رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1295

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يطلق نسخة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

15 أكتوبر 2018 , 02:55م
alsharq
الدوحة - قنا

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أنه أطلق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين لسنة 2018 (الشهادة الاحترافية)، وهو البرنامج الذي ينظمه المركز، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر.

ويشمل البرنامج الذي انطلق تحت عنوان: "مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية"، ستة أجزاء موزعة على 90 ساعة تدريبية ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يعد واحدا من البرامج التي ينظمها المركز في إطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وقطاع الأعمال، والتوعية بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وإعداد كوادر قطرية قادرة على القيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية عن طريق التحكيم التجاري.

وأضاف سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين خلال العام الجاري، حتى يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المتدربين للالتحاق بالبرنامج.. مشيرا إلى الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به التحكيم على مستوى العالم، باعتباره أفضل السبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم.

يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يتناول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء.

وتهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى تسليح المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، إلى جانب المحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.

مساحة إعلانية