بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل الجاري، مليارا و831 مليونا و840 ألفا و515 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 مارس الماضي إلى 4 إبريل الجاري، 333 مليونا و485 ألفا و919 ريالا.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

حققت أربعة بنوك قطرية أرباحا بنحو 1.66 مليار ريال للربع الأول من العام الجاري، وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 685.2 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2019، وبنسبة زيادة قدرها 9.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. فيما أعلن مصرف الريان عن تحقيق أرباح صافية بلغت 544 مليون ريال. وأعلن البنك التجاري عن تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 431 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، فيما أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 177.5 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 0.8%، مقابل 1.3 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية على حسابها الرسمي في تويتر ان سعادة الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام المؤسسة استقبل وفدا قطريا برئاسة د. صالح بن محسن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في قطاع النقل البحري. الجدير بالذكر شهد ميناء الدوحة افتتاح الخط الملاحي المنتظم بين قطر ميناء حمد وكل من سلطنة عمان ميناء صحار ودولة الكويت ميناء الشويخ، ديسمبر الماضي، عبر الباخرة «جراند فيري» الخاصة بنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم، وتتألف السفينة من عشرة طوابق تشتمل على 255 غرفة، وتتسع لسبعمائة سيارة من مختلف الأحجام، كما أنها تضم مطاعم ومقاهي وصالات ألعاب وقاعات سينما وغرفا للمسافرين، وتستغرق رحلتها بين الموانئ الثلاثة عشرين ساعة . كما اطلقت شركة ملاحة، العام الماضي أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت، وستعمل الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوماً واحداً فقط، وتعد الخدمة الجديدة مثاليةً لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بشبكة ملاحة واسعة في منطقة الخليج وما بعدها.

** المير: نسعى لتحسين إجراءات الفحص الأمني وتعزيز مستوى الكفاءة ** الدوحة تستضيف منتدى ترينتي لإيرادات المطارات أكتوبر المقبل يستضيف مطار حمد الدولي الاجتماع السنوي السابع عشر لمجموعة إدارة الأمن الذكي في الدوحة في الفترة من 17 إلى 18 أبريل 2019. ويشارك في الاجتماع الذي تتواصل أعماله على مدى يومين والمقرر عقده في المطار 25 مندوباً، من ضمنهم مراقبون رسميون وممثلو مجلس المطارات الدولي. وتهدف مبادرة الأمن الذكي إلى إدخال تحسينات خاصة وقابلة للقياس على الكفاءة الأمنية والتشغيلية وتجربة المسافرين في نقاط الفحص الأمني في المطارات، وذلك عبر الاستعانة بأحدث التقنيات والابتكارات وتطبيق مفهوم الأمن الذي يقوم على تحديد المخاطر. ونظراً للدور الأساسي للمطارات وشركاءها في تسهيل وتحسين تجربة السفر، فإن مبادرة الأمن الذكي تستقطب الشركاء الذين تجمعهم غاية تطوير نقاط الفحص الأمني في المطارات لما فيه صالح وفائدة المسافرين. وقد علق المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي قائلاً: يسعدنا أن نستضيف الاجتماع السنوي السابع عشر لمجموعة إدارة الأمن الذكي في مطار حمد الدولي. ونظراً لأن مطار حمد الدولي يعتبر عضواً نشطاً في اللجنة الإقليمية للأمن في مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، وبفضل برنامج الأمن الذكي الذي يطبقه المطار، فقد أصبحنا من بين المطارات القليلة الرائدة في العالم التي تسعى دائماً لتحسين إجراءات الفحص الأمني من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وتحقيق راحة مسافريها. وأضاف المير: لا شك أن تبادل المعرفة يعتبر أمراً حيوياً فيما يتعلق بتحسين إجراءات الفحص الأمني في المطار والارتقاء بها إلى الوضع الأمثل. ولذلك فنحن نتطلع إلى اجتماع مثمر يتيح لنا ولشركائنا الاستفادة من خبرة مجلس المطارات الدولية والمعايير الموصى بتطبيقها. وعلَّقت السيدة انجيلا جيتنس المديرة العامة للمجلس الدولي للمطارات قائلة: نشكر مطار حمد الدولي على استضافته الاجتماع السنوي السابع عشر لمجموعة إدارة الأمن الذكي. وفي ظل النمو المتوقع للسفر الجوي والتهديدات الأمنية المتغيرة وتطلعات المسافرين المتنامية، فقد أصبح من المهم للغاية أن تطور المطارات نماذج أمنية مستدامة تساعد في تحسين مرافقها وتلبية المتطلبات المتزايدة لمسافريها. وكان مطار حمد الدولي قد تمكن في عام 2018 من تعزيز قدراته في إجراءات الفحص الأمني في مناطق تحويل الرحلات وخفض أوقات الانتظار في طوابير المسافرين بشكل واضح. وبفضل إضافة المزيد من البوابات في مناطق تحويل الرحلات وتقليل مسارات مواصلة الرحلات، أصبح من الممكن إتمام إجراءات الفحص الأمني للمسافرين في مطار حمد الدولي بما يتماشى مع المعايير الوطنية عند بوابة الوصول مباشرة، وبما يضمن إتمام إجراءات 95% على الأقل من المسافرين العابرين في أقل من خمس دقائق. ويُجري مطار حمد الدولي حالياً المراحل الأخيرة من برنامج تقييمي لقياس المزايا الأمنية والتشغيلية لتقنيات الفحص الأمني المختلفة، وذلك عبر الاستعانة بخوارزميات جديدة تتيح للمطار فحص أمتعة المسافرين التي يحملونها معهم إلى مقصورة الطائرة دون الحاجة إلى فصل الأجهزة الإلكترونية، وكذلك استكشاف مدى إمكانية استخدام الماسحات الضوئية للأجسام بدلاً من المرور التقليدي عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وغير ذلك من تقنيات متطورة. ومن المقرر أن يستضيف مطار حمد الدولي بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والسوق القطرية الحرة أبرز المؤتمرات العالمية حول إيرادات المطارات من قطاع تجارة التجزئة للمسافرين، وهو منتدى ترينتي 2019، في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2019 . ويقام المؤتمر في دولة قطر للمرة الأولى بتنظيم مشترك مع مودي دافيت ريبورت بالتعاون مع مجلس المطارات الدولي ومجلس المطارات الدولي آسيا- المحيط الهادئ.

** أبوحليقة: نتائج الشركة زادت من شهية المستثمرين ** حسن: عوامل إيجابية داخلية أسهمت في الارتفاع توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلستين الماضيتين مدعوما بعدد من المحفزات الايجابية الداخلية على رأسها فوز قطر للبترول بعقود الاستكشاف في سواحل الأرجنتين ، ونتائج الاعمال للربع الاول اضافة للتطبيق المرتقب لتجزئة الاسهم خلال يونيو المقبل . وقالوا ان التحسن في اسعار النفط انعكس ايجابا على اداء الاسواق الاقليمية والعالمية بما فيها بورصة قطر. واضافوا ان المؤشر العام يقترب من منطقة ال11 الف نقطة مع اقترابه من مستوى 10500 نقطة . وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري تمثل رأس الرمح في الحركة الايجابية للبورصة وللنتائج الايجابية التي تحققها الشركات المدرجة فيه. وكانت البورصة قد اختتمت للجلسة الثانية على التوالي تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم نمو 6 قطاعات . وصعد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10308.17، رابحاً 49.42 نقطة عن مستويات الثلاثاء.وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 573.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 577.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفعت السيولة إلى 290.79 مليون ريال، مقابل 261.82 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت الكميات عند 17.98 مليون سهم، مقارنة بـ18.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وخلال التعاملات ارتفعت قطاعات العقارات، والتأمين، والصناعة، والاتصالات، والنقل، والبنوك، بينما تراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً. وجاء العقارات على رأس الارتفاعات القطاعية بـ1.62%، بدفع نمو سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.78% و0.11% على التوالي. وتجاهل قطاع العقارات تصدر سهم مزايا القائمة الحمراء بنسبة 5.12%.وزاد البنوك 0.04%، لصعود عدة أسهم تقدمها قطر وعمان الأكثر ارتفاعاً بـ10%. وعلى الجانب الآخر انخفض البضائع 0.02%، لتراجع 5 أسهم على رأسها الطبية بـ5.93%.وحول أنشط التداولات، تصدر قامكو المرتفع 4.85% الكميات بـ3.49 مليون سهم، بينما سجل الوطني أنشط التداولات من حيث السيولة بـ41.45 مليون ريال، مرتفعاً 0.27%. صعود إيجابي ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الجلستين السابقتين بأنه جيد ويؤكد على ايجابية السوق وقدرته على مواصلة الصعود . وقال ان نتائج الربع الاول للشركات من العوامل الرئيسية التي دعمت صعود المؤشر العام،وفتحت شهية المستثمرين للإقبال على السوق من جديد وتنفيذ عمليات شراء على عدد من الاسهم . واضاف بأن فوز قطر للبترول بعقود للاستكشاف في سواحل الارجنتين قد كان من العوامل الايجابية المحركة للسوق،اضافة لاقتراب موعد تطبيق تجزئة الاسهم التي تم الاعلان عنه ليكون في يونيو المقبل قد رفع من زاد من وتيرة التفاؤل وسط المستثمرين ، لافتا للمكاسب العديدة التي يمكن ان يعكسها تطبيق تجزئة الاسهم على السوق من خلال زيادة السيولة وتقريب اسهم قيادية عالية السعر لتكون قريبة من متناول صغار المساهمين . وقال ان السوق يترقب اقبالا اكبر وارتفاعات على الاسهم ،خاصة الاسهم الصغيرة خلال الجلسات القادمة ،وكلما اقتربنا من موعد تطبيق تجزئة الاسهم التي تمثل اداة مهمة من الادوات الجديدة الايجابية التي يتم تطبيقها وتسهم بفعالية في تحريك النشاط في السوق . محفزات المؤشر وقال المحلل المالي تامر حسن ان بالسوق عددا من العوامل والمحفزات التي شكلت قوة دفع لصعود المؤشر العام كانت سببا في الارتقاء ب6 قطاعات الى المنطقة الخضراء من بينها نتائج الاعمال ،حيث حققت العديد من الشركات ارباحا جيدة ،خاصة قطاع البنوك التي وصلت مستويات ممتازة مقارنة بنتائج ذات الفترة من العام الماضي ،اذ بلغت ارباح مصرف الريان 2% والتجاري 7% والاهلي 1% و10% بالنسبة للمصرف . وقال ان قطاع البنوك يمثل عصب الاقتصاد كما يمثل عصب البورصة ،وبالتالي فإن النتائج الجيدة تؤكد على ايجابية التداولات وتدفع المستثمرين لمزيد من الدخول على السوق . واكد حسن على اهمية فوز قطر للبترول بخمسة عقود للاستكشاف في الارجنتين على اداء البورصة وزيادة النشاط في السوق والتفاؤل وسط المستثمرين . ولفت الى آلية تجزئة الاسهم التي ينتظر ان يتم تطبيقها في يونيو القادم والتي تعد من العوامل المهمة التي دفعت بالسوق الى الارتفاع. وقال :كلما اقتربنا من موعد التطبيق سنشهد ارتفاعات ،خاصة في الاسهم الصغيرة ،تحديدا خلال هذه الفترة . وعلى مستوى العوامل الخارجية قال ان استمرار مسلسل التحسن في اسعار نفط برنت التي تجاوزت 72 دولارا للبرميل قد انعكس ايجابا على كافة الاسواق المحلية والعالمية ،الى جانب عوامل اخرى ايجابية .

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن تأسيس شركة تابعة لها في الهند وهي شركة ليد الهند للتكنولوجيا الخاصة المحدودة، والتي تأسست في 3 ابريل الجاري، كما أسست شركة الخليج للمخازن شركة برايم كونتينر سيرفسز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها قطر، رأسمالها 300,000 ريال قطري، مملوكة بنسبة 100% لشركة الخليج للمخازن.

رحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، خلال زيارته الرسمية إلى قطر، وخلال الزيارة، شارك سعادة اللورد في جولة في مشيرب قلب الدوحة بمشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، من بينهم: السير دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين، والسيد دانكن سباركس، كبير مديري البرامج في مانشن هاوس، والسيد ويليام إليوت، مدير الحسابات الأول في مكتب التنمية الاقتصادية والسيدة ميشيل سانت كلير، كبير مستشاري الاستثمار الداخلي بالسفارة البريطانية في الدوحة. كما شهدت الجولة أيضاً حضور مسؤولين من شركة مشيرب العقارية، من بينهم السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد كلارك ويليامز، مدير التسويق، والسيدة فاطمة محمد فوزي، مديرة التصميم، والسيد جيم ويليامز، مدير الاستدامة والتنفيذ، إلى جانب السيد جايمس إلويس، مدير العمليات التشغيلية في HSBC قطر. وعلّق سعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، بالقول: تقدم قطر فرصة هائلة على المدى الطويل لمدينة لندن، وقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأتوقع أن يكون هذا الشهر هو بداية فصل جديد من الشراكة الاقتصادية مع قطر التي أسهمت استثماراتها الكبير في خلق فرص عمل كثير وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وإني أتطلع لمناقشة كيفية العمل لمواصلة هذا التقدم، وأيضاً لبحث ما الذي يمكن أن تساعد فيه المملكة المتحدة لتطوير صناعة الخدمات المالية في قطر. ليختم بالقول: تتمتع كل من المملكة المتحدة وقطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، وأطمح لأن تساهم هذه الزيارة في تمتين هذه العلاقات، وتطويرها ونموها في السنوات القادمة. أما السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فعقّب بالقول: تتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، على الصعيدين الثقافة والتجاري، لذلك يشرفني أن أرحب بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي في لندن، والوفد المرافق له في قطر. وأنا واثق من أن علاقة قطر مع المملكة المتحدة ستزداد ازدهارًا حيث نواصل استكشاف سبل مختلفة للتعاون المتبادل. وتابع الجيدة بالقول: لدينا أكثر من 600 شركة مسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، ويسرني القول إن من بين هذه الشركات توجد 94 شركة من المملكة المتحدة، بينما يواصل مركز قطر للمال اعتبار المملكة المتحدة أحد شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين.

يعود معرض هي للأزياء العربية، المعرض الأبرز في قطر للعبايات والأزياء العربية الراقية، في نسخته الخامسة عشرة في الشهر الجاري، بمشاركة مميزة من أكثر من 250 علامة تجارية لمواهب التصميم من قطر والمنطقة والعالم، ومع برنامج فعاليات يضم أكثر من 20 عرض أزياء ومجموعة من الندوات وورش العمل للمصممين المشاركين بالمعرض. ويقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2019، حيث تنظمه شركة ديزاين كريشنز بدعم من المجلس الوطني للسياحة بهدف تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية. ويستمر معرض هي للأزياء العربية في نسخته الخامسة عـشـرة بتوفير منصة خاصة لمواهـب التصميم مـن قطر بمـشـاركـة بنسبة 70% من عدد العارضين. كما تتميز نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة علامات تجارية عالمية بارزة لمواهب التصميم المتخصصة بالعبايات والأزياء الراقية من 11 دولة بما فيها الكويت وعمان، وكذلك الهند ولبنان والمغرب والصين وسريلانكا وإنجلترا وبلجيكا. وفي هذا الصدد علقت مشاعل شهبيك من المجلس الوطني للسياحة، قائلة: يعد معرض هي نموذجاً لفعاليات الأعمال التي تقدم تجربة قطرية أصيلة، تحتفي بريادة الأعمال وتراثنا العربي في الوقت ذاته، وذلك بصفته منصة متنامية لسيدات الأعمال والمختصين بالأزياء من قطر والعالم. ولقد تمكن المعرض على مدار 14 نسخة من توفير فعالية ثرية لجميع محبي الأزياء العربية، سواء كانوا مصممين أو متسوقين أو سيدات أعمال ونحن ننتظر بترقب النمو الذي سيحققه في هذه النسخة، يقام معرض هي هذا العام بالشراكة مع السفارة الهندية حيث سيعرض المصمم العالمي الهندي الشهير سونيت فارما أشهر أزيائه في قطر للمرة الأولى. وبدورها قالت إسراء آبل المتحدثة باسم ديزاين كريشنز، الشركة المنفذة للمعرض: إن المعرض هذا العام هو الأكثر تنوعاً على الإطلاق. لقد خصصنا في المعرض مساحة أكبر لمواهب التصميم المميّزة من المنطقة، كما نحتفل في هذه النسخة من المعرض بالعام الثقافي قطر والهند وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية. ويشتمل معرض هي على العديد من الفعاليات، التي تتضمن عروض أزياء وورش عمل ولقاءات مع مشاهير الأزياء، حيث ستقدم كل من جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر، وأكاديمية تجميل، وحاضنة قطر للأعمال، ومركز بداية لتقديم المشورة لرواد الأعمال القطريين الشباب حول مسارهم المهني، النصائح القيمة للمواهب الصاعدة في صناعة الأزياء. وبدورها قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية نحن سعداء بمشاركتنا بمعرض هي هذا العام مجدداً لدعم مواهب التصميم المحلية من خلال تقديم المشورة والتوجيه، وتمهيد الطريق للجيل الصاعد لكي يصبحوا قادة أعمال في المستقبل حيث تتزامن هذه الشراكة مع هدف مركز بداية بدعم الشباب القطري في تأسيس أعمال ناجحة وتمكينهم من المساهمة في مستقبل مزدهر لأمتنا. وقال السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: يشكّل معرض هي منصة ممتازة تتيح الفرصة لمصممي الأزياء الصاعدين ورجال الأعمال والعارضين بإبراز علاماتهم التجارية المميزة. وتسعى الحاضنة من خلال شراكتها مع المعرض إلى تعزيز ريادة الأعمال فضلاً عن إثراء صناعة الأزياء في قطر. كما تشارك بعض الشركات الناشئة المحتضنة لدينا في المعرض في هذه النسخة ونحن نتطلع إلى دعم المزيد من المصممين هذا العام من خلال هذه المنصة القيمة. ولضمان توفير أجواء مريحة خلال العروض، يفتح معرضهي أبوابه حصرياً للنساء، بينما يتيح في اليوم الأول من المعرض بتاريخ 26 أبريل الجاري للرجال الدخول برفقة أفراد العائلة. ولا يسمح المعرض للصغار الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة بالدخول.

أعلن بنك الدوحة، عن إطلاق حملة قروض الإسكان الجديدة. يتميز العرض الترويجي المشوق بمعدلات فائدة جاذبة وفترات سداد أطول، فضلاً عن إعفاءات من الرسوم ومكافآت ومزايا خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهوده في مساعدة العملاء على تحويل حلمهم في امتلاك منزل في الدولة إلى حقيقة على أرض الواقع . ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار احتفال بنك الدوحة بالذكر الـ 40 لتأسيسه، والتي تقدم قروضاً بأقل معدلات فائدة متاحة في قطر. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من قرض سكني بمعدل فائدة 3.49% للعام الاول ، أي أقل بكثير من المعدل السابق الذي يبلغ 3.99%. ووفاءً بوعده المتمثل في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية أكثر يسراً وملاءمة، سيقدم البنك فترة سماح تبلغ 12 شهراً، وذلك بهدف تسهيل عمليات سداد مرنة للرهن العقاري كجزء من امتيازات هذه الحملة. وعلاوة على ذلك، سيعفي بنك الدوحة العملاء من رسوم الإدارة والرهن العقاري وتقييم العقارات، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الحريق للعام الأول من ملكية المنزل. وكميزة إضافية، يعتزم البنك تقديم مكافآت نقدية تصل إلى 10,000 ريال قطري للتسويات المبكرة على شراء القروض. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: من منطلق تركيزنا على العملاء كمحور لجميع عملياتنا في بنك الدوحة عند تطوير أي من منتجاتنا وخدماتنا، فقد ظل دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية يتربع على قمة أولوياتنا. يجسد عرض الرهن العقاري الأول من نوعه التزامنا الراسخ بخلق فرص من شأنها تغيير حياة عملائنا الأوفياء ومكافئتهم على تجربتهم المصرفية معنا. بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لمسيرتنا المكللة بالنجاح، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى لتعزيز مكانتنا كبنك مفضل لدى العملاء وإثراء تجاربهم.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع فخامة الدكتور موغويتسي ماسيسي، رئيس جمهورية بوتسوانا، والوفد المرافق له السادة أصحاب السعادة وزير الشؤون الدولية والتعاون، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وزير تنمية الموارد المعدنية والطاقة، وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة، وزير النقل والاتصالات، وزير الدفاع والعدل والأمن. كما شارك من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، والسيد سعود المانع، عضو مجلس الادارة، وكل من أعضاء الرابطة: السيد أشرف أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد محمد الطاف، الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد أنطونيو نيتو. في بداية اللقاء رحب سعادة السيد حسين الفردان، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وابدى اهتماماً بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها بوتسوانا. ومن جانبه قدم فخامة الرئيس نبذة عن بوتسوانا بما تتمتع به من بيئة سياسية مستقرة مع رؤية اقتصادية تنموية ركزت على التعليم والرعاية الصحية وبناء بنية تحتية متينة، والاستفادة المثلى من عوائد المواد الخام في البلاد مثل الألماس، واليورانيوم، والذهب، والنحاس، والنفط، إضافة إلى الأملاح والبوتاسيوم والفحم الحجري حيث تعتبر بوتسوانا من أكبر الدول إنتاجا للألماس في أفريقيا، كل هذا جعل منها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في القارة الأفريقية، وتصنف اليوم كاقتصاد عالمي واعد، وتأتي في المرتبة الأولى في أفريقيا على سلم الشفافية ومكافحة الفساد. كما استعرض فخامته حوافز الاستثمار الممنوحة لرجال الأعمال من نظام ضريبي تنافسي، انخفاض الرسوم الجمركية، حرية التملك للمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن بوتسوانا احتلت المركز السابع إفريقياً في إقامة الأعمال، وأنها تعتبر بوّابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بوتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقد أكد السيد حسين الفردان على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها بوتسوانا، وعلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة. وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم الاقتصادي. كما تحدث السيد سعود المانع عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة وميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

يسر البنك الأهلي أن يعلن عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 177.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 0.8%، مقابل 1.3 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: يسرني أن أعلن أن البنك الأهلي بدأ العام 2019 بنمو في الأرباح وأداء ثابت في كافة المجالات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18٪ وهي نسبة أعلى من المتطلبات التنظيمية، ولا يزال البنك الأهلي يتمتع بتصنيفات ائتمانية مميزة من أكبر وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية. خلال الربع الأول من هذا العام تم التركيز على زيادة ودائع العملاء والسيولة مما انعكس على أداء البنك الثابت، كما نمت محفظة القروض بشكل ملحوظ مما أضاف قوةً لدعم جهود البنك الدائمة والثابتة لتحقيق قيمة إضافية وعائدًا ثابتًا على حقوق المساهمين. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: أود أن أشكر كل من ساهم بتحقيق هذه النتائج. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا.

قالت مصادر تجارية اليوم، إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يونيو بأعلى علاوة في سبعة أشهر، وأضافوا أن الشحنات بيعت بعلاوات بين 1.35 دولار و1.55 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. وقالت المصادر إن مستخدمين نهائيين من تايلاند واليابان وشركة نفط كبيرة قد يشترون الشحنات. وأضافت أن شحنتين، تحميل 20 و21 يونيو و25 و26 من الشهر نفسه، جرت ترسيتهما عبر عطاء، في حين بيعت شحنة عبر مفاوضات خاصة. العلاوات هي الأعلى منذ بيع شحنات تحميل نوفمبر في سبتمبر بمتوسط علاوة 1.55 دولار للبرميل وفقا لبيانات رويترز.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمة التميز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيل وتسريع التواصل مع الشركات. وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينها بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من ادائها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

أعلن مصرف الريان اليوم، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 544 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2019 محققاً نمواً نسبته 2.5 % مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2018، حيث تم اعتماد البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة من قبل مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 17/4/2019. وقد عبر سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن ارتياحه للنتائج المحققة، لكونها مقاربة للتوقعات في ظل أوضاع غير مستقرة للأسواق العالمية، ولكن في ظل دعم ملحوظ من حكومة دولة قطر التي تقوم بإجراءات استثنائية للحفاظ عل نسب النمو، بينما يسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز استقرار السوق المالي، وتأمين السيولة اللازمة والحفاظ على قيمة العملة. من جانبه، علق السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة على النتائج بقوله: إننا نرى أن النتائج المحققة إنما تبرهن على قوة أداء مصرف الريان، وثباته في مسيرته ليحافظ على مركزه القيادي بين البنوك الإسلامية وحتى التقليدية على الصعيدين المحلي والإقليمي، فقد حقق مصرف الريان أرقاماً متميزة توضحها المؤشرات المالية كما يلي البيانات الرئيسية: وبلغ مجموع الموجودات 100,314 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 103,499 مليون ريال كما في 31 مارس 2018. وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 75,878 مليون ريال بالمقارنة مع 72,585 ريال كما في 31 مارس 2018، وبنمو بلغت نسبته 4.5 % وبلغت الاستثمـارات 20,041 مليون ريال قطري كما في 31/3/2019، وبلغ مجموع ودائع العملاء 64,444 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62,674 مليون ريال كما في 31/3/2018 بزيادة نسبتها 2.8 %، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,329 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,737 مليون ريال قطري في 31/3/2018 بزيادة نسبتها 5.0 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.20 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 17.00 %، وبلغ العائد على السهم 0.726 ريال قطري مقارنة مع 0.708 ريال في 31/3/2018، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.44 ريال قطري مقارنة بـ 15.65 ريال قطري كما في 31/3/2018، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.28 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.85 % كما في نهاية نفس الفترة من عام 2018، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.78% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.74 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه بالنسبة للنظرة المستقبلية عند A1/Prime-1 طويل الأجل، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، وتدني نسبة القروض المتعثرة. منتجات مصرف الريان يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء الأفراد والشركات على حد سواء. ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم. الموارد البشرية والتدريب وضعت الإدارة العليا بمصرف الريان خطة طموحة لهذا العام للموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير جميع موظفيه وبالاخص الكادر القطري، حيث عملت إدارة التدريب وتنمية المواهب بالمصرف بشكل متكامل ودؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية شملت أنواع التدريب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على التدريب على الوظيفة وبإدارات المصرف المختلفة ذات العلاقة بالوظيفة، مع اتاحة الفرصة لجميع موظفينا للالتحاق بدورات لتطوير لغتهم الانجليزية مما ينعكس ايجاباً على تسهيل سرعة ونوعية ادائهم الوظيفي. الحوكمة الرشيدة في الريان من منطلق إدراك مصرف الريان للأهمية الكبيرة لنظام حوكمة الشركات، والذي من شأنه أن يعزز الرقابة المؤسسية وتحقيق العدالة وحفظ حقوق الآخرين، فإننا نعمل بكل حرص واهتمام على اتباع أحدث التطبيقات واتخاذ أفضل الممارسات التي تقود الطريق إلى تحقيق مفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك باتباع السياسة المعتمدة فى هذا الخصوص من قبل مجلس الإدارة. يستمر مصرف الريان في القيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع من منظور الإدارة العليا الكلّى لمبادئ المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، والذي يرتكز على منهج مدروس للعائد الاجتماعي لأنشطة البنك المختلفة وفقاً لخطط وأدوات تتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية لدعم وخدمة المجتمع بكل فئاته وكياناته.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة أمس، عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 431 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 والتي حققت فيها المجموعة 405 ملايين ريال قطري، أي ارتفاعًا في الربحية بنسبة 6.4%. أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغ صافي الأرباح 431 مليون ريال قطري أي ارتفاعًا بنسبة 6.4%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.1% لتصل إلى 621 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.9% بالمقارنة مع 33.9%، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء 207 ملايين ريال قطري أي تراجعًا بنسبة 6.8%، وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 1.7% ليصل إلى 143.8 مليار ريال قطري، وانخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 8.2% لتصل إلى 85.2 مليار ريال قطري. وكان النمو في القروض المحلية باستثناء سداد التسهيلات الممنوحة للجهات الحكومية بشكل سحب على المكشوف وباستثناء تخفيض المخاطر، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 104.4% بالمقارنة مع 116.9%، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: في العام 2018، ارتفع إجمالي الناتج المحلّي لدولة قطر بنسبة 2.4% ويتوقّع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.1% للعام 2019. فقد أعطت قيادة البلاد الأولويّة للتحوّل الاقتصادي ولا تزال تستثمر بقوّة في تعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة لضمان مستقبل البلاد المالي على المدى الطويل. كان ردّ فعل الأسواق إيجابياً على هذا الأمر، فنجحت قطر في الفصل الأوّل من العام 2019 في جمع 12 مليار دولار أميركي من أسواق السندات، وهذا مؤشّر واضح على ثقة المستثمرين الدوليّين في الاقتصاد القطري. يشرّف البنك التجاري تأدية دورٍ في أجندة التحوّل الطموحة لدولة قطر. وبصفتنا إحدى المؤسّسات الماليّة الرائدة في البلاد ونظراً إلى علاقاتنا العميقة مع مجتمع الأعمال، إنّنا ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا لدعم قطر في رحلتها الاقتصاديّة. الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: في الفصل الأوّل من العام 2019، واصلنا تنفيذ خطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة وتركيزنا الاستراتيجي على تجربة العملاء وعلى المعاملات المصرفيّة. وأقرّت بنجاحاتنا هيئات معروفة. فقد نال البنك التجاري جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للعام الثالث على التوالي وفاز بجائزة أفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر في حفل توزيع جوائز آسيا بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا 2019. كما فاز البنك التجاري بجائزة آسيا بانكر عن أفضل بنك تجزئة في قطر للعام الثالث على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الجوائز بمثابة شهادة على الامتياز القوي الذي صمّمته الفرق في كلّ أقسام البنك وعلى قدرتنا على تطبيق الأفكار والتكنولوجيا لتطوير منتجات متميّزة عالميًا؛ فقد تم الاعتراف بأن منتجنا للتحويلات الماليّة ليس الأفضل في الشرق الأوسط فحسب بل أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الرغم من وجود بنوك ممتازة عديدة في آسيا. وهذا يبيّن أنّنا قادرون في قطر على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تساعدنا على تطوير أفضل المنتجات والخدمات المصرفيّة للمعاملات لصالح عملائنا. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: حقق البنك التجاري بدايةً جيدةً لهذا العام، محافظاً على الزخم الإيجابي من العام 2018. وبلغ الربح التشغيلي الموحّد 621 مليون ريال قطري في الفصل الأوّل من العام 2019، بزيادة بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح الموحّد 431 ريال قطري في الفصل الأول من العام 2019، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018. إنّنا نواصل إحراز تقدّم جيّدٍ بالاستناد إلى خطتنا الإستراتيجية الخمسيّة بوضع البنك التجاري كمؤسّسة مالية رائدة في قطر. أتت الزيادة في الأرباح التشغيلية الموحّدة مدفوعةً بالإدارة الحريصة لمصروفات التشغيل التي انخفضت 10.6% في الفصل الأوّل من العام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 278 مليون ريال قطري، وذلك نتيجةً للاستعانة بمصادرنا الداخليّة وزيادة الاستثمار في أنظمتنا وعمليّاتنا الداخليّة. كما أنّ الأرباح الصافية الموحّدة ناجمة أيضًا عن تخفيض صافي مخصّصات القروض التي انخفضت بنسبة 6.8% في خلال الفصل الأوّل من العام 2019 مدعومةً بتحسّن جودة الأصول وزيادة استرداد القروض المتعثّرة.

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض تعريفات على مجموعة من السلع والمنتجات الأمريكية تبلغ قيمتها إجمالا حوالي 20 مليار دولار، على خلفية نزاع طويل الأمد حول تقديم الولايات المتحدة إعانات لشركة الطيران المدني بوينغ، أضرت بشركة الطيران الأوروبية إيرباص. وأصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بالمنتجات الأمريكية المستهدفة، وتتضمن منتجات الأجبان والكاتشب والأسماك وغيرها، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية. ومع ذلك، أشار الاتحاد إلى أنه يرغب في تجنب التصعيد. وقالت السيدة سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، بينما نحن بحاجة للاستعداد بوضع تدابير مضادة في حال عدم إيجاد سبيل آخر، إلا أنني مازلت أعتقد أن الحوار هو الذي يجب أن يسود. ومن جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية بينما تمثل المنتجات المدرجة على القائمة المستهدفة صادرات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن أي إجراء انتقامي سيستهدف قطاعا فرعيا أصغر من البضائع. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدر في عام 2012 حجم الضرر الناتج عن الدعم الأمريكي لشركة بوينغ بحوالي 12 مليار دولار. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي عقب خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حين هددت بفرض تعريفات على واردات أوروبية تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار بسبب دعم الاتحاد لمصنع الطائرات الإقليمي إيرباص. ويعود النزاع بين واشنطن وبروكسل إلى عام 2004، عندما قالت سلطات الاتحاد الأوروبي إن شركة بوينغ تلقت 19 مليار دولار من الإعانات غير العادلة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة بين عامي 1989 و2006. وقد قدمت الحكومة الأمريكية مطالبة مماثلة في ذلك العام بشأن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص. ومنذ ذلك الحين، أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارات في صالح كلا الجانبين، مما يشير إلى مدى تعقيد هذا النزاع. وأكد مسؤولون من كلا الجانبين أن هذا النزاع تحديدا ليس مرتبطا بأي صراعات تجارية أخرى، غير أن تهديدات التعريفات تأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة للعلاقات التجارية بين الطرفين.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.

قفزت استثمارات دولة قطر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بنسبة 291.17% على أساس سنوي، طبقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس، وبلغت حيازة دولة قطر في فبراير 2019 نحو 1.24 مليار دولار، مقارنة بـ 320 مليون دولار استثماراتها في السندات الأمريكية بالشهر المماثل من العام السابق، وعلى أساس شهري، زادت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في فبراير السابق بنسبة 3.33%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2019 نحو 1.20 مليار دولار، وكشفت البيانات أن حيازة قطر من السندات خلال فبراير الماضي جاءت جميعها طويلة الأجل. وعلى المستوى العالمي فقد احتلت الصين المركز الأول مستحوذة على 1.13 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتبعتها اليابان بـ1.07 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حلت البرازيل بـ307.7 مليار دولار، وبشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية في نهاية فبراير الماضي 6.39 تريليون دولار، مقابل 6.22 تريليون دولار في الشهر المناظر من 2018، بنمو سنوي 2.7%. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

أعلنت الخليج الدولية أن شركة الخليج العالمية للحفر، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، قد باعت منصة الحفر البحرية الدوحة إلى شركة ستار ماتريكس ليميتد الهندية بما يقارب 1.9 مليون دولار أمريكي. الجدير بالذكر أن المنصة الدوحة، وهي عبارة عن جهاز حفر بحري من طراز MD T76J-Viii يُرفع ذاتياً على قوائم مستقلة سُلِم عام 1981 من قِبَل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، قد حققت سجلاً طويلاً حافلا بالنجاحات على المستوى التشغيلي قُبالة السواحل القطرية. وقد تم تشغيل المنصة كأصل أساسي ضمن أسطول الشركة من المنصات البحرية، حيث عملت مؤخراً لدى قطر للبترول حتى يناير 2018 قبل أن تخرج من الخدمة نهائياً وتُخرن في رأس لفان بدولة قطر. وقد خفضت شركة الخليج العالمية للحفر قيمة المنصة بحسب ما أفصحت عنه في بياناتها المالية لعام 2018، وذلك لعدم التعاقد عليها وتراجع الطلب على تشغيلها بصورة كبيرة بمواصفاتها الفنية الحالية. وفي إطار جهودها نحو تحديث أسطولها وتزويد عملائها بأحدث منصات الحفر وأكثرها كفاءة، فقد قررت شركة الخليج العالمية للحفر إعادة تدوير المنصة البحرية الدوحة بطريقة مسؤولة بيئياً ووفقاً لاتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئياً. ومع اكتمال بيع المنصة البحرية الدوحة، ستواصل الشركة تشغيل ثمانى منصات حفر بحرية وثمانية أجهزة حفر برية ومنصتين ذاتيتي الرفع وبارجة سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة ستار ماتريكس، المشتري، هي شركة متخصصة في شرا ء الأصول البحرية لإعادة تدويرها، واشترت ما يزيد على 130 سفينة على مدار الثلاثين عاماً الماضية.