التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن، سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة للولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة. تم خلال اللقاءين بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض نتائج الجلسة الخاصة بتعزيز التجارة والاستثمار ضمن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي. من جانبه أشاد وزير التجارة الأمريكي بأداء الاقتصاد القطري وأعرب عن ارتياح بلاده لما تتمتع به الشركات الأمريكية في قطر، منوها كذلك بأداء الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ساهمت في خلق وظائف للمواطنين الأمريكيين. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة السيد دان مولاني، مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا) إلى جانب التطرق إلى مذكرات التفاهم واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات. ووجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الدعوة للجانب الأمريكي لعقد الاجتماع القادم للمجلس القطري-الأمريكي في الدوحة قبل نهاية العام. واجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، مع سعادة السفيرة/ آن باتيرسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى مستجدات مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، حيث استعرض الجانب الأمريكي الخطة المقترحة للمجلس خلال المرحلة القادمة. وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قد ترأس أمس الثلاثاء جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن. وشارك في هذه الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار. وشارك من الجانب الأمريكي، مساعد وزير الاقتصاد وشئون الأعمال، ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية وممثل عن الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب حقوق الإنسان وشئون العمل، وممثل عن الإدارة الأمريكية للعلاقات الدولية، وممثلون عن مكتب حقوق الملكية الفكرية، وممثلون عن برنامج تطوير القانون التجاري. وبحث سعادته خلال الجلسة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. هذا وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا). وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004، ساهم بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين، ومؤكدا في هذا السياق أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطوير العلاقات بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز. ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليارات دولار. وتعمل في دولة قطر حوالي 102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون حوالي 505 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

اختتمت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات فعاليات مخيم الأفكار الإبداعية الذي استمر على مدى 6 أسابيع بالعرض الحي الذي قدمه رواد الأعمال المشاركين في المخيم أمام لجان التحكيم المختصة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان لها اليوم أنه تم اختيار 27 فكرة إبداعية ليتم احتضانها بمسار الشركات الناشئة بحاضنة الأعمال الرقمية من أصل 31 فكرة إبداعية عرضت مشاريعها أما لجنة التحكيم. وجدير بالذكر أن مخيم الأفكار الإبداعية قد بدأ بـ85 فكرة إبداعية شاركت في المخيم. وتنوعت أفكار المشاريع الفائزة في العديد من المجالات التي تهم مختلف شرائح المجتمع بطريقة تكنولوجية حديثة، وتساعد في حل المشاكل التي تواجههم سواء البيئية أو التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بما في ذلك (التجارة الالكترونية - بلوك تشين- تقنية آي بيكون- التكنولوجيا الحيوية- انترنت الأشياء تقنية الواقع الافتراضي والتكنولوجيا الاجتماعية). وشهدت فعاليات المخيم منذ انطلاقه إقامة سلسلةٍ من ورش العمل ودورات تدريبية وتوجيهية مقدمة من جهات تدريبية مختصة على مدى كافة المراحل لمساعدة المشاركين على تطوير نماذج أعمال لأفكارهم الإبداعية واختبارها مع العملاء المحتملين ودفع الأفكار والمشاريع للنجاح، حيث تعرف المشاركون على مجموعة من أطر نماذج الأعمال لعدد من الشركات البارزة مثل إير بي إن بي (Airbnb) وفليكر وأوبر قام على إثرها المشاركون بالتدريب على إعداد نماذج أعمال خاصة توضح القيمة المقترحة، والأنشطة الرئيسية، والشراكات المحتملة، ونماذج التكلفة المتعلقة بأفكارهم. وستخضع الأفكار الفائزة بالاحتضان لمرحلة أخرى من الاختبار بعد عام من قبل حاضنة الأعمال الرقمية لتحديد مواصلة احتضانها بالحاضنة من عدمه وذلك بناء على مدى تطوير الفكرة، إذ يوفر مسار الشركات الناشئة الذي يمتد لمدة عامين لأصحاب الشركات المحتضنة التدريب والإرشاد والدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم في قطر ومساعدتهم على إنجاحها. وبهذه المناسبة، قالت ضحى بوهندي مدير حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات: إننا سعداء بالنجاح الذي حققه مخيم الأفكار الإبداعية وتحقيقه الهدف المنشود منه والمتمثل في تقديم دفعة كبيرة ومستويات متميزة من المشاريع الريادية، منوهة بالتنافس الكبير الذي شهدته المراحل المؤهلة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لمشاريع ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر ولعبها دورا فعالا في عملية التنمية الوطنية. وأشارت بوهندي إلى أن حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة ستواصل تقديم الدعم لرواد الأعمال لتطوير قدراتهم، متمنية أن تتمكن هذه الأفكار من التطور وأن تصبح شركات مستقبلية في السوق القطري.

