وقعت الهيئة العامة للطيران المدني خطاب نوايا مع معهد القانون الجوي وقانون الفضاء في جامعة ميغيل الكندية التي تعد واحدة وينص خطاب النوايا الذي وقعه كل من سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور برايان هافال مدير معهد القانون الجوي وقانون الفضاء في الجامعة على قيام المعهد بتقديم دورات تدريبية لموظفي الهيئة بالإضافة الى اقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل لهم بهدف تطوير الاداء ومن جانب اخر اجتمع سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع السيد فرانسيس ارغويتا اغيري مدير عام الطيران المدني في جمهورية غواتيمالا وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين. يذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم، ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن مطار حمد الدولي يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة. وكان السبيعي قد أكد أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، مبيناً أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية. وقال السبيعي إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني مشيرا في هذا السياق الى ان نسبة التقطير في الادارات النمطية بالهيئة العامة للطيران المدني مثل شؤون التوظيف والشؤون المالية تصل الى أكثر من 95% أما الإدارات الفنية التي تعتمد على المراقبين الجويين والأرصاد الجوية فتصل نسبة التقطير فيها الى 90%.

وصلت الى ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية السفينة السياحية ام اس سي سبلنديدا في زيارتها الاولي خلال الموسم الحالي 2018 – 2019 وعلى متنها 3442 سائحا وطاقما يتكون من 1307 افراد. وقد قامت شركة موانئ قطر بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات دخول السائحين إلى الميناء بيسر وسلام ليتمكنوا بذلك من بدء جولاتهم السياحية في زمن قياسي وقصير من رسو السفينة على رصيف الميناء. حيث تعمل شركة موانئ قطر بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين مثل المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء وتقديم التسهيلات اللازمة لتدقيق الجوازات والجمارك لضمان انسيابية العبور في وقت مناسب. ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولا شك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر. ويذكر أن موانئ قطر حققت خطوات كبيرة لتعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة البحرية العالمية وضمان أن تصبح موانئ قطر موانئ رئيسية لجميع خطوط الرحلات البحرية السياحية التي تغطي المنطقة وأشارت موانئ قطر إلى إدخال إجراءات جديدة من شأنها أن تساهم في تسهيل رسو السفن الضخمة والنزول السلس لركابها ويهدف المجلس الوطني للسياحة إلى تحويل قطر إلى وجهة سياحية للرحلات البحرية كما يهدف إلى تحويل قطر إلى نقطة انطلاق ورجوع للرحلات البحرية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة مما يسهم في دعم قطاع الضيافة والطيران وزيادة الإنفاق السياحي كما يستهدف حاليا استقبال نحو 200 ألف مسافر بحري في أفق عام 2023 .

يحتفل فندق اماري الدوحة باليوم الوطني من خلال تزيين واجهة الفندق التي اكتست بالأعلام القطرية اضافة الى جملة من الخصومات على كافة مرافق الفندق الخدمية، وقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق اماري الدوحة ان اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة عظيمة يتم عبرها ترجمة الانجازات المتعددة والمتنوعة لمختلف القطاعات التنموية، مبينا ان فندق اماري الدوحة يقدم بمناسبة اليوم الوطني خصومات تصل الى 50% عند تناول الافطار والعشاء بالفندق اضافة الى اقامة فندقية متميزة بأسعار تنافسية، مشيرا الى ان اماري الدوحة يشارك في كافة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة لدعم وتنشيط مسيرة السياحة الداخلية والتعريف بمكونات خدماتها على الصعيد الدولي عند المشاركة الفاعلة في الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة. وقال الجعبري ان قطاع الضيافة يلعب دورا فاعلا في التعريف بمكونات القطاع السياحي من خلال الخدمات المتميزة التي يقدمها لعملائه من السوقين المحلي والعالمي اضافة الى جهودة في مواكبة احدث معطيات صناعة الضيافة العالمية.

الخيارين: طرح قامكو إضافة للقطاع الصناعي ماهر: دخول قامكو إلى المؤشر مرتبط بمعدل التداول عليه تعقد بعد غد الأحد مراسم إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، حيث تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، ثم يتم الانتقال إلى قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة ليقرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول، ومن ثم يتم عقد لقاءات صحفية جانبية مع مسؤولي الشركة والبورصة. إضافة للسوق ووصف الخبير المالي سعيد الخيارين وجود سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد ضمن الشركات المدرجة في البورصة بأنه إضافة كبيرة للسوق، نسبة لأهميتها وضخامة حجمها في القطاع الصناعي، وتوقع أن يكون للسهم أداء قوي ويعود بمكاسب قوية للمساهمين. واضاف إنه يمثل فرصة كبيرة للمحافظ لبناء مراكز مالية جديدة، كما سيكون له انعكاس إيجابي قوي وحركة نشطة على السوق من حيث الكم والكيف، وقال إنه يتوقع جاهزية السوق لاستقبال ما وصفه بالضيف الجديد بما يليق به من حفاوة، حيث سينعكس على السوق بشكل إيجابي. وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد المقبل مهم بالنسبة للمستثمرين. وقال إن شركة قامكو تعمل في قطاع مهم وحيوي مرتبط بالأسواق العالمية، وأضاف إن طرح الشركة في السوق سيحظى بقبول واسع وتداول كبير من قبل المتعاملين والمستثمرين في البورصة، كما سينعكس وجود السهم على السيولة بشكل إيجابي ويسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها. وقال إن دخول السهم إلى المؤشر في النصف الأول أو الأخير من العام وفق اشتراطات محددة كمعدل التداول على السهم. وحول أداء المؤشر العام أمس أشار لعمليات جني الارباح وقال إنها عملية طبيعية. بددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات أمس بالمنطقة الخضراء، وسط نمو لـ5 قطاعات بقيادة الصناعة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10456.14، رابحاً 22.95 نقطة عن مستويات الأربعاء. وانتعشت التداولات حيث صعدت السيولة إلى 225.39 مليون ريال، مقابل 152.73 مليون ريال أول الأمس، وزادت أحجام التداول إلى 6.72 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 4.44 مليون سهم. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.2 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 587.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 589.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 17.43%، لنمو 4 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج الدولية بنسبة 1.45%. وصعد البنوك 11.14%، بدفع ارتفاع سهمي الوطني والدولي الإسلامي بنسبة 0.77% و0.24% على التوالي. وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاعان أولهما البضائع بـ8.85%، متأثراً بهبوط 5 أسهم على رأسها الطبية بـ3.90%. وهبط الاتصالات 6.54%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.09% للأول و0.37% للثاني. وتصدر الإسلامية للتأمين الارتفاعات بـ5.18%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس القائمة الحمراء بـ5.62%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 54.02 مليون ريال، بينما جاء الأول على رأس الكميات بـ930.62 ألف سهم، منخفضاً 2.44%.

** قضايا الطاقة النظيفة تأخذ مكاناً بارزاً في مناقشات المنتدى ** سياسة طاقة العصر الجديد.. جلسة محورية في المنتدى ** دور روسيا المتطور في العالم أبرز محاور النقاشات ** منتدى الدول المصدرة للغاز أهم المؤسسات القوية في الطاقة ** اهتمام عالمي بنقاشات البحث عن الطاقة النظيفة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينطلق منتدى الدوحة في نسخته الـ 18 غدا السبت، على مدار يومين، يناقش خلالهما نخبة من الساسة وصناع القرارات ورؤساء دول وحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، مختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم. وإلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والامن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، يبرز محور الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور هام وأساسي في أجندة منتدى الدوحة الثامن عشر، باعتبار أن مسألة انتقال الطاقة مكون رئيس في معالجة تحدي الاحترار العالمي. ومنذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو سنة 1992، وافقت اللجنة الدولية على الحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. ورغم أن الكثير من الجهود قد بذلت لتحقيق هذا الهدف – وخصوصاً في مجال تطوير الطاقات المتجددة – ولكن يجب القيام بالكثير بعد للحد من آثار التغير المناخي بطريقة فعالة. ومع ابتعاد العديد من المشغّلين الاقتصاديين عن الفحم، يتزايد استخدام النفط والغاز إلى حد كبير. على المدى القصير، قد يؤدي هذا التحدي إلى انتقال شامل في خريطة الطاقة العالمية مع بروز جهات ناشطة جديدة تشدد على تطوير الطاقة الخضراء، حيث ستتم مناقشة نتائج هذا الانتقال على منتجي مصادر الطاقة التقليدية، وكيفية تحسين التعاون من أجل ضمان توازن صحي بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. الدور المتوازن للطاقة وفي هذا الإطار يعقد المنتدى جلسة بعنوان سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب، بحضور سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول. ويوري سنتوريون، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكلوديو ديسكالزي: رئيس شركة، إيني ENI، ويدير الجلسة ديمتري زدانيكوف، مسؤول تحرير شؤون الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تومسون رويترز. وكان منتدى الدوحة قد أعلن أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، وسط حضور دولي رفيع المستوى. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جانبها قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. كما سيناقش المنتدى دور روسيا المتنامي عالميا، حيث سيعقد جلسة بعنوان دور روسيا العالمي المتطور، بمشاركة أندري كورتيونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الروسية، وسعادة فهد العطية، سفيرنا لدى روسيا، والسيد فيتالي نومكن، مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ويدير الجلسة تيموفي بورداجي: مدير برنامج منتدى فالدي للحوار. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز من أهم المؤسسات القوية في قطاع الطاقة، وهو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 ويقع مقرها في الدوحة. ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. ومن بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (قطر وروسيا، وإيران، وفنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج. تنسيق فاعل وحسب المراقبين فإن التنسيق الفعال بين تلك الدول يعد أمرا هاما وحيويا، حيث اكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة كونه مصدراً نظيفاً للطاقة ويتمتع بكفاءة عالية، وهو ثاني أكبر مصدر أولي للطاقة بعد الفحم في العالم. ومن المتوقع ان يستحوذ على حوالي 27 % من الاستهلاك العالمي للطاقة في حلول عام 2030، حيث تم استخدامه في السنوات الأخيرة في توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة يستقطب نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. ويجمع المنتدى كافة هؤلاء المشاركين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم السياسية والفكرية والأكاديمية والمجتمعية تحت سقف واحد، بهدف تفعيل الحوار حول صناعة سياسات واعية وفعالة تقود إلى المستقبل المشترك ومعالجة القضايا الملحة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

كشف التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ارتفاع إنتاج قطر بواقع 3 آلاف برميل يومياً خلال نوفمبر الماضي. وبلغ الإنتاج النفطي لقطر 615 ألف برميل في الشهر الماضي، مقارنة بـ 612 ألف برميل في أكتوبر السابق. وبشكل عام تراجع إنتاج منظمة أوبك ككل خلال نوفمبر بنسبة 11 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.965 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ32.976 مليون برميل في أكتوبر السابق، وشهد اتفاق منتجي النفط بـأوبك على تخفيض الإنتاج اليومي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. يشار إلى أن قطر أعلنت خلال الشهر الجاري انسحابها من منظمة أوبك بدءاً من مطلع يناير المقبل، وذلك بعد عضوية دامت بالمنظمة لمدة 57 عاماً.

قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

زاخاروفا: قطر عضو نشط في المنظمة وساهمت في نجاح اتفاق فيينا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لديها تعاون وثيق متبادل المنفعة مع دولة قطر في مجال إنتاج الطاقة وأن مثل هذا التعاون الثنائي سوف يتطور بنجاح، مؤكدة أن قرار دولة قطر الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لا يؤثر على تعاون روسيا مع شركائها من الدول المنتجة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لها اليوم: باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاق فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، وأضافت نحن مقتنعون بأن قرار قطر الانسحاب من أوبك لن يؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط. ولفتت زاخاروف إلى أن روسيا تتعاون بنشاط مع دول أوبك، مشيرة إلى أنه خلال عامين من سريان اتفاق أوبك +، تم تحقيق نتائج ملموسة، وتم خفض اختلال التوازن في العرض والطلب. وكانت دولة قطر أعلنت يوم 3 ديسمبر الجاري الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لمنتدى الدوحة الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر 2018 بفندق شيراتون الدوحة. ويهدف المنتدى لدعم جهود الحوار والدبلوماسية والتعددية، ويركز هذا العام على موضوعات الأمن والسلام والوساطة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتوجهات والتحولات السائدة. وكان المنتدى قد تأسس عام 2000 بهدف توفير منصة تدعم حواراً دولياً حول التحديات التي تواجه العالم اليوم. فمع تغير طبيعة الحدود بين البلدان في وقتنا الحالي، وتشابك التحديات والحلول بعضها ببعض، يوفر منتدى الدوحة فرصة لتبادل الأفكار والنقاش ووضع السياسات والتوصيات. ولإحداث التغيير المنشود، يسعى المنتدى لاستقطاب أهم الشخصيات في هذا المجال للمشاركة مثل كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحرص دائماً على دعم الفعاليات التي تعود بالنفع على مجتمعنا وتساهم في تنميته وتطوره، ونحن سعداء جداً بالتعاون مع منتدى الدوحة. فنحن ندرك أهمية الحوار الهادف على هذا المستوى لما له من قدرة على إحداث تغيير إيجابي، ونحن نتطلع للتعرف على النتائج التي سيخرج بها منتدى هذا العام والنجاح الذي سيحققه.

يشارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، من خلال مبادرة دكان بداية في فعاليات درب الساعي للمرة الثانية، والتي تقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني. ويحتضن دكان بداية 30 مشروعاً قطريا في مختلف المجالات والذين شاركوا خصيصاً بمنتجاتهم التي تتماشى مع احتفالات اليوم الوطني، والتي تهدف للتعريف والترويج بالمنتج المحلي وتسليط الضوء عليه أمام زوار درب الساعي من جهة، والتركيز على تشجيع المشاريع الشبابية الطموحة لخلق جيل من رواد الأعمال يكون جديرا بمسؤولية المساهمة في بناء اقتصاد وطني مزدهر من جهة أخرى. كما قام المركز بطرح مسابقة مقهى بداية، ليكون هو المشروع رقم 31، حيث تنافست عدة مشاريع مختصة بالقهوة للفوز بالمكان الوحيد المخصص للمركز في درب الساعي في هذا القطاع والذي حظي بها مشروع جرايند هاوس.

أعلنت Ooredoo أن وكالة ستاندرد أند بورز راجعت نظرتها المستقبلية حول Ooredoo من نظرة سلبية إلى نظرة مستقرة، وأكدت على تصنيف الشركة الائتماني كمُصدر A-/A-2. وجاءت هذه التغييرات في النظرة المستقبلية لـ Ooredoo نتيجة لمراجعة الوكالة تصنيفها لدولة قطر إلى مستقر، نظراً لمرونة الاقتصاد الكلي، ولتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر عند AA-/A-1+، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن نشر شبكة الجيل الخامس في الحي الثقافي «كتارا» بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني القطري، وسيكون بمقدور الآلاف من زوار الحي الثقافي «كتارا» خلال الأيام القادمة الاستمتاع بتجربة خدمات الاتصال المرنة وفائقة السرعة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مما سيعزز من روعة احتفالاتهم التي من المتوقع أن توفر تجربة رائعة لا تنسى. ويأتي هذا عقب إعلان الشركة سابقاً عن تشغيل شبكة الجيل الخامس في عدة مناطق رئيسية ضمن البلاد، بما فيها الوعب، وأبو هامور، والعزيزية، والمعمورة، والريان، وطريق سلوى، وأم صلال محمد. كما أن ذلك يسلط الضوء على الزخم والتقدم الكبيرين اللذين تحققهما «فودافون قطر» في نشر خدمات شبكة الجيل الخامس، وذلك عقب تشغيلها في أغسطس الماضي. وباعتبارها شريك اتصالات استراتيجياً لاحتفالات اليوم الوطني القطري في الحي الثقافي «كتارا»، ستلعب الشركة أيضاً دوراً محورياً في دعم هذه الاحتفالات من خلال تنظيم باقة واسعة من الأنشطة العامة الممتعة. وأبرز هذه الفعاليات سيكون «قرية فودافون» التي تجمع بين الطابعين التاريخي والعصري. وهي توفر الكثير من الأنشطة الثقافية المحببة مثل عروض الرسم بالحناء، والتدريب على الصيد بالصقور، والألعاب التقليدية في المنطقة الرملية، بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية المعروضة، والتي تعيد بمجملها إحياء العناصر الثقافية الغنية للتراث القطري. وستجتمع هذه العروض مع التكنولوجيا فائقة الحداثة، حيث يمكن للزوار المشاركة في ألعاب الواقع الافتراضي وطاولة الواقع المعزز، والمدعومين كلاهما بتقنية الجيل الخامس من «فودافون»، بالإضافة إلى كشك التصوير الرقمي.وتقام فعاليات «قرية فودافون» بين 15 و19 ديسمبر، حيث توفر عروضاً ترفيهية ستمتع جميع أفراد العائلة، وترضي ذائقة عشاق التكنولوجيا ومحبي العروض الثقافية. وفي إطار تعليقه على مشاركة «فودافون قطر» في احتفالات العيد الوطني القطري؛ قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون قطر»: «تواصل شركتنا إحراز تقدم ملحوظ في تطوير المنظومة والبنية التحتية الرقميتين اللتين ستسهمان في دعم النمو والازدهار المتواصل لدولة قطر في الأعوام المقبلة. وتهدف استثماراتنا في البنية التحتية عالمية المستوى إلى دعم رؤية حكومتنا الرشيدة المحددة في ’رؤية قطر الوطنية 2030‘. كما أننا نبدي التزاماً كبيراً بتطوير شبكة الاتصالات والحلول والخدمات التي تساهم في الارتقاء بمستوى حياتنا جميعاً. وندعو جميع المواطنين والمقيمين للانضمام إلينا في ’كتارا‘ لإحياء احتفالات اليوم الوطني القطري التي نفخر بالمشاركة فيها».

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

صاحب السمو يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ** فائض قدره 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة ** تقديرات الإيرادات على اساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل ** المشروعات الكبرى تستحوذ على 43.3% من إجمالي المصروفات ** ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال خلال 2019 ** مخصصات لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات **مخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. قطاع الصحة: بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: ▪ توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية ▪ مبنى المختبرات الوطنية ▪ الانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة – معيذر – جامعة قطر – الوعب) ▪ البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة – المشاف – السد – الخور – عين خالد) قطاع التعليم: كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: ▪ مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر ▪ توسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي -مبنى قاعات دراسية بنين وبنات -مبنى الروضة) ▪ توسعة كلية المجتمع ▪ مقر وزارة التعليم ▪ البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر ▪ إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال مشاريع البنية التحتية: تستحوذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: ▪ محور البستان ▪ طريق الريان / دخان ▪ طريق الخور الساحلي ▪ محور الفروسية ▪ محور طريق الشمال ▪ طريق الوكرة الرئيسي ▪ طريق الوكرة الموازي / الالتفافي ▪ توسعات شبكات الكهرباء والماء ▪ تطوير أراضي جديدة للمواطنين ▪ تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة أراضي المواطنين: تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. مشاريع المواصلات والاتصالات: استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019. وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو – الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليار ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: * المترو – الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال) * قطار النقل الخفيف / لوسيل. * برنامج قطر للنقل العام. * توسعة مطار حمد الدولي.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.99 في المئة عند مستوى 1829نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت خلال 1216 صفقة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق لتبلغ 60.36 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات وبنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 51.25 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد هبطت في تسوية تعاملات أمس بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية خام برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5 سنتات، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 51.15 دولار للبرميل.