أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، أن الرسائل الناتجة عن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين، ستكون منطلقاً جديداً لإنجاح الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتجديد الدول لإرادتها السياسية بهدف تعبئة الموارد وطنيا ودوليا بما يساهم في ضمان مشاركة جميع الدول في تنفيذ هذه الأهداف. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع، على أن مواصلة دولة قطر دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية، يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي : لعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. مضيفا سعادته : ها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة. وأشار سعادته إلى أنه مثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008 من نتائج، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنت خلال الجلسة الختامية للاجتماع ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأفاد سعادته بأن اختيار الدوحة لعقد أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وحجم المشاركة الكبيرة رفيعة المستوى أيضا يجدد مرة أخرى مدى الثقة بالتزام دولة قطر في تعزيز التعاون الدولي.. مشددا على أن دولة قطر ستواصل هذه المسيرة دون الاكتراث بالمحاولات والضغوط مهما بلغت وتنوعت لثنيها عن الانفتاح على العالم ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بل إن ذلك سيزيدها إصرارا على تنفيذ التزاماتها التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها ودعم جهود الأمم المتحدة في كافة المجالات. وكان قد تم خلال الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الإعلان عن عشر رسائل تم التوصل إليها من خلال الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي عقدت على مدى يومين. يشار إلى أن اليوم الأول من الاجتماع شهد انعقاد مائدتين مستديرتين حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، فيما شهدت أعمال اليوم الثاني انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، عقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي.

اكد ليو زينمين وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ اجندة الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018 . من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018 ، دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. واستطرد قائلا :ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين تم خلالهما عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري خرجت بعدد من الرسائل والتوصيات المهمة التي تصب في صالح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية- الأمم المتحدة، في كلمته بالجلسة الختامية، على نجاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، منوها بالتزام دولة قطر بتطبيق خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن مخرجات الاجتماع تتمثل في عشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018، حيث أكدت الرسالة الأولى على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما ميثاقان أساسيان يضعان خططا استراتيجية طويلة الأمد ويوفران شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة، ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، مشددا في هذا الإطار على أهمية تشارك التجارب والإرث عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والاستراتيجيات العالمية والدولية طويلة الأمد. ولفت إلى أن الرسالة الثانية تدور حول مبدأ أنه لا يمكن تطبيق أو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بصورة منفردة، خاصة وأن تمويل هذه الأهداف يتطلب مقاربة تشاركية من خلال عمليات محددة، فهذه الأهداف تخلق فرصا استثمارية تتطلب بدورها التطلع إلى وضع سياسات قوية من قبل الحكومات للتشجيع على استغلال هذه الفرص من قبل القطاعين العام والخاص بما يحقق الربحية والاستدامة. وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد، وألا تكون هذه الموارد على حساب الاحتياجات القصيرة الأمد، وأردف أن الرسالة الرابعة تدور حول التعاون في التمويل والتأكيد على أنه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة وأن أثر المساعدات يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات والقدرات الإحصائية. وبين أن الرسالة الخامسة تؤكد أن النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدثا دون تعاون متعدد الأطراف، ولذا يتعين على الجميع دفع التجارة بطريقة أفضل من خلال تصميم وتطبيق سياسات تعزز المساواة بين الجميع، منوها بأن الرسالة السادسة تفيد بأنه من شأن تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والنظافة الصحية أن يلعب دورا مهما في المستقبل القريب والبعيد، حيث يتعين على الجميع تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، خاصة وأن من شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وذكر أن الرسالة السابعة شددت على أهمية فعالية الموارد البيئية وإدارتها، حيث يجب تحسينها بشكل كبير، فضلا عن الحاجة إلى وجود مقاربة شاملة في هذا الإطار تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال، وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يساعد الدول على الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الموارد البيئية، ونوه إلى أن الرسالة الثامنة تتطرق إلى الحاجة لمجهود عالمي من أجل حماية الأنظمة البيئية الأرضية من الظروف التي يشهدها العالم حاليا كالنمو السكاني والتوسع المدني وما إلى ذلك، ولذا من الضروري وضع السياسات الملائمة التي تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار والتي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. ولفت إلى أن الرسالة التاسعة تنص على أنه فيما تنظر الحكومات في خيارات مالية بديلة للاستثمار، فعلى الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا مهما في مجال الاستثمار، ولابد من أن تلعب الأنظمة والتشريعات دورا مهما في هذه المسألة، خاصة وأن بعض التشريعات قد تشكل عقبات أحيانا أمام استثمارات صناديق الثروة السيادية، ولذلك يجب التركيز على موضوع التشريعات والأنظمة فيما يتعلق بتنظيم عمل الصناديق السيادية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمكنه أن يشكل أداة بالغة الأهمية في مجال الاستثمارات، حيث يمكنه أن يشكل أداة من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة من خلال منتجاته المبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت هذه المقاربة /مقاربة التمويل الإسلامي/ فعاليتها بعدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الرسالة العاشرة أكدت أهمية تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وورقة عمل أديس أبابا، منوها إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي الذي قام به عدد كبير من الدول، وهناك رسالة أساسية من هذا التقرير مفادها أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي هي مقاربات بالغة الأهمية.

قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، إن الشركة قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف قطر المركزي بتوزيع فائض تأميني للمشتركين عن عام 2016، والذين لم يستفيدوا تعويضات ومطالبات خلال عام 2016 وحسب سياسة توزيع الفائض المعتمدة، حيث تقرر توزيع فائض تأميني بنسبة قدرها 5.64% من إجمالي الاشتراكات المكتسبة والخالية من أي تعويضات أو مطالبات سيتم توزيعها على كافة المستفيدين (شركات وأفراد) ابتداءً من شهر ديسمبر 2017. وأوضح سعادته أن 2016 أول عام يتم فيه توزيع فائض تأميني على المستفيدين بعد تغطية العجز المتراكم في صندوق المشتركين منذ اتخاذ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية بتحويل نشاط الشركة من نظام تقليدي لنظام إسلامي بداية عام 2010، حيث بلغ الفائض التأميني حتى 30/09/2017 إجمالي مبلغ قدره 23.848.452 ريالا، وستستمر إدارة الشركة باتباع كافة الوسائل للحفاظ على أموال المساهمين والمشتركين على حد سواء بما يحقق أفضل النتائج لهم.

أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية في خفض فاقد المياه بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق البرنامج الوطني ترشيد في عام 2012 تم خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 20% حتى نهاية 2016، ويتم حاليًا تطبيق استخدام المياه المعالجة في محطات التبريد المركزية، ما يؤدي إلى خفض نحو 60% من مياه صالحة للشرب التي كانت تستخدم في التبريد. وأضاف الكواري خلال مشاركة كهرماء في مؤتمر التغير المناخي الثالث والعشرين لعرض تجربة البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في خفض استهلاك الكهرباء والماء والحفاظ على الموارد بمواجهة التغير المناخي، في الفترة من 14- 16 نوفمبر 2017 بمدينة بون الألمانية، بأن التوجه إلى الاقتصاد الدائري في المياه يعود بأقصى فائدة للاستفادة منها، ما يوفر على الدولة الأموال ويخفض من تأثير الانبعاثات الكربونية الضارة التي تؤدي إلى التغير المناخي وإرساء نماذج يُحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة. وقد شارك رئيس كهرماء، كمتحدث رئيسي بجلسة المياه في الاقتصاد الدائري، حيث استعرض أهم التحديات والسُبل البديلة التي تواجه العالم لتوفير المياه بسبب ظاهرة التغير المناخي. وقد شهد الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين بالدول المختلفة. كما قدم المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء ورقة عمل في قمة المناخ عن الاستثمار في البنية التحية في دولة قطر، وذلك ضمن جلسة - سُبل الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، إذ نجح البرنامج الوطني ترشيد خلال السنوات الخمس الماضية في خفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وأسهم في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من نحو 46% عام 2013 إلى 39.6% في عام 2016. وتهدف كهرماء من خلال البرنامج الوطني ترشيد إلى خفض نحو 6 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول 2022، ومن إحدى المبادرات التي تتبناها كهرماء للحد من التلوث البيئي في التغيير المناخي مبادرة السيارات الخضراء وإجراءات ولوائح البناء الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شملت مشاركة دولة قطر إقامة جناح في المعرض المصاحب لمؤتمر قمة المناخ والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار للتعرف على تجربة كهرماء المميزة في برنامج ترشيد لخفض استهلاك الكهرباء والماء والحفاظ على الموارد ومواجهة تغير المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

يسرّ القطرية للشحن الجوي، الإعلان عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة يانغون في ميانمار، اعتباراً من 11 نوفمبر الحالي، وتشغل القطرية للشحن الجوي رحلة أسبوعياً من وإلى يانغون على متن طائرة إيرباص A330، والتي توفّر قدرة استيعابية تقدّر بأكثر من 60 طنا على كل رحلة.. وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن بالإنابة في الخطوط الجوية القطرية: يُسعدنا تدشين ثامن وجهاتنا الجديدة في عام 2017 بالتزامن مع التوسع الإستراتيجي لشبكة وجهاتنا ولأسطول طائراتنا. وتتمتع ميانمار باقتصاد سريع النمو حيث شهدت نمواً ملحوظاً من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في التجارة المحلية. ونفتخر بأن نصبح أول شركة طيران دولية تخدم هذا السوق الناشئ برحلات شحن جوي منتظمة، ونتطلع إلى أن نصبح أفضل مزودي خدمات الشحن الجوي في منطقة الآسيان. وشهد قطاع الاستيراد والتصدير الجوي من وإلى ميانمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 87 بالمائة و58 بالمائة من حيث كمية الأطنان المترية منذ عام 2014. وتنقل القطرية للشحن الجوي حالياً مختلف البضائع بشكل يومي على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية اليومية إلى يانغون. ويأتي إضافة رحلة الشحن الجوي الجديدة لتزيد من كمية البضائع التي يمكن شحنها من وإلى ميانمار، ولتدعم قطاع صناعة الملابس المزدهرة والمنتجات الطازجة ومنتجات الطعام. وتستحوذ صناعة الملابس الجاهزة على حصة كبيرة من الصادرات من ميانمار، حيث يتم تصديرها بشكل رئيسي إلى أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وستنقل القطرية للشحن الجوي هذه البضائع من ميانمار إلى شتى أنحاء العالم بتوقف واحد في مقر عملياتها في الدوحة. وتفسح رحلة الشحن الجوي الجديدة الطريق لنقل الصناعات الدوائية من أوروبا إلى ميانمار من خلال خدمة QR Pharma. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوقا مهما للقطرية للشحن الجوي، حيث ترتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المنطقة إلى ثماني وجهات بعد إضافة يانغون. وتنقل القطرية للشحن الجوي البضائع المختلفة إلى 29 وجهة في المنطقة عبر المساحة المخصصة للشحن الجوي في طائرات الركاب، لتوفّر قدرة استيعابية تقدّر بأكثر من 8000 طن أسبوعياً. وأطلقت القطرية للشحن الجوي خدماتها مؤخراً إلى بيتسبرغ في الولايات المتحدة لتصبح أول شركة شحن جوي دولي تسيّر رحلات منتظمة إلى هذه المدينة.

القريصي: طواش يهدف إلى تعزيز الوعي بقطر كوجهة سياحية عالميًا أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاق برنامجها التدريبي طواش باللغة التركية، مما يرفع عدد لغات البرنامج إلى ست لغات. وتأتي هذه الخطوة فيما تواصل الهيئة العامة للسياحة جهودها الإستراتيجية الرامية إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر وتمكين مجموعات متزايدة من خبراء السفر الدوليين من الترويج لقطر كوجهة سياحية في الأسواق الرئيسية حول العالم.. ويزود هذا البرنامج التدريبي منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر العالميين بالمعرفة الوافية حول قطر حتى يمكنهم الترويج لها كوجهة سياحية جذابة بين عملائهم. وإلى جانب اللغة التركية، كانت الهيئة العامة للسياحة قد قدمت برنامج طواش باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. وقد علَّق على ذلك السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، بقوله: يهدف هذا البرنامج الذي توفره الهيئة العامة للسياحة إلى تعزيز الوعي بقطر كوجهة سياحية في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا. وتنفذ الهيئة ذلك عبر تشكيل فريق من خبراء الوجهة المعتمدين ممن يمكنهم دعم جهود الهيئة في أوساط الزوار المستهدفين. وأضاف القريصي قائلًا: لا شك أن هناك تناميًا واضحًا في عدد وكلاء السفر الدوليين الذين يُقدِّرون إمكانات قطر السياحية ومزاياها، وهم وكلاء حريصون جدًا على تقديم أنفسهم كخبراء معتمدين في التعريف بمعالم الجذب السياحي في قطر. وبمجرد انتهائهم من الدورة التدريبية، سوف يحق لهم الحصول على حوافز هامة، وسوف يصبحون من أفضل الداعمين للسياحة في قطر في أوساط عملائهم. وقد استقبلت في الٍأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أكثر من 23 ألف زائر تركي، ما يمثل زيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسوف يمثل إطلاق برنامج طواش باللغة التركية دفعة قوية للأنشطة الترويجية التي يقوم بها مكتب إسطنبول التمثيلي التابع للهيئة العامة للسياحة. يذكر أن للمسافرين الأتراك الحق في دخول الأراضي القطرية من دون تأشيره . وقد استوحي اسم برنامج الوجهة التدريبي طواش من إحدى أشهر المهن التي عرفتها الذاكرة القطرية الغنية خلال حقبة تجارة اللؤلؤ وصيده التي كانت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهل قطر قبل اكتشاف النفط والغاز في العصر الحديث، وقد اختير الاسم ليكون بمثابة جسر ثقافي بين قطر ووكلاء السفر في مختلف دول العالم. ويتكون البرنامج التدريبي طواش من خمس مراحل منفصلة، تركز كل منها على جانب معين من العروض والمزايا السياحية في قطر. ونظرًا لأن البرنامج يتم تنفيذه بالكامل عبر شبكة الإنترنت، فإنه يتميز بمرونة كبيرة تمنح المشاركين فيه القدرة على الموائمة بين أعمالهم الخاصة وبين استكمال كل مرحلة وفقًا للإيقاع الذي يناسبهم.

أعلن بنك بروة، أحدث البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز آخر سحب من حساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد عبد الرحمن فخرو، فهد أحمد المصري، صالح ناصر اليافعي والسيد عاهد عصام عمر، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، السيد بي بي بختيار نودز، السيد نوف إبراهيم السادة، السيد محمد إبراهيم محمود، السيد حسين مشلح الدوسري، السيد السيد محمود سالم، السيد خالد تويم الهاجري والسيد جاسم محمد العماري، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويقدم حساب ثراء للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب ثراء شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

وقع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد عبد السلام أبو عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة السلام العالمية عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر2017، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل على مساحة 20 ألف م2. من جانبه قال السيد عبد السلام أبو عيسى إن المجموعة تفتخر بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا المعرض المميز الذي يحظى بدعم دائم من كافة الجهات بالدولة، معربًا عن أمله في أن يساهم المعرض في التعريف بالمنتجات القطرية. وتوقع أن يحقق المعرض في نسخته الحالية نجاحًا كبيرًا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها قطر والتي تشهد توجها كبيرا نحو دعم المنتج الوطني من كافة الجهات. وعن إستراتيجية المجموعة، قال أبو عيسى إن لديها شركات تعمل في مجالات مختلفة من صناعة الأخشاب، والألواح الكهربائية، والزجاج، والسجاد، والمقاولات العامة، والخدمات البترولية والتجزئة، مشيراً إلى أن إستراتيجية المجموعة حاليًا تتركز في تقوية وتطوير الشركات الموجودة وتطوير منتجاتها حتى تكون أكثر تنافسية وقادرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات. وقال إن المعرض يوفر فرصة لتعريف الزوار بمنتجاتنا والتي نراعي فيها مبادئ الجودة والالتزام، وهو يمثل منصة لتلاقي ممثلي الشركات والموردين. بدوره، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة عن بالغ شكره لمجموعة السلام على رعايتها المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة رائدة للشركات القطرية لتعزيز التعاون فيما بينها وفي تعريف المجتمع بالمنتجات المحلية.

نظمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) ملتقاها السنوي الأول للموردين والمقاولين المتعاقدين مع الشركة في يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2017 بنادي البانوش بمسيعيد. وقد شارك في الملتقى الأول 130 من المديرين والتنفيذيين يمثلون 60 من شركات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع قافكو، ويهدف هذا الملتقى الذي سيتم تنظيمه في كل عام إلى تعزيز التعاون وتطوير علاقات العمل والروابط التجارية بين قافكو وشركات المقاولات والموردين الذين يعملون معها، كما يهدف الملتقى إلى توضيح كل جوانب وقضايا العمل التي تربط بين قافكو ومقاوليها ومورديها والوصول إلى فهم مشترك لكل هذه القضايا، وأيضًا يهدف الملتقى لتبادل المعلومات والتوقعات المستقبلية والتعاون من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل. وقال السيد خالد محمد عبدالله مدير سلسلة التوريد في قافكو: إن دواعي العمل تقتضي أن تقوم قافكو بتعزيز العلاقات مع شركائها والوصول إلى أفضل سبل التعاون، وذلك لتحقيق أقصى فائدة لكلا الطرفين. كما أشار السيد خالد إلى الإنجاز الذي حققته قافكو بحصولها على شهادة CIPS (Corporate certification – Advanced Silver Award)وتم في الملتقى تكريم قافكو لثمانية من شركائها لأدائهم المتميز، وقام السيد غاري سيمونز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بقافكو، بتسليم الجوائز وشهادات التقدير لممثلي الشركات التي تم تكريمها. ومن المؤمل أن تزيد جوائز التقدير هذه من الوعي والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة. كما قامت قافكو من خلال الملتقى بتوضيح وشرح وافٍ لقواعد الحفاظ على الحياة لكل المشاركين في الملتقى، كما تم تناول التوقعات الخاصة بأداء الموردين واختتم الملتقى بجلسة نقاش مفتوح لتبادل الآراء والتعليقات من جانب المقاولين والموردين.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمته خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تناولت دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - حالة التمويل الإسلام، أكد أن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لأن التمويل سيتجه إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى. وأثار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مداخلته التحديات والقضايا والحلول التي يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما عن طريق الربط بين السياق الإنمائي والإنساني وتفعيل النماذج والصيغ المالية غير التقليدية في هذا السبيل. وأكد المريخي على أهمية التقارب بين العمل الإنساني والتنموي منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمات ووضع الحلول المبتكرة التي تربط بين الإنساني والإنمائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية والاستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي والزكاة والأوقاف ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب من صناع السياسات في المنطقة إفساح المجال لتقنين وتنظيم الصيغ والنماذج ضمن الفضاء العام بما يخدم تحقيق التوجهات والأهداف الوطنية، وتمكين الأطر والنظم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح الحوار مع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الاجتماعي لتوجيه قدراتها في خدمة الصالح العام.

قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018، إن دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب، حيث قال: ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.. فمثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنها للتو سعادة وكيل الأمين العام ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأكد ليو زينمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018. وأشار إلى أن من بين هذه الرسائل التأكيد على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما مواثيق أساسية تضع خططا إستراتيحية طويلة الأمد وتوفر شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وأنه علينا أن نتشارك تجاربنا وإرثنا عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والإستراتيجيات الدولية طويلة الأمد. ثانيا: أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تطبيقها عن طريق الدولة أو السوق بمفردهما لأنها تتطلب مقاربة تشاركية ولا تعني الاختيار بين الربحية والاستدامة ويجب على الحكومة أن تشارك من خلال وضع سياسات قوية لتشجيع القطاع الخاص. ثالثا: حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي الاستثماري في رأس المال الاجتماعي وأن ذلك أظهر آثارا إيجابية على أسس التنمية الاقتصادية. رابعا: التعاون في التمويل أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتنبيه إلى التغيير في المساعدات التي تركز على الفئات المهمشة وأن أثر المساعدة يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات. خامسا: النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدث دون تعاون متعدد الأطراف وعلينا دفع التجارة بطريقة أفضل لتعزيز المساواة بين الجميع. سادسا: من شان تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والصحة أن يلعبا دورا هاما في المستقبل القريب والبعيد وعلينا تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. سابعا: فعالية الموارد والإدارة البيئية مجالات يجب تحسينها بشكل كبير ونحن بحاجه إلى مقاربة شاملة تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار. ثامنا: الحاجة إلى مجهود عالمي لحماية الأنظمة البيئية من التوجهات التي نشهدها حاليا مثل النمو السكاني والتوسع المدني ووضع السياسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. تاسعا: على الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا هاما في مجال الاستثمارات والتركيز على الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تنظيم وتعزيز عمل هذه الصناديق مشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي أداة بالغة الأهمية من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة مبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت فعاليتها في عدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. عاشرا: من المهم تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة العام 2030 وورقة عمل أديس أبابا لافتا إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي لبعض الدول لجهودها في التنمية المستدامة وأن الرسالة الأهم فيه هو أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالغة الأهمية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و827.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و201 ألف و938 سهما بقيمة 89 مليونا و470 ألفا و194.45 ريال نتيجة تنفيذ 1677 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 419 مليارا و564 مليونا و876 ألفا و616.89 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 46.92 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6262.39 نقطة، و2.08 نقطة للوزني، و3.3 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 11.5 مليون دينار كويتي (نحو 37.6 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 63.07 مليون سهم تمت عبر 3017 صفقة.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة أنه في إطار مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة فقد انضمّت الوزارة إلى الرقم الحكومي الموحد (109) التابع لمركز الاتصال الحكومي، بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة بالانضمام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، بأن مركز الاتصال الحكومي الموحد يوفّر التواصل مع الجمهور للردّ على استفساراتهم حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الوزارة، حيث يقوم المركز بخدمة الجمهور وفق المعايير العالميّة لمراكز الاتصال وخدمات العملاء ومن خلال قنوات مختلفة (مكالمات هاتفية، رسائل الفاكس، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية). وأضاف البيان أن الرقم الموحد لمركز الاتصال الحكومي (109) يرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ويزود جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحّد للردّ على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يعمل المركز على مدار الساعة، ولمدّة سبعة أيام في الأسبوع، للتواصل مع الجمهور حول جميع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالخدمات الحكومية القطرية.

في سياق دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع مركز بداية ووزارة الاقتصاد والتجارة. جاء هذا الإعلان خلال حفل الافتتاح الذي عقد مؤخرًا في فرع الميرة بجلف مول بهدف طرح عدد من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في البلاد والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، بحضور الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والسيد كوبس لومبارد، الرئيس التنفيذي (بالإنابة) والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة ريم السويدي المدير العام لمركز بداية. ومن المقرر أن توفر هذه المبادرة للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال صناعة الأغذية مساحات من الرفوف في أماكن بارزة في جلف مول، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الميرة: تأتي مبادرة منتج وطني في إطار التزام الميرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها إيجاد موطئ قدم وتوسيع حضورهم في السوق، فضلًا عن الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات التجارية التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني القطري.

تنطلق في الخامسة من مساء الغد بمقر جامعة قطر برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. يتناول البرنامج، الذي يشتمل على 15 ساعة تدريبية، تعريف عمليات غسل الأموال وعناصره، واستعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال تم ضبطها في عدد من الدول، والتعريف بتشريح مكافحة غسل الأموال في دولة قطر ودور مصرف قطر المركزي في التصدي لهذه العمليات، والتطرق إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال، كما سيتناول البرنامج أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام غير المشروع لها في عمليات الإرهاب، وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. ويستهدف البرنامج، الذي يعد المادة العلمية فيه الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، متدربين من فئات المحامين والمستشارين القانونيين والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والقائمين على الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وطلبة القانون. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن البرنامج يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للقانونيين والاقتصاديين وهي عمليات غسل الأموال، حيث أشار إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وانخفاض الادخار، وهي عمليات مشبوهة تمتد مخاطرها إلى فتح الباب للتجارة غير المشروعة والإرهاب وغيرها. وقال شهبيك: إن دولة قطر احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى خليجيًا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 149 دولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، الذي أصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا في أغسطس الماضي، مثمنًا الجهود والمساعي التي اتخذتها قطر في هذا الصدد.

الشرقي: تسهيل آليات العمل داخل الشركات عذبة آل ثاني: أعلى درجات الأمان في حفظ البيانات وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة المعلوماتية إلى القطاع الخاص في دولة قطر، ووقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، والشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني عن شركة حوسبة الشركات المتطورة. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة حوسبة الشركات المتطورة، بتوريد أنظمة qbn.qa و amana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الغرفة. وقال الشرقي: إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التواصل بين مختلف شركات القطاع الخاص حيث تجمعها تحت مظلة إلكترونية واحد وبنظام حديث ستقوم بتوفيره شركة حوسبة الشركات المتطورة متبعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. وقالت الشيخة عذبة: إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية، فهي بذلك تقدم الدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات لحفظ بيانتها اون لاين بنظام الحوسبة السحابية، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أي ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية.

أعلنت Ooredoo أنها راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية الذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر 2017 تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة لدولة قطر. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المتحدثين والخبراء من دول مختلفة لعرض آرائهم وأفكارهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية في المؤتمر الذي يقام تحت شعار مجتمعات أكثر صحة، ومستقبل أكثر إشراقا. ويتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية ومعرضًا وورش عمل. وبصفتها إحدى الجهات الراعية الرئيسية للمؤتمر، يشارك وفد من موظفي Ooredoo بحضور هذه الفعالية المهمة، وهو موجود في جناح خاص بالشركة تعرض فيه مجموعة الحلول التي توفرها Ooredoo في مجال الرعاية الصحية. وتعرض الشركة في جناحها عددًا من المنتجات المتوفرة في قطر، مثل CloudClinik وهو حل توفره Ooredoo للسجلات الطبية الإلكترونية، وIntrihealth الذي يستخدم لتبادل وعرض صور الأشعة السينية، وحل SuperWire أحد الحلول التي تعتمد التكنولوجيا المساعدة والذي صمم للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين بحاجة إلى إشراف دائم بشكل أفضل، وغيرها من الحلول.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. ومع ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التكيف مع النمو المتوقع لطلب الأسواق الآسيوية الحيوية على الطاقة على حساب أوروبا والولايات المتحدة، والاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. وكانت قطاعات النفط والغاز في قطر قد تأثرت بانخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، ولكن من المرجح أن يتزايد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، التي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر مطلع الشهر المقبل، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في بي سي إيه ريسيرتش BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم طرحها في نسخة هذا العام من المؤتمر، موضوع بناء الابتكار، إذ يستضيف المؤتمر عددًا من كبار الشخصيات في القطاعين المالي والمصرفي ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والعقارات، ومسؤولين تنفيذيين من المؤسسات التي تمثل اقتصاد الابتكار، مثل الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دومًا ما يجمع مؤتمر يوروموني قطر الخبراء من مختلف القطاعات لفهم الاتجاهات والديناميكيات التي تشكل الأسواق في قطر ودول المنطقة. وفي نسخة المؤتمر لهذا العام، نستضيف مجموعة متنوعة من المتحدثين تعكس التنوع والتطور المتزايد الذي يشهده اقتصاد دولة قطر. وإلى جانب تركيزها على أثر التغييرات التي يشهدها قطاع الطاقة، ستناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دور الاقتصاد الرقمي، وآثاره على العاملة ومستويات النمو والاستقرار طويل الأجل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.