تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات .. الخليفي رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وغرفة قطر تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل العضوية لجنة الانتخابات تقوم خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بنشر قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر والذي يتكون من 27 مادة، يتم تحديد موعد الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم غرفة قطر بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الالكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين. ونص القرار رقم 86 لسنة 2018 على تشكيل لجنة إشراف على انتخابات الغرفة تتبع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من السادة خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبد الباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد إبراهيم رجب ممثلا عن غرفة قطر. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ينص على أن تضع اللجنة نظاما لعملها وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، على أن تجتمع بمقر الوزارة أو أي مكان آخر وفقا لما تراه ، كما لها أن تجتمع أثناء الدوام الرسمي . ولفتت الوزارة إلى أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر تتولى الاختصاصات التي حددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه يخول للجنة طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها. وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 ينص على أن ترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014. اجتماع اللجنة هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ستعقد اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات. قطاعات مجلس إدارة غرفة قطر وشروط الترشح وفي سياق متصل ، أكدت الوزارة أن المادة الرابعة من لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر تنص على أنه يتشكل المجلس من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد. شروط الترشيح وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل عضوية مجلس إدارة غرفة قطر أشارت الوزارة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وان يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة السابعة من القرار رقم 83 لسنة 2018 يقدم طلب الترشيح خلال مدة تلقي طلبات الترشيح، إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس موظفا في الحكومة، وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق. الاستبعاد والتظلم وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. هذا ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح ، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة رقم 11 من القرار رقم 83 لسنة 2018، تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو. الاقتراع السري وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية. ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة ( √) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة. كما نص القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز ، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة. وأجاز القرار الطعن أمام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا. فإذا قرّر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرّر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 نص في المادة 26 منه، على أن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا. وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثرالأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. وفي بيان صحفي صدر عن غرفة قطر اليوم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن استضافة الدوحة لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحكيم، تقدم دليلاً على مضي الدولة في المسار الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والبنية التشريعية الخاصة بذلك، موضحا أن المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات المساعدة على تطوير التطبيقات في مجال التحكيم الدولي، من أبرزها الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال، الذي يعد أحد الأدوات المشجعة على جذب الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال على البلدان. وأشار سعادته إلى أن أعمال المؤتمر ستشهد مشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. وسيبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وستركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.

حرص كبير من هيئة السياحة على دعم المواهب.. شهدت حديقة الفندق انطلاق النسخة التاسعة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والطهي الكويتيين، حيث يشارك كل من الفنان عبدالعزيز الويس، والشيف أسماء البحر، والشيف سليمان القصار، والشيف فواز العميم، في فعاليات المهرجان المختلفة. ويقام المهرجان على مساحة 80 ألف متر مربع، وهي كامل مساحة حديقة الفندق، وبمشاركة حوالي 180 جناحا، تقدم لزوار قطر ومقيميها فرصة التعرف على التنوع الثقافي الذي تتمتع به قطر من خلال أشهى وأشهر الأطباق القطرية والعربية والعالمية، وقد شارك في أول عروض مسرح الطهي الشيف سليمان القصار من الكويت، الذي علق قائلاً: هذه مشاركتي الثانية مع مهرجان قطر الدولي للأغذية، وسعيد بمشاركتي بهذا الحدث الدولي الضخم ومشاركتي نجوم الطهي من مختلف أرجاء العالم المشاركين في المهرجان، كما أسعد بشكل خاص بالالتقاء بجمهور المهرجان من أهل قطر وزوارها. وأضاف: كانت بداياتي في أوائل الثمانينات بدولة قطر الحبيبة، وشاركت بأفراح أهلها وأعراسها منذ مايقارب الأربعين عاما ومازالت، لذلك تكون زياراتي لقطر ذات خصوصية؛ لأنها تذكرني بالبدايات، أدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. ويعتلي مسرح الطهي يومي 20 و21 مارس الشيف فواز العميم ليقدم كبة محشية وسلطة ورقة عنب، وهي أصناف تقليدية سيقدمها بطريقته الخاصة، حيث يقول، أحاول دائماً أن أقدم الأصناف الشهية النابعة من تراثنا، لكن مع مقادير جديدة ومفاجئة، وأتمنى أن تعجب الجمهور. وأضاف: هذه مشاركتي الرابعة في مهرجان قطر الدولي للأغذية، ولقد دعمتني الهيئة العامة للسياحة للعودة بعد أن قدمت ورشة عمل مخصصة لطهاة الفنادق في النسخة الأولى. وأتطلع أن ألتقي مرة أخرى مع جمهوري في قطر من طهاة محترفين وهواة. وتشهد ذات التواريخ مشاركة الطاهية الكويتية المميزة، الشيف أسماء البحر، في حين سيقام حفل الفنان عبدالعزيز الويس يوم الجمعة الموافق 23 مارس. وخلال أيام المهرجان سيقوم الطهاة الكويتيون بعرض إبداعاتهم وتقنياتهم جنباً إلى جنب مع أشهر الطهاة العالميين، حيث يشارك كل من الشيف القطرية عائشة التميمي، والشيف العالمي ولفغانغ باك، الذي اشتهر بتحضيره مأدبة عشاء حفل الأوسكار لمدة 24 عاما متواصلة، والشيف آنا اولسون، نجمة Food Network، والشيف الحديدي ماساهارو موريموتو، والشيف كريستين ها، أول متسابقة كفيفة تفوز بمسابقة ماستر شيف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الطهاة من لبنان، والهند، والفلبين، والولايات المتحدة، وتركيا. ويعتبر مهرجان قطر الدولي للأغذية، مهرجانا ترفيهيا متكاملا، حيث يستضيف المسرح الرئيسي للمهرجان باقة منوَّعة من العروض الحية والفعاليات الثقافية التي تقام على مدار ساعات اليوم. بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء الدوحة يومياً في تمام الساعة 8 مساء. كما توجد منطقة مخصصة للأطفال، يوجد بها حديقة حيوان مصغرة وسوق المزارعين، اللذان يوفران الفرصة للعائلات والأطفال لتعلم المزيد عن رحلة الطعام من المزرعة إلى الطاولة. وسوف تقام مسابقات رياضية للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الإبداعية. ويمكن للراغبين التعرف على أساليب الطهي المحترفة، الانضمام إلى مشاهير الطهاة وخوض تجربة طهي تفاعلية وتذوق أشهى أصناف الطعام خلال دروس الطهي في مهرجان قطر الدولي للأغذية. ويضم هؤلاء الطهاة الشيف الأمريكية الشهيرة آنّا أولسون، والشيف الحديدي ماساهارو موريموتو، والشيف التنفيذي لمطعم إدام داميان ليرو. كما يمكن للمهتمين بالتعرف على عادات التغذية الصحية زيارة المنطقة الصحية التي تشجع رواد المهرجان على اكتساب عادات وأنماط الطعام الصحي والوعي بالاختيارات الحياتية التي تعزز الصحة العامة. كما سيكون بوسع زوار المهرجان إجراء تمارين اللياقة البدنية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية أثناء استمتاعهم بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في الهواء الطلق بحديقة الفندق..وتم تخصيص منطقة خاصة لعشاق القهوة، يمكنهم من خلالها الاستمتاع بأغنى نكهات البن، في أجواء تعبق برائحة البن الرائعة. ويعتبرمهرجان قطر الدولي للأغذية هو مهرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض الأطعمة والمشروبات والضيافة التي تزخر بها البلاد. ونظراً لأن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خلال فصل الربيع، فإن المهرجان يمنح أهل قطر وزوارها فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى أصناف الطعام من الأطباق العالمية الشهيرة وكذلك المأكولات المحلية الأصيلة في الهواء الطلق ووسط مناظر طبيعية خلابة. ويشكل مهرجان قطر الدولي للأغذية جزءاً من استراتيجية قطر الرامية إلى تعزيز وتنويع عروضها ومزاياها السياحية، ولا سيما في مجال الترفيه العائلي والحضري. وبفضل الجهود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، استطاع المهرجان أن يعزز مكانته منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010 ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبها الجمهور ضمن رزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية في قطر.

أشاد بدعم الدوحة في ترميم الآثار.. ثمَّن سعادة السيد محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتطوير السياحة في بلاده، من خلال الدعم المتواصل ورعاية عمليات ترميم الآثار في ولايتي الشمالية ونهر النيل شمالي السودان. وقال، في حديث للإذاعة السودانية، إن دولة قطر تعمل منذ عام 2013 في ترميم الآثار بالسودان، وقد حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، مضيفا أن برنامج تطوير الآثار سيستمر حتى عام 2020. وأوضح وزير السياحة السوداني، أنه سيقوم بزيارة إلى دولة قطر قريبا للاستفادة من الخبرات والتجارب القطرية في مجالات السياحة، والسعي لتوسيع الدعم القطري ليشمل كافة ولايات السودان، مؤكدا أن عمليات التقييم التي تمت للمشروعات القطرية في السودان في مجالات السياحة أظهرت أنها فتحت آفاقا رحبة للسودان في مجال سياحة الآثار، وأصبحت المناطق التي تعمل فيها البعثات القطرية من الوجهات السياحية الأكثر جذبا، خاصة للسياح القادمين من الدول الأوربية والآسيوية. ولفت إلى أن المنشآت التي أقامتها دولة قطر للبعثات الأجنبية في السودان وفق أحدث المعايير العالمية قد وفرت بنية أساسية يمكن الاستفادة منها مستقبلا في تطوير سياحة الآثار، مشددا على أن دولة قطر مكَّنت السودان من الاستفادة اقتصاديا من سياحة الآثار والتوسع فيها وتطويرها بخطط مستقبلية واعدة. وقال الوزير السوداني نحن نخطط للاستفادة من الخبرات القطرية للترويج للسياحة السودانية بشكل عام، خاصة عقب قرار الرئيس عمر البشير بتسهيل تأشيرات الدخول للسياح الأجانب وعدم تقييد حركتهم، منوها بأن التعاون بين قطر والسودان يشهد تطورا وتنسيقا عاليا.

تصنيفها ضمن أكبر 10 مدن من حيث الناتج المحلي في 2035 .. تقدمت مدينة الدوحة ثماني مدن خليجية تصدرت المراكز الأولى على مستوى المدن العربية في تقرير المدن العالمي2017م. وجاء هذا الترتيب في تغريدة لمركز الإحصاء الخليجي بمناسبة إصدار التقرير في يوم المدينة العربية الموافق 15 مارس الجاري. ويؤكد هذا المؤشر متانة الاقتصاد الوطني وجاذبيته الاستثمارية، حيث يسهم تقرير المدن العالمية في جذب أكثر العاملين إنتاجية وكذلك الشركات المعروفة ومؤسسات التمويل الناجحة وكذلك الشركات الناشئة التي ستصبح مستقبلاً عمالقة التكنولوجيا إلى هذه المدن. ويلقي التقرير الضوء على مواطن النمو التي تقود إلى فرص استثمارية عقارية في اقتصاد هذه المدن في ظل العولمة. وبحسب التقارير التي يستند إليها هذا المؤشر فإن هذه المدن تقترب من العالمية كمركز للتجارة والثروة المادية والبشرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة لتقترب من مدن عالمية عريقة كلندن ونيويورك التي تعتبر المدن الأكثر عالمية إلى جانب العاصمة الفرنسية باريس. وكشف التقرير أن العديد من المدن الخليجية أطلقت خططاً طويلة الأجل لتكون مدناً عالمية ناجحة في العديد من المجالات، وذلك من خلال قياس نفوذ وسلطة هذه المدن في المشهد العالمي ومدى مشاركتها للأفكار والقيم المؤثرة على المدن الأخرى وإذا ما كانت جاذبة لرؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم. وقالت دراسة لـ «أكسفورد إيكونوميكس» إن حملة التنويع الاقتصادي التي تقوم بها حكومات دول الخليج تؤتي ثمارها، وذكر خبراء أن التحول نحو مزيد من التنويع سيعود بالفائدة على المدن في المنطقة. ومع انتقال الناس بصورة متزايدة نحو المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم، سيؤدي ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدن الكبيرة بشكل مطرد، ومدن الخليج ليست استثناء من ذلك. ووفق دراسة «أكسفورد ايكونوميكس»، تم تصنيف ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر 10 مدن من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بحلول عام 2035، حيث تم اختيار مدينة الدوحة ضمن القائمة. وتعتبر الدوحة مركزاً تعليمياً بوجود العديد من فروع المؤسسات التعليمية العالمية فيها والجامعات الدولية، ولديها القدرة على جذب المزيد من الشركات الأجنبية والاستثمارات والكفاءات العالمية ويمكن أن تتحول إلى مركز للشركات العالمية على الرغم من الاضطرابات التي تهز الشرق الأوسط. ويدعو التقرير الحكومات الخليجية إلى الحفاظ على مكانة مدنها وسط المدن الرائدة على مستوى العالم من حيث الاستثمار في الابتكار كعامل تحفيزي، وتطوير النماذج الجديدة لأنشطة الأعمال من أجل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تجلب معها أفكارا ومحفزات من جميع أنحاء العالم.

بحمولة قدرها 13154 حاوية.. استقبل ميناء حمد أمس السفينة هيونداي درايف ذات القدرة الاستيعابية وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر علي حسابها الرسمي علي تويتر ان السفينة تبلغ حمولتها 13154حاوية نمطية. ويعتبر ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب مواني قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل. وتجدر الإشارة ألى أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

المؤشر العام يرتفع لـ 8748 نقطة.. بينما كان أداء اليوم الأول يشير إلى استمرار وتيرة الضعف في الأداء والتراجع في مؤشرات البورصة، فإن نشاطاً غير عادي قد دب في أوصالها منذ يوم الإثنين نتيجة تداولات نشطة على الأسهم القيادية وفي مقدمتها الوطني وصناعات. وقيل في تبرير ما حدث إن هاتين الشركتين رفعتا سقف تملك غير القطريين إلى 49% بدلاً من 25%. وفي حين استمرت نوبة النشاط القوي يومين، فإنها توقفت في اليوم الثالث، وسجل اليوم الأخير تحسناً محدوداً. وقد أسفرت المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع عن ارتفاع المؤشر العام بنحو 539 نقطة وبنسبة 6.49% إلى مستوى 8848 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 35.8 مليار ريال وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 12.50 مرة. وقد تضاعف إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 273.5% إلى مستوى 2773.8 مليون، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى554.8 مليونا.

قال تجار أمس إن قطر للبترول باعت شحنتين من المكثفات للتحميل في مايو عبر عطاء وذلك بعلاوات مماثلة لشحنات الشهر السابق. وباعت قطر للبترول شحنة واحدة من مكثفات الحقول المزالة الرائحة إلى هيواندي كيميكال بعلاوة تبلغ نحو خمسة دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. وذكر التجار أن قطر للبترول باعت أيضا شحنة مكثفات منخفضة الكبريت إلى مستهلك نهائي في كوريا الجنوبية، يُرجح أنها شركة هانوها توتال للبتروكيماويات، بعلاوة نحو 4.50 دولار للبرميل فوق خام دبي.

قالت مصادر تجارية أمس الخميس إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في مايو. وأضافت المصادر أن الشحنتين، للتحميل في الأول والثاني من مايو والثامن والتاسع من مايو ، جرى بيعهما بعلاوة قدرها 12و14 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مما يجعل متوسط علاوة البيع للشهر 13 سنتا. واشترت تشاينا أويل إحدى الشحنتين بينما لم يُعرف المشتري الثاني حتى الآن. كانت قطر للبترول باعت مؤخرا شحنات للتحميل في أبريل بعلاوة قدرها 25 سنتا في المتوسط للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال في جلسة واحدة، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 475.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 480.7 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. واصل السوق ارتفاعاته الصباحية لينهي التعاملات على صعود، بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها البنوك والصناعة، وسط زخم بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8847.79، رابحاً 97.47 نقطة عن مستويات الأربعاء. وارتفعت السيولة إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 470.56 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما قفزت الكميات إلى 34.49 مليون سهم، مقارنة بـ 18.04 مليون سهم بالأربعاء. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل السوق نشاطه وحركته نحو المنطقة الخضراء ليخترق المؤشر منطقة 9500 نقطة صعودا، مشيرين الى ان الصعود الذي حققه المؤشر بانه اغلاق اسبوعي ايجابي. ووصفوا زيادة حصة الاجانب بانه ايجابي يعطي دلالة على قوة الاقتصاد القطري ويدخل محافظ استثمارية كبيرة ويعزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة.

تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطر، واحتلت المركزالأول للصادرات القطرية بنسبة بلغت 81.7 % من إجمالي الصادرات إلى الخارج، و33.1 % من إجمالي الواردات في الربع الرابع للعام 2017. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حصلت عليها الشرق من مصدر موثوق ومتعلقة بالربع الرابع 2017 ، فقد احتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بنسبة 11.7 مليار ريال قطري، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 11.1 مليار ريال قطري، أي بنسبة 16.2 %، ثم الهند بقيمة 9.5 مليار ريال قطري بنسبة 13.8 %. وبالنسبة للواردات من منطقة آسيا، فقد كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 40 مليار ريال، أي مانسبته 12.2 %، تليها الهند بقيمة 2 مليار ريال، أي مانسبته 6 %، ثم اليابان بواردات بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال، أي مانسبته 4.5 %. وحقق الميزان التجاري السلعي القطري فائضا مقداره 45.2 مليار ريال وبنسبة 126 % خلال الربع الأخير من عام 2017 في حين بلغ حجم التبادل التجاري 66.8 مليار ريال. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي إيثيلين وسبائك الألومنيوم واليوريا في محلول مائي أولا والألومنيوم غير المشكل، ودعامات وقضبان الحديد والصلب. وتركزت الواردات من مجموعة دول آسيا على المركبات والأجهزة الالكترونية وأجهزة الهواتف الخلوية، والمنتجات الغذائية كالأرز، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية، ومركبات ذاتية الدفع للسكك الحديدية وآلات التكييف والإطارات، وغيرها من الأدوات وقطع الغيار. وفي هذا السياق تشكل الصادرات النفطية إحدى قطاعات التبادل الرئيسية مع دول آسيا، وتشكل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين، ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر النفطية. وتعتزم شركة قطر للبترول زيادة إنتاجها بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً خلال سبع سنوات من نحو 77 مليون طن، مما سيعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت قطر أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاج الغاز خلال العقد الماضي ، وفي حال إضافة كل الطاقة الجديدة المخطط لها إلى الغاز الطبيعي المسال المنتج حالياً، فستكون قطر أكبر مصدر للوقود في العالم.

ارتفاع في البورصة بـ 97.5 نقطة الدرويش: المؤشر مرشح لاخترق 9500 نقطة حسن: تملك الأجانب دلالة على قوة الاقتصاد سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بمقدار 97.47 نقطة، أي ما نسبته1.11%، ليصل إلى 8847.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليارريال نتيجة تنفيذ 8821 صفقة. وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 169.8 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. إغلاق أسبوعي ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الصعود الذي حققه المؤشر العام بانه اغلاق أسبوعي ايجابي ، يتوقع ان يواصل معه السوق نشاطه وحركته نحو المنطقة الخضراء ليخترق المؤشر منطقة 9500 نقطة صعودا. مشيرا الى ان عمليات جني الارباح التي قادها المضاربون خلال الجلسة السابقة مستفيدين فيها من الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال الجلستين الماضيين هي التي أدت الى التراجع الذي لحق بالمؤشر أول امس. وتوقع أن يشهد السوق نتائج جيدة في الربع الاول من العام، مدعوما بالتوزيعات السخية للشركات والميزانية القوية. وأشار الى أن السوق يشهد ايضا دخول سيولة قوية، وعمليات شراء واسعة ، خاصة من قبل المضاربين في ظل الاسعار المغرية للاسهم ، والتي يمكن الاستفادة منها في تكوين مراكز مالية جديدة. وقال الدرويش إن التوازن ومراعاة مصلحة السوق في زيادة نسب التملك بالنسبة لغير القطريين مهم وضروري. مكاسب جديدة وقال المحلل المالي تامر حسن ان السوق قد شهد خلال الاسبوع الماضي على ضوء زيادة نسب التملك لغير القطريين صعودا جيدا للمؤشر العام بلغ 4% واستعاد فيها خسائره السابقة وحقق مكاسب جديدة. ووصف زيادة حصة الاجانب بانه ايجابي يعطي دلالة على قوة الاقتصاد القطري ويدخل محافظ استثمارية كبيرة ويعزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة، خاصة الاسهم القيادية، ويتماشى مع مطالب المؤسسات المالية الدولية مثل الفوتسي ومورغان استانلي، وهو مايعطي زخما كبيرا للشركات ويزيد من احجام وقيم التداولات في السوق كما شهدنا خلال جلسات الاسبوع الماضي ، وهو محفز كبير لمواصلة الارتفاعات ، خاصة مع بدء اعلان الشركات لنتائج الربع الاول من العام الجاري ويعطي خريطة جديدة لمدى مكانة الشركات. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد بروز خطوات جديدة في السوق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 4.04 مليون سهم بقيمة 111.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 6.8 مليون سهم بقيمة 250.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 15.02 مليون سهم بقيمة 589.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 14.03 مليون سهم بقيمة 486.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. لمت اب تصدرسهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 6.03%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 6.1 مليون سهم بقيمة 141.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1776 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.39 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم الأهلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.94%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 239 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2406 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 48.74 نقطة، أي ما نسبته 1.70% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني هنا اليوم، مع سعادة الدكتور أولومويوا بينارد أليو رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). وخلال الاجتماع قام رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بتسليم رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني رسالة خطية من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تتضمن آخر المستجدات فيما يتعلق بالطيران المدني. كما اجتمع سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في منظمة (إيكاو)، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالطيران المدني. وثمن سعادته خلال الاجتماع الدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الأمن والسلامة الجوية.. مشيدا بالجهود التي تبذلها في هذا الإطار.

سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الميرة يوم 19 مارس، في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء بفندق لاسيجال . وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 بذات المكان وفي نفس الوقت.

ستعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري يوم 21 مارس في تمام الخامسة والنصف في برج البنك التجاري بلازا الطابق 21 ، شارع المرخية - منطقة الدفنة. وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 ، في نفس المكان والزمان.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية لانعقادها وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 03 /4 /2018 بفندق إنتركونتيننتال الدوحة قاعة الوجبة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على أن يكون الموعد البديل يوم الثلاثاء بتاريخ 10 /4 /2018 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في نفس المكان.

استقبل سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء رئيس الاتحاد العربي للكهرباء وفداً من الأردن برئاسة عطوفة المهندس عبد الفتاح الدرادكة رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون في مجال الكهرباء بهدف تحقيق أهداف الاتحاد وفي مقدمها تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤتمر العام السادس للاتحاد العربي للكهرباء والمعرض المصاحب والمزمع عقده في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس ، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي برئاسة السيد بيتالينو كاناس- رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيزأواصر التعاون على كافة الأصعدة. هذا وتطرق سعادته إلى مميزات الاقتصاد القطري لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأوضح سعادته أن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز انتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطرساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعا مع وفد من اتحاد المهندسين المحترفين في اندونيسيا برئاسة السيد راسوري انور، رئيس الاتحاد، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون التجاري بينهما، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اندونيسيا. وقال السيد أنور ،في تصريح له عقب الاجتماع، إن إندونيسيا تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بما فيها البترول والغاز، والزراعة والمواد الغذائية، والخدمات، والصناعة وغيرها، في وقت تتمتع فيه البلاد بوفرة في الموارد الطبيعية الأمر الذي يجعل منها سوقا كبيرة تفتح أبوابها للمستثمرين القطريين، خاصة في ظل المحفزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب توفر الأراضي والعمالة الماهرة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر واندونيسيا تجاوز العام الماضي 342 مليون دولار.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززا تنافسيته ومتخطيا كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز إنتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو، برئاسة السيد بيتالينو كاناس رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة الوزير على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي، معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون على كافة الأصعدة. وتطرق إلى مميزات الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، منوها بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017. وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري. وبجانب ذلك لفت سعادته إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقرارتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تم إنشاؤها في العام 1955، تعد منصة تفاعلية تتيح لأعضاء البرلمان من دول حلف شمال الأطلسي، تدارس القضايا الرئيسية التي تؤثر على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، ودعم الدفاع والأمن الوطني.