للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات.. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية على السوق المركزي، تزامناً مع بدء سريان مبادرة الوزارة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي بدأت اليوم، وتستمر حتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف التأكد من التزام المزودين بالأضاحي المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وجاءت مبادرة بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يسهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث يتم البيع للمواطنين مع ضرورة إبراز أصل البطاقة الشخصية على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر 1200 ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف سورية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير 12500 رأس من الخراف السورية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة، (مقسمة بواقع 10.000 رأس سوري المنشأ، و2500 رأس محلي المنشأ وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي.

لرفع وتحسين الأداء الوظيفي للقطاع الخاص أعلنت غرفة قطر أنها بصدد تنظيم 10 دورات تدريبية خلال شهر سبتمبر المقبل لممثلي الشركات والموظفين والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاعين، وتحسين المهارات والقدرات للمشاركين وصقل خبراتهم في سوق العمل. وتشتمل الدورات التي ستعقد بمقر الغرفة على كافة الجوانب العملية للعاملين في الشركات والمؤسسات لرفع أدائهم الوظيفي والتوعية الإدارية، وأضاف البيان إن باب الحجز والتسجيل لحضور الدورات مفتوح حتى اكتمال العدد، ويمكن التسجيل عن طريق زيارة قسم التدريب والتطوير بمقر الغرفة، او عبر الموقع الإلكتروني للغرفة. وتتناول الدورات فن كتابة الخطابات الرسمية وإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات والمحاسبة المالية والتوعية بقانون العمل القطري وفنون تنظيم المؤتمرات والندوات والرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وكيفية إنشاء مشروع خاص وتطوير المسار المهني للموظف، بالإضافة إلى دورات في برامج MS Office و MS Project، ويحصل المتدربون عقب انتهاء الدورات على شهادات معتمدة وموثقة من الغرفة.

تختص بالتفتيش على السفن وحماية البيئة البحرية المري: تدريب الكوادر الوطنية بأعمال التفتيش على السفن انضمت دولة قطر إلى مذكرة تفاهم المحيط الهندي المختصة بعمليات التفتيش على السفن وسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية. وجاء انضمام دولة قطر إلى المذكرة خلال مشاركة وفد من شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات بأعمال الاجتماع 21 لرقابة دولة الميناء الذي انعقدت أعماله الأسبوع الماضي في أستراليا. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري المشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات إن عضوية دولة قطر في مذكرة تفاهم المحيط الهندي ستنطلق بقطاع النقل البحري من حيز المحلية إلى رحاب العالمية متبوئة بذلك الصدارة الإقليمية في مجال رقابة دولة الميناء التي أنشئت من قبل المنظمة البحرية الدولية بهدف الحد من انتشار السفن التي لا تحترم المتطلبات والمعايير العالمية. وأضاف: كما ستساهم هذه المذكرة بالارتقاء بقطاع النقل البحري في دولة قطر من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية بالتفتيش على السفن، فضلا عن الارتقاء بمستوى السفن الوطنية من حيث اشتراطات الأمن وسلامة الأرواح والبيئة البحرية، وتجنب مخالفتها لأي معايير عالمية قد تؤدي إلى احتجازها في الموانئ العالمية. موضحا أن المذكرة أيضا ستساهم في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بأعمال التفتيش على السفن تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم المحيط الهندي تعمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودخلت حيز النفاذ عام 1999، وتضم في عضويتها 21 دولة ذات باع طويل في الملاحة البحرية والموانئ، ومنها فرنسا والهند وسنغافورة وأستراليا وجنوب افريقيا وسلطنة عمان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /81.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/638.60/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول /4/ ملايين و/442/ ألفا و/024/ سهما بقيمة /130/ مليونا و/098/ ألفا و/907.57/ ريال نتيجة تنفيذ /2865/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /964/ ألفا و/121/ سهما بقيمة /61/ مليونا و/365/ ألفا و/048.78/ ريال نتيجة تنفيذ /932/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /33.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.99/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/378.32/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /218/ ألفا و/070/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/253/ ألفا و/706.53/ ريال نتيجة تنفيذ /122/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/162.29/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/820/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/109/ آلاف و/176.69/ ريال نتيجة تنفيذ /864/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /21.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/130.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /66/ ألفا و/000/ سهم بقيمة مليونين و/204/ آلاف و/839.40/ ريال نتيجة تنفيذ /71/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/081.91/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /202/ ألف و/597/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/420/ ألفا و/539.95/ ريال نتيجة تنفيذ /359/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى ألف و/875.44/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /607/ آلاف و/000/ سهم بقيمة /8/ ملايين و/398/ ألفا و/527.14/ ريال نتيجة تنفيذ /213/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل ألف و /014.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /638/ ألفا و/416/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/347/ ألفا و/069.08/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /5.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/017.01/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/982.14/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /17.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/343.32/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /27.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/802.10/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /20.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/819.04/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /529/ مليارا و/863/ مليونا و/650/ ألفا و/348.96/ ريال.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو من العام الجاري، عن ضبط (89) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. كما شملت المخالفات، عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها المزود خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

