توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن يشهد اقتصاد دولة قطر نموا يقترب من مستوى 3 بالمائة في عام 2019، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنحو 6ر2 بالمائة. وأفاد سعادة وزير المالية، لوكالة رويترز، بأن دولة قطر ما زالت تبلي بلاء حسنا، وستعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة أربعة بالمئة في 2018. وأكد أن الدولة تسرع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وتوقع استكمال 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. ورفع بنك قطر الوطني، في تحليله الصادر عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعاته بأن تحقق دولة قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 8ر2 بالمائة بدلا من النسبة المتوقعة سابقا 5ر2 بالمائة. وكانت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية قد بلغت حوالي 160.88 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 04ر147 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة، بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 21ر152 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 22ر204 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 69ر200 مليار ريال محققة بذلك نموا بلغت نسبته 8ر1 بالمائة.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية التي انطلقت اليوم بالبحر الميت بالأردن، وذلك بوفد ترأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستغرق يومين، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات. كما تبحث الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة حول الموقف المالي لتلك المؤسسات وتقييم نتائج أعمالها عن عام 2017، ودراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام الجاري 2018. وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

جمال: الطرح القطري سيشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين القروض موجهة للانفاق على المشاريع الكبرى توقعت وكالة بلومبِرغ الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة اصدار قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، خاصة وانها انطلقت في حملة ترويجية بداية من أمس الاثنين في الولايات المتحدة الامريكية و في المملكة المتحدة لتواصل الحملة على امتداد ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وفي هذا الإطار قال رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال، إن توجه قطر نحو الأسواق العالمية لإصدار سندات يعتبر توجها ايجابيا، على اعتبار غيابها عن هذه السوق منذ مايو من العام 2016 ، وذلك بهدف تنويع مصادر الإقراض. وشدد جمال على أن خروج قطر على السوق المالية العالمية يتنزل في اطار مواصلتها الانفاق على مشاريعها الداخلية، وخاصة في مجال البنية التحتية المرتبطة بمشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليار دولار. ولفت جمال إلى ان عديد دول المنطقة شهدت في الآونة الاخيرة اصدار سندات بهدف تمويل مشاريعها ، قائلا : إن ما يميز قطر تصنيفها الذي يعد من أقوى التصنيفات العالمية وهو ما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة بأقل تكلفة ممكنة . وتوقع جمال أن يحظى الاصدار القطري باهتمام المستثمرين خاصة وان البنوك المعنية بعملية الاصدار لها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال ، لافتا إلى أن سعر الفائدة الذي سيوظف على السندات القطرية سيكون جيدا ومناسبا مقارنة مع باقي النسب التي وظفت على سندات أصدرتها دول أخرى، وشدد جمال التأكيد على نجاح قطر في جذب مستثمرين لتغطية السندات نظرا لقوة الاقتصاد وملاءته المالية الكبيرة. وتفيد التقارير ان حجم الديون القطرية تناهز نحو 17.5 مليار دول من ناتج محلي اجمالي يتجاوز 150 مليار دولار وهي أرقام كفيلة بتعزيز ثقة المقرضين في صلابة الاسس المالية للاقتصاد القطري. وأوضح جمال أن العجز الذي تشهده الموازنة القطرية ظرفي وهو ناتج عن الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ، حيث توجه القروض المتحصل عليها إلى هذه المشاريع لا إلى الإنفاق على الاستهلاك.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

