يوطد أواصر الصداقة والتعاون بين الجانبين تستعد مجموعة من الرسميين وكبار الشخصيات وقادة الأعمال في قطر لحضور فعاليات الدورة الافتتاحية من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار الذي سينعقد يومي 16-17 أبريل في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، بهدف استكشاف المزيد من آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وذلك بما ينسجم مع الأهداف الوطنية لدولة قطر والرامية إلى تنويع مقوّمات اقتصادها على أوسع نطاق. وستتولّى شركة ’ريتش ايفنتس‘ ومجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي تنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر وسيوفر هذا المؤتمر الفريد من نوعه منصة مصممة خصيصاً لتمكين قادة الأعمال من مناقشة سبل ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون العميقة بين قطر والهند، والتي تتمثل بتعاون مستمر على جميع الأصعدة. وبالتوازي مع استمرار تطور القطاع الخاص القطري بوتيرة متسارعة، سيتطرّق المؤتمر إلى فرص الاستثمار بين القطاع الخاص في كلٍ من قطر والهند. وخلال فعالياته وجلساته المتنوعة، سيسلّط المؤتمر الضوء على منظومة الأعمال في الهند وقطر، بالإضافة إلى تقديم توصيات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين بما يثمر في تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد بي كوماران، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر: ترتبط الهند بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون مع دولة قطر، لاسيَّما على الصعيد التجاري؛ ونتطلع لشراكة متينة طويلة الامد مع دولة قطر التي تسير نحو الرؤية الوطنية 2030. وقد حققت هذه الشراكة القوية منافع كثيرة لكلا البلدين على صعيد التنمية الاقتصادية والتقدم المجتمعي، ولطالما رحبت قطر بجميع العاملين والشركات الهندية الراغبة بالاستثمار الأمر الذي أسس روابط متينة بين الشعبين. ويقدّم المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار منصة مثالية تتيح لعدد من تلك الكيانات والشركات استعراض مسيرة نجاحها في قطر، والترويج للإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة للغاية. ويعتزم مجلس رجال الاعمال والمحترفين الهندي، الذي يعمل في العاصمة الدوحة منذ عام 1999، أن يكون جزءاً من الحدث انسجاماً مع رؤيته الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري والمساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات القطرية والهنديّة بغية دعم الاستثمارات الثنائيّة بين البلدين.

توقيع اتفاقيات إطارية مع شركة مايكروسوفت نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تحت عنوان تجديد الاتفاقية الاطارية الحكومية المبرمة بين حكومة دولة قطر ممثلة في الوزارة وشركة مايكروسوفت العالمية. تهدف الاتفاقية إلى تغطية الاحتياجات التكنولوجية للجهات الحكومية من أجل تعزيز الكفاءة التقنية، ودفع مسيرة التحول الرقمي ضمن كافة القطاعات الحكومية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تجديد الدعم الفني لكافة تراخيص برمجيات شركة مايكروسوفت المستخدمة في الجهات الحكومية بما في ذلك تراخيص الحاسوب وتراخيص الخوادم مثل Windows Servers وتراخيص خوادم البريد الالكتروني Exchange وكذلك تراخيص خوادم قواعد البيانات SQL Server وغيرها من التراخيص الأخرى المستخدمة فعليا في الجهات الحكومية. كما تتضمن الاتفاقية تجديد اشتراكات الجهات الحكومية لخدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في سحابة مايكروسوفت والمعروفة باسم AZURE. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: تساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم وتجسيد رؤية حكومة قطر للتحول نحو حكومة رقمية وذكية، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات لا ترى هذه الاتفاقية مجرد عقد اعتيادي مع إحدى الشركات العالمية، بل تراها شراكة حقيقية وأداة فاعلية لتعزيز التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة لكل من على أرض قطر من مواطنين ومقيمين وزوار. وأشار السيد إلى أن دولة قطر من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط التي عقدت اتفاقيات إطارية مع شركة مايكروسوفت لما فيها من فوائد في مواكبة التكنولوجيا العالمية وبأسعار تنافسية ذات حماية من تقلبات الأسعار العالمية. تتضمن الاتفاقية العديد من المميزات الجديدة، من أهمها تمكين الجهات من استخدام خدمات الحوسبة السحابية بصورة آمنة، خاصة في خدمات التوثيق المتعدد (Multi Factor Authentication)، كذلك استخدام خاصية تصنيف وحماية الوثائق والمستندات من التسريب والسرقة، وخاصية حماية البريد الالكتروني من هجمات تعطيل الخدمة (Exchange Online Protection)، بالإضافة إلى خاصية تكوين فرق العمل للمشاريع وذلك لتسهيل التعاون والتكامل بين أعضاء الفريق الواحد في إعداد وتنفيذ المشاريع. كما توفرالاتفاقية للجهات استخدام تراخيص خوادم الـ Exchange للبريد الالكتروني وتراخيص خوادم الـ SharePoint لإنشاء البوابات الالكترونية وتراخيص خوادم الـ Skype بعدد لانهائي للجهات الحكومية.

نتائج الاستبيان تشير إلى تحسن وعي المستخدمين.. اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات فعاليتها التوعوية، والتي تم إقامتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذلك في الفترة الممتدة بين 15 مارس - 18 مارس 2018، في الحي الثقافي كتارا. أجرت الهيئة خلال الفعالية استبيانا شارك فيه حوالي 200 زائر، وتبين من النتائج أن 61% من المشاركين يفضلون التواصل أولاً مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء كمصدرهم الأولي لطلب النصيحة أو للبحث عن حل عندما يواجهون مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات، وأشار 21% من الزوار المشاركين أنهم في هذه الحالة يتواصلون أولاً مع مقدم الخدمة الخاص بهم، أما 12% منهم فيفضلون أن يسألوا أشخاصا آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف الاستبيان أن 68% من المستهلكين يقومون بقراءة شروط الخدمة وتفاصيل العقد قبل طلب الحصول على الخدمة، و 50% من المشاركين أشاروا إلى أنهم قد قاموا خلال العام الماضي بتقديم شكوى لمقدم الخدمة، كما فكر47% منهم في تغيير مقدم الخدمة الخاص بهم. وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة قائلةً: كل يوم بالنسبة لنا هو يوم مخصص لحماية المستهلكين، إلا أن هذه الفعالية تعد فرصة مميزة للهيئة للتواصل مباشرة مع المستهلكين والاستماع إلى آرائهم. كما حصلنا من خلال الاستبيان الموجز الذي أجريناه على بيانات قيّمة عن سلوك مستهلكي خدمات الاتصالات، وهو ما سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا التوعوية القادمة. يمكن لجميع المستهلكين الاتصال بنا عبر الخط الساخن للهيئة (103) إذا لم يتمكنوا من تسوية شكواهم مع مقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم. وتضمنت الفعالية على أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال والكبارعلى حد سواء، كما تعرف زوار الجناح على إجراءات تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، بالإضافة إلى تمكنهم من تقديم شكوى للهيئة بشكل مباشر أثناء الفعالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /44.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/802.80/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /11/ مليونا و/858/ألفا و/615/سهما بقيمة /313/مليونا و/888/ألفا و/528.94/ ريال نتيجة تنفيذ/3758/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/302/ألف و/486/سهما بقيمة/78/مليونا و/54/آلفا و/623.95/ريال نتيجة تنفيذ/1096/صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/41.73/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/بالمائة ليصل إلى ألفين و/866.98/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/154/ألفا و/857/سهما بقيمة/9/ ملايين و/141/ألفا و/145.16/ ريال نتيجة تنفيذ/209/صفقات، ارتفاعا بمقدار/22.95/ نقطة، أي ما نسبته/0.43/ بالمائة ليصل إلى/5/آلاف و/372.95/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/137/ألفا و/966/سهما بقيمة/48/مليونا و/614/ألفا و/454.25/ ريال نتيجة تنفيذ/785/صفقة، ارتفاعا بمقدار/14.31/نقطة،أي ما نسبته/0.50/بالمائة ليصل إلى ألفين و/887.19/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/540/ألفا و/720/سهما بقيمة /127/مليونا و/152/ألفا و/642.77/ريال نتيجة تنفيذ/658/صفقة،انخفاضا بمقدار/5.44/ نقطة، أي ما نسبته/0.19/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/931.75/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/255/ألفا و/643/سهما بقيمة/19/ مليونا و/230/ألفا و/557.90/ريال نتيجة تنفيذ/412/صفقة، ارتفاعا بمقدار/41.13/نقطة، أي ما نسبته/2.37/ بالمائة ليصل إلى ألف و/777.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/980/ألفا و/671/سهما بقيمة/19/مليونا و/989/ألفا و/538.52/ريال نتيجة تنفيذ/304/صفقات،ارتفاعا بمقدار/3.92/ نقطة، أي ما نسبته/0.37/بالمائة ليصل إلى ألف و/070.41/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/486/ألفا و/272/سهما بقيمة/11/مليونا و/705/آلاف و/566.39/ريال نتيجة تنفيذ/294/صفقة، انخفاضا بمقدار/26.02/ نقطة، أي ما نسبته /1.37/ بالمائة ليصل إلى ألف و/874.55/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /78.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/333.82/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /12.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/588.84/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /5.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.80/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /478/ مليارا و/293/ مليونا و/779/ألفا و/573.85/ريال.

