أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025، وذلك لأنها تحتوي لوحة مجموعة العدادات على برنامج يتسبب في انطفاء اللوحة عند بدء مجموعة عدادات التشغيل أو في أثناء القيادة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أغلق مؤشر البورصة تداولاته، مرتفعا بواقع 21.67 نقطة، أي بنسبة 0.20 في المائة، ليصل إلى مستوى 10989.53 نقطة، وسط صعود لـ5 قطاعات. وتم خلال الجلسة تداول 190 مليونا و437 ألفا و166 سهما، بقيمة 533 مليونا و897 ألفا و596.034 ريال، عبر تنفيذ 37369 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، فيما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 660 مليارا و50 مليونا و471 ألفا و646.446 ريال، مقارنة بـ 656 مليارا و746 مليونا و497 ألفا و865.562 ريال، في الجلسة السابقة. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.79 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 97.90 مليون ريال.

أظهر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توسع مسار مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بين دول المجلس بنهاية عام 2024. وذكر تقرير «إصدار السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام»، أن عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 748 شركة، محققًا نموًا قدره 30.3% مقارنة بعام 2023، بإجمالي رؤوس أموال بلغ 549 مليار دولار، فيما وصل عدد المساهمين إلى 246.6 ألف مساهم خلال العام، في ظل تطبيق مبدأ عدم التمييز وتمكين المواطنين الخليجيين من التداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أسواق المال الخليجية. وأوضح أن هذه التسهيلات عززت عمق الأسواق المالية ورفعت مستوى الترابط بينها، كما أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات البينية، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار خلال 2024، إضافة إلى وجود 30 بنكًا تجاريًا خليجيًا مصرحًا له بالعمل في الدول الأعضاء. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول أخرى بلغ 96.3 ألف ترخيص خلال 2024. كما أتاحت قرارات السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي تملك العقار وحرية تنقل رؤوس الأموال وفق أطر تنظيمية موحدة، ما حفّز الاستثمارات العقارية والمالية، إذ سجل عدد حالات تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى نحو 17.9 ألف حالة خلال العام. وتُعد السوق الخليجية المشتركة إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي منذ الإعلان عنها رسميًا في عام 2007، بوصفها مرحلة متقدمة بعد منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، ومهدت الطريق نحو الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية الشاملة.

أعلنت شركة فودافون قطر إتمامها بنجاح توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية المشروع المشترك مع شركتين. ووفق بيان الشركة للبورصة، تم توقيع الاتفاقية مع شركتي سيرتي ديدجتل سوليوشينز اس بي اي، وسيرتى مينا للمشاريع؛ وذلك عن طريق شركتها انفينيتي سولوشنز؛ إذ قامت «انفينيتي سولوشنز» بالاستحواذ على نسبة 51% من الأسهم القائمة في شركة سيرتى مينا للمشاريع. وتعتبر سيرتى مينا للمشاريع شركة تعمل وفقاً لقوانين دولة قطر، منذ عام 2013 وتختص في تصميم وتنفيذ البنى التحتية للشبكات وحلول تكامل الأنظمة، وفي تقديم حلول الاتصالات والتكنولوجيا. كما توفر شركة سيرتي مينا للمشاريع خبرة متكاملة في مجال البنية التحتية وتكامل أنظمة الأمن. وكشفت «فودافون قطر» أن تلك الصفقة الاستراتيجية تعزز مكانتها من خلال دعم الرقابة التشغيلية، بالإضافة إلى تأكيد التزام الشركة بتوفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين. وسجلت «فودافون قطر» أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 493.98 مليون ريال، مقارنةً بـ437.09 مليون ريال ربح نفس الفترة من العام السابق، بنمو 13.01%.

كشفت الهيئة العامة للجمارك أن عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البحرية والجوية والبرية لشهر ديسمبر 2025 بلغت 607.891 بيان جمركي وقالت الهيئة العامة للجمارك على حسابها الرسمي إن البيانات الجمركية للشحن البحري بلغت 17.810 بيان جمركي أما الشحن الجوي فقد بلغ 568.658 بيان جمركي، وبلغ الشحن البري 21.423 بيان جمركي منجز.

عزز الذهب مكاسبه أمس ليسجل أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أدت تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي تميل إلى التيسير النقدي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كما أدى تفاقم التوتر في فنزويلا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.43% إلى 4468.04 دولار للأوقية بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة المحار القابضة عن تغيير اســم شركة «تيم سيرفيسيز اند رينتالز» وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركتها التابعة شركة تكنولوجيا البترول «بتروتك».، إلى الاسم الجديد وهو شركة بتروتك للخدمات والتأجير. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

-تصنيف ائتماني قوي وتوسع بصادرات الغاز وأداء إيجابي للصناعات يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026. ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.

اختتمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية للوعي المالي التي نفذتها تحت عنوان «المالية لغير الماليين» بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد امتدت المبادرة على مدار شهر ديسمبر وشهدت تنفيذ 10 ورش عمل، استفاد منها أكثر من 50 شخصًا، مستهدفة تعزيز ثقافة الإدارة المالية السليمة، وترسيخ مبادئ الاستدامة المالية. وشملت موضوعات المبادرة مجالات: التخطيط المالي الذكي، مبادئ وآليات الاستثمار، الادخار، القرارات المالية الذكية، تبني عادات مالية ناجحة، الميزانية الشخصية، وميزانية الأسرة وغيرها من الموضوعات التي تعزز قدرات المشاركين على إدارة مواردهم المالية بفعالية واستدامة، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ مالياً يواكب مسارات التنمية الوطنية. وضمن مراسم الاختتام قامت السيدة مريم محمد الملك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد طلال العبدالله أمين السر بتكريم المشاركين الذين بدورهم أثنوا على جهود الجمعية في تنظيم مثل هذه المبادرات، مشيدين بجودة طرح الموضوعات وأهمية تطبيقها في حياتهم. وحول هذه المبادرة تقدمت السيدة مريم محمد الملك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم أنشطة الجمعية والتعاون البناء في تنفيذ المبادرة. وقالت إن المبادرة تأتي في إطار جهودنا في التوعية بأهمية المال وكيفية التعامل معه ونشر الوعي المالي في المجتمع، حيث لدينا حزمة من الدورات التدريبية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد منهاج الثقافة المالية وطرحه للتدريس لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر والذي سبقه تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية في المدارس وتدريب المعلمين على كيفية تدريس هذه المادة.

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أمس، السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وذلك تقديراً لجهوده ودوره الفعّال في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث قام الدكتور محمد سيف الكواري السفير الدولي للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بتسليم السيد علي بوشرباك المنصوري وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر غرفة قطر. وجاء هذا التكريم بعد إعلان الشبكة الإقليمية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025، وذلك خلال تدشين النسخة السابعة من «التصنيف العربي المهني للشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025» ضمن فعاليات ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية الذي عقد الشهر الماضي، حيث تم اختيار السيد علي بوشرباك المنصوري ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية بالفئة الفخرية. ويأتي هذه التكريم في إطار جهود الغرفة ومساهمتها المتميزة في تبني برامج المسؤولية المجتمعية، ودعمها المستمر لمختلف المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع. ومن جانبه، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا حرص غرفة قطر على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في أوساط القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت أسعار النفط على تراجع بأكثر من واحد في المئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتصل إلى 61.07 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 1.4 بالمئة، مسجلا عند التسوية 57.53 دولار.

أعلنت شركة /فوباي VoPay International Inc/، المنصة العالمية المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، عن تأسيس مقرها العالمي في دولة قطر لتعزيز هذه الصناعة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وتمثل هذه الخطوة نقلة استراتيجية كبرى، تجعل من الدوحة مركزا رئيسيا لعمليات /فوباي/ في مجالات تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم تحديث الأنظمة المالية القابلة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من المناطق سريعة النمو، إلى جانب مواصلة إدارة وتوسيع أعمالها في أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وانطلاقا من مقرها الرئيسي في الدوحة، ستعمل /فوباي/ على توسيع وتشغيل بنيتها التحتية المالية الأساسية لدعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وقطاع الخدمات العامة، إضافة إلى الشركات الكبرى، بهدف تحديث أنظمتها المالية، وربط الأسواق الإقليمية بالمنظومات المالية العالمية. وضمن هذا التوسع، تعتزم الشركة توظيف أكثر من 400 خبير ومتخصص في دولة قطر على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والامتثال، والبيانات، وتشغيل المنصات الرقمية. و قال السيد حامد أربابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /فوباي/، إن قرار الشركة بتدشين مقرها العالمي في دولة قطر يمثل دليلا على توافقها مع الرؤية طويلة المدى لدولة قطر في مجالات التنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، حيث توفر قطر منصة مميزة لتوسيع البنية التحتية المالية التي تربط بين المناطق الجغرافية المختلفة والمؤسسات والأسواق بسلاسة. وأضاف: بفضل الدعم المستمر من وكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال، نؤكد التزامنا باستثمار طويل الأجل يشمل استقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير بنية تحتية مالية عابرة للحدود تتميز بالكفاءة والمرونة وقابلية التوسع. ويتسق اختيار /فوباي/ لدولة قطر مقرا عالميا مع صعود الدولة كمركز إقليمي ودولي للابتكار والتحول الرقمي، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجسد هذا التوجه الطموح عبر بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة عالميا، ويوفر بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا وتوسعها دوليا انطلاقا من المنطقة. وقد حظي توسع فوباي في دولة قطر بدعم وكالة ترويج الاستثمار، التي اضطلعت قيادتها بدور محوري في تيسير عملية تأسيس المقر العالمي في الدوحة، وأسهمت من خلال النقاشات البناءة والتعاون المستمر، في دخول الشركة إلى السوق القطرية، ومواءمة استراتيجيتها للنمو طويل الأجل مع أولويات الاقتصاد الوطنية. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نثمن قدوم شركة /فوباي/ وافتتاح مقرها العالمي في دولة قطر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية، ويرسخ التزامنا المستمر بتطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المالية المتقدمة. إن البيئة التنظيمية الداعمة والشراكات الاستراتيجية المستمرة، تمكن دولة قطر من استقطاب الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية عالميا. وستعمل شركة /فوباي/ من مقرها العالمي في الدوحة، على توسيع منصتها المتكاملة للبنية التحتية المالية، التي تجمع بين أحدث التقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الربط المالي العالمي. ومن خلال شبكة شراكاتها الواسعة ضمن المنظومة المالية العالمية، تتيح /فوباي/ للمؤسسات العاملة في المنطقة الاندماج بسلاسة مع الأسواق والبنى التحتية المالية الدولية، الأمر الذي يعزز تدفق رؤوس الأموال والبيانات والأنشطة المالية في مختلف المناطق، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الإقليمية ومتطلبات الخصوصية المحلية.

تمكن مؤشر بورصة قطر من كسر حاجز 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، محققا مكاسب بنسبة 0.36 في المئة، ليضيف إلى رصيده 39.68 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 11007 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.63 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.44 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.40 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.33 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.60 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 85.250 مليون ريال وزعت على 41.828 مليون سهم وبتنفيذ 4368 صفقة.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع بدء التداول في آسيا اليوم، مع تراجع حدة التوتر في السوق. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04 بالمئة، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام أمس الاثنين. وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بأسعار السلع الأساسية، 0.1 بالمئة في أحدث تداولات إلى 0.6713 دولار. ونزل أيضا الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5784 دولار. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.72 ين. وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا. واستقر الدولار في أحدث تعاملات أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية في هونغ كونغ عند 6.983 يوان. وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1713 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3533 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تشير إلى التيسير النقدي، الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4465.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 بالمئة إلى 4465.70 دولار. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 78.72 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2327.17 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. وزاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1721.74 دولار للأوقية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.72500 12.10900 دولار أسترالي 2.39330 2.53500 دولار كندي 2.62140 2.74800 فرنك سويسري 4.52480 4.73120 يوان صيني 0.49370 0.53660 كرونة دنماركية 0.53650 0.62330 جنيه مصري 0.06750 0.08190 يورو 4.16920 4.42310 جنيه استرليني 4.81220 5.11400 دولار هونج كونج 0.44520 0.49740 روبية هندية 0.03940 0.04210 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42810 رينغيت ماليزي 0.84890 0.91730 كرونة نرويجية 0.33680 0.39760 دولار نيوزيلندي 2.07300 2.19550 بيسو فلبيني 0.05680 0.06410 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.37210 0.43750 دولار سنغافوري 2.80650 2.93240 دينار تونسي 0000000 1.36560 الليرة التركية 0.07750 0.09230 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24040

أعلنت متاجر ليبرتي لندن البريطانية الشهيرة عن عرض أعمال الفائزين في جائزة بينالي تصميم الدوحة في نسختها الثانية والمقرر أن يعقد في أبريل القادم بقطر، وذلك تحت مظلة التعاون الثقافي المتبادل المشترك لدعم الابتكار في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، لتكون شريك تجزئة دوليا لجائزة (تصميم الدوحة 2026 )، وإضافة مميزة للمصممين والمبدعين من المنطقة، ويعزز جسر التبادل الإبداعي بين الدوحة ولندن. -منصة للمبدعين ذكر المتحدث باسم متاجر ليبرتي لندن البريطانية أن هذا التعاون المشترك بين لندن والدوحة يؤكد التزام الجانبين بالسعي للتميز في التصميم والحوار العالمي، ويربط الإبداع الإقليمي بالجمهور الدولي، عبر توفير منصة مخصصة للعرض وبيع الأعمال في متاجر «ليبرتي لندن»، إلى جانب استضافة عدد من المصممين الفائزين بالجائزة مع الجمهور البريطاني ذلك عبر عرض أهم أفكارهم وفوائدها لتحقيق التبادل الإبداعي المشترك بين الجانبين، وأشار المتحدث في تصريحاته الصحفية إلى أن رؤية كل من متاجر ليبرتي لندن وإدارة معرض تصميم الدوحة يعود إلى إيمانهما المشترك بأن التبادل الثقافي الهادف والتواجد الإعلامي عنصران أساسيان لدعم الابتكار في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وخارجها. -معيار جيد للتصميم ومن ناحيته ذكر المدير الفني لمعرض تصميم الدوحة «غلين أدامسون « في تصريحاته ان المعرض الذي أقيم في عام 2024 كان معيارا جيدا للتصميم العربي المعاصر جامعا مئات المصممين وأكثر من 118 ألف زائر من خلال المعارض والبرامج والمشاريع التي أقيمت خلال دورته الأولى، ويأتي المعرض في نسخته الثانية والتي من المقرر أن يقام في أبريل القادم ليكون إضافة مميزة للمصممين والمبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد أنه سوف تكون النسخة الثانية للمعرض نافذة ملهمة على مستقبل الإبداع العربي، كما أن الشراكة التي تم الإعلان عنها مع واحدة من أشهر المتاجر البريطانية الثقافية في لندن تعتبر خطوة هامة لتوفير مساحة للتواصل مع الجمهور الخارجي سواء البريطاني أو الدولي. -إبراز المواهب وسوف تقام النسخة الثانية لمعرض تصميم الدوحة في أبريل القادم حيث يضم المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين لاكتشاف آفاق جديدة ورسم ملامح مستقبل التصميم، عبر تقديم نماذج جديدة من الابتكارات وسوف يركز المعرض على الحرفية وابتكار المواد وممارسات التصميم الأخلاقية والمستدامة، مما يعزز مكانة المعرض كمنصة حيوية للتعبير الإبداعي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتفي النسخة الثانية من معرض تصميم الدوحة بأبرز المواهب الإبداعية في المنطقة من المصممين.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.69% ليصل إلى النقطة 10967.86، رابحاً 182.50 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. ودعم جلسة امس ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة في مقدمتها النقل بـ3.09%، وتذيل القائمة قطاع الاتصالات بـ0.67%. ارتفعت السيولة إلى 453.54 مليون ريال، مقابل 275.47 مليون ريال الأحد الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 156.75 مليون سهم، مقارنةً بـ127.33 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.73 ألف صفقة، مقابل 16.75 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إل إم» ارتفاعات الأسهم البالغة 45 سهماً بـ7.24%، بينما تراجع 5 أسهم على رأسها «الأهلى» بـ0.69%، فيما استقرت 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.89 مليون سهم؛ وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 78.69 مليون ريال.

اعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد 24/‏12/‏2025 حيث تمت الموافقة على الموازنة العامة للعام المالي 2026، وجرى استعراض الأداء المالي والتشغيلي، واعتماد التوجهات الاستراتيجية وخطط الإنفاق بما ينسجم مع أهداف الشركة للنمو والاستدامة خلال المرحلة المقبلة. وأكد مجلس الإدارة أن الموازنة المعتمدة تعكس التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خطط التطوير، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. بحسب بورصة قطر.

أكد موقع «logistics» في أحدث تقاريره مكانة قطاع الصناعة في تحقيق رؤية قطر 2030، بالنظر إلى دوره اللامتناهي في تعزيز التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نجاح الدوحة في تحقيق نمو مستمر في مختلف المجالات الصناعية، التي شهت في عام 2025 تطورا واضحا من حيث الكم والكيف، وأسهمت بشكل مباشر في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات، القادرة على منافسة نظيرتها المستوردة من حيث الأسعار والنوعية. -نسبة النمو وحسب التقرير فإن قطاع الصناعة في قطر حقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 3.5 % خلال 2025، بدعم من عدة محركات رئيسية، أهمها تعزيز الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، في إطار الاستفادة من مشروع توسعة «حقل الشمال» أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي من المتوقع أن يرفع قدرة الدوحة الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا في غضون السنوات القليلة القادمة، بدلا من قدرتها الحالية المقدرة بحوالي 77 مليون طن سنوي. وبين التقرير الاهتمام بتطوير الصناعات التحويلية المتنوعة، مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، والمنسوجات، مما يتيح فرصاً كبيرة للابتكار، حيث تتوقع الدراسات أن ينمو هذا القطاع بنحو 4% في بداية هذا العام، حيث سيتم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة في المناطق الصناعية المتطورة مثل «مدينة مسيعيد» و»مدينة رأس لفان»، اللتين تعدان محطتين رئيسيتين لدعم هذا النمو. -استمرارية التطور وتوقع التقرير أن يتخذ القطاع الصناعي في قطر خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، منتظرا أن يشهد القطاع تحولاً نحو الإنتاج الأخضر والصناعات الذكية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهدافها البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدا استمرار الصناعات التحويلية في التطور، وهي التي سيكسر حجمها حاجز 70 مليار ريال خلال العام الحالي، أي ما يتجاوز 19 مليار دولار، مما يعكس التطور المتواصل وقدرة هذا القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتابع التقرير أنه وبالرغم التوقعات المتفائلة، يواجه القطاع الصناعي القطري بعض التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.