عقدت الهيئة العامة للسياحة لقاء مشتركا ضم ممثلي مكاتبها الترويجية حول العالم وأعضاء القطاع السياحي في قطر وشركاءه، وذلك ضمن القمة التسويقية الفصلية الأولى لعام 2018. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أنه خلال اللقاء، استعرض خبراء التسويق الدوليين وشركاء القطاع السياحي في الدولة خططهم للاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها البلاد لتعزيز مكانة العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية دولية. كما تناولوا بالنقاش السبل الكفيلة بزيادة تأثير الحملات الترويجية الدولية التي تنشر رسالة قطر ترحب بالعالم، مضيفا أن اللقاء جاء في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر والترويج للعروض والمزايا السياحية الفريدة التي تزخر بها الدولة على الصعيد الدولي. وناقش المشاركون في اللقاء أيضا مشاركات قطر في المعارض السياحية العالمية المقبلة، والتي تشمل /أي تي بي برلين/ ومنتدى سيتريد العالمي للسياحة البحرية في شهر مارس. وفي هذا الإطار قال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة إنه نظرا لأن غالبية السياح حول العالم يضعون خطط رحلاتهم للسنة المقبلة خلال الربع الأول، فإن الهيئة تدرك مدى أهمية أن تتوفر لدى شركائنا الأدوات والمعلومات التي يحتاجونها لتعزيز جهودهم لاجتذاب الزوار إلى قطر. وأكد على أن القمم التسويقية الفصلية تتيح للشركاء المعنيين على المستويين المحلي والدولي مواكبة التطورات التي تشهدها الوجهة وكذلك التنسيق المشترك للجهود بما يضمن تكاملها خلال الأشهر التالية لكل قمة، كما أعرب عن التطلع لإطلاق خطط الهيئة لعام 2018 في السوق الصينية بعد أن حصلت على صفة الوجهة المعتمدة وفتح مكاتبها التمثيلية هناك، وأضاف أنه يجري حاليا الإعداد لإطلاق حملات ترويجية في أسواق آسيوية أخرى، وذلك لتعزيز حضور العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية في تلك الأسواق. وتعتبر الصين والهند وروسيا من بين قائمة الدول التي تم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى قطر والتي تضم أكثر من 80 بلدا حتى الآن. ويجري حاليا العمل على قدم وساق لإعداد الخطط الخاصة للتأسيس لحضور العلامة السياحية لقطر خلال عام 2018 في السوق الروسية، وذلك ضمن استراتيجية للهيئة العامة للسياحة للتوسع وتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية. وعلى سبيل المثال، فقد تم إضافة خيار اللغة الروسية ضمن مجموعة اللغات التي يوفر بها موقع VisitQatar محتواه لزواره، وذلك في مسعى لتلبية احتياجات السياح المرتقبين من السوق الروسية.

ارتفعت قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017، حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3 بالمائة وزيادة سنوية قدرها 69.6 بالمائة مقارنة بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في العدد الثامن والأربعين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية، بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 83 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين بلغ عددهم 14,454 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا شهرياً بلغ 22.7 بالمائة من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق، فيما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلا انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3 بالمائة مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. وبخصوص البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً ارتفاعاً شهرياً قدره 18.7 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ 5189 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهرياً بلغت نسبته 20.4 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال.