تزامناً مع زيارة صاحب السمو إلى الولايات المتحدة التبادل يتجاوز 6 مليارات دولار و 658 شركة أمريكية تعمل محلياً إرساء مشاريع استثمارية مشتركة وفتح مجالات جديدة للشراكة تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء بمدينة واشنطن دي سي، المنتدى الاقتصادي القطري - الأمريكي ، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. يأتي تنظيم المنتدى في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي تشمل عدة مدن أمريكية، ويهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. ويشارك في المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكية. وسيتم على هامش المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين بهدف تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. كما سيتم تنظيم جلسات حوارية متخصصة في قطاع البنوك ، والمحاماة. يذكر أنه انطلقت الأسبوع الماضي جولة الحراك الاقتصادي في مدينة ميامي وتم خلالها تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري - الأمريكي الذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، كما تم تنظيم عدد من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي والذي شهد مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس. هذا وتشمل جولة الحراك الاقتصادي عدداً من المدن الأمريكية الكبرى والمتمثلة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا وواشنطن ومدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ومدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية. ويشمل برنامج الجولة عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. ويشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وبورصة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة beIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر 658 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات ، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أمريكا. وتقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير خطوط طيران مباشرة بين مدينة الدوحة و10 وجهات أمريكية تشمل ميامي ، واشنطن دي سي ، أتلانتا ، شيكاغو ، بوسطن ، دالاس ، هيوستن ، لوس انجلوس ، نيويورك ، فيلادلفيا ، بما عزز وصول قطاع الأعمال في هذه المدن. إلى جانب ذلك قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء طائرات أمريكية الصنع بقيمة 92 مليار دولار من شركة بوينغ.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بأنه تم التفاهم بين السادة إسباير كتارا للضيافة والسادة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام على إيجار الساحة الجنوبية وذلك لإنشاء عدد 4 دور عرض وذلك للمساهمة في زيادة إيرادات الشركة، وسوف يتم الاعلان لاحقاَ بالتفاصيل الكاملة للمشروع والمتوقع بدء العمل فيه قريبا.

جراء إضراب العمال .. قالت السلطات الفرنسية اليوم، إن إضراب عمال السكك الحديدية يكبد الحكومة 20 مليون يورو يومياً، ونقلت إذاعة مونت كارلو عن السيد غيوم بيبي رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (اس ان سي اف) قوله ان اضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن مئة مليون يورو، مضيفا أن كلفة الاضراب تبلغ عشرين مليون يورو يوميا خسائر للشركة. وكان عمال سكك الحديد الفرنسية قد جددوا إضرابهم الاحد الماضي، احتجاجا على خطة الحكومة إصلاح الشركة الوطنية لسكك الحديد، مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم ومنددين بنية الحكومة تدمير الخدمة العامة. وتطالب النقابات العمالية في فرنسا بزيادة الأجور بنسبة 6 في المائة لمواجهة الزيادة في نفقات المعيشة خلال الفترة من 2012 إلى 2018، وتعول النقابات التي تنهي المرحلة الثانية من إضرابها اليوم الثلاثاء، على تأقلم الرأي العام الذي يعتبر أن هذا الإضراب ليس مبرراً غير أن عمال السكك الحديدية يأملون في تغيير الموقف الشعبي إذا استمرت الحكومة في تصلبها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالنجر وطراز تشارجر موديل 2013، وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2018 ، وذلك يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018.

أطلقت شركة النفط العُمانية، اليوم، مشروعي صلالة للأمونيا وصلالة للغاز البترولي المسال في محافظة ظفار (جنوب) بتكلفة 1.289 مليار دولار. وأوضحت الشركة في بيان، أن المشروعين يمثلان أهمية استراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي، ودعم خطط التنويع الاقتصادية في السلطنة. وحسب البيان، قامت الشركة أمس بوضع حجر الأساس للمشروعين الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منهما بحلول 2020. وستساهم المشروعات الجديدة، في تزويد محافظة ظفار بالاحتياجات الضرورية من الغاز البترولي المسال.

