أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي (WGC) بأن كميات الذهب التي اشترتها البنوك المركزية خلال 2018 سجلت مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، وذكر أن روسيا كانت في مقدمة المشترين. روسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوانروسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوان وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية اشترت خلال العام الماضي أكبر كمية من المعدن النفيس منذ عام 1967، حيث اشترت 651.5 طن، بزيادة نسبتها 74% عن العام 2017، إذ اشترت 375 طنا من الذهب.

منحت وكالة فيتش، نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع التعدين في العالم خلال 2019، وقالت فيتش في بيان، إن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى مخاوف بشأن النمو العالمي، ومع ذلك فتأثيرها محدود على الطلب على المعادن حتى الآن. وتتوقع الوكالة انخفاض أسعار فحم الكوك في 2019 مقارنة مع 2018 بسبب تخفيف قيود العرض وثبات الطلب نسبيا. وفيما يتعلق بالنيكل، تتوقع شركة «سي أر يو» المتخصصة في أسواق المعادن وجود عجز قدره 34 ألف طن في 2019 و 44 ألف طن في 2020.

أعلنت Ooredoo امس عن افتتاح مركز جديد للشركة في بالمز مول – المركز التجاري الذي تم افتتاح مؤخراً في منطقة معيذر. يذكر أن بالمز مول كان قد تم افتتاحه يوم 17 يناير 2019، أما مركز Ooredoo الجديد فسيستقبل العملاء من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية 10 مساء يوم الجمعة. وعبر زيارة مركز Ooredoo الجديد، سيتمكن العملاء من الحصول على جميع خدمات الشركة مثل خدمات هلا والشهري والإنترنت والألياف الضوئية وخدمة Ooredoo tv. كما يضم المركز طاقماً مدرباً من الموظفين المؤهلين لتقديم المساعدة اللازمة للعملاء في جميع احتياجاتهم. وحول افتتاح المركز الجديد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: «يسرنا الإعلان عن افتتاح مركزنا الجديد لخدمة العملاء في بالمز مول بمنطقة معيذر، وسنحرص من خلاله كما في فروع مراكز Ooredoo الأخرى على تلبية كافة احتياجات العملاء من الخدمات بسهولة وسرعة. وسنواصل العمل على افتتاح المزيد من مراكز الخدمات في مختلف أنحاء قطر، حرصاً منا على خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء ومنحهم الفرصة لتجربة مجموعة كبيرة من الأجهزة والخدمات.»

أطلق البنك التجاري خدمة الحوالات المالية السريعة التي ستتيح للعملاء فرصة تحويل الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون 5 دقائق وإلى 21 دولة أخرى في أوروبا خلال 24 ساعة فقط. وتتوفر الخدمة للعملاء ممن يستخدمون خدمات البنك التجاري المصرفية للأفراد عبر الإنترنت والهاتف الجوال. يشار إلى أن الحوالات المالية إلى المملكة المتحدة وأوروبا كانت تستغرق 48 ساعة في السابق. وتتوفر خدمة الحوالات المالية السريعة بالجنيه الإسترليني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، بينما تطبق الحوالات المالية باليورو خلال يوم عمل واحد للحوالات التي تبدأ قبل الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت قطر ما يمنح عملاء البنك التجاري مزيدًا من الراحة. وستتوفر خدمة الحوالات المالية باليورو في نفس اليوم إلى الدول التالية: النمسا، بلجيكا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، اسبانيا، النرويج وسويسرا. ويأتي تقديم خدمة الحوالات المالية السريعة الجديدة إلى المملكة المتحدة وأوروبا بعد النجاح الملحوظ الذي شهدته خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية والتي تتيح لعملاء البنك التجاري تحويل الأموال إلى الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا والفلبين في غضون دقيقة واحدة. وقد تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون معاملة عبر هذه الخدمة في عام 2018. وفي هذا الصدد، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية بالبنك التجاري: شهدت خدمات مثل خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية نجاحاً باهراً مع عملائنا حتى الآن. وبسبب الإقبال الكبير على الخدمة قررنا إطلاق المزيد من الخدمات التي تؤمن حوالات مالية سريعة إلى مصارف حول العالم. تعتبر المملكة المتحدة وأوروبا من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً للحوالات المالية من قبل المقيمين في قطر. لذا فإن إطلاق خدمة الحوالات السريعة الجديدة ستعزز خدماتنا التي نقدمها لقاعدة عملائنا في قطر وسنواصل إضافة المزيد من الدول إلى شبكة الحوالات السريعة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. ويعتبر تقديم خدمة الحوالات المالية في 5 دقائق إلى المملكة المتحدة وفي نفس اليوم إلى أوروبا دليلاً آخر على ريادة البنك التجاري في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وقد حصل البنك التجاري خلال العام الماضي على جائزة أفضل خدمة حوالات مالية في الشرق الأوسط، تقديراً لخدمته لتحويل الأموال الرائدة في السوق خلال حفل آشيان بانكر لتوزيع جوائز المعاملات المصرفية العام الماضي.