أعلنت قطر للبترولاليوم الأربعاء، عن أسعار الوقود في قطر لشهر فبراير 2018. وجاء سعر لتر ديزل (1.85 ر.ق)، وسعر جازولين 95 سوبر (1.90 ر.ق)، وجازولين 91 ممتاز (1.85 ر.ق)

إبراز المنتجات المحلية في مهرجان مسقط بلغ عدد السياح القطريين خلال فترة الشتاء لزيارة مهرجان مسقط 2018، قرابة 5 آلاف زائر قطري مع عائلاتهم الى جانب رغبتهم في ارتياد المواقع السياحية، نظرا لما تتمتع به السلطنة من أجواء باردة ومواقع تاريخية وطبيعية خلابة، كالجبل الأخضر والجبل الأبيض وبعض ولايات السلطنة ذات الطابع التراثي اضافة الى سد وادي ضيقه الذي يستوعب أكثر من مائة مليون متر مكعب من مياه الأمطار. وشهد منتج عطر تميم الروح القطري بالمعرض الاستهلاكي بمهرجان مسقط اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور القطرية، حيث أكد وليد الموسى على أن الاقبال على المنتج القطري خاصة عطر تميم الروح لاقى اقبالا وقوة شرائية كبيرة حيث يحمل اسم أمير البلاد المفدى، مما زاد الاقبال عليه من زوار المهرجان. وحول مشاركته في المهرجان قال الموسى في حقيقة الامر كثير ما أقوم بزيارات الى سلطنة عمان خاصة في فصل الشتاء والصيف فهي تعتبر منتجا سياحيا خليجيا من حيث الاجواء المتنوعة ففي الصيف هناك محافظة ظفار التي تتميز بخريفها الرائع، وفي محافظة الداخلية على قمم الجبل الاخضر حيث تصل درجة الحرارة في عز الصيف الى 17 درجة. ويضيف وليد الموسى ومن خلال تجوالنا في الأسواق العمانية والفعاليات وجدنا ان نقوم بالمشاركة في مهرجان مسقط حيث يتميز المهرجان بالعديد من الفعاليات لا سيما المعارض الاستهلاكية. ويؤكد الموسى وجدنا ان المستهلك العماني يفضل المنتج الخليجي لا سيما القطرية تشجيعا منهم لدعم المنتجات القطرية ، فقد حظينا بالترحاب من قبل اللجان المنظمة للمهرجان في المشاركة. وحول الهدف من المشاركة في المهرجان قال محمد آل عبيد جاءت مشاركتنا في مهرجان مسقط لابراز المنتجات من العطور والأزياء القطرية وعرضها على المستهلك والزائر للمهرجان وهذا بحد ذاته يعد ترويجا في المقام الاول وتعريفهم بما تزخر به قطر من الازياء والملابس ذات الطابع القطري التقليدي، وعن نسبة الاقبال على المنتج القطري قال ال عبيد في حقيقة الامر لم نكن نتوقع بان يكون هناك اقبال على المنتجات القطرية نظرا لتميزها وما تحمله من عناصر جذب للمشتري، وذات جودة عالية.

الخنجي التقى السفيرة ايفون عبد الباقي اجتمع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مع سعادة السيدة ايفون عبد الباقي سفيرة جمهورية الاكوادور لدى الدولة، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر ان الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك في مجال الموانئ البحرية. يذكرأن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير. كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزءا منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

دعت الجميع للمشاركة في ختام الفعاليات 8 فبراير.. تتواصل بالمجمعات التجارية أنشطة وفعاليات مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية التي تستقطب أعدادا متزايدة من الجمهور مستفيدا من الخصومات التي تقدمها محال التجزئة والتي تصل الى 50% للعديد من المنتجات.. وتقترب النسخة الثانية من المهرجان من ختام فعالياتها التي استطاعت جذب عشاق التسوق والموضة من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، وعروض الأزياء، والخصومات، في 13 مركزا تجاريا... ومازالت هناك فرصة أخيرة لعشاق التسوق من الزوار والمقيمين للاستمتاع بالعروض الخاصة والتنزيلات في مختلف المراكز التجارية المشاركة، وذلك حتى يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري. وفي هذا الإطار، صرحت الآنسة مشاعل شهبيك، مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة للسياحة، قائلة: يستمر مهرجان قطر للتسوق من خلال نسخته الثانية في دعم المواهب المحلية، وتوفير منصة يستطيعون من خلالها عرض ابداعاتهم وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم. وقد شهدت عروض الأزياء التي أقيمت خلال المهرجان هذا العام إقبالاً كبيراً واهتماماً متزايداً بالتصاميم والموضات المختلفة، مما شجعنا على التعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر لدعم المصممين المحليين. وأضافت: أدعو الجميع للاستمتاع بالفترة المتبقية من المهرجان، وأن يشاركونا حفل ختام المهرجان يوم 8 فبراير... وأكدت مشاعل شهبيك ان مهرجان قطر للتسوق بنسخته الحالية يشهد انتشاراً أكبر نظراً لمشاركة أوسع من المحال التجارية المشاركة وخصوصاً مع افتتاح مجمعات تجارية جديدة مثل دوحة فستيفال سيتي، وطوار مول، ومول الحزم وغيرها، مما طور تجربة التسوق في قطر عموماً وساهم في تنويع المنتجات حيث باتت فترة اقامة المهرجان هي الفترة الأمثل للتسوق والتي ينتظرها كثيرون.... وقالت شهبيك خلال لقائها مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية أمس في مول قطر، إن الأسبوع العالمي الذي احتفى بالثقافة العالمية حقق نجاحاً كبيراً حيث تضمن فعاليات متنوعة من عروض أزياء لمصممين عالميين وحفلات فنية وقد أبدى الجمهور تفاعلاً ملحوظاً مع هذه الفعاليات التي توجهت الى مختلف الجنسيات حيث تميزت النسخة هذا العام بالاحتفاء بالتنوع الثقافي في قطر، سواء من خلال الأنشطة اليدوية التي تضمن ورش عمل فنية من مختلف دول المنطقة ودول آسيوية، أو من خلال الحفلات الفنية. وأشادت شهبيك بتعاون المجمعات التجارية المشاركة التام لإنجاح مهرجان التسوق 2018، حيث يتم تقديم الخصومات والتنزيلات للمتسوقين كما توفر أركاناً خاصة للكوبونات التي تخول المتسوقين ربح جوائز ضخمة وقيّمة لدى تسوقهم بقيمة 200 ريال قطري. وأضافت أن أهم أهداف مهرجان التسوق هو رفع عدد المجمعات التجارية المشاركة بالمهرجان مما يؤدي الى نجاح تجربة التسوق بشكل أكبر. وقالت مدير عام الفعاليات والمهرجانات في هيئة السياحة إن التحضير لمهرجان قطر للأعذية 2018 الذي سيقام نهاية مارس القادم، مستمر، وذلك بالتعاون مع فنادق الدوحة المشاركة حيث يتم تبادل الأفكار بين الطرفين من أجل تقديم تجربة اكثر نجاحاً وتطوراً عن الأعوام السابقة، منوّهة الى ان كل فندق يحضر للمهرجان بطريقته الخاصة وبابتكار وسائل ترفيه جديدة. يذكر ان حفل ختام المهرجان يقام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018، في دوحة فستيفال سيتي، ويتضمن عدة عروض ترفيهية وحفلا غنائيا للمطرب اللبناني رامي عياش، إضافة إلى السحب الأخير والإعلان عن آخر 15 فائزا بجوائز مهرجان قطر للتسوق 2018.... كما سيقوم 9 من طلاب وخريجي وهيئة تدريس جامعة فيرجينا كومنولث في قطر بتقديم عرض تصميمات حصري في البهو الرئيسي لدوحة فستيفال سيتي، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 2 و3 فبراير، من الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساءً. وسوف يقوم المشاركون بعرض أحدث إبداعاتهم من تصاميم الملابس الجاهزة، والعباءات، والاكسسوارات، حيث سيتمكن الزوار من معرفة المزيد عن فن التصميم والتفصيل.

تمثل أكثر من 21% من موازنة الدولة تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودعم القدرة التنافسية لصناعاتنا أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اهتمام الدولة بتنمية قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية، حيث بلغت المخصصات 42 مليار ريال أي بأكثر من 21% من القيمة الاجمالية لنفقات الموازنة العامة للدولة في العام 2018 ، بينما ستبلغ قيمة عقود المشاريع الجديدة نحو 29 مليار ريال. وأكد الوزير في حوار مع مجلة سماء قطر الصادرة عن هيئة الطيران المدني، على أهمية مشاريع البنية التحتية كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما عززته الاعتمادات المخصصة المطلوبة في العام المنصرم 2017 والتي بلغت مايقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بلوسيل، بالاضافة الى المخصصات المطلوبة لمشروع ميناء حمد وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها لوسيل وطريق الريان ودخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. وقال إن قطر تسعى ممثلة في وزارة المواصلات الى تعزيز الخطط الهادفة الى تحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية ، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. وقال ان الوزارة تعمل أيضا في اطار استراتيجيتها على تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بمايوكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية، والتي تهدف الى ضمان ملاحة بحرية آمنة تراعي جميع شروط السلامة البحرية. ولفت الوزير الى ان الوزارة تقود خططا لتطوير الاطار القانوني المنظم للاعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والاداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوداث. وأكد أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ماينشر عنها من اتفاقات ومنشورات. وفي سياق تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل قال انه تم توقيع عقد الشراكة بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة هندسة الجابر لتصميم وبناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد بتكلفة تصل الى 1.6 مليار ريال 439 مليون دولار، وسيوفر المشروع مخزونا لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها.

