الأحمدانى: قطاع المشاريع المنزلية يعزز شعار "صنع في قطر"خليفة بن خالد: إطلاق "سوق هل قطر" سيدعم الأسر القطرية المنتجةافتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا أمس الأحد معرض "سوق هل قطر"، الذي يضم أكثر من 30 مشروعاً منزلياً بحضور الشيخ عبدالرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني ممثلا عن سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني وعدد من كبار الشخصيات، وذلك بمجمع حياة بلازا.يهدف سوق "هل قطر"، الذي ينظمه مجمع حياة بلازا ويقام تحت رعاية غرفة قطر، إلى دعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، حيث يوفر منصة عرض للمشاريع المنزلية لعرض مجموعة واسعة من منتجاتها بما في ذلك الملابس والمواد الغذائية والعطور والإكسسوارات، ويعتبر المعرض وجهة مثالية للعائلات المنتجة القطرية لتقديم منتجاتها للمجتمع.من جانبها قالت السيدة إبتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية على هامش الحفل الافتتاحي إن مشاركتها تأتي في إطار تشجيع غرفة قطر لأصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير مساحة عرض وتسويق في مجمع الحياه بلازا التجاري، مشيرة إلى أن قطاع المشاريع المنزلية والأسر المنتجة يعزز شعار "صنع في قطر" ويفتح الباب لمساهمة المنتجات الوطنية داخل الدولة وخارجها. وتقدمت عضو مجلس إدارة الغرفة بالشكر للقائمين على مجمع الحياة بلازا على إتاحة نوافذ عرض وتسويق أمام أصحاب المشاريع المنزلية ولمدة شهر كامل.وقد صرح الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا قائلا "نحن نؤمن إيمانا راسخا وقويًا بأن سوق هل قطر سيوفر للأسر القطرية المنتجة فرصة لتطوير أعمالها بشكل أكبر كما سيخلق قيمة كبيرة لاقتصاد بلدنا على المدى الطويل. نتقدم بالشكر للسادة غرفة قطر على دعمهم وتعاونهم في تنظيم سوق هل قطر، وقد أضاف قائلا "إن مثل هذه المبادرات تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي عوامل محفزة ومهمة في رحلة دولتنا الحبيبة لخلق اقتصاد متنوع ومستدام". واختتم قائلًا "إننا سعداء بإطلاق سوق هل قطر في مجمع حياة بلازا، حيث إنه سيدعم الأسر القطرية المنتجة، إن هذه هي الخطوة الأولى لنا، وسوف نخلق المزيد من المبادرات في الأشهر القادمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

في إطار التأكيد على دعم ريادة الأعمال نظرًا لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي في قطر، تشارك وزارة المواصلات والإتصالات في فعاليات النسخة الثالثة من جائزة ومؤتمر قطر لريادة الأعمال - رواد قطر التي ينظمها بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتعكس هذه المشاركة اهتمام وزارة المواصلات والاتصالات بفكر ريادة الأعمال بشكلٍ عام، وتحفيز الشباب على اقتحام هذا المجال، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع من خلال إعطاء دفعة للشركات الناشئة وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فعلى مدار أيامه الثلاثة، تستعرض وزارة المواصلات والاتصالات عددًا من أبرز برامجها ومشروعاتها الخاصة بدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر وهي حاضنة الأعمال الرقمية، وبرنامج قطر الذكية "تسمو"، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي تعليقٍ لها عقب مشاركتها في الافتتاح الرسمي للمؤتمر مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أكدت السيدة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، على "أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر رواد قطر 2017 انطلاقا من إيمانها الواثق بأهمية الدور الكبير لريادة الأعمال كعنصرٍ جوهري في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في قطر؛ فنحن ملتزمون بدعم الشركات الإبداعية الناشئة ومساعدتها على تحقيق النمو والازدهار بالسوق المحلية ثم الأسواق العالمية".وإلى جانب مشاركة حاضنة الأعمال الرقمية كشريكٍ رئيسي في الحدث، تشارك 6 شركات ناشئة محتضنة بالحاضنة بأجنحةٍ خاصة في المعرض.كما تتضمن مشاركة وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الحدث تنظيمها لـ 7 ورش عملٍ متخصصة تشمل شروحاتٍ ومحاضراتٍ حول برامجها المشاركة. كما تشمل عرضًا مباشرًا لبعض الأفكار المطروحة في "مخيم الأفكار الإبداعية" الذي كانت قد دشنته حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة مؤخرًا؛ وهو برنامج جديد موجه لرواد الأعمال والمطورين والمصممين ممن لديهم أفكار مميزة في مجال التكنولوجيا يمكن ترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع حيث يقدم البرنامج لأصحاب الأفكار الإبداعية سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية والنصائح والإرشادات على مدى خمسة أسابيع بهدف مساعدتهم في تطوير نماذج أعمال لأفكارهم الإبداعية واختبارها مع العملاء المحليين.

تخوف من قدرة المجتمعات النامية على التأقلم مع التكنولوجياتتواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط حيث ناقشت جلسات المؤتمر عددا من القضايا الاقتصادية الجوهرية، حيث أكد المتحدثون في الجلسة التي تناولت آسيا الوسطى وطريق الحرير أن مبادرة الحزام التي أطلقتها الصين عام 2013 هي أكبر مبادرة في التاريخ. لافتين إلى أن كثيرا من البنوك وصناديق الاستثمار بدأت تستثمر في هذه المبادرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 5 تريليونات دولار خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، فيما يتم استثمار 100 مليار دولار للنمو في أوراسيا، لافتين إلى أن طريق الحرير هو أقدم طريق في العالم يزيد عمره على ألفي سنة ويضم طرقا برية وبحرية ويربط أكثر من 40 دولة.لافتين إلى أن هذا الطريق له تأثير إيجابي على التنوع الثقافي والاقتصادي ويعزز التبادل التجاري والثقافي بين دول العالم، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول التي يمر بها. فيما تناولت إحدى الجلسات موضوع التنمية في العصر الرقمي، ودور استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي، حيث شدد المتحدثون في الجلسة على أن ثورة المعلومات أسهمت في العديد من التطور والرفاهية التي تشهدها المجتمعات حاليا، مشيرين إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من عوائد إيجابية في مختلف القطاعات والتي أسهمت في إحداث فارق لصالح الإنسان والمجتمعات كما ساعدت في نشر العلم والمعرفة في أنحاء العالم وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة.وأوضح المشاركون أنه رغم الثورة والنهضة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت عليها خاصة في بعض البلدان النامية التي تسبب دخول التكنولوجيا فيها بفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم، مشيرين إلى أنه ورغم أن التكنولوجيا وفرت وظائف في العديد من القطاعات والمجالات إلا أنها تسببت أيضا في الاستغناء عن العنصر البشري في العديد من الوظائف لتحل محله الآلة.ولفت المتحدثون إلى أن هذه المشكلة تأتي من خلال إعادة تأهيل العنصر البشري ورغم صعوبة هذا الأمر خاصة في حال تقدم السن، إلا أن هذا الأمر يعد مطلبا ملحا يحل العديد من مشاكل البطالة معتبرين أن التعليم المستمر أساس مهم في مواجهة البطالة، محذرين من عدم قدرة المجتمعات النامية على استيعاب التطور التكنولوجي المفاجئ مطالبين بالتحول لهذا الاتجاه على نحو يناسب تلك المجتمعات وطبيعتها.

وقع بنك قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع شركات محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام التكنولوجيا والحوكمة، وقعت الاتفاقية مع شركة الإدارة الذكية لحلول الحاسب الآلي وشركة ميزة وشركة مور ستيفنز، وستساهم هذه الاتفاقية في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها من خلال تطبيقات ذكية وفعالة، تعمل على تحويل العمل الإداري اليومي إلى عمل احترافي وفعال، إضافة إلى قتل العمل الروتيني اليومي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وحل مشاكلها الإدارية.وحرصت الاتفاقية على التعاون المثمر بين هذه الجهات من أجل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات "تخطيط موارد المؤسسة" المعروفة بـERP وحلوله الذكية عن طريق استخدام تطبيق WallPost، الذي يعمل على تحسين أداء العمليات لديها، ويجعلها أكثر موثوقية وجودة وأقل تكلفة.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز السليطي العضو المنتدب لشركة الإدارة الذكية لحلول الحاسب الآلي إن تركيز الشركة ينصب على تحويل العمل الإداري اليومي للشركات إلى عمل احترافي وفعال، باستخدام تقنية الحوسبة السحابية، التي تساعد على تطوير البرامج بشكل فعال، بسعر تنافسي، والتحول إلى العالم الرقمي الذي بات أمرًا ملحًا.وأضاف السليطي أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح وتبين حاجة الشركات لمثل هذه التطبيقات التي تعود بالنفع عليها من خلال تقليل النفقات، لافتا إلى أن تطبيق WallPost يحمل مميزات تنافسية تجعله مطلوبا ومتفوقا على أغلب البرامج المتوافرة في السوق. من جانبه أكد السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية أن هذه الاتفاقية ستبدأ أعمالها بتوفير حلول إلكترونية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم ستُطرح ورش تدريبية لهم، إضافة إلى هذه الاتفاقيات تحمل مبادرات ستقدم في وقت لاحق، الأمر الذي سيعزز دعم أعمال تلك الشركات إلى التحول التكنولوجي. من جهته قال المهندس أحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، إن الشركة تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية.

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، برعاية المؤتمر الأول لحوكمة الشركات في قطر وإطلاق "كتاب تقارير الحوكمة" والذي عقد اليوم الإثنين تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وتنظمه كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر ومركز حوكمة للعلاقات العامة والإعلام.وحضر المؤتمر، الذي عقد في فندق فورسيزونز الدوحة، كبار المسؤولين من هيئة قطر للأسواق المالية والشركات المدرجة في بورصة قطر وجامعة قطر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين في مجال حوكمة الشركات.وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على هذه الرعاية قائلًا: "إن التطبيق الجيد للحوكمة يساعد الشركات على العمل بطريقة منظمة وشفافة وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل. إن المسؤوليات والأدوار المحددة بوضوح، والالتزام بالإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه الشركة هي أجزاء أساسية من الحوكمة الجيدة لضمان استمرارية الأعمال والنمو. نحن في المصرف، ملتزمون بدعم هذا المؤتمر لتحفيز جميع الشركات في قطر على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة". ويلتزم المصرف بقواعد وأنظمة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية لضمان حوكمة فعّالة، وقد تبنى المصرف إطارًا رسميًا لحوكمة الشركات يحدد بوضوح الممارسات الجيدة والمبادئ الأساسية الخاصة بحقوق ومسؤوليات كل مساهم فيه، إضافة إلى حقوق ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية لضمان ممارسة المصرف للإدارة والمراقبة الفعالة.

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويلتحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية. وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

ترأس سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك- قطر تكافل» اجتماع مجلس إدارة المجموعة والذي خصص لمناقشة التطورات المتعلقة بأعمال المجموعة. وحضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي تضم (الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي) كل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبد الغني، السيد سعيد غول، السيد زاهد حسين اعوان. وكان من بين المشاركين الآخرين السيد محمد أشرف علي صديقي والسيد محمد كامران سليم، المدير المالي للمجموعة وأمين الشركة.وناقش المجلس أداء المجموعة بشكل عام خلال الفترة المنصرمة من العام 2017 واتخذ بعض التوصيات والقرارات التي من شأنها أن تعزز الأداء والصورة المؤسسية للمجموعة، كما ناقش المجلس الفرص المتاحة في السوق ولاسيَّما تلك المرتبطة بأعمال التكافل، وذلك من أجل تعزيز عمل المجموعة وتحقيق المزيد من الحضور في سوق التكافل الباكستاني.يذكر أن مجموعة باك تكافل قطر حققت خلال العام الحالي وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2017 إجمالي مبيعات وصل إلى 6.9 مليار روبية وتحقق الشركة مزيدا من الحضور في سوق التكافل الباكستاني.عن المجموعة:تعتبر شركة باك قطر تكافل العائلية رائدة في مجال التكافل العائلي وتقدم خدمات وحلولا متطورة وتكنولوجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في باكستان، يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 710 ملايين روبية، وتحمل تصنيف ائتماني "A" "مع نظرة مستقبلية مستقرة" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني، وحازت الشركة على جائزة أفضل شركة تكافل في القمة الدولية للتكافل في لندن وجائزة أفضل شركة تكافل من قبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.تم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.أما شركة باك قطر تكافل العامة المحدودة فتقدم منتجات متنوعة في سوق التكافل في باكستان، بلغ رأس المال المدفوع للشركة أكثر من 471 مليون روبية، وتحمل تصنيف ائتماني" A" "مع نظرة مستقبلية مستقرة" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني، وتم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.

التقى معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، الذي يزور العاصمة العمانية مسقط حاليا. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

نظم صندوق قطر للتنمية ورشة عمل اليوم، حول تبادل الخبرات في الأزمات المختلفة بالعالم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبمشاركة خبراء التمويل في المجالات التنموية الإنسانية ومديري صناديق التمويل القطرية والعالمية. تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى إيجاد سبل لتحسين استخدام وإدارة موارد التمويل الإنساني وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما ستتيح ورشة العمل الفرصة أمام مديري صناديق التمويل المجمعة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، أكد السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الإنمائية التابع لصندوق قطر للتنمية حرص دولة قطر على مساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منصف وعادل عبر نظام متعدد الأطراف، ويتضمن ذلك تقديم الدعم لصناديق التمويل المجمعة بكل بلدة والتي تعد واحدة من السبل الأكثر فعالية في دعم الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات البشرية. وعبر الشهواني عن أهمية ورش العمل السنوية المقامة لمديري صناديق التمويل الإنسانية وأدوارهم في ظل الاحتياجات الإنسانية العالمية المتزايدة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التكاتف لخلق سبل جديدة ومبتكرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة، وكذلك استمرار صناديق التمويل المجمعة الموجودة بكل بلدة في التدخل والاستجابة السريعة لحل الأزمات فضلا عن التعاون والعمل الجماعي عند التعامل مع الأزمات. وتعد قطر حاليا الداعم رقم 12 لصناديق التمويل المجمعة الموجودة بالبلدان المختلفة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من قبلها إلى صندوق المساعدات الإنسانية التركي الذي يدعم عمليات الإغاثة عبر الحدود إلى سوريا منذ عام 2014 ما يقرب من 25 مليون دولار، كما تعتبر قطر أيضا من الجهات المانحة الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تعهدت أن تقدم تمويلا سنويا للعلميات الدولية للمنظمة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى عام 2020.

بحثت الحلقة النقاشية الثانية والثالثة من فعاليات الجلسة الخامسة لليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي وطريق الحرير. وعدد المتحدثون في جلسة "التنمية في العصر الرقمي: استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي"، الفوائد التي تجنيها الدول والمجتمعات من وراء الابتكار والتقدم التكنولوجي قائلين إن ثورة المعلومات ساهمت في العديد من الرفاهيات التي تشهدها المجتمعات حاليا. وأشاروا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من عوائد إيجابية في مختلف القطاعات والتي ساهمت في إحداث فارق لصالح الإنسان والمجتمعات كما ساعدت في نشر العالم والمعرفة في أنحاء العالم وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة. وألمح المتحدثون إلى أنه رغم التقدم والتطور الذي تسببت فيه تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت عليها خاصة في بعض البلدان النامية التي تسبب دخول التكنولوجيا فيها لفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم. وأضافوا في هذا السياق رغم أن التكنولوجيا وفرت وظائف في العديد من القطاعات والمجالات إلا أنها تسببت أيضا في الاستغناء عن العنصر البشري في العديد من الوظائف لتحل محله الآلة. وأوضحوا أن هذه المشكلة تأتي من خلال إعادة تأهيل العنصر البشري ورغم صعوبة هذا الأمر خاصة في حال تقدم السن، إلا أن هذا الأمر يعد مطلبا ملحا يحل العديد من مشاكل البطالة معتبرين أن التعليم المستمر أساس مهم في مواجهة البطالة. كما حذروا من عدم قدرة المجتمعات النامية على استيعاب التطور التكنولوجي المفاجئ مطالبين بالتحول لهذا الاتجاه على نحو يناسب تلك المجتمعات وطبيعتها. واعتبروا أن هناك الكثير من الأسئلة الأخلاقية التي يتم طرحها مع تطور العلم مثل تلك المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينات وتغيير الحمض النووي للإنسان، مؤكدين أنه ليس كل شيء جديد هو شيء جيد.. كما توقعوا أن تشهد السنوات المقبلة تصاعدا لتلك المسائل الأخلاقية وأن تحتل أولوية لدى أصحاب القرار في هذا القطاع. على جانب آخر، أكد متحدثون في الحلقة النقاشية الثالثة للجلسة الخامسة للمؤتمر والتي تناولت "آسيا الوسطى وطريق الحرير"، أن مبادرة الحزام هي أكبر مبادرة في التاريخ، لافتين إلى أن كثيرا من البنوك وصناديق الاستثمار بدأت تستثمر في هذه المبادرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 5 تريليونات دولار خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، فيما يتم استثمار 100 مليار دولار للنمو في أوراسيا، لافتين إلى أن طريق الحرير هو أقدم طريق في العالم يزيد عمره عن ألفي سنة ويضم طرقا برية وبحرية ويربط أكثر من 40 دولة. كما أكدوا على أن هذا الطريق له تأثير إيجابي على التنوع الثقافي والاقتصادي ويعزز التبادل التجاري والثقافي بين دول العالم، كما ستساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول التي يمر بها. وأطلقت الصين عام 2013 مبادرة تعرف باسم "استراتيجية الحزام والطريق" تضم نحو سبعين دولة مطلة على هذا الخط، وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط، وتتضمن المبادرة نحو ألف مشروع، منها ربط الدول الأوروآسيوية التي يمر بها الطريق بشبكة من الطرق البرية والحديدية وخطوط الطيران، فضلا عن الأنابيب وشبكات الإنترنت، وهو ما يهيئ الظروف اللازمة للتنمية الاقتصادية لتلك الدول.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 18.64 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و856.99 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و455 ألفا و959 سهما بقيمة 167 مليونا و 341 ألفا و019.99 ريال نتيجة تنفيذ 2626 صفقة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 423 مليارا و275 مليونا و176 ألفا و330.56 ريال.

توقعت أوبك اليوم الإثنين، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط بما يشير إلى تقلص الفجوة بشكل أكبر بين العرض والطلب في السوق العالمية العام القادم. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم بارتفاع 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. كما ذكرت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط أن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر. ويشير التقرير إلى عجز في الإمدادات العام المقبل إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل أكتوبر.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب (تقارير الحوكمة) وذلك بمشاركة متحدثين وخبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية والذين سيتباحثون حول الأهمية البالغة للحوكمة وآليات تطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولا لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات. وعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز حوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعدد من القيادات المصرفية والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية والمشاركة بالمؤتمر الذي شهد تدشين كتاب (تقارير الحوكمة). وأوضح السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أنه سيتم خلال الفعاليات التي تعقد ليوم واحد، تسليط الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و "نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية واستعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتا إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأفاد في هذا الإطار بأن دولة قطر تصدرت تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي ،حيث احتلت المرتبة التاسعة دولياً والأولى عربياً فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـــ"تطور الأسواق المالية"، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وجاء ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017. وذكر الشيبي أنه على الرغم من أن نظام حوكمة الشركات ليس نظاما حديث النشأة، إلا أن أهميته تتزايد، وقد أصبح من الأنظمة الأكثر أهمية في ظل تعدد الأزمات التي تواجه الأسواق المالية، وقد عملت هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام الحوكمة في سياق تطوير الهيئة لتشريعاتها والذي ارتقى من "مبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام" إلى مبدأ "الالتزام" في سياق أفضل الممارسات الدولية لفرض مبدأ الالتزام لتعزيز حماية المستثمرين، وحث الشركات المدرجة على تدعيم دورها في تطوير السوق وحماية بيئة الاستثمار، ولتنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية. وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت على أن تكون من أول المبادرين إلى تطبيق نظم الحوكمة الإلزامية للشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتوافقها مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية، وأنها اطلعت وتعاونت مع عدد من المؤسسات الدولية المختصة من أجل تطوير نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والارتقاء بتصنيف تلك النظم على المستوى الدولي، حيث استندت الهيئة إلى مبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وبنك التسويات الدوليّة، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والشبكة الدوليّة للحوكمة، والتزمت بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة خصوصية السوق القطري واحتياجاته. ونوه إلى أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات. وأكد أن رعاية هيئة قطر للأسواق المالية للمؤتمر نابع من قناعتها التامة بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية وإنما يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى العاملين بالأسواق المالية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراته الذاتية وكذلك حرصا من الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة بالشركات. من جانبه، سلط السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لحوكمة الشركات، الضوء على مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. وأوضح أن مسيرة حوكمة الشركات في قطر بدأت بـ17 شركة مدرجة عند افتتاح البورصة ليصل اليوم عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وأكبر الشركات الوطنية ذات الحضور القوي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضا، حيث أخذت هذه الشركات على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. ولفت إلى أن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية. وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد بأن هناك ارتباطا وثيقا فيما يتعلق بتحديد مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها. ونوه إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وأنه يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، بينما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين من ناحية أخرى، ويمكن النظر أيضا إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية كذلك بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وحماية البيئة. وشدد على أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أضحت أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة بين الشركات، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات. وأفاد بأن حوكمة الشركات تشكل إحدى آليات الاستدامة التي تسعى بورصة قطر إلى المشاركة في إرساء أسسها. وشدد على أن بورصة قطر حافظت على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، حيث تحتل الآن المرتبة الأولى كأكبر سوق ناشئة Emerging Market في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، كما يتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعي حثيث ومستمر نحو تنويع اقتصادها الذي بات يتمتع بالمتانة والقوة اللتين انعكستا على السوق ما جعله سوقًا واعدًا يتميز بالعديد من الفرص. وذكر أن بورصة قطر تعد منصة وطنية للتمويل وللاستثمار والتنويع الاقتصادي ومشاركة الشركات، ويبرز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد، ولعل أهميتها لا تكمن فقط باعتبارها مكانا لتداول الأوراق المالية فحسب بل تخطت ذلك لتلعب أدورا أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن بورصة قطر تعد واحدة من الأسواق الناشئة Emerging Markets التي تتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم ومن أهم خصائص تلك الأسواق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والأرباح. بدوره ، أوضح السيد منصور أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة، أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يأتي مواكبة للتطورات العديدة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الحوكمة التي تعرف اختصارا بـ"الإدارة الرشيدة" في الشركات، ظلت هاجسا لدى الكثيرين مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فالجهات الرقابية وأصحاب المصلحة يهمهم التأكد من أن الشركات العامة والخاصة تتبع إجراءاتها السليمة، للمحافظة على أموالهم كمساهمين لتحقيق النمو المنشود. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق درجت الشركات المساهمة العامة القطرية على كتابة تقارير الحوكمة منذ عام 2010 وذلك بموجب نظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية عام 2009، مشددا على أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تلزم شركات المساهمة فيها بتقديم هذا النوع من التقارير، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع القانون التجاري لعام 2015، والمعايير الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، ونظام الحوكمة الجديد في دولة قطر للعام الجاري 2017. ولفت إلى أنه قد تم خلال الأعوام السابقة عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مؤتمر للحوكمة يجمع في مكان واحد الشركات الوطنية مع الجهات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى العديد من خبراء المؤسسات الدولية والمستشارين القانونيين والجهات الأكاديمية. وينظم مركز حوكمة المؤتمر الأول للحوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية لمراجعة تطبيقات الحوكمة وإجراء المزيد من النقاشات بين الأطراف ذات الصلة، حيث سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات لتعميق المعرفة وتبادل الخبرات العالمية بينهم. وشهد المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية تم فيها التطرق إلى مواضيع كـ"التوجهات المحلية في حوكمة الشركات" وتم فيها التأكيد على أن نظام الحوكمة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، هو نظام شامل راعى كافة الأنشطة وطبيعة الشركات القطرية وكذلك المعايير الدولية في هذا الصدد حيث تم أخذ كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية الإقليمية والدولية ليكون نظاما متكاملا يساهم في دعم هذه الشركات على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح المساهمين فيها. وناقشت الجلسة الثانية "الخبرات والتجارب المحلية في حوكمة الشركات"، حيث تم فيها الإشارة إلى أن نظام حوكمة الشركات يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بالشركات من خلال تعزيز مفهوم الاستصلاح والشفافية وتوفير البيانات المالية بصفة دورية وإعلام الجهات الرقابية لما تتعرض وتقوم به الشركة من أعمال، خاصة وأن هذا النظام يعمل على تحديد المسؤوليات والواجبات في الإدارات العليا بالشركات. فيما ناقشت الجلسة الثالثة "تطبيقات الحوكمة للشركات المحلية" وتم فيها التطرق إلى تاريخ تطبيق نظام الحوكمة وكيف ساهم في تطوير سوق المال القطري عالميا، وذلك في ظل إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق بنسخته المعدلة في عام 2014 والتي تضمنت المبادئ والتطبيقات العملية الهادف إلى تحسين أداء مجلس إدارة الشركات. وتم التأكيد خلال الجلسة أيضا على أن الشركات مطالبة بالالتزام بقواعد الحوكمة لتطوير أدائها وتجنب المخاطر وجذب الاستثمارات، خاصة وأنه بعد تطبيق قواعد الحوكمة يمكن للمستثمر الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات بما يمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية، بما يوضح أن الشركات هي المستفيدة من تطبيق نظم وقواعد الحوكمة لأنه عندما يشعر المستثمر بأن الشركة تعتمد مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فإنه يكافئها على ذلك بزيادة الاستثمار فيها وبالتالي يسهم ذلك في رفع قيمة أسهمها في البورصة، وأنه في حال عدم التزام الشركة بهذا النظام فإنها تعرض نفسها للعقاب من المستثمر أولا قبل الجهات الرقابية لذلك فإن الالتزام بهذه القواعد مهم لنمو الشركة.

انطلقت أعمال معرض سوق هل قطر للمشاريع المنزلية، الذي تنظمه غرفة قطر بالشراكة مع مجمع "حياة بلازا" التجاري ويشارك فيه أكثر من 30 مشروعا منزليا، بهدف دعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، ويستمر حتى الثامن من الشهر المقبل. ويوفر المعرض الذي يحتضنه مجمع حياة بلازا التجاري، منصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع المنزلية والمنتجات القطرية تضم عددا من الأصناف من بينها الملابس والمواد الغذائية والعطور والأكسسوارات، حيث يعتبر المعرض وجهة مثالية للعائلات المنتجة القطرية لتقديم منتجاتها للمجتمع. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات صحفية إثر افتتاحها للمعرض، إن معرض "سوق هل قطر" يأتي ضمن سعي غرفة قطر لتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير مساحة عرض وتسويق في مجمع حياة بلازا التجاري، مشيرة إلى أن قطاع المشاريع المنزلية والأسر المنتجة يعزز شعار "صنع في قطر" ويفتح الباب لمساهمة المنتجات الوطنية داخل الدولة وخارجها. وفيما يتعلق بدور المرأة ورائدات الأعمال القطريات في معرض سوق هل قطر، أشادت الأحمداني بما قدمته المشاركات في المعرض من حضور لافت وتنوع في الأفكار وابتكار لآليات جديدة في العرض، وهو ما قوبل بالترحيب والتفاعل من زوار المجمع التجاري من كافة أفراد الأسرة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا عن إيمانه الراسخ بأن "سوق هل قطر" سيوفر للأسر القطرية المنتجة فرصة لتطوير أعمالها، كما سيخلق قيمة كبيرة لاقتصاد الدولة على المدى الطويل.. مضيفا أن مثل هذه المبادرات من شأنه أن تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر عوامل محفزة ومهمة في رحلة دولة قطر لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.. لافتا إلى أن سوق هل قطر يعد خطوة أولى سيتبعها المزيد من المبادرات في الأشهر المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الإثنين، لكنها استقرت قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة مع تعرض المعدن النفيس لضغوط جراء ارتفاع الدولار والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع الفائد عدة مرات هذا العام والعام القادم. وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1276.61 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن يوم الجمعة 0.7% مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 26 أكتوبر بفعل الأثر السلبي لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1277.10 دولار للأوقية. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار ودفع عوائد السندات للصعود مما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وارتفع الدولار في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية وفي الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الاسترليني بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الرغم من أن التركيز الرئيسي للمستثمرين ما زال على كيفية وموعد نجاح إصلاح ضريبي أمريكي مزمع. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 928.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 996.25 دولار للأوقية.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الإثنين، إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة مع انخفاض ملحوظ لمستويات مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب على الخام. وذكر باركيندو في كلمته خلال مؤتمر لقطاع الطاقة أنه واثق بأن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وكبار المنتجين المستقلين.

أعلنت شركة أوريدو أن شركة "أوريدو تمويل المحدودة " المملوكة كلياً لها حددت يوم 4 ديسمبر المقبل؛ لدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك البالغة 18.99 مليون دولار.وأشارت أورويدو في بيان على موقع بورصة قطر أمس، أن برنامج الصكوك تبلغ قيمته 1.25 مليار دولار، لذا فإن فائدة البرنامج تصل إلى 3.039% من الإصدار.وأوضحت الشركة أن تلك الصكوك تستحق في 3 ديسمبر عام 2018.

أعلنت Ooredoo أن خدمات Ooredoo المالية أطلقت خدمة جديدة تمكن العملاء من تحويل الأموال من الحسابات البنكية إلى محفظة الجوال بالتعاون مع QNB. وبفضل "خدمة تحويل الأموال من الحساب البنكي إلى محفظة الجوال" هذه، سيتمكن جميع عملاء خدمات Ooredoo المالية الذين يملكون حسابات بنكية في قطر من تحويل الأموال بسهولة وأمان إلى محفظة الجوال الخاصة بهم من خدمات Ooredoo المالية، وبحد أعلى يصل إلى 10 آلاف ريال قطري يوميًا لمحفظة الجوال الكاملة. وحال إيداع الأموال في محفظة الجوال، يمكن للعملاء تحويلها إلى أي حساب بنكي حول العالم وفي أي وقت ومكان عبر شركاء خدمات Ooredoo المالية موني جرام والدار لأعمال الصرافة وبأفضل أسعار الصرف. كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من باقي الخدمات عبر التطبيق. ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة Ooredoo أن Ooredoo ميانمار ستقوم بعمل توسعة كبيرة لشبكتها ولبنيتها التحتية لتتمكن من توفير أوسع تغطية وأعلى سرعة لشبكة 4G في ميانمار. وينتظر أن تشمل تغطية شبكة 4G فائقة السرعة في نهاية 2017 أكثر من 15 مليون شخص في أكثر من 200 بلدة، مما سيعزز تجربتهم في استخدام البيانات ويمكنهم من الاستمتاع بالإنترنت بشكل أكبر. وصممت شبكة Ooredoo المحدثة 4G Pro لتوفر أعلى سرعات لتصفح الإنترنت في ميانمار، بحيث تصل تلك السرعات إلى 500 ميغابت بالثانية، وهي أعلى بثلاثة أضعاف من سرعات الإنترنت الجوال الحالية التي توفرها شبكات 4G.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)،عن تحديثه لتطبيق الجوال للخدمات المصرفية بإضافة مجموعة من المميزات والخدمات الجديدة لهذا التطبيق تتيح للعملاء الاستفادة من المزيد من العمليات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وأضيفت العديد من الخدمات والمميزات إلى التطبيق، كما أصبح استخدامه أكثر سهولة وسرعة، ويمكن استخدامه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد. وتم تصميم التطبيق الجديد والمتطور وفقاً لأحدث التقنيات. وبالإضافة إلى العمليات المصرفية العادية، فإن تطبيق المصرف الجديد والمطوّر يحتوي على العديد من الخصائص المتطورة ومنها إمكانية سهولة التصفح والتنقل في التطبيق، وإدارة بيانات المستفيدين، إصدار تذكرة انتظار الدور في الفروع بالحصول على تذكرة إلكترونية من تطبيق الجوال وذلك قبل وصولك إلى الفرع، وطلب دفتر شيكات جديد، وطلب استبدال بطاقة أو إصدار بطاقة إضافية أو حتى فتح حساب وديعة لأجل. ويمكّن التطبيق الجديد العملاء من الإدارة الشاملة لبطاقاتهم المصرفية، حيث بإمكانهم - ولأول مرة في قطر – تفعيل وإيقاف البطاقة من خلال التطبيق في أي وقت كان، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الشريط الممغنط عند الحاجة له عند السفر للخارج، كما يتيح التطبيق الجديد للمستخدم تغيير الرقم السري لبطاقات الخصم والائتمان. وأضاف المصرف أيضا خاصية جديدة وهي خدمة السحب النقدي دون الحاجة لبطاقة.

اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.