بلغ إنتاح حقل تشانغتشينغ النفطي، وهو أكبر حقل للنفط والغاز في الصين، 51.42 مليار متر مكعب في عام 2025، محافظا بذلك على إنتاج مستقر يزيد على 50 مليار متر مكعب سنويا لمدة أربع سنوات متتالية. ووفقا لتقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي، اليوم، أنه من المتوقع أن يمثل إنتاج حقل تشانغتشينغ العام الجاري خمس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. وأضاف أن أكثر من 85 في المئة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حقل تشانغتشينغ يتم استخراجه من مناطق ذات ضغط منخفض، وبفضل تراكم مزايا الموارد والتكنولوجيا تمكن حقل تشانغتشينغ من تطوير 15 حقلا للغاز مثل جينغبيان ويويلين وسوليقه. ويعد حقل تشانغتشينغ النفطي قاعدة لإنتاج الغاز في الصين، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات أكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة للاستخدام الصناعي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار في 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، والتي تشمل 46 مهنة، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال. ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي تضم 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة، وعددها 12 مهنة، من بينها (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة)، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة. وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات سوق العمل، ويهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، مع إتاحة حزمة من برامج الدعم والمحفزات عبر منظومة الموارد البشرية وصندوق هدف.

حقق القطاع الصناعي التركي خلال عام 2025، أعلى صادرات سنوية في تاريخه، بقيمة بلغت 194.8 مليار دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات تركيا العام الماضي ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 273.4 مليار دولار. وبحسب البيانات، حقق قطاع الصناعة صادرات بقيمة 194.8 مليار دولار خلال 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأشارت إلى أن حصة صادرات قطاع الصناعة بلغت 82 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال 2025. وأوضحت أن من بين 15 قطاعًا صناعيًا، تمكنت 6 قطاعات من تسجيل أرقام قياسية في الصادرات خلال عام 2025، بحسب البيانات. وفي هذا الإطار، بلغت صادرات صناعة السيارات 41.5 مليار دولار، والكهرباء والإلكترونيات 17.7 مليار دولار، وقطاع المجوهرات 7.9 مليار دولار، وصناعات الدفاع والطيران 10 مليارات دولار، وصناعة التكييف والتبريد 7.4 مليار دولار، وصناعة السفن واليخوت وخدماتها 2.2 مليار دولار.

أكد بنك قطر للتنمية أن الشركات التي استفادت من خدماته المختلفة خلال العام 2025 بلغ قرابة 2100 شركة متنوعة. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل نمو سنوي بنسبة 5 في المئة لإجمالي الالتزامات التمويلية لصالح أكثر من 630 شركة، ليبلغ إجمالي محفظة البنك من التمويلات 7.3 مليار ريال، صرف منها 2 مليار ريال بصيغة التمويل المباشر خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 30في المئة. وأضاف أنه يتم تقديم التمويلات للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وفق برامج دعم متعددة، تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وتعزيز ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد القطري عامة. وأشار إلى أنه قدم خلال العام2025 تمويلا تجاوز 650مليون ريال لأكثر من 600 شركة في إطار برنامج /دعم/ الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت من برنامج /الضمانات/ الوطني. وبين البنك أن عدد الشركات المدرجة في برامج الاحتضان والتسريع 133 شركة، في حين قدم البنك تدريبا متخصصا لأكثر من 3100 مستفيد، شمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رواد الأعمال والأفراد عبر ورش العمل وبرامج التدريب التي يقدمها البنك. وفي هذا الصدد، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان 2025 العام الأول من استراتيجية البنك المحدثة (2025-2030)، والتي جاءت استجابة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وكان زخم الإنجاز كبيرا، وهو ما توضحه مؤشرات الأداء المختلفة لهذا العام، والتي تظهر بمجملها نموا جاء نتيجة ارتفاع الطلب والنضج المتزايد للقطاع الخاص، وانتقاله إلى مركز المشهد الاقتصادي في الدولة. ولفت بنك قطر للتنمية في البيان، أنه أعلن خلال العام الماضي عن إطلاق بوابة التمويل الوطنية /تمكين/، لتوحيد مسار طلبات تمويل الأعمال وربط منشآت القطاع الخاص بمنظومة التمويل والتنمية الوطنية، كما أطلق الهوية الموسعة من /سكيل 7/ ليصبح مركزا للمشاريع الإبداعية والثقافية، وأعلن عن برنامج الاندماج والاستحواذ الأول من نوعه، كما أطلق منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعمل على تطوير برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري، وذلك برفع قيمة التمويل للشركات في مرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو إلى 20 مليون ريال، واستقبل البرنامج أكثر من 5 آلاف طلب من أكثر من 65 دولة، وقدم استثمارات بأكثر من 138 مليون ريال في أكثر من 35 شركة عالمية ومحلية. وعلى صعيد دعم الصادرات، كشف بنك قطر للتنمية أن قيمة الصادرات المدعومة من البنك عبر ذراعه التصديرية /صادرات قطر/ بلغت 2.85 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 15في المئة، ووصلت الشركات المدعومة إلى 138 سوقا عالميا، مستفيدة من تمويلات لدعم الصادرات بقيمة 778 مليون ريال، بمعدل نمو وصل إلى 18 في المئة على أساس سنوي، حيث دعم البنك أكثر من 425 شركة في مختلف مراحلها التصديرية خلال العام. وعلى صعيد متصل، أوضح البيان أن البنك واصل تفعيل برامج دعم التصدير، ومنها برنامج تمويل التدويل، وبرنامج تمويل عقود المقاولين دوليا، وبرنامج الائتمان للمشترين، ونجح بتوقيع أول خطاب نوايا مع المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، ليقدم البنك بموجبه تسهيلات ائتمانية لمؤسسات سعودية بقيمة تتجاوز 3.6 مليار ريال، لتمكين نفاذ الصادرات القطرية من خدمات ومنتجات إلى المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. وكشف البنك أن /صادرات قطر/ شاركت في 21 نشاطا ترويجيا دوليا، وعقدت 157 ورشة عمل وتدريب متخصص لتنمية القدرات التصديرية، وعملت على عقد اجتماعات تنسيقية بين المصدرين القطريين ومستوردين في مختلف دول العالم، لتحقق الشركات القطرية المصدرة طلبيات مبدئية فاقت 7.5 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 341 في المئة، كما افتتحت أول مكاتبها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وواصلت الذراع الاستثمارية للبنك، حسب البيان، الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة المحلية والعالمية الراغبة في إنشاء عملياتها أو توسيعها في دولة قطر، ليرتفع حجم الالتزام بالاستثمار المباشر وغير المباشر للمحفظة الاستثمارية بحوالي 16 في المئة على أساس سنوي، متجاوزا 350 مليون ريال. كما سجل عام 2025 نموا استثنائيا بحوالي 42 في المئة في الاستثمارات المصروفة، واستثمر في أكثر من 60 شركة ناشئة واعدة تقدم حلولا مبتكرة، وتعمل في السوق القطري وعدد من الأسواق العالمية، كما قدم تدريبا لأكثر من 75 مستثمرا ليتجاوز عدد المستثمرين المؤهلين والمعتمدين 215 مستثمرا، لتعزيز اندماجهم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر. وقال البنك إنه عملا على تنفيذ استراتيجيته الرامية لتمكين القطاع الخاص في قطاع الاستثمار الجريء، واصل جهوده في عقد الشراكات، ونجح باستقطاب عدد من المسرعات وصناديق الاستثمار العالمية، منها /أي-تيبيكال فينتشرز/، من خلال تأسيس أول استوديو لتطوير الشركات الناشئة إلى جانب صندوق الاستثمار المشترك الخاص بالاستوديو، لتشكل هذه الشراكة مركزا عالميا للشركات الناشئة، ودعما لتمكين القطاع الخاص. وفي سياق متصل، أوضح أن البنك عقد شراكة مع مسرعة /كيور/ في نيويورك، التابعة للصندوق الاستثماري /ديرفيلد/، المتخصص في قطاع التكنولوجيا الصحية والطب الحيوي، لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا الصحية في الشرق الأوسط، وهدفت الشراكة لإنشاء برنامج للشركات الناشئة في القطاع بين نيويورك والدوحة. ولفت البيان إلى أن البنك واصل جهوده في توطين الأعمال، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات المحلية أكثر من 2 مليار ريال، وتم توقيع أكثر من 445 صفقة بتيسير من البنك، كما وفر دعما لـ 64 من المصنعين عبر منشآت /جاهز 1/ و/جاهز 2/ وغيرها من منشآت البنك، وحصل أكثر من 128 من المصنعين على تدريبات تتعلق بالتصنيع والتشغيل الانسيابي، والتصنيع المتقدم، وخدمات وبرامج التحول الرقمي. وبحسب البيان، نشر البنك 29 تقريرا وبحثا ودراسة متخصصة، تسهم في إثراء المعرفة وتوفير المعلومات اللازمة للشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب 138 تقريرا ودراسة سوق وتقييم للدول صدرت عن /صادرات قطر/، لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على رؤى معمقة حول مؤشرات الأسواق والاقتصاد وواقع الأعمال، كما قدم البنك خدمات تقييم مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية /SIRI/ وتقييم الجاهزية الرقمية وبرنامج التحول الرقمي لأكثر من 185 شركة ومصنعا، عملا على تعزيز جاهزيتها لتبني الحلول الرقمية ومواكبة التغيرات التقنية العالمية. وعلى صعيد دعم جهود الإسكان، أوضح بنك قطر للتنمية، أنه صرف استحقاقات تمويل سكنية للمواطنين بقيمة تجاوزت مليار ريال، ونجح بتسجيل أكثر من 350 شركة ومقاولا في المنصة الوطنية /بناء/، والتي أطلق البنك المرحلة الثانية منها بداية العام الماضي، لتكون منصة متكاملة تقدم خدمات ميسرة لعملاء قروض الإسكان، تشمل تصاميم عصرية متنوعة متوفرة مجانا على المنصة. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية يواصل العمل على تمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الأعمال والابتكار في الدولة، دعما لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، خلال حفل أقيم في الدوحة اليوم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة. وأضاف: أن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معا على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026. كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 22.85 نقطة، أي بنسبة 0.21 في المئة، ليصل إلى مستوى 10785.36 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و273 ألفا و828 سهما، بقيمة 275 مليونا و353 ألفا و881.326 ريال، عبر تنفيذ 16733 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و156 مليونا و946 ألفا و619.858 ريال، مقارنة بـ644 مليارا و124 مليونا و651 ألفا و718.298 ريال في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر أولى جلسات العام 2026 على ارتفاع بنسبة 0.09 بالمئة ليضيف إلى رصيده 9.88 نقطة ليرتفع إلى مستوى 10772 نقطة مقارنة بإغلاق أخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بوصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.46 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.998 مليون ريال وزعت على 27.457 مليون سهم وبتنفيذ 3226 صفقة.

أعلن مجمع شركات المناعي أنها قد أبرمت اتفاقية لبيع 67% من أعمال داماس للمجوهرات لشركة تايتان المحدودة، بموجب المادة 2.3 من قواعد الدمج والاستحواذ إيماءً إلى مراسلاتها السابقة بشأن الموضوع أعلاه بموجب خطابنا المؤرخ في 3/8/2025، حيث تم الإفصاح عن تفاصيل الصفقة عن طريق إعلان عام بتاريخ 4 أغسطس 2025 وفقاً لأحكام المادة 2.3 من قواعد الدمج والاستحواذ الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية. وترغب الشركة في الإخطار بأنها أبرمت تعديلاً على الاتفاقية. ويؤثر هذا التعديل على الطريقة التي يتم بها نقل الموجودات بحيث: في إفصاحنا السابق المؤرخ في 3/8/2025، ذكرنا بأن الصفقة تتضمن نقل داماس العالمية المحدودة لنسبة 67% من حصصها في سيجنيتشر جيولري هولدنغ ليمتد («اس.جيه.اتش») (إذ كان القصد أن تكون اس.جيه.اتش المالك المباشر بنسبة 100% لداماس ذ.م.م.، الشركة التي تملك موجودات أعمال داماس للمجوهرات) لتايتان هولدينغز انترناشونال ش.م.ح؛ وبعد التعديل، ستتضمن الصفقة (i) نقل نسبة 100% من داماس ذ.م.م. (الشركة المالكة لموجودات أعمال داماس للمجوهرات) لـ إس.جيه.إتش (والتي ليس لديها حالياً موجودات ومملوكة أصلاً من قبل تايتان انترناشونال هولدينغز ش.م.ح) وبعد ذلك (ii) حصة داماس انترناشونال المحدودة البالغة 33% من الحصص في اس.جيه.إتش. وفي كلتا الحالتين، يتم نقل داماس بحيث: تصبح حصصها مملوكة بنسبة 100% من قبل اس.جيه.اتش، وتمتلك تايتان هولدينغز انترناشونال ش.م.ح. نسبة 67 من الحصص في اس.جيه.اتش.؛ وداماس العالمية المحدودة (وهي شركة تابعة بنسبة 100% للشركة) ستملك 33% من الحصص في اس.جيه.اتش. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمائة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمائة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمائة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير ان الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط، مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمائة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في قطر إلى الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 4.69% على أساس سنوي. وحسب إحصائية مستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2025 نحو 32.39 مليار ريال، مقابل 30.94 مليار ريال في الفترة المناظرة من عام 2024. ودعم ذلك الارتفاع السنوي زيادة التحويلات على مدار الثلاثة أرباح الأولى من عام 2025 في مقدمتها الربع الثالث بنسبة نمو سنوي 10.80%، علماً بأن أكبر التحويلات كانت في الربع الثاني بقيمة 11.02 مليار ريال. ووفق الإحصائية، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 41.66 مليار ريال، بانخفاض 2.28% عن مستواها لذات الفترة من عام 2024 البالغ 42.63 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 7.42 مليار ريال، مقارنة بـ11.01 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بتراجع سنوي 32.61%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 10.92 مليار ريال، بزيادة سنوية 29.08% عن مستواه البالغ 8.46 مليار ريال في الربع نفسه عام 2024، بينما انخفض 5.62% على أساس ربعي. وسجل الحساب الجاري – يضم السلعي والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – فائضاً بقيمة 36.38 مليار ريال، مقابل 36.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مُسجلاً انخفاضاً سنوياً بـ1.20%، وزيادة 33.55% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجز الربع ذاته من العام السابق له.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل تواصل زخمها العمراني خلال العام الجاري، مدعومة بتحسن مستويات أسعار القدم المربعة، التي أصبحت ملائمة لعمليات البيع، في ظل تصاعد وتيرة اهتمام المستثمرين من داخل الدولة وخارجها بتملك الوحدات السكنية في المدينة. وأوضح التقرير أن هذا الإقبال المتنامي يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها لوسيل كوجهة استثمارية واعدة، لاسيما مع ما تحظى به من دعم حكومي متواصل عبر تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق، إلى جانب منظومة مواصلات حديثة ومتنوعة، فضلاً عن احتضانها لمشاريع الضيافة والمراكز التجارية والترفيهية. وأكد التقرير أن أعمال التطوير في مدينة لوسيل تسير بوتيرة متسارعة وقوية، بما ينسجم مع مسار التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز محركات النمو العمراني والاقتصادي في المرحلة الحالية. وأضاف أن شركة الديار القطرية تواصل تقديم حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في المدينة، لافتاً إلى أن لوسيل تُعد مدينة متكاملة العناصر، تضم أكبر مركز تجاري في الدولة، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها شارع درب لوسيل، والتي من شأنها تعزيز جاذبية المدينة واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وبيّن التقرير أن البنية الخدمية للمدينة صُممت وفق معايير هندسية متقدمة، حيث تمر شبكات الخدمات الرئيسية داخل أنفاق أسفل الطرق، ما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة المستقبلية دون الحاجة إلى الحفر أو التأثير على حركة المرور، الأمر الذي يضمن استمرارية وسلاسة الحياة اليومية داخل المدينة. كما أشار إلى أن مدينة لوسيل مزودة بشبكة متكاملة لنقل الغاز عبر الأنابيب، إضافة إلى تغذيتها بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية جرى تنفيذها تحت الأرض وداخل الأنفاق. وفيما يتعلق بأنظمة التبريد، أوضح التقرير أن مدينة لوسيل تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، حيث يتم تكييف المباني السكنية والتجارية والترفيهية عبر نظام تبريد مركزي يعتمد على المياه، من خلال شبكة أنابيب تمر تحت الأرض في منطقة المارينا، جرى تصميمها بعناية لتغطية احتياجات المدينة بالكامل، على أن يتولى مزود خدمة متخصص تشغيل النظام وصيانته وإدارته.

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بالأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر الماضي، بمقدار 1.560 مليار دولار ليصل إلى 193.872 مليار دولار. وبحسب معطيات المركزي التركي سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفاضا بمقدار 2.432 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر ليسجل 76 مليارا و978 مليون دولار. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت احتياطيات الذهب بمقدار 3.991 مليارات دولار إلى 116.894 مليار دولار. وبذلك، ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 1.560 مليار دولار إلى 193.872 مليار دولار.

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، في أول جلسة تداول لعام 2026، بعد تسجيلها أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، في وقت وازن فيه المستثمرون بين مخاوف تخمة المعروض والمخاطر الجيوسياسية. وسجّلت عقود خام برنت الآجلة 60.75 دولار للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند 57.32 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.2%، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة1%. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. استهلّت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا العام على استقرار، في ظل ضعف الطلب الإقليمي ووفرة الإمدادات، ما أبقى السوق دون تغيير يُذكر بعد تراجع حاد بنسبة 34% خلال عام 2025. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 9.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق. ولا تزال ظروف السوق هادئة نسبيًا، لكن مع معنويات سلبية، في وقت يُرجّح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال قد بلغت مستويات قياسية جديدة عند نحو 42 مليون طن. وفي أوروبا، أغلق سعر الغاز الهولندي القياسي «تي تي أف» عند 9.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجّلًا مكاسب أسبوعية بلغت 2.1%. ورغم أن توقعات الطقس المعتدل وتباطؤ وتيرة السحب من المخزونات خلال ديسمبر قد خففت من الضغوط الفورية، فإن أوروبا دخلت فصل الشتاء بمستويات تخزين أدنى بكثير من السنوات الأخيرة، ما سيجبرها على استقطاب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري يناير وفبراير للحفاظ على توازن السوق.

في تقرير بعنوان «البيانات والتوقعات الاقتصادية لقطر.. اقتصاد غني بالغاز يتمتع بوضع مالي قوي» نشر موقع FocusEconomics الاقتصادي المتخصص تقريرا أبرز خلاله المؤشرات الإيجابية التي تعزز التوقعات بأن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي في المستقبل. ووفقا للتقرير تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتياطياتها من الغاز الطبيعي. كما تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تضمن العقود طويلة الأجل إيرادات ثابتة. ويضيف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت المالية العامة، مما مكّن قطر من الحفاظ على فوائض مالية قوية والاستثمار بكثافة في البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن قطر تعمل بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للنمو التمويل والخدمات اللوجستية والسياحة، مع مشاريع مثل توسعة مطار حمد الدولي وتطوير مدينة لوسيل، كما ساهم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مما عزز مكانة قطر العالمية. ويضيف التقرير أنه على عكس بعض الدول في المنطقة، نجحت قطر في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعززت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، لا سيما في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع، يضيف التقرير، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي، مدفوعًا باستمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية عاملاً أساسيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي تحليل للقطاعات الاقتصادية يقول التقرير إن الخدمات تشكل 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية 9.3%، والأنشطة الصناعية الأخرى 51.9%، والزراعة 0.3%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الحكومي 12.9%، والاستثمار الثابت 30.7%، وصافي الصادرات 36.9%.

