اقتصاد

773

أبوظبي تعاني من تضاعف التضخم الاقتصادي

بنسبة 5 % مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015

تراجع قيمة الفئات العقارية الأولى والثانية 10 و 25 %

أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 %، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2 % في ديسمبر2017.

وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات المالية في الامارات. ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها ”منطقية تماما“ في ضوء الضريبة الجديدة. لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمائة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمائة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1 بالمائة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمائة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 بالمائة هذا العام من 2.1 بالمائة في 2017.

ارتفاع مؤشر التضخم السنوي

وأظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك خلال العام الماضي بنسبة 2.1%، مقارنة بعام 2016، جراء ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 11.18%، وارتفاع مؤشر مجموعة التبغ بنسبة 9%، فيما سجلت مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 6.11%.

ووفقاً للبيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.88% بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت مجموعة الملابس وملبوسات القدم ارتفاعاً بنسبة 4.41%، لترتفع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.88%. وأوضحت البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة تراجعت بنسبة 8.58%، فيما سجلت مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها تراجعاً بنسبة 0.66%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.29%، والصحة بنسبة 0.08%.

وأظهر مؤشر التضخم السنوي ارتفاعاً في أسعار ثماني مجموعات في سلة المستهلك مقابل تراجع أربع مجموعات.

وأوضحت الإحصاءات ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة بلغت 0.44% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر السابق، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 5.59%، تلتها مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.71%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.18%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.10%.

وأوضح المؤشر الشهري تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.56%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.35%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.27%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.06%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.05% فيما بقيت أسعار مجموعة التعليم في المستويات ذاتها في ديسمبر 2017 مقارنة بالشهر السابق.

تراجعات بين 10 و 25 %

وفي وقت سابق قالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، إن سوق العقارات الاماراتية شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. وأشارت إلى أن  «منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات... ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني من العام الماضي، مانسبته 10 % مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المائة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المائة إلى 650 درهماً للمتر المربع».

وتوقع التقرير «حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط»، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018». وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض . ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات».

اقرأ أيضاً

حملة لوزارة التجارة بسوق واقف للتفتيش على أسعار المنتجات

قطر توقع الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي

 محلل مالي: توقعات خفض الفائدة وتحديد إعلانات الربع الثالث ومراجعة "فوتسي" تدعم صعود البورصة

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

وزير المالية يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة في البنك الوطني السويسري