مدعومة بالرهن العقاري قال بنك الريان الإسلامي في برمنجهام إنه فوض بنوكا لجمع 250 مليون جنيه استرليني(352 مليون دولار) من خلال سندات إسلامية (صكوك) باستخدام التوريق المدعوم بالرهن العقاري. وعين بنك الريان نفسه وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل ما سيكون باكورة إصداراته من الصكوك وإحدى أولى الصفقات من نوعها في بريطانيا. وسيساعد إصدار الصكوك المقترح من بنك الريان، المملوك لمصرف الريان القطري، على تمويل جهود البنك الحالية للتوسع في قطاع العقارات التجارية والخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعطت مؤسسة موديز الصكوك تصنيفا مبدئيا عند ‭‭‭Aaa‬‬‬. والريان واحد من أكثر من 20 شركة في بريطانيا تصدر منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتخطط بريطانيا أيضا لإصدار صكوك سيادية في عام 2019 بعد أن طرقت أبواب السوق للمرة الأولى في عام 2014.

تحديث وتوسيع أسطول ملاحة .. أكد السيد عبد الرحمن بن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة أن ميناء حمد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القطري وللنقل البحري على مستوى المنطقة ، مشيرا الى ان حجم الميناء والتكنولوجيا المتطورة والحديثة على المستوى العالمي تجعل من قطر مركزا لاعادة التصدير، مشيرا الى ان الميناء بدأ يستغل كبوابة لاعادة التصدير، وسيتم فتح خطوط جديدة لاعادة التصديرلمناطق مختلفة من العالم ، وهو ما سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد القطري وعلى نمو الشركات القطرية وفتح المجال أمامها لتصدير منتجاتها لمختلف الاسواق. وأضاف المناعي في حوار مع قناة الريان ان اسطول شركة ملاحة يتجاوز اكثر من 80 سفينة مملوكة بالكامل للشركة بالاضافة إلى عدد من السفن بالشراكة مع مستثمرين آخرين ، كما أن الشركة تمتلك بنية تحتية ضخمة في قطر والعالم ، حيث تمتلك أكثر من ألف مكتب تمثيلي في أكثر من 80 دولة ، وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات حيث يتم نقل البضائع من المصنع الى المستهلك ، منوها الى أن أسطول الشركة يصل شرقا من تايوان وكوريا الجنوبية الى الولايات المتحدة شرقا.

أعلن مدحت ينيغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، جاهزية واستعداد شركات العقارات والاستشارات التركية، لإقامة مشاريع البنى التحتية والفوقية في قطر، في الفترة المقبلة. جاء ذلك في لقاء جمع، بالعاصمة التركية أنقرة، وفد اتحاد المقاولين الأتراك برئاسة ينيغون، ووفد قطري ترأسه الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال». وأشار ينيغون، في بيان صدر أمس عن الاتحاد، إلى العلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر، لافتا أن شركات المقاولات التركية أنجزت في قطر 131 مشروعا حتى الآن، بقيمة 14.3 مليار دولار. وأكد، خلال الاجتماع، أن الشركات التركية، وبفضل التجارب التي امتلكتها من خلال الشراكات الدولية التي عقدتها، منفتحة على المشاريع المشتركة والاتحاد مع بقية الشركات، لإقامة مشاريع البنى التحتية والفوقية في إطار رؤية قطر لعام 2030، والتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. من جانبه، أشاد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، بالأعمال التي أقامتها 3 إلى 4 شركات تركية ناشطة بقطر. وأكد أن زيارة الوفد إلى تركيا تهدف لزيادة عدد الشركات التركية المستثمرة في قطر خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن بلاده تعمل تعديلات قانونية لتيسير دخول الشركات التركية السوق القطرية. وشدد على أن قطر لا ترغب فقط باستضافة شركات المقاولات التركية، وإنما أيضا برؤية الشركات التركية الناشطة في مجال الخدمات الاستشارية التقنية التركية، ومواد البناء أيضا.

واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

أقيم اليوم الثلاثاء السيمنار الطلابي الذي استضافته كلية الهندسة في جامعة تكساس إي آند إم في قطر، وذلك كجزء من برنامج المبادرات الذي تدعمه شركة أوريكس جي تي إل والذي لا يتجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، للمساهمة في بناء القدرات التدريسية الوطنية المطلوبة من أجل تنفيذ الاقتصاد المعرفي، وعلى نحو خاص من أجل تعزيز قيمة وأهمية التوجه نحو التعليم المرتبط بالبحوث بالنسبة إلى قطر باعتبار ذلك من المكونات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. إن خطط قطر في التحول لتصبح اقتصاداً مستداما معتمدا على المعرفة، وذلك تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تُعد هدفاً طموحاً ونبيلاً. ومن الضروري أن تتضافر العديد من العوامل وتسير جنبا إلى جنب من أجل تمكين البلاد من الوصول لهذا الهدف.

أعلنت دلالة القابضة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017. كما أعلن بنك قطر الاول أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19 /2 /2018، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2017.

4.3 مليار ريال المكاسب في جلسة واحدة عاد المؤشر العام للصعود من جديد في ثاني جلسات الأسبوع، معززا التوقعات التي رشحت السوق للعودة إلى المنطقة الخضراء، مدعوما بالنمو المتسارع في الاقتصاد القطري وبالاداء الجيد للشركات والتوزيعات النقدية السخية التي أوصت بها مجالس إدارات الشركات، فضلا عن تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال جيدة لبقية الشركات وبالمحفزات الداخلية للسوق، كما أن التحسن في أسعار النفط قد أسهم كثيرا في الاداء الايجابي خاصة الشركات المرتبطة بالانتاج النفطي. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 4.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 511.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 515.9 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث سجل المؤشر العام، ارتفاعا بقيمة 38.54 نقطة، أي ما نسبته 0.41%، ليصل إلى 9450.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3315 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار64.63 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3728.03 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار20.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

تتهافت المصافي ومنتجو البتروكيماويات في آسيا على شحنات المكثفات القطرية على نحو يقود الأسعار الفورية للخام الخفيف جدا إلى الصعود في الوقت الذي يقيد فيه منتجون مثل إيران وماليزيا إمدادات الخام الخفيف. وسجل استخدام المكثفات قفزة في آسيا خلال الأعوام الماضية مع قيام الشركات بشراء وحدات فصل جديدة في كوريا الجنوبية وسنغافورة والشرق الأوسط. ولم تواكب الإمدادات هذه الزيادة، وارتفعت الأسعار وأرباح معالجة النفط الخفيف. فعلى سبيل المثال، تم تداول مكثفات الحقول القطرية المزالة الرائحة في السوق الفورية الأسبوع الماضي عند أعلى علاوة في عام بدعم من الطلب من كوريا الجنوبية وفق ما ذكره عدد من التجار والشركات والمصافي. وقال أونج هان وي كبير المحللين لدى إف.جي.إي للاستشارات إن من المتوقع أن يتزايد نقص المكثفات في آسيا ليتجاوز 90 ألف برميل يوميا، من نحو 70 ألف برميل يوميا في 2017. وتابع جاء صعود الأسعار مؤخرا بفعل تعطل بعض الإمدادات من إيران. وقال ربما يخفف مشروعان للغاز الطبيعي المسال في استراليا، ويتستون وإكثيز، من شح الإمدادات... لكن الأمر يعتمد على موعد بدء تشغيل إكثيز. وتُنتج المكثفات غالبا بجانب الغاز الطبيعي وتعالج في وحدات تكرير تعرف بوحدات الفصل لإنتاج النفتا، وهي لقيم بتروكيماويات رئيسي. ومن بين كبار المشترين للمكثفات في آسيا، هانوا توتال للبتروكيماويات وهيونداي كيميكال وإكسون موبيل. وقطر وإيران واستراليا موردون رئيسيون لآسيا. وقال تاجر من سنغافورة إن ارتفاع هوامش أرباح البتروكيماويات والديزل ووقود الطائرات في الآونة الأخيرة زاد من قدرة المشترين على دفع أسعار مرتفعة للنفط الخفيف. وقال تجار إن اتساع الفارق بين علاوة خام برنت وخام دبي لأعلى مستوياته خلال نحو عامين دعم أيضا الطلب على المكثفات التي تباع بسعر منخفض عن نفط الشرق الأوسط.