-54 مليار دولار زيادة في حجم الاستثمار مقارنة بعام 2024 احتل صندوق قطر السيادي المركز الثامن في قائمة أقوى الصناديق السيادية في العالم خلال عام 2025، وذلك حسب ما كشف عنه التصنيف الأخير لمؤسسة « INSTITUTE SWF « المتخصصة في متابعة وتدقيق بيانات استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، وجاء جهاز قطر للاستثمار خلف صندوق جي آي أس السنغافوري بإجمالي أصول بلغت 580 مليار دولار أمريكي، بزيادة تصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في نهاية سنة 2024. وأكد التقرير الصادر عن « INSTITUTE SWF « على التحول الذي شهدته استثمارات صندوق قطر السيادي منذ يناير وإلى غاية شهر ديسمبر الماضيين كان منتظرا بالنظر إلى العديد من الأسباب، أهمها التوجه القيادي الواضح نحو تعزيز مشروعات الدوحة في مختلف عواصم العالم، واستهداف الفرص التي تطرحها شتى القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة والصيدلة، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، وهي الأسواق التي تعد بالكثير من الأرباح في المرحلة القادمة، في ظل التغيرات الدولية، وتتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتفعيل دور الاستثمارات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وتمركز صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في الصدارة كأكبر صندوق سيادي في العالم بأصول بلغت 2048 مليار دولار، في حين جاءت الإدارة الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) في المرتبة الثانية، وشركة الصين للاستثمار ثالثة بأصول 1567 مليار دولار، كما حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الخامسة، حيث بلغت أصوله 1151 مليار دولار مرتفعة بمقدار 226 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 925 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز في كلاس سنة الصنع 2026، وذلك لأن ترميز وحدة التحكم الخاصة بالتحكم في ناقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية قراءة البيانات أثناء عملية التشخيص. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

سجل حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال أول 9 أشهر من عام 2025 نحو 33.69 مليار ريال، مقارنة بـ39.47 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024. ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، سجل الربع الأول من عام 2025 أعلى إيرادات مُسجلة بقيمة 5.35 مليار ريال، علماً أن الإيرادات تراجعت خلال الأرباع الثلاثة من العام. وكشف المسح ارتفاع عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 23.66% عند 8.68 مليار ريال، مقارنة بـ11.37 مليار ريال بذات الربع من عام 2024، فيما قفز 36.05% ربعياً. وسجل الحساب الجاري – يضم السلعي والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – فائضاً بقيمة 36.38 مليار ريال، مقابل 36.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مُسجلاً انخفاضاً سنوياً بـ1.20%، وزيادة 33.55% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجز الربع ذاته من العام السابق له.

سجل سعر النفط الكويتي 59.07 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وشهد سعر برميل النفط الكويتي تراجعا بمقدار 1.09 دولار، ليصل إلى 59.07 دولار للبرميل، مقابل 60.16 دولار للبرميل في تداولات يوم الأربعاء الماضي. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 10 سنتات، لتبلغ 60.75 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 10 سنتات لتبلغ 57.32 دولار للبرميل.

سجلت بورصة مسقط في عام 2025 تداولات قياسية متجاوزة 5 مليارات ريال عماني مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عددا من التحولات الإيجابية وارتفاع الأداء المالي. وارتفعت قيمة التداول العام الماضي إلى 5 مليارات و42 مليون ريال عماني مقابل مليار و257 مليون ريال عماني في عام 2024 ومليار و132 مليون ريال عماني في عام 2023، وتتجاوز التداولات التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي قيمة التداول التي شهدتها البورصة في الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020 والبالغة 4.5 مليار ريال. واستهلت بورصة مسقط تداولات عام 2025 بمستويات تداول عند 75.3 مليون ريال في شهر يناير، إلا أن التداولات قفزت بحلول شهر يوليو إلى 467.8 مليون ريال، ثم صعدت إلى 524.8 مليون ريال، وسجل شهر أكتوبر أفضل قيمة للتداول عند مليار و74 مليون ريال، وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عماني إلا أنها قفزت في النصف الثاني من العام إلى 4 مليارات و125 مليون ريال مع ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وقيام مزودي السيولة بضخ مزيد من السيولة في التداولات. وشهدت بورصة مسقط العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي تشمل: الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية إلى 25.3 مليار ورقة مالية مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة. وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط في عام 2025 صعودا بنحو 16 بالمئة متجاوزة 32 مليار ريال عماني مقابل نحو 27.6 مليار ريال عماني في عام 2024. وعلى مستوى المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعودا بنسبة 28.2 بالمئة ليغلق على 5866 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ1290 نقطة، وشهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا ليرتفع مؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 2575 نقطة مختتما تداولات عام 2025 على 7846 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 2183 نقطة وأغلق على 9908 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 2405 نقاط مسجلا صعودا بـ662 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 100 نقطة وأغلق على 525 نقطة.