في خطوة فريدة من نوعها، مركز قطر للمال يتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم برنامج «جيل 2030» التجريبي لأول دفعة من الموظفين في إطار سعيهما لتقديم أرقى دورات الإدارة المالية ضمن فئتها للموظفين التنفيذيين والمهنيين القطريين من الجيل القادم. إن من شأن برنامج «جيل 2030»، العمل على صقل مهارات الموظفين الجدد والحاليين وتمكينهم من مواكبة أحدث اتجاهات القطاع المالي والتعامل مع ما تفرزه من تحديات، حيث سيخضع جميع المنتسبين للتدريب والإشراف - وفق مناهج أكاديمية مصممة خصيصاً لهذه الغاية - لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يلتزم مركز قطر للمال بتطوير قدرات وإمكانات الموظفين القطريين من خلال إنشاء الإطار الذي يسهل ويمكّن نموهم المهني على المدى الطويل. ولذلك يسعدنا استضافة الدورة التجريبية الخاصة ببرنامج جيل 2030، التي تتوافق بشكل وثيق مع التزامنا بتطوير رأس المال البشري إلى مستوى أعلى».

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة، عن إبرام شركتها التابعة، الشركة القطرية للنقل البحري، لاتفاقية بيع وشراء لكامل الأسهم الملوكة من جهاز قطر للاستثمار في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، والتي تعادل ما نسبته 5.9% من رأسمال شركة ناقلات حيث كان نفاذ اتفاقية البيع والشراء مشروطاً بموافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وقد صرح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لشركة ملاحة ارتفعت نتيجةً لصفقة البيع الشراء المشار إليها من 30.3% الى ما يقارب 36.3% من رأسمال شركة ناقلات. وأضاف المناعي أن ملاحة من مؤسسي شركة ناقلات والمساهم الأكبر فيها، وزيادة نسبة مساهمة ملاحة في رأسمال شركة ناقلات تنبع من ايمان ملاحة بنجاح شركة ناقلات والأهمية الحيوية لأعمالها في مجال نقل الغاز إذ تعتبر ناقلات من الشركات الرائدة في مجال نقل الغاز المسال والناقل الأكبر للغاز المسال في العالم.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يناير 2019، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية 85 ترخيصاً، شملت 82 رخصة للتنزيلات، ورخصة واحدة للمهرجانات، ورخصتين للتصفية النهائية. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: امسح واربح - السحب على جوائز - العروض الخاصة - العروض الترويجية بلغ في شهر يناير الماضي 395 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 85 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 288 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض امسح واربح خلال شهر يناير الماضي بلغ رخصتين، بينما تم منح 20 ترخيصا لعروض السحب على جوائز.

عقدت شركة قطر للتأمين اجتماعـها الأحد الماضي، واستعرضت خلاله أداء الشركة خلال عام 2018 والبيانات المالية، وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها ومن ثم الأربـاح الصافية المحققـة والتي بلغت 646 مليون ريال، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 1.5 ريال ونصف الريال لكل سهم. كما أوصى المجلس بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 77.042.580 ريال قطري، عن طريق إصدار طرح خاص جديد بعدد 7.704.258 سهم عادى، بسعر 57/36 ريال للسهم الواحد 10 ريال القيمة الإسمية + 57/26 ريال علاوة إصدار، وينفرد أصحاب حصص الأقلية في الشركة التابعة QIC Capital المسجلة في مركز قطر للمال ــ بالاكتتاب في ذلك الطرح بالكامل. أيضاً أوصى المجلس بتعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً إعمالاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018م المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018. كما أوصى المجلس بتعديل نص المادة (37) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة ــ فيما يخص الشرط 3 من شروط عضوية مجلس الإدارة ــ بأن يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد 2 مليون سهم من أسهم الشركة. أيضاً اعتمد المجلس كل من تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة لعام 2018م، كما اعتمد سياسة المكافآت بالشركة لعام 2019م، وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وسيتم رفع هذه التوصيات للاعتماد من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اللتين قرر المجلس دعوتهما للانعقاد بفندق فورسيزونز ـ قاعة المرقاب في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري بإذن الله. علماً بأن اعتماد البيانات المالية للشركة ومقترحات توزيع الأرباح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

قال مسؤول كبير في Lufthansa إن شركة الطيران الألمانية أنفقت 500 مليون يورو حوالي 573 مليون دولار على تعويضات للركاب عن تأجيل وإلغاء رحلات العام الماضي. ولم يتمكن متحدث باسم Lufthansa أن يؤكد الرقم الذي ذكره تورستن لانج رئيس قسم مشتريات الوقود بالشركة. لكن المتحدث قال إن فاتورة المجموعة لمثل هذه المشاكل تضاعفت إلى 350 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام. ومن المنتظر أن ينشر الرقم للعام بكامله الشهر القادم. وواجهت Lufthansa صعوبات العام الماضي، مثل منافسيها، في مجاراة طلب متزايد على السفر جوا في أوروبا.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، امس، إن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد 9 أشهر من المفاوضات، سينعكس إيجابياً على اقتصاد البلاد. وبعد تعثر دام نحو 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس، إلى تشكيلة حكومية تقدم بها الحريري إلى عون، وتشمل جميع الأحزاب السياسية. وأضافت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية لإطلاق حزمة الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار لمدة خمس سنوات. وتعهدت دول مانحة باستثمارات قيمتها 11 مليار دولار، خلال «المؤتمر الاقتصادي للتنمية الاقتصادية» في أبريل الماضي. وتابعت موديز: «ﺗظل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظراً ﻷن اﻟﻧﻣو الاقتصادي اﻟﺿﻌﯾف ﺟدا سيكون تحدياً لجهود الدمج المالي للحكومة». وحسب التقرير، فإن الموقف المالي والخارجي للبنان، سيظل ضعيفا طالما استمر نقص ثقة المستثمرين في التأثير على الودائع.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوّضية الأوروبية، وخلال الاجتماع أشاد الطرفان بنتائج المباحثات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي ودولة قطر بمجال النقل الجوي، كما تم بحث تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمفوضية الأوربية في مجالات المواصلات، والطيران المدني، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى إلقاء الضوء على فرص التطوّر في قطاع الطيران.

أعلن البنك التجاري، اليوم، عن نتائجه المالية للعام الماضي 2018، حيث حققت مجموعة البنك خلال هذه الفترة أرباحا صافية بقيمة مليار و663.2 مليون ريال، مقارنة مع 603.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2017، ليسجل البنك زيادة في الربح بنسبة 175.5 بالمئة. وتعليقا على النتائج المالية، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، أن مكانة البنك التجاري كمؤسسة مالية رائدة تمكّنه من أداء دور مهم في دعم أجندة التحول الاقتصادي لدولة قطر من خلال المشاركة في المشاريع التي تهدف لجعل الاقتصاد الوطني أكثر قوةً وتنوعًا. من جانبه، أفاد السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، بأن البنك بدأ في عام 2018، بحصد ثمار خطته الاستراتيجية الخمسية.. لافتا إلى أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد (نسبة توزيع الأرباح النقدية 37) ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العمومية السنوية المزمع عقدها في شهر مارس القادم. بدوره، أشار السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، إلى أن البنك حقق نتائج قوية في عام 2018، إذ بلغت الأرباح التشغيلية الموحدة مليارين و335 مليون ريال، مسجلة ارتفاعًا بواقع 5.9%، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 175.5% ليصل إلى 1.663 مليار ريال بالمقارنة مع عام 2017. ولفت إلى أن الارتفاع في صافي الأرباح يرجع إلى انخفاض المخصصات على القروض مقارنة بالعام السابق، إذ انخفض إجمالي مخصصات القروض بنسبة 45.4 مع قرب الانتهاء من عملية اتخاذ المخصصات على القروض القديمة المتعثرة، كما تم دعم الأرباح التشغيلية من خلال زيادة التركيز على رفع الفعالية، في حين أثّرت الرقمنة على قائمة الإيرادات، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4 لعام 2018 بالمقارنة مع 37.5 في العام الماضي. كما انخفض صافي إيرادات الفوائد الموحدة بنسبة 1.4 ليصل إلى مليارين و482 مليون ريال في عام 2018، وذلك بسبب ضعف قيمة الليرة التركية، كما يتضح من التقارير المالية لـ الترناتيف بنك البنك التابع للبنك التجاري، وعلى نحو مماثل، بلغت القروض والسلفيات 83.7 مليار ريال في عام 2018، متراجعة بنسبة 6.1 مقارنة بالعام الماضي نظرًا لانخفاض قيمة الليرة التركية وتقلص الاقتراض الحكومي بعد إصدار السندات السيادية القطرية في إبريل 2018، ونتيجة لضعف الليرة التركية ومحاولات التخلص من الودائع ذات التكلفة العالية، بلغت ودائع العملاء 71.3 مليار ريال. وإلى جانب ذلك حقق البنك التجاري محلياً زيادة بنسبة 4.0 في صافي إيرادات الفوائد لتصل إلى مليارين و102 مليون ريال، على الرغم من انخفاض القروض والسلفيات بنسبة 4.4 بالمقارنة مع العام الماضي، من خلال تسعير الأصول وتعزيز التركيز على تكلفة التمويل، وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 7.7 لتصل إلى 62.4 مليار ريال، وذلك نتيجة القرار بالتخلي عن الودائع العالية التي تحمل معدلات فائدة مرتفعة. وقد حقق الترناتيف بنك نموًا في صافي الأرباح بمبلغ 90.6 مليون ريال خلال 2018، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 85% مقارنةً بالعام الماضي. وحقق البنك الزميل، البنك الوطني العُماني صافي أرباح بقيمة 50.6 مليون ريال عُماني خلال 2018 بارتفاع بنسبة 15% مقارنةً بعام 2017، ولا يزال البنك التجاري يبقى على تصنيف البنك العربي المتحد ضمن الأصول المعروضة للبيع، مع التركيز على تطوير أدائه وفقًا لاستراتيجية التجاري العامة.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على قواعد علاقات المستثمرين التي ستكون جزءا من قواعد التعامل في بورصة قطر ، وذلك في إطار سعي بورصة قطر والجهات التنظيمية لتطوير بيئة علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة بما يساهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية وتلبية تطلعات المستثمرين . وصرح مصدر مسؤول في البورصة اليوم بأن القواعد الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون إلزامية بالنسبة للشركات المدرجة ستضاف ضمن فصل جديد إلى الباب السادس من قواعد التداول في البورصة المعتمدة من جانب الهيئة، وستكون سارية المفعول على جميع شركات المساهمة المدرجة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر العام الجاري 2019. وأوضح المصدر أن الهدف من هذه القواعد هو إلزام الشركات المدرجة بتحقيق الحد الأدنى من مجموعة من المتطلبات أهمها تعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين، وإطلاق قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على المواقع الإلكترونية للشركات، وعقد مؤتمرات عبر الهاتف بما يعرف بـ Call Conference ليتم من خلالها إطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركات، وكذلك رفع تقارير سنوية إلى البورصة حول التزام الشركات بالمتطلبات المعتمدة من قبل الهيئة. وأشار إلى أن إدارة البورصة قد أصدرت تعميما إلى جميع الشركات المدرجة توضح فيه مختلف جوانب تلك المتطلبات والأهداف الكامنة وراءها، كما أنها ستعقد ورشة عمل للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري يتم خلالها توفير المعلومات اللازمة والرد على استفسارات الشركات حول تلك المتطلبات. ووجه المصدر الشكر لهيئة قطر للأسواق المالية لما أبدته من تعاون أفضى إلى موافقتها الكريمة على تلك القواعد التي من شأنها تطوير بيئة علاقات المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للشركات المدرجة .

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عقداً مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مطار حمد الدولي. ووقع العقد كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات ( مطار). وبموجب هذا العقد تم منح الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، حقوق تشغيل وإدارة مطار حمد الدولي وصيانة مرافقه، وذلك تحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن سير العمل في المطار بانتظام وبما يحقق المصلحة العامة والمنفعة لمستخدمي المطار. ويقع مطار حمد الدولي على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على تصميم المطار المعماري الأنيق، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية «المطار الذكي». ويضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360 الف طائرة سنوياً. ويشمل المطار مساحة تزيد عن 40 الف متر مربع تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. ويذكر أن مطار حمد الدولي هو بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد صمم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين. ومطار حمد الدولي هو مطار 5 نجوم بحسب تصنيف شركة سكاي تراكس، وهو واحد من بين خمسة مطارات أخرى في العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق. كما حاز المطار على جائزة خامس أفضل مطار في العالم في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للعام 2018. وحقَّق مطار حمد الدولي سلسلة من الإنجازات المهمة خلال عام 2018، حيث نجح المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم في استكمال المرحلة الأولى من برنامج المطار الذكي، كما أطلق المرحلة الثانية من خطة التوسعة، وحصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة وأحرز نجاحات ملموسة في قطاع الطيران، معززاً بذلك مكانته كمطار رائد بين أبرز مطارات العالم. وبفضل النمو السنوي المستمر في أعداد مسافريه، واستقباله 8.1 مليون مسافر خلال الربع الأخير من عام 2018، والزيادة المرتقبة هذا العام في حركة المسافرين والتي تُقدَّر بـ 20%، يواصل المطار العمل من أجل مواكبة التطورات المستقبلية وتحقيق رؤيته كأحد المطارات الرائدة في العالم. وقد حصل مطار حمد الدولي على المركز الثاني كأفضل مطار في دقة الأداء والالتزام بمواعيد الرحلات.

قالت شركة كيوترمنلز إنها قامت بمناولة 109.349حاوية نمطية في شهر يناير الماضي من خلال رسو 133 سفينة بميناء حمد، اضافة إلى 35.516 رأسا من الماشية و5.534 وحدة من المعدات والسيارات و43.505 طن من البضائع السائبة ، ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و5 ملايين طن من البضائع السائبة.. وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات، ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، وقد تم تأسيسها بالشراكة بين «موانئ قطر» التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

قفزت قيمة حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 283.8% على أساس سنوي، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وبلغت قيمة ما تمتلكه قطر من السندات الأمريكية في نوفمبر 2018 نحو 1.22 مليار دولار، مقابل 320 مليون دولار في نوفمبر 2017. وعلى أساس شهري، استقرت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات أكتوبر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن حيازة قطر من السندات جاء جميعها طويل الأجل. وعالمياً، حازت الصين المرتبة الأول مستحوذة على 1.12 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر السابق، وتبعتها اليابان بـ1.04 تريليون دولا، ثم البرازيل بـ311.4 مليار دولار. وبشكل عام، تراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر السابق بنسبة 1.6% لتصل إلى 6.2 تريليون دولار، مقابل 6.3 تريليون دولار في نفس الشهر من 2017. يشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتستثمر قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يساوي أربعة وعشرين في المائة من إجمالي الاستثمارات القطرية الخارجية، فيما تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر حوالي ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال. وتعمل أكثر من ستمائة وثماني وخمسين شركة أمريكية خاصة في دولة قطر. ويستهدف جهاز قطر للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار أمريكي. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ نحو 6 مليارات دولار في الفترة المتراوحة بين شهري يناير وأكتوبر 2018، وهو ما يمثل نسبة 6.23 % من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة شركائها التجاريين.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد ريكاردو دي ابريو وزير النقل الأنغولي اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أنغولا. وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في الدوحة، ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب التوقيع اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي مع سعادة السيد ريكاردو دي ابريو، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات، والنقل، والطيران، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. حضر الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

قال قسم البحوث في شركة كامكو الكويت المتخصصة في اسواق المال الخليجية إن السوق القطري سجل ثاني أفضل اداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2019 مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الشهر. وجاء في تقرير الشركة الذي تناول أداء الأسواق الخليجية منذ مطلع العام 2019 أنه بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم فقد سجل نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر بما يشير إلى اهتمام المستثمرين بكافة قطاعات السوق المختلفة. كما عكس الاداء القطاعي اهتماماً واسع النطاق شمل كافة قطاعات السوق المختلفة والتي انهت تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً بنمو بلغت نسبته 14.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاع النقل وقطاع البضائع والسلع الاستهلاكية بنمو بلغت نسبته 8.9 في المائة و8.0 في المائة، على التوالي. وفي اتجاه معاكس لبقية البورصات الخليجية الأخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية أقل نسبة ارتفاع خلال الشهر بنمو بلغ 1.7 في المائة. اما من حيث أنشطة التداول فقد تباينت اتجاهاتها. فمن جهة، تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.9 في المائة وبلغت 218.3 مليون سهم في يناير 2019 مقابل 239.7 مليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. ومن الجهة الأخرى، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغت 5.8 مليار ريال قطري مقابل 5.3 ريال قطري في الشهر السابق.

الصديقي: التخفيض الحقيقي أهم وسيلة لجذب المستهلكين الأصمخ: التنافسية الكبيرة فرضت العروض على المراكز التجارية العمودي: التخفيضات المقدمة ليست سوى حبر على ورق الشاعر: مطالب بفرض رقابة أكبر على الأسعار في ظل تنوع مصادر تمويل الجمعيات والمراكز التجارية بسلع محلية وأخرى متعددة الجنسيات، بات لزاما على القائمين على هذه الأسواق تقديم عروض مغرية تميل كفة بعض المنتجات عن غيرها، من خلال تخفيضات متفاوتة النسب تغري المستهلك وتدفعه لاختيار سلعة دون أخرى، فالسعر هنا هو العامل الرئيسي لجذب الزبون مع التقارب الكبير في مستوى الجودة والنوعية. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الثراء الكبير الذي يميز السوق الداخلي، الذي وجد لنفسه العديد من مصادر التوريد الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب تواجد المنتج الوطني في المراكز التجارية، خلق نوعا من التنافس الإيجابي فيما بينها وأجبرها على ابتكار طرق تجعلها المقصد الأول للزبائن، ما وجدته من خلال هذه العروض التي صنعت الفارق لمصلحة نقطة البيع الأكثر رخصا من حيث الأسعار. في حين وصف البعض الآخر العروض المقدمة من طرف المراكز التجارية بالشكلية والتي لا تتجاوز مجرد حبر كتب فيه على رفوف الأسواق، معتبرين الخطوة مجرد حيلة يتم إغراء الزبون بها، في حين هي في الواقع عروض وإن وجدت فإن نسب التخفيضات فيها بسيطة ولا تتجاوز الريالين كأقصى تقدير، داعين حماية المستهلك إلى فرض قوانين التخفيضات المفروضة في دول العالم، كالإبلاغ عن عن السعر القديم والجديد والتعريف بنسبة التخفيض، حتى تكون هنالك شفافية أكبر في مثل هذه العمليات، ومطالبين إياها بفرض رقابة أكبر على ثمن المنتجات المتباينة وغير المفهومة، لأن هناك اختلافا واضحا في تسعيرات البيع في نقاط البيع بالتجزئة. ◄ وسيلة لجذب المستهلك وفي حديثه لـ الشرق كشف عبد الله الصديقي أن هذه العروض المقدمة من طرف مختلف المراكز التجارية، هي مجرد خطة تتبعها لجلب أكبر عدد من المستهلكين، وإمالة الكفة لمصلحتها على حساب الأخرى المنافسة ، في ظل الوفرة الكبيرة في نقاط البيع بالتجزئة، مضيفا أن الثراء الذي يميز السوق الداخلي من حيث المنتجات القامة من العديد من مصادر التوريد، زد إلى ذلك النمو الواضح في مردودية المنتج المحلي، دون نسيان التقارب في جودة هذه السلع فرض على القائمين على هذه الأسواق اللجوء إلى العديد من الطرق لزيادة الاهتمام بها، معتبرا مبادرات العوض أبرز أعمدة هذه الإستراتيجية. وصرح الصديقي أنه وفي ظل التطور الذي تشهده طريقة عمل الشركات في مختلف القطاعات، بات صعبا على الزبون التمييز بينها من حيث النوعية، فكانت العلامة الفارقة هنا هي الأسعار التي تملك القدرة التامة إلى إمالة المستهلك نحو أي من المنتجات، وهو ما تعيه المراكز التجارية جيدا، وتسعى دائما للاستغلال من خلال تقديم تخفيضات شبه دائمة على مجموعة من البضائع، بينما تعمل على إنزال ورفع أثمان البضائع المتبقية في الفترة والأخرى، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية هي المعمول بها اليوم في كل دول العالم، لأن نظام التجارة تغير مع حال السوق الذي لم تعد فيه بضائع من الدرجة الأولى والثانية والثالثة تباعا بل الكل فيه سواء. وفي ذات السياق قال حسن الأصمخ إنه من الطبيعي رؤية مثل هذه العروض في كل المراكز التجارية، بالنظر إلى ثراء السوق المحلي المتوفر على منتجات محلية ومستورة عالية الجودة، الأمر الذي رفع من حدة التنافس بين نقاط البيع بالتجزئة التي باتت تتسابق لإرضاء زبائنها وكسب ثقتهم التامة من خلال وضع أسعار رخيصة مقارنة بنظرائها في السوق. وأكد على أن العروض في وقتنا الحالي باتت الطريقة الحالية لإستمالة المستهلكين، الذي يبحثون في جولاتهم التسوقية دائما عن البضاعة الأقل ثمنا بعيدا عن علامة التجارية التي لم تعد تعني الشيء الكبير، مثلما كانت عليه في السابق، بفضل النمو الواضح الذي يشهده عمل الشركات من حيث الكم والنوع. وأضاف الأصمخ سياسة التخفيضات التي تتماشى عليها المراكز التجارية في قطر، هي مسايرة لتغير القطاع التجاري في العالم ككل وإتجاهه نحو هذه الطريقة للحفاظ على أرباحه زبائنه في نفس الوقت، لأن أي صاحب محل تجاري وفي حال إصراره على عدم إنزال الأسعار والبيع وفق ما هو موجود في السوق، سيجد نفسه بعد مدة من الزمن فاقدا لمعظم زبائه، لأن المستهلك اليوم يبحث عن التاجر الذي لا يضر بقدرته الشرائية، ويضمن له حق قضاء حاجياته بأقل التكاليف وأرخص الأثمان. ◄ عروض شكلية من جانبه وصف فهد محمد العمودي العروض التي تقدمها الجمعيات والمراكز التجارية بالشكلية وغير الحقيقية، مؤكدا أن التخفيضات التي تقدمها هي مجرد حيل إغرائية، يتم إيهام المستهلكين من خلالها بإنزال الأسعار في حين قد تكون هي قيمتها الأصلية أو تراجعت بنسب بسيطة لا تفوق الريال و الريالين. وأشار إلى أن التخفيضات قد لا تتعدى أيضا مجرد حبر كتب به على ورق في أرفف الأسواق دون إعطاء توضيحات حتى على هذه العروض، مطالبا حماية المستهلك بمراقبة مثل هذه التصرفات وإجبار القائمين على هذه المراكز التجارية، بإتباع الشروط التخفيضات المعمول بها على مستوى العالم، كالتعريف بالثمن القديم والجديد ووضعهما جنبا إلى جنب في ملصق الأسعار، بالإضافة إلى الإعلان عن نسب التخفيضات، وهي الأمور التي تتجاوزها بعض نقاط البيع بالتجزئة في قطر وتكتفي بكتابة كلمة عرض خاص وفقط. وتابع العمودي قائلاً إن العروض المقدمة لا تشمل كل المنتجات بل تقتصر غالبا على البضائع المشرفة على نهاية صلاحيتها، ولا تمس حتى المنتجات الأكثر طلبا، بل يركز فيها على السلع الثانوية وهو الأمر الطبيعي والمعمول به في مختلف دول العالم، إلا أن المطلوب هو تقديم أسعار مغرية حقا في المواد الرئيسية والتي تعد من أعمدة العيش، خاتما كلامه بدعوة حماية المستهلك إلى التأكد من كلامه ومراقبة أسعار فترة التخفيضات، ومقارنتها مع ما كانت عليه سابقا وهل يصح فعلا تسميتها بالعروض. ◄ مراقبة الأسعار بدوره أكد عبد الله الشاعر أن الأولى بحماية المستهلك حاليا هو تشديد الرقابة على نقاط البيع بالتجزئة والعمل على توحيد الأسعار، ومحاربة التباين الموجود بين محل تجاري وآخر، مشيرا إلى الاختلاف الحاصل في الأسعار والذي يصل إلى قيم معتبرة في بعض الأحيان، ما يعد أمرا غير مفهوم تماما بالنظر إلى أن المورد واحد، وقيمة الضرائب هي نفسها، كاشفا على أن هذا التباين لا يقتصر على المحلات الصغرى وفقط، بل يتجاوزه إلى المراكز التجارية الكبرى دون ذكر أسمائها، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من طرف حماية المستهلك التي تملك القدرة على السيطرة على السوق من خلال معاقبة نقاط البيع المتعمدة لهذه الأفعال والساعية إلى استغلال جيوب الزبائن مواطنين كانوا أو مقيمين. وبين الشاعر أن المستهلك هو الآخر يجب أن يلعب دوره بالكامل في مثل هذه القضايا، والمساهمة في تسوية الأوضاع من خلال التبليغ عن المخالفين، لأنه لا يمكن لموظفي حماية المستهلك الوصول إلى كل المحلات والمراكز التجارية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن عمليات العروض والتخفيضات تحتاج تنظيما أكثر لاغير، بسبب صعوبة التحكم في أسعارها لأن تبقى مبادرات فردية من طرف القائمين على البيع بالتجزئة.

النملان: توسيع التعاون بين البلدين ينعكس إيجاباً على المستثمرين المري: الوقت مناسب لتخصيص مساحات أكبر للمنتج الصيني عبدي: من المتوقع أن نشهد نقلة نوعية لشراكة البلدين ليو: قطر بيئة عمل مناسبة ومشجعة على الاستثمار تشين: أسعار المنتجات الصينية تنافسية وجاذبة شدد مستهلكون وتجار صينيون على أهمية أن تتجه الأسواق الصينية في الوقت الراهن بالدوحة إلى توسعات جديدة، وتنويع استثماراتها، خاصة أن من الملاحظ أن الاستثمارات والأعمال التجارية الصينية في طور الزيادة والتوسع في السوق المحلي، والتي تساهم بدورها في تنويع المعروض واستقطاب المزيد من المستهلكين من قطر والسياح الأجانب بهدف دفع القطاع التجاري في الدولة الذي يعد واحدا من الركائز الاساسية للاقتصاد. ولفت المستهلكون إلى فرص التعاون الكبيرة الموجودة بين قطر والصين، خاصة أن قطر لديها كل الإمكانيات لتكون قاعدة تجارية في المنطقة والعالم، في ظل وجود عديد المبادرات الداعمة لهذه التوجهات على غرار طريق الحرير الذي أطلقته الصين في السنوات الماضية. ولفت مستهلكون استطلعت الشرق آراءهم إلى عمق العلاقات القطرية الصينية التي شهدت زخما نوعيا في الفترة الماضية في ظل الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين. وقال تركي المري إن الوقت قد حان للتفكير في مكان أوسع وأكبر للسوق الصينية في شارع بروة التجاري، خاصة في ظل الإقبال من قبل المستهلكين في قطر على المنتجات الصينية في الدولة. وأضاف المري إن الفترة القليلة القادمة ستشهد ارتفاعا في نسق العلاقات القطرية الصينية وتنوعا لتأخذ العلاقات بين البلدين أبعادا أخرى وأشكالا اكثر تعددا لتشمل مختلف المجالات. وشدد المري على ضرورة ألا يقتصر التعاون مع الجانب الصيني على المجال التجاري فقط وأن يتعدى ذلك إلى قطاع الاستثمارات في ظل تواجد بيئة جاذبة للاستثمار تساعد لتكون منطلقا لتعاون أعمق وأشمل. وشدد المستهلكون على أن قطر كما أنها وجهة رئيسية للمنتجات الصينية فهي أيضا تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة، حيث تسيّر الخطوط الجوية القطرية 49 رحلة مباشرة كل أسبوع لسبع مدن صينية وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وهانغتشو وتشنغدو وتشونغتشينغ وهونغ كونغ، كما أن عدد السائحين الصينيين الزائرين لقطر بلغ في عام 2017 حوالي 45 ألف سائح بزيادة 26% مقارنة مع عام 2016 في حين تجاوز العدد في عام 2018 أكثر من 62 ألف سائح صيني بزيادة 38%. بدوره قال عوض النملان إن السوق يشهد في الفترة الحالية بعض الركود، لافتا إمكانية تحسن أدائه في الفترة القادمة، وعبّر النملان عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون بين قطر والصين خاصة في ظل الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها كل من الصين وقطر في مختلف المجالات، وإمكانية إرساء شراكة على أسس التكامل بين الجانبين. وأوضح أن التعاون والشراكة قديمة وتقليدية، مؤكدا إمكانية إرساء شراكة وفق قاعدة رابح – رابح تتمثل بالدرجة الأولى في تشبيك العلاقات بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية، من أجل تأمين نقل التكنولوجيا إلى قطر وجعل قطر قاعدة رئيسية لإعادة تصدير المنتجات الصينية لمختلف دول العالم، خاصة في ظل توافر البنى الأساسية في الدولة التي تخدم مثل هذه الإستراتيجيات. وأشار في هذا السياق إلى قدرة المناطق اللوجستية والمناطق الحرة والاقتصادية الموجودة في الدولة على استقطاب كبريات الشركات الصينية التي يُمكنها استخدام ميناء ومطار حمد من اجل التواجد في مختلف مناطق العالم انطلاقا من قطر، وجعلها قاعدة انتاج رئيسية في المنطقة. وقال النملان إن الشركات الصينية لديها الخبرات والتكنولوجيا والموارد البشرية القادرة على التأقلم مع مختلف البيئات الاقتصادية المتواجدة فيها، مشيرا إلى أن السوق الصيني يعد واحدا من بوابات التعاون بين قطر والصين، مشددا على ضرورة إعطاء بعد آخر للسوق من حيث العرض لجعله واحدا من جهات التسوق الرئيسية في الدوحة سواء للمواطنين والمقيمين أو السياح. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 13.5 مليار دولار خلال عام 2018، وتعتبر الصين الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 11.7 بالمائة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر. ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمائة للجانب الصيني، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون 181 شركة تعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الأغذية والمفروشات والاستشارات الهندسية. من جهته قال محمد عبدي احد رواد السوق الصيني ان العلاقات القطرية الصينية شهدت تنوعا وزخما كبيرا في السنوات الماضية، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في ظل الزيادة المتوقعة للبضائع الصينية في الدولة، قائلا: تتوافر منتجات صينية بأسعار تنافسية. ولفت إلى أن فرص الشراكة في المستقبل ستكون أكثر تنوعا وعمقا في ظل تواتر الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال. على صعيد آخر قال ليو أحد تجار السوق الصيني إن العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر تعتبر جداً جيدة، وان هناك مجالات ارحب للتعاون في المستقبل القريب خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعها الجانبان من أجل دفع الشراكة بين البلدين في الفترة القادمة، مشددا على عمق العلاقات بين الطرفين. وشدد ليو على ان قطر تمثل بيئة عمل مناسبة جدا، حيث شهد التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية، ومن المنتظر ان يتعزز في المستقبل القريب، لافتا إلى ان السوق الصينية في الدوحة تعتبر نافذة للتعاون بين البلدين. من جهته قال تشين إن فرص الشراكة بين قطر والصين واعدة ومتعددة، مشيرا إلى أن اسعار دراجون مارت في الدوحة تعتبر تنافسية مقارنة بباقي الأسواق.