استهلت بورصة الكويت أولى جلساتها الأسبوعية اليوم، على انخفاض مؤشرها السعري 2.73 نقطة ليصل إلى مستوى 6757.5 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.04 في المئة. في المقابل ارتفع المؤشر الوزني 1.1 نقطة ليصل إلى 413.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 7.9 نقطة ليصل إلى 965.89 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.82 في المئة. وشهدت الجلسة تداول 59.49 مليون سهم تمت عبر 2578 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 44.22 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الأحد، عند مستوى (4892.98) نقطة منخفضًا بـ (3.95) نقطة وبنسبة (0.08) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4896.93) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 40.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و133 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.048 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 17.88 مليار ريال عماني.

وارتفاع غير مسبوق للأسعار واصل معدل التضخم ارتفاعه في السودان وقفز في شهر فبراير إلى 54.34%، مقارنة بـ 52.37% لشهر يناير. وسجل معدل التضخم رقماً قياسياً غير مسبوق يناير وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، ببلوغه 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها في البلاد على الاطلاق بعد أن كانت 25.15 % لشهر ديسمبر الماضي. وعزا بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية التي كانت الأكثر مساهمة، بنسبة 52.86%. وفي يناير الماضي أرجع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله عبد الرحمن، الارتفاع الى هذا الرقم القياسي للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية يناير الماضي. وبحسب البيان ارتفعت أسعار المجموعات السلعية الفرعية، منها اللحوم، والخبز والحبوب، والزيوت والدهون، والبن والشاي، واللبن والجبن والبيض والسكر، ومجموعة الأحذية، بنسب متفاوتة. وتستهدف موازنة العام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في 2017.

7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

طرح مناقصات 25 سوقاً للمرحلة الثانية في النصف الأول .. تجاوز تحديات المرحلة الأولى وتقليل التكلفة التشغيلية للأسواق أكد السيد عبد الرحمن السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية أن البنك قام بترسية مناقصة تنفيذ 6 أراضي تقام عليها أسواق الفرجان على أن يتم الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال النصف الاول من عام 2019 ، مشيرا الى ان هذه الأسواق التي تمت ترسيتها تأتي ضمن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، والتي تضم مامجموعه 31 سوقا ، لافتا الى أن الاسواق الـ 25 المتبقية سيتم طرح مناقصاتها خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف السويدي في تصريح خاص لـ الشرق ان الاسواق الستة التي تم ترسية مناقصاتها ومدة انجازها 12 شهرا عبارة عن أرضين في معيذر الجنوبية وأرض بجريان اجنيحات وام قرن والخريطيات والخور ، لافتا الى ان بنك قطر للتنمية أخذ بجميع الملاحظات والاشكالات التي واجهتها الاسواق في المرحلة الاولى ويعمل على تجنبها في المرحلة الثانية وتحسين الامور بشكل يحقق المصلحة للجميع ويرتقي باداء هذه الاسواق وخدمتها للمناطق التي تتواجد فيها ، مشددا على ان المرحلة الثانية تركز على المناطق الخارجية في الدولة والتي تعاني من نقص الخدمات ، هذا بالاضافة الى بعض المناطق الداخلية التي لاتوجد بها شوارع تجارية أو بعيدة من الأسواق والمولات. وأوضح السويدي ان بنك قطر للتنمية قام بعمل مسح ميداني للاراضي التي تم تخصيصها للمرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، وذلك لتحديد الكثافة السكانية في هذه المناطق ، وتحديد قربها أو بعدها من الاسواق والمجمعات التجارية الاخرى ، وكذلك مدى توفر المنطقة على بنية تحتية من طرق وخدمات تسمح بتأهيل هذا النوع من الاسواق ، وذلك لضمان ان تمثل اسواق الفرجان الجديدة قيمة مضافة لسكان المناطق التي تقام فيها ، هذا بالاضافة الى حرص البنك على تقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين، من خلال تأمين سكن للعمال في بعض الاسواق التي أظهرت دراساتنا انها تتحمل بناء طابق علوي يكون مخصصا لسكن العمال بالمحلات ، مشددا على ان البنك يستمع لجميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المستأجرين وسكان المناطق التي تقام فيها هذه الاسواق وتحسين الخدمات بهذه الاسواق. يذكر ان الاراضي الاخرى والبالغة 25 والتي سيتم ترسية مناقصتها خلال النصف الاول من هذا العام تتوزع على العديد من مختلف مناطق الدولة وتشمل اسواقا في ام لخبا وفي الغرافة وبني هاجر والوعب وفي العزيزية وفي معيذر الجنوبية وبو سدرة وعين خالد وام سنيم وفي اصخامة وفي الصنيع لحميدي وفي الذخيرة وفي مدينة الكعبان ومدينة الشمال وفي روضة راشد والكرعانة والوكرة والعطورية وفي لخريب وفي الغويرية وام عبيرية وعين اسنان. ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة. وقام بنك قطر للتنمية في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان. المرحلة الأولى من أسواق الفرجان مشروع أسواق الفرجان عبارة عن أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة. وهي مبادرة فريدة ذات أهمّيّة استراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أهداف المشروع دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، وقد تم إطلاق المشروع عام 2013، وتألفت المرحلة الأولى من 42 موقعاً موزّعة في 3 بلديّات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين وجاء توزيعها كالتالي: حزم المرخية 4 مواقع وعين خالد 4 مواقع، والثمامة 4 مواقع، وروضة الحمامة 5 مواقع، وجريان نجيمة 7 مواقع، ولقطيفية 3 مواقع، والمعراض 4 مواقع، وروضة اقديم 2 مواقع، العب 9 مواقع.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة الماضي مع تعافي الدولار والقلق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن قد تشعل حربا تجارية، رغم أن الآمال في نمو قوي في الصين قيدت الخسائر. وتعافى الدولار من خسائره أمام سلة من العملات بينما اتجهت الأسهم في بورصة وول ستريت للصعود بعد بيانات أظهرت انتاجا قويا للمصانع الأمريكية وتحسن معنويات المستهلكين، رغم استمرار القلق بشأن اضطراب في الحكومة الأمريكية. وتجعل قوة الدولار المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين الذي يستخدمون عملات أخرى. وأنهت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمائة إلى 6888 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 6852 دولارا.

العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

قررت وزارة المالية الروسية إصدار سندات دولية (يورو بوند) تتضمن ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع الغرب توترا. وذكرت قناة روسيا اليوم أن موسكو تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق المالية بالروبل الروسي حصرا. وتهدف هذه الخطوة لضمان حقوق المستثمرين في ظل توتر العلاقات مع الدول الغربية، فعندما طرحت روسيا سندات في عام 2016 تضمن الإصدار شرطا يقضي بإمكانية دفع المستحقات بعملة أخرى غير الدولار كاليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري وذلك في حال تعذر دفعها بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات، والآن أضافت الوزارة الروسية إلى القائمة الروبل.

شهد مؤشر قيمة الصادرات في تركيا زيادة بنسبة 7.2 % في يناير من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء التركية عن مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير 2018 الذي أعلنته اليوم، شهدت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 7.2 %، في حين شهد مؤشر قيمة الواردات زيادة بنسبة 10.8 % مقارنة بيناير 2017. وقال التقرير إن مؤشر حجم الصادرات في نفس الشهر شهد زيادة بنسبة 3.3 %، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

30 % من السكان يستخدمونها بحلول 2025 بلغت منافسات توفير منتجات وحلول شبكات الجيل الخامس (5G) أوجها خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت تقنية الجيل الخامس الشغل الشاغل لجميع المشاركين في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2018 الذي استضافته مدينة برشلونة الإسبانية واختتم أعماله في الأسبوع الأول شهر مارس الجاري، حيث كانت هذه التقنية محور حديث جميع المشاركين الذين حضروا المؤتمر سواءً في خطاباتهم الرئيسية عن مستجدات تقنية المعلومات والإتصالات أو من خلال العروض التجريبية التي نفذوها خلال فترة المعرض، أو المنتجات والحلول التي عرضوها ضمن أجنحتهم. وكانت تقنية الجيل الخامس أثارت الكثير من الضجة حولها لما فتحته من أبواب جديدة لتطوير العديد من التقنيات الرائدة مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء والواقع المُعزز والواقع الافتراضي والسيارات المتصلة ذاتية القيادة والتي يتوقف عملها على توفر بنية تحتيةٍ قوية لتقنية الجيل الخامس، ولعل أهم الفرص التي تفرزها التقنية الجديدة، تلك المرتبطة بأعمال مشغلي الاتصالات، حيث يتوقع أن يفتح المجال واسعاً أمامهم لرفع كفاءة شبكاتهم وزيادة الإنتاجية وتغيير نمط الأعمال بما يرتقي لطموحات عملائهم المتزايدة. بهذا أصبح المستقبل الآن أقرب من أي وقت مضى، ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. ولكي يتم التسويق تجارياً لتقنية الجيل الخامس، لا بد لنا من إيجاد شبكةٍ تجاريةٍ قياسية تؤدي هذه المهمة وإلا فإن المؤسسات ستقف عاجزةً عن صناعة الأجهزة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس. لهذا رافق الإعلان عن هذه التقنية مؤخراً ضجة كبيرة في عالم تقنية المعلومات والاتصالات ما دفع مشروع شراكة الجيل الثالث، وهو عبارة عن اتحاد عالمي يضم المؤسسات القياسية لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية، لإصدار مجموعة كاملة من المواصفات المطلوب وجودها في المرحلة التالية. وبالنظر لمتطلبات العديد من المشاريع الضخمة المستقبلية الرؤيا، يتوقع أن تتصدر منطقة الشرق الأوسط آخر مراحل سباق الحصول على تقنية الجيل الخامس، لا سيما دول الخليج العربي. جاء هذا وفقاً للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف النقال بعنوان اقتصاد الهواتف النقالة: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017 والذي سلطت فيه الضوء على أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون من بين أولى الشركات التي ستقوم بإطلاق شبكات تقنية الجيل الخامس التجارية. إضافةً إلى ذلك، توقع التقرير بأن يتخطى عدد اتصالات تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 مليون اتصال بحلول عام 2025 لأن شبكات الجيل الخامس ستغطي ما نسبته 30% تقريباً من عدد سكان هذه المنطقة في هذه المرحلة. وبحسب الجمعية الدولية، ستحل دولة قطر وغيرها من دول الخليج العربي في طليعة الدول التي ستقوم بإطلاق شبكات الجيل الخامس تِبعاً لمعدلات انتشار تقنية الجيل الرابع المرتفعة فيها دون أن ننسى الدعم الحكومي لهذه التوجُهات.

تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنظم غرفة قطر ندوة حول التحديات والصعوبات التي تواجه الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري في مقر الغرفة. ويأتي تنظيم هذه الندوة حرصا من الغرفة على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وسوف يتحدث في الندوة ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المواصلات، ووزارة العمل. ووجهت غرفة قطر الدعوة لأصحاب الاعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة الهامة لطرح ملاحظاتهم ومرئياتهم، حيث ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية خلال الندوة.

أقامت ملتقاها السنوي ... أقامت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة القطرية الرائدة والمطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة- قطر، الملتقى السنوي للموظفين، بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم في العمل والتفاني في خدمة الشركة.. والملتقى الذي نظمته الشركة المتحدة للتنمية، شهد حضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، وأعضاء فريق الإدارة العليا للشركة والموظفين.. وقد جرى تكريم أصحاب الخدمة الطويلة من الذين أكملوا 10 سنوات في الخدمة، حيث قام السيد ابراهيم العثمان بتسليم الهدايا وشهادات التقدير لعدد 24 من موظفي الشركة من أصحاب الخدمة الطويلة وهنأ الموظفين كذلك على تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم مواصلة نجاحاتهم في العمل.. وخاطب السيد إبراهيم جاسم العثمان الحضور، مسلطاً الضوء على أبرز إنجازات الشركة والأداء المالي لعام 2017 كما استعرض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لعام 2018. كذلك أثنى على جهود الموظفين المتواصلة وإسهاماتهم في نمو وتقدم الشركة مؤكداً أن الشركة المتحدة للتنمية تتسم ببيئة عمل تثمن التنوع الثقافي وتشجع على نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات.. وأضاف العثمان بالقول: نؤمن في إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن العنصر البشري هو أهم العناصر التي تستند إليها الشركة في مسيرتها التنموية، وحفل تكريم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة في الشركة هي واحدة من الاستراتيجيات التحفيزية التي نعتمدها لإبقاء الكوادر البشرية من ذوي الخبرة لدينا والتعبير عن تقديرنا لهم. وتضمن الحفل عرض فيلم من إعداد الشركة يركز على مسيرتها خلال هذا العام، متطرقاً إلى مختلف التحديات التي واجهتها. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة في كلمة له أثناء الملتقى بأن إنجازات السنة الماضية أكدت نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل والتزامها بخطتها التنموية... ويهدف الملتقى السنوي للموظفين إلى تعزيز التواصل وتقوية روح العمل الجماعي بين الإدارة العليا والموظفين. ويعكس هذا المبدأ مدى إيمان الشركة بأهمية العنصر البشري الذي يحتل مكانة محورية نحو تحقيق رسالتها المنشودة.

في اطار دعم المزارع والمنتجات الزراعية المحلية كجزء من دعمها المستمر للمنتجات الزراعية المحلية ورواد الأعمال القطريين، أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق (الميرة) مبادرة تحمل اسم منتجات من خيرات قطر في الميرة هايبر ماركت، حياة بلازا. وقد حضر مراسم تدشين هذه الفعالية السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، المهندس صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، السيد حيدر حيدري ، ممثل جورميه أحد موردي منتجات الفاكهة والخضار لدى الميرة، ومندوبون من المزارع المحلية. وعقب مراسم التدشين، قام كبار الشخصيات بجولة سريعة في قسم الخضار والفاكهة في الميرة هايبر ماركت، حياة بلازا. من المقرر أن توفر هذه المبادرة للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحة بارزة من رفوف العرض في الميرة هايبرماركت، حياة بلازا، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين. وفي بيان لها حول هذه المبادرة، قالت شركة الميرة: تأتي مبادرة منتجات من خيرات قطر في إطار التزام الميرة نحو المزارع المحلية عبر تزويدها بمنصة نموذجية تُمكّنُها من إثبات وجودها في السوق إلى جانب توفيرها لفرص التعاون والشراكة التجارية التي تساهم بشكل مباشر في برنامج الأمن الغذائي في قطر. وأضاف البيان: إن سياسة قسم المشتريات في شركة الميرة تشدد على ضرورة أن تكون مصادر السلع والخدمات من السوق المحلية بما يتماشى مع توجهنا الاستراتيجي الساعي إلى المساهمة في الشراكات التجارية والمجتمعية المحلية. نحن من خلال هذه الخطوة المميزة لا نرتقي بمفهوم دعم ريادة الأعمال على نحو استباقي إلى آفاق جديدة فحسب، لكننا أيضاً نُقدم نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات والشركات الوطنية في قطر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل جماعي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

أكثر من ألف موظف وموظفة كرّمت قطر للبترول مؤخرا أكثر من ألف موظف وموظفة من أصحاب الخدمات الطويلة تقديراً لولائهم والتزامهم وعملهم الجاد نحو تحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية. فقد تم تكريم 1091 موظفاً خلال الحفلين الثاني والثالث من احتفالات جوائز الخدمة المستمرة لعام 2018، التي أقيمت برعاية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس سعد شريدة الكعبي، والتي عمل المكرّمون فيها لسنوات امتدّت إلى 10 و15 و20 و25 سنة في قطر للبترول. أقيم حفل جوائز الخدمة المستمرة الثاني في 5 مارس، حيث تم خلاله تكريم 588 موظفاً من إدارة المدن الصناعية وإدارة العمليات في قطر للبترول، في حين أقيم الحفل الثالث في 14 مارس بتكريم 503 موظفين من الإدارات الأخرى. وقد هنأ السيد عبد العزيز محمد المناعي، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في قطر للبترول، المكرمين في كلا الحفلين وتمنى لهم المزيد من النجاح في مساهماتهم المتميزة في نمو وتطوّر قطر للبترول وفي دعم طموحها للتوسع العالمي والانضمام إلى شركات النفط العالمية الرائدة. وقال السيد المناعي إن رأس مالنا ثمين وفريد من نوعه، ولا يمكن قياسه كمّاً. إن رأس مالنا هو المكون السري الذي يساهم بتحويل قطر للبترول إلى مؤسسة نفخر بأن نكون جزءًا منها. إن رأس مالنا هو أولئك الناس الذين يشاركوننا رؤيتنا وقيمنا المحفورة بعمق . وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تكريمهم في ثلاثة احتفالات أقامتها قطر للبترول منذ 27 فبراير الماضي، 1198 موظفًا وموظفة خدموا قطر للبترول خلال 10، و15، و20، و25، و30، و35، و40 عامًا مضت. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برنامج التكريم لعام 2018، سيحصل 346 موظفًا في قطر للبترول على شهادات تقدير لإتمامهم 5 سنوات من الخدمة.

تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة ستراتيجيزر بتنظيم دورة مصممة خصيصاً لـ بناء نماذج الأعمال التجارية وتصميم العروض القيمة للشركات الناشئة من المستوى الأول والمتوسط والتي تتلقى الدعم من البنك. وقد تم تنفيذ الدورة في فندق ماريوت ماركيز - الدوحة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الماضي. تهدف الدورة إلى منح المشاركين منصة للتعلم وتطوير نماذج أعمال تجارية قوية من خلال دراسة الحالة، تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي. وكان قد حضر الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أربعة أيام 27 رائد أعمال، حيث تخللها تقديم عدد من المواضيع مثل نموذج العمل التجاري، تحديد وظائف العملاء، نماذج الأعمال المثالية، عرض نماذج الأعمال، التحدث إلى العملاء، اختبار نماذج الأعمال التجارية، كيف يعمل نموذج عملك التجاري بكفاءة وبأي مرحلة يكون وإعادة إبتكار وتكوين نموذج العمل التجارية الخاص بك. وفي تعليقه على هذه الدورة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الدورة التدريبية كنتيجة لجهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم التدريب والمعرفة اللازمة لتنمية رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. إن استراتيجية البنك ترتكز على تحفيز هذا القطاع الحيوي، القوي والمتنوع، من أجل بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة وصولا إلى تحقيق جزء من الإكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم تقديم هذه الدورة من قبل شركة ستراتيجيزر، الجهة المؤسسة لنماذج الأعمال الناجحة المستخدمة من قبل الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم لتطوير الأفكار المبتكرة في النماذج العملية للأعمال التجارية. ستراتيجيزر هي شركة برمجيات متخصصة في أدوات ومحتوى الإدارة الاستراتيجية والابتكار.