سعر الأضحية 1200 ريال للخراف المحلية و1100 ريال للعربية البيع المباشر للمواطنين عن طريق شركة ودام تبدأ اليوم عمليات بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناءً على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي تأتي للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث سيتم البيع اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1200) ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. بدورها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية عند شراء الأضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز الأضحية بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوعا إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتين وليس بهما اصفرار أو احمرار، وعدم وجود أي افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان والتنفس يكون طبيعيا ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكاً وقوياً وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. هذا وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب، وذلك يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدّد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخروف. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من أول يوم مقرر للبيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 23 أغسطس، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

أعلنت Ooredoo امس، عن عرض جديد يحصل من خلاله العملاء على خصم مميز على أجهزة Car-Fi عند تفعيل إحدى باقات الإنترنت بلا حدود المنفصلة عبر شريحة SIM جديدة. ويهدف هذا العرض إلى تمكين العملاء من الاستمتاع باستخدام الإنترنت عبر شبكة سوبرنت أينما كانوا في قطر. إذ سيحصل المشتركون الجدد في باقات الإنترنت الجوال بلا حدود المنفصلة عبر شريحة SIM جديدة على فرصة لشراء أحد أجهزة Car-Fi من مراكز Ooredoo مقابل 30 ر.ق فقط، أي ما يعادل توفيراً بقيمة 300 ر.ق عن السعر الاعتيادي لهذه الأجهزة. وتعد أجهزة Car-Fi بمثابة نقاط اتصال جوالة تتيح لمستخدميها الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) أثناء التنقل في السيارة وبسرعة تصل لغاية 150 ميغابت بالثانية، ويمكن من خلالها توصيل لغاية 5 أجهزة بالإنترنت. وتوفر Ooredoo باقات إنترنت بلا حدود عبر شرائح SIM منفصلة (لاستخدامها في الأجهزة اللوحية وأجهزة ماي فاي) بسعر يبدأ من 90 ر.ق شهرياً (فئة 8 غيغابايت). وبعد انتهاء رصيد الباقة، يمكن للعملاء مواصلة استخدام الإنترنت بلا حدود بسرعة مخفضة إلى حين موعد تجديد رصيد الباقة الأساسي. لمعرفة المزيد حول باقات الإنترنت الجوال بلا حدود التي تأتي ضمن شرائح SIM أو الاطلاع على أجهزة Car-Fi، يمكن زيارة Ooredoo.qa.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

هروب العديد من المستثمرين بعد تصفية عقاراتهم حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين. فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف للأبحاث، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع. بدايات الأزمة قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـمباشر، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم. وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات. وتابع عبد الحميد: انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها. وأكد المحلل: تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص. وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد. كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%. وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة. هروب المستثمرين وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%. ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105. وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد. وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء. من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.

أعلنت شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي عن استقالة عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج كابيتال في الامارات، من عضوية مجلس إدارتها، وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات الشركة عن مدى انكشافها على مجموعة أبراج بقيمة 336 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار درهم.

السادة: استثمارات حصاد المحلية مكمل لجهود القطاع الخاص الاستحواذ على نسبة كبرى بمشروع لإنتاج الأعلاف في السودان انتهاء المرحلة الأولى لزراعة منتج البرسيم الفا الفا محلياً 8 ملايين متر مربع المساحات المزروعة من الأعلاف الخضراء أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ شركة حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الإستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنويًا من الرودس والبرسيم. وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: لقد قمنا بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه وضعنا خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات إستراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الشركة للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة . وأضاف السادة: تضع شركة حصاد في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، ونؤكد ان استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وأما عن جهود الشركة المحلية، فقد أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولي من انتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليًا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي. وختم قائلا: نعمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. والجدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حاليًا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وام صلال، كما تمتلك عددا من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، والذي بلغ 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وبنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1%، ومجموعتي الغذاء والمشروبات، الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6% لكل منهما. أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وحدث انخفاض بسيط جداً في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%. وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي مقارنة مع (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لكل منهما، اما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي : الاتصالات بنسبة 11.9%، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة ايجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650%، واكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وانواع أخرى من الوقود حيس ساهمت بنسبة -350.0%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق ( يونيو 2018)، وبنسبة 1.5% بالمقارنة مع شهر يوليو2017.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.81% في نهاية تعاملات أمس، حيث أقفل المؤشر عند النقطة 9556.64 خاسراً نحو 78.4 نقطة. وهبطت مؤشرات 5 قطاعات الأمس يتصدرها البنوك والخدمات المالية بنحو 1.5%، فيما ارتفع مؤشرات الخدمات والسلع الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.07% و0.06% على الترتيب. وجاء سهم الوطني على رأس تراجعات الأمس بانخفاض نسبته 2.56%، فيما تصدر سهم الإجارة القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 3.1%. وزادت سيولة البورصة17.5% إلى 160 مليون ريال مقابل 136.14 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 13.7% إلى 4.9 مليون سهم مقابل 4.3 مليون سهم بجلسة الأحد. وحقق سهم المصرف أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 33.33 مليون ريال مرتفعاً 0.16%، فيما تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 807.28 ألف سهم متراجعاً 1.85%. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 159.9مليون ريال نتيجة تنفيذ 3244 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 78 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1197 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 51.59 نقطة، أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 104.4 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 139 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.16 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 785 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.40 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97.3 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.58 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.58 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 864.8 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 238 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.60 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 1.02ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 450.2 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 317 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.65 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 138.06 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 18.27 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.65 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.41 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 526.1 مليار ريال. لمت اب وتصدر سهم الإجارة أمس القائمة الخضراء بـ 3.12%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 78 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1197 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 51.59 نقطة، أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. لمت داون وتصدر سهم بنك قطر الوطني القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.56% . وكان سهم الوطني قد حقق أنشط سيولة بالبورصة في جلسة الاحد بقيمة 36 مليون ريال متراجعاً 4.73%، فيما تصدر سهم ناقلات نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 447 ألف سهم منخفضاً 0.99%. المؤسسات القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 330.6 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 338.7 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. المؤسسات الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 809.7 ألف سهم بقيمة 69.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 897.5 ألف سهم بقيمة 64.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة اجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة. وأكد البنك في بيان له ، أن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب. وخفض البنك المركزي التركي ، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام. وأعلن البنك عن إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار بموجب آلية خيارات الاحتياطي. وكشف السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي بأن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتبارا من هذه الليلة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة مما قوض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأمريكية على إيران ما زالت تشير إلى تقلص المعروض. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 24 سنتا أو 0.3 بالمائة عن الإغلاق السابق. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.43 دولار للبرميل، متراجعا 20 سنتا أو 0.3 بالمائة عن التسوية السابقة.

سجل سعر صرف الجنيه السوداني ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، في تعاملات الاحد الماضي، بسبب عدم توافر سيولة العملة المحلية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، استمرار تراجع الإقبال على شراء الدولار أمام الجنيه السوداني، وسط تذبذب في أسعار الصرف. وقالوا للأناضول، إن سعر بيع الدولار تراجع إلى 39 جنيها، مقارنة بـ 42 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما راوحت أسعار الشراء بين 40 ـ 41 جنيها. ونهاية الشهر الماضي، وصل الدولار الأمريكي إلى أقصى ارتفاع له أمام العملة المحلية، وبلغ 47 جنيها سودانيا. وأرجعوا أسباب التراجع إلى شح السيولة بالعملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى تحجيم الطلب على الدولار وسط ارتفاع معدلات العرض. وأدت إجراءات نفذها مصرف السودان المركزي بخفض معروض النقد المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار الصرف.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر يوليو من العام الجاري 2018، بنسبة 0.1 بالمائة، حيث وصل إلى 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وارتفاعا قدره 0.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. ويظهر من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وجود ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة لكل منهما، أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 بالمائة، وحدث انخفاض بسيط جدا في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.9 بالمائة، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن (نسبة المساهمة) والتي تعتبر مؤشرا يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع، في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ بأن أكبر نسبة مساهمة إيجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650 بالمائة، وأكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود حيث ساهمت بنسبة - 350 بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2018)، وبنسبة 1.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2017.

أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. وفي هذا الإطار كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدارسة استحواذ حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـحصاد، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة. وأكد أن حصاد تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشدداً على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـحصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لـحصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محلياً إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. جدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حالياً أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدد من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقا لمتطلبات أصحاب الماشية.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة إجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة. وأكد البنك في بيان له، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب. وخفض البنك المركزي التركي، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام. وأعلن البنك عن إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار بموجب آلية خيارات الاحتياطي. وكشف السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي بأن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتباراً من هذه الليلة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. يشار إلى أن تركيا تواجه في الآونة الأخيرة، حربا اقتصادية من جانب قوى دولية ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

انخفضت أرباح شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 24% على أساس سنوي لتصل إلى 120 مليون درهم. كما انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 12% على أساس سنوي مسجلة 230 مليون درهم. فيما ارتفعت ايرادات الشركة بالنصف الأول 2018 بنحو 6% وصولا إلى 1.8 مليار درهم، خلال الربع الثاني من 2018