تسارع نمو الإنشاءات في الربع الثالث من العام قطاعنا العقاري يتميز بدرجة عالية من جودة البناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين. وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

خلال اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة «استثمار القابضة» على استحواذ الأخيرة على الحصة المتبقية من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية، وهي شركة تابعة للمجموعة. كما فوّضت رئيس مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات القانونية لذلك. وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني — عضو مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة — إن الأخيرة بُنيت على أنشطة الشركات التابعة، خصوصاً أن أنشطة المجموعة هي المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها، وبالتالي فإن نموّها يعتمد جزئياً على نمو نسبة تملّكها في الشركات التابعة لها. أضاف: «ما دفع المجموعة لتقديم عرض لشراء الحصص المتبقية هو أن الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية تمتاز بأداء مالي قوي جداً من ناحية التدفقات النقدية الوفية ومحدودية القروض، ما يعكس مركزها المالي الذي تتمتع به». وبدوره، قال السيد سامر وهبة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: «إن حصة الأخيرة من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية نحو 60.4 %، والآن سيتم الاستحواذ على باقي الحصص». ربحية قوية وبيّن أن السبب في رغبة «استثمار القابضة» بتملّك جميع حصص «المتحدة للأنظمة الهندسية» هو أن الشركة ذات ربحية قوية جداً وتحقق نمواً مستمراً، موضحاً أن التدفقات المالية من التشغيل للشركة مرتفعة جداً خلال السنوات السابقة. ولفت وهبة إلى أن المتحدة وزّعت خلال السنوات الماضية أرباحاً نقدية تصل إلى نحو 60 % من صافي الربح السنوي، الأمر الذي يعني قوة الشركة المالية، وهذا الأمر ما يحقق فرصة استثمارية للمجموعة عبر الاستحواذ على حصص الشركة كافة. وأشار إلى أن قيمة الاستحواذ على الشركة نحو 188 مليون ريال للحصة الباقية، مبيناً أن سداد هذه القيمة سيكون عبر قرض مالي بقيمة 100 مليون ريال يُسدَّد على 5 سنوات، إضافة إلى 50 مليون ريال تُدفع نقداً، فضلاً عن 38 مليون ريال تُدفع على مدار سنتين بدفعات نصف سنوية. وتوقّع وهبة أن العائد المالي والتدفقات النقدية الراجعة للمجموعة من الاستحواذ على شركة المتحدة للأنظمة الهندسية ستكون كافية لسداد القرض، فضلاً عن تحقيق نمو في أرباح المجموعة، ما ينعكس بارتفاع قيمة السهم والعائد عليه. هذا، وتزاول الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية أعمالها منذ عام 2006، في قطاعات الهندسة والمبيعات والتنفيذ والدمج والاختبار وبدء التشغيل والحلول الجاهزة وصيانة أنظمة إنذار ومكافحة الحرائق والكشف عنها وقمعها، وأنظمة المراقبة وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأنظمة التيار المنخفض، فضلاً عن حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السمعية والبصرية ذات الصلة.

لتوعية الشباب وبيان دورهم الأساسي في إنجاحها.. وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومركز الإنماء الاجتماعي نماء بروتوكول تعاون لتنظيم حملة توعوية في نسختها الأولى على مستوى دولة قطر، لتوعية الشباب برؤية قطر الوطنية 2030، وبيان دورهم الأساسي في إنجاح الرؤية، وتحقيق أهدافها، وزيادة الوعي بركائزها الأربع، وتحويل بنودها في مختلف القطاعات إلى نتائج على أرض الواقع، واستخدام مجموعة من الأدوات والوسائل الإرشادية التي تسهم في التوعية بما يتناسب مع عقول وتوجهات الشباب في الفئة العمرية 13- 45 سنة من الجنسين. وأكد السيد حمد راشد العذبة - الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي- القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء، خلال توقيع الاتفاقية، على ضرورة إشراك جيل الشباب وتهيئتهم منذ الصغر للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها وإستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج ناجحة ومثمرة من خلال هذه الشراكة. هذا، وتختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. يجدر بالذكر أن مركز نماء تأسس في عام 1996 رغبة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة لتوفير بيئة محفِّزة تسهم في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وتحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم، بالشباب ومن الشباب نشكِّل المواقف التي نريد تجاه قطر. ويعمل المركز اعتباراً من عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمركز عضو في كلِّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومنظمة الأسرة العالمية.

أصبح جهاز قطر للاستثمار أكبر مستثمر في بنك كريديه سويس السويسري، وذلك بعد زيادة حصته إلى ما نسبته 5.21 بالمائة ليصبح الجهاز بذلك أكبر مستثمر في البنك السويسري. وذكر إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن جهاز قطر للاستثمار أعلن امتلاك حصة بنسبة 5.07 بالمائة في كريدي سويس جروب إيه جي حتى يوم 6 أغسطس الجاري.

حافظ على المستوى الثالث عبر تنفيذ برامج تخفيض الطاقة المير: نفخر بنجاحنا في تطبيق معايير المجلس الدولي للمطارات الالتزام بالممارسات المستدامة الحفاظ على مستويات التحسين نجح مطار حمد الدولي في الحفاظ على المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات لعام آخر جديد. وكان المطار قد بلغ العام الماضي المستوى الثالث من مستويات التحسين ليكون بذلك أول مطار في منطقة الخليج العربي والثاني فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى هذا المستوى. وقد حقق المطار هذا الإنجاز من خلال تنفيذ برامج تخفيض الطاقة في كافة أرجاء المطار والتعاون مع أصحاب العلاقة في المطار لإدارة الانبعاثات التي تسببها أطراف ثالثة. وبهذه المناسبة قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي ومدير المجلس الإقليمي في المجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: في إطار استمرار مطار حمد الدولي في استيعاب النمو السريع في عدد المسافرين وحجم عمليات الشحن، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتنفيذ المعايير البيئية العالمية وتقليل الأثر البيئي. نحن نفتخر بنجاحنا في تطبيق معايير المجلس الدولي للمطارات ومستمرون في العمل على الحد من استخدام الموارد الطبيعية للتقليل من الانبعاثات وإدارة الهدر. وقالت السيدة باتي تشاو، المدير الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: يعكس هذا الإنجاز التزام مطار حمد الدولي بالممارسات المستدامة وتقليل الأثر البيئي والانبعاثات، سيواصل المجلس الدولي للمطارات دعم مطار حمد الدولي ومسؤولي المطار في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والسعي الدؤوب للمزيد من التطور والنجاح على المدى البعيد. ويؤكد هذا الإنجاز التزام مطار حمد الدولي بالتصدي لتغير المناخ وتحقيق هدفه المتعلق بتحسين كفاءة انبعاث الكربون لكل مسافر ليصل بحلول عام 2030 إلى 30%، مقارنة بالنسبة المرجعية لعام 2015. وقد تم بالفعل إحراز تقدم ملحوظ حتى الآن. وبالإضافة إلى برنامج توفير الوقود الذي يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود من خلال الممارسة العملية وتوعية السائقين، تتضمن خطة إدارة الكربون في مطار حمد الدولي مبادرات لخفض الطاقة في جميع أنحاء المطار. ويضم المطار أيضاً مجموعة عمل متعددة الوظائف لإدارة الطاقة، تعمل على تحديد مبادرات توفير الطاقة وتطوريها داخل المطار، وذلك يشمل تحسين أنظمة التبريد في جسور عبور المسافرين من خلال دمجها في جداول الرحلات، واستبدال الإضاءة التقليدية بمصابيح LED، وتحسين استهلاك الإنارة عند بوابات الصعود في المطار. ومن أهم ما تتضمنه خطة إدارة الكربون في مطار حمد الدولي تشجيع انخراط الجهات المعنية في المطار، بما في ذلك المسافرون والخطوط الجوية القطرية والشركات التابعة لها والجهات الحكومية والمشغلون من القطاع الخاص ومحلات التجزئة في الممارسات الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون داخل المطار. وتعاون مطار حمد الدولي مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لتقديم التدريب الفني حول الحفاظ على الطاقة والمياه لموظفي المطار. وركز البرنامج التدريبي على الحفاظ على الموارد تماشياً مع رؤية 2030 لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بشأن التنمية المستدامة. برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من المجلس الدولي للمطارات هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات، والذي يمنح شهادة لكل مستوى من المستويات الأربعة، تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارتها وتحسينها.

أصبح جهاز قطر للاستثمار أكبر مستثمر في بنك كريديه سويس السويسري، وذلك بعد زيادة حصته إلى ما نسبته 5.21 بالمائة ليصبح الجهاز بذلك أكبر مستثمر في البنك السويسري. جاء ذلك في بيان ورد اليوم عن جهاز قطر للاستثمار.

الحيدر: المبادرة تمنع استغلال المواسم للزيادة في الأسعار الحمر: الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطنين اليامي: الأضاحي المدعومة تفي بالغرض وتتماشى مع الاحتياجات الرميحي: تدفع بعجلة الإنتاج والاستثمار في الثروة الحيوانية ثمن مواطنون المبادرة الحكومية بدعم أسعار أضاحي العيد بالتنسيق مع شركة ودام للأغذية، وأكدوا نجاحها في تثبيت الأسعار وتنشيط الإنتاج المحلي ومنع تجار المواشي من التحكم في سوق الأغنام أثناء موسم عيد الأضحى المبارك، معتبرين الأسعار المقررة مناسبة بالنظر لكونها تضمن حق التجار في تحقيق هامش للربح وتخفف عن كاهل المواطنين، كما رأى البعض الآخر أن كميات الخراف المتوفرة تفي بالغرض وتتماشى مع العرض والطلب، متمنين أن تعم هذه المبادرة سائر أيام السنة ولا تقتصر على المواسم والأعياد فقط. كما أكدوا أن توفير الوزارة لأكثر من 25 ألف رأس غنم يعتبر كافيا ويغطي السوق في وجود نوافذ أخرى يوفرها تجار الماشية المحليين، مضيفين أن مواصلة وزارة الاقتصاد إطلاق مبادرات تساهم في دعم المواطنين تفتح الفرصة أمام رواد الأعمال إلى الدخول في مشاريع استثمارية جديدة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، معتبرين أن مبادرة الوزارة تعتبر تسويقا مجانيا لمنتجاتهم ومشاريعهم بما يضمن لهم نجاح مشاريعهم الاستثمارية مستقبلا. وفي استطلاع أجرته الشرق حول واقع أسعار الأضاحي وكميتها في ضوء المبادرة الحكومية وتلبيتها لاحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كشف المواطنون الذين التقتهم الشرق عن رضاهم بما قدمته هذه المبادرة من نخفيف عن كاهل المواطنين، متمنين إعادة مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة مستقبلا لمسألة تحديد الأضحية من حيث العدد وهو ما يعجز في بعض الأحيان عن تليبة متطلبات بعض العوائل الكبرى. نجاح المبادرة وفي حديثه للشرق أكد السيد سيف عبد الله أحمد سلمان الحيدر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبهذه المبادرة نجحت في رهان تثبيت سعر الأغنام والمواشي في قطر، بعد أن تمكنت بهذا الأسلوب من منع تجار الأغنام من انتهاز فرصة المواسم الدينية للمغالاة في الأسعار ورفع سقف الأرباح، وأعطت كل ذي حق حقه بعد أن ضمنت للتجار أرباحهم بشكل منطقي يكونون به قد استرجعوا تكاليف تربيتهم للمواشي وجنوا فائدة تعبهم عليها طيلة سنة كاملة، كما وفرت في نفس الوقت للمواطنين أضاحيهم بأسعار مناسبة، واستشهد الحيدر على فعالية المبادرة بالمقارنة بين الأسعار الآنية والأسعار التي كان يشهدها السوق قبل سنوات من الآن، حيث كان يصل سعر الخروف فيها إلى 1700 ريال، خاتما بالقول بأن الحكومة بهذا القانون نجحت في فرض رقابة على بائعي المواشي تغنيهم عن الإضرار بجيوب المواطنين، آملا أن يكون ذلك على مدار عام كامل لا في المناسبات الدينية فقط لكي لا يستغل المواطن والمقيم البسيط من طرف كبار التجار. استقرار الأسعار من جانبه قال السيد أحمد إبراهيم الحمر إن نجاح المبادرة الحكومية بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية في دعم أضاحي العيد جعل قطر تسير عكس تيار أغلب البلدان الإسلامية في العالم، والتي تشهد أسعار المواشي فيها خلال هذا الموسم بالذات ارتفاعا جنونيا لا يضمن للجميع أداء سنة أضحية العيد، الأمر الذي اعتبره متاحا للمواطنين دون الإضرار بقدرتهم الشرائية بعد أن حددت المبادرة سعر الأضحية بين 1200 و1100 ريال، كاشفا أن هذه المبادرة عادت بالفائدة على الكل هنا بالدوحة وليس القطريين وفقط، خاصة أن فعاليتها تعدت المتوقع في السنوات الأخيرة بعد أن ألقت بظلالها على سوق المواشي ككل وليس على نوافذ البيع الخاصة بالمواطنين، وتمكنت من ضرب عصفورين بحجر واحد، ووقف استنزاف جيوب المواطنين في مواسم الأعياد بقضائها على المضاربة، وأتاحت للراغبين في تأدية هذا المنسك الديني ذلك دون التفكير في الجانب المادي، فالأسعار المخصصة للمواطنين داخل نقاط البيع المدعمة من طرف الحكومة لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في نوافذ البيع العادية، معتبرا المبادرة طريقة غير مباشرة في فرض رقابة على تجار الأغنام تضمن لهم الربح المادي الذي يستحقونه دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في نفس الوقت، وأضاف الحمر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تنجح في بسط قبضتها أكثر على أسعار سوق المواشي لو جعلت هذه المبادرة دورية على الأقل بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر وألا تربطها بشهر رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك. العرض والطلب من جهته قال السيد سالم سعيدان اليامي إن المجهودات التي تبذلها الحكومة في تلبية حاجيات المواطنين تثبت نجاعتها مع كل مناسبة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، كاشفا أن أعداد الأضاحي المدعومة من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة والمعروضة للبيع لمصلحة المواطنين تفي بالغرض وتتماشى مع الاحتياجات، بعد أن تمكنت من تحقيق الاكتفاء لدى المواطنين طيلة السنوات الخمس الماضية، كما أبدى اليامي تفاؤله بنجاح وزارة الاقتصاد والتجارة في رهانها لهذا العام حتى قبل الانطلاق في عملية البيع التي ستكون في 14 من الشهر الجاري إلى غاية ثالث أيام العيد وذلك بعد توفيرها لأكثر من 25000 خروف، مضيفا أن النقطة الوحيدة التي يتمنى من السلطات مراجعتها في مبادرة دعم أضاحي العيد هي مسألة عدم تمكين المواطن سوى من شراء خروف وحيد ببطاقته الشخصية، ما قد لا يكون كافيا بالنسبة لبعض العوائل الكبيرة التي قد تحتاج في هكذا مواسم إلى أكثر من خروف لقضاء حاجياتها، ما يدفعها في بعض الأحيان إلى الاقتناء من نوافذ البيع العادية. المنتج المحلي وكشف السيد سعد غانم الرميحي أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية في دعم أضاحي العيد، وبعيدا عن كونها أوقفت تحكم التجار في أسعار المواشي ووضعت وزر تحمل مصاريف كبيرة في سبيل إحياء سنة سيدنا إبراهيم عن عاتق المواطنين، هي تعتبر أيضا تشجيعا على الدفع بعجلة الإنتاج والاستثمار الداخلي في الثروة الحيوانية وتساهم في زيادة حصة المنتوج المحلي في الأمن الغذائي للدولة، كما أن هذه المبادرة قد تنعش حركة رجال الأعمال القطريين من خلال ولوجهم عالم تربية المواشي بهدف استغلال الفرصة، والبحث عن مشاريع استثمارية في هذا المجال، خاصة وأنهم سيكونون ومع كل عيد أضحى على موعد مع بيع مواشيهم لمؤسسة ودام، ما يفيدهم كرواد أعمال من الناحية المادية ومن الجانب التسويقي لمنتجاتهم والذي سيكون مجانيا، زد إلى ذلك إعفائهم للحكومة من البحث عن مصادر توريد في كل مرة، فقطر اليوم تحتوي على كل شيء وما ينقص سوى العمل على تطوير وتنمية الإنتاج المحلي.

قال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية: شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام للبورصة وبلوغه مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة هذا العام، ثم تراجعه عنها ليعسكر في بقية الجلسات حول مستوى 9900 نقطة، وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر قد فقد 94.3 نقطة وأغلق عند مستوى 9887 نقطة. وكان هنالك انخفاض في إجمالي التداولات بنسبة 16.6% إلى 1014 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.5 مليار إلى مستوى 547.1 مليار، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 23 شركة، وظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 94.3 نقطة وبنسبة 0.94% إلى مستوى 9886.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.91%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات البنوك، فالتأمين، في حين ارتفعت ثلاثة مؤشرات، أهمها مؤشر قطاع العقارات. وقد لوحظ أن سعر سهم الرعاية كان أكبر المنخفضين بنسبة 4.24%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.27%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.99%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.65%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 9.17%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 7.84%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2.91%، فسعر سهم المناعي بنسبة 2.39%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.16%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 16.6% إلى مستوى 1014.5 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 202.9 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 215.9 مليون، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 106.4 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 90.9 مليون، فسهم إزدان بقيمة 64.7 مليون. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي بقيمة 147.9 مليون، في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 96.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 33.5 مليون، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 17.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.5 مليار، لتصل إلى مستوى 547.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى 13.99 مرة مقارنة بـ 14.10 قبل أسبوع. التطورات الاقتصادية استقر سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء 8 أغسطس عند مستوى 72.21 دولار للبرميل بدون تغير عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يوليو عند 75.25 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 1% عن الشهر السابق. استقر مؤشر داو جونزعند إقفال الخميس الماضي بارتفاع محدود إلى مستوى 25395 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.15 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعره إلى 110.70 ين لكل دولار، واستقر سعر الذهب عند مستوى 1215.3 دولار لكل أونصة.

أظهرت بيانات رسمية في تونس ، تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 23.3 % مقابل 15.9 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. وجاء في بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن قيمة الصادرات بلغت 23.58 مليار دينار (8.6 مليار دولار)، مقابل 19.12 مليار دينار (7.01 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.8 % مقابل 18.8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وبلغت قيمتها 33.52 مليار دينار (12.29 مليار دولار)، مقابل 27.75 مليار دينار (10.17 مليار دولار) تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2017. ووفق البيانات نفسها، فقد نتج عن هذا التطور في الصادرات والواردات تسجيل عجز تجاري في حدود 9.94 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، مقابل 8.62 مليار دينار (3.16 مليار دولار) في الفترة نفسها من سنة 2017. وسجلت صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية ارتفاعا بنسبة 67.6 بالمائة، وكذلك قطاع الصناعات المعملية بنسبة 28 بالمائة، والملابس والجلد بنسبة 21 بالمائة، في المقابل بقيت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته في تراجع بنسبة 4.8 بالمائة.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الفلبين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من خمسة أعوام خلال شهر يوليو الماضي، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإحصاء الفلبينية القول امس إن معدل التضخم، ارتفع من 5.2% في يونيو إلى 5.7% الشهر الماضي. وقال محافظ البنك المركزي نيسترو ايسبينيلا إن مجلس البنك الذي سوف يجتمع الخميس المقبل لتقرير أسعار الفائدة سوف يأخذ في الاعتبار أحدث البيانات أثناء تحديد قوة الإجراءات المقبلة. وقد تراجع مؤشر بورصة الفلبين بنسبة 1.2%، في حين تراجعت العملة المحلية بيسو أمام الدولار مجددا بنسبة 0.3%، وقالت هيئة الإحصاء إن تكاليف الطعام والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 7.1% في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 7.9%.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018 لكنه فقد الزخم في يونيو، مما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.4 بالمئة بين أبريل ويونيو بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وتسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3 بالمئة في الربع الثاني مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 بالمئة والذي سجله في بداية العام. وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس آذار 2019. وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء. وأضاف أنه في يونيو حزيران وحده، نما الاقتصاد 0.1 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في مايو، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع رويترز والذي أشار إلى زيادة 0.2 بالمئة. وقال مكتب الإحصاءات إن النمو في الربع الثاني كان مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وكان لصافي التجارة أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ الربع الثالث من 2016.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري حين ستخفض عقوبات أمريكية جديدة إمدادات النفط الإيراني. وقالت الوكالة، التي تشرف على سياسات الطاقة في الدول الصناعية، في تقرير شهري ”هدوء السوق في الآونة الأخيرة، مع انحسار التوترات بشأن الإمدادات في الأجل القصير، والتراجع الحالي للأسعار، والنمو المنخفض للطلب ربما لا تستمر“. وارتفعت أسعار النفط قرب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014 بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات لكن الأسعار انخفضت في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت فيه ليبيا بعض فاقد الإنتاج وأشارت فيه واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام القادم. لكن الولايات المتحدة تقول إنها ما زالت تسعى لإجبار زبائن النفط الإيراني على وقف المشتريات تماما في الأجل الطويل. وقال الوكالة ”مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ربما بجانب مشكلات في الإنتاج في أماكن أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يكون أمرا ينطوي على الكثير من التحديات وقد يأتي على حساب الحفاظ على احتياطي مناسب من فائض الطاقة الإنتاجية“.

انخفضت أسعار الذهب في آسيامقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.29 دولار للأوقية ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1213.4 دولار للأوقية.

7 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية، بقيمة بلغت 160.44 مليار ريال، مقابل 149.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بدعم من أنشطة التشييد والصناعة التحويلية والنقل والخدمات المالية والتأمين و أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي. وبحسب أرقام النشرة الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين والاستخراج بالأسعار الجارية، نحو 51.06 مليار ريال بنمو نسبته 4.41% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.3% بالأسعار الثابتة بتقديرات بلغت 94 مليار ريال. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي أو التعدين بالأسعار الجارية نحو 109.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تغير بلغت 8.32%، بينما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة نحو 105.13 مليار ريال، وبنمو بلغت نسبته 4.9%، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من عام 2017 بحسب CNBC. وسجلت صادرات السلع والخدمات في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 17.56% على أساس ربعي، وبنحو 87.7 مليار ريال، بينما حافظت قيمة الواردات على ذات المستوى المسجل بنهاية الربع الأول من العام الماضي عند 58.9 مليار ريال، ما ساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي بنحو 28.8 مليار ريال، وفائضاً بنحو 11.7 مليار ريال في الحساب الجاري، لتشكل نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.3%.

خلال يونيو الماضي .. ارتفع اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك المحلية في شهر يونيو الماضي إلى نحو 930 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. واستحوذ القطاع العام المحلي على نحو 35.6% من اجمالي محفظة القروض والتمويلات وبنحو 331 مليار ريال، بينما استحوذت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري على ما نسبته 16% من اجمالي القروض لتناهز 148 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران الماضي. وأشارت أرقام النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي إلى نحو 129 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي، بينما انخفض اجمالي التمويلات الموجهة لخارج قطر بنسبة 11.6% إلى نحو 86 مليار ريال مقارنةً بشهر يونيو حزيران 2017.

خلال الربع الأول كشف مسح أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، استقرار معدل البطالة في قطر خلال الربع الأول من 2018، عند نفس المستويات المسجلة منذ الربع المماثل من العام الماضي. وأوضح المسح الصادر عن الوزارة امس، أن معدل البطالة سجل 0.1% بالربع الأول المنتهي في مارس الماضي. وبلغ عدد الباحثين عن العمل في قطر 2.5 ألف شخص في الربع الأول، موزعا إلى 39.2% للذكور، و60.8% على صعيد الإناث. ووفق مسح القوى العاملة، فقد بلغ عدد النشطين اقتصادياً 2.079 مليون عامل، منهم 1.79 مليون من الذكور، و288.7 ألف من الإناث، وفي المقابل سجل عدد غير النشطين اقتصادياً 281.43 ألف فرد. وبلغ عدد السكان في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو2.7 مليون نسمة، من 2.66 مليون بنهاية الربع الرابع من 2017، بنمو 1.5%.

بعد فرض رسوم البنية التحتية أكد مطورون عقاريون تراجع سوق العقارات بنسبة 50% بعد أن تم فرض رسوم البنية التحتية، وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس وفقاً لصحيفة الأيام إن القرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير. وقال هجرس إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعاً مختلفاً مرتبطاً بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة. وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري إن قطاع التطوير العقاري شهد بطئاً خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه لخطة لتشجيع هذا القطاع الذي يمثل بداية أي مشروع ونحن في أمسّ الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال من خلال تقديم تسهيلات تساهم في تطوير الاقتصاد لكن جاء هذا القرار عكسياً. وتابع هجرس: «خلال الفترة التي كانت تشهد رواجاً في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئاً بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري وأدى لتأثر شامل لعدد من القطاعات ذات العلاقة». وأضاف: «نحن نقدر الظروف المالية التي تمر بها البحرين والمنطقة ولسنا بعيداً عنها، وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مشترك ومتوافق عليه من القطاع الخاص والدولة بصفتها شريكين في التنمية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للخروج برؤية وحل توافقي».

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 اغسطس 935 مليونا و768 ألفا و 763 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري وفندقا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

9 % ارتفاع أسعـار الخضراوات يوليو الماضي أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2018. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي ليبلغ 13 في المائة خلال يوليو 2018، مقابل 34.2 في المائة خلال شهر يوليو 2017. وعزا جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم خلال الشهري الماضي، إلى ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 8.8 في المائة، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5 في المائة، إضافة إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة. وقررت الحكومة المصرية، في يونيو الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وذلك للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 34.2 في المائة في يوليو 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة السيطرة على الأسعار، ومعدلات التضخم، على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي ارتفعت مؤخرا، وأضاف: في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%.

نتيجة التدهور الذي تشهده التجارة العالمية .. أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الطلب الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو 2018 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعدّ ذلك إشارة واضحة عن حالة التباطؤ المستمرة التي يشهدها نمو الشحن الجوي، والتي بدأت في وقت سابق من عام 2018. واستقرت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2018 عند 4.7%، أي أقل من نصف معدل النمو الذي تم تسجيله في عام 2017. كما شهدت سعة الشحن المُقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 4.1% خلال يونيو 2018. ومنذ مارس، تجاوزت معدلات نمو سعة الشحن مثيلاتها بالنسبة للطلب في كل شهر. ويمكن تحديد ثلاثة عوامل رئيسية دفعت لتحقيق التباطؤ هي: دورة إعادة التخزين، وسارعت خلالها الشركات نحو تعزيز مخزوناتها لتلبية الطلب، وانتهت في مطلع 2018. وظهر انخفاض واضح في أحجام الشحن الجوي منذ مارس، ونشهد اليوم تباطؤاً هيكلياً في ظروف التجارة الدولية على النحو الذي يظهره انخفاض مؤشر مديري المشتريات PMI) ) نحو أدنى مستوياته منذ 2016. وقد تحولت أوامر طلبات التصدير في المصانع إلى السلبية في الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وأدى التباطؤ المؤقت لأسطول شركة نيبون للشحن الجوي خلال النصف الثاني من يونيو إلى تضخيم التباطؤ عبر اقتطاع ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من معدلات النمو في يونيو. وأكد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، يواجه قطاع الشحن الجوي العديد من التحديات نتيجة لاستمرار معدلات الهبوط فيه، وما زلنا نتوقع نمواً بنسبة 4% على مدار العام. إلا أن التدهور الذي تشهده التجارة العالمية يشكل مصدر قلق حقيقي. ونوه دي جونياك إلى أن قطاع الشحن الجوي بالرغم من أنه لا يتعرض إلى الزيادة الجمركية التي شهدها كامل القطاع مؤخراً، إلا أن تصعيد التوترات التجارية الذي سيؤدي إلى ’إعادة تنظيم‘ الإنتاج وتوحيد سلاسل التوريد العالمية قد يغير من التوقعات بشكل كبير نحو الأسوأ. وخلال يونيو، شهدت أحجام الشحن الجوي في شركات الخطوط الجوية بمنطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3.8%، وبالرغم من اعتبارها بمثابة تحسّن واضح عن أرقام مايو عند 2.7%، إلا أنها ما زالت منخفضة قياساً بالمعدل المتوسط لخمس سنوات عند 9.5%. كما ازدادت سعة الشحن بواقع 4.5%. وخلال النصف الأول من عام 2018، بلغت نسبة النمو 4.3% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يبقى حجم النمو متواضعاً على مدى الأشهر المقبلة.