التقى ممثلون عن مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال مع ممثلين من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورينو الإيطالية في بداية شهر يناير الجاري لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين. ويتميز مكتب معايير التوظيف بأنه المؤسسة التابعة لمركز قطر للمال المسؤولة عن إدارة لوائح التوظيف بالمركز وتنفيذها. كما يُشكل المكتب مركزًا فريدًا لتسوية نزاعات التوظيف الإدارية، حيث يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتتمثل مهمة المكتب في تعزيز العلاقات العادلة، والمستقرة، والبناءة في مكان العمل، والحيلولة دون وقوع الخلافات، وتسوية المنازعات من خلال خبراء التسوية المؤهلين والمعتمدين من منظمة العمل الدولية. ويستعد مكتب معايير التوظيف لتنفيذ نظام شامل ومحَدث لمعلومات سوق العمل - يتسق مع لوائح منظمة العمل الدولية - بحيث يعمل على جمع وتخزين وتحليل بيانات سوق العمل، وتقييم توجهات السوق بهدف تطوير وتصميم سياسات جديدة لتعزيز مسيرة نمو مجتمع الأعمال بمركز قطر للمال. وبالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالتوظيف، يضطلع مكتب معايير التوظيف بالمسؤولية عن لوائح وقواعد حماية البيانات التي لا تزال قيد المراجعة بهدف مواءمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الإتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مايو 2018. وصرحت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف بهيئة مركز قطر للمال، قائلة: لقد كان من دواعي سروري أن أحظى بشرف تمثيل مركز قطر للمال واستكشاف مجالات التعاون المحتملة مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو. ويمثل التعاون مع منظمة العمل الدولية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمكتب معايير التوظيف ومركز قطر للمال في ظل سعينا الدؤوب لضمان التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وانني أتطلع إلى المصادقة على تعاوننا، واستضافة ممثلي منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة خلال فعاليتنا المقبلة بدولة قطر.

أعلنت Ooredoo اليوم عن تعاونها مع مجموعة من كبريات الشركات في قطر لدعم التحول الرقمي الكامل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون Ooredoo مع QNB، أكبر بنك في قطر، وMoore Stephens، الشركة الاستشارية الرائدة ومزود منتجات وخدمات التكنولوجيا، وشركة Smart Management IT Solutions، الشركة التي طورت الحل WallPost لتخطيط موارد المؤسسات، في استضافة حلول الحوسبة السحابية في مركز قطر للبيانات. وبفضل هذا التعاون، ستتمكن الشركات في قطر من الحصول على أفضل الخدمات لعمليات الشركات التي تشمل المالية والاستشارات والإدارة التشغيلية. وتعد حلول تخطيط موارد المؤسسات الأساس الذي ترتكز عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بعملية التحول الرقمي، مما سيؤدي بالتالي إلى نمو الاقتصاد القطري المتنوع، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة. وسيشجع الشركاء على تبني حل WallPost حتى تتمكن الشركات من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تواصل Ooredoo ريادتها لقطاع التكنولوجيا في قطر، وستساعد شراكتها مع Smart Management IT Solutions في أن توفر مستويات أعلى من نماذج الأعمال المستندة إلى تقنيات السحابة. فمن خلال استخدام الحوسبة السحابية ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اكتساب القدرات التي تتميز بها الشركات الكبيرة، وستتمكن أيضاً من توفير الوقت والمال المخصص لتكنولوجيا المعلومات، فيما ستتاح لها الفرصة لتوسعة خدماتها بما يواكب نموها في المستقبل. كما سيوفر بنك قطر الوطني QNB دورات تدريبية لمساعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حل WallPost. وقال يوسف محمود النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية – مجموعة QNB: يسر QNB دعم هذه الشراكة من خلال توفير خدمات التدريب على استخدام هذه البرمجيات للعدد الكبير من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ أن QNB ملتزم دائماً للمساهمة في الارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية اقتصادنا الوطني وتطور دولتنا. وسنستمر في العمل مع أي مبادرة أو شراكة تسهم في خدمة هذا القطاع لدعم نمو دولتنا وازدهارها، وللمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.