اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.

بحث مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، واقع ومستقبل الطاقة المستدامة، وذلك ضمن جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين من دول عديدة حول العالم. وأوضح المشاركون ، في الجلسة، أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمعدل بلغ نحو 64 مليار دولار سنوياً، حيث شكلت الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بواقع 64%، تليها طاقة الرياح بنسبة 34%. وذكروا أن دول الخليج شهدت تناميا مضطردا في هذا النوع من المشاريع، حيث ارتفعت من 20 جيجاواط إلى 600 جيجاواط خلال السنتين الماضيتين، وذلك ضمن هدف وضعته دول التعاون للنهوض بهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد المشاركون في الجلسة أن التزام دول الخليج بالسياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة سيمكنها من الاحتفاظ بالموارد الطبيعية ويعزز من اقتصادات المنطقة ونمو الناتج المحلي الإجمالي فيها، كما يعد جزءا من تنويع اقتصاد تلك الدول باستخدامها لمصادر جديدة لما يعرف بالطاقة البديلة. وشدد المشاركون على أهمية الطاقة المستدامة باعتبارها تربط بين حاجات الجيل الحالي ومتطلبات الأجيال القادمة، بينما تقتصر الطاقة التقليدية على سد حاجات الحاضر دون العناية بمستقبل الأجيال القادمة، مشيرين إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على النفط والغاز بنسبة متفاوتة تصل إلى نحو 90% داعين إلى استخدام بعض عائدات النفط للنهوض بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة. ولفتوا إلى أن ظهور أمريكا كمنتج أساسي للنفط الصخري، خلق منافسة بين أنواع الطاقة المختلفة، كما أسهم في ظهور ديناميكيات جديدة غيرت الموازين في مشهد الطاقة، وخلقت توجها جديدا يجب تقبله والعمل على تخطيه بحكمة ودراسة.

الشرقي: "مناطق" حريصة على دعم الصناعة القطريةوقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "مناطق" هي شريك المناطق الاقتصادية للمعرض والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل. وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر توقيع الاتفاقية بين الجانبين، حيث وقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق" وذلك بمقر الغرفة أمس الأحد 12 نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق": "إن معرض صنع في قطر الذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو مبادرة جادة للإسهام في بناء ودعم الاقتصاد الوطني. وإن مساهمة مناطق ودعمها لهذا المعرض سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، كما سيتيح لنا الكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار. حيث تعمل شركة "مناطق" نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة ولذلك يسر "مناطق" أن تكمّل أهداف معرض صنع في قطر من خلال مشاركتها هذه."من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "مناطق" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "مناطق" في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر.

وقعت غرفة قطر وشركة ودام الغذائية عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "ودام" هي راعي قطاع الأغذية للمعرض. ووقع الاتفاقية اليوم السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد عبد الرحمن بن محمد الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن بن محمد الخيارين إن ما يميز معرض صنع في قطر بانه يستقطب معظم النخب من المصنعين والمنتجين بالدولة ونحن كشركة ودام الغذائية نعتبر من أهم مزودي السوق المحلية باللحوم الطازجة عبر مراحل إنتاج وتخزين دقيقه وتتم تلك العمليات بشكل يومي.وأكد الخيارين بان الصناعات الوطنية حققت مستويات هائلة في الجودة بعد تبني الكثير من قطاعات الصناعات نظام إدارة الجودة مما جعل منها منافساً قوياً للمنتجات المستوردة ، وأضاف بإن القانون الذي صدر في أكتوبر الماضي بشأن حماية المنتجات الوطنية يدل على حرص الدولة توفير الحماية المطلوبة للصناعات والإنتاج المحلي.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "ودام" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "ودام" في تحقيق الامن الغذائي في قطر من خلال توفيرها احتياجات السوق المحلي من اللحوم والمواشي.

تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

قال الدكتور كازويوكي هامادا ممثل معهد أبحاث تقنيات المستقبل باليابان إن بلاده تحتاج إلى عملية تزود مستقرة، قائلا:"لقد قمنا بالاستعداد لمواجهة أي نقص في توريد الغاز الطبيعي في حال حدوث أي طارئ على المنطقة، لقد قمنا بتكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي وفي ذات الوقت نعمل على إيجاد مصادر للطاقة البديلة من شمس ورياح وتيارات بحرية لدعم المصادر التقليدية من نفط وغاز".وأشار على هامش مشاركته في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، إلى أنه على المدى الطويل فإن الوقود الأحفوري سيتم تعويضه بمصادر للطاقة النظيفة والمستدامة وهذا توجه عام.وقال إن هناك شراكة ممتازة بين الحكومة القطرية وعدد من الشركات اليابانية ونأمل في مزيد من تحسن علاقة التعاون هذه وتتطور أكثر في المستقبل.وعبّر عن أمله في أن تصل ورشات العمل التي تقام في المنتدى إلى نتيجة لتحقيق استقرار المنطقة الذي يعتبر أمرا مهما لنا كمتزودين بالنفط والغاز من المنطقة.وأشار الى أن حادثة مولد فوكوشيما قد غيرت طريقة التفكير في اليابان وأصبح التوجه العام هناك نحو موارد الطاقة المستدامة، خاصة وأنه رغم تقدم التطور النووي لكن لا توجد حلول فعالة أمام الكوارث الطبيعية، ستواصل اليابان استغلال المحطات النووية التي لديها حاليا إلى غاية 2040 حيث ستتوقف اليابان عن الاعتماد على هذا النوع من الطاقة لفائدة الموارد المستدامة.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن استهلاك العالم الآن من النفط أصبح يفوق الإنتاج الحالي وهو يؤكد على القرار الصحيح الذي انتهجته أوبك في خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط والذي كان في العاشر من ديسمبر الماضي وذلك بالتنسيق مع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج أوبك. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن سوق النفط يتجه نحو الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن مخزونات النفط تقترب من متوسط المخزونات خلال الخمسة أعوام الماضية وهو ما تستهدفه أوبك. وعبر عن سعادته بهذا القرار الذي تم اتخاذه في الفترة التي ترأست فيها دولة قطر منظمة أوبك. واعتبر أن الاجتماع القادم فرصة للاطلاع على التقرير الرسمية لأوبك فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق النفط وأن تلك التقارير ستساعد الدول المشاركة بالمنظمة على اتخاذ القرار الصحيح. على جانب آخر اعتبر أن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أخذ زخما كبيرا مع مرور السنين وانعقاده للمرة الثانية عشرة بالعاصمة القطرية، مؤكداً أن الدوحة أصبحت مركزاً لهذا المؤتمر الناجح وأصبح تقليدا سنويا يغطي أمورا كثيرة خاصة الشق الاقتصادي للشرق الأوسط ونهضة الجانب الاقتصادي في الشرق الأوسط، معتبرا أن هذه النهضة ستؤدي لحل كثير من الأمور والأزمات المتعلقة بالمنطقة. وأفاد بأن حضور أكبر عدد في هذه النسخة منذ بدء عقد المؤتمر يعكس أن الدوحة أصبحت أكثر جذبا لأمثال هذه المؤتمرات، وأن الدوحة تدعم مثل تلك المؤتمرات التي تعمل على جمع الخبراء تحت سقف واحد للتباحث والتدارس بين القضايا التي يطرحها المؤتمر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لينكولن وسيارات فورد عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي زد ومركبات فورد طراز فيوجن موديل 2013-2015 وذلك لوجود خلل في حزام أمان كرسي السائق والراكب الأمامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

30 عارضا يشاركون في مؤتمر قطر لريادة الأعمالآل خليفة: "قطر للتنمية" مول مشاريع بـ 700 مليون ريال انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر قطر لريادة الأعمال 2017 التي ينظمها بنك قطر للتنمية وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المحليين والعالميين في مجال ريادة الأعمال. يتضمن المؤتمر الذي يقام بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي 30 ورشة عمل ومشاركة 30 عارضا إضافة إلى عدد من المبادرات والتجارب الناجحة لرواد الأعمال. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الذي افتتح فعاليات المعرض، أن الحكومة القطرية تسخر كل الإمكانيات الممكنة لتشجيع الصناعيين القطريين ودعم المنتج القطري، وأنها تسعى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى حل جميع الصعوبات وتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعة والاستثمار في دولة قطر. وقال سعادته، إن الحكومة اتخذت عدة خطوات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات والمصانع والإنتاج زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة. وأشاد الدكتور السادة بالدور الكبير الذي يلعبه الصناعيون القطريون الذين أبدوا مسؤولية كبيرة ودورا حيويا في دعم اقتصاد بلادهم من خلال زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة وتضاعف كمية الإنتاج لعدة مرات في بعض المصانع. وأوضح أن مؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة تطور بشكل كبير عن الأعوام السابقة حيث يشهد هذا العام تنظيم مسابقة تضم ما يقارب 300 شخص يشاركون في هذه الجائزة المعنية بريادة الأعمال من مختلف القطاعات. وأعرب وزير الطاقة والصناعة عن سعادته بالمشاركين في هذا الحدث السنوي، الذي يقام بشكل سنوي تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والأفكار المعروضة في مراحلها المختلفة من التطبيق والتي تعكس التجديد والتنوع والتطور الذي يتمتع به الشباب والشابات القطريين كما تعكس سباقهم مع الزمن بالأفكار الحديثة والتعاون البناء مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعم هذا التوجه من التطوير واستخدام التكنولوجيا وبناء الشراكات والتنمية الشاملة. ومن جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ريادة الأعمال ستشهد في يومها الختامي توزيع جائزة قطر لريادة الأعمال على الخمس شركات الفائزة في فئاتها المختلفة، وهي أفضل مشروع متناهي الصغر وأفضل شركة صاعدة وأفضل شركة ناشئة وأفضل شركة مصدرة، وأخيرا جائزة ريادة الأعمال لدعم الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. وشدد آل خليفة على ضرورة التسريع في عملية دعم رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتيسير وصول خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي خاصة في ظل تلاحق الأحداث والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا، مشيرا إلى أن البنك قام في هذا الإطار بتنظيم العديد من المعارض التي تروج للمنتجات الوطنية مثل سلسلة معارض "اشتر المنتج الوطني" التي تربط السوق المحلي والمشترين بالمنتجين مما ساهم في إمداد المشاريع الأساسية في الدولة بالمواد اللازمة، وكذلك أقام البنك معرض "منتجات منازلنا"، لدعم الأفكار المبتكرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري من خلال المشاريع متناهية الصغر. وأضاف أن البنك شارك في معارض بأكثر من عشر دول هذا العام، وسيشارك في أكثر من 18 معرضا العام المقبل، كما حصل فريق "تصدير" على العضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية /لتكون أول دولة خليجية في هذه الشبكة/ مما يتيح للشركات القطرية الدخول في السوق الأوروبي الذي يضم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولفت آل خليفة إلى أن مبادرة "جاهز 1" و"جاهز 2"، من أهم المبادرات التي أطلقها البنك هذا العام والتي تقدم مصانع جاهزة في مجالات مختلفة لرواد الأعمال القطريين. وأكد أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2017 قام البنك بتمويل مشاريع في الدولة بما يقارب 700 مليون ريال لتبلغ قيمة القروض المعتمدة 8.7 مليار ريال، بالإضافة إلى 200 مليون ريال قطري قيمة للضمانات المقدمة لرواد الأعمال القطريين لتبلغ قيمة محفظة الضمين 1.3 مليار ريال، وكذلك بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين في تمويل الصادرات إلى 830 مليون ريال. من جانبه قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في شركة ooredoo، أن الشركة حرصت على أن تكون راعي الاتصالات لمؤتمر ريادة الأعمال، لاسيما وأن هذه الفعالية تقام بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى تعريف رواد الأعمال بشركات ومستثمرين محليين، مؤكدا أن دولة قطر هي المكان المناسب لعقد هذا النوع من المؤتمرات والفعاليات في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع الاقتصادي الهام. وأكد أهمية عنصر الدعم لرواد الأعمال وهو ما تقوم وتسعى إليه شركة ooredoo للاتصالات، للعمل على نجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافهم عبر العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة من الحلول التشاركية للأعمال والخدمات المتطورة وخدمة الأجهزة الذكية وبرنامج مكافآت نجوم وغيرها من الخدمات المميزة. من جانبها، شددت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيسة شركة تريوانفستمنت على أهمية تأكد رواد الأعمال من المعلومات التي ترد إليهم خاصة في مجال عملهم، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن ما يزيد على 50 بالمائة من هذه الأخبار لا يمكن التأكد من صحتها لاسيما وأن أغلب شرائح المجتمع أصبحت تعتمد بشكل كبير عليها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الحكومة القطرية تسخر كل الإمكانيات الممكنة لتشجيع الصناعيين القطريين ودعم المنتج القطري خاصة هذه الأيام وأنها تسعى، بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى حل جميع الصعوبات وتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعة والاستثمار في دولة قطر. وأضاف سعادته، في تصريح صحفي على هامش افتتاح معرض ومؤتمر قطر لريادة الأعمال 2017، الذي بدأ أعماله اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات والمصانع والإنتاج زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة. وأشاد الدكتور السادة بالدور الكبير الذي يلعبه الصناعيون القطريون الذين أبدوا مسؤولية كبيرة ودورا حيويا في دعم اقتصاد بلادهم من خلال زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة وتضاعف كمية الإنتاج لعدة مرات في بعض المصانع. وأوضح أن مؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة تطور بشكل كبير عن الأعوام السابقة حيث يشهد هذا العام تنظيم مسابقة تضم ما يقارب 300 شخص يشاركون في هذه الجائزة المعنية بريادة الأعمال من مختلف القطاعات وأعرب وزير الطاقة والصناعة عن سعادته بالمشاركين في هذا الحدث السنوي، الذي يقام بشكل سنوي تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والأفكار المعروضة في مراحلها المختلفة من التطبيق والتي تعكس التجديد والتنوع والتطور الذي يتمتع به الشباب والشابات القطريين كما تعكس سباقهم مع الزمن بالأفكار الحديثة والتعاون البناء مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعم هذا التوجه من التطوير واستخدام التكنولوجيا وبناء الشراكات والتنمية الشاملة.

بحث مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، انعكاس العلاقات الأمريكية الأوروبية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين من مناطق عديدة حول العالم. وأوضح المشاركون في الجلسة أن الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط لم يعد بنفس الأولوية التي كان يحظى بها في أعين صناع السياسات في أمريكا، مقارنة باهتمام صناع القرار في الولايات المتحدة بمنطقة آسيا بثقلها الاقتصادي المتصاعد، خاصة في ظل ظهور إدارة أمريكية جديدة تغيرت أولوياتها الاقتصادية، وأصبحت تسعى بكل ما لديها من ثقل لتحصيل تفضيلات تجارية جديدة. وأضاف المؤتمرون أن ما تشهده أوروبا من تحديات عديدة من بينها مسألة الأمن وظهور حركات يمينية متطرفة تحولت إلى أحزاب سياسية، وغير ذلك من مشاكل وتحديات من بينها المسألة الأوكرانية، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وما يجري في إسبانيا، كلها تداعيات لم يكن لدول الاتحاد الأوروبي فيها استجابة موحدة نظرا لانشغالها بقضايا داخلية أكثر من القضايا الدولية، إلا أن المشاركين في الجلسة لفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي تجمعه قواسم مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتنسيق الأمني والتجاري، وغير ذلك من أمور يمكن أن تمثل دافعا نحو الاستفادة من التجربة الأوروبية لتحقيق المزيد من العمل المشترك. وتحدث المشاركون في الجلسة عن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي في منطقة الشرق الأوسط في فترة ما بعد النزاع، داعين لبناء نظام سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من المثال الأوروبي لمرحلة ما بعد النزاعات في المنطقة، موضحين أن الوقت قد حان لإيجاد تسوية سياسية شاملة بعد ما تأكد الجميع أن المواجهات المسلحة لم تؤد إلى نتائج مرجوة. وتحدث في الجلسة التي أدارها الدكتور إيرسن كالايسيوغلو، من جامعة سبانسي في اسطنبول، كل من السيد طورغير فجارتوفت، من مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالنرويج، والدكتور غورازد جستينك من مركز وجهات النظر الأوروبية بسلوفينيا، والسيدة روبن رايت من المعهد الإمريكي للسلم.

شهد اليوم الأول من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط عددا من الجلسات التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث أكد المشاركون في جلسة تحت عنوان هل يتجه العالم نحو العولمة أم القومية، وأثار ذلك على الاقتصاد، أن هناك نزعة قومية متنامية في أوروبا مقارنة بما يحدث في العالم، مشيرين إلى أن دول شرق أوروبا لديها نزعة قومية أكبر في سعيها لاستعادة سيادتها تحت وطأة الاتحاد السوفيتي سابقًا.وبين المتحدثون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع زخمًا للتوجه القومي عالميًا، وبخصوص انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، بين المتحدثون أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية تقليدية بين الحكومات وإنما هي اتفاقيات وضعتها المنظمات والحكومات لم تكن هي التي اتخذت القرار، بالتالي فإن انسحاب ترامب لن يتم قبل 3 سنوات وعندها قد يتغير الوضع في واشنطن فيما يخص المشاركة باتفاقية المناخ.وبين وزير الخارجية التايلاندي السابق، أن دول الأسيان تمضي قدمًا لتكوين اتحاد دول جنوب شرق آسيا ونحن نحتفل الآن بالذكرى الخمسين لهذه المنظمة والتكتل ونتحرك ببطء شديد ولدينا ما يعرف بالطريقة الآسيوية وهو ما يعني إبقاء الغلبة للسيادة السياسة حتى لا تتأثر السياسة المنفردة لكل الدول، وأي اتفاقيات يجب أن تكون على سياسة الإجماع.هنالك كثير من البلدان التي تشهد ظهور شخصيات مناهضة للنظام مثل كتالونيا، وهذع كلها أنواع مختلفة للقومية التي قد تكون متطرفة.وقال إن دول الأسيان قامت بإنشاء منطقة التجارة الحرة لاسيا، والتجارة البيئية تشكل 35% ولهذا لا تزال محدودة ومنذ حضور ترامب لمؤتمر جنوب شرق آسيا، هو نفسه كان مترددًا في الحضور.فيما تناولت إحدى الجلسات دور المرأة في النهوض باقتصاد المنطقة، حيث أكد المشاركون على أهمية إشراك المرأة في العمل الاقتصادي، وإفساح المجال أمامها للعب دور محوري في الإصلاح المنشود على هذا الصعيد، معتبرين تمكين المرأة مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد أفضل لأجيال المستقبل.ودعا المتحدثون، إلى إصلاح القوانين الأسرية التي مازالت تحد من فاعلية المرأة في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على أهمية أن تعمد بعض دول المنطقة إلى إصلاح قانوني وقضائي، حيث إن هناك دولا مازالت تقيد قوانينها فاعلية المرأة ونشاطها المطلوب.وفيما يتعلق بدور المرأة في منطقة الخليج العربية، استعرض المشاركون في الجلسة إحصاءات تشير إلى أن سكان الخليج الذين بلغ تعدادهم 54 مليونا في العام 2016، أكثر من نسبة 52 بالمائة منهم من النساء اللاتي يشكلن ما لا يزيد على نسبة 29 بالمائة من حجم القوى العاملة في تلك الدول، فيما يشغل نحو 16 بالمائة فقط من هذه النسبة وظائف تنفيذية مما يعكس وجود هوة تتعلق بالتوازن النوعي في دول المنطقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و875.63 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و024 ألفا و166 سهما بقيمة 91 مليونا و833 ألفا و289.73 ريال نتيجة تنفيذ 1893 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 425 مليارا و604 ملايين و233 ألفا و405.16 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 82.4 نقطة للسعري ليصل إلى 6176 نقطة و5.8 نقطة للوزني و10.67 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 43.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 81.5 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة.

صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، إلى 29.2% خلال الربع الثالث من 2017 وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14 عاما ونصف. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن نسبة البطالة سجلت في الربع الثالث الماضي 29.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول 2003، البالغة حينها 30.3%. على أساس ربعي، صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، من 29% مقارنة مع الربع الثاني 2017. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين (تشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة)، مليونا و413 ألف فرد أعمارهم فوق 15 عاما، بواقع 890.2 ألف فرد في الضفة الغربية، و522.9 ألفا في غزة. وبحسب بيان حديث صادر عن الإحصاء الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، اطلعت عليه الأناضول، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412.8 ألف فرد. بيان الإحصاء، أظهر أن نسبة البطالة لمن يحملون شهادات دبلوم فأكثر، تبلغ 37.9% في الأراضي الفلسطينية، في الربع الثالث 2017. ويتوزع العاطلون عن العمل بين 243.8 ألف فرد في قطاع غزة، و169 ألفا في الضفة الغربية، بنسب بطالة بلغت 46.6 و19% على التوالي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن سوق النفط يتجه نحو الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن مخزونات النفط الحالية تقترب من ما كانت عليه خلال الخمسة أعوام الماضية وهو ما تستهدفه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وأوضح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الثانية عشر من مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، أن استهلاك العالم الآن من النفط أصبح يفوق الإنتاج الحالي وهو يؤكد على القرار الصحيح الذي انتهجته "أوبك" في خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط والذي كان في العاشر من ديسمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج أوبك، معرباً عن سعادته بأن هذا القرار تم اتخاذه في الفترة التي ترأست فيها دولة قطر منظمة "أوبك". وأضاف أن الاجتماع القادم سيكون فرصة للاطلاع على التقارير الرسمية لأوبك فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق النفط، وأن تلك التقارير ستساعد الدول المشاركة بالمنظمة على اتخاذ القرار الصحيح. ومن جانب آخر، اعتبر سعادته أن مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" أخذ زخماً كبيراً مع مرور السنين وانعقاده للمرة الثانية عشرة بالعاصمة القطرية، مؤكداً أن الدوحة أصبحت مركزاً لهذا المؤتمر الناجح، وأصبح تقليد سنوي يغطي أمور كثيرة خاصة الشق الاقتصادي للشرق الأوسط ونهضة الجانب الاقتصادي في المنطقة، مؤكداً أن هذه النهضة ستؤدي لحل كثير من الأمور والأزمات المتعلقة بالمنطقة. ولفت إلى أن حضور أكبر عدد في هذه النسخة منذ بدء عقد المؤتمر يعكس أن الدوحة أصبحت أكثر جذباً لمثل تلك المؤتمرات، وأن الدوحة تدعم مثل تلك المؤتمرات التي تعمل على جمع الخبراء تحت سقف واحد للتباحث والتدارس في القضايا التي يطرحها المؤتمر.

حطم موقع "علي بابا" الصيني العملاق هذا العام رقمه القياسي للمبيعات على الإنترنت بعد أن حصد أكثر 25.3 مليار دولار السبت بمناسبة "يوم العزاب". وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنها حققت مبيعات بقيمة 168.3 مليار يوان (25.3 مليار دولار) قبل يوم من المناسبة. و"يوم العزاب" هو مهرجان ضخم للتخفيضات أطلقته مجموعة "علي بابا" على الإنترنت في العام 2009 وبات معتمدا في أوساط منصات التجارة المنافسة. وتجاوز إجمالي المبيعات التي سجلت هذا العام بـ39% الرقم الذي سجل في المناسبة نفسها قبل عام في 11 نوفمبر 2017 عندما حقق "علي بابا" مبيعات قيمتها 120.7 مليار يوان (17.8 مليار دولار). وفي غضون 24 ساعة، باع "علي بابا" ما يوازي إجمالي الناتج الداخلي في أفغانستان أو هندوراس. وفي خضم الإقبال السبت، سجلت 256 ألف عملية دفع في الثانية حيث تمت 90% من المبيعات على منصة "علي بابا" عبر هواتف نقالة. وكان "علي بابا" أطلق تسمية "يوم العزاب" على اليوم المعروف بـ"الجمعة الأسود" ("بلاك فرايداي") في الولايات المتحدة، بسبب تتالي الرقم 1 في التاريخ (11/11). كما استفاد منافسو "علي بابا" أيضا من المناسبة لتحقيق مبيعات عالية. ويقدر الخبراء أن عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين سيحاولون نشر هذه المناسبة في الخارج.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

أعلن سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، اكتمال ترتيبات الملتقى الاقتصادي والتجاري القطري التونسي الذي ستنطلق أعماله بالدومي يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر فعالياته ليومين في فندق روتانا سيتي سنتر. وقال سعادة السفير إن الملتقى الذي يأتي تنظيمه بمبادرة من السفارة التونسية في الدوحة و"المركز التونسي للنهوض بالصادرات" بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر، يهدف إلى التعريف بالمنتوج التونسي والبحث عن فرص جديدة للتصدير، حيث تلتقي هذه الرغبة مع رغبة الأشقاء القطريين، خاصة الموردين من مستثمرين ورجال أعمال بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من رغبة مشتركة في زيادة التبادل التجاري، وتبادل لزيارات الوفود التجارية والاقتصادية بين البلدين.وأضاف سعادة السفير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعتبر سابقة في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث سيحضر لأول مرة وفد تجاري يضم 136 رجل أعمال برئاسة وزير التجارة في الجمهورية التونسية، ويجمع بين القطاعين الحكومي والخاص مع حضور شخصيات تونسية من مجلس النواب، وهذا يعني العمل على الدفع بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، ومواكبة رغبة قيادتي البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية.وعن فعاليات الملتقى وبرنامجه، نوه سعادة السفير إلى أنه سيشهد عرضا للمنتوجات التونسية في مختلف المجالات، من قبيل صناعات الغذاء، والنسيج، والصحة، والتعليم، والخدمات، حيث يمثل الوفد المشارك في الملتقى مختلف قطاعات الاقتصاد والإنتاج التونسي، وستكون هناك لقاءات رسمية مع الجانب الحكومي القطري، وأخرى مع القطاع الخاص. كما سيتم تنظيم زيارات للمناطق الاقتصادية والتجارية في قطر، ويجري التنسيق لتوقيع عقود وصفقات متنوعة بين الشركات التونسية والقطرية، سيتم توقيع بعضها على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى، كما يجري البحث في إقامة معرض دائم للمنتوجات التونسية في قطر، وسيقام في قاعة الملتقى عرض لعينات من المنتجات التونسية طيلة يومي الملتقى. كما سيزور ثلاث فضاءات تجارية قطرية للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق القطري. وإشادة السفير التونسي بالمستوى الذي بلغته العلاقات القطرية التونسية. وعن مستوى التبادل التجاري، أوضح سعادة السفير أنه ارتفع من مستويات متدنية في الأعوام السابقة إلى نحو 100 مليون ريال قطري اليوم، وهو الرقم المرشح للتضاعف بعد أعمال الملتقى الاقتصادي.

قال وزير السياحة التركي نعمان قورتولموش من المنتظر أن تنمو إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تركيا إلى 30 مليار دولار في 2018 مدعومة بحوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة وارتفاع أعداد الزائرين. وقال قورتولموش أثناء زيارة إلى لندن "نحن نتوقع 31.4 مليون زائر هذا العام مع إيرادات قدرها 26 مليار دولار". وأضاف أن من المنتظر أن يرتفع العدد في 2018 إلى 37-38 مليون زائر سيدخلون للبلاد إيرادات قدرها 30 مليار دولار.وتحاول تركيا أيضا اجتذاب السياح من ِآسيا لتوسيع جاذبيتها إلى ما وراء أسواقها المعتادة في أوروبا ..وقال قورتولموش "نحن نحاول فتح أبواب دول الشرق الأقصى وتحديدا الصين والهند واليابان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا... ".وقال " إن من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق من هذا الشهر حوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة التي تنظم رحلات إلى تركيا.