الخنجي التقى السفيرة ايفون عبد الباقي اجتمع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع سعادة السيدة ايفون عبد الباقي سفيرة جمهورية الاكوادور لدى الدولة، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر ان الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية. يذكرأن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير. كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزءا منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

إبراز المنتجات المحلية في مهرجان مسقط بلغ عدد السياح القطريين خلال فترة الشتاء لزيارة مهرجان مسقط 2018، قرابة 5 آلاف زائر قطري مع عائلاتهم الى جانب رغبتهم في ارتياد المواقع السياحية، نظرا لما تتمتع به السلطنة من أجواء باردة ومواقع تاريخية وطبيعية خلابة، كالجبل الأخضر والجبل الأبيض وبعض ولايات السلطنة ذات الطابع التراثي اضافة الى سد وادي ضيقه الذي يستوعب أكثر من مائة مليون متر مكعب من مياه الأمطار. وشهد منتج عطر تميم الروح القطري بالمعرض الاستهلاكي بمهرجان مسقط اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور القطرية، حيث أكد وليد الموسى على أن الاقبال على المنتج القطري خاصة عطر تميم الروح لاقى اقبالا وقوة شرائية كبيرة حيث يحمل اسم أمير البلاد المفدى، مما زاد الاقبال عليه من زوار المهرجان. وحول مشاركته في المهرجان قال الموسى في حقيقة الامر كثير ما أقوم بزيارات الى سلطنة عمان خاصة في فصل الشتاء والصيف فهي تعتبر منتجا سياحيا خليجيا من حيث الاجواء المتنوعة ففي الصيف هناك محافظة ظفار التي تتميز بخريفها الرائع، وفي محافظة الداخلية على قمم الجبل الاخضر حيث تصل درجة الحرارة في عز الصيف الى 17 درجة. ويضيف وليد الموسى ومن خلال تجوالنا في الأسواق العمانية والفعاليات وجدنا ان نقوم بالمشاركة في مهرجان مسقط حيث يتميز المهرجان بالعديد من الفعاليات لا سيما المعارض الاستهلاكية. ويؤكد الموسى وجدنا ان المستهلك العماني يفضل المنتج الخليجي لا سيما القطرية تشجيعا منهم لدعم المنتجات القطرية ، فقد حظينا بالترحاب من قبل اللجان المنظمة للمهرجان في المشاركة. وحول الهدف من المشاركة في المهرجان قال محمد آل عبيد جاءت مشاركتنا في مهرجان مسقط لابراز المنتجات من العطور والأزياء القطرية وعرضها على المستهلك والزائر للمهرجان وهذا بحد ذاته يعد ترويجا في المقام الاول وتعريفهم بما تزخر به قطر من الازياء والملابس ذات الطابع القطري التقليدي، وعن نسبة الاقبال على المنتج القطري قال ال عبيد في حقيقة الامر لم نكن نتوقع بان يكون هناك اقبال على المنتجات القطرية نظرا لتميزها وما تحمله من عناصر جذب للمشتري، وذات جودة عالية.

واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

أقيم اليوم الثلاثاء السيمنار الطلابي الذي استضافته كلية الهندسة في جامعة تكساس إي آند إم في قطر، وذلك كجزء من برنامج المبادرات الذي تدعمه شركة أوريكس جي تي إل والذي لا يتجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، للمساهمة في بناء القدرات التدريسية الوطنية المطلوبة من أجل تنفيذ الاقتصاد المعرفي، وعلى نحو خاص من أجل تعزيز قيمة وأهمية التوجه نحو التعليم المرتبط بالبحوث بالنسبة إلى قطر باعتبار ذلك من المكونات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. إن خطط قطر في التحول لتصبح اقتصاداً مستداما معتمدا على المعرفة، وذلك تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تُعد هدفاً طموحاً ونبيلاً. ومن الضروري أن تتضافر العديد من العوامل وتسير جنبا إلى جنب من أجل تمكين البلاد من الوصول لهذا الهدف.

أعلنت دلالة القابضة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017. كما أعلن بنك قطر الاول أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017.

4.3 مليار ريال المكاسب في جلسة واحدة عاد المؤشر العام للصعود من جديد في ثاني جلسات الأسبوع، معززا التوقعات التي رشحت السوق للعودة إلى المنطقة الخضراء، مدعوما بالنمو المتسارع في الاقتصاد القطري وبالاداء الجيد للشركات والتوزيعات النقدية السخية التي أوصت بها مجالس إدارات الشركات، فضلا عن تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال جيدة لبقية الشركات وبالمحفزات الداخلية للسوق، كما أن التحسن في أسعار النفط قد أسهم كثيرا في الاداء الايجابي خاصة الشركات المرتبطة بالانتاج النفطي. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 4.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 511.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 515.9 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث سجل المؤشر العام، ارتفاعا بقيمة 38.54 نقطة، أي ما نسبته 0.41%، ليصل إلى 9450.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3315 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار64.63 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3728.03 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار20.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

تتهافت المصافي ومنتجو البتروكيماويات في آسيا على شحنات المكثفات القطرية على نحو يقود الأسعار الفورية للخام الخفيف جدا إلى الصعود في الوقت الذي يقيد فيه منتجون مثل إيران وماليزيا إمدادات الخام الخفيف. وسجل استخدام المكثفات قفزة في آسيا خلال الأعوام الماضية مع قيام الشركات بشراء وحدات فصل جديدة في كوريا الجنوبية وسنغافورة والشرق الأوسط. ولم تواكب الإمدادات هذه الزيادة، وارتفعت الأسعار وأرباح معالجة النفط الخفيف. فعلى سبيل المثال، تم تداول مكثفات الحقول القطرية المزالة الرائحة في السوق الفورية الأسبوع الماضي عند أعلى علاوة في عام بدعم من الطلب من كوريا الجنوبية وفق ما ذكره عدد من التجار والشركات والمصافي. وقال أونج هان وي كبير المحللين لدى إف.جي.إي للاستشارات إن من المتوقع أن يتزايد نقص المكثفات في آسيا ليتجاوز 90 ألف برميل يوميا، من نحو 70 ألف برميل يوميا في 2017. وتابع جاء صعود الأسعار مؤخرا بفعل تعطل بعض الإمدادات من إيران. وقال ربما يخفف مشروعان للغاز الطبيعي المسال في استراليا، ويتستون وإكثيز، من شح الإمدادات... لكن الأمر يعتمد على موعد بدء تشغيل إكثيز. وتُنتج المكثفات غالبا بجانب الغاز الطبيعي وتعالج في وحدات تكرير تعرف بوحدات الفصل لإنتاج النفتا، وهي لقيم بتروكيماويات رئيسي. ومن بين كبار المشترين للمكثفات في آسيا، هانوا توتال للبتروكيماويات وهيونداي كيميكال وإكسون موبيل. وقطر وإيران واستراليا موردون رئيسيون لآسيا. وقال تاجر من سنغافورة إن ارتفاع هوامش أرباح البتروكيماويات والديزل ووقود الطائرات في الآونة الأخيرة زاد من قدرة المشترين على دفع أسعار مرتفعة للنفط الخفيف. وقال تجار إن اتساع الفارق بين علاوة خام برنت وخام دبي لأعلى مستوياته خلال نحو عامين دعم أيضا الطلب على المكثفات التي تباع بسعر منخفض عن نفط الشرق الأوسط.

التقى ممثلون عن مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال مع ممثلين من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورينو الإيطالية في بداية شهر يناير الجاري لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين. ويتميز مكتب معايير التوظيف بأنه المؤسسة التابعة لمركز قطر للمال المسؤولة عن إدارة لوائح التوظيف بالمركز وتنفيذها. كما يُشكل المكتب مركزًا فريدًا لتسوية نزاعات التوظيف الإدارية، حيث يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتتمثل مهمة المكتب في تعزيز العلاقات العادلة، والمستقرة، والبناءة في مكان العمل، والحيلولة دون وقوع الخلافات، وتسوية المنازعات من خلال خبراء التسوية المؤهلين والمعتمدين من منظمة العمل الدولية. ويستعد مكتب معايير التوظيف لتنفيذ نظام شامل ومحَدث لمعلومات سوق العمل - يتسق مع لوائح منظمة العمل الدولية - بحيث يعمل على جمع وتخزين وتحليل بيانات سوق العمل، وتقييم توجهات السوق بهدف تطوير وتصميم سياسات جديدة لتعزيز مسيرة نمو مجتمع الأعمال بمركز قطر للمال. وبالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالتوظيف، يضطلع مكتب معايير التوظيف بالمسؤولية عن لوائح وقواعد حماية البيانات التي لا تزال قيد المراجعة بهدف مواءمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الإتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مايو 2018. وصرحت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف بهيئة مركز قطر للمال، قائلة: لقد كان من دواعي سروري أن أحظى بشرف تمثيل مركز قطر للمال واستكشاف مجالات التعاون المحتملة مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو. ويمثل التعاون مع منظمة العمل الدولية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمكتب معايير التوظيف ومركز قطر للمال في ظل سعينا الدؤوب لضمان التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وانني أتطلع إلى المصادقة على تعاوننا، واستضافة ممثلي منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة خلال فعاليتنا المقبلة بدولة قطر.

أعلنت Ooredoo اليوم عن تعاونها مع مجموعة من كبريات الشركات في قطر لدعم التحول الرقمي الكامل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون Ooredoo مع QNB، أكبر بنك في قطر، وMoore Stephens، الشركة الاستشارية الرائدة ومزود منتجات وخدمات التكنولوجيا، وشركة Smart Management IT Solutions، الشركة التي طورت الحل WallPost لتخطيط موارد المؤسسات، في استضافة حلول الحوسبة السحابية في مركز قطر للبيانات. وبفضل هذا التعاون، ستتمكن الشركات في قطر من الحصول على أفضل الخدمات لعمليات الشركات التي تشمل المالية والاستشارات والإدارة التشغيلية. وتعد حلول تخطيط موارد المؤسسات الأساس الذي ترتكز عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بعملية التحول الرقمي، مما سيؤدي بالتالي إلى نمو الاقتصاد القطري المتنوع، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة. وسيشجع الشركاء على تبني حل WallPost حتى تتمكن الشركات من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تواصل Ooredoo ريادتها لقطاع التكنولوجيا في قطر، وستساعد شراكتها مع Smart Management IT Solutions في أن توفر مستويات أعلى من نماذج الأعمال المستندة إلى تقنيات السحابة. فمن خلال استخدام الحوسبة السحابية ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اكتساب القدرات التي تتميز بها الشركات الكبيرة، وستتمكن أيضاً من توفير الوقت والمال المخصص لتكنولوجيا المعلومات، فيما ستتاح لها الفرصة لتوسعة خدماتها بما يواكب نموها في المستقبل. كما سيوفر بنك قطر الوطني QNB دورات تدريبية لمساعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حل WallPost. وقال يوسف محمود النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية – مجموعة QNB: يسر QNB دعم هذه الشراكة من خلال توفير خدمات التدريب على استخدام هذه البرمجيات للعدد الكبير من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ أن QNB ملتزم دائماً للمساهمة في الارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية اقتصادنا الوطني وتطور دولتنا. وسنستمر في العمل مع أي مبادرة أو شراكة تسهم في خدمة هذا القطاع لدعم نمو دولتنا وازدهارها، وللمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان إدارة المشاريع وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2018 ، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وقد افتتح الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، وحاضر بها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط المنسق العام لبرنامج بناء المقدرة ، كما شارك في الورشة عدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات والموظفين المكلفين بمتابعة المشاريع المدرجة بالخطة الاستراتيجية للهيئة. وتهدف الورشة إلى تحسين اداء المشاركين في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية ، بالإضافة إلى استعراض الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية ، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب بالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية. وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول عدة محاور منها : منهجية إدارة المشاريع ، وكيفية استخدام أدوات التخطيط والجدولة ، وكيفية استخدام تقنيات الاتصالات بشكل أفضل للحصول على التعاون والدعم والموارد الحيوية لنجاح المشروع ، بالإضافة إلى كيفية تحديد وتقدير الوقت والتكاليف للحد من مخاطر التأخير والأخطار في تنفيذ المشاريع. وذكر السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والمنسق العام لبرنامج بناء المقدرة أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الاستراتيجية التدريبية للعام الحالي ، وأشاد بدور الجمارك في تنظيم ورش عمل وطنية واقليمية ناجحة خلال السنوات الماضية كان لها بالغ النفع على جميع المشاركين بها والارتقاء بمستواهم الإداري والميداني. بدوره توجه السيد مبارك البوعينين بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة ، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات لموظفي الهيئة.

بنمو إجمالي بلغ 52% .. الاقتصاد والتجارة: 2.1 % مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي نمو منشآت الخدمات الصحية في عام 2016 بنسبة 45.6% ارتفاع الإيرادات الكلية للقطاع إلى 3.7 مليار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد إعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة أراضي للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

الوجهة الخامسة للناقلة في تايلاند وصلت رحلة الخطوط الجوية القطرية الافتتاحية إلى وجهة العطلات الشهيرة باتايا في مطار يو تاباو الدولي اليوم، معلنةً بذلك إتاحة خدمات القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية إلى وجهة جديدة في تايلاند. وبتدشين هذه الرحلة الجديدة في بداية عام 2018، يرتفع عدد وجهات القطرية في تايلاند إلى خمس. ويأتي تدشين هذه الوجهة ضمن خطط التوسع الطموحة للخطوط القطرية وجهودها لتوفير المزيد من خيارات السفر للركاب. وحطت الرحلة رقم QR828 في مطار يو تاباو الدولي حوالي الساعة 6:30 صباحاً، حيث تم استقبالها بإطلاق أقواس المياه. وكان على متن الرحلة الافتتاحية التي انطلقت من مقر القطرية في الدوحة مطار حمد الدولي كل من سعادة السيد سونثورن تشايديبوم، السفير التايلاندي لدى دولة قطر؛ والسيد مروان قليلات، نائب أول الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء في الخطوط الجوية القطرية. ولدى وصول الطائرة إلى باتايا، قام بإستقبال الوفد رفيع المستوى كل من السيد لوتشاي سري-إيمغول، مدير مطار يو تاباو الدولي؛ وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند؛ والسيد تشايشارن ايمشاروين، القائم بأعمال محافظ منطقة تشونبوري؛ والسيد ساتوات أنانتاكون، نائب محافظ منطقة رايونغ؛ والسيد أنون تشارونشاسري، عميد مدينة باتايا. كما حضر حفل الاستقبال مسؤولون من المطار ومسؤولون حكوميون وعدد من كبار الشخصيات. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا أن نصبح أول شركة طيران في الشرق الأوسط تسيّر رحلات مباشرة إلى باتايا، حيث ندشّن خدماتنا إلى هذه المدينة بعد إطلاق خدماتنا الشهر الماضي إلى شيانغ ماي لنؤكد قوّة العلاقات بين دولة قطر ومملكة تايلاند. وأضاف سعادة السيد الباكر: تستمر تايلاند بإستقطاب المزيد من المسافرين، حيث قمنا بإطلاق هذه الرحلة استجابةً للطلب المتزايد على السفر إليها، ونفتخر بالجهود التي نبذلها من أجل مسافرينا ونقلهم إلى أي مكان في العالم على متن رحلاتنا الراقية والمميزة. ويسرّنا توفير المزيد من الوجهات لمسافرينا في شرق آسيا، وتمكين الركاب من باتايا من السفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم على شبكة وجهاتنا العالمية. من جهته، قال السيد لوتشاي سري- إيمغول، مدير هيئة مطار يو تاباو: نرحب أشد الترحيب بأول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مطار يو تاباو الدولي، حيث يعد هذا المطار محطة رئيسية للممرالاقتصادي الشرقي الذي تقوم الحكومة التايلاندية بتطويره. وسوف تعزز الرحلات المباشرة الجديدة خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال من الذين يودون زيارة باتايا والساحل الشرقي، مما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي وسيساهم في تطوير الاستثمارات الأجنبية في باتايا.

يمتد لأربعة أيام من 31 يناير حتى 3 فبراير أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة - قطر، عن إقامة مهرجان قناة كارتييه، خلال الفترة ما بين 31 من يناير الجاري حتى 3 من فبراير المقبل، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً وذلك في عدة أماكن ضمن منطقة قناة كارتييه في اللؤلؤة لكي يجسد روح مهرجان البندقية الشهير. وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التي تجمع ما بين الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية، وفعاليات أخرى تستهدف الأطفال والعائلات سواء من المقيمين والزوار. وتشمل هذه الفعاليات أكشاك البيع بالتجزئة والألعاب، عروض الليزر، رحلات التاكسي المائي، رسومات بالأبعاد الثلاثية، الكتابة على الجدران والفنون الكاريكاتورية، السينما في الهواء الطلق والعروض المسرحية وغيرها. ويأتي مهرجان قناة كارتييه في إطار جهود الشركة المتحدة للتنمية لاستقطاب العائلات وحثهم على قضاء أجواء ترفيهية مميزة بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وذلك ضمن مبادرات الشركة الرامية إلى تعريف زوار الجزيرة بالمحلات والمطاعم والمقاهي التي افتُتحت مؤخراً في قناة كارتييه، وتدعيم مكانة اللؤلؤة - قطر كأحد أبرز ملامح الدولة ووجهاتها السياحية والترفيهية. وتُعد قناة كارتييه منطقة سكنية جذابة وفريدة تحظى بشعبية كبيرة، نظراً لروعة تصاميمها الهندسية بما تتضمنه من ساحات خضراء وشاطئ رملي وقنوات مائية وميادين عامة، وبالتالي فإنها أضحت منطقة صديقة للمشاة يتردد السكّان على مطاعمها الراقية ومحلاتها التجارية الفاخرة.

انطلقت اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وانفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG وحضر ورشة امس الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال. وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري وغيرها .

إلحاقًا بإعلان البنك التجاري بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بعنوان حصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد والتحديث على الإعلان بتاريخ 22 أكتوبر 2017، وكذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2017، نحيطكم علمًا بأن البنك التجاري قد وافق على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري (شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م.)، حتى 28 فبراير 2018 فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) في البنك العربي المتحد (ش. م. ع.)، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 14 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017.

** القطاع الصحي شهد خلال عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016. ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. خلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18.5% من القيمة المضافة للقطاع الصحي. النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6% التوسع في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة اراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 62.4 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 2.5 بالمئة عن شهر نوفمبر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.0 بالمئة عن الشهر المناظر من عام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي اليوم، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى حدوث ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) بنسبة 15.4 بالمئة. ولوحظ ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 11.0 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4بالمئة. أما الانخفاض فحدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3بالمئة، أما مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 20.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.9 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.7بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.1بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 5.7 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.7 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.8 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.7بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( ديسمبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.2بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 7.5 بالمئة.

3 الاف شركة تم تسجيلها وتصنيفها بوزارة المالية 85 % من ترسيات العقود والمنتجات للسوق المحلي أعلنت 26 جهة حكومية عن طرح 136 مناقصة لعام 2018 ، حيث تم طرح هذه المناقصاتللموردين ومقدمي الخدمات وشركات المقاولات من الشركات الوطنية التي تم تصنيفها وتسجيلها بوزارة المالية للتنافس علي تنفيذ هذه المناقصات ، وذلك في اطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للولوج لهذه المناقصات، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 57 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات وترسيتها على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة . وتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الوزارات والجهات الحكومية ، وقد اظهرت بيانات الموقع ان هناك اكثر من 3 الاف شركة وطنية مابين مسجلة ومصنفة وقيد التسجيل ، حيث يؤكد بعض اصحاب هذه الشركات انه بعد تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد تم تجاوز كثير من العقبات والروتين ، واصبح الولوج للمناقصات الحكومية يتم بشكل شفاف ونزيه ، فيما اصبحت ادارة تنظيم المشتريات تعمل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الجديد والبالغة 57 جهة حكومية والشركات المحلية وقد اظهرت زيارة ل الشرق لادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان اغلب الشركات الوطنية المرشحة للدخول والمنافسة على مناقصات الدولة تم تسجيلها ، كما ان كثير من الشركات الاجنبية تسعي للدخول للمناقصات الحكومية من خلال الشراكة مع شركات وطنية ، خصوصا ان كثير من الشركات الاجنبية تفضل الان العمل في السوق القطري ، وكثير منها نقلت مركز اعمالها من بعض الاسواق الاقليمية ودخلت السوق القطري واوضح عدد من مسؤولي الشركات ل الشرق ان اغلب ترسيات المناقصات تذهب للشركات الوطنية ، وذلك من خلال التوجه لدعم المنتج المحلي ، حيث تمثل 85 % سواءا من حيث الخدمات او المنتجات او التوريد من خلال مورد محلي .