توقع بنك قطر الوطني (QNB) تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمئة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمئة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمئة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن السياسة النقدية أصبحت مواتية أكثر، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى تقييدي للغاية بلغ 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى 2 بالمئة بحلول يونيو من العام الماضي. ورأى أن خفض سعر الفائدة أصبح محفزا لنمو الائتمان في القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا واضحا في قطاع الخدمات، الذي دخل مرحلة التوسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025. واختتم تقرير بنك قطر الوطني الأسبوعي تحليله بالقول إنه نظرا لأن قطاع الخدمات يمثل حوالي 70 بالمئة من اقتصاد منطقة اليورو، فإن هذه إشارة مشجعة للمنطقة، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة أعلى من التوقعات.

أغلقت أسعار النفط على تراجع عند التسوية في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو بنسبة 0.16 في المئة، مسجلة 60.75 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو بنسبة 0.17 في المئة، ليصل عند التسوية إلى 57.32 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20 في المئة في عام 2025، والتي تعد أكبر خسائر سنوية منذ العام 2020.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع. وصعد الذهب في المعاملات الآسيوية الفورية 0.8 بالمئة إلى 4346.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولار للأوقية. وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 1979. وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين الماضي. وبدوره صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2057.74 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، فيما زاد البلاديوم 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 دولار للأوقية منهيا العام الماضي مرتفعا 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عاما.

مع انطلاقة العام الجديد، يدعو فندق دبل تري من هيلتون الدوحة، السد ضيوفه إلى الاستمتاع بتجربة إقامة داخل المدينة تجمع بين الراحة والبساطة والضيافة الأصيلة. وتُشكل هذه التجربة خيارًا مثاليًا للمقيمين والزوار الباحثين عن استراحة هادئة ومجزية، تتيح لهم استعادة النشاط والانطلاق نحو عام جديد بإيقاع أكثر هدوءًا وتوازنًا. ومنذ لحظة الوصول، يقدّم الفندق تجربة تتمحور حول العناية والاهتمام، من خلال غرف مريحة، وخدمة ودودة، ومساحات مصمّمة بعناية تتيح للضيوف الاسترخاء بسهولة. سواء في صباحات هادئة، أو أثناء قضاء وقت نوعي مع العائلة، أو خلال استراحة قصيرة من وتيرة الحياة اليومية، يجد الضيوف أجواءً مرحِّبة تمنحهم شعورًا بالراحة والطمأنينة. ويقع الفندق في قلب منطقة السد النابضة بالحياة، جامعًا بين سهولة الوصول والموقع العملي، مع الحفاظ على إحساس بالتجديد وتغيير الإيقاع. ويجعل هذا الموقع المميّز منه خيارًا مناسبًا لعطلات نهاية الأسبوع، أو الإقامات العائلية القصيرة، أو حتى الاستراحات المفاجئة داخل المدينة دون الحاجة إلى السفر بعيدًا ومع انطلاق عام جديد، يرحّب دبل تري من هيلتون الدوحة، السد بضيوفه في أجواء من الراحة والألفة، مدعومة بلمسات ضيافة متميزة وخدمات مدروسة تضمن إقامة سهلة وممتعة بكل تفاصيلها.

أعلنت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة لصناعة السيارات أنها باعت 2,26 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، مسجّلة رقما قياسيا عالميا جديدا على مستوى كل شركات القطاع. ويضع هذا الرقم الشركة الصينية في الصدارة من حيث المبيعات، متجاوزة لأول مرة في التصنيف السنوي «تسلا» المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وكانت تسلا أعلنت سابقا بيع 1,22 مليون سيارة كهربائية بنهاية الفصل الثالث من العام 2025. ومن المتوقّع أن تعلن تسلا الجمعة إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية للعام الماضي. وأعلنت «بي واي دي» التي تتّخذ من شنجن مقرا وتنتج أيضا سيارات هجينة، هذه الأرقام في بيان نُشر في بورصة هونغ كونغ حيث تُدرج أسهمها.

-استهداف قطاع الذكاء الاصطناعي بمشروعات بقيمة 4 مليارات دولار احتل جهاز قطر للاستثمار مكانة ريادية في قائمة أكثر الصناديق السيادية إنفاقا في عام 2025، وذلك حسب آخر تقارير شركة الاستشارات البحثية Global SWF، والتي أكدت نجاح الدوحة في تعزيز موقعها الاستثماري في الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح جهاز الاستثمار كذلك في اقتناص الفرص الناجحة والذي تمكنت فيه من حسم العديد من الصفقات الضخمة في مختلف القطاعات، وبالأخص في الذكاء الاصطناعي الذي استقطب منذ يناير وإلى غاية شهر ديسمبر الماضي، استثمارات بحجم 4 مليارات دولار في مختلف شركات ودول العالم. ووفق البيانات السنوية الصادرة عن غلوبال إس دبليو أف بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية عالمياً في الذكاء الاصطناعي الخالص نحو 21.2 مليار دولار، استحوذت الصناديق الخليجية وحدها على 13.4 مليار دولار منها، مدفوعة باستثمارات مباشرة قادتها الصناديق السيادية في كل من قطر والإمارات والكويت. وتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الأول بين الصناديق السيادية عالمياً من حيث الإنفاق في 2025 بقيمة 36.2 مليار دولار، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 81% مقارنة بما أنفق الصندوق في 2024 حينما ركز على السوق المحلية في إطار تطلعات المملكة لتطوير صناعات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي، ورغم تصدرها لم تكن السعودية وحدها في سباق الاستثمار خلال 2025، حيث تبعتها الإمارات التي دخلت الأسواق بقوة عبر صندوق مبادلة الاستثمار الذي أنفق 32.7 مليار دولار.

تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى الفائض وذلك على المستوى السنوي. وسجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجزاً في الربع المناظر من عام 2024؛ وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. ودعمت عدة عوامل تحول ميزان المدفوعات القطري للفائض سنوياً بينها تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 6.52% خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 33.84 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال خلال الربع المناظر من 2024. ويأتي تراجع العجز لانخفاض عجز الحساب الرأسمالي 1.30% عند 152 مليون ريال، وتراجع عجز الحساب المالي 6.52% سنوياً إلى 33.69 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025. كما دعم ميزان المدفوعات هبوط عجز بند صافي السهو والخطأ 94.13% سنوياً إلى 128 مليون ريال، مقارنةً بـ2.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. وتؤكد هذه البيانات متانة الاقتصاد وقوة مؤشراته الرئيسية.

شهد عام 2025 مواصلة دوحة فستيفال سيتي ترسيخ مكانته كوجهة تسوّق متكاملة، وملتقى حيوي يحتضن مجتمع قطر وزوّارها. ومع استقباله أكثر من 20 مليون زائر، فقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يرتاده الزوّار من مرة إلى مرتين أسبوعيًا بمعدل ثلاث ساعات في كل زيارة. ومن التجارب اليومية إلى الفعاليات والاحتفالات الأسبوعية، ظل دوحة فستيفال سيتي حاضرًا كعنصر أساسي في نمط الحياة العصري للمقيمين والزائرين على حدّ سواء. -أزياء رائدة وجمال مُلهم تصدّرت الموضة والجمال طليعة المشهد في عام 2025، حيث سجّلت الأزياء الرياضية ومستحضرات التجميل نموًا ملحوظًا، مدفوعةً بعلامات تجارية كبرى مثل سيفورا، ماك، ألو يوغا، ولولوليمون. كما تعزّزت عروض المركز التجاري الفاخرة بإطلاق هارفي نيكولز الحصري لعلامة «ريبريزنت» في قطر، إلى جانب انضمام علامات سايكو باني، فرانك مولر، بيريدو، وراي بان العالمية. ومع احتضانه لأكثر من 500 علامة، على مساحة تقارب 5,000 متر مربع، يستمر دوحة فستيفال سيتي في إرساء معايير التميز بقطاعات الموضة والجمال والحياة العصرية في قطر، حيث حظي الزوار بفرصة استكشاف تجارب حصرية مع افتتاحه متجر «ألما إن بينا» الأول من نوعه في المنطقة، وعلامة «أستري بيوتي» الوحيدة في قطر، فضلًا عن الإطلاق المرتقب لعلامات تجارية مرموقة في عالم الجمال الفاخر، تشمل توم فورد، نارس، إيف سان لوران، وبنهاليغونز. وبصفته مرجعًا هامًا للموضة والجمال، عزز المركز التجاري مكانته بإطلاق إصدار»Festival Edits»، أول تقرير موسمي في قطر يُعنى باتجاهات قطاع التجزئة، والذي أُعدَّ بالاستعانة برؤى شركائه من مجموعة شلهوب، ومجموعة أزاديا، ومجموعة الشايع، وبدعم من شركة إبسوس لأبحاث السوق، ليقدّم نظرة مستقبلية معمّقة على اتجاهات الأزياء والجمال ونمط الحياة العصري. وفي إطار مواكبة تطور التصميم وتلبية تطلعات العملاء، أتمت أكثر من 44 علامة تجارية على غرار متجري «ديزل» و»فريد بيري» عمليات تجديد ونقل متاجرها. -تجارب تشمل كافة أطياف المجتمع على مدار عام 2025، قدم دوحة فستيفال سيتي برنامجًا حافلاً بتجارب ملهمة، أسهمت في بناء وتعزيز الروابط بين العائلات والشباب وعشاق الثقافة من مختلف أنحاء البلاد. إلى جانب ذلك، حقق المركز التجاري أعلى معدلات استرداد القسائم ضمن حملة «تسوق واربح» خلال مهرجان قطر للتسوق 2025، ليحصد جائزتي «أعلى نسبة مشاركة» و»أفضل علامة تجارية». كما شهد اليوم الرياضي الوطني مشاركة الآلاف في تمارين هيت، وزومبا، وجلسات العافية، إلى جانب أولمبياد مصغّر لزوّاره من الأطفال.

أكد خبراء اقتصاديون سوريون أن قرار طرح العملة السورية الجديدة، بعد حذف صفرين من الأوراق النقدية، يأتي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة بالليرة السورية، وتسهيل التداول المالي للمواطنين. ويرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، المدير التنفيذي لمنصة /اقتصادي/، أن نجاح إصدار العملة السورية الجديدة لا يرتبط بالمعالجات النقدية المباشرة وحدها، بل يتطلب توافر حزمة من العوامل المساندة ذات الطابع البنيوي، وفي مقدمتها آليات التنسيق والدعم المالي. وأوضح الكريم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إيداع الأموال وتقديم خطوط دعم من الدول الصديقة عبر مصرف سورية المركزي يشكلان رافعة أساسية لزيادة قابلية العملة الجديدة للتداول وتعزيز حضورها في السوق المحلية. وشدد على أن انخراط كبار المستثمرين والشركات الكبرى في استخدام الليرة السورية ضمن عملياتهم الاستثمارية، من خلال تحويل جزء من سيولة استثماراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، يمثل شرطا محوريا يمنح الإصدار النقدي الجديد دعما فعليا ويعزز الثقة التشغيلية به داخل السوق. كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه أمام مصرف سورية المركزي نافذة زمنية محدودة لترسيخ الثقة بالإصدار النقدي الجديد، تبدأ بإعلان إطار واضح للسياسات النقدية، يشمل نشر مرسوم إصدار العملة وتعميم اللوائح التنفيذية المنظمة لآليات طرحها وتداولها. ونوه إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة تشرح للسوريين كيفية التعامل مع الليرة الجديدة ومستويات الأمان والتقنيات المستخدمة في حمايتها من التزوير، مؤكدا ضرورة عقد جلسات حوارية مع خبراء الاقتصاد والمال كخطوة أساسية لطمأنة السوريين حول مصير مدخراتهم وثرواتهم، وشرح أدوات الحفاظ على قيمتها، إضافة إلى توضيح آليات تنسيق العمليات التجارية والمالية خلال المرحلة الانتقالية لضمان انسيابية التعاملات واستقرار السوق. وأضاف الكريم أن ترسيخ حياد مصرف سورية المركزي واستقلاليته عن الضغوط المرتبطة بالسياسة المالية يشكل ركنا أساسيا لنجاح أي إصلاح نقدي، إذ يتيح للمصرف اتخاذ قراراته على أسس مهنية وبعيدة عن الاعتبارات غير الاقتصادية. كما شدد على أهمية تعزيز قنوات التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئات والصناديق الاستثمارية والمصرف المركزي، بما يضمن انسجام السياسات المالية والاقتصادية مع توجهات السياسة النقدية، إذ إنه يسهم في ضبط الموازنة العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع مستوى قبول الليرة السورية في الأنشطة التجارية والمالية خلال المرحلة المقبلة. وتابع قوله إن نجاح عملية استبدال العملة الجديدة يتطلب ضبطا دقيقا للسياسات النقدية وآليات تنفيذها، ولا سيما من خلال ضمان شفافية مصرف سورية المركزي ووضوح إجراءاته خلال كامل مراحل الاستبدال، موضحا أن دور المركزي يجب أن يتسم بالصرامة والانضباط لمنع أي تجاوزات أو استغلال أو عمليات تبديل غير نظامية، ومنع الازدواجية من جهة، والمضاربة بين الليرة القديمة والجديدة من جهة أخرى. ونبه الكريم إلى أن إعادة تنشيط عمل المصارف وإلغاء حبس السيولة من شأنه ضخ الأموال في السوق بشكل منتظم وتداول العملة الجديدة، وبالتالي إخراج القديمة منها بأقصر فترة ممكنة، وضمان عدم خروج السيولة خارج النظام المالي خلال الفترة الانتقالية، وأن ضبط تدفق الأموال وإحكام الرقابة على عمليات الاستبدال يمثل العامل الحاسم في نجاح طرح العملة الجديدة وترسيخ استقرارها في السوق. من جهته، أكد الدكتور محمد الجشي، رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية السورية، أن طرح العملة الجديدة يشكل مؤشرا مهما على بدء التعافي الاقتصادي، بما يعكس صورة إيجابية للمستثمرين في الخارج عن التوجهات السورية نحو تطوير الهيكلة الاقتصادية والخروج من الأزمات المالية الطويلة. ولفت الجشي، في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادا سياسية أيضا، من خلال التخلص من رموز النظام السابق الموجودة على الأوراق النقدية، بما يكمل مفهوم التحرير والخلاص الوطني. وأوضح أن الفوائد الاقتصادية للخطوة تتمثل حاليا في تخفيف أعباء نقل الأموال وتداولها بين السوريين، لكنها تواجه تحديات واضحة على مستوى التطبيق، إذ سيكون هناك فترة زمنية تتداول فيها مجموعتان من النقود، مما قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق. وأضاف أن ضعف البنية المصرفية، نتيجة تضرر عدد كبير من الفروع في مناطق مختلفة من البلاد، سيخلق ازدحاما ومشكلات للسوريين والشركات الراغبة بالاستبدال، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالعملات التالفة والعد والترزيم. كما بين أن مصرف سورية المركزي مطالب بتوفير الكميات اللازمة لاستبدال النقود، خاصة وأن ثقة المواطنين السوريين بالمصارف تمثل تحديا آخر، بسبب مخاوفهم من سياسات حبس السيولة التي طبقت منذ إسقاط النظام ولغاية الآن. وأشار رئيس قسم التمويل والمصارف بالجامعة العربية الدولية إلى أن قيمة الليرة مرتبطة أساسا بعوامل الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد، وأن عملية حذف الصفرين تمثل إجراء رياضيا لا تتجاوز انعكاساته حدود التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وشدد على أن تعزيز الثقة بالليرة الجديدة يتطلب من الحكومة ومصرف سورية المركزي ضبط تقلبات العملة والحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى الحد من اعتماد الدولار في التعاملات الداخلية، عبر مراقبة السوق السوداء والمضاربات، وترميم احتياطيات المصرف لدعم الليرة عند الضرورة. بدوره، أكد محمود خليل، الباحث الاقتصادي في إدارة الأعمال، أن العامل الأهم في استقرار سعر الصرف بعد الطرح يتمثل بالثقة لدى المتعاملين، خاصة وأن التأثير الأولي على التضخم قد يكون ارتفاعا طفيفا نتيجة تقريب الأسعار، لكن التدخل الحكومي سيخفض المعدل بشكل ملحوظ. وبين الباحث الاقتصادي، في تصريحات لـ/قنا/، أن الخطوة تمثل قرارا جريئا له أبعاد متعددة، ويجب أن يترافق مع متابعة دقيقة للأسواق والتسعير، وإصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل دعم الإنتاج المحلي وحماية المستهلك، لضمان أن يبقى الإجراء ذا أثر فعلي. ونبه إلى تحديات تطبيق العملة الجديدة على صعيد الجهاز المصرفي، ومنها توفير السيولة النقدية من جميع الفئات بالكميات المناسبة، ومستوى البنية التحتية المصرفية والتقنية وقدرتها على التعامل مع النظام الجديد، بما يشمل أجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني والحوالات المصرفية. وقال الباحث الاقتصادي إن هذه القطاعات ستواجه ضغوطا كبيرة خلال فترة الانتقال، لافتا إلى تحديات السوق، بما في ذلك استغلال المرحلة والفترة المحددة للاستبدال البالغة 90 يوما، مما يفرض متابعة دقيقة للتسعير وضمان قبول المتعاملين للعملة القديمة. كما نوه إلى أهمية توافر البنية التحتية المصرفية الآمنة، وتشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتيال، وإتمام عملية الاستبدال دون ارتدادات سلبية، مع حصر التعامل بالليرة السورية في كافة المعاملات الداخلية. وأوضح الباحث الاقتصادي أن نجاح طرح العملة السورية الجديدة يحتاج إلى عمل منظم ومؤسسات قوية وفرق متخصصة تتابع كل مراحل العملية، من صناعة المادة الأولية وحتى طرحها في التداول، مع وجود رقابة دقيقة ومعالجة فنية لأي خلل، لضمان تحقيق الاستفادة المستدامة، وأن العوامل مجتمعة ستسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي وتسهيل استعادة الثقة بالليرة السورية.

أثارت شركة صينية لصناعة السيارات قلق عمالة الصناعة التقليديين بعد أن حقق مبيعات قياسية في 2025 وصلت إلى 2.26 مليون سيارة كهربائية وتجاوز معدلات تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. أعلنت شركة بي واي دي الصينية، اليوم الخميس، أنها باعت 2,26 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، مسجّلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً على مستوى كل شركات القطاع، ما جعلها في الصدارة من حيث المبيعات، متجاوزة لأول مرة في التصنيف السنوي تسلا التي أعلنت سابقاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بيع 1,22 مليون سيارة كهربائية بنهاية الفصل الثالث من العام 2025، فيما يترقب المهتمون بهذا القطاع إعلان الشركة الأمريكية إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية للعام الماضي الجمعة. وأعلنت بي واي دي التي تتّخذ من شنجن مقراً وتنتج أيضاً سيارات هجينة، هذه الأرقام في بيان نُشر في بورصة هونغ كونغ حيث تُدرج أسهمها. وتُعرف بي واي دي في الصينية باسم بيادي وبشعارها بالإنجليزية بيلد يور دريمز (ابن أحلامك)، وتأسّست في العام 1995، وكانت متخصّصة أساساً في تصنيع البطاريات. وباتت هذه الشركة تهيمن على سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة والشديد التنافسية في الصين، حيث السوق هي الأكبر في العالم، وتسعى حالياً إلى تعزيز حضورها في الخارج، في حين تتأثر الربحية بالأنماط الاستهلاكية الأكثر حساسية حيال الأسعار، حيث تواجه بي واي دي ومنافساتها الصينية رسوماً جمركية باهظة في الولايات المتحدة، لكنها تحقق نجاحاً متزايداً بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، ما يثير قلق عمالقة الصناعة التقليديين في القارة. تفوقت تسلا بفارق ضئيل على بي واي دي في مبيعات السيارات الكهربائية في العام 2024. في هذا العام، شهدت شركة ماسك تعثّراً في المبيعات في أسواق رئيسية، بسبب الميول السياسية لمالكها، كما واجهت الشركة منافسة متزايدة في مجال السيارات الكهربائية من بي واي دي وشركات صينية أخرى، فضلاً عن عمالقة أوروبيين.

حققت مجموعة QNB العديد من الإنجازات المتميزة في مجال تطوير المهارات الوظيفية لموظفيها وبناء قدراتهم خلال عام 2025 في إطار التزامها بدعم ثقافة التعلم المستمر والنمو المهني لجميع موظفيها على الصعيدين المحلي والدولي، تماشياً مع أحد قيمها الأساسية المتمثلة في تعزيز مسار التطور الوظيفي. وخلال العام الجاري، منح QNB لموظفيه العديد من الشهادات المهنية في عدد كبير من المجالات المتخصصة تشمل المحاسبة، والتدقيق، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال، وشهادة المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD)، وغيرها. وفي إطار التزام المجموعة بالاستثمار في تأهيل الكوادر الواعدة لشغل مناصب قيادية، شهد عام 2025 تخريج نخبة من المشاركين في برنامج القيادات الناشئة، المصمم لتعزيز القدرات القيادية للموظفين الشباب وإعدادهم لتولي مسؤوليات قيادية في المستقبل في مختلف أقسام البنك. وعلى صعيد آخر، احتفى QNB بإنجازات المشاركين في برنامج «كوادر»، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر القطرية، وتمكين المواطنين حديثي التخرج والمهنيين عبر برامج تدريب وتطوير وتوظيف، ويشمل مسارات وظيفية ومنحا دراسية وبرامج تدريبية مكثفة وتطوير مهارات الإدارة العليا. وتعكس هذه الإنجازات التزام QNB بدعم موظفيه في الحصول على شهادات معترف بها عالميًا تُعزز خبراتهم وترتقي بمستوى التميز المهني للبنك من خلال إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، بما يدعم نموه المستدام ومسيرة نجاحه المستقبلية. وتحرص مجموعة QNB على تنفيذ استراتيجية رائدة في مجال التعليم والتطوير من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تحت إشراف مدربين متخصصين، بالإضافة إلى برامج التعلم الرقمي، والتوجيه المهني، والبرامج التعليمية العملية. وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبنك الذين يساهمون بشكل مستمر في دعم مختلف المبادرات والبرامج التعليمية من أبرزهم وزارة العمل، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر HEC Paris، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. وتلعب هذه الشراكات دوراً مهماً في تعزيز التعاون المشترك من خلال تطوير برامج تدريبية عالية الجودة، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات المهنية لكوادر QNB، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

أصدرت وزارة المواصلات، امس، بياناً بشأن أبرز محطات عام 2025، إذ تم تنفيذ 125 مشروعًا موزعاً على 42 مبادرة، تزامناً مع رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 40%. وذكرت وفق بيان أن عام 2025 تضمن رؤية الوزارة لمنظومة نقل متكاملة آمنة ومرنة ومستدامة، والتركيز على النمو الاقتصادي المستدام والتنافسية. وعلى صعيد التحول الرقمي، اتجهت الوزارة إلى إطلاق نسخة موحّدة من تطبيق «درب» لخدمات النقل، إلى جانب تنفيذ مشروع البوابة اللوجيستية لدمج منصات الخدمات الحكومية والخاصة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص الطرق وجرد الأصول. وبشأن النقل الذكي والتقنيات المستقبلية، تضمنت خطة 2025 تجارب تشغيلية للسيارات الأجرة الذاتية المستوى الرابع، وتجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة، مع إعداد أطر تنظيمية لاعتماد حلول النقل المستقبلية، وتعزيز الاستدامة وجودة تجربة النقل.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان من المقرر عقده يوم 30/12/2025، لذا تم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم أمس الأربعاء في مقر الشركة بتمام الساعة 04:00 مساءً، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الثلاثاء الماضي، حيث تمت الموافقة على: اعتماد موازنة الشركة لعام 2026، إلى جانب اعتماد عدد من السياسات الداخلية المحدثة المعمول بها في الشركة. كما قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للفترة (2026 -2028) في 25/1/2026 وحتى 8/2/2026، وسيتم وضع النماذج والمتطلبات على موقع الشركة لاحقا قبل فتح باب الترشح.

أعلنت شركة «فيرجين فنتشرز» البريطانية أن جهاز قطر للاستثمار قدم دعما ماليا كبيرا للمساهمة في الاستثمار معها في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الحاسوب، وذلك لتأكيد دورها في دعم الشركات الناشئة في المملكة المتحدة عبر صندوق استثماري مشترك، حيث تم تخصيص 53 مليون جنيه إسترليني لبرامج الشركة الجديدة وكانت المساهمة الأكبر من قبل جهاز قطر للاستثمار، حيث تستثمر قطر ملايين الدولارات في صندوق استثماري بريطاني جديد مشترك يدعم الشركات الناشئة في مجال الحوسبة التقنية. -جهاز قطر للاستثمار وذكر «كريس نودتس» مؤسس شركة «فيرجين فنتشرز» أن الشركة تسعى إلى تشكيل تكتل استثماري في مجال البرمجة والحوسبة الإلكترونية الحديثة بقيمة 250 مليون دولار وذلك للبدء في أعمال الشركة الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن، وأشار في تصريحاته للصحفيين إلى أن جهاز قطر للاستثمار يأتي في مقدمة الداعمين في هذا التكتل الاستثماري للشركة، حيث تعد قطر من أوائل الدول التي تسارع في تقديم الدعم لتسريع الاستثمار في الشركات الناشئة والتي نكون إحداها، نظرا لرؤيتها الثاقبة وثقتها الكبيرة في أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا المتقدمة نموا في المملكة المتحدة. -الدعم القطري وأكد كريس نودتس على أن الدعم القطري سوف يدفع في الاستثمار فورا في الشركة والعمل داخل السوق البريطاني والسوق العالمي، حيث تواجه الشركات الناشئة في هذا القطاع الهام تحديات خطيرة في مقدمتها توفير رأس المال في المملكة المتحدة، قائلا: سوف يقوم التكتل الاستثماري الذي تنشئه شركة «فيرجين فنتشرز» في توفير هذا الدعم المالي وسط خبرات متميزة في مجال الابتكار في هذا القطاع، حيث تمتلك المملكة المتحدة ثاني أكبر عدد من الشركات الناشئة في مجال البرمجة والحوسبة الإلكترونية على مستوى العالم، وأوضح كريس نودتس أن المملكة المتحدة تضم 64 شركة من أصل 513 شركة ناشئة متخصصة في مجال البرمجة الكمية والتقنيات على مستوى العالم، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. -أهم الحلول التكنولوجية وسوف تبدأ شركة «فيرجين فنتشرز» البريطانية بالانضمام إلى برامج الاستثمارات المبكرة لتكون لاعبا جديدا في لندن ضمن السباق العالمي في هذا القطاع، وذلك بدعم من رأس المال القطري الذي يسهم في تعزيز هذا الزخم، وتعد برامج الحوسبة الكمية من أهم الحلول التكنولوجية الحديثة في المستقبل، حيث تقوم بمعالجة المعلومات بسرعة غير مسبوقة لحل مشاكل علمية ورياضية معقدة تتجاوز بكثير قدرات الحواسيب العملاقة الحالية، مما يفتح آفاقا واسعة في علوم المواد والمناخ وتحسين الخدمات واكتشاف الأدوية وطرق علاج الأمراض.

تستعد تركيا لدخول مرحلة جديدة من الرقابة المالية، مع اقتراب موعد دخول اللائحة الجديدة الصادرة عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية MASAK حيّز التنفيذ، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. وبموجب التنظيم الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، سيُطلب من الأفراد الإفصاح عن سبب التحويل ومصدر الأموال في جميع المعاملات المالية التي تبلغ 200 ألف ليرة تركية أو أكثر، سواء كانت عبر التحويل البنكي أو النقدي أو أنظمة الدفع الإلكترونية. بحسب موقع خبرلر التركي. يُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع مستوى الرقابة المالية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، والحد من عمليات غسل الأموال والتهرب المالي، في إطار التزام تركيا بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة المالية.

مع اختتام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، نجحت فودافون قطر في أداء دورها المتميّز كشريك الاتصالات الحصري للحدث الرياضي المهم، من خلال دعم البطولة بحلول اتصال وفّرت للزوار والمشجعين تجارب تفاعلية غامرة وربط سلس طوال أيام البطولة. وقد دعمت فودافون قطر تنظيم البطولة من خلال توفير بنية أساسية تقنية متقدّمة، لأكثر من مليوني مشترك، موفرةً تغطية متكاملة عبر شبكة الجيل الخامس 5G على مستوى الدولة، إلى جانب اتصال فائق السرعة عبر الألياف الضوئية، ونقاط اتصال آمنة في جميع ملاعب البطولة. وقد استفاد المشجعون والزوار والمنظمون من خدمات موثوقة، عزّزت تجربة حضور المباريات والعمليات التشغيلية خلال البطولة. وخلال فترة البطولة، أجرى المستخدمون أكثر من 17 مليون دقيقة اتصال ضمن مكالمات صوتية، واستهلكوا أكثر من 600, 1 تيرابايت من البيانات، مع معدل فعّالية إعداد مكالمات بنسبة 99.9%. وعلى الرغم من حجم البيانات الضخم المستخدم خلال أيام المباريات، حافظت شبكة فودافون قطر على مستوى عالٍ من توافر الخدمة والأداء المتميّز، ما ضمّن للمشجعين والإعلاميين والمنظمين اتصالاً مستمرًا دون انقطاع. معقبًا على هذا الإنجاز، صرّح سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، قائلاً: «تلتزم فودافون قطر بدعم جهود الدولة في استضافة الفعّاليات الرياضية الكبرى، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات المتقدمة، سنستمر في العمل على تعزيز صحة المجتمع، وتحسين تجربة الجماهير، ودعم مشاركتهم في الأنشطة والفعّاليات الرياضية».

- عروض ضوئية مدهشة بتقنية الليزر أضاءت معالم درب لوسيل بألوان نابضة بالحياة -فقرات فنية وموسيقية حية وسط أجواء احتفالية أضفت البهجة على الزوار احتضن «درب لوسيل» مساء الأربعاء احتفالية مبهرة أضاءت سماء المدينة بأضخم عرض للألعاب النارية في دولة قطر، بمشاركة عشرات الآلاف من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء احتفالية غير مسبوقة إيذانًا باستقبال العام الجديد 2026. وانطلقت فعاليات الاحتفال في تمام الساعة السادسة مساءً بعروض ضوئية مدهشة بتقنية الليزر، أضاءت معالم درب لوسيل بألوان نابضة بالحياة، تلتها فقرات فنية وموسيقية حية استمرت حتى منتصف الليل، وسط أجواء احتفالية تفاعلية أضفت مزيدًا من البهجة على الزوار من مختلف الفئات العمرية. وعند اللحظة المنتظرة مع حلول منتصف الليل، تحولت سماء لوسيل إلى لوحة فنية ساحرة، عبر عرض ضخم للألعاب النارية تزامن مع عرض استثنائي لطائرات الدرون، عبر4000 طلقة العاب نارية من 1000 طائرة بايرودرون من 46 موقعاً مختلفاً. وبإجمالي 15 الفا و300 طلقة العاب نارية مفردة ليقدما معًا مشهدًا بصريًا لافتًا نال إعجاب الحضور. وتشكلت في السماء تصاميم ضوئية مبتكرة عكست روح المستقبل وطموح المدينة في أن تكون مركزًا للفن والإبداع. وشهدت المنطقة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين والزوار، في مشهد يؤكد المكانة المتنامية لـ«درب لوسيل» كوجهة رئيسية للاحتفالات الوطنية والعالمية في قطر، لما توفره من مزيج متكامل يجمع بين الترفيه العصري والتجارب الثقافية المتنوعة. وأكدت شركة الديار القطرية أن النجاح الذي حققته احتفالية نهاية عام 2025 يجسد التطور المتسارع للمشهد الحضري في مدينة لوسيل، ويعكس التزام الشركة بتقديم فعاليات نوعية ورائدة، تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الدمج المبتكر بين التكنولوجيا والفن والترفيه ضمن بيئة حضرية متكاملة تعزز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة.

أنهى مؤشر بورصة قطر عام 2025 عند مستويات 10762 نقطة مرتفعا على أساس سنوي بنحو1.81 بالمئة، كما ارتفعت رسملة السوق بنحو 23.4 مليار ريال وبلغت 644.3 مليار مقارنة مع 620.86 مليار نهاية عام 2024. وعلى صعيد قيم التداول فقد انخفضت بنحو 1 بالمئة وبلغت قيمة التداولات 105.5 مليار ريال مقارنة مع 106.6 مليار لعام 2024. وفي هذا السياق لفت السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى تحقيق سهم استثمار القابضة أعلى المكاسب خلال العام 2025 بمكاسب فاقت الـ 137 بالمئة، ثم الرعاية بنحو 46 بالمئة تقريبا، ثم بنك الدوحة بأكثر من 44 بالمئة، فيما جاء سهم شركة قطر وعمان بمقدمة الشركات الأكثر خسائرقاربت الـ 57 بالمئة، ثم ودام بنحو 36 بالمئة، يليهما سهم مخازن بـ 33 بالمئة. على مستوى الأداء القطاعي، جاء قطاع الاتصالات بالمقدمة بمكاسب قاربت الـ 24 بالمئة، ثم القطاع المالي بمكاسب قاربت الـ 11 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بـ 8.6 بالمئة. أما قطاع التأمين فقد حقق مكاسب بـ 6.5 بالمئة فيما سجل قطاع النقل مكاسب بقرابة 5.9 بالمئة، بينما تراجع أداء العقاري بـ 5.4 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 2.55 بالمئة. وفيما يتعلق بأداء أسهم المؤشر العشريني، والذي يعد مقياساً لأكبر 20 سهماً من حيث السيولة والقيمة السوقية، جاء سهم مصرف قطر الإسلامي بالمقدمة كأكثر الأسهم تأثيرا في ارتفاع المؤشر، ليضيف له قرابة الـ 284 نقطة. ونوه قاسمية إلى أن عديد الأحداث كان لها تأثير على أداء أسواق المنطقة من بينها بورصة قطر على غرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أشار إلى إدراج شركة جديدة في بورصة قطر، وهي شركة مساندة تم إدراجها في منتصف ديسمبر، بالإضافة إلى توقيع شراكة بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق فيرا للأسهم، بقيمة 200 مليون دولار. كذلك شهد العام 2025 استمرار عدد من الشركات بتطبيق رفع نسبة تملك الأجانب لتبلغ 100 بالمئة، كما حصل مع البنك الأهلي. واختتم مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية تصريحاته لـ/قنا/ قائلا، إن بورصة قطر شهدت في العام 2025 نقلة نوعية لسوق أدوات الدين الصكوك والسندات، حيث تم خلال شهر ديسمبر إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي، وهي أول صكوك إسلامية يتم إدراجها في البورصة. كما تم الإعلان عن استكمال إجراءات إدراج سندات بنك الدوحة، والتي من المتوقع أن يبدأ تداولها رسميا في منتصف يناير المقبل.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارا من الأول من يناير عام 2026 وتستمر حتى 30 إبريل من العام نفسه. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم أن ذلك يأتي التزاما بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأشارت إلى أن متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية تشمل جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقا لأحكام القانون المنظم لأي منها. وحثت الهيئة العامة للضرائب جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلا تجاريا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما في ذلك المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها الضريبية خلال الفترة المحددة عبر منصة ضريبة الإلكترونية. وأكدت الهيئة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال قنوات التواصل المعتمدة، والتي تشمل مركز الاتصال والبريد الإلكتروني، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ترسيخ بيئة ضريبية تتسم بالعدالة والشفافية، وتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي.