بنمو إجمالي بلغ 52% .. الاقتصاد والتجارة: 2.1 % مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي نمو منشآت الخدمات الصحية في عام 2016 بنسبة 45.6% ارتفاع الإيرادات الكلية للقطاع إلى 3.7 مليار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد إعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة أراضي للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

الوجهة الخامسة للناقلة في تايلاند وصلت رحلة الخطوط الجوية القطرية الافتتاحية إلى وجهة العطلات الشهيرة باتايا في مطار يو تاباو الدولي اليوم، معلنةً بذلك إتاحة خدمات القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية إلى وجهة جديدة في تايلاند. وبتدشين هذه الرحلة الجديدة في بداية عام 2018، يرتفع عدد وجهات القطرية في تايلاند إلى خمس. ويأتي تدشين هذه الوجهة ضمن خطط التوسع الطموحة للخطوط القطرية وجهودها لتوفير المزيد من خيارات السفر للركاب. وحطت الرحلة رقم QR828 في مطار يو تاباو الدولي حوالي الساعة 6:30 صباحاً، حيث تم استقبالها بإطلاق أقواس المياه. وكان على متن الرحلة الافتتاحية التي انطلقت من مقر القطرية في الدوحة مطار حمد الدولي كل من سعادة السيد سونثورن تشايديبوم، السفير التايلاندي لدى دولة قطر؛ والسيد مروان قليلات، نائب أول الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء في الخطوط الجوية القطرية. ولدى وصول الطائرة إلى باتايا، قام بإستقبال الوفد رفيع المستوى كل من السيد لوتشاي سري-إيمغول، مدير مطار يو تاباو الدولي؛ وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند؛ والسيد تشايشارن ايمشاروين، القائم بأعمال محافظ منطقة تشونبوري؛ والسيد ساتوات أنانتاكون، نائب محافظ منطقة رايونغ؛ والسيد أنون تشارونشاسري، عميد مدينة باتايا. كما حضر حفل الاستقبال مسؤولون من المطار ومسؤولون حكوميون وعدد من كبار الشخصيات. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا أن نصبح أول شركة طيران في الشرق الأوسط تسيّر رحلات مباشرة إلى باتايا، حيث ندشّن خدماتنا إلى هذه المدينة بعد إطلاق خدماتنا الشهر الماضي إلى شيانغ ماي لنؤكد قوّة العلاقات بين دولة قطر ومملكة تايلاند. وأضاف سعادة السيد الباكر: تستمر تايلاند بإستقطاب المزيد من المسافرين، حيث قمنا بإطلاق هذه الرحلة استجابةً للطلب المتزايد على السفر إليها، ونفتخر بالجهود التي نبذلها من أجل مسافرينا ونقلهم إلى أي مكان في العالم على متن رحلاتنا الراقية والمميزة. ويسرّنا توفير المزيد من الوجهات لمسافرينا في شرق آسيا، وتمكين الركاب من باتايا من السفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم على شبكة وجهاتنا العالمية. من جهته، قال السيد لوتشاي سري- إيمغول، مدير هيئة مطار يو تاباو: نرحب أشد الترحيب بأول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مطار يو تاباو الدولي، حيث يعد هذا المطار محطة رئيسية للممرالاقتصادي الشرقي الذي تقوم الحكومة التايلاندية بتطويره. وسوف تعزز الرحلات المباشرة الجديدة خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال من الذين يودون زيارة باتايا والساحل الشرقي، مما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي وسيساهم في تطوير الاستثمارات الأجنبية في باتايا.

يمتد لأربعة أيام من 31 يناير حتى 3 فبراير أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة - قطر، عن إقامة مهرجان قناة كارتييه، خلال الفترة ما بين 31 من يناير الجاري حتى 3 من فبراير المقبل، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً وذلك في عدة أماكن ضمن منطقة قناة كارتييه في اللؤلؤة لكي يجسد روح مهرجان البندقية الشهير. وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التي تجمع ما بين الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية، وفعاليات أخرى تستهدف الأطفال والعائلات سواء من المقيمين والزوار. وتشمل هذه الفعاليات أكشاك البيع بالتجزئة والألعاب، عروض الليزر، رحلات التاكسي المائي، رسومات بالأبعاد الثلاثية، الكتابة على الجدران والفنون الكاريكاتورية، السينما في الهواء الطلق والعروض المسرحية وغيرها. ويأتي مهرجان قناة كارتييه في إطار جهود الشركة المتحدة للتنمية لاستقطاب العائلات وحثهم على قضاء أجواء ترفيهية مميزة بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وذلك ضمن مبادرات الشركة الرامية إلى تعريف زوار الجزيرة بالمحلات والمطاعم والمقاهي التي افتُتحت مؤخراً في قناة كارتييه، وتدعيم مكانة اللؤلؤة - قطر كأحد أبرز ملامح الدولة ووجهاتها السياحية والترفيهية. وتُعد قناة كارتييه منطقة سكنية جذابة وفريدة تحظى بشعبية كبيرة، نظراً لروعة تصاميمها الهندسية بما تتضمنه من ساحات خضراء وشاطئ رملي وقنوات مائية وميادين عامة، وبالتالي فإنها أضحت منطقة صديقة للمشاة يتردد السكّان على مطاعمها الراقية ومحلاتها التجارية الفاخرة.

انطلقت اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وانفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG وحضر ورشة امس الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال. وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري وغيرها .

إلحاقًا بإعلان البنك التجاري بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بعنوان حصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد والتحديث على الإعلان بتاريخ 22 أكتوبر 2017، وكذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2017، نحيطكم علمًا بأن البنك التجاري قد وافق على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري (شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م.)، حتى 28 فبراير 2018 فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) في البنك العربي المتحد (ش. م. ع.)، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 14 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017.

** القطاع الصحي شهد خلال عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016. ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. خلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18.5% من القيمة المضافة للقطاع الصحي. النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6% التوسع في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة اراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 62.4 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 2.5 بالمئة عن شهر نوفمبر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.0 بالمئة عن الشهر المناظر من عام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي اليوم، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى حدوث ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) بنسبة 15.4 بالمئة. ولوحظ ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 11.0 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4بالمئة. أما الانخفاض فحدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3بالمئة، أما مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 20.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.9 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.7بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.1بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 5.7 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.7 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.8 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.7بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( ديسمبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.2بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 7.5 بالمئة.

تبلغ نحو 20 مليار يورو قال السيد خاطر محمد الخاطر، السكرتير الأول لسفارة قطر في باريس، في حديث نقله موقع دي آن أي ، إن الاستثمارات القطرية في فرنسا تساعد على توفير نحو 60 ألف فرصة عمل ، مشيرا إلى ان قطر ليس لديها ما تخفيه في علاقتها مع فرنسا المستمرة لأكثر من ثلاثين عاما. وقال إن قطر تسعى لتنويع اقتصادها القائم على الغاز والنفط، حيث تبلغ الاستثمارات القطرية نحو 20 مليار يورو ، مضيفا : لدينا استثمارات في فرنسا ليست مضاربات . ولفت الخاطر إلى وجود ما يتراوح بين 15 ألفا و 20 ألف فرنسي يعملون في قطر في جميع المجالات كما أن قطر عن طريق خطوطها الجوية القطرية تقدمت بعدت طلبات لشراء طائرات من صنف إيرباص، كما ان شركة الستوم الفرنسية تصنع قطارات لفائدة شركة السكك الحديد القطرية الريل كما أن هناك طلبات لطائرات رافال .. ، قائلا : تعد فرنسا شريكا موثوقا به ..وهي علاقة مبنية على قاعدة رابح رابح .

3 الاف شركة تم تسجيلها وتصنيفها بوزارة المالية 85 % من ترسيات العقود والمنتجات للسوق المحلي أعلنت 26 جهة حكومية عن طرح 136 مناقصة لعام 2018 ، حيث تم طرح هذه المناقصاتللموردين ومقدمي الخدمات وشركات المقاولات من الشركات الوطنية التي تم تصنيفها وتسجيلها بوزارة المالية للتنافس علي تنفيذ هذه المناقصات ، وذلك في اطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للولوج لهذه المناقصات، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 57 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات وترسيتها على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة . وتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الوزارات والجهات الحكومية ، وقد اظهرت بيانات الموقع ان هناك اكثر من 3 الاف شركة وطنية مابين مسجلة ومصنفة وقيد التسجيل ، حيث يؤكد بعض اصحاب هذه الشركات انه بعد تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد تم تجاوز كثير من العقبات والروتين ، واصبح الولوج للمناقصات الحكومية يتم بشكل شفاف ونزيه ، فيما اصبحت ادارة تنظيم المشتريات تعمل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الجديد والبالغة 57 جهة حكومية والشركات المحلية وقد اظهرت زيارة ل الشرق لادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان اغلب الشركات الوطنية المرشحة للدخول والمنافسة على مناقصات الدولة تم تسجيلها ، كما ان كثير من الشركات الاجنبية تسعي للدخول للمناقصات الحكومية من خلال الشراكة مع شركات وطنية ، خصوصا ان كثير من الشركات الاجنبية تفضل الان العمل في السوق القطري ، وكثير منها نقلت مركز اعمالها من بعض الاسواق الاقليمية ودخلت السوق القطري واوضح عدد من مسؤولي الشركات ل الشرق ان اغلب ترسيات المناقصات تذهب للشركات الوطنية ، وذلك من خلال التوجه لدعم المنتج المحلي ، حيث تمثل 85 % سواءا من حيث الخدمات او المنتجات او التوريد من خلال مورد محلي .

استلام 4 طائرات إيرباص A350-1000 هذا العام قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إنه لن يتم تسجيل أي طلبيات جديدة ما لم نستحوذ على المزيد من شركات الطيران هذا العام..وأضاف الباكر في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، إن الخطوط القطرية سوف تستلم 4 طائرات هذا العام من طراز إيرباص A350-1000. وأكد أن قطر هي أكبر مُشغل وحيد استلم هذا الطراز، لافتاً إلى أنه تم طلب 80 طائرة بالمجمل 38 منها من طراز (A350-1000)، و42 من طراز (A350-900)، ونحن أكبر مُشغل لهذه الطائرة ولدينا منها 23 طائرة. وأوضح الباكر أن الخطوط القطرية سوف تستلم 30 طائرة من بوينج وإيرباص، مُشيراً إلى أن الشركة لديها طلبيات قيد التسليم وتنتظر استلام أكثر من 300 طائرة كان الباكر توقع ، أن تتسلم الشركة أول طائرة إيرباص A350-1000 خلال الفترة بين 15 و20 فبراير القادم. وتُعد الخطوط القطرية أول عميل لأكبر طائرة ركاب أوروبية تعمل بمحركين، كما تُعد المشغل العالمي الأول للطائرة الأحدث تكنولوجيا في عالم الطيران.

بحث التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الرميحي: نتطلع للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية في الدقم وموانئ الصيد عُقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين دولة قطر وسلطنة عمان، في ديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة العمانية مسقط، تناولت مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسبل تطويرها وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين. وجرى خلال الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر. ترأس الجلسة من جانب دولة قطر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ومن جانب السلطنة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. من جانب آخر، استقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور السلطنة حاليا. وجرى خلال المقابلة بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطويرها والتعاون المشترك في هذه القطاعات، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وسبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية. جلسة المباحثات الرسمية * استثمارات قطرية من جهته، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، على أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى، وهي واضحة المعالم، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن دولة قطر لديها العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة بالسلطنة، معربا عن تطلعه إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية، خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي. * علاقات وثيقة وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية، إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أن المذكرة تناولت مجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمُانية إلى دولة قطر. وأضاف أن المذكرة تضمنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكدًا على وجود شراكة بين السلطنة ودولة قطر في هذا الجانب.

اُختتمت فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان قطر للتسوق 2018 والذي انطلق تحت اسم الأسبوع العالمي، والذي خصص للاحتفاء بالثقافة العالمية ضمن رسالة المهرجان هذا العام بالاحتفاء بتنوع وتمازج الثقافات في قطر. كما استضافت المراكز التجارية المشاركة في المهرجان مجموعة متنوعة من المتاجر المؤقتة التي تقدم منتجات يدوية تراثية من مختلف ثقافات العالم حيث متاجر صناعة الطائرات الورقية الماليزية، ومتجر لصناعة الدمى الروسية، ومتجر للنحت على الخشب، وغيرها من العروض الفنية والثقافية العالمية. ولا تزال هناك فرصة أمام المتسوقين للفوز وذلك عبر قيامهم إما بالتسوق في أي من المتاجر أو المطاعم المتواجدة في 13 مركز تسوق مشاركا في المهرجان. ومن المقرر أن يقام السحب الأخير يوم الخميس الموافق 8 فبراير في دوحة فيستيفال سيتي والذي سيشهد حفل ختام المهرجان الذي يحييه الفنان اللبناني رامي عياش. ويحتفي مهرجان قطر للتسوق، الذي تستمر فعالياته شهراً كاملاً، بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة المتنامي. ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع في قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وأهلها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها ورشة العمل الاولى، حول ضريبة القيمة المضافة تحت عنوان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال التجارية في قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز العالمية، وبدعم من غرفة قطر. ويحاضر خلال الورشة التي تُقام في السابع من فبراير المقبل بمقر غرفة قطر السيد بيير ارمان رئيس تطوير السوق بقسم الضرائب والمحاسبة بوكالة تومسون رويترز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الورشة تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على تأثير ضريبة القيمة المضافة على بيئة الأعمال، وكيفية تعاطي الشركات والمؤسسات التجارية معها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في التباحث حول دور التكنولوجيا في نظم الإدارة الحالية، إلى جانب اطلاعهم على طبيعة الأعمال التجارية في الوقت الراهن، والتوقعات المصاحبة لتطبيق الضريبة في دولة قطر.

شركات تركية ترغب بنقل التكنولوجيا الصناعية للدوحة عقد السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر لقاء مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد زكريا اصلان عضو البرلمان التركي الجمعية الوطنية الكبرى، وضم الوفد عشرة من كبار رجال الاعمال الاتراك، والذين لديهم استثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر، التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين رجال الاعمال القطريين والاتراك، اضافة الى سبل اقامة تحالفات وشراكات تجارية بين الجانبين. وقال السيد راشد العذبة ان القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره التركي، منوها بان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين الاتراك، كما ان هنالك رغبة حقيقية لدى رجال الاعمال القطريين في اقامة تحالفات وشراكات تجارية مع الجانب التركي، منوها بانه سيتم قريبا ابرام العديد من الشراكات التجارية الجديدة بين شركات قطرية وتركية. وشدد العذبة على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين، لافتا الى اتفاقيات تعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية التركية، مما يمهد الى اقامة المزيد من التعاون بين الجانبين، وخلق أرضية خصبة لتأسيس المزيد من المشروعات المشتركة في كل من قطر وتركيا.

شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية تصدير في الدورة الـ 83 من معرض الأسبوع الاخضر الدولي في برلين الذي نظم ما بين 19 و 28 يناير، وقد ضم الجناح الخاص للبنك 12 شركة قطرية في قطاع الزراعة والمواد الغذائية. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض الدولي الهام في سياق دعمه للمنتج الوطني والتعريف به في الاسواق الإقليمية والعالمية. أما الشركات القطرية التي تم اختيارها للمشاركة بمعرض الأسبوع الأخضر الدولي في برلين فهي: ألبينا سناك، مصنع مياه الخليج، شركة سدرة، مصنع قطر للأغذية، ألكالاين مصنع لوسيل للمياه، شركة قطر لإنتاج اللحوم، مجموعة السليطين، مزرعة عذبة ومصنع مونه للمواد الغذائية، KAAFE، تمور القصيم ومخابز الرحى، المزرعة العالمية للمستلزمات الزراعية. وقد كان معرض الأسبوع الأخضر الدولي في دورته الثالثة والثمانين مناسبة للعارضين من الدول المشاركة لعقد الإتفاقيات والشراكات التجارية لتوسيع مجال تسويق منتوجاتهم خاصة مع الجهات التجارية الفاعلة في ألمانيا، وقد كان فرصة مواتية للترويج للمنتجات القطرية وتعزيز مكانتها، وإيجاد موطئ قدم لها في الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد شاركنا في معرض الأسبوع الدولي الأخضر في برلين، نظراً لأهميته كمنصة دولية لاختبار مدى جودة منتجات العارضين وقدرتها على المنافسة، حيث حضر المعرض أكثر من 400,000 زائر من جميع أنحاء العالم. وقد شكل المعرض فرصة عظيمة للشركات القطرية العارضة، لتعريف العالم على منتجاتها المختلفة، كما أنه أتيح للعارض القطري الاحتكاك والتواصل عن كثب مع الشركات العالمية المشاركة في المعرض لتبادل الأفكار والخبرات في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي واستكشاف سبل التعاون المشترك على المستوى الصناعي، الانتاجي والتجاري. إن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم القطاع الصناعي في دولة قطر، تمكين قدراته وإمكانياته، وتأهيل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة المساهمة بفعالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وقد افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة في دولة قطر، بمشاركة سعادة السيد كريستيان شميدت، وزير التغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الجناح القطري خلال فعاليات معرض الأسبوع الأخضر الدولي في برلين، بدورته الثالثة والثمانين. وقد شارك سعادة الوزير الرميحي، بحضور سعادة سفير الدولة في ألمانيا في أعمال الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة بحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم. كما عقد سعادته بمشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير الدولة في ألمانيا، اجتماعات عدّة، ركّزت على بحث سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا التنموية ذات الصلة. حيث التقى بسعادة وزير التغذية والزراعة الألماني، كريستيان شميت، وبسعادة توماس زيلبرهورن، وزير الدولة البرلماني لشؤون وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما عُقِد اجتماع مع سعادة السيد ديان زيدان نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، ووزير الزراعة فيها، وكذلك مع سعادة د. سعيد حسين ليد وزير الزراعة الصومالي، وكذلك مع سعادة د. فؤاد بن جعفر الساجوراني، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عُمان، كما وعقد سعادته اجتماعاً مع سعادة السيد أحمد أشرف فاكيابا، وزير التغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تركيا.

بدأت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بتجديد وتحديث جميع مرافق فندق جلوريا لإظهاره بشكل جديد وراقي يواكب التطور المتسارع في هذه الصناعة وذلك لتوفير أعلى درجات الراحة ودعم الصورة المشرفة للدولة من حيث جاهزيتها لإستقبال السياح. تشمل عملية التجديد وإعادة التأهيل تحديث معظم مرافق الفندق من غرف وأجنحة وكذلك القاعات والمطاعم والنادي الصحي وبركة السباحة وصيانة شاملة للبنية التحتية للفندق والتي تشمل الكهرباء والصرف الصحي والنظم الأمنية ومواقف السيارات. يقع فندق جلوريا في قلب العاصمة القطرية (الدوحة) وهو قريب جداً من شارع الكورنيش. يتكون فندق جلوريا ذو الاربع نجوم من 17 دوراً (2 قبو + ارضي + 14) ويحتوي تقريباً على 180 غرفة وجناحا. كما يحتوي الفندق ايضاً على قاعة كبيرة متعددة الإستخدامات كالأعراس والحفلات والإجتماعات تتسع لأكثر من 200 شخص.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 12 /02 /2018م عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بأبراج إزدان الفندقية في الدفنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الاحد الموافق 18 /02 /2018م في نفس المكان والزمان كموعدٍ ثانٍ للاجتماع. وفيما يلي جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2018م، ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 /12 /2017م، ومناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م والمصادقة عليها، ومناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2017 واعتماده، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م، والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه، بحسب مانشر على موقع بورصة قطر.

أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وتعتبر اتفاقية (TIR) من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث دخلت حيز التنفيذ في العام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الاتفاقية مع أطرفها بشكل سريع حيث ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند حيث يعيش في هذه الدول 40 % من سكان العالم. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وتؤكد وزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى التنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنظمة إليها، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها البضائع إلى أو من قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء مع وفد من رجال الأعمال في تركيا بهدف التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، وبحث آفاق إقامة تحالفات وشراكات تجارية بين الجانبين. وقال السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره التركي، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطر والتي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين الأتراك، بالتعاون مع نظرائهم القطريين الذين يظهرون رغبة حقيقية في إقامة تحالفات وشراكات تجارية مع أصحاب الأعمال في تركيا. وأشار العذبة إلى أن اتفاقيات التعاون الموقعة بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية في تركيا، تمهد الطريق نحو إقامة مزيد من التعاون بين الجانبين، وخلق أرضية خصبة لتأسيس المزيد من المشروعات المشتركة في كل من قطر وتركيا. من جانبه، قال السيد زكريا أصلان عضو البرلمان التركي الجمعية الوطنية الكبرى، إن عددا كبيرا من الشركات التركية التي تمتلك تكنولوجيا صناعية متطورة، ترغب في نقل تلك التكنولوجيا إلى دولة قطر من خلال إقامة مصانع وشركات جديدة بالشراكة مع رجال أعمال قطريين، معربا عن أمله أن تسفر الاجتماعات بين الطرفين عن إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك.