كشف مكتب الإحصاء الأمريكي عن نمو قوي وحاد شهدته الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصادرات الأمريكية إلى قطر عرفت نمواً ثلاثي الرقم في مايو الماضي حيث بلغت القيمة الشهرية لصادرات البضائع الأمريكية إلى قطر 1.51 مليار ريال قطري بنحو 432 مليون دولار، مسجلة قفزة قوية بلغت أكثر من 100 في المائة مقارنة بـ780.37 مليون ريال قطري بنحو 214.3 مليون دولار في الشهر السابق أبريل. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في مايو 1.11 مليار ريال قطري بنحو 522.6 مليون دولار، مسجلاً نموًا مضاعفًا بنسبة 36 في المائة مقارنة بـ1.39 مليار ريال قطري بنحو 382.8 مليون دولار في أبريل 2019. ووصل الفائض التجاري للولايات المتحدة مقابل قطر خلال هذا الشهر إلى 1.14 مليار ريال قطري بنحو 341.4 مليون دولار، وشهد زيادة أكثر من سبعة أضعاف،أكثر من 650 في المائة، مقارنة بـ16.77 مليون ريال قطري بنحو 45.8 مليون دولار في الشهر السابق ويعزى هذا الارتفاع الهائل في الفائض التجاري للولايات المتحدة مع قطر في شهر مايو إلى الزيادة القوية في الصادرات للدوحة بالآونة الاخيرة. ووفقا لهذه الارقام بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام،من يناير إلى مايو الماضي، 10.19 مليار ريال قطري بنحو 2.80 مليار دولار، مسجلة زيادة كبيرة بلغت 34 في المائة تقريبًا مقارنة بـ7.61 مليار ريال قطري، نحو 2.09 مليار دولار أمريكي، للفترة المماثلة من العام الماضي، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018. وبلغت القيمة الإجمالية للفائض التجاري الأمريكي مع قطر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 ما قيمته 3.18 مليار ريال قطري، نحو 875.3 مليون دولار، بزيادة 18.6 في المائة مقارنة بـ 2.68 مليار ريال قطري، نحو 738 مليون دولار، المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وحسب المكتب الامريكي فمن المتوقع أن ينمو التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين قطر والولايات المتحدة بشكل أكبر للوصول إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة حيث تعمل الدولتان عن كثب وبقوة لتعميق وتوسيع العلاقات. واستشهد المكتب بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال زيارته الرسمية الأخيرة لواشنطن، ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، وما تم بحثه من التعاون الاستراتيجي الثنائي القوي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات. وأشار التقرير الى ما تحدث عنه حضرة صاحب السمو الأمير في كلمته الرسمية خلال الزيارة إلى الاستثمارات الكبيرة الحالية في الولايات المتحدة، وخاصة في البنية التحتية. وما أشار إليه سمو الأمير من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز الآن 185 مليار دولار، وأشار التقرير إلى الرغبة التي أبداها حضرة صاحب السمو في مضاعفة هذا الرقم لثقته في الاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير الى نتائج الزيارة حيث شهد الزعيمان توقيع اتفاقية بين قطر للبترول وشيفرون فيليبس لتطوير مجمع بتروكيماويات دولي في ساحل خليج الولايات المتحدة، واتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية، وكل من جنرال إلكتريك GE، وشركة بوينج لشراء خمس طائرات شحن من طراز بوينج 777 وطائرات غلف ستريم للطيران. ووفقا للتقرير، بموجب الاتفاقية المبرمة مع غلف ستريم للطيران، أصدرت الخطوط الجوية القطرية طلبًا كبيرًا بقيمة 1 مليار دولار، مايقابل 3.64 مليار ريال قطري، لشراء 18 طائرة غلف ستريم، وتتوزع هذه الصفقة على 14 غلف ستريم G650ER وأربعة من طراز G500، لإضافتها في أسطول قطر التنفيذي المتنامي الذي يشتمل حاليًا على ست طائرات G650ER و أربع طائرات G500. وأشار التقرير إلى أن صفقة الطائرات ومعدات النقل الأخرى تمثل جزءًا من الصادرات الأمريكية إلى قطر.

الذيباني: توفر السيولة النقدية يعزز الحركة التجارية العبادي: أهمية افتتاح مراكز صرافة جديدة وسط الدوحة ياسر: معظم حركة تبديل العملات تتركز على الأسواق الآسيوية حسين: الإجازة ترفع الطلب على الدولار واليورو والاسترليني أكد عدد من رواد السوق والعاملين في محلات الصرافة بسوق العسيري توفر السيولة النقدية لجميع العملات، لاسيما العملات الرئيسية التي يكثر الطلب عليها في فصل الصيف كالدولار واليورو والاسترليني. أكدوا في حديثهم لـ الشرق على توسع أعمال الصرافة في مختلف الأسواق المُحيطة بسوق واقف وسوق العسيري وإمتدادها إلى الأسواق المجاورة ومنها سوق النجادة مما نتج معه نمواً يقدر بنحو 9 % خلال هذه الفترة متوقعين تزايد هذا النمو مع نشاط الموسم بعد بدء الإحارة التي تأخرت هذا العام بسبب التغير الذي طرأ على بدء أجازات الطلاب، كما ألمحوا إلى أهمية توفير أسواق إضافية تتوسط العاصمة الدوحة ومنها منطقة مشيرب، وإلى زيادة أعداد محال الصرافة في سوق واقف وإيجاد محال جديدة في سوق النجادة بُغية تطوير الحركة التجارية وتوفير وقت الزبائن في تبديل العملات والشراء. الطلب على الريال وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العزيز الجناحي أحد العاملين في محل للصرافة في سوق العسيري إن الإقبال على تبديل العُملات في موسم الصيف اتخذ منحى آخر عبر زيادة عدد الزوار من السياح والراغبين في تبديل العملات من القطع الأجنبي لدول من أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، فيما كانت معظم حركة تبديل العملات تتركز في موسم الصيف على العملة الهندية والعملات للدول العربية نتيجة لرغبة عدد كبير من العاملين في قطر بتبديل العملة في محال الصرافة قبل القيام بتحويلها إلى بلدانهم، وأشار إلى أن معظم الزبائن في فترة الصيف يرغبون في تبديل عملاتهم إلى الريال القطري بغاية الشراء من مختلف المجمعات والمحال التجارية لهدايا أو تحف أو حتى المجوهرات والذهب، فيما ركزت حركة تبديل العملة في الشتاء على شراء العملات الأجنبية المُختلفة بغية إرسالها إلى مُختلف البلدان. وأضاف الجناحي أن حجم التحويلات المالية في موسم الصيف متقارب مع حجمها في موسم الشتاء حيث إن أغلبها دورية وتتم في بداية أو نهاية كل شهرية، فيما تختلف حركة تبديل العُملات بين الموسمين. فيما أكد عامل آخر في شركة للصرافة في سوق العسيري وهو أحمد ياسر مع عبد العزيز الجناحي في اختلاف حركة تبديل العملات خلال موسم الصيف ووصفها بأنها حركة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بما يقدمه الزبائن من عملات بغاية تبديلها بالريال القطري، وأن الكثير من محال الصرافة تملك ما يكفي من السيولة بمختلف العملات وبالأخص منها الأكثر تداولاً مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، فيما تختص بعض المحال بتبديل العملات النادرة التي يحملها زوار السوق من السياح. وأشار ياسر إلى أهمية رفد السوق بمختلف أنواع العملات ومن ضمنها القليلة التداول نظراً للمنافع الـاقتصادية التي تترتب على رفد السوق المحلي ومحال الصرافة بتلك العُملات. موسم السفر من ناحيته أشار سمير حسين إلى حركة سوق تبادل العملات في موسم الصيف تعتمد بشكل رئيس على الإقبال على المحال التجارية المُختلفة وعلى سوق التحويل للعملات، وأشار إلى أن حركة السوق في محال الذهب في سوق النجادة المجاور لـ سوق العسيري على سبيل المثال تنخفض إلى النصف مُقارنةً بموسم الشتاء. وأشار إلى أهمية المناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة أو الزواج وأيضاً المشاريع التجارية الصغيرة في الدوحة والتي تتطلب استثماراً أو تحويلاً للعُملات، كما أشار إلى تأثير غياب الكثير من سكان مدينة الدوحة خارجها لقضاء إجازة الصيف كما اتفق في حديثه مع عبد العزيز الجناحي في تعويض زوار الدوحة لهذا النقص. كما أشار إلى أن رغبة الكثيرين في قضاء الوقت في بلدان أجنبية خلال عُطلة الصيف عادت على سوق الصرافة بالانتعاش خلال بداية الصيف وفي الفترة التي أعقبت عيد لفطر نظراً إلى حاجتهم للعملات الصعبة مثل الدولار واليورو وأن محال الصرافة المُختلفة استطاعت التعامل مع الطلب الكبير والإقبال الشديد عليهما خلال تلك الفترة من مَوسم الصيف لتَوفر السيولة النقدية في جميع تلك المَحال. وأعرب حُسين عن اعتقاده بأن محال الصرافة مثل سوق العسيري وسواه الأسواق التقليدية ما تزال تحظى بثقة المتعاملين نظراً إلى الثقة التي بناها هؤلاء العاملون مع زبائنهم على مدى عقود، وأن توسط تلك المحال للدوحة يجعلها في صدارة المحال التجارية لأعمال الصرافة حتى بالمقارنة مع المحال الشهيرة في المجمعات التجارية الأحدث. وأشار إلى التغييرات التي حدثت في الأسواق القريبة منها مثل سوق النجادة بجعله سوقاً عصرياً وعريقاً في ذات الوقت طرح التساؤلات بشأن إمكانية تحديث سوق العسيري والحفاظ على محال الصرافة فيه، وأضاف بأن توفر المساحات المُتسعة والنظيفة أمام الزبائن والمواقف المكيفة للسيارات وسواها من المرافق ستجعلها مكاناً أكثر تفضيلاً بالنسبة لمُختلف الرواد. وأشار حسين إلى أهمية افتتاح عدد من محال الصرافة في مواقع حديثة تشهد حركة تجارية متنامية مثل سوق مشيرب أو سوق النجادة، وأضاف بأن الكثير من المحال التجارية تتعامل مع مختلف أنواع البطاقات الائتمانية إلا أن نسبةً لا يستهان بها من الزبائن تحمل عملات مختلفة تود الشراء بها كما وبالمقابل فإن عدداً كبيراً من المحال التجارية لا يقبل التعامل سوى بالريال القطري. منافذ جديدة من ناحيته اتفق صالح الذيباني أحد أصحاب المحال التجارية في سوق النجادة مع سمير حسين في أهمية توفير سيولة نقدية لجميع أنواع العملات في محال الصرافة، وقال إن الكثير من المحال لا تقبل التعامل سوى بالريال القطري أو بالدولار واليورو، لافتاً إلى أهمية توسيع أعداد محال الصرافة تبعاً للتسهيلات التي ترافقها وتؤثر على مختلف الأعمال التجارية. وأضاف الذبياني أن التوسع في أعداد محال الصرافة حول سوق العسيري ومنه سُوقي واقف والنجادة سيطور ويسهل حركة الحوالات المصرفية إلى مختلف دول العالم، وأشار إلى أن حركة تبديل العُملات في مختلف سوق العسيري تشهد نشاطاً كبيراً بالمقارنة بالمواسم السابقة نظراً إلى تطور حركة السياحة في قطر. مراكز كبرى من جهته اتفق خالد العبادي مع صالح الذيباني في أهمية توسيع محال الصرافة في الأسواق المُختلفة كما أشار في حديثه لـ الشرق إلى أهمية توفير مراكز كبرى للصرافة داخل كل سوق من الأسواق، وأن ذلك يصب في صالح الزوار والتجار على حد سواء، حيث لا يُضطر الزائر الراغب باقتناء قطعة ذهبية أو شراء سجادة أو سواها من المشتريات إلى قطع المسافة من المحل التجارية إلى سوق العسيري بغية تبديل المبالغ التي يحملها بل يكتفي بقطع أمتار قليلة داخل السوق وصولاً إلى مركز تبديل للعُملات. وأضاف بأن محال الصرافة في سوق العسيري تملك الكثير من الخبرة في إدارة أعمال الصرافة وأنها تتوفر على كميات هائلة من السيولة، مُتسائِلاً عن إمكانية انتقال عدد منها للأسواق المجاورة لسوق العسيري، وقال العبادي الذي يعمل في أحد محال المجوهرات أنه يُضطر يومياً للطلب من الزبائن تبديل عملاتهم قبل الشراء، وأنهم يُضطرون إلى قطع المسافة من سوق النجادة إلى سوق العسيري جيئةً وذهاباً. سيولة كبيرة من جهته اتفق أحمد متين أحد العاملين في سوق العسيري على أهمية توفير مراكز لصرافة العملات الأسواق الهامة في الدوحة، ولفت إلى زيادة الطلب على العملات القليلة التداول في الفترة الأخيرة نظراً لتنوع زوار مدينة الدوحة، وأن المحلات القليلة المتواجدة في سوق واقف ربما لن تفي بالغرض نظراً للإقبال خلال موسم الصيف. كما أشار إلى فئة جديدة من زبائن محلات الصرافة في سوق العسيري وهي المحال التجارية التي تقدم التسهيلات لزبائنها عبر قبولها لمختلف أنواع العُملات، وأن تلك المحال وأبرزها محال الذهب المجاورة تعتمد على السيولة الكبيرة التي تتمتع بها محال الصرافة في سوق العسيري المجاور.

نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8 ٪ مع تسليم 314 مليون طن استثمار 1.4 تريليون دولار في تطوير الغاز المسال بجميع أنحاء العالم 68 ٪ من عقود الغاز المسال طويلة الأجل و25 % فورية 45 % ارتفاع طلب آسيا المتوقع على الغاز خلال العقود المقبلة نشرت مجلة FORBES الأمريكية تقريرا بعنوان 9 أشياء يجب معرفتها عن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي المزدهر، قالت فيه: إن قطر الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، تتمتع بميزة رئيسية تجعلها في موقع الصدارة عالميا نظرا لكلفة الإنتاج المنخفضة. وأشارت المجلة إلى أن قطر قامت بالفعل بإنشاء شبكة عالمية لتأمين الإمدادات للعملاء يساعدها في ذلك زيادة الطلب الآسيوي على الغاز ولاسيما في الصين واليابان. وأشارت المجلة في هذا الشأن إلى أن قطر تمتلك شركة بناء السفن الخاصة بها، والتي بحوزتها حوالي 70 سفينة للغاز الطبيعي المسال، وهذا وضع مطمئن لسوق الغاز على مستوى العالم، وأنه في عام 2018، بلغ متوسط ​​سعر التأجير الفوري لشركة ناقلة للغاز الطبيعي المسال التي تزن حمولة بقيمة 160،000 متر مكعب، حوالي 88،692 دولارا في اليوم، وهذا السعر مقارنة بمتوسط ​​46،058 دولارا في اليوم في عام 2017. هذا في حين تخطط شركة قطر للبترول أيضا لاستثمار 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأمريكية على مدى السنوات الخمس المقبلة. نمو السوق وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي الأنظف والمرن والميسور التكلفة والموثوق به، يظل هو الوقود اللازم لخفض انبعاثات غازات التدفئة، في حين تبقى مصادر الطاقة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية غير المنتظمة، وبالنظر إلى أن الغاز الطبيعي المسال هو أسرع أسواق السلع نمواً في العالم، فهناك أشياء يجب معرفتها بشأن هذا القطاع الحيوي، ولكن نلتزم هنا فقط بتسعة منها. ففي عام 2018، نما سوق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8٪ حيث وصلت عمليات التسليم إلى 314 مليون طن، وسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 30٪ تقريبا مقارنة بعام 2015 وأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000. في القوت الذي كانت فيه الطاقة الإنتاجية مقدرة بنحو 868 مليون طن متري سنويًا من إعادة التسييل الكلي ولكن ما تم تسييله لا يتجاوز نحو 406 ملايين طن سنويًا، وهو ما يمثل الآن حوالي 14 ٪ من استخدام الغاز على الصعيد العالمي. ويتم حاليا استثمار حوالي 1.4 تريليون دولار في مجال تطوير الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشاريع في الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأستراليا. وهذا الوضع منطقي تمامًا، في ظل الطلب العالمي السنوي الذي تراوح ما بين 3 و7 % على مدى العقود الأخيرة. وعلى الرغم من أن العقود طويلة الأجل القائمة على النفط لا تزال سائدة، إلا أن 68 ٪ من عقود الغاز الطبيعي المسال هي عقود طويلة الأجل كذلك. فيما يتم بيع حوالي 25 ٪ من عقود الغاز الطبيعي المسال على أساس فوري، و7 ٪ أخرى على المدى القصير. ويضيف سوق التصدير الأمريكي الناشئ على وجه الخصوص أسلوبًا مرنًا في التوريد إلى السوق، كما يوفر المزيد من السيولة وخيارات قصيرة الأجل لتعزيز الأعمال. ومن بين 26 ٪ من إجمالي الواردات العالمية، حصلت اليابان على ما يقرب من 55 ٪ من الغاز الطبيعي المسال في المرتبة الثانية بعد الصين. وشهدت الصين نمواً سنوياً بنسبة 38٪ بعد ارتفاعها بنسبة 42٪ في عام 2017. وبالفعل تعتبر الصين أكبر مستورد للغاز، وستصبح الصين أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال هذا العام أو العام المقبل. وسيبقى LNG هو الخيار الرئيسي للشاحنين للوفاء بمتطلبات المناخ (خفض معدل الكبريت من 3.5 ٪ إلى 0.5 ٪ في اليوم) والمتوقع أن يتم في عام 2020. وتمثل آسيا الآن ما يزيد قليلاً على 20٪ من الطلب العالمي على الغاز، لكنها ستشكل 45٪ أو أكثر من الطلب المتزايد في العقود المقبلة. آسيا والمحيط الهادئ ومن خلال قراءة خارطة الطاقة العالمية المتوقعة تعزز قطر شبكة إمداداتها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي ستقود الطلب العالمي خلال العقود المقبلة. وقال رئيس قسم الغاز وأسواق الفحم والطاقة في الوكالة الدولية للطاقة، بيتر فريزر، في عرض تقديمي حول سياسة الطاقة العالمية إن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، متجاوزةً اليابان، وفقًا لتقرير فريزر. وبفضل التحول الهائل من الفحم إلى الغاز الطبيعي، أصبحت الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2017، متجاوزة كوريا الجنوبية والثانية بعد اليابان. ويتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الصين في الزيادة في السنوات القادمة. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن تتجاوز الصين اليابان أيضًا، حيث من المتوقع أن ترتفع واردات بكين إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في عام 2024. ويقول تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2019 الصادر الشهر الماضي إن الطلب العالمي على الغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون مدفوعًا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي من المتوقع أن تمثل ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي الاستهلاك حتى عام 2024. وقالت الوكالة: ستكون الصين المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز، رغم أنه أبطأ مما كان عليه في الماضي القريب مع تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن لا يزال يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي الطلب على الغاز حتى عام 2024. تغيرات عميقة وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال تغيرات عميقة على مدار السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تظهر الصين والهند كمشترين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب أوروبا التي من المتوقع أن تزيد الواردات.

السوادي: البورصة مقبلة على ارتفاعات كبيرة ماهر: يتوقع دخول سيولة جديدة في السوق توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يصحح المؤشر العام لبورصة قطر حركته الحالية في اتجاه الصعود مع الافصاحات المالية الايجابية التي تمثل داعما اساسيا لحركة السوق ،واصفين النتائج المالية للشركات التي تم الافصاح عنها حتى الان بانها ايجابية، وتعزز الاتجاه القائل بان بقية النتائج ستكون جيدة . وقالوا ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام بانه ايجابي ،ويعكس الاستقرار والتماسك الذي يتسم به السوق في ظل الاوضاع الجيوسياسية العالمية الضاغطة على كافة الاسواق .وتوقعوا ان يواصل المؤشر صعوده خلال الجلسات المقبلة ويصل لمستوى 11 الف نقطة . وتراجع المؤشر العام في ختام التعاملات بنسبة 1.04 بالمائة ليصل إلى النقطة 10503.10، فاقداً 110.43 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتراجعت السيولة عند 151.21 مليون ريال، مقابل 173.03 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات إلى 39.76 مليون سهم،مقابل 42.23 مليون سهم في الجلسة السابقة.وبلغت رسملة السوق577.3 مليار ريال. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات التأمين، والصناعة، والعقارات، والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما ارتفع النقل وحيداً. وفي المقابل ارتفع النقل 0.37 بالمائة، لنمو سهم ناقلات وحيداً بنسبة 1.26 بالمائة. وتصدر سهم البنك التجاري القائمة الحمراء بنسبة 4.47 بالمائة، فيما جاء العامة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ4.97 بالمائة. و تصدر إزدان المنخفض 0.14 بالمائة الكميات بـ5.23 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ39.19 مليون ريال. وتوقع المستثمرحسن السوادي ان يعود المؤشر العام الى الصعود مجددا خلال الجلسات المقبلة ،مدعوما بالقوائم المالية المبشرة التي يجري الاعلان عنها،حيث يتوقع ان تكون كافة النتائج ايجابية،الا من بعض الشركات التي تتاثر نتائجها بالافصاحات السابقة .واشار لتأثيرات عمليات جني الارباح على السوق . وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الجلسات الماضية كان ايجابيا ،عكس الاستقرار والتماسك الذي يتسم به السوق في ظل الاوضاع الجيوسياسية العالمية الضاغطة على كافة الاسواق ،واصفا احتفاظ المؤشر على مستوى 10500 نقطة بانه جيد ويشير الى امكانية اختراق مستوى 11 الف نقطة خلال الفترات القادمة .وقال ان نتائج الشركات للنصف الاول من العام تمثل المحرك الاساسي للسوق،خاصة في ظل الافصاحات الايجابية التي ابتدرها السوق وكانت مبشرة ورفعت من سقف التفاؤل وسط المستثمرين مثل نتائج مجموعة QNB وناقلات ومصرف الريان وغيرها والتي ينتظر معها ان تاتي بقية النتائج وفقا للتوقعات،بحيث تكون النتائج افضل من ذات الفترة من العام الماضي . ووصف الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نما» للاستشارات الاقتصادية النتائج المالية للشركات التي تم الافصاح عنها حتى الان بانها ايجابية، تعزز الاتجاه القائل بان بقية النتائج ستكون جيدة ،حيث ينتظر لعدد من الشركات بتفاؤل في النتائج مثل المصرف الاسلامي والتجاري والدولي . وقلل من الانخفاض الذي يشهده السوق في السيولة ،ووصفه بانه امر طبيعي في ظل العوامل الحالية المحيطة بالسوق مثل الاجازات الصيفية،وترقب السوق للمراجعة الدورية من قبل الاسواق الناشئة مثل مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للاسواق الناشئة،والتي يتوقع معها ان يشهد السوق ضخ سيولة قياسية في حال كانت المراجعة ايجابية، خاصة من قبل الافراد المحافظ الاجنبية ،والتي مازلت متواجدة في السوق منذ بداية العام بمبالغ تصل الى 5 مليار ريال وينتظر ان تكون المراجعة ايجابية ليشهد السوق مزيدا من السيولة. وحول حركة المؤشر العام اوضح ماهر ان المراجعة الدورية للاسواق الناشئة المذكورة سابقا لها تاثير على حركته لاختراق مستوى 11 الف نقطة ،حيث ينتظر ان يتمكن من تجاوز مستوى 10850 نقطة لمواصلة الصعود .

سجل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر مع اليابان خلال النصف الأول من 2019 انخفاضاً، وذلك حسب بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس، وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي 672.094 مليار ين ياباني بنحو 6.217 مليار دولار، مقارنة بـ711.119 مليار ين ياباني بنحو 6.578 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، فيما بلغت واردات قطر من اليابان 5.875 مليار ين ياباني بنحو 54.35 مليون دولار، بتراجع 37.3 بالمائة.

أعلن البنك التجاري، أنه سيقوم ببيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والمتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وحسب القوائم المالية النصفية للبنك التجاري، فإن عدد أسهم الخزينة لدى البنك يبلغ 179.507 سهم في 30 يونيو السابق، يشار إلى أن رأسمال التجاري يبلغ 4.047 مليار ريال، موزعاً على 4.047 مليار سهم، بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.

وقعت الشركة المتحدة للتنمية 3 اتفاقيات مختلفة، تتمثل في تشغيل مدرسة المتحدة الدولية، وإنجاز الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرسة المتحدة الدولية، وعقد تصميم وإنشاء 3 مجمعات سكنية في منطقة فلورستا بجزيرة اللؤلؤة قطر، فيما يبلغ قيمة الاستثمارات في تلك المشروعات 1.2 مليار ريال. وحسب بيان الشركة لبورصة قطر، امس، وقعت الاتفاقية الأولى مع أوربيتال التعليمية -مجموعة تعليمية بريطانية لتشغيل المدارس؛ وذلك لتشغيل مدرة المتحدة الدولية، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع هندسة الدرويش لإنجاز الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدرسة، وتابعت أنه تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة راماكو للتجارة والمقاولات، وذلك لتصميم وإنشاء 3 مجمعات سكنية في منطقة فلورستا بجزيرة اللؤلؤة قطر، كما أعلنت الشركة في وقت سابق عن توقيعها اتفاقية تنفيذ الأعمال البحرية في جزيرة جيوان مع شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وشركة برومار للأعمال البحرية، وفي أبريل الماضي، طرحت المتحدة 10 قطع من أراضي أبراج للبيع في منطقة فلورستا جاردنز بجزيرة اللؤلؤة-قطر.

** القرار يؤكد انفراد الشرق بقرب الإعلان عن الوكالة لتحفيز الاستثمار ** عمل تكاملي للجهات المشاركة لتسويق قطر كوجهة استثمارية ** الجيدة: الوكالة نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي ** الكواري: إضافة للاقتصاد الوطني تخدم شراكة القطاع الخاص والعام ** الحيدر: واثقون من قدرة الوكالة على جذب رؤوس أموال جديدة أكد مسؤولون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتنسيق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن إطلاق الوكالة جاء في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الظروف المناسبة لعملها. وجاء إطلاق الوكالة ليؤكد ما انفردت به الشرق مؤخرا من قرب إطلاقها في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك جهود المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وخلق بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص القطري. استقطاب الاستثمارات أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عضو المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أهمية إطلاق الوكالة في تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي. وقال الجيدة في تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة: إن وكالة ترويج الاستثمار هي وكالة مستقلة ماليا وإداريا وستعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال؛ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لتمثيل هذه الجهات في الخارج، ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن الوكالة ستقوم بعدة مهام كالتسويق لقطر كوجهة استثمارية في المنطقة ككل، وتوفير الخدمات للمستثمرين بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وتقديم الحوافز، بحيث تشكل نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع منصات الأعمال والاستثمار في قطر. وعن دور مركز قطر للمال في خطة عمل الوكالة، قال الجيدة: إن مركز قطر للمال له عضوية كباقي الجهات الأخرى، وهو يقوم بدوره في المجلس الاستشاري، وجميع الأعضاء يقومون بعمل متكامل لدعم الوكالة وأهدافها المشتركة للجهات المشاركة، نظرا للعلاقة التكاملية بين هذه الجهات، والعمل على تنفيذ الأهداف الموحدة للتسويق لدولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ضمن البيئة القانونية لمركز قطر للمال لكنها مستقلة ماليا وإداريا، ويتولى تسييرها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. دور فاعل ويقوم مركز قطر للمال بدور فاعل يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة، وضمن التسهيلات التي يوفرها توفير متخصصين لخدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. الوقت المناسب وفي هذا الصدد، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريح لـ الشرق: إن الإعلان عن إطلاق وكالة ترويج الاستثمار بهدف الترويج للاستثمار في قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، جاء في الوقت المناسب حيث تولي القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاستثماري، نظرا لما يمثله من دور في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيام الاستثمار بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الأعمال يدركون أن الاستثمار الأجنبي أصبح خيارا إستراتيجيا وإحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالصناعات والمنتجات المالية والشراكات الدولية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وتتطلع إلى المزيد من الفرص المتاحة في العالم، وهو ما يجب أن يتضافر مع جهود الوكالة التي ستكون داعما للنشاط الاستثماري المحلي، والاستفادة من نجاحات قطر في الاستثمار الخارجي لبناء شراكات وطنية. شراكات عالمية وأضاف الكواري إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى هذه الوكالة كخطوة ممتازة وموفقة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع رجال الأعمال في الدخول ضمن شراكات عالمية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يضيف للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى هناك رغبة عالمية كبيرة في دخول قطر كمستثمر دولي بهذه البلدان وهذا ما يعزز التوجه المحلي لتوجيه القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذه الاستثمارات إلى الداخل وتعظيم الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، وقال بن طوار إن أمام المستثمرين العالميين فرصا كبيرة في قطر سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوافر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، أو في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها، مضيفا إن الوكالة ستدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بيئة مشجعة ومن جانبه أكد السيد ناصر سليمان الحيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أهمية إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار، بعد ما تم إصداره خلال هذا العام والعام الماضي من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب كلها في صالح تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصبحت البيئة القطرية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، سواء من حيث القوانين والتشريعات، أو البنية التحتية المتطورة كميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهذه هي السياسات التي تجذب الاستثمار، أضاف السيد الحيدر إن وكالة ترويج الاستثمار ستسهم دون شك في تعزيز هذا الدور وتفعيله، ونحن واثقون من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة للبلد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت وجهة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، منوها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً على صعيد المشروعات التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كرة القدم 2022، مما يفتح المجال لاستقدام المزيد من الاستثمارات خصوصا مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بهذه الاستثمارات لإقامة شراكات عالمية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف. موقع إستراتيجي ويهيئ إطلاق وكالة ترويج الاستثمار آفاقا رحبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، حيث توفر دولة قطر بفضل موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب الفرصة للمستثمرين الدوليين للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها بدولة قطر في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما نجحت قطر في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والغذائي والزراعي. ومؤخرا توجهت قطر نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد دولة قطر اليوم أحد أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل بيئة أعمالها المتطورة والخالية من الضرائب، إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. البيئة التشريعية كما ساهمت البيئة التشريعية لدولة قطر في هذا المنحى، حيث تمت الموافقة مؤخرا على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استحداث تعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وتم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. وانعكست هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية، كما شهد حجم التجارة الخارجية نموا بنسبة 16% في العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9%.

تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عقد المجلس الاستشاري للوكالة اجتماعه الأول لمناقشة استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. (1) تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدراً متكاملاً لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. (2) تتابع وكالة ترويج الاستثمار جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة. (3) تتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلاً عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. (4) يساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مبادرات سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر، بحسب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري للوكالة. (5) تعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعاً ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. (6) يتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من: * سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيساً لمجلس الإدارة. ** أعضاء المجلس الاستشاري للوكالة: * سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. * سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء. * صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. * يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. * يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. * تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني رئيساً تنفيذياً للوكالة.

تعزيز البيئة التنافسية للدولي الإسلامي انعكس إيجاباً على نتائجه ** د. الشيبي: نعمل على تعميق الشراكات والانخراط في المشاريع المحلية ** إجمالي الدخل ينمو بنسبة 10.3% لتصل إلى 1,146 مليون ريال ** إجمالي الأصول ارتفع إلى 54.2 مليار ريال وبنسبة 13.9% ** نمو الموجودات التمويلية بنسبة 13.1% لتبلغ 31.4 مليار ريال ** العائد على السهم 0.34 ريال ونسبة كفاية رأس المال عند 14.98% أعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو مايعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة بفضل دعم ورعاية ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للبنك قائلا: إن الاقتصاد القطري وما يتمتع به من قوة واستقرار وعوامل نمو وفرص غنية وضعنا في موقف قوي، وقد استفدنا بشكل جلي وواضح من هذه العوامل وحققنا الكثير من خلالها، وترجم ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية، وهو ما يؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للدولي الإسلامي في القطاع المصرفي والاقتصاد القطري. وأكد سعادته أن الخطوات التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية قد أعطت نتائج إيجابية سواء من ناحية هيكلة العديد من القطاعات أو تعزيز البيئة التنافسية في مواجهة تحديات السوق، فضلا عن الاستجابة لمتطلبات التوسع محلياً وخارجياً. وأضاف: إن نتائج البنك جاءت وفق توقعاتنا وإن كانت الطموحات أكبر، حيث نجد أن البنية التشغيلية والعوامل الإيجابية في السوق مشجعة لمزيد من الانفتاح وتعزيز التمويل محلياً مع انتقال الاقتصاد القطري إلى مرحلة جديدة عنوانها الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الخبرات والقدرات الوطنية مع الحفاظ على الروابط القوية مع العالم. وأشار د. خالد بن ثاني إلى أن الدولي الإسلامي واصل سياسته خلال الفترة الماضية المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية، وذلك التزاماً منه بالاسهام في نهضة الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف المشاريع التي تشكل إضافة إلى جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن أي قرار استثمار خارجي يتخذه البنك لن يؤثر على هذا التوجه الذي يركز على السوق المحلية، رغم أننا راضون عن مسار شراكاتنا الخارجية، حيث نجحنا عبر سنوات طويلة في بناء شراكات متعددة الأبعاد في مختلف دول العالم، وقد لمسنا أن الثقة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي عالمياً في مستوى مرتفع للغاية مستنداً إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث حظيت الصكوك التي أصدرها البنك بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق وتم إدراجها في بورصة لندن بإقبال كبير وبلغت طلبات الاكتتاب نحو سبعة أضعاف الإصدار ونحن سعداء للغاية بهذه السمعة العطرة وهذه الثقة الكبيرة التي سنعمل بشكل متواصل لتعزيزها. وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن الشكر للإدارة التنفيذية في البنك ولجميع العاملين على جهودهم لتطوير الأداء وتحقيق نتائج النمو المستهدفة وعبّر عن ثقته بأن هذه الجهود ستتواصل وتحقق المزيد إن شاء الله بما يعود بالخير على البنك والمساهمين والعملاء على حد سواء. بدوره فصّل الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2019، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وأضاف: إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 ارتفع إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%, فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وتابع الرئيس التنفيذي: إن إجمالي الودائع ارتفع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. وعبّر د. الشيبي عن ارتياحه للمؤشرات المالية التي أعلن عنها الدولي الإسلامي بنهاية النصف الأول من العام الجاري لأنها تدل على أن البنك يحقق الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه، وذلك في سياق عملية شاملة تستهدف تحقيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة التي تركز على تعزيز الربحية وتعميق الشراكات والانخراط في المشاريع المحلية سواء أكانت مشاريع البنية التحتية أو غيرها من المشاريع بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويستجيب لعوامل المنافسة في القطاع المصرفي التي نرحب بها بشكل كبير باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتطوير العمل وآلياته . وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك واصل خطواته العملية لتعزيز البنية التشغيلية وجعلها مواكبة لأفضل المعايير المصرفية العالمية، حيث استثمرنا بشكل منظم ومنهجي في تطوير البنية التكنولوجية وعززنا مفاهيم الاستدامة في العمل والمشاريع التي نقوم بها وركزنا بشكل كبير على الإبداع والابتكار والارتقاء بالأداء وقد أعطت هذه السياسة نتائج متميزة حتى الآن. وقال د. الشيبي لقد حصدنا نتائج متميزة لتطبيق خطتنا في مجال الانتشار المحلي فكان لافتتاح فروع في المولات التجارية الرئيسية أثر واضح بالنسبة لرضا العملاء وتوسع قاعدتهم، كما أن البنك استثمر بفعالية في القنوات البديلة لأنها تمثل مستقبل الخدمات المصرفية، وتوفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وبإمكان عملاء الدولي الإسلامي الآن القيام بمختلف العمليات والحصول على معظم الخدمات عبر القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والجوال المصرفي والهاتف المصرفي ومركز الاتصال . ونوه د. الشيبي إلى أن ما حققه الدولي الإسلامي من نتائج وما تعكسه إفصاحاته قد وجد صداه في تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث وضعت أهم وكالات التصنيف الدولي الإسلامي في درجة متقدمة ونظرة مستقبلية مستقرة وهو أمر يعود بالدرجة الأولى إلى قوة الاقتصاد القطري وصلابة القطاع المصرفي وأيضاً لأداء البنك ومؤشراته المالية . وذكّر الرئيس التنفيذي بأن الدولي الإسلامينال خلال الفترة الماضية تقديراً مرموقا على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائزIFN السنوي الذي تنظمه Red Money سنوياً كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال المنتجات المصرفية والحلول التمويلية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام الجاري الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وفي مجال الموارد البشرية أوضح د. الشيبي أن الدولي الإسلامي يولي اهتماما بالغاً لهذا الجانب حيث يركز على جهود التأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي ويعمل بشكل متواصل على استقطاب الكفاءات لتعزيز الإلإنتاجية والحصول على أفضل نتائج ممكنة، وبموازاة ذلك فإن البنك يضع عملية التقطير واستقطاب المواطنين إلى هيكل البنك وفي مختلف الوظائف والمفاصل ومراكز القرار في أعلى سلم أولوياته، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيبقى عاملا أساسياً ومؤثراً في إستراتيجية الدولي الإسلامي لما له من أبعاد تصب في خدمة المجتمع القطري .

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 359.3 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 1.7 % أو 6 ملايين ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: نحن سعداء بأدائنا في النصف الأول وخاصة النمو الذي شهدناه في الأعمال والودائع. يتمتع البنك الأهلي بأداء مالي متين تدعمه سيولة قوية، وتؤكد هذه النتائج قدرة البنك الأهلي على تحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا. استمر البنك هذا العام بالحصول على تقييمات إيجابية من أهم وكالات التصنيف الائتماني الدولية. وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: أود أن أشكر كل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الجيدة. كما أتقدم بالشكر إلى مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا.

ضمن شراكته الإعلامية المتميزة مع المجلس الوطني للسياحة خلال موسم الصيف في قطر، شهد تلفزيون قطر انضمام برنامجين جديدين من فئة برامج المسابقات والبرامج الترفيهية إلى خريطة برامجه الإعلامية، وهما استديو المرح وهو برنامج مسابقات مخصص للأطفال، والصيف في قطر وهو برنامج مسابقات مخصص للكبار. وانضم التلفزيون إلى قائمة شركاء موسم الصيف في قطر بصفته الشريك الإعلامي، وذلك من خلال اتفاقية التعاون التي وقعها مع المجلس الوطني للسياحة. وتتضمن الشراكة بين المؤسستين إنتاج برامج ترفيهية، وتغطية حية للثلاثة السحوبات المقررة خلال الموسم، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات المختلفة وتسليط الضوء على الأنشطة التي يقدمها موسم الصيف في قطر من خلال استضافة ممثلي المجلس الوطني للسياحة والشركاء في مختلف البرامج الحوارية، وكذلك التغطية الإخبارية في مختلف البرامج. ويقول السيد راشد القريصي من المجلس الوطني للسياحة: يركز موسم الصيف في قطر على تقديم تجربة سياحية ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة وتلبي مختلف الأذواق، وبشراكتنا مع تلفزيون قطر سنتمكن من تنفيذ هذه الرؤية من خلال البرامج الترفيهية والمسابقات الموجهة للأطفال والكبار، كما ستساهم تلك الشراكة في تسليط الضوء على العروض والفعاليات خلال موسم الصيف، وأضاف: يعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير المنتجات والتجارب السياحية التي تساهم في التعزيز من مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية. وبهذه المناسبة قال السيد مبارك العوامي، مساعد مدير تلفزيون قطر: إن انضمام برنامجين جديدين من فئة برامج المسابقات والبرامج الترفيهية إلى الخريطة البرامجية للتلفزيون، يأتي ضمن مساعينا للمشاركة في تعزيز نجاح موسم صيف قطر، من خلال الجمع بين الترفيه والتثقيف والإمتاع للكبار والأطفال على حد سواء، والتأكيد على العلاقة التفاعلية المتميزة التي تجمعنا بجمهورنا ومتابعينا الكرام في مختلف الفعاليات التي تقام في الدولة.

أعلنت Ooredoo بأن الجيل الثاني من سماعات Airpods- التي أطلقتها شركة Apple مؤخراً- مع علبة الشحن اللاسلكي قد أصبحت الآن متوفرة لدى مراكزها في قطر. وتمكّن سماعات AirPods مستخدميها من الحصول على المزيد من وقت التحدث، والوصول لمساعد آبل الرقمي (Siri)، وتوفر لهم جودة صوت عالية الوضوح، وميزة الشحن وإيقاف الشحن تلقائياً أثناء التنقل. وتشمل السماعات العديد من المزايا من بينها خاصية الشحن المتعدد، كما تدوم لمدة تزيد على 24 ساعة من وقت الاستماع أو ما يصل لغاية 18 ساعة من وقت التحدث، كما توفر للمستخدمين في كل عملية شحن ما يصل لغاية 5 ساعات من وقت الاستماع أو 3 ساعات من وقت التحدث، وتتضمن ميزة الشحن السريع لمدة 15 دقيقة فقط. وتوفر سماعات AirPods إعدادات سهلة للمستخدمين بلمسة واحدة مع إمكانية الوصول لمساعد آبل الرقمي (Siri)، وتمنح جودة صوت عالية الوضوح، وميزة التشغيل التلقائي مع اتصال ثابت والإيقاف التلقائي عند التوقف عن استخدام السماعات، كما أنها متوافقة مع أجهزة iPhone وApple Watch و Macbook و iMac. وفي هذا السياق، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لعملائنا دائماً أحدث التقنيات والمنتجات، ومن بينها بالطبع الجيل الثاني والأحدث من سماعات Apple AirPods التي أصبحت متوفرة الآن في مراكز Ooredoo. ولأننا ندرك أن هناك عدداً كبيراً من محبي ومستخدمي منتجات Apple في قطر، فإننا نحرص على جلب وتوفير هذه المنتجات بمجرد توفرها في الأسواق، ونحن متأكدون بأن السماعات الجديدة ستلقى إقبالاً كبيراً من العملاء. وتتوفر سماعات Apple Airpods مع علبة الشحن اللاسلكي في كافة مراكز Ooredoo مقابل 829 ر.ق. بينما يبلغ سعر سماعات Apple Airpods مع علبة الشحن الاعتيادية 679 ر.ق.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة سجل 106.2 نقطة، خلال مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل الماضي، ومنخفضا بنسبة 0.6 بالمائة بالقياس مع الشهر المماثل من العام 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل أهميتها النسبية على التوالي بـ83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة. وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 5.6 بالمائة، على أساس شهري نتيجة الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، لكن مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر سجلت تراجعا شهريا بنسبة 3.0 بالمائة، كما سجل هذا القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 بالمائة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة كمحصلة لتراجع الإنتاج في أربع مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات الغذائية وذلك بنسبة 4.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية 3.0 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 1.9 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، قدر الانخفاض في هذا القطاع بنحو 1.7، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة.. في حين زاد الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة وفي صناعة المشروبات بنسبة 6.4 بالمائة، وحقق قطاع الكهرباء ارتفاعا في الإنتاج بين مايو وأبريل هذا العام بنسبة 13.0 بالمائة، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 13.0 بالمائة.. كما هو الحال في قطاع الماء الذي ارتفع بواقع 5.9 بالمائة على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9 على أساس سنوي.

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم، متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار، ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد، واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو، وهبط اليورو 2.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

أعدت شركة النفط الروسية روسنفت دراسة لمشروع بقيمة 8.5 تريليون روبل لتنمية منطقة القطب الشمالي، يتضمن تطوير حقل نفط وبناء منصات بحرية ومد أنابيب لضخ الخام، ووفقا للدراسات، فإن موارد المشروع تقدر بنحو 2.6 مليار طن من الهيدروكربونات، فيما تفوق الاحتياطيات المؤكدة من الذهب الأسود 870 مليون طن، والمشروع يتضمن بناء 5.5 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب والمحطات البحرية بسعة تصل إلى 100 مليون طن من المواد الخام سنويا، إضافة لتشييد مطارات وخطوط طاقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق - دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء لمركبات هوندا أوديسي سنة الصنع 2018 – 2019 وذلك لوجود خلل في آلية جير السيارة مما قد يتسبب في عدم القدرة على التوقف خلال وضعية الوقوف التام ( P)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019.

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو، وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 بالمائة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

انخفض استثمار مملكة البحرين في السندات الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس شهري، ووفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن وزارة الخزانة الأمريكية، تذيلت دولة البحرين قائمة الدول الخليجية من حيث القيمة، إذ خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 721 مليون دولار، مقارنة بـ731 مليون دولار قيمتها في أبريل 2019.