيسية للتطبيق لتظهر للمستخدمين رصيد جواز Ooredoo فقط. ولتسهيل الأمر على العملاء أكثر، وفرت Ooredoo أيضاً خاصية تمكّن المستخدمين من إضافة أداة جواز Ooredoo إلى شاشة أجهزتهم الجوالة على أنظمة iOS و Android، ليتمكنوا من الاطلاع على الرصيد دون الحاجة لفتح تطبيق Ooredoo عبر هواتفهم. وكانت Ooredoo قد صممت ميزة جديدة لخدمات التجوال عبر تطبيق Ooredoo خلال العام الماضي، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء أثناء التجوال، وليتمكن مستخدمو تطبيق Ooredoo من الاطلاع على أسعار التجوال الاعتيادية للمكالمات والرسائل النصية في البلد الذي يسافرون إليه من خلال خيار " السفر" في التطبيق، وكذلك التعرف على شبكات الاتصالات التي يمكنهم استخدامها هناك.

السعيدي:التحول الى شركة خاصة خطوة جيدةمحمود:8300 من نقاط المقاومة المهمةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس، وسط زخم بالتداولات بنسبة 0.85% متدنيًا إلى النقطة 8229.27، ليفقد 70.44 نقطة، مقابل مستوياته بجلسة الإثنين. وقفزت السيولة إلى 237.11 مليون ريال، مقابل 149.01 مليون ريال بالجلسة السابقة، وزادت الكميات إلى 8.88 مليون سهم، مقابل 6.25 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يكون تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، في حال توفر المناخ الملائم، وقالوا إن ذلك يمكن أن يعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة.شركة خاصةورحب المستثمر راشد السعيدي بالخطوة التي اتخذتها بورصة قطر بالتحول إلى شركة مساهمة خاصة، ووصفها بأنها جيدة وكبيرة تتسق مع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في فترات سابقة على خطى التطوير والنهضة لبورصة قطر.وقال إنها ستدعم السيولة في السوق وتعزز من ثقة المستثمرين وتحقق لهم مكاسب كبيرة في المستقبل.ودعا السعيدي إدارة البورصة إلى عقد ندوات تعريفية للمستثمرين حول الخطوة الجديدة، خاصة وأن هناك الكثيرين الذين قد يكونون يجهلون الفرق مابين الوضع القديم والجديد ومعنى التحول إلى شركة مساهمة خاصة، وتوقع أن يحدث تحول إيجابي كبير في أداء البورصة خلال الفترات المقبلة.وحول أداء حركة المؤشر العام أمس أوضح السعيدي أن التراجع طبيعي ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة السوق، خاصة وأن النتائج المالية للربع الأول قد جاءت جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن بياناتها، وبالتالي يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج أفضل.توجهات البورصةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة قد يكون بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة في حال توفر المناخ الملائم، خاصة مع توجهات بورصة قطر إلى تعزيز السوق الأولي عن طريق زيادة إدراجات الشركات القطرية في سوق الأوراق المالية، بجانب إنشاء السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع في حال العمل بها أن تعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.وفيما يختص بحركة السوق أمس أوضح أن منطقة 8400 و8300 نقطة تعد من مستويات المقاومة المهمة خلال هذه الفترة، والتي تم اختبارها خلال الموجة التصحيحية الماضية.

أعلن اليوم البنك التجاري والشركات والبنوك التابعة له والزميلة "المجموعة" نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017؛ إذ حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 259 مليون ريال قطري مقابل 491 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في 2016 أي انخفاض بنسبة 47.3%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.1% لتصل إلى 134 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال قطري. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 73.3 مليار ريال قطري. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.654 مليار ريال قطري. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.641.8 مليار ريال قطري. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 45.2% إلى 38.1%.وارتفعت المخصصات على القروض المتعثرة بنسبة 31% لتصل إلى 1.450.8 مليار ريال قطري.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، إنه رغم الوضع الراهن في المنطقة، لا يزال النظام المالي في قطر قويًا، حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالة فيتش. وعليه، يواصل البنك التجاري تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ كما يتضح ذلك في نمو أعمالنا الرئيسية وقوة السيولة لدينا. وما زال البنك التجاري داعمًا قويًا وفعالًا لتدفق الاستثمارات والتجارة في دولة قطر من خلال "ايه بنك"، البنك التابع له في تركيا، والبنك الوطني العماني، أحد البنوك الزميلة في سلطنة عُمان. الأداء الماليوأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلًا: "أحرز البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا في تحقيق إستراتيجيته؛ حيث شهدت أعمالنا الرئيسية زيادة في الأرباح التشغيلية الفصلية بنسبة 9.6% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة في الربحية على المستوى التشغيلي. وفي الوقت نفسه، واصلنا تكوين المخصصات لدعم دفتر القروض بالبنك، وما زالت قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة قوية، كما أن التصنيف الائتماني الخاص بنا يقع ما بين "A+" و"BBB+" من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: "نواصل بنجاح تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك والتي وضعناها منذ عام مضى. كما أن ميزانيتنا العمومية شهدت نموًا مطردًا في القروض بنسبة 11.2% أي أنها تفوقت على نسبة السوق التي بلغت 7%، وبما يتماشى مع القطاعات المستهدفة. وقد شهدت الودائع نموًا بنسبة 9.8% مع استمرار السيطرة على نسبة السيولة".وأضاف: خلال الربع الثالث على التوالي، تراجعت التكاليف بنسبة 17.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتنخفض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 45.2% مقارنةً بنسبة 38.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونحن نواصل دعم دفتر القروض بالبنك حتى نهاية عام 2017 قبل إعادة تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي في عام 2018. ويعد إعلان "ايه بنك" مؤخرًا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد وكذلك التغييرات التي طرأت على مجلس إدارته خطوة جادة في إعادة هيكلة أعماله والتعزيز من وجوده".وقال إنه بالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك الوطني العماني أرباحا بواقع 113.9 مليون ريال قطري، بينما تكبد البنك العربي المتحد خسارة بواقع 1.3 مليون ريال قطري. ولقد أعلنا مؤخرًا عن المفاوضات التي نجريها حاليًا بشأن عملية البيع المحتملة لحصتنا في البنك العربي المتحد والتي ستسمح لنا – في حال إتمامها – بإعادة توزيع رأس المال بما يتماشى مع خطتنا الإستراتيجية.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال الإستثمار والوساطة المالية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 والتي أظهرت تحقيق الشركة لصافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت2.7 مليون ريال.وقد أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم الإعلان عنها مساء أمس الثلاثاء ارتفاع العائد على السهم ليصل إلى0.57 ريال مقارنة بالعائد على السهم لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 0.09 ريال قطري.وقد صرح السيد جابر بن هجاج الشهواني – نائب رئيس مجلس الإدارة بأن هذه النتائج الجيدة تأتي نتيجة دعم وتطوير الأنشطة التشغيلية للشركة واستحواذ الشركة على حصة سوقية أكبر في عمليات التداول في بورصة قطر عن طريق الشركتين التابعتين لشركة دلالة القابضة مما أدى إلى زيادة عائدات الوساطة بشكل ملحوظ.وأضاف السيد الشهواني أن الزيادة الملحوظة في الحصة السوقية للشركة من عمليات الوساطة وارتفاع إيرادات الوساطة بنسبة 93% عن نفس الفترة من العام الماضي تدل على نجاح السياسة التي تتبعها الشركة حاليا في عملها داخل البورصة القطرية حيث تمكنت الشركة من زيادة صافي أرباحها رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن أحجام التداول التي قامت بها الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 بلغت 25.3 مليار ريال قطري مقابل 12.4 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2016.وأشار السيد الشهواني إلى أن شركة دلالة القابضة تقوم بعملية تطوير مستمر لعمليات التشغيل في الشركة وتحسين أدائها في الأنشطة التي تعمل بها من أجل تحقيق أفضل عائد على السهم يعود بفائدة كبيرة على مساهمي الشركة.ومن ناحية أخرى قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة إنه وفي إطار تفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة وبالتعاون مع جامعة قطر فقد تمت دعوة عدد من طلاب جامعة قطر لحضور اجتماع مجلس الإدارة وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى على مستوى العالم وذلك من أجل تدريب الطلاب على الحياة العملية وتهيئتهم لتحمل المسؤولية والذي يأتي ضمن رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي ترتكز بشكل أساسي على التنمية البشرية ودعم الشباب والشفافية.

قال معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 4.2 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 256 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.

وقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ومركز قطر الوطني للمؤتمرات مذكرة تفاهم تنص على تبادل وتقديم الخدمات لكلا الطرفين وتعزيز التعاون والشراكة بينهما. وقع عن بريد قطر السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر، وعن مركز قطر الوطني للمؤتمرات السيد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي للمركز. وذكر بريد قطر في بيان له اليوم انه بموجب هذه المذكرة ستقوم كل من الشركة القطرية للخدمات البريدية ومركز قطر الوطني للمؤتمرات بتبادل الخدمات، كما سيقوم بريد قطر بتسهيل وتسريع نقل الإرساليات والشحنات. وأوضح البيان ان هذه المذكرة تهدف لتحقيق التكامل بين الشركات الوطنية بغية تعزيز الاقتصاد القطري وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبريد قطر في ظل عملية التحول والهوية الجديدة التي كشف عنها مؤخرا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا سي اكس 5 موديل 2016-2017 وذلك لإمكانية دخول الغبار من الباب الخلفي عبر سدادة الباب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تسلم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزتي "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي"، و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر"، لعام 2017، من مجلة جلوبال فاينانس العالمية. تسلّم الجوائز السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، وكان ذلك في حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية التي عقدت بواشنطن مؤخرًا.وتأتي هذه الجوائز تقديرًا للنمو الملحوظ الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في دول الخليج وتعزيز دوره القيادي في السوق المحلي في دولة قطر.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يعد التكريم الذي يحظى به المصرف من مؤسسات مرموقة مثل جلوبال فاينانس والتي تكرمنا لأول مرة كأفضل مصرف إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، شهادة على مكانة المصرف الرائدة في المنطقة. إن رضا العملاء والمساهمين هو ما يدفعنا لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو شركات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة".وأضاف السيد باسل جمال: "إن النجاح المتواصل للمصرف هو نتيجة الدعم المستمر من مجلس إدارة المصرف ونجاحنا في تطبيق إستراتيجية الأعمال التي نتبعها وبفضل جهود والتزام جميع موظفينا بالعمل بكفاءة".وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق نموًا ماليًا ثابتًا خلال السنوات الأربع الماضية، كما أرسى معايير جديدة للمصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، بفضل تقنياته المتقدمة، ومنهجه الذي يركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال المنتجات التي يقدمها، والتجربة المصرفية الغنية في جميع فروعه وقنواته الإلكترونية.وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس"، ومقرها الرئيسي في نيويورك، مصدرًا موثوقًا في قطاع الأسواق المالية حيث تركز على الأسواق العالمية والناشئة. كما أنها تصدر قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة المصرف ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية السنوية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها دائما وتقوم بتعزيز التطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إندونيسيا، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي الذي تنطلق أعماله يوم غد /الأربعاء/ في العاصمة جاكرتا. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية تجمع عددا مهما من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما التجارة والطاقة والزراعة والسياحة، إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ويتيح الفرصة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة في هذا الإطار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 1.8 مليار ريال بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي في عام 2016. ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع، خاصة وأن المنتدى يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستدشن في شهر فبراير القادم رحلاتها المباشرة إلى مدينة بينانغ، لتصبح وجهتها الثانية في ماليزيا، وذلك ضمن خطط التوسع الطموحة للناقلة القطرية. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن ماليزيا تعد واحدة من الوجهات المفضلة لدى المسافرين على متن /القطرية/، وإن الرحلة الجديدة ستمنحهم الفرصة للسفر إلى وجهة ثانية في ماليزيا، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع بين الدوحة ومدينة بينانغ ذات الطبيعة الخلابة. وذكرت الناقلة، في بيان اليوم، أن رحلاتها الأسبوعية الثلاث إلى بينانغ ستكون على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 254 مقعدا، بواقع 22 مقعدا في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعدا في مقصورة الدرجة السياحية. وتوفّر طائرة بوينغ 787 دريملاينر إمكانية التحكم بالضغط الجوي داخل المقصورة ليكون مشابها للأرض، إضافة إلى استخدام نظام تنقية الهواء المتطور الذي يضمن الحصول على هواء صحي ونظيف، مع توفير المستوى الأمثل للرطوبة في المقصورة، حيث تساعد هذه الخصائص وغيرها على ضمان رحلة جوية مريحة ومميزة للمسافرين. وكانت الخطوط الجوية القطرية أطلقت رحلاتها إلى ماليزيا في شهر ديسمبر من العام 2001، وتشغل حاليا ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. وفي إطار توسعها المستمر في قارة آسيا، أعلنت الناقلة القطرية مؤخرا عن إضافة المزيد من الرحلات إلى المدينة التايلاندية كرابي، كما أعلنت عن زيادة الرحلات إلى المدن الفيتنامية برحلة جديدة إلى كل من مدينتي: هو تشي منه ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل، وهانوي اعتباراً من شهر يناير 2018. ومن المقرر أن تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مدينة شيانغ ماي، محطتها الرابعة في تايلاند، في شهر ديسمبر المقبل بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى جنوب شرق أسيا من قبل محبي العطلات، فيما ستطلق /القطرية/ رحلاتها إلى العديد من الوجهات خلال العام الحالي والعام المقبل، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا وسانت بطرسبرغ في روسيا وكارديف في المملكة المتحدة وغيرها.

نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.