كشف سعادة محمد جهام الكواري سفير قطر لدى سويسرا في تصريحات خص بها الشرق ان قطاعات البنوك، والمواد الأولية، والسياحة تعد القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في العاصمة برن وغيرها من المدن الأخرى، وذلك من القطاعين الخاص والحكومي اللذين اطلقا العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة في المجالات المذكورة، مضيفا إليها الثقافة التي تشهد تزايدا واضحا في الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث تم التأسيس للعديد من الشراكات آخرها تلك الموقعة بين هيئة متاحف قطر ونظرائها في برن من أجل تنظيم أرت بازل في الدوحة شهر فبراير القادم، ما يعد استثمارا كبيرا، ناهيك عن التعاون الموجود على مستوى متحف لوسيل الذي سيتم إنشاؤه قريبا، مبينا بأن العمل المشترك بين قطر وسويسرا يسير بالشكل الصحيح. -استثمارات متوقعة وتوقع الكواري مواصلة البلدين السير على ذات النهج في الفترة القادمة، مؤكدا على أن عام 2026 سيتسم بإطلاق المزيد من الاستثمارات القطرية في سويسرا، التي ستقوم بدورها بتعزيز تواجدها في الدوحة عبر التأسيس للمزيد من المشروعات الخاصة بها في القطاعات الأكاديمية والعلمية بالتحديد، مشيرا إلى سعي الحكومة السويسرية الدائم لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب المستثمرين القطريين الذين يرون في الأسواق السويسرية وجهة مناسبة لصخ أموالهم، بالنظر إلى الخصائص التي تنفرد بها عن غيرها من دول القارة العجوز، ومن بينها الفرص اللامتناهية التي تطرحها شتى الأسواق، والمستقبل الزاهر الذي ينتظر الاقتصاد السويسري المقبل على تسجيل نسب نمو معتبرة. -تعزيز الشراكات وتابع سفير قطر لدى سويسرا بأن باب الاستثمار في برن يبقى مفتوحا أمام جميع الشركات القطرية الراغبة في دخول أسواق، معلنا اقتراب إطلاق مجلس الأعمال القطري السويسري للقطاع الخاص، والذي سيتم تأسيسه بالاعتماد على الشركات القطرية والسويسرية الخاصة، حيث يتم العمل على مقاربتها وتسريع التجاوب مع هذه الخطوة الهادفة إلى تعزيز الشراكات الثنائية، ووضعها في الزاوية المناسبة لها، وفي الإطار المتماشي مع رؤية المسؤولين في كلا البلدين، والرامية إلى تقوية العمل المشترك بين قطر وسويسرا، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى والقدرات الضخمة التي تتوفر عليها كل من الدوحة وبرن.

اختتم البنك التجاري نسخة صيف 2025 من برنامج «المصرفيون الأشبال» في حفل ختامي أُقيم في فندق لو رويال ميريديان بلاس فاندوم لوسيل وذلك احتفاءً بالتزام الطلاب المشاركين وتقدّمهم وإنجازاتهم المميزة. ويمثّل هذا البرنامج سنوات من العمل الدؤوب على ترسيخ الوعي المالي وتحفيز اليافعين على استكشاف عالم العمل المصرفي. وعلى مدار فترة البرنامج، حظي الطلاب بفرصة التعرّف عن كثب إلى الخدمات المصرفية للأفراد، والحلول المصرفية الرقمية، وإدارة الأموال، وخدمة العملاء، وهي مهارات أساسية تمهّد لبناء قيادات مسؤولة في القطاع المالي المتنامي في دولة قطر. وانسجامًا مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030، يمكّن برنامج «المصرفيون الأشبال» الجيل القادم من اكتساب المعرفة والثقة والتفكير المستقبلي، بما يدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نمو مستدام. وفي هذا السياق، قالت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري: «في البنك التجاري، نعتبر تمكين الشباب ومدّهم بالمعرفة الأساسية في مجالي المال والعمليات المصرفية جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية. ومن خلال مبادرات مثل برنامج «المصرفيون الأشبال»، نسعى إلى تزويد الأجيال القادمة بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية، مع التركيز على الدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع المصرفي في دعم النمو الشخصي والتنمية الوطنية.» ومن جهته، أضاف شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «يشكّل برنامج المصرفيون الأشبال فرصة فريدة لإبراز الدور المحوري للخدمات المصرفية للأفراد في حياة الناس اليومية. فمن خلال التعرّف إلى الأساليب التي يتبعها العملاء في الادخار والاستثمار، وفهم دور الخدمات المصرفية الرقمية في تطوير تجاربهم، يمنح هذا البرنامج الطلاب خبرة عملية تعكس القيم والابتكار اللذين يميّزان أعمالنا. إنه استثمار في الكفاءات الشابة وفي مستقبل الخدمات المصرفية للأفراد في قطر.» أما رهام ذوابة، مساعد مدير عام ومدير أول للخدمات المصرفية المميزة، فقالت: « من الملهم أن نرى الطاقة والحماسة اللتين أظهرهما طلابنا خلال مشاركتهم في برنامج المصرفيون الأشبال. فهذا البرنامج لا يقتصر على تعزيز الثقافة المالية وبناء الثقة فحسب، بل يجسّد أيضًا القيم التي نتمسّك بها في الخدمات المصرفية المتميزة، من ثقة وابتكار وتميّز. ومن خلال تشجيع الرؤى المتجددة والتفكير المستقبلي، فإننا نزوّد الجيل القادم بالعقلية والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص بصفتهم قادة المستقبل».

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للمجموعة في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خاص بممارسة نشاط أعمال إعادة التأمين الذي يأتي في إطار استراتيجية المجموعة في التوسع الإقليمي والدولي. هــذا وسوف تعمل المجموعة على استكمال إجراءات التراخيص القانونية والتشريعية اللازمة مع الجهات الرسمية ذات الصلة في السعوديــــــة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن الدولي الإسلامي، (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن نجاحه في إصدار صكوك بالدولار الأمريكيبقيمة 500 مليون دولارلمدة خمس سنوات، وفق لائحة (Regulation S)، وغير مضمونة (senior unsecured)، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ2 مليار دولار (US$ 2bn Trust Certificate Issuance Programme). وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته (2 مليار دولار)، أي ما يزيد على (4 مرات) من حجم الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات. وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقاط أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 بالمئة ) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد عن 49 بالمئة من حجم الإصدار. وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل نخبة من البنوك العالمية والإقليمية، بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وهم: الريان للاستثمار ذ.م.م، بنكABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، ICBC , المستثمر الأول . وكان الدولي الإسلامي قد نظّم اجتماعات افتراضية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، واجتماعات مع مستثمرين في لندن يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك قبل تنفيذ الإصدار. وفي هذا السياق قالالدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي : يمثل نجاح إصدار الصكوك الجديدة محطة مهمة تؤكد قوة المركز المالي للدولي الإسلامي واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بالبنك والاقتصاد القطري، الذي يتميز بمتانة عالية وبيئة جاذبة للاستثمار، حيث شهد الإصدار طلباً مرتفعاً من مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف مناطق العالم، وهو ما يعكس مكانة البنك بين المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة. وأضاف قائلا: إن التسعير المتحقق في هذا الإصدار، وارتفاع حجم طلبات الاكتتاب، يؤكدان أن الدولي الإسلامي يحافظ على جاذبيته العالية في أسواق رأس المال الدولية، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، وكفاءة تشغيلية قوية، وإدارة حكيمة للمخاطر، كما أن هذا الإصدار يعزز من تنويع مصادر التمويل ويدعم خطط النمو التي أقرها مجلس الإدارة. وأشار د.الشيبي، إلى سجل الدولي الإسلامي في مجال إصدار الصكوك، قائلاً: يمتلك الدولي الإسلامي سجلا ناجحاً وراسخاً في إصدارات الصكوك، فقد قمنا سابقاً بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وإصدارات أخرى، شهدت تغطية استثنائية من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أننا أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، والتي أحدثت صدى واسعاً في أسواق المال الدولية وجذبت مستثمرين مهتمين بالتمويل المستدام، مما عزز من حضور البنك ومن تنويع قاعدة المستثمرين. واختتم الشيبي قائلاً:سنواصل العمل على تنمية محفظة البنك وتعزيز حضوره في الأسواق المالية الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي ورؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب خدمة /مسؤول حسابات كبار المكلفين/، وذلك بهدف تطوير منظومة الخدمات الضريبية، وتعزيز الشراكة مع كبار المكلفين، من خلال تقديم دعم مخصص، ومتابعة مباشرة، تسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المكلفين. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم، أن هذه الخدمة مخصصة لفئة مختارة من كبار المكلفين، وفقًا لمعايير محددة، وهي تُعد إطارًا حديثًا للعمل، يعكس تطور المفاهيم التنظيمية والإدارية، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تقديم حلول نوعية، تُراعي احتياجات كبار المكلفين، وتتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة الضريبية. وتُعد خدمة /مسؤول حسابات كبار المكلفين/ أداة استراتيجية، تهدف إلى ترسيخ علاقات متينة قائمة على الثقة، والانتقال من التعامل التقليدي، إلى تواصل منهجي يعتمد على التخطيط المسبق وجودة الخدمة، كما تسهم في تعزيز الامتثال الطوعي، والحد من حالات عدم الامتثال، من خلال تقديم دعم مخصص، يتناسب مع طبيعة نشاط كل مكلف. وأكدت الهيئة، أن هذه الخدمة تمكّنها من تقديم استراتيجيات امتثال متخصّصة تراعي طبيعة كل مكلف، وتسهم في تعزيز التنسيق الداخلي، مما يسهم في رفع مستوى رضا المكلفين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. ويُعد إطلاق خدمة /مسؤول حسابات كبار المكلفين/ مرحلة جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الثقة مع شركائها من كبار المكلفين، وترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق بيئة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وتعتبر هذه الخدمة خطوة أولى ضمن سلسلة من الخدمات التي تعتزم الهيئة إطلاقها مستقبلًا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المكلفين، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في الدولة.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع السيدة ليندا سلطان مدير عام غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس وشمال لبنان. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. ونوه المنصوري بالتعاون القائم بين قطاعات الأعمال في البلدين وبالعلاقات المتميزة التي تجمع بين غرفة قطر والغرف التجارية في لبنان، مؤكدا حرص الغرفة على تشجيع رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في لبنان. من جانبها، أشادت السيدة ليندا سلطان بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مؤكدة رغبتها في تعزيز التعاون بين غرفة طرابلس وشمال لبنان وغرفة قطر.

أعلنت تركيا، اليوم، أنها اكتشفت خلال العام الحالي 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة سوقية تبلغ 37 مليار دولار. وأفاد ألب أرسلان بيرقدار وزيرالطاقةوالمواردالطبيعية التركي خلال مؤتمر صحفي بخصوص تقديم وزارته والهيئات التابعة لها ميزانياتها لعام 2026، إلى لجنة التخطيط والميزانيةفي البرلمان التركي، بأن بلاده اكتشفت 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي، بقيمة سوقية تبلغ 37 مليار دولار، منها 75 مليار متر مكعب تم اكتشافها في بئر غوكتبه-3 في مايو الماضي. وأوضح أن تركيا تهدف في عام 2026 إلى تنفيذ 300 عملية حفر، 282 عملية منها في البر و18 عملية في البحر. وأكد أن البلاد وصلت إلى أعلى مستويات إنتاج بالنفط والغاز في تاريخها، مشيرا إلى إنتاجها اليومي من النفط يبلغ 180 ألف برميل يغطي وقود نحو 7 ملايين مركبة يوميا. ولفت إلى أن إنتاج النفط في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد ارتفع من 57 ألف برميل إلى 81 ألف برميل يوميا، ما يسهم بتقليل العجز التجاري بنحو ملياري دولار سنويا. وأوضح أن الوزارة أنشأت خلال 10 سنوات رابع أكبر أسطول للتنقيب والإنتاج في العالم يضم 6 سفن حفر وسفينتي مسح سيزمية. وأعلن أن إنتاج الغاز سيصل في عام 2026 إلى 20 مليون متر مكعب يوميا، بفضل المنصة العائمة الجديدة عثمان غازي في حقل الغاز في صقاريا بالبحر الأسود، ليصل في المرحلة الثالثة عام 2028 إلى 45 مليون متر مكعب يوميا.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

أعلنت شركة ودام الغذائية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان مقررا عقده امس الأربعاء، لذا سيتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الاحتياطي الثاني وسيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقاً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا/ كاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021-2024 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك مما يؤدي إلى إنارة ضوء المحرك في لوحة العدادات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت البورصة عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي «إم إس سي آي» الصادرة في نوفمبر الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وذلك على أن تسري نتائج المراجعة من إغلاق يوم 24 نوفمبر 2025. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية. -الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48 % ليصل إلى النقطة 11058.92، رابحاً 52.32 نقطة عن مستوى الأربعاء. ارتفعت التداولات جماعياً، إذ بلغت السيولة 395.73 مليون ريال مقابل 317.28 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 120.46 مليون سهم، مقارنة بـ115.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 28.93 ألف صفقة، بدلاً من 18.57 ألف صفقة. وأشارت البورصة إلى أنه تم تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة إجمالية 101.01 مليون ريال خلال تعاملات أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات مدرجة ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنحو 2.09%، فيما انخفض قطاع الصناعات وحيداً بـ0.09%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 33 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 9.56%، بينما تراجع سعر 15 سهماً وصندوقاً على رأسها صندوق الريان بـ3.63%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 0.55% في مقدمة نشاط أحجام التداول بـ20.26 مليون سهم، فيما تصدر «الوطني» المرتفع 0.81% نشاط السيولة بقيمة 42.53 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، معسعادة السيدفيض الدين قهار زاده وزير المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك خلال زيارته للدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وأهم التطورات الاستثمارية والتجارية.

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت فيه أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الإطار التشريعي المنظم في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم 20 لسنة 2019، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، فضلا عن التعليمات والدلائل الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التزامات الإبلاغ، إلى جانب التعريف بمنصة إخطار المخصصة لتلقي تقارير الاشتباه إلكترونيا وآليات التسجيل فيها. كما استعرض أحد مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى تجربته في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أبرز الممارسات المتبعة للالتزام بالمعايير الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وتطوير نظم الإبلاغ في مكاتب التدقيق، بما يسهم في حماية بيئة الأعمال وتعزيز نزاهة القطاع المالي في دولة قطر.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في نوفمبر الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وذلك على أن تسري نتائج المراجعة من إغلاق يوم 24 نوفمبر 2025. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المدارس تحت عنوان المبتكر الصغير، وذلك في مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين ومدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، على أن تستمر فعاليات البرنامج حتى نهاية العام الدراسي الحالي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة الملكية الفكرية بين طلاب المدارس، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تساعدهم على حماية اختراعاتهم وأفكارهم. وتضمنت الندوة تعريف الطلاب بـ دليل المبتدئ، الذي يوضح أهم مفاهيم الملكية الفكرية ودورها في الحياة اليومية، وأقسامها التي تشمل الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة مثل براءة الاختراع والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب حق المؤلف والحقوق المجاورة. وخلال الندوة جرى التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، وتعزيز التطور الفكري والفني والتقني، بما يسهم في زيادة معدلات الابتكار والإبداع على المستوى الوطني. كما تعرف الطلاب على أبرز مبادرات وزارة التجارة والصناعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وجهودها في تطوير منظومة إلكترونية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يتيح لأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الحفاظ على حقوقهم وصون أعمالهم. واختتمت الفعاليات بإطلاق مسابقة المبتكر الصغير التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والاختراع، حيث سيتم في ختام البرنامج تقييم المشاركات واختيار خمسة فائزين لنيل لقب المبتكر الصغير وتكريمهم بجوائز معنوية وعينية تقديراً لجهودهم المتميزة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.32 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11058.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و403 آلاف و667 سهما، بقيمة 395 مليونا و501 ألف و525.110 ريال، عبر تنفيذ 28893 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، وانخفضت أسهم 14 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 659 مليارا و610 ملايين و306 آلاف و636.950 ريال، مقابل 655 مليارا و951 مليونا و688 ألفا و22.792 ريال، في الجلسة السابقة.

شهد دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وسعادة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وسعادة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. #فيديو | مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين قطر ???????? ومصر ???????? لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي pic.twitter.com/2xmIg0VN9L — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 6, 2025 يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلًا عينيًا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع بحيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية. د. مصطفى مدبولي: خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر أكد د. مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. سعادة وزير البلدية: المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسّد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي #فيديو | سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية خلال مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين قطر ???????? ومصر ???????? لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي: ⬅ مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في مصر أحد أكبر… pic.twitter.com/q6F3xY9mYv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 6, 2025 علي محمد العلي: وجهة عالمية تُعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط أكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية. وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة. وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

شارك سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بدولة قطر، في فعاليات منتدى الملك حمد للعدالة، الذي أُقيم تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال مؤتمر مستقبل المحاكم التجارية الدولية: نحو عدالة عابرة للحدود، الذي عقد في ثاني أيام المنتدى بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والخبراء القانونيين من مختلف الدول. وشهد المنتدى مناقشة أبرز المبادرات والممارسات الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات القضائية المختلفة. وتناولت جلسات مؤتمر مستقبل المحاكم التجارية الدولية عدة محاور حول تطوير أنظمة القضاء التجاري الدولي، وسبل تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية عبر الحدود، واستعراض أفضل الممارسات في التحول الرقمي للعدالة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية. وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي أن المشاركة في هذا المنتدى تأتي في إطار حرص دولة قطر على دعم مسيرة التعاون القضائي الخليجي والدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة العدلية في المنطقة والعالم، ترسيخا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، وبما يسهم في خلق بيئة قانونية واستثمارية متطورة تعزز ثقة المتعاملين في الأنظمة القضائية. وأشار سعادته، إلى أن هذه المشاركة تمثل امتدادا لدور دولة قطر الريادي في تطوير التعاون القضائي الدولي، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية لتعزيز فاعلية العدالة على المستويين الإقليمي والعالمي، سواء في المجالات العامة للعدالة أو في المجالين التجاري والاستثماري.