شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر كضيفة شرف في فعاليات مؤتمر رفيع المستوى حول القيادة النسائية والصحّة الذي عقد في بيروت تحت عنوان تمكين القادة النساء في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحّية، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري خلال الفترة من 16-17 ابريل الجاري. وقد نظم المؤتمر المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وكلّية الطبّ في جامعة ماساتشوستس. وقد حضر المنتدى بالإضافة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ورئيس ومؤسس المنتدى العربي الدولي للمرأة السيدة هيفاء فاهوم الكيلاني بالإضافة إلى حشد كبير من الشخصيات الرفيعة المستوى في المجالين الطبي والأكاديمي. وأعربت السيدة ابتهاج الاحمداني عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي ألقى الضوء على دور المرأة الريادي في كافة المجالات خاصة الصحية والاكاديمية منها. ونوهت الاحمداني في تصريحات صحفية، بأن المرأة القطرية نجحت في أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع وأن تشغل مناصب قيادية وأن تحقق نجاحات كبيرة على كافة الاصعدة، واشارت إلى أن هناك الكثير من سيدات الأعمال القطريات اللائي استطعن أن يحققن انجازات مشهودة في قطاع الاعمال. وشددت الاحمداني على أن هناك اهتماما بالغا من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات عن نتائجها المالية للربع الاول المنتهي في 31 مارس 2019 حيث بلغ صافي الربح 236 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 217 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام المنصرم وبزيادة قدرها 9%. وﻳﻌﻜﺲ سبب هذا الأداء اﻟﻘﻮي اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ الى الاستحواذ على حصة في سفينتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الاستحواذ على حصة في وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية FSRU وإضافتها لأسطول الشركة ورفع نسبة الكفاءة التشغيلية وترشيد المصروفات الادارية والعمومية. لقد ساهمت هذه الإضافات الجديدة والإجراءات في تطور الأداء التشغيلي، مما انعكس مردوده المباشر على مؤشرات الأداء المالي بتحقيق إيرادات مالية متميزة. لتعزيز مكانتنا العالمية في سوق نقل الطاقة النظيفة الذي يشهد زيادة في الطلب، قامت شركة ناقلات بتوقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين “ناقلات” و” ماران” اليونانية لتملك أربع سفن جديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال، مما يدل على القدرة التشغيلية والتسويقية المكتسبة ومتانة الوضع المالي لناقلات والخطط الإستراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال التشغيل، بالإضافة الى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالميّة لنقل الغاز الطبيعي المسال. بإضافة تلك السفن الأربع، سيزيد عدد أسطول سفن ناقلات إلى 74 سفينة. وتشكل القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريباً الى 11.5% من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتطمح الشركة لزيادة حصتها في السوق العالمية في المستقبل. تسعى شركة ناقلات إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال تأسيس مشروع مشترك مع شركة ماكديرموت التي تم الإعلان عنها خلال تدشين برنامج توطين في 18 فبراير 2019. وسيطرح المشروع مجموعة من الخدمات الجديدة، والتي ستسهم في مساعدة الطلب على توفير خدمات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة، وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، بجانب السفن الأخرى بأنواعها وأحجامها المختلفة. وفي هذه المناسبة أشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج المستقرة التي تعكس متانة الوضع المالي لناقلات والخطة الإستراتيجية للشركة. كما أكد مجلس الإدارة أن ناقلات في وضع مالي مستقر الذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية. كما حققت الشركة في مجال السلامة والصحة والبيئة أداء متميزا مقارنة مع الشركات العاملة في النقل البحري. بالإضافة الى التزام الشركة التام بالأمن السيبراني واتخاذ جميع الإجراءات الحديثة لضمان استمرارية أعمال التشغيل.

دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد. وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك. ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير أمس السبت في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين. وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها. جسم اقتصادي محايد وفي حديثه للجزيرة نت قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل. وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين. وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد. وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم. واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم. وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء. من جهته، قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل استعرض فيها تاريخ وخطط التنمية الاقتصادية في السودان منذ الأربعينيات وحتى اليوم. واعتبر الباحث في ورقته أن جملة من الأخطاء الاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية تسببت في ما يشهده اقتصاد السودان اليوم من انتكاسة، أهمها التمويل بالعجز، وتعويم الجنيه، وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الإستراتيجي. ورصد الباحث في ورقته 18 تغييرا في قيمة العملة من تاريخ 1979 إلى 1999 على سبيل المثال، قبل أن يتم أخيرا تعويم الجنيه الذي كان القشة التي قسمت ظهر الاقتصاد، بحسب تعبيره. اتساع رقعة الفقر ويرى النيل في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن أبرز العيوب في الاقتصاد السوداني يكمن في إهمال الزراعة، والتمويل بالعجز الذي عده الخبير واحدا من أهم أسباب الفشل، حيث يتم ضخ عملة لتمويل المشاريع دون وجود احتياطي نقدي لها، ما يتسبب في التضخم. وعلى سبيل المثال، أشار النيل إلى مشروع الجزيرة الذي قام به الإنجليز عام 1925، والذي كان ناجحا بسبب توافر التمويل والتخطيط الصحيحين لكنه فشل بعد ذلك بسبب غياب هذين العاملين. وقال النيل إن إهمال مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان كان كارثة اقتصادية ووطنية بحسب رأيه، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يعتمد في الأساس على استقدام الخبراء الاقتصاديين وفصل السياسة عن الاقتصاد، وقدر الباحث الاقتصادي نسبة الفقر في السودان بين 70 و80%. في الوقت المناسب من جهته، قال رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح للجزيرة نت إن المؤتمر جاء في وقت مناسب مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد. وبشأن التحول الجاري حاليا في السودان، قال الفاتح إن التحول الذي حصل كانت فكرته مبنية على انحياز الجيش للشعب، معبرا عن تفاؤله رغم الجدل حول طبيعة ما جرى بين من وصفه بانقلاب عسكري ومن وصفه بأنه انحياز من الجيش للشعب، والمهم -برأيه- استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم السلطة إلى المدنيين وقيادة مرحلة انتقالية ناجحة. وأشار إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا المؤتمر يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد. وتداول الاقتصاديون عددا من التوصيات والحلول العاجلة المطلوب من أي حكومة مقبلة انتهاجها، أبرزها إعادة الثقة للعملاء في البنوك عبر تمكينهم من سحب أموالهم، والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتكوين لجنة مصرفية لتخاطب البنك الدولي وتضع خطة لتوظيف الشابات والشباب السودانيين.

** توحيد الأعمال التشغيلية قبل نهاية العام الحالي ** الاندماج المصرفي الأول في قطر ** سيعمل البنك المشترك تحت مسمّى بنك بروة أعلن بنك بروة عن الانتهاء رسمياً من اندماجه القانوني مع بنك قطر الدولي (ibq). وسيؤدي هذا الاندماج إلى اتحاد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر وتشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. وفي ضوء أول اندماج مصرفي في تاريخ قطر، سيتمتع الكيان المشترك بوضع مالي متين للمساهمة بفعالية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار الرأسمالي في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. مع إجمالي أصول تبلغ أكثر من 80 مليار ريال قطري وقاعدة مساهمين و عملاء قوية، سيتمكن بنك بروة من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء والمساهمين على حدّ سواء. وسيساهم هذا الاندماج في إعادة تشكيل القطاع المالي في قطر، من خلال الاستفادة من نقاط قوة كلا البنكين في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات و الشركات، و الأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول. و بالتالي سيقوم بنك بروة بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين ، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية. كما سيواصل الكيان المشترك عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيقدم الموظفون للعملاء خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الاعلان الرسمي عن الاندماج تتويجاً للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018 وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. وفي هذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة قائلاً: نحن فخورون باستكمال عملية الاندماج الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في قطر. إن اندماجنا وشراكتنا الراسخة مع بنك قطر الدولي يشكلان علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والمشهد الإقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وقطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبينما نعبر هذه المحطة المميزة في مسيرتنا التنموية كمؤسسة مالية رائدة في قطر وخارجها، فإننا نؤكد التزامنا بحضورنا الراسخ في السوق المحلي، وتمكيننا لعلاقاتنا المتينة مع قاعدة عملائنا من الشركات والأفراد في قطر. كما سنقوم باستثمار كافة مواردنا و تقنياتنا ورأس مالنا البشري المشترك للدفع بهذه الشراكة الى الامام دعماً للاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة ، يسرني بالأصالة عن نفسي و نيابة عن مجلس الإدارة أن أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي ضمنت رؤيته وقيادته الحكيمة الرخاء والرفاهية لدولة قطر وشعبها الكريم. كما نتقدم بالشكر لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على الدعم المتواصل لاتمام أول عملية اندماج للبنوك في قطر. كما نتوجه بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى كل الجهات المعنية. والشكر موصول لجميع المساهمين على ما قدموه من مشورة وتشجيع، ولعملائنا على ثقتهم وولائهم الكبيرين، ولإدارة البنكين والموظفين على جهودهم الدؤوبة و كفاءتهم المهنية والتزامهم المتفاني لاتمام هذه الشراكة التاريخية بنجاح. و في تعليقه على هذا الانجاز، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك بروة: نشعر بالفخر والسرور لنجاحنا في عملية الاندماج هذه، والتي سيتم إنجازها بالكامل قبل نهاية العام. لا يتعلق الأمر بالنطاق التشغيلي الواسع والمركز المالي القوي لهذا المشروع الاندماجي فحسب، بل يتجاوزه إلى تسخير القدرات التنافسية الكبيرة للبنكين، والتي ستشكل عنصر دعم كبير خلال مرحلة النمو القادمة. نحن واثقون أن هذا الاندماج سيدفعنا لمضاعفة جهودنا ورفع مستوى إمكاناتنا الابتكارية من أجل تطوير مجموعة منتجاتنا وخدماتنا، وتوسيع قاعدتنا من العملاء والمساهمين. وبما أننا نحتفي اليوم بأول عملية اندماج مصرفي في دولة قطر، أود أن أعرب عما نشعر به من فخر كبير تجاه موظفينا ومساهمينا وبشراكتنا الراسخة مع ibq، فبفضل الجهود المميزة، والتناغم الرائع والشعور العالي بالمسؤولية، استطعنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العظيم، وأصبحنا قادرين على استشراف الفرص ومواجهة التحديات الكامنة في طريق القطاع المالي والأسواق في المنطقة. ومن جهته، قال السيد عمر بوحديبة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي (ibq): نحن فخورون بكوننا طرف في أول عملية اندماج للبنوك في قطر. إنّ دمج اثنتين من أكثر المؤسسات المالية طموحاً في قطر في كيان واحد ليس خطوة صغيرة، فنحن على ثقة من أن الكيان المشترك سوف يلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل السوق المالي ، و اقتناص العديد من الفرص والتحديات الإيجابية على الصعيد المحلي و الاقليمي. مع اتمام الاندماج القانوني، ستركز الجهود المقبلة على توحيد الأعمال التشغيلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنكين، وهو ما يتوقع انجازه بالكامل خلال الربع الاخير من العام الحالي. في هذه الأثناء، سيباشر بنك بروة وبنك قطر الدولي العمل ككيان موحد. وسيتم اصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من الاندماج التشغيلي والذي سيكون قبل انتهاء العام الحالي بمشيئة الله ولذلك للاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للبنك.

حازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شبكة خطوط جوية نمواً في عدد الركاب والحركة الجوية وجائزة أفضل مساهم في تعدد المنشآت لشركات الطيران الأجنبية التي تشغّل رحلات من وإلى مطارات سلطنة عمان وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز مطارات عمان 2019. بهذه المناسبة عبر سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن سعادته بفوز الشركة بهاتين الجائزتين من الجانب العماني، مؤكدا أنهما تمثلان دليلاً آخر على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل الخدمات، واحتفالاً بالعلاقات طويلة الأمد التي تربط البلدين. وتابع الباكر بالقول لطالما كانت عُمان وجهة رئيسية بالنسبة لنا، خاصة مع تسييرنا لـ70 رحلة أسبوعياً إلى ثلاث وجهات فيها، الأمر الذي سنحرص على الالتزام به وتعزيزه في المستقبل. وتعكس جائزة أفضل شبكة خطوط جوية نمواً في عدد الركاب والحركة الجوية استراتيجية الخطوط الجوية القطرية الرائدة في تطوير شبكتها المتنامية والتوسع في جميع أنحاء العالم، في حين تسلط جائزة أفضل مساهم في تعدد المنشآت لشركات الطيران الأجنبية الضوء على جودة خدمات الخطوط الجوية في سلطنة عمان. وسيّرت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى سلطنة عمان في عام 2000 ، وفي عام 2013، أضافت الناقلة الوطنية لدولة قطر مدينة صلالة إلى شبكة وجهاتها العالمية، وفي عام 2017 ّ دشنت رحلاتها إلى مدينة صحار. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتعتبر الشركة العمانية لإدارة المطارات هي شركة حكومية مسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات المدنية في سلطنة عمان، وتتولى الإدارة المباشرة للبنية الأساسية لهذه المطارات كمبنى المسافرين ومبنى الشحن والمدرج ومواقف السيارات والمرافق الأخرى.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيد زوراب بولوليكا شفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة السياحة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وفي سياق منفصل، اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، مع سعادة السيد إكرام سبحان زاده رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في جمهورية طاجيكستان. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي، وفتح الأجواء أمام خطوط الطيران الوطنية في البلدين. حضر الاجتماع سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خسرو صاحب زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن طرح استشارة عامة حول ترخيص فئوي مقترح وخاص بالشبكات المنزلية اللاسلكية وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات المعنيين المتعددين حول محتوى الترخيص. وتستهدف الاستشارة العامة التي ستكون متاحة حتى يوم 21 مايو المقبل، المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات أو جهات تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية والموردين لها. ويختص الترخيص الفئوي المقترح بالشبكات المنزلية اللاسلكية للأجهزة الذكية، والتي هي عبارة عن أجهزة إلكترونية تعمل بشكل تفاعلي حيث أنه وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن لديها القدرة على الاتصال مع الأجهزة الذكية الأخرى وذلك من خلال الشبكة المنزلية اللاسلكية التي تربط بين مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل بحيث يمكن التحكم فيها جميعا عن بعد من خلال أوامر بسيطة على غرار أنظمة التشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية المنزلية والتدفئة، وأنظمة الإنذار والاستشعار اللاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل الآلي للإضاءة. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذا الترخيص سيمكن أي شخص في دولة من امتلاك وتركيب وتشغيل الفئة المعتمدة من هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي، وذلك دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، أو دفع أي رسوم خاصة بالترخيص أو باستخدام الطيف الترددي، إلا أنه يجب على المستخدم التأكد من توافق هذه الأجهزة مع الإطار التنظيمي للهيئة، وتشغيلها وفقا للترددات المحددة في الترخيص، فضلا عن اتباع إجراءات التخليص الجمركي اللازمة. أما في حالة استيراد هذه الأجهزة لأغراض تجارية في دولة قطر، فإن المستورد ملزم بالتقدم للحصول على شهادة اعتماد النوع ورخصة استيراد أجهزة الاتصالات وشهادة تخليص جمركي من هيئة تنظيم الاتصالات. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على أن تكون دولة قطر رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانه لتحقيق ذلك تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة بما يضمن ادخال أحدث التقنيات للسوق القطري بصورة منظمة مع ضمان وجود طيف ترددي كاف لاستيعاب هذه التقنيات وذلك من خلال الموازنة بين احتياجات مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وبين التكنولوجيات الجديدة التي تتطور بسرعة.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن نظام البوابات الإلكترونية (كيو جيت) لتخفيف الضغط على بعض الطرق السريعة لم يتبلور بشكل كامل، ويحتاج إلى وقت وتشريعات، خصوصا وأن بعض مشاريع الطرق الرئيسية لم تكتمل بعد. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش تدشين بوابة قطر للبيانات المفتوحة اليوم، إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل هذا النظام، لأن الكشف عن تفاصيله مثل الرسوم والطرق التي يشملها وغيرها من المعلومات الضرورية سيتم قبل سنة كاملة من تدشينه.. مضيفا طالما لم نعلن عن تلك التفاصيل فهذا يعني أن المشروع لم يتبلور بعد بالكامل ويحتاج إلى وقت وتشريعات، وهذا لن يتم قبل الانتهاء من كافة مشاريع الطرق الرئيسية، وأتوقع أن يبدأ مع نهاية العام 2021 أو مطلع العام 2022. وأوضح أن مشروع كيو-جيت سيطبق على شوارع معينة، بحيث يتم فرض رسوم محددة على بعض الخطوط السريعة، مقابل فتح طرق أخرى بدون رسوم ليكون قائد المركبة أمام خيارين ليسلك الطريق التي يشاء.. مؤكدا أن وزارة المواصلات والاتصالات ستكشف عن تفاصيل المشروع بكل شفافية، وذلك قبل عام كامل من تطبيقه. وحول المواقف المكيفة لوسائل النقل العام، أوضح أن هناك خطة متكاملة بشأن المواقف المكيفة على مداخل القطارات ومنافذها وفي المدن، وبمواصفات تراعي الأنظمة البيئية وتليق بدولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم البدء بالتصاميم، وإعداد المناقصات لهذه المواقف التي سيتم إنجازها قبل مونديال قطر 2022. وأكد سعادته في هذا السياق أن منظومة النقل العام بشكل عام ستكتمل قبل بدء (مونديال 2022)، بوقت طويل يتراوح بين عام ونصف وعامين.. وقال جميع مشروعاتنا ومشروعات قطر بشكل عام تمشي بوتيرة سريعة وستنجز قبل 2022 بوقت طويل، وهناك بعض المشاريع التي لا علاقة لها بكأس العالم، بل مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وستنجز هي الأخرى في وقتها المحدد.

وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقاً مع شركة Realty World Turkey لتوفير خدمات الاستشارات العقارية لعملاء أوائل QNB الذين يرغبون بشراء عقارات في السوق التركي، حيث ستتركز الخدمة في مناطق إسطنبول وبورصة وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا. ويأتي توقيع البنك لهذا الاتفاق مع شركة Realty World Turkey نظراً لتميز الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، والتي لديها أكثر من 160 مكتب استشارات عقارية في 33 محافظة يعمل فيها ما يزيد عن 1500 مستشار عقاري. وتعتبر الشركة أحدث إضافة لقائمة QNB من المستشارين العقاريين المعروفين عالمياً كجزء من خدمات القروض العقارية الدولية لأوائل QNB التي تتيح لهم فرصة امتلاك عقارات في 6 دول، وهي قطر، والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان وتركيا والأردن. وسيقوم البنك بتوفير المعلومات الكاملة لعملاء أوائل QNB وتقديم استشارات مصممة وفقاً لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو شراء أو إدارة العقارات، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

نشرت مجموعة إكسفورد بيزنس تقريراً تحدثت فيه عن تركيز قطر على مواصلة تنمية إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة المقبلة، وذلك بزيادة تبلغ نسبتها 43 بالمائة مع حلول سنة 2024، ليكون الإنتاج السنوي 110 ملايين طن في السنة بدل 77 مليون طن، ويأتي هذا بعد قرار انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مبينة تماشي التغيرات المستقبلية مع طموحات قطر، مستندة الى توقعات الطاقة لسنة 2018، التي أكدت تسارع نمو الطلب على الغاز المسال، على عكس النفط أو الفحم، ما سيتيح لها الاستفادة بشكل أكبر من حصتها السوقية الإجمالية وتوسعتها. وأشارت إكسفورد بيزنس إلى أن قطر لا تعتمد في إستراتيجيتها المستقبلية على الغاز وفقط، بل هي تعمل بجد من أجل تطوير توليد الطاقة الشمسية، مستندة الى تصريحات مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الذي كشف عن أن قطر تخطط لافتتاح أول مركز لإصدار شهادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما سيضمن استمرارية وفعالية الألواح الشمسية على المدى الطويل. واستعرضت المراجعة الإحصائية لشركة world energie لعام 2018، والتي أثبتت احتياطات قطر البالغة 25.2 مليار برميل من النفط، تجعلها تحتل المرتبة 14 من حيث احتياطي النفط لدى الدول المصدرة للذهب الأسود، موضحة أن احتياطي قطر من النفط يسمح لها الإنتاج لمدة 36.1 سنة أخرى وفق معدلات الإنتاجية، وذلك حسب تحليل شركة بريتيش بيتروليوم. وأردف التقرير أنه في سنة 2017، أنتجت قطر 1.9 مليون برميل يوميا من سوائل النفط والغاز الطبيعي، ما مثل انخفاضا بنسبة 2.7٪ في الإنتاج مقارنة بعام 2016، مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي النفط في العالم، وفقًا لحسابات أوبك، التي لا تشمل الغاز الطبيعي المسال، مبينا أن قطر أنتجت 609.000 برميل من النفط الخام يوميا في الربع الثالث من عام 2018، في حين كشف أن قطر تملك 12.9 من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، نظرا لما أعلنت عنه شركة بريتيش بيتروليوم التي أكدت أن الاحتياطي الحالي لقطر من الغاز الطبيعي يقدر بـ 879.9 تريليون قدم مكعبة. وأوضح التقرير أنه استنادا الى مستويات الإنتاج في عام 2017، يمكن أن تستمر حقول الغاز الطبيعي في قطر إلى غاية حلول عام 2159، ما سمح لها بأن تكون في المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم لعام 2017، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وكندا، حيث أنتجت 231 مليون طن من الهيدروكربونات، مع الغاز الطبيعي الذي يمثل 151.1 مليون طن من معدل النفط، في حين يمثل النفط 79.9 مليون طن، ووفقًا لذلك، تعتبر قطر رائدة في صادرات الغاز الطبيعي، بعد أن صدرت 18.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، و103.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عن طريق الشحن في الخارج. ويمثل ذلك 26.3٪ من إجمالي 393.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي صدرتها جميع الدول المنتجة للغاز مجتمعة لعام 2017. وشدد التقرير على أن سياسة الطاقة في قطر تركز بشكل متزايد على الغاز، الذي دفع اكتشافه البلاد إلى المرتبة الأولى بين منتجي الهيدروكربونات العالميين، وجعل البلاد الأكثر ثراءً في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل، وفقا للبنك الدولي، مبينا أن قطر تهدف إلى الرفع من إنتاجها للغاز الطبيعي من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون الطاقة السيد سعد بن شريدة الكعبي، والوصول بالإنتاج إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024، خاصة بعد إعلان شركة قطر للبترول عن بناء أربع خطوط جديدة، ما يوصل الإنتاج إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

تسريع تطبيق القانون يجنب السوق الدخلاء ويرفع الأداء فترة توفيق الأوضاع ضرورة من أجل استجابة جميع المكاتب للضوابط الجديدة التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع والحفاظ على سير العمل دعا خبراء إلى التفعيل الفوري لقانون الوساطة العقارية لتهيئة فرصة الانتعاش امام القطاع العقاري ، الذي شهد عوامل ايجابية بالسماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق الدولة ، مشيرين إلى ان دخول هذا القانون طور التطبيق سيعمل على حماية القطاع من الدخلاء و يعطي مزيدا من الشفافية بين المتعاملين . وأكد الخبراء الّذين استطلعت الشرق آراءهم على ان دخول قانون الوساطة العقارية مع قانون تملك الاجانب طور التنفيذ، سيعطي السوق زخما كبيرا ، مشيرين الى ان السوق شهد في بداية الربع الثاني من العام تسجيل رقم معاملات شهرية بنحو 1.2 مليار ريال ، متوقعين ضخ المزيد من التمويلات في القطاع مع فتح باب التملك للأجانب بنحو 200 إلى 300 مليون ريال أسبوعيا . قانون تملك الأجانب عزز من حركية القطاع العقاري خليفة المسلماني : حان الوقت للتخلص من الدخلاء على السوق العقاري قال المثمن العقاري خليفة المسلماني للشرق إن الوقت قد حان لتطبيق بصفة سريعة لقانون الوساطة العقارية حتى يتمكن القطاع من التخلص من الدخلاء الموجودين والّذين اضروا كثيرا بالمعاملات التجارية العقارية ، قائلا : إن المهنة اصبحت منذ فترة و قبل اصدار القانون مهنة من لا مهنة له وهذا القانون سيحد من هذه الظاهرة و يعطي رسائل ايجابية لمختلف المتعاملين. و شدد المسلماني على ان القانون بما يتضمنه من ضوابط يحدد طبيعة تدخل كل متعامل ويحفظ حقوق مختلف الأطراف خاصة من المستفيدين من ملاك و مشترين.. وقال ان السوق العقاري في الدولة بدأ يتحسن و ان حركة البيع و الشراء سجلت ارتفاعا في الربع الثاني من العام حيث بلغ معدل المبيعات اسبوعيا نحو 400 مليون ريال اي معدل 1.2 مليار ريال شهريا. وقال ان فتح الباب لتملك الأجانب سيرفع حركة البيع المستقبلية ، قائلا : إن فتح المجال لأكثر من 2.3 مليون مقيم سيمكن من انعاش القطاع في الفترة القادمة متوقعا ان يتم ضخ نحو 200 مليون ريال اسبوعيا في السوق نتيجة ارتفاع عدد شراءات الأجانب.. أكد على أهمية شهادات الخبرة في مزاولة المهنة .. الهدفة:فترة توفيق الأوضاع ضرورة لتأهيل مكاتب الوساطة شدد الخبير المالي جابر علي الهدفة التأكيد على أن فترة توفيق الاوضاع كانت ضرورة من أجل استجابة مختلف المكاتب للضوابط الجديدة في القانون، قائلا : إن التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع و الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وفق القواعد الحقيقية. وأوضح الهدفة أن دخول القانون طور التطبيق سيمكن توضيح الرؤية ويدفع بالدخلاء إلى الخروج من السوق ، قائلا : يلاحظ في السوق وجود بعض الوسطاء يفتقرون لأبسط درجات الكفاءة من أجل قراءة السوق و تقييم قيمة العقار المعروض لديهم للبيع نتيجة عدم وجود شهادات الخبرة التي تسمح لهم بمزاولة هذا العمل، حيث تعتبر الشهادات من الشروط الاساسية لدخول السوق وذلك بهدف المحافظة على مصالح مختلف الأطراف . وأشار الهدفة إلى كثرة الوساطة في السوق تساهم دون شك في مضاعفة الاسعار و مجانبة الاسعار الحقيقية للعقارات المعروضة للبيع في الكثير من الأحيان . فلاح المري خبير تثمين عقاري:تشديد العقوبة على السماسرة المخالفين لضبط السوق العقاري قال السيد فلاح الغضيض المري خبير تثمين وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال : إنّ مواد قانون الوساطة العقارية وتعديلاته التي فرضت على مكاتب السمسرة العقارية تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر لا تزال غير مفعلة برغم صدور القانون لأكثر من عام ، وأنّ وزارة العدل وضعت اشتراطات على مكاتب السمسرة والوسطاء لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد إلا أنّ السوق العقاري يعاني من الوسطاء العشوائيين . وأوضح أنّ بعض مكاتب الوساطة غير المرخصة هي التي تسببت في تذبذب السوق العقاري وعدم استقراره لأنّ الوسطاء غير مرخصين ويعملون وفق أهوائهم ولا توجد ضوابط تنظيمية برغم صدور القانون . وأضاف أنّ وزارة العدل اشترطت وجود بطاقة مرخصة للسماسرة ومكتب لديه ترخيص من الجهة المختصة إضافة إلى وسطاء يعملون بناءً على خبرة ودراية بالسوق ، منوهاً أنّ الوضع الراهن لمكاتب السمسرة غير المرخصة يتطلب تفعيل القانون وتشديد الضوابط مطالباً بجولات تفتيشية على المكاتب غير المرخصة بهدف الحد من مخالفات السمسرة . وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه من المثمنين بطلب لوزارة العدل لتشديد الرقابة على الدخلاء على عمل الوساطة الذين لا يخضعون لتصنيف أو مراقبة ويؤثرون سلباً على أصحاب المكاتب العقارية المرخصة ، مطالباً تفعيل القانون ضوابط تنظيمية ، وإصدار رخص معتمدة من الوزارة ، وتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب الوساطة ، والتأكيد على ضرورة وجود سجل للمرخصين من الوسطاء ، وترقيم المكاتب والوسطاء لحصرهم ، ومخالفة المتجاوزين ، خاصة أنّ قانون الوساطة دخل حيز التنفيذ . وأشار إلى أنه في دول عديدة يتم التعامل في أمور بيع وشراء العقارات عن طريق مكاتب موثقة وسماسرة مرخصين ، ويذهب الشاري والبائع إلى الجهة المعنية ويتم اعتماد العقد وتوثيقه ، ولا يعتبر البيع أو الشراء معتمداً بدون توثيق لدى الجهة المختصة ، وهذا يحفظ حقوق أصحاب العقار والوسطاء أيضاً. أحمد العروقي :السوق العقاري يستطيع فرض نفسه دون ضغوطات قال أحمد العروقي الخبير العقاري ان الشركات العقارية المرخصة هي الضمانة الحقيقية لانتعاش السوق العقاري ، خصوصا في ظل صدور قرارات تسمح بالتملك العقاري لغير القطريين في عدد من المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركات المرخصة تعمل بشكل صحيح ، باعتبارها تمثل صمام امان للمتعاملين في السوق العقاري ، الى جانب مساهمتها في زيادة الثقة في السوق . وأكد العروقي ان السوق العقاري يستطيع ان يفرض نفسه ، دون ضغوطات ، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السوق العقاري من خلال زيادة شريحة المتداولين للعقارات ، ومنح الثقة والامان لنمو هذه الاستثمارات ، لما لذلك من اثر ايجابي على مجمل النمو الاقتصادي في الدولة . وقال العروقي ان صدور قانون الوساطة العقارية ، من شأنه تحفيز وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع بكامل الثقة ، وشيئا فشيئا فإن السوق سيتخلص من المكاتب غير المرخصة او التي لا تملك الخبرة الكافية . باعتبار ان القانون يتضمن آلية وضوابط مزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة بشكل مفصل . منصور المنصور :السوق العقاري لم يجنِ ثمار قانون الوساطة العقارية قال منصور المنصور الخبير العقاري ان فوضى مكاتب السمسرة غير المقننة في القطاع العقاري لم تحسم حتى الآن رغم صدور قانون الوساطة العقارية منذ اكثر من عام ، وأرجع عدم تفعيل القانون الى تميد فترة توفيق الاوضاع اكثر من مرة خلال العام الماضي 2018 ، لذلك لم يجن السوق العقاري ثمار هذا القانون بعد . واكد المنصور على ضرورة تسريع انفاذ القانون خاصة بعد قيام قطر بانفاذ أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهذا يتطلب جاهزية السوق من الناحية التنظيمية للاستفادة من عوائد فتح الباب امام المقيمين للتملك في عدد من المناطق الاستثمارية بالدولة . واشار المنصور الى أنَّ السوق العقاري لا تنقصه عوامل الجذب ، نظرا لتسارع النمو الاقتصادي واستقرار الريال القطري ، وكل ما يحتاجه السوق مجرد تنظيم عمليات الوساطة وحصرها في المكاتب المرخصة ، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من المضاربات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقاري نظرا لقلة خبرة المتعاملين في مجال الوساطة . مليارا ريال قيمة الصفقات العقارية العام الماضي 332 صفقة عقارية أعلاها الدوحة تليها الريان والظعاين تسببت السمسرة العشوائية في احداث فوضى بالسوق العقاري ، لغياب الرقابة ولجان التفتيش على مكاتب العقار الوهمية أو المكاتب التي تبيع وتشتري العقار بدون رخصة من جهات الاختصاص . وكان قانون الوساطة الجديد قد أمهل مكاتب الوساطة 6 أشهر ، لتعديل أوضاعها وتمّ تمديدها لمهلة أخرى مدتها 6 أشهر إلا أنّ السوق يعاني من غياب التنظيم في عمليات البيع والشراء . وقد تجاوزت الصفقات العقارية العام الماضي أكثر من مليار و748 مليون ريال ، وبلغ عدد الصفقات 332 صفقة ، وكانت أعلاها بلدية الدوحة تليها الريان ثم الظعاين. أما منطقة اللؤلؤة والقصار فقد تجاوزت الصفقات العقارية قيمة مليار ريال ، واعتبرت بلدية الدوحة والريان الأكثر تداولاً في السوق العقارية تليها الظعاين.

كشفت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، أن بلادها تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع رومانيا إلى 10 مليارات دولار، واكدت بكجان، في كلمة خلال مشاركتها بمنتدى الأعمال والاستثمار الروماني التركي المنعقد بإسطنبول، أهمية التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا تعتبر بوابة رومانيا للشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز، وأن رومانيا تعتبر بوابة تركيا لدول البلقان والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رومانيا تعد الشريك الأكبر لتركيا من بين دول البلقان، من حيث حجم التجارة البينية، لافتة إلى أنه جرى توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات عديدة منها التجارية والصناعية والسياحية والطاقة.

رفع العراق حيازته من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 55.6% خلال شهر فبراير 2019 على أساس سنوي، وبلغ إجمالي ملكية العراق من أدوات الدين الأمريكية، وفقا لما كشفت عنه وزارة الخزانة، 34.7 مليار دولار، مقارنة بـ 22.3 مليار دولار في شهر فبراير من عام 2018، وعلى أساس شهري، سجلت ملكية العراق من أدوات الدين الأمريكية زيادة بنحو 2% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، والتي بلغت خلاله 34 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي الياباني خفض مشترياته من السندات طويلة الأجل للمرة الأولى في شهرين، قبل إغلاق الأسواق في عطلة رسمية لمدة 10 أيام تُعرف بالأسبوع الذهبي، وعرض المركزي الياباني الاسبوع الماضي، شراء سندات تتراوح فترة استحقاقها من 10 سنوات إلى 25 عاماً بقيمة 160 مليار ين نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 180 مليار ين سابقاً، في خفض لمشترياته يحدث للمرة الأولى منذ 12 فبراير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج. كما أعلن المركزي الياباني خفض مشترياته من الديون التي يحين موعد استحقاقها بعد أكثر من 25 سنة إلى 40 مليار ين مقارنة بـ50 مليار ين في عملية الشراء الأخيرة.

ذكر بنك الكویت الوطني في تقرير حديث، أن المبیعات العقاریة المحلیة شهدت ارتفاعا بنسبة 16% خلال شهر فبرایر الماضي، وأفاد التقرير أن مبيعات العقارات في الكويت خلال فبراير سجلت 284 ملیون دینار كویتي نحو 933 ملیون دولار أمریكي. وأرجع البنك الوطني ارتفاع مبیعات سوق العقار إلى زیادة مبیعات القطاع التجاري بنحو 100 ملیون دینار نحو 328 ملیون دولار في حین تراجع عدد الصفقات التجاریة بنسبة 30%، على أساس شهري، وأضاف، أن المبیعات السكنیة «ثابتة» واستقرت عند مستوى 110 ملايين دینار بنحو 361 ملیون دولار، في حین تراجعت مبیعات القطاع الاستثماري إلى 74 ملیون دینار نحو 243 ملیون دولار بعد ارتفاعها خلال الأشهر السابقة.

قدم صندوق النقد الدولي مساعدات عاجلة إلى موزمبيق قيمتها 118 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار «إيداي» الذي ضرب موزمبيق الشهر الماضي. وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي، تاو شانج امس: «إن موزمبيق تعرضت لخسائر كبيرة وأضرار جسيمة في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية نتيجة الإعصار». وأضاف شانج أن «المساعدات العاجلة وتكاليف إعادة الإعمار تقدر بقيمة كبيرة وهو ما يجعل هذه العاصفة أسوأ كارثة طبيعية وأكثرها تكلفة في تاريخ موزمبيق». وأوضح أن القرض الذي سيقدمه الصندوق سيساعد موزمبيق في تلبية احتياجاتها المالية العاجلة لتكون أكثر جاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي في المستقبل.

تعتزم شركة توتال بدء تشغيل مصنع رقمي في الأسابيع المقبلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في محاولة لتوفير مئات الملايين من الدولارات في مشاريع الاستكشاف والإنتاج، وقال «أرنو برويلاك» رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج خلال مؤتمر في باريس يوم الجمعة، إن استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص البيانات الجيولوجية سيساعد في تحديد آفاق جديدة كما سيوفر الوقت اللازم للحصول على التراخيص، والمساعدة في الحفر والاكتشافات، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 2.8 في المئة خلال العام الحالي 2019 وفقاً لتقارير عالمية، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 101 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.832 مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة.. في حين ارتفع الإنتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الإنتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.