خفض بنك كريدي سويس النظرة المستقبلية للأسهم العالمية إلى محايدة بدلاً من الزيادة، نتيجة لعدد من المخاطر قصيرة الأجل. وقال المصرف السويسري في تقرير اليوم، إن تلك المخاطر تتضمن تقلبات محتملة ذات صلة بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات السياسية في أوروبا، والتي قد تعرض أرباح السوق للخطر، وذلك بحسب رويترز. وأضاف ميشيل ستروبيك رئيس الاستثمار العالمي بالمصرف، أنه من خلال مشاركتنا في الأرباح المحققة منذ بداية العام الجاري، نحن نحمي بعض المكاسب القوية المحققة في يناير ونخلق المساحة لفرص جديدة، تابع: إننا ندرك وجود مخاطر قصيرة الأجل متزايدة .

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن شركة النفط الوطنية، ستصل بإنتاجها من الغاز الطبيعي إلى قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا، من حقلي باتي جليك، وباتي داغيرمان، المكتشفين حديثا في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد. وأشار دونماز، في تصريح صحفي، إلى أنه تم التثبت من وجود احتياطي في الحقلين بحجم 3 مليارات متر مكعب، موضحا أن الغاز الطبيعي المنتج من الحقلين، يوازي استهلاك 300 ألف منزل 10 أعوام.

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع التجارة الخارجية الصينية - مجمل الصادرات والواردات - السلعية، بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي خلال 2018. وحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، صعدت التجارة الخارجية في البلاد إلى 4.62 تريليونات دولار في 2018، بزيادة 12.6 بالمائة مقارنة مع 2017.

شهد اقتصاد نيجيريا نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، في إشارة إيجابية للاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الذي يتخذ من أبوجا مقراً له، امس، أن الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا نما بنسبة 1.93% خلال عام 2018 مقابل ارتفاع نسبته 0.8% في العام السابق له. وبالنسبة للأداء الفصلي، فإن الاقتصاد النيجيري نما بنحو 2.38% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق له والذي شهد زيادة 2.11%.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بكيلومترات طن الشحن المتاحة، زادت 5.4% في 2018. وأوضح أن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بكيلومترات طن الشحن، ارتفع 3.5% في 2018، مقارنة مع 2017. وعلى أساس سنوي، زاد الطلب في ديسمبر 0.5%. وأضاف أن الطلب على الشحن الجوي خسر قوة الدفع صوب نهاية 2018 في مواجهة ضعف التجارة العالمية وتراجع ثقة المستهلكين وعوامل معاكسة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية.

قطرغاز تعزز شراكاتها مع نيودلهي.. إسبانيا والهند منفذا الغاز القطري إلى أوروبا وآسيا بدأ الغاز القطري يصل السوق الإسباني، ووصلت شحنة من المسال إلى إسبانيا خلال شهر ديسمبر 2018، وفقا لموقع LNG News. وأشار الموقع إلى العلاقات الاقتصادية المتينة والوثيقة بين البلدين والتي تعود إلى عام 1972 والتي توطدت بعد افتتاح المملكة الاسبانية لسفارتها في قطر عام 2003 . وأشار الموقع إلى أن اسبانيا تعتبر بوابة مهمة لقطر المرشحة أن تكون المورد الأول والرئيسي إلى الدول الأوروبية متفوقة بذلك على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للموقع تستورد إسبانيا ما يقارب 700 مليون يورو من المشتقات غير النفطية من قطر، فيما ارتفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ما يقارب مليار يورو ( ما يعادل 5.4 مليار ريال قطري) خلال عام 2017، ويمتلك البلدان اتفاقيات عدة أهمها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ويشير الموقع إلى أن مثل هذه الاتفاقيات بين الدول تعكس الثقة المتبادلة وقوة العلاقة بين البلدين. ويوجد في قطر أكثر من 100 شركة برأس مال إسباني تعمل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها. ◄ قطر وأوروبا وبحسب الموقع، تتجه قطر إلى التركيز أكثر على صادراتها إلى أوروبا وآسيا من الغاز المسال، مشيرا إلى أن قطر تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى بريطانيا عن طريق ميناء ساوث هوك المملوك من قبل شركة قطر للبترول بنسبة 67.5% و شركة أكسون موبيل بنسبة 24.15% و شركة توتال الفرنسية بقيمة 8.35% . وتوفر قطر أكثر من 20% من متطلبات الغاز المسال في المملكة المتحدة حيث تصدر إليها ما يقارب 15.6 مليون طن سنويا. وفي آسيا تعتبر قطر المورد الأول للغاز الطبيعي المسال للهند بحيث يصل السوق الهندي قرابة 8.5 مليون طن من الغاز القطري المسال ويتوقع زيادة طلب الهند للغاز المسال خاصة بعد مطالبات بعض الدول بإضافة قيمة الضرائب للسعر الإجمالي للغاز الطبيعي المسال، ما يعني احتمالية انخفاض سعر الغاز على الأفراد في الهند مما سيزيد من طلب الهند للغاز الطبيعي. ونقل الموقع ترحيب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز بهذا المقترح حيث قال في مؤتمر بالهند إنه يجب على قطاع الغاز الطبيعي المسال الإستفادة الكاملة من هذا القانون . وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز في جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان تشكيل عالم الطاقة الجديد التي أقيمت في إطار المؤتمر والمعرض الدولي الثالث عشر للنفط والغاز - بتروتك 2019، الذي تنظمه وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية من 10 إلى 12 فبراير في العاصمة الهندية، نيودلهي. وأفاد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أن الغاز الطبيعي لا يزال هو الوقود الأحفوري الأسرع نمواً على مستوى العالم، مستفيداً من مرونته واقتصاداته التنافسية ومن انبعاثاته المنخفضة. وبالتالي، يُطلب من الغاز الطبيعي أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية انتقال الطاقة، مدعوماً بالتصنيع والطلب على الطاقة، خاصة في الدول الناشئة في آسيا وإفريقيا، واستمرار التحول من الفحم إلى الغاز، خاصة في الهند والصين. وأشار إلى أن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو بفضل الاقتصادات الناشئة والنمو المتوقع في عدد سكان العالم الذي سيصل إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 ، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 4 سنويًا ليصل إلى أكثر من 600 مليون طن في عام 2035 مقابل 290 مليون طن في عام 2017. وفي ضوء ذلك، هناك حاجة للمزيد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الوقود النظيف. وأكد مساهمة دولة قطر في هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خلال إضافة 33 مليون طن سنوياً إلى طاقتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للدولة إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العقد المقبل. وأوضح أنه بفضل انبعاثات الكربون المنخفضة، يعتبر الغاز الطبيعي هو المكمّل المثالي لمصادر الطاقة المتجددة، وفي دول مثل الهند حيث يلعب الفحم دورًا رئيسيًا (60% من الطاقة) يعتبر الغاز الطبيعي بديلاً جيدًا للنفط، مما يضمن هواء أنظف وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. وحث الرئيس التنفيذي لقطر غاز الحكومة الهندية على خلق بيئة مواتية لزيادة استخدام هذا الوقود الأحفوري النظيف من خلال الدفع من الأعلى إلى الأسفل لتعزيز البنية التحتية لتوزيع الغاز، فضلاً عن إصلاح اللوائح والضرائب المطبقة في هذا المجال. وخلال المؤتمر، التقى وفد قطر غاز برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدد من المسؤولين الحكوميين وأصحاب شركات الطاقة في الهند. كما شاركت قطر غاز في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال عرض العديد من المشاريع والانجازات الرئيسية للشركة. وتتمتع قطر غاز بشراكة قوية مع الهند، حيث تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند منذ يناير 2004 ، وتم تسليم أكثر من 1500 شحنة حتى الآن.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر وفداً من جمهورية كينيا برئاسة السيد محمد جوليد الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية المقاطعات الشمالية امس بمقر الغرفة، تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ودعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في كينيا، وكذلك القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون فيها، والتعرف على الامكانات المتاحة للاستثمار في كينيا. وقال بن طوار إن دولة قطر تولي اهتماما بالاستثمار في افريقيا انطلاقا من استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الخارجية واصفاً افريقيا بأنها مستقبل الاستثمار، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في كينيا والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات الزراعة والصناعة والغاز وغيرها من المجالات. ولفت إلى أن هناك جالية كينية مؤهلة تعمل في قطر في مجالات مختلفة وتتميز بالجودة والاحترام والمهارة في العمل. بدوره، قال السيد محمد جوليد إن هدف الزيارة هو التمهيد لزيارة 8 محافظين من المحافظات الشمالية في كينيا إلى الغرفة خلال العام الجاري وذلك بغرض بناء شراكة وتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة مجالات الاستثمار والتنمية، وللتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في كينيا وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كينيا. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة كينيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الثروة الحيوانية، والزراعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية وغيرهم، والدخول في استثمارات سواء بشراكة مع القطاع العام او استثمارات خاصة.

شهدت محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني ارتفاعا في أعداد الناقلات العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي خلال هذا الشهر فبراير مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بلغ حجم إمدادات الغاز الطبيعي من المحطة القطرية البريطانية إلى الشبكة البريطانية الوطنية للغاز ما يقرب من 34.81 مليون متر مكعب من الغاز المسال الخميس الماضي، ووفق البيانات الصادرة من الشبكة البريطانية للغاز National Grid، فقد استقبلت محطة ساوث هوك للغاز الناقلة القطرية العملاقة الشمال السبت الماضي الموافق 9 فبراير الجاري، قادمة من محطة رأس لفان للغاز الطبيعي في قطر، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ حمولة الناقلة القطرية من الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، كي يتم ضخها في الشبكة البريطانية ناشيونال جريد، لتصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجاء ذلك بعد يومين أي الخميس الماضي الموافق 7 فبراير الجاري، من وصول الناقلة فليكس أندوفر وهي محملة بما يقرب من 173.400 ألف متر مكعب من الغاز المسال، حيث تم تخزين الحمولة لحين تسويقها وفق جدول الاستقبال بالمحطة. وغدا الأربعاء الموافق 13 من فبراير الجاري سوف تستقبل محطة ساوث هوك للغاز الناقلة الثالثة وهي من طراز كيوفليكس وهي الناقلة باتريس وعلى متنها ما يقرب من 173.400 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي قادمة من هولندا، وسوف تفرغ شحنتها في المحطة القطرية البريطانية للغاز في جنوب غرب بريطانيا، وكانت الناقلة القطرية الغارية من طراز كيوفليكس قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز قبل أسبوعين يوم 19 من يناير الماضي لتكون أول ناقلة قطرية تصل الى بريطانيا هذا العام، وأفرغت إدارة المحطة شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز، والتي تقدر بـ 210 آلاف متر مكعب من الغاز. وتعتبر محطة ساوث هوك و شركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث أن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت أمس، على توزيع نسبة (50%) من رأس المال، أرباحاً نقديةً على المساهمين عن السنة المالية 2018، بواقع 5 ريالات لكل سهم صحيح. كما وافقت الجمعية على على رفع الحد الأقصى لتملك غير القطريين إلى 49% من أسهم الشركة، كما ناقشت تقرير الحوكمة لعام 2018 واعتمدته، وأبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /‏‏12 /‏‏2018، والموافقة على مكافآتهم. وخلال كلمته قال السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس ادارة الشركة إن إنتاج الشركة من الإسمنت العادي والمقاوم بلغ حوالي 2.9 مليون طن، مقابل حوالي 3.5 مليون طناً في العام السابق، وبلغ إنتاج الرمل المغسول حوالي 7.8 مليون طن، مقابل حوالي 9.1 مليون طن في العام السابق، وزاد إنتاج كربونات الكالسيوم إلى حوالي 47 ألف طن، مقابل حوالي 40 ألف طناً في العام السابق. وأضاف بلغت مبيعات الشركة من الإسمنت بمختلف أنواعه حوالي 2.9 مليون طن، مقابل حوالي 3.4 مليون طناً في العام السابق، كما بلغت مبيعات الرمل المغسول حوالي 7 ملايين طن، مقابل حوالي 9.5 مليون طن في العام السابق، وزادت مبيعات كربونات الكالسيوم إلى حوالي 47 ألف طن، مقابل حوالي 43 ألف طن في العام السابق. وتابع زاد صافي الأرباح لعام 2018م، إلى حوالي 348 مليون ريال، مقابل حوالي 327 مليون ريال للعام السابق، وذلك على الرغم من التأثير السالب للظروف الاقتصادية المحيطة التي أدت إلى انخفاض مبيعات الإسمنت والرمل المغسول. وبين ان اهداف الشركة خلال العام 2019 تتمثل بمواصلة دور الشركة الرائد في تعزيز النهضة العمرانية في البلاد، وتوفير احتياجات السوق من منتجاتها المتنوعة بالجودة العالية وأسعار تنافسية، والاستغلال الأمثل لطاقة الشركة الإنتاجية من الإسمنت، لتلبية الطلب في السوق المحلية، واستغلال فرص التصدير المتاحة في الأسواق الخارجية، والاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية، للرمل المغسول وكربونات الكالسيوم، حسب احتياجات السوق المحلية المتوقعة، تحقيقاً لأهداف الشركة المخططة . على صعيد آخرصادقت الجمعية غير العادية على مشروع تعديل النظام الأساسي وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لسنة 2016م، وبموجب تعميم هيئة قطر للأسواق المالية لتجزئة القيمة الأسمية للسهم، وحسب الاتفاق مع جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشأن التعديل المطلوب. على صعيد آخر لفت سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت إلى وجود فائض بنحو 3 ملايين طن. وأوضح أن الشركة تدرس تصنيع مواد بناء جديدة لتلبية حاجة السوق المحلي. كما تبحث فرص التصدير في أسواق جديدة. وأوضح أن حجم المبيعات في السوق المحلي يصل نحو 10 آلاف طن يوميا، مشيرا إلى أن الطاقة القصوى الإنتاج تصل إلى 22 ألف طن يوميا. وتوقع نهوض سوق البناء في قطر، مؤكدا قدرة الشركة على تلبية حاجات السوق.

المجموعة حققت أعلى أحجام المبيعات منذ تأسيسها أعلنت شركة صناعات قطر وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 5 مليارات ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 8.31 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح عام 2017 والذي كان يبلغ 3.3 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 5.48 ريال قطري، وهو ما يشكل زيادة كبيرة تبلغ حوالي 52% مقارنة بالعام الماضي. وقد سجلت المجموعة أعلى أرصدة نقدية ومصرفية في تاريخها بواقع 13.1 مليار ريال قطري. ◄ استعراض عام أبدت المجموعة نجاحاً كبيراً خلال عام 2018 وحققت بعض الإنجازات غير المسبوقة، فقد ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً طفيفاً عن العام الماضي محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. وظلت أحجام الإنتاج مستقرة برغم ما شهدته بعض مرافق الإنتاج من عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها. وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية على مستوى المجموعة أعلى مستوياته على الإطلاق بواقع 13.1 مليار ريال قطري، فيما تراجع إجمالي الدين إلى حوالي 26 مليون ريال قطري، ما يجعل المجموعة بلا دين إلى حد كبير. وارتفع صافي الأرباح ارتفاعاً كبيراً عن عام 2017 بنسبة تبلغ حوالي 52% ليصل إلى 5 مليارات ريال قطري، وهو ما يعد أداءً مالياً وتشغيلياً متميزاً إلى حد كبير برغم الضغوط التي تعرضت إليها أسعار المنتجات خلال الجزء الأخير من العام، فضلاً عن الارتفاع الكبير الذي شهدته تكاليف بعض المواد الخام والطاقة. وقد ارتفعت أحجام مبيعات المجموعة ارتفاعاً طفيفاً عن العام الماضي بحوالي 4% ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق برغم إجراء عدد من عمليات التطفئة غير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج وتراجع الطلب في بعض الأسواق. فقد تحسنت أحجام المبيعات في قطاع البتروكيماويات مقارنة بالعام الماضي، حيث عاودت مرافق إنتاج البتروكيماويات مستوياتها الإنتاجية الطبيعية بعد إجراء عمليات تطفئة غير مخطط لها في بعض المرافق خلال فترة مبكرة من عام 2017. ومن ناحية أخرى، فلم تتغير أحجام مبيعات قطاع الأسمدة مقارنة بالعام الماضي إلى حد كبير برغم أن خطوط إنتاج الأسمدة قد خضعت لبعض عمليات تطفئة مخطط لها وغير مخطط لها. أما أحجام مبيعات قطاع الحديد والصلب فقد نمت نمواً كبيراً عن العام الماضي بفضل تغيير إستراتيجية التسويق والتوزيع. ◄ الأداء المالي بلغت الإيرادات المسجلة، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما يعادل 5.8 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة عن عام 2017 تبلغ حوالي 25%. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى الأثر المشترك لارتفاع أحجام المبيعات وأسعار منتجات قطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 16.3 مليار ريال قطري، بزيادة متوسطة تبلغ حوالي 16% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود إلى الأثر المشترك لزيادة أحجام المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات. ◄ صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5 مليارات ريال قطري بعائد على السهم يبلغ 8.31 ريال قطري، بزيادة كبيرة قدرها 1.7 مليار ريال قطري، أو ما يقارب 52% مقارنة بعام 2017. ويُعزى هذا التباين الإيجابي في صافي الأرباح عن العام الماضي إلى الأثر المشترك لارتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبيعات، إلا أن هذه الزيادة قد عادلها جزئياً ارتفاع تكاليف المواد الخام. ◄ التدفقات النقدية حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية على مستوى المجموعة أعلى مستوياته بواقع 13.1 مليار ريال قطري، وتراجع إجمالي الدين إلى حوالي 26 مليون ريال قطري فقط كما في 31 ديسمبر 2018. وبلغ صافي التدفقات النقدية على مستوى المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما يقارب 2.8 مليار ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة كانت ملائمة بالقدر الكافي لتلبية متطلبات الإنفاق الرأسمالي وسداد الدين وتوزيع أرباح عام 2017. ◄ توزيع الأرباح المقترح يوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ قدره 3.6 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 6 ريال قطري للسهم، وبمعدل توزيع يبلغ 72.2%.

584 مليون ريال أرباح شركة فودافون قطر 211.4 مليون ريال حجم التوزيعات النقدية أعلنت شركة فودافون قطر، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، أبرز النتائج مقارنة بالسنة التقويمية 2017: ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.1% ليصل إلى 2,101 مليون ريال قطري مسجلاً نمواً على اساس سنوي للمرة الأولى منذ 4 سنوات وارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.5% لتصل إلى 584 مليون ريال قطري، وبلغ صافي الربح السنوي للمرة الاولى على الاطلاق 118 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 374 مليون ريال قطري، وزيادة عملاء خدمة الاشتراك الشهري بنسبة 24.1%، واوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 211.4 مليون ريال قطري . ◄ الملخص المالي حققت فودافون قطر نتائج مالية قوية خلال السنة المالية 2018 بفضل نمو عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري ونمو خدمة الشبكة الثابتة، فضلاً عن برنامج تحسين كفاءة التكلفة. وعاودت الشركة تحقيق نمو سنوي في إجمالي الإيرادات للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2,101 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مدفوعاً بنمو إيرادات الاشتراك الشهري والشبكة الثابتة ومبيعات الهواتف المحمولة. وارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذه الفترة بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتصل إلى 584 مليون ريال قطري، وذلك نتيجةً لارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف. وأدى ذلك إلى زيادة هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 27.8%. وحققت الشركة أرباحاً سنوية للمرة الأولى على الاطلاق، حيث وصل صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 118 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 374 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 201 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، وانخفض بذلك صافي الدين إلى 419 مليون ريال قطري. واستناداً إلى النتائج المالية القوية للسنة المالية 2018، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بقيمة 0.25 ريال قطري للسهم الواحد، بما مجموعه 211.4 مليون ريال قطري، بانتظار موافقة الجمعية العمومية للشركة. وتقدم فودافون قطر خدماتها حالياً إلى 1,417,000 عميل. وقد ارتفع عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 24.1% بفضل المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة، وزيادة الإقبال على باقات FLEX و Red وباقات الأعمال التي تلبي جميع احتياجات العملاء ليصل بذلك متوسط العائد لكل مشترك (ARPU) هذا العام إلى 105 ريال قطري، أي بزيادة 5.6% على أساس سنوي. وفي إطار تعليقه على النتائج، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: كانت السنة المالية 2018 نقطة تحول في تاريخ فودافون قطر؛ حيث ساهمت القرارت الحاسمة والإنجازات التي تحققت ضمن إطار استراتيجيتنا بوضعنا على المسار الصحيح لتحقيق المزيد من النمو. وأضاف آل ثاني: قطعنا أشواطاً كبيرة خلال عام 2018 لنصبح شركة اتصالات متكاملة، ونحن فخورون جداً بالمكانة المرموقة التي تحتلها ’فودافون قطر‘ في صدارة المشهد الرقمي، فقد بنينا منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمواكبة المتطلبات المتنامية لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء. ومع استمرار أعمال نشر شبكة الجيل الخامس 5G على قدم وساق في العديد من المناطق بعد تشغيلها في أغسطس 2018، عززنا التزامنا بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وتزويد البلاد ببنية تحتية عالمية المستوى. وبالإضافة إلى استثماراتنا في تكنولوجيا الجيل الخامس، نستثمر بشكل كبير أيضاً في البنية التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة. نحن بصدد توفير شبكة الألياف الضوئية جيجانيت في أكثر من 20 منطقة استراتيجية ووضعنا خططاً لمواصلة نشر هذه الشبكة في عام 2019. واختتم آل ثاني حديثه قائلاً: نحن واثقون من امتلاكنا الاستراتيجية الصحيحة لمواصلة النجاح وتسريع وتيرة نمو الشركة في عام 2019 وما بعده. وسنواصل تقديم المزيد من الابتكارات الرقمية الرائدة في قطر، والقيام بدورنا على أكمل وجه للمساهمة في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتيليجنس تصنيف العملات الأجنبية والمحلية بالكويت الأجلين طويل وقصير الأجل، عند الفئة «-AA» و»+A1»، بنظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن أساس التصنيفات المُشار إليها يعتمد على قوة الاقتصاد الكلي للكويت والموقف من الدين الخارجي، وبحسب التقرير، يدعم التصنيف انخفاض أسعار النفط نسبياً، وكذلك ارتفاع نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تمتع الكويت بنظام مصرفي سليم مع انخفاض الدين الحكومي.

يثير مشروع إصلاح الأراضي الذي يتمسك به رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، قلق المزارعين، لكن كبار الملاك ومجموعات المناجم تخشى أيضا من أن تدفع ثمن عملية إعادة توزيع واسعة وغير منضبطة لهذه الأراضي. وكانت مناجم جنوب إفريقيا التي شكلت لفترة طويلة عماد اقتصاد هذا البلد، بدأت منذ سنوات تراجعا بطيئا نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية وزيادة نفقات الإنتاج. وفي هذه الأجواء الصعبة أساسا، أثارت رغبة الحكومة في إعادة توزيع الأراضي لمصلحة الغالبية السمراء في البلاد لتصحيح اللامساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري .

ذكرت رابطة الشركات المصنعة للسيارات أن إنتاج السيارات الكورية الجنوبية شهد خلال عام 2018 تراجعا للعام الثالث على التوالي في ظل ضعف الطلب المحلي والدولي. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رابطة الشركات المصنعة للسيارات امس أن كوريا الجنوبية انتجت 4.03 مليون سيارة العام الماضي بانخفاض بنسبة 2.1 % مقارنة بعام 2017.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع؛ متأثراً بهبوط قطاع العقارات والطاقة والبنوك، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.70% إلى مستوى 5046.46 نقطة ليفقد من خلالها 35.55 نقطة، وجرى التعامل خلال جلسة امس، على 31.934 مليون سهم وبقيمة 167.638 مليون درهم موزعة على 1518 صفقة، وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 7.62%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 2.55% متأثراً بهبوط سهم إشراق بنسبة 3.23%، والدار العقارية بنسبة 2.63%، وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.93% بعد أن هبط سهم طاقة بنسبة 2.11%، ودانة غاز بنسبة 1.94%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.65% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.92%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.70%.

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات امس مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف دعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية في دولة قطر، وتعد هذه المذكرة خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدماتهم للشركات المحلية والعالمية كل بحسب صلاحياته. وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وذلك في مقر الوزارة. ستعمل الهيئتان معاً على دعم الخدمات والأنشطة الرامية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: إن إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها في ظل العولمة الإعلامية وعولمة المعلومة، أضحت من بين أهم تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات المعرفة، وسوف تدعم مذكرة التفاهم هذه بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة مركز قطر للمال تنمية قطاع الوسائط الرقمية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم هذا القطاع في فتح آفاقٍ واسعة من الفرص ودعم التنافسية والابتكار وتحفيز الاستثمار في بيئة الأعمال. ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يسعدنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال، فهيئة تنظيم الاتصالات تحرص دائماً على أن تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في ايجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً نحو تنويع الاقتصاد القطري. ومن هذا المنطلق ستحرص الهيئة بحسب صلاحياتها على تقديم كافة الدعم اللازم نحو الوصول إلى هذا الهدف. بدوره قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: هذه المذكرة تتوج تاريخاً ممتداً من التعاون بين الهيئة ومركز قطر للمال، كما تعكس التزامنا المشترك بالاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، من خلال تعزيز تعاوننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بشكل أكثر تحديداً، العمل على تطوير قطاع الإعلام والوسائط الرقمية في قطر.

أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، على أهمية الغاز الطبيعي المسال كوقود مقصود في مستقبل الطاقة، قائلا إنه يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية انتقال الطاقة التي يشهدها العالم حالياً. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز في جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان تشكيل عالم الطاقة الجديد التي أقيمت في إطار المؤتمر والمعرض الدولي الثالث عشر للنفط والغاز - بتروتك 2019، الذي تنظمه وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية من 10 إلى 12 فبراير في العاصمة الهندية، نيودلهي. وأفاد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أن الغاز الطبيعي لا يزال هو الوقود الأحفوري الأسرع نمواً على مستوى العالم، مستفيداً من مرونته واقتصاداته التنافسية ومن انبعاثاته المنخفضة. وبالتالي، يُطلب من الغاز الطبيعي أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية انتقال الطاقة، مدعوماً بالتصنيع والطلب على الطاقة، خاصة في الدول الناشئة في آسيا وإفريقيا، واستمرار التحول من الفحم إلى الغاز، خاصة في الهند والصين. وأشار إلى أن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو بفضل الاقتصادات الناشئة والنمو المتوقع في عدد سكان العالم الذي سيصل إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 ، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 4 سنويًا ليصل إلى أكثر من 600 مليون طن في عام 2035 مقابل 290 مليون طن في عام 2017. وفي ضوء ذلك، هناك حاجة للمزيد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الوقود النظيف. وأكد على مساهمة دولة قطر في هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خلال إضافة 33 مليون طن سنوياً إلى طاقتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للدولة إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العقد المقبل. وأوضح أنه بفضل انبعاثات الكربون المنخفضة، يعتبر الغاز الطبيعي هو المكمّل المثالي لمصادر الطاقة المتجددة، وفي دول مثل الهند حيث يلعب الفحم دورًا رئيسيًا (60% من الطاقة) يعتبر الغاز الطبيعي بديلاً جيدًا للنفط، مما يضمن هواء أنظف وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. وحث الرئيس التنفيذي لقطرغاز الحكومة الهندية على خلق بيئة مواتية لزيادة استخدام هذا الوقود الأحفوري النظيف من خلال الدفع من الأعلى إلى الأسفل لتعزيز البنية التحتية لتوزيع الغاز، فضلاً عن إصلاح اللوائح والضرائب المطبقة في هذا المجال. وخلال المؤتمر، التقى وفد قطرغاز برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدد من المسؤولين الحكوميين وأصحاب شركات الطاقة في الهند. كما شاركت قطرغاز في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال عرض العديد من المشاريع والانجازات الرئيسية للشركة. وتتمتع قطرغاز بشراكة قوية مع الهند، حيث تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند منذ يناير 2004 ، وتم تسليم أكثر من 1500 شحنة حتى الآن.

الاتفاقية توسع تغطيات الجزيرة الإعلامية في مجال الاقتصاد والمال الاتفاقية تتيح نشر التغطيات الاقتصادية لبلومبرغ على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة بالإنجليزية اجتمع سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس إدارة شبکة الجزیرة الإعلامیة، مع باري رافیندراناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبرغ الإعلامیة الدولیة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامیة بین المؤسستین، وسبل تطویر التعاون بینهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي. وأعرب سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقیع اتفاقیة بین شبکة الجزیرة الإعلامیة وبلومبرغ ﻓﻲ مجال نشر الأخبار والتغطیات الاقتصادیة، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال ﻋﻠﯽ موقع الجزیرة الإنجلیزي. وأکد رئیس مجلس إدارة الشبکة أن هذه الاتفاقیة ستمکن قنوات الجزیرة ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متمیز وعمیق یتناول الأخبار والتغطیات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وتنص الاتفاقیة کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطیات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة بلومبرغ تیرمنال والتي تستخدم ﻓﻲ کبرى المؤسسات المالیة ﻓﻲ العالم. وقد أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، عن توصلها لاتفاق ترخيص محتوى مع شركة بلومبرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال. وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية. وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإعلام الرقمي بالجزيرة: إن المال والتجارة يدخلان في كل شيء اليوم، وهما القوة التي تحرك العالم وما يجري فيه من أحداث، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالتركيز على الأخبار الاقتصادية والتغطيات المتعلقة بالمال والأعمال والسعي لتقديم تقارير معمقة وغير متحيزة تركز على الأحداث التي تمس حياة الملايين من الناس في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم. وستمكن اتفاقية ترخيص المحتوى بين الجزيرة وبلومبرغ من تقديم محتوى إعلامي اقتصادي متميز، يجمع بين ما تنتجه بلومبرغ من تغطيات عن الأسواق العالمية وأخبار الأعمال، والمنتج الإعلامي العميق والموضوعي الذي تتميز به الجزيرة. من جانبه، قال خوان كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي والبرمجة بالشبكة، إن العولمة والاقتصاد الدولي المفتوح يفرضان واقعاً جديداً على الساحة الإعلامية، كما أن الاهتمام الذي توليه الدول اليوم للاستقلال الاقتصادي، ووعيها بأن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار السياسي، دفع الجزيرة للسعي إلى توسيع اهتمامها بالشأن الاقتصادي، وتقديم رؤية شاملة وواضحة تساعد المتلقي على فهم حيثيات التنافس المحموم في الأسواق العالمية. وتتيح اتفاقية ترخيص المحتوى لمحرري ومنتجي الأخبار في الجزيرة إمكانية اختيار تغطيات اقتصادية ومواد إخبارية متعلقة بالمال والأعمال أنتجتها بلومبرغ لنشرها على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وإثراء المنتج الإعلامي الذي تنتجه الشبكة، ومنحها مصدراً جديداً للمعلومة والخبر. وبموجب الاتفاقية يتاح كذلك محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة بلومبرغ تيرمنال، التي تعتبر من أهم مصادر الأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالمال والأعمال، إذ توصف مؤسسة بلومبرغ بأنها من بین أهم المؤسسات الإعلامیة الدولیة المهتمة بالأخبار الاقتصادیة وتغطیة قضایا المال والأعمال، ویقع مقرها الرئیسي ﻓﻲ مدینة نیویورك الأمیرکیة.

** العايدي: طفرة الاستثمارات ستعزز النسيج الاقتصادي ** النجار: تقدم كبير في إنجاز الأعمال التنفيذية أكد عدد من رجال الأعمال ومواطني منطقة الوكرة النقلة النوعية التي تشهدها منطقتهم في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية على غرار المنطقة اللوجستية بالوكرة ومنطقة أم الحول وغيرهما من المشاريع، متوقعين انتعاشا للقطاع العقاري مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذه المناطق وزيادة الطلب على العقارات المعدة للإيجار، بالإضافة إلى الحركة التي ستشهدها مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، لافتين إلى النسق الكبير الذي يشهده إنجاز المشاريع المبرمجة في المناطق المشار إليها. وأكد رجال أعمال استطلعت، الشرق آراءهم، أن الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذه المناطق سيكون لها انعكاس كبير على تنويع مصادر الدخل وستمثل إضافة نوعية للنسيج الاقتصادي الوطني الذي يشهد تطورا لافتا في عدد المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها التي تعتبر مفتاح التطوير الاقتصادي في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار لفت رجل الأعمال محمد عبد الله البوعينين أن مشروع تطوير المناطق اللوجستية في الوكرة ومنطقة أم الحول وغيرها من المشاريع، سيكون له مرود ايجابي على الاقتصاد في قطر وإنعاش الدورة الاقتصادية. وقال إن وجود هذه المشاريع سيغير وجه المنطقة كليا، مشيرا إلى الصناعات التي برمجت على سبيل المثال في المنطقة الصناعية سيكون له دور كبير في تحقيق اندماج اكبر بين مختلف مكونات النسيج الوطني، قائلا: إن وجود مصانع قطرية سيكون له دون تأكيد انعكاس ايجابي على رفع القدرات التنافسية لمختلف الشركات القطرية، خاصة وإذا كانت منتجات هذه المصانع داخلة في تركيبة منتجات أخرى أو صناعات وسيطة وهو ما يعني ضمنا التخفيض من تكلفة الإنتاج للمنتج النهائي وتنمية قدرات الشركات القطرية التصديرية في هذا المجال. وقال إن مثل هذه المناطق ستجعل من قطر وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية مع زيادة رغبة عديد الجهات وكبريات الشركات العالمية في جعل قطر قاعدة رئيسية للإنتاج والتصدير نحو مختلف مناطق العالم، وخاصة دول المنطقة، مما سيساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز وتوفير مصادر دخل ثابتة بعيدة عن حركة العرض والطلب التي تشهدها الأسواق العالمية المتعلقة بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. وتُعتبر منطقة الوكرة اللوجستية إحدى المرافق اللوجستية العديدة التي تعزز سلسلة إمداد فعالة وحديثة ومستدامة للمواد والبضائع في جميع أنحاء قطر. وتبلغ مساحة منطقة الوكرة اللوجستية 4.445.177 مترا مربعا وتتميّز بقربها من العديد من المنافذ مثال مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالإضافة إلى الطريق المداري السريع ومنطقة أم الحول الحرة، كما أنها تشكّل جزءًا من نظام المنافذ المثلث الذي يدعم حركة انتقال المواد والبضائع جوًا وبحرًا وبرًا. وصُممت منطقة الوكرة بهدف تأسيس مخازن حديثة أو ورش عمل تخدم السوق المحلية لعقود طويلة الأمد تصل إلى 25 سنة. وتتيح عملية تطوير قطع من الأرض، ما بين صغيرة ومتوسطة المساحة، فرصة إنشاء مرافق تخزين لغرض تخزين وتوزيع البضائع والمواد التي تخدم السوق المحلي. من جانبه أوضح محمد إبراهيم النجار أن المنطقة اللوجستية بالوكرة ومنطقة أم الحول تسير وفق الخطط المبرمجة، قائلا: نلاحظ تقدما في العمليات التنفيذية لهذه المشاريع. وقال إن هذه المناطق ستساهم في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ودفع المبادرة الخاصة، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه مثل هذه المناطق في المستقبل. وشدد النجار على ضرورة تجاوز بعض الإشكاليات التي تتعلق بالإجراءات لمزيد التسهيل على المستثمرين ورفع العقبات التي تواجههم.. وقال حسن العبد الله المستشار البلدي السابق، إن المشاريع تطوير منطقة مسيعيد، التي تعتبر مناطق إستراتيجية للاستثمار خاصة لقربها من البنى التحتية على غرار ميناء حمد ومطار حمد والطرق السريعة وغيرها من المرافق الحيوية، مشيرا إلى تسارع نسق الانجاز في المنطقة اللوجستية بالوكرة، قائلا: إن تطوير هذه المنطقة تعتبر مبادرات ايجابية، وان العملية تتم بنسق مرض، تؤكد التزام الجهات القائمة على المناطق على انجازها وفق ما هو مبرمج. وقال إن وجود مشاريع ضخمة في منطقة مسيعيد ستنعكس ايجابا على منطقة الوكرة، حيث ينتظر ان يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا في الفترة القادمة نتيجة توقع ارتفاع الطلب في السنوات القادمة.. وشدد التأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد نسقا مرتفعا في وتيرة الاستثمارات نتيجة تطوير المناطق المشار إليها. وتتميز منطقة أم الحول بموقعها الاستراتيجي المحاذي للميناء الجديد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب بنى تحتية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة. كذلك، تبعد أم الحول 20 كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي ليكون بوابتك الجوية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وتعتبر القناة الصناعية من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المدينة حيث تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. من جهته لفت يوسف العايدي ان تطوير مناطق صناعية و لوجستية في منطقة الوكرة يعتبر ايجابيا جدا، مشيرا إلى ان الاستثمارات التي ستضخ في هذه المناطق سواء لإقامة مخازن أو لإقامة مصانع أو غيرها من الخدمات سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد خلال مرحلة التطوير و بعدها، مشيرا إلى وجود البنية التحتية المتعلقة بالميناء ستساهم في جذب المستثمرين قصد الاستفادة من الخدمات الموجودة في المنطقة من حيث التوريد و التصدير. وأوضح العايدي ان الاقتصاد القطري سيستفيد من طفرة الاستثمارات الموجودة في القطاع الصناعي التي شهدت انتعاشة قصوى في السنوات القليلة الماضية قصد الاستجابة لحاجيات السوق.

** عمومية QNB العادية وغير العادية تعتمد البيانات المالية لـ 2018.. ** 14 مليار ريال صافي الأرباح بزيادة 5 % عن نتائج 2017 ** نتائج مالية متميزة للمجموعة في كافة أنشطتها المحلية والدولية ** توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريالات ** تجزئة القيمة الاسمية لسهم المجموعة بناء على تعليمات هيئة الأسواق ** المضي قدماً نحو تحقيق خطة عمل 2019 ورؤية المجموعة 2020 ** انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، منوها بحرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. وكشف سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المجموعة في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي 2018 عن أن البنك أكد خلال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. واعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة QNB البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس. كما اعتمدت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال الأخرى، بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم). ووافقت الجمعية أيضا على التوصية بتعيين كي بي ام جي كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2019. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018، وأجاب عن كافة استفساراتهم. وقال سعادته: إن المجموعة قد تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محلياً وخارجياً من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص، وهم السيد بدر عبدالله درويش فخرو، والسيد فهد محمد فهد سعد بوزوير، والسيد علي حسين علي السادة وشركة بروق التجارية ويمثلها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني وشركة حسن بن حسن الملا وأولاده ويمثلها السيد عادل حسن بن حسن الملا الجفيري. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال. ◄ الأعمال الدولية وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن نمو الأعمال الدولية بنسبة جيدة، وذلك مع استمرار توسع الشبكة الدولية للمجموعة وتوفيرها لمزايا إضافية لقاعدة أكبر من العملاء، حيث ساهمت الأعمال الدولية في عام 2018 بما نسبته 37 % (نحو مليار ريال قطري) من صافي أرباح البنك بزيادة نسبتها 16 نقطة مئوية في السنوات الست الماضية. وتزامنت هذه الأرباح مع توسع مدروس وتنويع مصادر الإيرادات من خلال افتتاح فروع جديدة في سلطنة عمان والكويت إلى جانب خطط لافتتاح فرع آخر في هونغ كونغ. كما شهدت المجموعة نمواً كبيراً في تجارة التجزئة المصرفية في فرعي لندن وباريس، حيث ارتفع عدد الحسابات المفتوحة بوتيرة قوية، وشهد فرع لندن زيادة نسبتها 30 % في الحسابات، بالإضافة إلى زيادة في الطلب على القروض العقارية، وذلك بفضل تحركات أسعار الصرف التي جعلت بعض الصفقات العقارية أكثر جاذبية، ومع إطلاق خدمة القروض العقارية المنظمة في عام 2018 بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية البريطانية أصبحت المجموعة في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو، في حين تمكن فرع باريس من تحقيق أداء استثنائي في أصول التجزئة والخصوم المالية خلال عام 2018 حيث نما حجم عملاء المجموعة لأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.