بالتعاون مع الهلال الأحمر.. أعلنت Ooredoo والهلال الأحمر القطري اليوم، أن أي شخص يتبرع للهلال الأحمر القطري عبر أجهزة الخدمة الذاتية من Ooredoo سيتمكن الآن من اختيار العمل الخيري الذي ستصل إليه تلك التبرعات. وتهدف التحديثات التي تم إجراؤها على الخدمة إلى تشجيع المزيد من الأفراد في قطر على التبرع لصالح الهلال الأحمر القطري ودعم الأعمال الخيرية التي تشرف عليها المؤسسة، وذلك من خلال توفير تجربة تفاعلية سهلة للمتبرعين باستخدام أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية. ويأتي التحديث الجديد ضمن إطار اتفاقية شراكة ثنائية تجمع Ooredoo والهلال الأحمر القطري لمدة 3 أعوام. واعتباراً من اليوم، ستتيح أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية للمتبرعين اختيار المشروع الخيري الذي ستصل إليه تبرعاتهم عبر الهلال الأحمر القطري، وتتنوع المشاريع الخيرية التي تشرف عليها المؤسسة ما بين علاج أمراض السمع، وحفر آبار المياه، وإجراء عمليات العيون، وبناء المنازل السكنية، وغيرها من المشاريع. ويمكن تقديم التبرعات لمشاريع الهلال الأحمر القطري عبر أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية باستخدام بطاقات بنكية أو نقداً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وفي سياق حديثها حول الميزة الجديدة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: من خلال تحديث الطريقة التي يتبرع بها عملاؤنا للأعمال الخيرية وجعلها أكثر سهولة وتفاعلية من أي وقت مضى، فإننا نأمل أن نكون قد أسهمنا في إحداث فرق من أجل دعم الجهود الخيرية المميزة التي يقوم بها الهلال الأحمر القطري.

يشمل تحسين مهارات سائقي رحلات السفاري الأنصاري: إستراتيجية الهيئة تقوم على خلق تجربة سياحية آمنة وممتعة أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن توسيع نطاق برنامج تدريب وترخيص المرشدين السياحيين ليتضمن تحسين مهارات سائقي رحلات السفاري داخل دولة قطر، حيث سيتم تدريب سائقي المركبات السياحية ذات الدفع الرباعي (4×4)، وذلك ابتداءً من تاريخ 15 أبريل 2018. وسيعمل البرنامج، الذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع مركز الدوحة لتدريب القيادة في الطرق الوعرة على صقل مهارات السائقين للإلمام بجميع جوانب القيادة في الصحراء ويشمل ذلك القيادة الآمنة والملاحة والقيادة ضمن قافلة والتعامل مع الأحداث الطارئة. وبجانب العمل على مهارات القيادة، سيتلقون دورات تدريبية في الارشاد السياحي لتحسين مهارات التواصل مع السائحين. سيتم أيضاً تزويدهم بمعلومات إرشادية عن طبيعة وتاريخ المنطقة. وسيتم ترخيص السائقين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي للعمل في جولات السفاري بمنطقتي السيلاين وخور العديد وجنوب الدوحة ومناطق أخرى مثل زكريت والزبارة. وتسعى الهيئة إلى تدريب وترخيص جميع سائقي المركبات السياحية الذين تتعامل معهم شركات تنظيم الرحلات بشكل دائم أو مؤقت. وسيقتصر العمل على رحلات الدفع الرباعي التجارية والسياحية في المستقبل على السائقين المرخصين. وقال السيد محمد الأنصاري، مدير إدارة التراخيص السياحية في الهيئة العامة للسياحة: إن خلق تجربة سياحية آمنة وممتعة ومميزة هو أمر في قلب استراتيحية الهيئة، ويسرنا أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات المطلوبة لتوفير هذه التجربة لجميع السائحين في قطر. كما يسرنا التعاون مع مدربين وخبراء عالميين في هذا البرنامج من خلال شراكتنا مع مركز الدوحة لتدريب القيادة في الطرق الوعرة. وعلّق السيد خالد السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ باص الدوحة ومركز الدوحة لتدريب القيادة في الطرق الوعرة، قائلاً: يسرنا أن نعمل مع الهيئة العامة للسياحة على تدريب مرشدي رحلات السفاري، من خلال استخدام مركبات حديثة صممت خصيصاً لرحلات السفاري والصحراء، وأضاف: قد تكون شركتنا شركة قطاع خاص، إلا أننا نفخر بكوننا أحد المشاركين في تطوير صناعة السياحة في قطر، ونعتز بمساهمتنا في هذا المجال. وتأتي المبادرة ضمن خطة الهيئة لتعزيز ورفع مستوى مقدمي الخدمات السياحية وتنظيم القطاع، ويعمل حالياً 88 مرشدا سياحيا مرخصا بعد اجتيازهم التدريب والاختبارات المطلوبة، بالاضافة إلى 30 آخرين يخضعون حالياً للتدريب. ومن المنتظر أن تطلق الهيئة العامة للسياحة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب وترخيص المرشدين السياحيين خلال شهر أبريل، والتي تستهدف تدريب المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتأهيل السوق القطري لإستقطاب الزوار من الصين، والتي تعتبر أكبر سوق مصدر للسياحة في العالم. هذا بالاضافة إلى تدريب المرشدين المتحدثين عدة لغات والذين يعنون بالسائحين من دول محددة مثل المانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية التي تسهم بدورها في تعزيز محتوى البرنامج بما يضمن امتلاك المرشدين السياحيين للمعرفة الكاملة بالمقومات السياحية التي تحظى بها دولة قطر على صعيد التاريخ والثقافة والنظام البيئي والحياة البرية...

نمو تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية .. 220 رخصة صادرة عن بلدية الريان أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الـ39 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 127 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 30 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 58%، 411 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% 286 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% 15 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% 159 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% 120 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% 17 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% 56 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 21 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 16% 16 رخصة، ثم المساجد بنسبة 3% 3 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 11% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بلديات: الريان 62%، الشمال 18%، الدوحة 15%، الظعاين 8%. في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 27%، الخور 17%، الوكرة 10%، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.

لتوريد معدات طبية ذات تقنيّات طبيّة متطورة أعلنت أعمال الطبية - وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً بالمنطقة – عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع شركة سيمِكس التركية، بشأن توريد معدات طبية ذات تقنيّات طبية متطوّرة. وقد أقيم اجتماع توقيع الاتفاقية في الدوحة، وقد كان من بين الحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة أعمال-، والسيد شريف شحاتة – مدير عام شركة أعمال الطبية -، بالإضافة إلى السيدة باهار سونمان – عضو مجلس إدارة شركة سيمِكس، والسيد ياز توزونالب – مدير بيع المشاريع في سيمِكس. وتعتبر شركة سيمكس إحدى الشركات العالمية الرائدة في الأجهزة الطبية وقد بدأت عمليّاتها التشغيلية في تركيا عام 1999، كونها الموزّع الحصري لمنتجات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي للثدي، والأشعة السينية، والأشعة السينية المتنقلة، والتقنيّات المتعلقة بالمسالك البولية. وفي عام 2000، اكتسبت سيمِكس حقوق البيع لأجهزة العناية المركزّة والتخدير. وتُعنى سيمِكس بمجالات متخصّصة مثل التصوير وغرف العمليّات والعناية المركزّة والعمليّات اللوجستيّة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية وإدارة التوريد. كما تركز سيمِكس على تحسين عملياتها التشغيلية للمنتجات الطبية، بهدف السيطرة على التكاليف الكبيرة في المستشفيات والمساهمة في منع الأخطاء الطبية، وذلك بهدف زيادة التأكيد على سلامة المرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن سيمكس هي الشركة المالكة والمنتجة لمنتجات ستوكآرت سوليوشنز (STOCKART Solutions)- أول مجموعة لإدارة الأدوية والتوريدات – والتي نشأت نتيجة لسنوات عديدة من الخبرة، تماشياً مع سياسة نمو سيمِكس ووصولها للعالميّة. هذا ويقع موقعها للتصنيع في إزمير ، تركيا. وبهذه المناسبة، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة اعمال ش.م.ع.ق. – قائلاً: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن هذا التعاون مع شركة سيمِكس، الشركة التركية الرائدة في مجال تصنيع أنظمة الرعاية الصحيّة، وإنّ هذا لدليل على إصرار شركة أعمال الطبية على اكتشاف أسواق عالميّة جديدة، وعلى خلق علاقات تعاون مع شركات تتماشى مع معايير الجودة التي وضعتها شركة اعمال الطبية للاجهزة والخدمات التي توفرها للسوق القطري. وكلّنا ثقة بأن هذه الاتفاقية ستدعم خطط النمو والتطوّر الداخلي لشركة اعمال الطبية، والتي تتضمّن التركيز على احتياجات السوق، واتخاذ استراتيجية تتضمّن التعاون مع شركات رائدة من شأنها أن تزوّد السوق بأحدث المعدّات الطبيّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق. ومن الجدير بالذكر كذلك بأن تجميع هذه المعدّات الطبيّة سيتم في قطر، وهي مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الازدهار والاكتفاء الذاتي لبلدنا الحبيب.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2018 في السابع عشر من أبريل الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم. ويستضيف المنتدى ما يزيد على 12 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية من شركات بارزة في مقدمتها شركة غوغل و212 كابيتال، ومؤسسة التجارة الإلكترونية العالمية، وغيرها؛ لمناقشة عددٍ من أبرز وأهم الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة وشركات التجارة الالكترونية في قطر حول الأدوات الفاعلة لرواد السوق لكسب ثقة المستهلك وما يلزم لتأمين استثمار رأس المال المخاطِر، فضلاً عن الاتجاهات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية. ومن بين المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى، السيد محمد كيتيل أوغلو مدير شؤون الصناعات لدى غوغل الذي سيناقش الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية وسبل تمكين وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في قطر، فيما يستعرض السيد جورجي أبراهام عضو الجمعية الدولية للتجارة الالكترونية مستقبل التسوق عبر الانترنت واستشراف تجربة تسوق المستهلكين في عام 2020 وما بعده، فيما تتحدث السيدة جوكسو توجاي بلال رئيس تجربة العملاء لدى موقع Hepsiburada.com منصة التجارة الالكترونية الرائدة في تركيا عن تجربة نجاح تلك المنصة الملقبة بأمازون التركية.

لفعاليات دورته الأولى أثبت بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا ، التزامه الراسخ تجاه رؤية قطر الوطنية 2030 ومساهمتها الكبيرة في تطوير اقتصاد وطني مستدام ومتنوع ، وذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع الدورة الأولى من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار (QIBIC)، والتي سيغدو بموجبها الراعي الماسي لهذه القمّة رفيعة المستوى. وسيتولّى مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي في قطر، وشركة ’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات تنظيم هذا المؤتمر الفريد من نوعه يومي 16-17 أبريل في فندق ’سيتي سنتر روتانا الدوحة‘، وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. وسيوفر المؤتمر منصة مصممة خصيصاً لتمكين وزراء الحكومة والمسؤولين وكبار الشخصيات وقادة ورواد الأعمال من مناقشة سبل ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون العميقة في مجالات الأعمال بين البلدين الصديقين. وسيشتمل المؤتمر، الذي يستمر ليومين، على إلقاء كلمات رئيسيّة ومناقشات مهمة بهدف استكشاف الفرص الجديدة وسبل تعزيز العلاقات الوثيقة ومتعددة الأوجه بين قطر والهند، والتي ساعدت على حفز مسيرة التطوّر والنمو في قطر خلال السنوات الماضية. ويسلط اختيار بنك قطر الوطني كراعٍ ماسيّ للمؤتمر الضوء على الدعم الذي تحظى به هذه الفعالية رفيعة المستوى ، بصفته أكبر بنك ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . كذلك تلعب مجموعة QNB دورًا بارزًا في التنمية الاقتصادية للدولة وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إستراتيجيتها القوية للمؤسسات. كما سيسلّط المؤتمر الضوء على منظومة الأعمال في الهند وقطر، بالإضافة إلى تقديم توصيات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين بما يثمر عن تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية والنتائج الاستثنائية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الافتتاحية من مؤتمر الأعمال والفرص الاستثمارية بين قطر والهند ستُعقد يومي 16-17 أبريل في فندق ’سيتي سنتر روتانا الدوحة‘؛ وسيتم فتح المجال للتسجيل من أجل الحضور يوم 16 أبريل عند الساعة 8:00 صباحاً.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقدة الاحد الماضي، وقد ناقشت جدول أعمالها ووافقت على مايلى : صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017 والخطط المستقبلية للشركة. وصادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، كما صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، واعتمدت الجمعية العامة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية أى ما يعادل 1 ريال قطرى للسهم الواحد، كذلك صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، وإعتمدت السياسات المطلوبة وفقاً لنظام حوكمة الشركات الجديد، وصادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، ووافقت على مكافآتهم، وتم تعيين السادة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية لتولي مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2018. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح تعديل النظام الأساسى للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة فى السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016، وسيتم توزيع أرباح السنة المالية 2017، اليوم، عن طريق بنك قطر الوطني، بحسب ما نشرته بورصة قطر.