أعلن مجمع شركات المناعي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2019 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 620 مليون ريال (بعد استبعاد حصص الأقلية)، مقابل 813 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ العائد على السهم للستة أشهر الأولى من العام الجاري 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال لنفس الفترة من 2018. ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة. وقد أظهرت البيانات المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري أن مبيعات الشركة بلغت مليارا و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية القطري بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. كما تعد الشركة ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. وتبلغ الطاقة التي تولدها الشركة 5.432 ميجاوات و258 مليون غالون من المياه يوميا، وقد شهدت الشركة نموا ملحوظا على مدى العقد الماضي في المواءمة مع النمو السريع للاقتصاد القطري وزيادة عدد السكان، والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على الكهرباء والمياه ما ساهم في ارتفاع إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.

سجلت قراءة دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 2ر47 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية. وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير. وجاء تراجع مؤشر (PMI) في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين. وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات. وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك المجموعة أكثر من 50 ألف عميل من الشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمائة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة /فورتشن جلوبال/ والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر (PMI) التابع لمركز قطر المال من قبل مجموعة IHS Markit من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتشمل القطاعات التي شملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر، ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، ويتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستيان.. ويكون المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات الأعلى ونصف النسبة المئوية من الردود غير المتغيرة، حيث تتراوح المؤشرات بين 0 و 100، لتشير القراءة الأعلى من 50 إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام، بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميا. وتكون القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، ومؤشر (PMI) هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب مؤشر ( PMI) يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات عن فتح باب التقدم للتنافس في النسخة الثالثة من مخيم الأفكار الإبداعية الذي من المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل. وتقدم طلبات الالتحاق بـمخيم الأفكار الإبداعية عبر الموقع الإلكتروني https://dic.motc.gov.qa/ar/ideacamp/ ، يعقب ذلك فحص جميع الطلبات المقدمة من قبل فريق الحاضنة، ومن ثم إعلام أصحاب الأفكار المقبولة للالتحاق بالمخيم. ويعد مخيم الأفكار الإبداعية إحدى المبادرات النشطة لوزارة المواصلات والاتصالات، ويستهدف رواد الأعمال والمطورين والمصممين الشباب من الجنسين ممن لديهم أفكار ريادية مميزة في مجال التكنولوجيا. ويقدم البرنامج لأصحاب الأفكار الإبداعية سلسلة من ورش العمل، والبرامج التدريبية، والنصائح والإرشادات، على مدى خمسة أسابيع على يد مختصين ومستشارين لمساعدتهم في بلورة وتطوير أفكارهم الإبداعية الجديدة، ومن ثم اختبارها مع العملاء المحتملين بحيث تصبح قادرة على التحول إلى مشاريع أعمال ناجحة ليست فقط مدرة للدخل بل قادرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية. وفي نهاية البرنامج، يحصل أصحاب أفضل الأفكار الإبداعية الفائزة على فرصة الالتحاق بـمسار الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال الرقمية حيث سيبدأ هذا المسار أنشطته في الأول من يناير المقبل. وتقبل الحاضنة الطلبات لأي فكرة ريادية جديدة في مجال التكنولوجيا، وتمنح الأولوية لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبدعة في مجالات التكنولوجيا التالية: الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence)، والتحليلات المتقدمة (Advanced Analytics) وإنترنت الأشياء (IoT). يذكر أن حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات كانت قد أطلقت النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية مطلع أكتوبر الماضي، حيث شهد تنافسا كبيرا بين نحو 250 فكرة إبداعية مميزة، تأهل منها 25 فكرة للالتحاق بـمسار الشركات الناشئة بالحاضنة وتنوعت تلك الأفكار في العديد من المجالات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. وتم إنشاء حاضنة الأعمال الرقمية في عام 2011 لتعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، لا سيما بين الشباب في مراحلهم المبكرة من بدء أو تطوير أعمالهم المتعلقة بالتكنولوجيا، وتوفر الحاضنة المساحات المكتبية المجانية والدعم الفني والتدريب والتوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى تخطيط الأعمال والمشورة القانونية للشركات الناشئة.

جناح قطر في معرض بكين يعكس الأصالة القطرية الجناح أظهر مشاريع قطر المستقبلية واستضافتها لكأس العالم شاركت دولة قطر في معرض بكين الدولي للبستنة 2019، حيث نظمت جناحاً تحت إشراف فريق من وزارة البلدية والبيئة تضمن عرضاً للتراث القطري. وقام السيد حمد بن ظاعن الكواري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية بجولة تفقدية في أقسام الجناح القطري، حيث كان في استقباله محمد بن راشد النعيمي مدير الجناح وعدد من المسؤولين الصينيين ومنظمي المعرض، وأعرب عن سروره بالمستوى اللائق الذي ظهر به الجناح القطري والذي جذب أعداداً كبيرة من الزوار، حيث يعد من اكبر الأجنحة في المعرض والمرشحة للفوز وتم تصميمه تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة، حيث حرصوا على أن يكون نابعاً من التراث القطري ويعكس الأصالة القطرية. وقدم السيد حمد بن ظاعن الكواري الشكر لكافة القائمين على الجناح على المستوى الرفيع الذي ظهر به ويعكس وجه قطر الحضاري، منوها بأن القائمين على الجناح القطري في المعرض حرصوا على أن تكون كافة المواد المستخدمة في البناء صديقة للبيئة. ويتكون الجناح القطري من خمس شجرات من أشجار السدر التي تعتبر من تراث قطر، وكل شجرة تحكي قصة من قصص قطر. السدرة الأولى: الاستقبال للجمهور ومجلس فخم لاستقبال كبار الزوار، السدرة الثانية: شجرة المستقبل والتي تبرز مشاريع قطر المستقبلية واستضافتها لكأس العالم وتحوي مجسمات لملاعب استضافة كأس العالم 2022، وطيران الخطوط القطرية. السدرة الثالثة: تحكي قصة البيئة والنباتات الموجودة في قطر. السدرة الرابعة: الشجرة الخضراء تبرز فيها العلوم والتكنولوجيا المستخدمة في الزراعة والمشاريع البيئية والشجرة الرابعة تحكي عن تاريخ قطر وسوق واقف والحرفيين وحياة البادية وتحوي مجسمات تمثل أربع حرف مارسها القطريون قديما وهي صنع البشوت، والحواج، وناسجة السدو، وصانع شباك الصيد، بجانب قسم العكاس وهو الاسم الذي يطلقه القطريون قديما على المصور. أما الشجرة الأخيرة فهي شجرة الأطفال، بالإضافة إلى وجود خمس حدائق على سطح كل شجرة وخمس حدائق في الدور الأرضي للحديقة. وأتاح المعرض لزوار الجناح التعرف على الثقافة القطرية عن كثب، ما يفتح آفاقا أوسع وأكبر للتعاون الثقافي والاطلاع على الثقافة القطرية. وأقيم الجناح القطري على مساحة إجمالية تقدر بـ 2100 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 3050 مترا مربعا، واستغرقت عملية إنهاء التصاميم ستة شهور من ورش العمل والنقاش وتبادل الأفكار. وجاءت مشاركة قطر في المعرض مواكبة لما تشهده العلاقات القطرية الصينية من تقارب، حيث احتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الثنائية، وهي علاقة مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، والتفاهم والانسجام المتبادل، وسيتم إهداء مبنى الجناح القطري للجانب الصيني بعد انتهاء المعرض، حيث حرصت قطر على أن يكون جناحا مميزا يبقى للأجيال القادمة، ويكون موجودا في المحافل الدولية وليكون رمزا للصداقة والتعاون الثنائي المشترك. يقام المعرض على مدى 6 شهور وعلى مساحة تبلغ 503 هكتارات، ويقع عند سفح سور الصين العظيم في حي يانتشينغ بالعاصمة الصينية ويتوقع أن يستقطب 16 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

مخصصات بقيمة 12 مليار ريال لصالح مشاريع الريل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لايزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات بتكلفة 49.4 مليار ريال بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجو، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذ مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في شركات المقاولات الوطنية. وتابع التقرير كما بلغت مخصصات مشاريع قطاع الصحة 22.7 مليار، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 19.2 مليار ريال بالإضافة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال، وبين التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وأضاف التقرير كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وأوضح التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق بما سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب على المدى الطويل في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 420.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ 422.3 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.16 درهمًا مقابل 0.16 درهماً في النصف الأول من الفترة ذاتها، كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 959 مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 1.147 مليون ريال قطري في النصف الأول من الفترة السابقة. وتعمل شركة إزدان العقارية تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة وتمتلك مشاريع عقارية ضخمة وذات طبيعة متنوعة، في مناطق متفرقة من قطر، وقد تبوأت الشركة مكانة رفيعة بسبب خبراتها الطويلة التي استلهمتها من المجموعة الأم التي تعتبر من أقدم الشركات الناجحة في مجال التطوير العقاري. وتواظب الشركة على إنجاز مشاريع عقارية متنوّعة من شأنها أن تساهم في رسم مستقبل لدولة قطر. واستطاعت شركة إزدان العقارية تحقيق نجاح ملموس على الصعيد المحلي وأصبحت علامة فارقة في تاريخ السوق العقارية في قطر من خلال المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها وإدارتها حتى أصبحت تتمتع بخبرة طويلة وتاريخ رائد في مجال التطوير والاستثمار العقاري فباتت من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط. هذا وتملك المجموعة حوالى 28846 وحدة عقارية سكنية وما يزيد على 600 وحدة تجارية منها ما هو داخل نطاق مدينة الدوحة في مناطق حيوية ومنها ما هو خارجها كما في منطقتي الوكرة والوكير، وتستمر الشركة في الاستثمار بالقطاع العقاري والمساهمة بشكل فعّال في التطوير العقاري في دولة قطر، وتملك الشركة عقارات عدّة في منطقة الدوحة في مناطق حيوية مثل مشيرب، وبن محمود، والغرافة، والدحيل، وأم غويلينة، والهتمي، والدوحة الجديدة والقديمة، وفريج بن محمود وبن درهم. وأعلنت إزدان القابضة مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية مذهلة وغير مسبوقة لوحداتها التجارية المتنوعة في واحة إزدان بمنطقة الوكير، والتي تستهدف جذب رواد الأعمال المتوسطة والصغيرة، من أصحاب الحرف والمهن والتجار والمستثمرين والشركات، حيث سيحصل المتعاقدون الجدد خلال فترة عرض الصيف المذهل، تبدأ من 21 يوليو وتستمر لغاية 30 سبتمبر على أشهر مجانية تصل إلى 15 شهراً، لشغل أكثر من 500 منفذ تجاري متنوع تتراوح مساحاتها ما بين 60 إلى 104 أمتار مربعة، قابلة للضم والتعديل وفق احتياجات المستأجرين من التجار، مما يتيح إمكانية استغلال أكثر من مساحة لاستخدام تجاري واحد، علماً بأن الوحدات التجارية موزعة في مواقع متميزة داخل الواحة التي تمتد على مساحة مليون متر مربع، ويتوقع أن تحتضن أكثر من 35 ألف ساكن لنحو 9 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مدرستين ومجمع اللولو هايبر ماركت، وباقة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تتكامل لتشكل بيئة سكن وعمل مثالية.

أعلنت شركة بروة العقارية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019، وأعلنت مجموعة استثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس بنز GT CLASS سنة الصنع 2019 وذلك لعدم مطابقة برمجة حساسات نظام الأمان الاستباقي pre _safe لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت شركة الوصيف لإدارة الأصول الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق، ونظراً للنجاح الذي حققه مشروع قرية بروة وإرتفاع الطلب على مرافقه، فقد قامت شركة بروة بتطوير المشروع بإطلاق توسعة قرية بروة، والتي أتت على شكل مرافق سكنية متكاملة ومتصلة ببعضها تحمل تصميماً معمارياً مميزاً يتبنى أحدث المعايير المعمارية المعمول بها. وتوضح شركة وصيف أن نسبة تأجير الوحدات السكنية في مبنى توسعة قرية بروة الجديدة بلغت 81.36 % ووصلت نسبة تأجير المحلات التجارية إلى 72 %، بينما بلغت نسبة تأجير الوحدات السكنية في قرية بروة 96 % و93 % للمحلات التجارية في المرحلة الأولى. وتم تصميم مبنى توسعة قرية بروة بحيث يكون مقراً لمرافق سكنية وتجارية ويتكوّن من طابق أرضي على مستويين وثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف متر مربع تشمل الأرض والمباني المشيّدة عليها. وتبرز أهمية قرية بروة الآن بتوافر شبكة من الطرق الحديثة المتكاملة والمستدامة في المنطقة المحيطة بها توفر لسكانها ومرتاديها سهولة الوصول إليها من عدة مناطق وجهات بما يلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توافر وسائل نقل حديثة قريبة من المشروع كمترو الدوحة، ومما يُضيف للقرية العديد من المميزات على المستوى التجاري والسكني كونها ستكون نقطة جاذبة للعديد من المؤسسات والشركات التجارية. وتقوم شركة وصيف بتقديم كافة خدمات التأجير وصيانة المرافق العامة لقرية بروة بدون أي تكاليف على المستأجرين، حيث تشمل تلك الخدمات توفير مركز اتصال لكافة أنواع الصيانة المطلوبة ولحالات الطوارئ، والإنذار في الحالات الطارئة عن طريق الإخطار برسائل نصية قصيرة، وتوفير خدمات الأمن لمتابعة ومراقبة أجهزة إنذار الحريق ومكافحته فضلاَ عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة وتوفير النشرات التوعوية للحد من المخالفات والمخاطر والمحافظة على أمن وسلامة المجمع، بالإضافة إلى ذلك تُوفر شركة وصيف خدمات الصيانة الضرورية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والمساجد للمحافظة على نظافتها، وصيانة مضخات وأنابيب الري للمحافظة على المساحات الخضراء كما تقوم بأعمال صيانة إنارة الطرق الداخلية، والتنسيق مع البلدية لجمع النفايات وعدم تراكمها.

حقق مؤشر بورصة إسطنبول، أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أن أنهى تعاملاته بارتفاع بمقدار 1.760.08 نقطة، وبنسبة 1.76 في المائة ليصل إلى 101.566.25 نقطة خلال تداولات الخميس الماضي. وارتفع مؤشر سوق إسطنبول BIST 100 بمقدار 1.760.08 نقطة مقارنة مع الإغلاق السابق، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 7.9 مليار ليرة تركية، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول. وكان القطاع المصرفي قد حقق أكبر المكاسب من بين مؤشرات القطاعات في البورصة، حيث ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 2.46 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الشركات القابضة بنسبة 2.02 في المائة.

اعتمد مجلس الإدارة لشركة الوطنية للإجارة القابضة بتاريخ 18 يوليو الماضي، البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2019، و قد أظهرت النتائج المالية للمجموعة وجود أرباح بمبلغ 4.03 مليون ريال مقابل صافي ربح معدل بمبلغ 11.35مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، وبلغ العائد على السهم مبلغ 0.008 ريال مقابل عائد بمبلغ 0.023 ريال لذات الفترة من عام 2018.

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية اليوم عن إغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد منذ الجمعة الماضي، بسبب انغلاق أحد الصمامات في منظومة الضخ مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث. ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية. وذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق وأن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية غرب ليبيا والمحاطة بعدد من البلدات والمدن.

حققت تمويلات الصيرفة الإسلامية العُمانية نمواً نسبته 15.63 بالمائة في نهاية مايو الماضي، على أساس سنوي، وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي العماني، أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية العُمانية بنهاية مايو الماضي بلغ 3.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.2 مليار ريال نهاية مايو من العام الماضي، وارتفع كذلك إجمالي الودائع بالبنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 6.25 بالمائة، ليصل إلى 3.4 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 3.2 مليار ريال في مايو عام 2018.

هبطت أسعار النيكل الجمعة الماضي مع انحسار موجة مشتريات قوية استمرت أسبوعين رفعت المعدن الذي يستخدم في صناعة الصلب غير القابل للصدأ إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، ومن ناحية أخرى قفز النحاس إلى أعلى مستوى في شهرين مع تزايد مراهنات المستثمرين على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في نهاية الشهر الحالي.

تضخم العجز في ميزانية بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة في الإنفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة العملة الاوروبية الموحدة منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ 85.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1% في الربع الأخير من عام 2018.

شهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي، مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن قطر للبترول فقد تلقت /توطين/ حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. ويعد نجاح المراحل السابقة لتوطين خطوة حاسمة في تحقيق رؤية قطر للبترول نحو تحقيق مرونة في الإمدادات المحلية، والتنويع الاقتصادي والاعتماد على الذات. ويتم تقييم طلبات المستثمرين وعملية اختيار المستفيدين من الفرص الاستثمارية من خلال إجراءات تتمتع بمستويات حوكمة عالية تم تصميمها لضمان المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين المهتمين ، حيث من المقرر أن يتم بدء منح هذه الفرص اعتبارا من الربع الأول من عام 2020. وتعتبر فرص الاستثمار إحدى أعمدة توطين الرئيسية والتي من شأنها رفع القدرات المحلية في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة. جدير بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

أعلنت القطرية للشحن الجوي عن إضافة سنغافورة إلى خط رحلاتها فوق المحيط الهادئ، وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي رحلتين أسبوعياً على طائرة من طراز بوينغ 777، حيث ستحلّق من شيكاغو إلى سنغافورة في رحلة الذهاب. وفي رحلة العودة، ستغادر الرحلة من سنغافورة إلى مكاو، ثم ستستكمل مسارها إلى لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي وغوادالاهارا، قبل وصولها إلى مدينة الدوحة عبر مدينة لياج البلجيكية. وتوفر كل رحلة سعة شحن تفوق الـ 100 طن. ويوفّر خط الشحن الجوي الجديد رحلات طيران مباشرة فوق المحيط الهادئ، التي من شأنها أن تساهم بدور كبير من حيث توفير الوقت والتكلفة، وأطلقت القطرية للشحن الجوي هذا الخط الناجح في أكتوبر 2018 من مكاو إلى لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي، كما أضافت الناقلة في شهر يناير من هذا العام مدينة غوادالاهارا إلى الخط، إلى جانب رفع قدرة الشحن الجوي إلى ألماتي في كازاخستان، كما أضافت الناقلة مؤخراً كل من إزمير، والرباط، ومالطا، ودافاو، ولشبونة إلى قائمة المدن التي تخدمها، وذلك عبر المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب.