سجلت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات المبكرة اليوم متأثرة بالزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وسجل السعر الفوري للذهب صباح اليوم انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت كان قد تراجع فيه السعر بنسبة 0.6 بالمائة يوم أمس في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.80 دولار للأوقية اليوم. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع كل من الفضة بنسبة 0.1 بالمائة إلى 16.93 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 958.60 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1094.28 دولار للأوقية وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 16 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السادس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الانخفاض بوضوح في بعض البلديات مثل: الشمال (46 بالمائة)، الشيحانية (40 بالمائة)، الظعاين (35 بالمائة)، الدوحة (28 بالمائة)، الخور (26 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17 بالمائة)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 131 رخصة أي بنسبة 19 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 88 رخصة بنسبة 13 بالمائة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (7 بالمائة)، الخور 28 رخصة (4 بالمائة)، الشيحانية 26 رخصة (4 بالمائة)، والشمال 7 رخص (1 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 64 بالمائة (446 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (238 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 49 بالمائة (143 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (118 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 7 بالمائة (19 رخصة). ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمائة (73 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمائة (45 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 19 بالمائة (30 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (6 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

6 صفقات بقيمة 11.649 مليار دولار تصدرت قطر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر في عمليات الاستحواذ في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها قطر خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.649 مليار دولار ، واختارت مؤسسة KPMG الدولية للخدمات الإستشارية أكبر خمس دول في العالم عقدت صفقات استحواذ واندماج خلال العام المالي 2016-2017 في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وهي قطر والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا. وذكر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية الذي اطلعت عليه الشرق ، أن أضخم الصفقات التي حققتها قطر خلال العام المالي المنصرم هي صفقة شراء أسهم في الشركة البريطانية للطاقة National Grid PLC ، وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة KPMG الدولية أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراء في قطر زيادة تقدر بـ 11.5 % محققة تقدما أكبر من ذي قبل خلال العام المالي السابق عن العام المالي الحالي 2017-2018 ، حيث ستشهد عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم زيادة تقدر بـ 23 % عن العام المالي الماضي من حيث القدرة الاستيعابية في قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت المركز الاول في القائمة حيث حققت صفقات قدرت قيمتها بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي ، بينما سجلت الصين المركز الثاني حيث حققت صفقاتها بما قيمته 27.79 مليار دولار أمريكي ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة في هذه القائمة حيث سجلت صفقاتها ما قيمته 19.66 مليار دولار أمريكي ، أما روسيا فقد حصلت على المركز الرابع في قائمة أكبر الدول التي حققت صفقات استحواذ واندماج في قطاع الطاقة حيث سجلت صفقاتها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية ما قيمته 14.98 مليار دولار أمريكي

بدعم من 5 قطاعات يتصدرها العقارات السعدي: نتائج الشركات تحدد مسار السوق عقل: المقصورة تحتاج لسيولة إضافية واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل نمواً نسبته 0.30% متجاوزاً حاجز 9000 نقطة عند النقطة 9002.46، رابحاً 26.64 نقطة، مقابل مستويات الاثنين. وقفزت القيمة السوقية بنسبة 0.4% إلى 495.9 مليار ريال، مقابل 493.7 مليار ريال في الجلسة السابقة. ودعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وتصدر سهم المتحدة المرتفع 0.59% الكميات بـ 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم الريان السيولة بقيمة 37.1 مليون ريال متراجعاً 0.24%. نمو الاقتصاد ووصف المستثمر محمد السعدي اداء السوق خلال الجلسات الفائتة بانه جيد، وهي نقطة انطلاق لمواصلة الصعود. وعزا الاداء الايجابي في السوق الى قوة الاقتصاد القطري والنمو المستمر فيه، والاثرالايجابي لموازنة العام الجديد 2018 التي كان لها وقع جيد على المستثمرين والمتعاملين في السوق، اضافة للارتفاع في الفائض التجاري، والتحسن في أسعار النفط والذهب والارتفاعات في مؤشرات العديد من البورصات العالمية، وذلك على مستوى العوامل الخارجية. وتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الاخير من العام جيدة ان لم تكن مقاربة للمستويات الماضية، والتي سيكون لها الاثر الاكبر في حركة السوق المقبلة. وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة مع نتائج الشركات والتوزيعات السخية المتوقعة من قبل الشركات. عمليات شراء وقال المحلل المالي احمد عقل ان السوق وصل أمس الى مستوى 9 آلاف نقطة بعد جولة قوية من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية، مدعوما بعمليات شراء واسعة، خاصة على أسهم قيادية مثل سهم بروة. وقال ان السوق قد بقى في المنطقة الخضراء بالرغم من عمليات جني أرباح التي شهدتها جلسة الأمس. وأوضح عقل ان هناك العديد من العوامل الايجابية التي تعطي السوق زخما وتدعم الحركة الصاعدة للمؤشر، وقال ان المؤشر العام استطاع ان يغلق عند مستوى 9 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة تمكن من تخطيها لاول مرة خلال هذا العام الجديد، ولكنه بحاجة الى مزيد من السيولة وعمليات شراء. وقال ان من المهم المحافظة على مستوى 9 آلاف نقطة ، خاصة خلال جلسة الخميس المقبل الذي يمثل اغلاقا اسبوعيا مهما على المستوى الفني. وأعرب عن تفاؤل بالارباح المالية للشركات والتوزيعات المالية المتوقعة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 4.9 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.96 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. لمت اب تصدرسهم قطر أمس القائمة الخضراء بـ 6.93%، حيث دعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وزاد الصناعة 0.11%، لارتفاع 4 أسهم على رأسها أعمال بـ 2.44%. لمت داون تصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.05%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89.7 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 88 صفقة، ارتفاعا بمقدار 178.37 نقطة، أي ما نسبته 4.88% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

84 % من عقود الباطن للشركات القطرية.. أكد المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل أن تكلفة مشروع مترو الدوحة وترام لوسيل تقدر بنحو 70 مليار ريال ، مشيرا الى طرح بعض العقود التكميلية التي سيتم ترسيتها خلال الفترة القادمة خاصة بمداخل المحطات والأرصفة وطرق المشاة والتوصيل مع الباصات وشبكات التاكسي. وأضاف السبيعي في تصريحات صحفية على هامش زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة ، ان محطة المنطقة الاقتصادية تكتسي أهمية كبيرة وتصميمها مستوحى من معمار التراث الاسلامي الذي اعتمده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ونحن شارفنا على انجاز كافة المحطات. وأوضح السبيعي أن عدد العمال في المشروع بلغ 73 ألف عامل، مقابل 53 ألف عامل قبل عام، مشيرا الى انه تم زيادة عدد العمال خلال العام الماضي بـ20 ألف عامل، ورفعنا نسبة تقدم تنفيذ المشروع. وبخصوص أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع ، أوضح السبيعي ان أبرز التحديات تتمثل في التنسيق بين مختلف الجهات العاملة على تنفيذ المشروع وقد تمكنا بنجاح في رفع هذا التحدي، من خلال التنسيق والتكامل بين المقاولين المسؤولين عن أنظمة التهوية والمسارات وأنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الاشارات الضوئية وأنظمة الاتصالات والأسقف والاضاءة وبالتالي هناك عشرات المقاولين الذين يعملون بتنسيق تام، ودورنا يتمثل في ضمان هذا التناغم حتى لا يحدث تأخير في عملية تنفيذ المشروع ، مشيرا الى أنه تم في يوليو 2017 تنظيم ورشة عمل مع الاستشاريين والمقاولين للبحث في وضع خطة عمل تمكن من تلافي المصاعب، ونتج عنها انشاء غرفة عمليات للتنسيق بين الشركات والمقاولين الذين يتولون تنفيذ المشروع. وفي بخصوص نسبة الشركات الوطنية العاملة في المشروع ، أوضح السبيعي ان الشركات المحلية تستحوذ على نسبة 84% من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي، وقال: مشروع الريل هو الأول من نوعه في دولة قطر، والشركات القطرية المشاركة في تنفيذ المشاريع تحتاج الى الخبرات العالمية، وقد تأملنا من ادخال شركات المقاولة في المرحلة الأولى في تحالفات وائتلافات بحيث تستفيذ من خبرات تنفيذ محطات المترو.

قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة والعضوالمنتدب في كلمته خلال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية حققت نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وقال إن ما يقوم به بنك بروة الى جانب بنوك اسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الاسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، وعليه نلتزم في مجموعة بنك بروة المضي قدما في رسالتنا المصرفية مستندين الى دعم مصرف قطر المركزي لمبادراتنا من جهة ومتكئين على التزام وجهود كادرنا البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الاقسام متطلعين إلى ان يحمل هذا العام مزيدا من النمو.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020 السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط. مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020. واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد. وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020. من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا. واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت المجموعة للرعاية الطبية أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم االثلاثاء الموافق 23 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت Ooredoo أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 11 /2 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ هذا الأسبوع في نحو 40 ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاجراء لن يكون كافيا لرفع الرواتب بشكل عام، بحسب تقديرات الاقتصاديين. منذ عام 2009، لم يرفع الكونغرس الأميركي الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولار (نحو 6 يورو) في الساعة. إلا أن 18 ولاية أميركية ونحو 12 بلدية قررت اعتبارا من بداية العام رفع الحد الأدنى للأجور. لكن وبحسب الاقتصاديين، هذا الاجراء لن يؤثر إلا على شريحة صغيرة نسبيا من المواطنين، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور في الساعة في ولاية واشنطن (شمال غرب) في الأول من يناير 11,50 دولار وهو الأعلى في الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات الأخرى الرواتب تدريجيا حتى تصل الى 15 دولارا في الساعة، وحتى بعد ثماني سنوات من الانتعاش الاقتصادي والتوظيف اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض الى 4,1%، وهي الأدنى خلال 17 عاما، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وصناع القرار. ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أن الرواتب لم تزداد سوى 2,5% العام الماضي، بالكاد أعلى من نسبة التضخم. منذ 2009 وبعد الركود الذي تسببت به الأزمة المالية، بلغ نمو الرواتب ذروته في نسبة مباشرة أعلى من 2% سنويا، وهو معدل أسرع بقليل من معدل التضخم لكن أقل من 3% الذي بلغه لدى تسجيل انتعاش اقتصادي في السابق.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقعت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المالي في دولة قطر، عقد تطوير وتنفيذ نظام التداول لشركة دلالة للوساطة المرخصة للتداول في بورصة قطر وذلك بالتعاون مع شركة هيدرا لصيانة البرمجيات. وصرح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة بأن توقيع عقد تطوير النظام الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير العمل كوسيط معتمد في بورصة قطر والمحافظة على السمعة التي اكتسبتها الشركة خلال السنوات الماضية حيث حازت على ثقة العديد من العملاء من داخل وخارج دولة قطر. وأضاف الحمادي أن النظام الجديد سيقدم العديد من المميزات لعملاء الشركة الحاليين كما سيمكن الشركة من إضافة المزيد من الخدمات الجديدة التي ينتظرها العملاء تماشيا مع الجهود التي تقوم بها بورصة قطر حاليا في تطوير التداولات في الأسهم القطرية واضافة المزيد من الأنشطة الاستثمارية. وأوضح الحمادي أن النظام الجديد يعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا ومطبق في العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى في المنطقة حيث يعتمد النظام أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام ويمكنه التعامل مع العديد من الأوامر المختلفة كما يمكنه التداول في أسواق مختلفة وبعملات مختلفة. وأشار الحمادي إلى أن النظام الجديد سيمثل إضافة كبيرة لأنشطة الشركة بعد أن زادت حصتها السوقية بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2017 حيث تمكنت الشركة التقدم بشكل ملحوظ وتحسين ترتيبها وزيادة اجمالي حصتها السوقية في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

توفر مقاعد كيو سويت إلى العاصمة الأمريكية أصبح بإمكان المسافرين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الاستمتاع بتجربة مقاعد كيو سويت بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية إتاحة هذه التجربة المميزة والحائزة على عدة جوائز عالمية على الرحلات الجوية بين الدوحة ومطار واشنطن دالاس الدولي اعتباراً من السادس من شهر يناير لعام 2018. وكانت القطرية قد في العام الماضي 185 ألف مسافر من العاصمة واشنطن إلى مختلف الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط و منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأصبحت العاصمة واشنطن ثاني الوجهات في الولايات المتحدة ورابع الوجهات عالمياً التي يحظى المسافرون إليها بإمكانية الحجز على مقاعد كيو سويت، حيث تم إتاحة هذه التجربة لأول مرة على الرحلات إلى مطار لندن هيثرو وباريس شارل ديغول، بالإضافة إلى إتاحتها على الرحلات إلى مطار جون اف كينيدي الدولي الشهر الماضي. ونالت مقاعد كيو سويت المبتكرة جوائز عالمية بعد أن أتاحت للمسافرين خدمات مميزة وراقية مماثلة لتلك في مقصورة الدرجة الأولى. وتوفّر مقاعد كيو سويت للمسافرين إمكانية تحويل مقاعدهم إلى سرير مزدوج لأول مرة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بينما تتيح الفواصل المتحركة الفرصة أمام الركاب في المقاعد المتجاورة لتحويل مقاعدهم إلى جناح خاص. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بعد إطلاق مقاعد كيو سويت على الرحلات إلى مدينة نيويورك، يسعدنا بدء العام الجديد بإتاحة هذه المقاعد المميزة للمسافرين بغرض السياحة أو العمل من وإلى العاصمة واشنطن. وبالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تدشين رحلاتنا إلى واشنطن، يؤكد إطلاق مقاعد كيو سويت التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة لمسافرينا الأوفياء. ويعد مطار واشنطن دالاس أحد أكثر المطارات طلباً على شبكة وجهاتنا في الولايات المتحدة، مما ساهم في إتاحة كيو سويت للمسافرين من وإلى هذا المطار، ونتطلع قدماً إلى الاستمرار بوضع معايير جديدة للسفر من وإلى العاصمة الأمريكية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

اجتمع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم، مع سعادة السيد فاتح متين نائب وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالمواصفات والتقييس والأنشطة المرتبطة بها، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين. من جهته، أثنى نائب وزير الاقتصاد التركي على انضمام دولة قطر لعضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سيميك)، مشيدا بالتعاون المشترك في المجال ذاته.

أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.