بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 341 مليونا و 720 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا وبرجا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري 335 مليونا و 370 ألفا و 949 ريالا.

أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر من العام الجاري، التي شهدت ارتفاع سعر الجازولين 91، واستقرار أسعار باقي أنواع الوقود خلال نفس الشهر. وحددت الشركة، سعر ليتر الديزل بـ 05ر2 ريال في شهر نوفمبر، مستقرا للشهر الرابع على التوالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 10ر2 ريال لليتر الواحد خلال شهر نوفمبر كما حددت قطر للبترول سعر الجازولين 91 (ممتاز) عند 2,05 ريال لليتر الواحد في نوفمبر مقابل 2 ريال لليتر الواحد في أكتوبر الجاري .

الصفار: تسهيلات البنوك تساعد المواطنين على الاكتتاب الحجي: السيولة متوفرة لاتمام عملية الاكتتاب بنجاح المهندي: جاهزية كبيرة للبنوك في أول أيام الاكتتاب شعيب: الاكتتاب يسير بطريقة سلسة داخل البنوك قال محمد أحمد الحجي إن الاكتتاب في شركة قامكو يشكل إضافة نوعية للاقتصاد ، مشيرا إلى وجود إقبال على الاكتتاب ، قائلا : إن هذا الاكتتاب يمثل إضافة من الوزن الثقيل وهو آلية من آليات توزيع الثروة بين مختلف الأطراف . وأشار إلى أن السيولة متوفرة لإتمام عملية الاكتتاب بنجاح وإن كان عامل الترقب هو الذي يدفع بعض المستثمرين إلى الانتظار إلى آخر أيام الاكتتاب لمعرفة اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية، ولكنه أشار إلى أن هناك نقاطا مازالت في حاجة إلى توضيح مثل البيانات المالية المعمقة وغيرها من التوضيحات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار . بدوره أوضح يوسف الصفار أن الإقبال مهم على الاكتتاب في يومه الأول ، مشيرا إلى وضوح إجراءات الاكتتاب ، مضيفا : نلاحظ تحسن وتنظيم اكبر بخصوص عملية الاكتتاب في أسهم شركة قامكو على عكس بعض الاكتتابات السابقة . وقال لم تواجه المستثمرين أي معوقات خاصة بالنسبة للمواطنين في الخارج الذي يمكنهم من الاكتتاب الكترونيا وهي آلية ستساهم دون شك في التسهيل من العملية على مختلف الراغبين المشاركة في طرح أسهم قامكو. وأضاف الصفار أن الإقبال كبير على الاكتتاب في شركة قامكو ، يترجم وعي المواطنين، وقال : إن التجربة أثبتت ان من يحتفظ بأسهمه هو الكاسب الحقيقي ، وليس من يحاول المضاربة من خلال التخلص من أسهمه في الأيام الأولى من إدراج الشركات في البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي ويحقق معدلات نمو هي الأكبر على مستوى العالم ، وهذا ينعكس ايجابيا على الشركات المساهمة وعلى نتائجها المالية التي تصب في النهاية لصالح المستثمرين ، مشددا على أن الاحتفاظ بأسهم هذه الشركة والحوافز الكبيرة ، سيساهم في ضمان حاضر ومستقبل الأجيال القادمة ، ويعزز رفاهية وازدهار المجتمع القطري التي تمثل أولوية لدى قيادتنا الرشيدة ، والتي تعمل على كل ما من شأنه رفعة ورقي الإنسان القطري. وقال إن سعر الإدراج يعتبر سعرا عادلا و يعكس رغبة الحكومة في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قامكو. ونوه الصفار بالتسهيلات التي قدمتها البنوك انطلاقا من خلال التمويل الممنوح للمستثمرين ، حيث تقدم البنوك والمصارف تسهيلات جديدة للمواطنين شملت منح قروض لتمويل عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة ، على أن تكون بأسعار تنافسية تغطي 65 % من قيمة الاكتتاب. ويؤكد الخبراء أن الطرح العام لشركة قامكو يشكل أحد الخطوات المهمة في تنفيذِ رؤية قطر الوطنية باعتباره جزءا من برنامج الاستثمارِ والادخارِ طويلِ الأجلِ. كما يعملُ على تحقيقِ التنوّع الاقتصادي في الدولةِ، وتوسيعِ مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. سهولة الإجراءات من جانبه أشاد محمد المهندي بسهولة إجراءات الاكتتاب على أسهم شركة قامكو للألومنيوم التي عرضت 273.4 مليون سهم للبيع، ذاكرا أنه يكفي المواطنين التوجه إلى أحد البنوك المخولة بذلك و تعبئة نموذج طلب شراء الأسهم المتوفر في عدد كبير من فروعها ، مضيفا أنه ألتمس جاهزية كبيرة للبنوك مع أول يوم لإطلاق عملية الاكتتاب، بعد أن تمكنت من توفير تمويل بنسبة 65 بالمائة من قيمة الأسهم المكتتبة، وهو الأمر الذي يجب على المواطنين الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن، خاصة وأن مثل هذه الفرص لا تتاح بصورة دائمة، حيث تعود آخر عملية اكتتاب مشابهة إلى سنة 2013 التي طرح فيها 323.187.677 سهما عاديا يخص أسهم مسيعيد للبتروكيماويات. وأردف المهندي كلامه بالقول إن فترة سداد المواطن لديون البنك تعد كافية، وتتيح للمواطن قضائها في أريحية تامة وفي وقتها المناسب دون التضرر من الناحية المادية ، ما يتيح فرصة خوض غمار عالم البورصة لأكبر عدد من المواطنين دون تفكيرهم في التأثير سلبا على مستواهم المعيشي، خاصة أصحاب الأسر الكبيرة الذين قد يصعب عليهم الإقدام على عملية الاكتتاب في حال غياب كل هذه التسهيلات من طرف البنوك المشاركة في عملية اكتتاب أسهم شركة قامكو، مشيرا إلى ضرورة محاولة تطوير و تحسين خدمات الاكتتاب في المرحلة القادمة و استغلال النظم المعلوماتية في ذلك، ما يضمن تخليص مثل هذه المعاملات بطريقة أسرع ودون إجبارية حضور المواطنين إلى البنوك. وفي ذات السياق أشار خالد سعيد شعيب إلى أن ما يمكن أن يعاب على عملية الاكتتاب هذه، هو عدم الاستناد فيها على التكنولوجيا كركيزة أساسية ، باستثناء بعض البنوك التي وفرت خدمة الاكتتاب عبر مواقع الإنترنت في صورة qnb الذي اعتمد على الشبكة المعلوماتية في تخليص هذه المعاملات، داعيا باقي البنوك إلى استغلال التطور الكبير الذي تشهده الدولة في هذا المجال والعمل في الفترة المقبلة على تسهيل عملية الاكتتابات والإقتداء بباقي القطاعات التي بات للتطبيقات ومواقع الانترنت دور كبير في تأدية عملها، مضيفا بأنه يجب التفكير في التجربة المقبلة في المواطنين الذين قد يتعذر عليهم الحضور إلى فروع البنوك الرسمية، وإنهاء عملية الاكتتاب بشكل ذاتي بسبب ارتباطهم بانشغالات أخرى، ونظرا لساعات عمل البنوك، والتي يا حبذا لو مددت إلى غاية الخامسة مساءا بدل الواحدة والنصف ظهرا في هذه الفترة بالذات. وعن الطريقة التي تجري بها إجراءات الاكتتاب داخل البنوك قال شعيب بأنها تسير بشكل سهل لا يقتضي من المكتتب سوى ملأ نموذج طلب الشراء مرفقا بعدد الأسهم المرغب في اقتنائها ومن ثم ختمها، منوها بالمجهودات التي بذلتها البنوك طيلة الفترة الماضية في الاستعداد لهذه المرحلة بالذات وتوفير مصادر تمويل للعملية بنسب بلغت65 بالمائة، كما ساوى عدد منها في طريقة توفيرذلك لجميع الأطياف، سواء تعلق الأمر بعملائها الذين تحول رواتبهم على حساباتها الخاصة أو الآخرين غير المحولة رواتبهم إليها، ناهيك عن تقديمها لإجراءات ائتمانية لعملائها الراغبين بتمويل الاكتتاب بأسعار فائدة تنافسية ضمن تعليمات مصرف قطر المركزي مثل ما يحدث في معاملات بنك الأهلي، مع العلم أن كل البنوك وضعت في مخطط عملها إعطاء الوقت الكافي لسداد الديون بالنسبة للمواطنين الراغبين في اقتناء الأسهم آخذة بعين الاعتبار في ذلك المواطنين ذوي الدخل البسيط أو المسؤولين على إعالة عوائل كبيرة.

أشادوا بالتسهيلات البنكية في أول يوم للاكتتاب.. العبدالله: إقبال كبير من المواطنين على الاكتتاب اليافعي: سعر السهم 10.10 ريال مغرٍ للاكتتاب نصرتي: متفائلون بأرباح أسهم الشركة على المدى البعيد في حديث لخليل عبد الله العبد الله عن فخره الكبير بالمجهودات التي تبذلها قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في سبيل توفير العيش الكريم للمواطنين من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات التي لن يتأخر المواطنون بدورهم في المشاركة فيها لما تعود به من فوائد كبيرة عليهم، مؤكدا أنه لمس من خلال تجربته الاكتتابية أمس على أسهم قامكو إقبالا معتبرا من طرف مختلف شرائح المجتمع القطري الراغبة في اقتناء ما طرح من أسهم للشركة التابعة لمؤسسة قطر للبترول من أكبر الشركات في العالم. قائلا: ان هذا لا يتعلق سوى باليوم الأول للعملية الذي من المنتظر أن يرتفع يوما بعد يوم، خاصة أن عملية الاكتتاب ستتواصل إلى غاية 12 من شهر نوفمبر القادم، مضيفا بأن استثمارات المواطنين هذه المرة ستفوق بكثير تلك التي شهدتها مبادرة عرض أسهم شركة مسيعيد للمواد البتروكيماوية قبل سنوات من الآن. ودعا العبد الله المواطنين إلى الاقتداء بالتجارب الناجحة للمواطنين مع شركة مسيعيد، وترجمتها اليوم على مستوى شركة قامكو التي برهنت على قوتها في سنوات قليلة فقط، بعد أن رفعت نسب إنتاجها إلى كميات كبيرة جعلتها تحتل مكانة مرموقة في سوق صناعة الألومنيوم على مستوى العالم ككل وليس في الشرق الأوسط فقط، مما يعد في حد ذاته تشجيعا حقيقيا للقطريين من أجل الاستثمار فيها والبحث عن تطوير مستواهم الاجتماعي من خلالها، لأن الربح سيكون مضمونا بنسبة كبيرة، خاصة وأن مداخيل مؤسسة قامكو وطيلة السنوات الماضية لم تشهد أي تراجع على مستوى الأرباح، بل وعلى العكس من ذلك فهي تسير على اثر الاقتصاد القطري، الذي لم يتأثر بالأزمة وهو في طريقه إلى النمو بصفة واضحة وسريعة. عرض مغرٍ من ناحيته أكد طه اليافعي أن عرض الاكتتاب المقدم من شركة قامكو للألومينيوم في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي يعتبر مغريا جدا، في ظل تسعيراته الرمزية التي جعلت من ثمن السهم الواحد 10.10 ريال، ناهيك عن كل التسهيلات المقدمة للمواطنين للراغبين في الاكتتاب لديها، خاصة فيما يتعلق بالفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة على شاكلة الأرامل والمسنين والمعاقين الذين أتيحت لهم الفرصة لاقتناء ما يعادل 750 سهما بالمجان، مشيرا إلى أن المركز الذي تحظى به شركة قامكو في سوق الألومنيوم، باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، يعد بارتفاع أسهمها لدرجات عليا في السنوات القليلة القادمة، قائلا إن خير دليل على ما يذكرهو التطور الكبير الذي شهدته الشركة منذ إطلاقها سنة 2007. وأضاف اليافعي بأن هذا النمو يشجع أكثر على الإقدام على اقتناء أسهم في شركة قامكو التي من المنتظر أن تفتح خطوط تصدير جديدة في المرحلة المقبلة، بعد أن بلغ حجم إنتاجها من سبائك الألومنيوم 300 ألف طن سنويا، كاشفا أن التجربة الناجحة لمكتتبي شركة مسيعيد خلال السنوات الماضية سيدفع المواطنين لخوض غمار هذا العالم مرة أخرى، بالأخص وأن نسبة الخسارة تعد ضئيلة إن لم نقل منعدمة تماما، نظرا للأرباح الكبيرة التي حققتها الشركة في الفترة الماضية بالإضافة إلى القوة التي تميز الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة، وتجاوزه للأزمة التي مرت بالبلاد قبل أكثر من سنة من الآن، بل وعلى العكس من ذلك هو يسير بخطى ثابتة نحو الأمام ليثبت للعالم أن قطر لم ولن تتأثر لأنها تمكنت من بناء قواعد وأسس اقتصاد قوية. بدوره صرح محمد نصرتي بأن مقترح شركة قامكو بعرض 273.4 مليون سهم للاكتتاب بقيمة بسيطة بلغ فيها سعر السهم الواحد 10 ريالات مع إضافة 10 دراهم كعلاوة إصدار، يعد استثمارا واعدا للمواطنين الذين وبالتأكيد لم ولن يتأخروا في اقتناء أسهم الشركة، منتظرا أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الشركة التابعة لقطر للبترول تعتبر أحد أكبر منتجي الألومنيوم في الشرق الأوسط، ما يعني أن الاستثمار فيها سيكون مربحا إلى حد بعيد، مضيفا أن ما ميز عرض شركة قامكو عدم استثنائه لأي شريحة من شرائح المجتمع القطري حتى شمل المسنين والعاجزين عن العمل والأيتام والعائلات المحتاجة، بل منح هذه الفئات امتيازات أخرى تمكنهم من اقتناء 750 سهما بصفة مجانية. وتابع نصرتي كلامه قائلا: إن ميزات شركة قامكو المتمثلة في تنافسيتها القوية، وسمعتها المتميزة على مستوى السوق الاوسط - العالمي لانتاج مادة الألومنيوم، زد إلى ذلك ثقة عملائها فيها وحجم إنتاجها الكبير المقدر بحوالي 300 ألف طن من سبائك الألومنيوم سنويا، تعد من أهم المحفزات للمواطنين للاستثمار في الشركة، التي تعد بمستقبل زاهر قد يجعلها من أكثر الشركات تصديرا لهذه المادة ولمختلف قارات العالم، شاكرا في ختام كلامه قيادتنا الرشيدة التي تسعى جاهدة لإشراك المواطن القطري في حركة تطوير الاقتصاد القطري والدفع بعجلته إلى الأمام في كل مرة، وذلك بما يعود عليه بكل ما فيه خير ويحسن من مستواه المعيشي أكثر فأكثر، مشيراً الى ان البنوك قدمت جميع التسهيلات لاتمام اكتتاب المواطنين في قامكو.

أكدوا الطابع المستقبلي للاستثمار النابت: الاكتتاب فرصة لضمان حق الأجيال القادمة سعيد: مستويات السيولة ستساعد على تغطية الاكتتاب المري: سهم قامكو يؤكد رغبة الدولة في توزيع ثمار التنمية سالم: توقيت الاكتتاب مناسب جدا خاصة مع نهاية السنة الصفار: تسهيلات البنوك تساعد المواطنين على الاكتتاب شهدت فروع البنوك في شارع حمد الكبير أمس إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لغايات الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الالمنيوم قامكو. وفي جولة استطلاعية قامت بها الشرق على عدد من الفروع البنكية، بالمتزامن مع اليوم الأول لعملية طرح اسهم شركة قامكو، أشاد عدد من المواطنين بعملية الإدراج وما رافقتها من إجراءات تحفيزية أسهمت في إقبالهم على الاكتتاب في الشركة التي اعتبروا الاستثمار فيها استثمارا للمستقبل، خاصة مع حرص الدولة مشاركة مواطنيها ثمار الشركات المربحة. وفي هذا الإطار أكد المستثمر صالح علي النابت أن الاكتتاب في شركة قوية على غرار شركة قامكو التابعة لقطر للبترول سوف يعطي دفعة قوية للبورصة، ويحفز المستثمرين على ضخ الأموال، ويسهم في جذب سيولة جديدة للسوق.، قائلا: هذا الاكتتاب يخدم المستثمرين ومختلف شرائح المجتمع القطري، بالإضافة لإدخاله حركية كبرى على البورصة . وشدد النابت التأكيد على أن الاكتتاب في شركة قامكو يعد نقلة نوعية للمستثمرين الراغبين في تنويع محفظتهم الاستثمارية، والاحتفاظ بمدخراتهم على المدى الطويل في استثمار ناجح ومجز. وتوقع النابت أن يكون الاقبال على الاكتتاب كبيرا، لافتا إلى وجود تسهيلات قدمتها البنوك لإنجاح عمليات الاكتتاب لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من هذه العملية، مشيراً إلى تعاون جميع الجهات من أجل ضمان سلاسة العملية وهو ما جعل من الاكتتاب في شركة قامكو من أفضل وأسهل الاكتتابات التي تمت في السابق، حيث يمثل الاستثمار فيها فرصة حقيقية يجب أن يستغلها الجميع لضمان حاضر ومستقبل الأجيال القادمة. من جانبه قال صالح سعيد انه حرص على الحضور في أول أيام الاكتتاب لتقديم الطلب الخاص به، وقد وجد تعاونا من موظفي البنك في إنهاء إجراءات الاكتتاب في وقت قصر مقارنة بالاكتتابات السابقة. وقال إن الإقبال على الاكتتاب سيكون كبيراً، ومستويات السيولة لدى الأفراد والمستثمرين ستساعد في تغطية الاكتتاب وتجاوزه بمراحل كثيرة، نافياً في الوقت ذاته أن تتأثر أسعار أسهم الشركات المدرجة حالياً في السوق بسبب عمليات بيع قد تتم لتوفير سيولة كافية للاشتراك في الاكتتاب حال البدء فيه. وقال سعيد إن الاكتتاب يعتبر فرصة مميّزة لجميع المواطنين القطريين للاستفادةِ بشكلٍ مباشرٍ من النموِّ الاقتصادي للبلاد، والازدهارِ الذي يشهدُهُ القطاعُ الصناعي في دولةِ قطر، مشيراً إلى أن هذا الطرح يمثلُ فرصةً ثمينةً للمواطنين، ليسَ من خلالِ الحصولِ على أسهمِ شركةٍ ناجحةٍ بأسعارٍ مميزةٍ فقط، بل أيضاً من خلالِ مزايا تحفيزيةٍ. وقال إن الطرح في حد ذاته يترجم قوة الاقتصاد وتحقيقه لانجازات عديدة في مختلف المجالات. بدوره قال عبد الهادي محمد المري إن الشركة المطروحة للاكتتاب تعتبر من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالها والمتعلق بالألمنيوم مما يوفر فرصة استثمارية مجزية امام المواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى ان الاكتتاب يشمل مختلف شرائح المجتمع القطري خاصة بعد الإعلان عن تخصيص 750 سهما مجانيا لمنتفعي الضمان الاجتماعي وهو ما يجسد الرغبة في تقاسم عائدات الاستثمارات المجزية بين مختلف شرائح المجتمع. وقال إن فتح الاكتتاب في رأس مال قامكو للمواطنين يتماشى مع التوجهات العامة في الدولة في استفادة المواطنين من الامكانات الاقتصادية للدولة. وأشار المري إلى ان الاكتتاب سيشهد وتيرة متصاعدة خلال الفترة القادمة خاصة وأن الكل مهتم بالعملية. من جهته قال سالم محمد سالم إن طرح شركة قامكو يمثل فرصة استثمارية ممتازة للمواطنين، قائلا: إن الاكتتاب في الشركات الفعالة الموجودة في السوق والتي تدر أرباحا سنوية تعتبر من أفضل الاستثمارات على اعتبار أنها شركة قائمة ومصنعها موجود وتحقق أرباحا. وقال إن توقيت الاكتتاب مناسب جدا خاصة مع نهاية السنة، حيث سيتمكن حامل السهم في شركة قامكو من الاستفادة من الارباح التي ستوزع على العام المالي الحالي في ظل تحقيق الشركة أرباح والتي قدرت في النصف الاول بنحو 224 مليون ريال. وقال ان الاكتتاب يمثل استثمارا جيدا للمدخرات المتوافرة لدى المواطنين، معتبرا اياه استثمارا مجديا على المدى البعيد وهو بعيد عن مختلف اشكال المضاربة. وقال إن الادراج يمكن أن ينعكس إيجابا على الشركة في حد ذاتها من خلال امكانية رفع خطوط انتاجها في المستقبل.

المشاركون يدعون إلى التغلب على معوقات النهوض باقتصاد المنطقة قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والتي حضرها وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قال: إن النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذين يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وأوضح عبدالله بن سعود، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوّه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.

تحت عنوان: حملة الشهر الوردي أقامت مجموعة قطر للتأمين ، شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ندوة توعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لزيادة الوعي الطبي وتسليط الضوء على أهمية اكتشافه المبكر بين القوى العاملة النسائية. تم إطلاق الحملة الشهرية بعنوان «حملة الشهر الوردي « ، وبدأت الحملة التي استمرت لمدة شهر بتوزيع شريط الوعي باللون الوردي بالإضافة إلى عرض التوعية من قبل الفريق الطبي لتوعية الموظفات حول عوامل الخطر والأسئلة الشائعة وطرق الوقاية والكشف المبكر لحماية الأرواح. تتخذ مجموعة قطر للتأمين خطوات رامية بدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض من أجل مجتمع صحي ونوكد التزامنا المستمر بزيادة الوعي الصحى و طرق الوقاية لان التشخيص المبكر علاج يحكمان على مصير العديد من الارواح بمعاناة لاداعي لها. كما أن إدارة شؤون العاملين بالمجموعة حريصة جدا على تعزيز الوعي الطبي وتشجيع اعتماد أسلوب حياة صحي للحد من مخاطر تطوير العديد من الأمراض الخطيرة كجزء من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار أهداف التنمية المستدامة وفي مجموعة QIC نحرص دومًا على بذل جهود من شأنها أن تكون رافدا مهماً بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال أقام بنك الخليج التجاري الخليجي، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ندوة لطلاب جامعة نورثمبريا في قطر حول الخدمات المصرفية للشركات وكيفية مساهمتها في تعزيز اقتصاد الدولة. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود البنك المتواصلة لتوفير معلومات شاملة للطلاب حول مختلف الأعمال والإدارات في القطاع المصرفي. وفي معرض مناقشته عن كيف يعتبر الخليجي «مستشارًا موثوقًا» لعملائه من الشركات، وعن كيفية عمل قسم الشركات في البنك، والعمل مع العملاء، لدعم خطط النمو طويلة الأجل.، قال السيد «بول ماغوير»، رئيس قطاع الأعمال للمجموعة: «يعتبر الاستثمار برأس المال البشري من خلال توفير التعليم النوعي من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. إن مشاركة الخليجي في هذه الندوات تدعم بشكل كامل هذا الهدف ، حيث تأتي في سياق مساهمة البنك في عملية خلق جيل جديد من القادة في قطر».

شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي كشف مسح عن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما دعم نتائج القطاع في تسعة الأشهر الأولى من 2018، وبلغت أرباح الـ9 بنوك في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نحو 6.14 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2017. وقال المحلل المالي أحمد عيد إن البنوك شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي، وخاصة بنك QNB، ومصرف قطر الإسلامي. وأرجع أحمد عيد في اتصال مع مباشر نمو الأرباح إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وتتبع مصرف قطر المركزي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة على الإيداع، مما ساهم في نمو السيولة لدى البنوك وزيادة إيراداتها. يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وكان آخر زيادة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر السابق، حيث رفع أسعار الفائدة للإيداع للمرة الثالثة بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%)؛ وذلك تبعاً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبشأن بنك قطر الأول، أوضح المحلل المالي أن زيادة خسائر البنك بـ13.9% في الربع الثالث، و204.8% في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، جاء بضغط أساسي من الأداء التشغيلي للبنك، والاستثمارات، مما أثر على أداء السهم وتراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق في تداولات اليوم، منوهاً إلى محاولة البنك ترشيد نفقاته. ◄ الأداء الفصلي وبحسب مسح مباشر فقد حقق بنك QNB أكبر الأرباح على مستوى قطاع البنوك بواقع 3.7 مليار ريال، وتبعه المصرف بـ680 مليون ريال، ثم الريان بـ566 مليون ريال، وفي المقابل فقد جاءت أقل الأرباح من نصيب الخليج التجاري بقيمة 134.07 مليون ريال، فيما سجل قطر الأول خسائر وحيداً بواقع 71.67 مليون ريال، وجاء أكبر معدل نمو للأرباح من نصيب التجاري بواقع 409.6%، فيما سجل الخليجي أقل معدل نمو بـ0.2%، وتراجعت أرباح بنك الدوحة وحيداً بنسبة 19.9%. ◄ التسعة أشهر وأظهر المسح أن أرباح تسعة البنوك المدرجة ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% إلى 17.77 مليار ريال، مقارنة بـ16.43 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2017. وسجل QNB أكبر الأرباح بقيمة 10.8 مليار ريال، فيما حقق الخليجي أقل الأرباح بـ469.4 مليون ريال، وسجل قطر الأول خسائر بـ425.5 مليون ريال. وساهم في ارتفاع خسائر الأول بالتسعة اشهر، نمو خسائر إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 386.3% إلى 198.4 مليون ريال، وتحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بـ111.4 مليون ريال، مقابل ربح بالفترة المناظرة بـ1.9 مليون ريال، مع تحول إجمالي الدخل إلى خسائر بقيمة 162.4 مليون ريال. ◄ مؤشرات أوضح المسح أن إجمالي موجودات البنوك المدرجة بالبورصة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.3% إلى 1.48 تريليون ريال، مقارنة بقيمتها في الفترة المناظرة من 2017 عند 1.42 تريليون ريال، وذلك بدعم أكبر من قطر الوطني حيث بلغت موجوداتها 853.03 مليار ريال. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك 4.88% إلى 34.4 مليار ريال، مقابل 32.84 مليار ريال في 30 سبتمبر من العام الماضي. ◄ الخدمات المالية وعلى مستوى شركات الخدمات المالية المدرجة ببورصة قطر فقد ارتفعت خسائرها في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 106.7% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق. ويتكون القطاع من 4 شركات وهي: قطر وعمان للاستثمار، والوطنية للإجارة القابضة، والمجموعة الإسلامية القابضة، بالإضافة إلى دلالة للوساطة المالية. وتحولت الـ4 شركات سلبياً في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة خسائر بقيمة 6.9 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

طرحت فودافون اليوم عرضاً غير مسبوق بتقديم رصيد إنترنت مجاني حجمه 1 تيرابايت على مدار الأشهر القادمة لكل عميل لديه شريحة إلكترونية. ويأتي هذا العرض بعدما أصبحت «فودافون» أول شركة اتصالات في قطر والمنطقة تتبنى هذه التقنية، وكانت هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخرا. ويمكن استخدام شريحة eSIM مع جهاز متوافق معها على الفور بمجرد تفعيلها لدى أحد متاجرفودافون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى توسيع نطاق تبني تقنية eSIM – المثبتة ضمن الأجهزة المتوافقة معها. وتوفر هذه الشرائح أقصى قدر من المرونة والتحكم، حيث تتيح لمستخدميها الاستغناء عن شرائح SIM العادية وتلغي الحاجة أيضاً إلى تبديل بطاقات SIM بين الأجهزة. وتنطوي هذه الشرائح الإلكترونية أيضاً على العديد من المزايا الأخرى التي من المتوقع أن تعزز إقبال العملاء عليها - بدءاً من اختيار الشبكة وصولاً إلى التبديل المرن بين الأرقام الشخصية وأرقام الأعمال. وتدعم هذه التقنية أيضاً الاتصال بالمزيد من الأجهزة متيحةً للمستخدمين نطاقاً أوسع للوصول إلى الخدمات والتطبيقات، مثل جهاز تعقب مؤشرات اللياقة البدنية - إمكانية الاتصال بصورة مستقلة لم تكن ممكنة في السابق. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الشيخ حمد بن عبدالله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»: «مع طرح الشرائح الإلكترونية، أضفنا إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتنا غير المسبوقة، وسيكون عملاؤنا بين الأوائل في العالم الذين يستخدمون هذه التقنية المبتكرة.

نشر كافة التفاصيل والقوانين قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل تشمل تنظيم الإيجارات وتصاريح رخص البناء والتخطيط والرسوم ورهن الأصول اللوائح تسهل على المستثمرين تحديد الأنشطة وتقديم الطلبات وافق مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على الحزمة الثانية من لوائح المناطق الحرة، وتشمل لوائح تنظيم إيجارات الأراضي، وتصاريح رخص البناء والتخطيط، ورسوم التراخيص ورهن الأصول. ومن شأن اللوائح التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقده اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تحديد الأنشطة التي يرغبون في ممارستها وتقديم طلباتهم وفقا للأنظمة المعتمدة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على كافة التطورات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة بما في ذلك آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية وأنشطة جذب الاستثمار وآليات نظم العمل داخل المناطق الحرة. ودعت هيئة المناطق الحرة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الحرة في دولة قطر إلى الاطلاع على اللوائح التنظيمية على موقع الهيئة، أو التواصل مع إدارة تطوير الأعمال وشئون المستثمرين بالهيئة على البريد الالكتروني [email protected] . وكان مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وافق في اجتماعه خلال وقت سابق من هذا العام على الحزمة الأولى من لوائح ترخيص ونظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بالدولة، فيما أفصحت الهيئة مؤخرا عن عزمها نشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتعد هيئة المناطق الحرة التي تأسست بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، الجهة المسئولة عن تطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وتشمل المناطق الحرة حاليا المنطقة الحرة بو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، والمنطقة الحرة أم الحول بالقرب من ميناء حمد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 34 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى منطقة مشيرب.

استثمارات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والنيباليين التقت فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال اليوم مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقالت فخامة رئيسية جمهورية نيبال «إن بلادها تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة قطر منذ 40 عاما وخلال هذه الفترة تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد تطوار كبيرا، وأعربت عن سعادتها بان البلدين تبذلان جهودا كبيرة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط على مستوى العمالة، وإنما على كافة المستويات. وقالت إن قطر لا تزال وجهة جاذبة للعمالة النيبالية لا سيما وأن الخطوط الجوية القطرية تسير من قطر إلى نيبال نحو أربع إلى خمس رحلات يوميا مما يسهل حركة النقل. ودعت رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، واصفة مناخ الاستثمار بالآمن وأن الحكومة النيبالية تضمن هذه الاستثمارات، خاصة وأن نيبال لديها الكثير من الشركات الدولية العاملة فيها. ودعت رئيسة النيبال رجال الأعمال للقطريين إلى الاستثمار في بلادها، وقالت ان جميع القطاعات مفتوحة أمام رجال الاعمال خاصة السياحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، لافتة الى أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني يزخر بفرص كثيرة للاستثمار. ومن جانبه رحب محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحرصها على اللقاء بأصحاب الأعمال القطريين، وتمنى أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة وأن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وان يكون هذا اللقاء منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لدفع علاقات التعاون والارتقاء بها في كافة القطاعات الاقتصادية. واشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية النيبال ترتبطان بعلاقات تعاون قوية وسريعة النمو في مجالات كثيرة وذلك منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 40 عاماً.. وقد تميزت هذه العلاقات بالثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المثمر، لافتا الى انه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتطور بالشكل المطلوب، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري فقط مما لا يتناسب مع الامكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بأن تكون الجالية النيبالية من أكبر الجاليات العاملة في دولة قطر والتي تساهم في النهضة العمرانية والتنمية التي تشهدها الدولة. فالجالية النيبالية تحظى باحترام ورعاية واهتمام الحكومة القطرية وشعب قطر. وقال السيد بهواني رانا رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال إن هناك تعاونا بين غرفة قطر والاتحاد وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الزيارات، ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة. من جانبه قال السيد هاري بهاكتا شارما رئيس اتحاد الصناعة النيبالي إن قطاع الصناعة في نيبال يزخر بكثير من الفرص خاصة وأنها تتمتع بكثير من المواد الخام وهناك حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة دعما للاستثمار. وقدم السيد بهاسكار راج نائب رئيس غرفة نيبال عرضا عن كيفية إقامة الإعمال في نيبال والإجراءات المتبعة واصفا إياها بأنها سهلة وغير معقدة. وأعرب عن أمله في رؤية شراكات واستثمارات قطرية في بلاده. وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية. ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.

سجل زاخر بالإنجازات والتفوق أعلنت الخطوط الجوية القطرية الفوز بعشر جوائز عالمية جديدة في شهر أكتوبر من قبل كل من بيزنس ترافلر وكاياك وكوندي ناست وسي جي أفليتايت. وحازت الخطوط القطرية على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر 2018 الذي أقيم في لندن في 15 أكتوبر، حيث فازت بجائزة أفضل شركة طيران للرحلات الطويلة، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال، وجائزة أفضل شركة طيران شرق أوسطية. كما حازت الناقلة القطرية على خمسة أوسمة من قبل الموقع الإلكتروني العالمي للسفر كاياك عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الأوسمة هي: أفضل شركة طيران وأفضل تجربة صعود إلى الطائرة وأفضل تجربة سفر مريحة وأفضل طاقم ضيافة وأفضل طعام على متن الطائرة. كما فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة «رضا المسافرين والامتياز العالمي» من كومشن جنكشن CJ You في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وحازت على المركز الثالث في فئة أفضل شركات الطيران – عالمياً خلال جوائز كوندي ناست ترافيلر لاختيارات القرّاء 2018. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا الفوز بعشر جوائز مرموقة على مستوى العالم، حيث يعكس استلام هذه الجوائز التزامنا بتقديم خدمات لا تضاهى لجميع المسافرين على متن رحلاتنا». وأضاف الباكر: كشركة طيران، نسعى دائماً بشتى السبل إلى تقديم أفضل خدمات للمسافرين، وإنه لشرف كبير لنا بأن نفوز بهذا العدد من الجوائز المقدّمة من قبل مجموعة من وكالات التصنيف العالمية. وختاماً، أود التأكيد على أننا سنستمر بالتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين على متن رحلاتنا. ويأتي فوز الخطوط الجوية القطرية بخمس جوائز من قبل موقع حجز التذاكر العالمي كاياك بناءً على تقييم المسافرين لخدمات شركات الطيران العالمية، فيما يتم اختيار الفائزين بجوائز مجلة بيزنس ترافلر من قبل قرّاء المجلّة المشهورة التي تعد مقياساً عالمياً للامتياز في قطاع الطيران. وتلقي جوائز كومشن جنكشن الضوء على الشركات التي تستخدم أفضل برامج التسويق الإلكتروني وأكثرها تأثيراً، فيما ترتكز نتائج جوائز كوندي ناس ترافلر 2018 على تصويت أكثر من 420 ألف مسافر عالمي. وتُضاف الجوائز العشر التي استلمتها الخطوط الجوية القطرية هذا الشهر إلى العديد من الجوائز التي فازت بها الناقلة في مختلف الفئات خلال الفترة الماضية.

ينطلق 6 نوفمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ينطلق معرض قطر للضيافة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بمشاركة عالمية واسعة من أبرز شركات الضيافة والخبراء الدوليين ومختصي قطاع الضيافة من أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يشهد الحدث، نسخة ناجحة أخرى بعد ثلاث سنوات متتالية من التميز، بفضل ازدهار قطاع الضيافة في الدولة والمبادرات الرائدة الرامية إلى تعزيز الفرص وتطوير الوجهات السياحية بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الشركة الدولية للمعارض- قطر خلال المؤتمر الصحفي أن معرض قطر للضيافة يواصل توسعه عاماً بعد عام، إذ ستشهد دورة هذا العام نمواً بنسبة 21% في عدد العارضين، مقارنةً بالعام الماضي. كما أن المعرض سيوفر منصة مثالية لكافة الجهات المعنية بمجال تشغيل الفنادق وموردي الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستثمرين والمختصين في مجال الضيافة لتبادل الآراء والأفكار والاستفادة من تجارب وخبرات كبار اللاعبين في قطاع الضيافة والسياحة. من جهته، قال حيدر مشيمش، القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض- قطر: «من المتوقع أن يحقق معرض قطر للضيافة نجاحاً آخر في دورته هذا العام من خلال استقطابه لأبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي وأهم الجهات المعنية بهذه الصناعة والتي ستعرض أحدث الأفكار والاستراتيجيات والابتكارات الأساسية الخاصة بهذا القطاع. ومن المتوقع أن يشهد المعرض في دورته الرابعة مجموعة من العروض والمسابقات والفعاليات الحية التي تعكس مدى تطور وتميز وتنوع قطاع الضيافة في قطر. وأكد القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض- قطر أن المعرض السنوي سينطلق هذا العام بقوة أكبر حيث تشارك فيه شركات محلية وإقليمية وعالمية يصل عددها إلى أكثر من 200 شركة من 20 دولة حول العالم ما يشير إلى أن السوق القطري والاقتصاد الوطني في نمو وتطور وازدهار مستمر.

بعد استكمال المرحلة الرئيسية من برنامج المطار الذكي الباكر: مطار حمد الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والكفاءة التشغيلية أعلن مطار حمد الدولي؛ المطار ذو الخمس نجوم ، عن نجاح استكمال المرحلة الرئيسية الأولى من برنامج المطار الذكي، متيحاً بذلك لأكثر من 25% من مسافري الخطوط الجوية القطرية من استخدام خدمات التسجيل الذاتي للمسافرين وتسليم الحقائب.. وبالتعاون مع كل من شركة سيتا وشركة CCM، نجح المطار بتخصيص 62 نقطة تسجيل ذاتي متطورة و12 كشك تسجيل ذاتي للحقائب مزودة بتكنولوجيا التدقيق الحيوي. وتنتشر الأكشاك في جميع صالات تسجيل المغادرين وستتيح للمسافرين إمكانية التسجيل على الرحلات، وطباعة بطاقات الصعود للطائرة، واللاصق الخاص بحقائب السفر بالإضافة إلى إمكانية وضع اللاصق على الحقائب وتسليمها قبل الوصول إلى نقاط مراقبة الجوازات. كما تم إضافة نقطة فحص آلية لسمة الدخول و التي تستخدم للمرة الأولى في مطار رئيسي في العالم، وهذا من شأنه مساعدة موظفي الخدمات الأرضية من التحقق من صحة سمة الدخول قبل متابعة الرحلة. ورغم أن خدمة أكشاك التسجيل الذاتي وتسليم الحقائب متاحة حالياً لمسافري الخطوط الجوية القطرية فقط، هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المسافرين عبر جميع الخطوط الجوية العاملة في مطار حمد الدولي. ومن المقدر أن يتم تسريع عملية إجراء معاملات السفر بنسبة تصل إلى 40% مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، والسماح أيضاً بإدارة معاملات المزيد من المسافرين دون استثمارات رأسمالية كبيرة لإجراء توسيعات فعلية في مرافق التسجيل على الرحلات. ولقد أدى توفر معياري الجودة العالية وتحقيق التجانس، إلى تقديم مرافق خدمة ذاتية جديدة ذات تصميم فاخر وفريد متاحة لاستخدام المسافرين ابتداءً من 15 أكتوبر 2018.وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “كمقر رئيسي للخطوط الجوية القطرية، مطار حمد الدولي ذو الخمس نجوم هو بوابة قطر الى العالم. تضع المبادرات مثل برنامج «المطار الذكي» احتياجات المسافر في صميم أولويات المطار، مما يجعله واحدًا من أكثر المطارات تقدمًا من الناحية التكنولوجية والكفاءة التشغيلية في العالم «. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «تماشياً مع رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية، نواصل الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة المرتكزة على العملاء لتوفير تجربة سفر سريعة وسلسلة وممتعة لنكون بذلك الخيار الأول لمسافرينا المميزين». وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد دشن برنامج المطار الذكي في مطار حمد الدولي خلال زيارته الكريمة إلى المطار في شهر إبريل 2016. ومن الجوانب الرئيسية التي يقدمها برنامج الخدمة الذاتية للخطوط الجوية والمطارات والمسافرين: زيادة القدرة على التسجيل على الرحلات وتسليم الحقائب من أجل التعامل مع النمو المتوقع في المطار والخطوط الجوية القطرية، وتحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خيارات التسجيل على الرحلات وتسليم الحقائب عبر مكاتب تسجيل تقليدية أو خدمة ذاتية، وتمكين الركاب من التحكم في أنشطة تسجيل الوصول وتسليم الحقائب، مما يقلل من ضغوط السفر المرتبطة بالصفوف ووقت الانتظار، وانخفاض وقت تسجيل الوصول، وتسليم الحقائب، والتحقق من وثائق التأشيرة، مما يعزز من تجربة العميل والكفاءة التشغيلية. وقد أظهرت التجربة أن الخدمة الذاتية أسرع من الطرق التقليدية، حيث يمكن للمسافر أن يسلم حقيبة واحدة في أقل من 50 ثانية. وتؤتي الجهود والاستثمارات التي يبذلها المطار في التقنيات الحديثة من خلال برنامج المطار الذكي ثمارها كما يظهر ذلك جلياً من خلال الجوائز الأخيرة التي حصل عليها من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018، حيث صنف المطار كخامس أفضل مطار في العالم متقدماً بذلك درجة عن ترتيب العام السابق، كما حصل على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي. وتؤكد هذه الجوائز التزام مطار حمد الدولي بأعلى المعايير البيئية والممارسات المسؤولة بالإضافة إلى مرافقه المبتكرة، وخدمات العملاء من فئة الخمس نجوم، ومبنى المسافرين المتطور. كما ان المطار مرشح الآن لـجائزة «أفضل مطار في العالم» من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. يمكن للمسافرين الذين قاموا بتجربة خدمات ومرافق مطار حمد الدولي ذات الخمس نجوم التصويت للمطار عن طريق زيارة روابط التصويت على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لمطار حمد الدولي.

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم نتائجه المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م، وقد أعلن المجمع عن تحقيق أرباح صافية بلغت 221 مليون ريال قطري عن عائدات بلغت 7.6 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م. وقد ارتفعت نسبة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المحققة من قبل الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بنسبة 33% لتصل إلى 671 مليون ريال قطري مقارنة بـ 506 ملايين ريال قطري العام الماضي. وبينما زاد الربح قبل تكاليف التمويل بنسبة 12% خلال فترة التسعة أشهر، إلا أن الربح الصافي الكلي انخفض بنسبة 20% لأسباب تعود بصورة رئيسية إلى تكاليف التمويل المتعلقة بتمويل الاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة. وظل العائد على السهم على نسبة 4.85 ريال، ومواصلة لاستراتيجية المجموعة لتنويع الدخل، فإن المجموعة بصدد الاستحواذ على نسبة 3.4% المتبقية في جي إف آي انفورماتيك قبل نهاية العام.

تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية بتكليف من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في حفل افتتاح مطار اسطنبول الثالث الجديد امس بتركيا الذي افتتحه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمشاركة عدد من زعماء الدول ومسؤولي العديد من الدول والحكومات. وتزامن افتتاح المرحلة الأولى من المطار مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي توافق يوم 29 أكتوبر من كل عام، وبحسب تصريحات المسؤولين الاتراك، فإن مطار إسطنبول الثالث سيكون قادرا في المرحلة الأولى على استيعاب تسعين مليون مسافر سنويا، قبل أن يتخطى 150 مليون مسافر بحلول عام 2023، ليصبح بذلك أكبر مطار في العالم. ومن المقرر أن يتم بناء المطار على عدة مراحل، وسيتوسع المطار ومرافقه بمرور الوقت. ويُفترض أن يحل مطار إسطنبول الثالث محل مطار أتاتورك الدولي الذي سيتوقف العمل فيه ويتحول - بعد 65 عاما من العمل - الى حديقة خضراء تزامنا مع افتتاح مطار إسطنبول الجديد. حضر حفل الافتتاح أيضا من الجانب القطري سعادة السيد سالم مبارك شافي آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية.. تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة في التعليم قبل موعدها رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة. وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية. وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022. يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية. وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. إشادة بالجهود القطرية ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة. وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري.

أكد السيد محمد حسني السعيد المدير التنفيذي لشركة جت وي تكنولوجي أن رؤية قطر 2030، تضمنت التزاماً واضحا نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئية من خلال استخدام احدث التقنيات المتاحة والعمل مع المؤسسات الدولية المتخصصة بهذا المجال . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر المباني الخضراء وخيارات الطاقة المتجددة الذي بدأت أعماله في فندق الشيراتون بالدوحة ، وانتهت يوم أمس الاثنين، وتنظمه مجلس قطر للمباني الخضراء ، تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر . واستطرد السعيد أن مفهوم التنمية المستدامة يرتكز على ثلاثة محاور وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية وهي ثلاثة أعمدة متوازنة لا يستغني الواحد منها عن الآخر لقد أدركنا أهمية الحفاظ على هذا التوازن في إستراتيجيتنا التنموية، وانعكست قناعتنا بأهمية الاستدامة البيئية على إستراتيجيتنا المستقبلية التي عبرت عنها رؤية قطر 2030. لذلك قمنا في جت وي تكنولوجي بالتعاون مع الشركات العالمية والعاملة في مجال الطاقة وكان لنا الشرف بأن نتعاون مع الشركة السويدية بارنز الرائدة في مجال الطاقة الشمسية وخاصة تحويل ونقل ضوء الشمس إلى الأماكن المغلقة التي يتعذر وصول ضوء الشمس لها . وأضاف السعيد بأن التعاون القائم بين شركة جت وي تكنولوجي وشركة بارنز للطاقة الشمسية سيحدث طفرة نوعية في تكنولوجيا الإضاءة والتي ستبني اللبنة الأولى كنموذج لمصادر الطاقة النظيفة المتجددة، وهي التي تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة في دولتنا الحبيبة قطر. كما أكد المهندس فريدريك جوهانسون المدير الإقليمي لشركة بارنز للطاقة الشمسية أن قطر اتخذت خطوات عملية سباقة على المستوى الإقليمي والعالمي في هذين المجالين، إذ تبنى مجلس قطر للمباني الخضراء مع هيئة أشغال والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهروما» مفهوم المباني الخضراء بهدف تحويل قطر إلى نموذج رائد للعواصم القابلة للاستدامة ولتكون مبانيها مصممة على أسس هندسية تكفل حماية الإنسان، وتسهم في ترشيد استخدام الطاقة والمياه، سعياً للوصول إلى مبان ذات بصمة بيئية. كما أشاد السيد أمين أحمد مدير تطوير الأعمال في جت وي تكنولوجي بالدور الرائع الذي قام به قسم الترشيد التابع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء «كهروما» حيث تم تدشين أول قاعة مضيئة بتكنولوجيا بارنز لنقل الطاقة الشمسية في مبنى إدارة ترشيد داخل حديقة كهروما المعرفية والذي يعتبر أول تطبيق لهذه التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط . أكد السيد محمد حسني السعيد المدير التنفيذي لشركة جت وي تكنولوجي أن رؤية قطر 2030، تضمنت التزاماً واضحا نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئية من خلال استخدام احدث التقنيات المتاحة والعمل مع المؤسسات الدولية المتخصصة بهذا المجال . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر المباني الخضراء وخيارات الطاقة المتجددة الذي بدأت أعماله في فندق الشيراتون بالدوحة ، وانتهت يوم أمس الاثنين، وتنظمه مجلس قطر للمباني الخضراء ، تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر . واستطرد السعيد أن مفهوم التنمية المستدامة يرتكز على ثلاثة محاور وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية وهي ثلاثة أعمدة متوازنة لا يستغني الواحد منها عن الآخر لقد أدركنا أهمية الحفاظ على هذا التوازن في إستراتيجيتنا التنموية، وانعكست قناعتنا بأهمية الاستدامة البيئية على إستراتيجيتنا المستقبلية التي عبرت عنها رؤية قطر 2030. لذلك قمنا في جت وي تكنولوجي بالتعاون مع الشركات العالمية والعاملة في مجال الطاقة وكان لنا الشرف بأن نتعاون مع الشركة السويدية بارنز الرائدة في مجال الطاقة الشمسية وخاصة تحويل ونقل ضوء الشمس إلى الأماكن المغلقة التي يتعذر وصول ضوء الشمس لها . وأضاف السعيد بأن التعاون القائم بين شركة جت وي تكنولوجي وشركة بارنز للطاقة الشمسية سيحدث طفرة نوعية في تكنولوجيا الإضاءة والتي ستبني اللبنة الأولى كنموذج لمصادر الطاقة النظيفة المتجددة، وهي التي تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة في دولتنا الحبيبة قطر. كما أكد المهندس فريدريك جوهانسون المدير الإقليمي لشركة بارنز للطاقة الشمسية أن قطر اتخذت خطوات عملية سباقة على المستوى الإقليمي والعالمي في هذين المجالين، إذ تبنى مجلس قطر للمباني الخضراء مع هيئة أشغال والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهروما مفهوم المباني الخضراء بهدف تحويل قطر إلى نموذج رائد للعواصم القابلة للاستدامة ولتكون مبانيها مصممة على أسس هندسية تكفل حماية الإنسان، وتسهم في ترشيد استخدام الطاقة والمياه، سعياً للوصول إلى مبان ذات بصمة بيئية. كما أشاد السيد أمين أحمد مدير تطوير الأعمال في جت وي تكنولوجي بالدور الرائع الذي قام به قسم الترشيد التابع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهروما حيث تم تدشين أول قاعة مضيئة بتكنولوجيا بارنز لنقل الطاقة الشمسية في مبنى إدارة ترشيد داخل حديقة كهروما المعرفية والذي يعتبر أول تطبيق لهذه التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط .