** المنصوري: نسعى إلى توفير جميع احتياجات العائلة القطرية في إطار المعارض التي تنظمها شركة المرايا للمعارض في الدولة وبهدف تعزيز السياحة في قطر افتتحت سوق اوبن فير و يستمر حتى 1 أكتوبر 2019 بمركز الدوحة للمؤتمرات من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة ليلا وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 250 مشاركا من 20 دولة وخلال مدة العرض على مدار أسبوعين، يتضمن السوق جميع مستلزمات واحتياجات العائلة القطرية من أغذية عطور ملابس مواد غذائية سجاد أدوات منزلية … وان أبرز ما يميز نسخة العام الحالي عن السابق، زيادة عدد المشاركين، وتنوع مواقع السوق لاستقطاب فئات مختلفة من الحضور، ومشاركة مشاريع صغيرة ومنزلية جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف السوق إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية إلى خلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض و المؤتمرات المنظمة لـسوق اوبن فير أن السوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري أننا نحرص على دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري. وتعد النسخة الخامسة من سوق اوبن فير استكمالاً للنجاح الذي شهده السوق في دورته الأولى في الأعوام الماضية للمشاريع المنزلية وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري أن هدف السوق سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع المنزلية ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية، كماً ونوعاً وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. ويقدم السوق فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق.

اعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، عن البدء بتوقيع عقود تأجير الوحدات السكنية لمشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة أحد أكبر المشاريع السكنية الخاصة بالعمال في قطر مع كبرى الشركات القطرية في الدولة. حيث وقعت وصيف عقداً مع مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات، وعقداً مع مجموعة الخيارين، لتأجير أكثر من 170 فيلا سكنية في المشروع. وقع عن وصيف السيد محمد علي الحمادي مدير ادارة التأجير، وعن هندسة البندري للتجارة والمقاولات السيد ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في المجموعة، وعن مجموعة الخيارين السيد خرم شهزاد المدير العام. ويتم إنشاء مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة الذي تطوره مجموعة بروة العقارية على ثلاث مراحل، ويستوعب أكثر من 100 ألف عامل، ويحتوي على أكثر من 3100 فيلا سكنية تتضمن 8 غرف نوم ماستر ومطبخ، إضافة إلى مرافق خدمية تجارية وإدارية متكاملة تتألف من هايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ 5.200 متر مربع، و4 مباني ارتفاع طابقين تحتوي على أكثر من 90 محلاً تجارياً أرضي وميزانين، ومكاتب وعيادات في الطابق العلوي، ويقع المشروع في منطقة مكينس بمحاذاة طريق سلوى وعلى بعد 19 كيلو متر من المنطقة الصناعية، ويمتد على مساحة 1.18 مليون متر مربع، منها قرابة 185 ألف متر مربع لمواقف الباصات. كما يتضمن المشروع على العديد من المرافق والخدمات، كالمساجد، ومركز للشرطة، ومناطق خضراء للجلوس، ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى خدمات كاميرات المراقبة، والنظافة في المناطق الخارجية، وخدمات الصرف الصحي. وقد تسلمت وصيف المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن أكثر من 1100 فيلا سكنية، و46 محل تجاري، وسيتم استلام المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأشهر المقبلة. وتعليقا على توقيع العقود قال السيد محمد علي الحمادي مدير إدارة التأجير في وصيف: يعتبر مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة من المشاريع التنموية الكبيرة التي تستهدف خدمة قطاع العمال في قطر، ويوفر كافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية لسكن العمال. وأضاف: وتم تصميم فلل المشروع على طراز البيوت العربية التقليدية، وتتضمن كل فيلا فناء خاصاً بها بما يتيح لسكانها الاستمتاع في الهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم. وأكد الحمادي أن قيم الإيجار المتاحة للفلل السكنية في المشروع تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي، موضحاً أن وصيف تستقبل بشكل دائم طلبات من الشركات التي لديها الرغبة في تسكين عمالهم في المشروع للحصول على مساكن راقية لهم. مبيتاً أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى تبلغ إلى الآن 38 % للوحدات السكنية تستوعب قرابة 14 ألف عامل، ونسبة 100 % للمحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأنشطة التجارية في المشروع لتخدم القاطنين في المنطقة. كما تقدم الحمادي بالشكر العميق لمجموعة هندسة البندري، ومجموعة الخيارين على ثقتهم بالمشروع، مثمناً دور القطاع الخاص في الاستفادة من وحدات المشروع كسكن لعمالهم. ومن جانبه قال السيد ‏ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات: نعمل في مجموعة البندري على توفير سكن لائق وراقي للعمال، وشركة وصيف توفر خيارات متعددة لسكن العمال وفقا للمواصفات الدولية والعالمية في هذا المجال. موضحاً أن المدينة العمالية منخفضة التكلفة مشروع سكني وتنموي متكامل ويوفر للعمال كل متطلبات الحياة من سكن راقي وخدمات وترفيه وأماكن مفتوحة. وفي ذات السياق قال السيد ‏خرم شهزاد مدير عام مجموعة الخيارين: يلبي مشروع المدينة العمالية منخفضة التكلفة احتياجات السوق المحلي للمساكن الراقية الخاصة بالعمال، بما يتوافق مع رغبات المجموعة في مجال سكن عمالها، حيث يراعي المشروع كافة المعاير الدولية المطلوبة لسكن العمال، بالإضافة إلى توفيره كافة المرافق الخاصة بمتطلباتهم. مؤكداً أن الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية كانت متناسبة مع المعروض في السوق المحلي وتنافسية بذات الوقت.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع نمو الإضافات الجديدة في الطاقة المتجددة بنسبة 12 بالمئة في 2019، وأشارت الوكالة ومقرها باريس في بيان أن وتيرة النمو المتوقعة في إضافات الطاقة المتجددة في العام الجاري أسرع وتيرة منذ 2015، لتصل حوالي 200 جيجاواط ، معظمها بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، وفي 2018، أخفقت إضافات الطاقة المتجددة، للمرة الأولى منذ 2001، في التسارع على أساس سنوي، وشددت الوكالة: هذا يبرز الدور الحاسم للحكومات في نشر مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب قوي في السوق

شهد سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية لقطاعات السوق والأسهم القيادية، إلى أن خسر أكثر من 5 مليارات درهم مع نهاية الأسبوع، وهبط المؤشر العام للسوق بنحو 2.38 بالمائة، إلى مستواه الحالي 2819.69 نقطة، خاسراً 68.7 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعت مستويات التداول الأسبوعي إلى 484.81 مليون سهم، مقابل نحو 831.29 مليون سهم الأسبوع الماضي، كما تضاءلت سيولة السوق إلى 1.08 مليون درهم، مقارنة بـسيولة قدرها 1.39 مليون درهم نهاية الأسبوع المنتهي، وكان أبرز الخاسرين خلال الأسبوع قطاع البنوك بنسبة 2.86 بالمائة، ثم قطاع العقارات 2.22 بالمائة، والسلع الاستهلاكية 6.08 بالمائة، والاستثمار 3.9 بالمائة.

أعلنت Ooredoo أنها قامت بتعزيز خدمة الإنترنت VSAT للاتصالات في المناطق البعيدة وذلك بتوفير باقات جديدة تتميز بسرعات أعلى وتكلفة أقل، وتمكن خدمة الإنترنت VSAT الشركات في مختلف المجالات، وخاصة تلك العاملة في قطاعات النفط والغاز والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الطوارئ، من البقاء على اتصال عبر خدمات برودباند سريعة ومتصلة بالأقمار الاصطناعية تتميز بسرعات تنزيل عالية تصل إلى 50 ميغابت بالثانية، وتوفر خدمة VSAT اتصالات إنترنت آمنة تماماً باستخدام تكنولوجيا Ka Band. وتستخدم تكنولوجيا Ka Band حزم ضوئية صغيرة تتيح إعادة استخدام الترددات لتوفير سرعة أعلى للإنترنت. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: في الوقت الذي يواصل فيه اقتصاد قطر تطوره ونموه، تحتاج الشركات التي تعمل في المناطق البعيدة من مختلف القطاعات إلى خدمات إنترنت آمنة وموثوقة وسريعة. ولذلك فإن خدمتنا VSAT توفر للشركات القطرية أعلى جودة من خدمات الإنترنت التي تحتاجها لتعزيز أعمالها ولخدمة عملائها بفعالية وكفاءة أكبر. وتدعم خدمة الإنترنت VSAT عدداً كبيراً من التطبيقات مثل تعاملات نقاط البيع ومعالجة البيانات وأنظمة الحجوزات واستمرارية الأعمال وخدمة الإنترنت بسرعات فائقة. يذكر أن Ooredoo قامت باستبدال خدمتها السابقة بباقتين جديدتين هما الباقة الأساسية والباقة غير المحدودة، وتوفر الباقتان الجديدتان الخدمة بسرعة أعلى، وبتكلفة تقل بنسبة 40 بالمائة عن سعر الباقات السابقة. كما توفر الباقتان سرعات تنزيل تصل إلى 50 ميغابت بالثانية وسرعات تحميل تصل إلى 10 ميغابت بالثانية، مقارنة بسرعات 30 ميغابت بالثانية و6 ميغابت بالثانية في الباقات القديمة. وتتميز خدمة الإنترنت VSAT بمرونة في مزاياها المتعلقة بالاتصال وخطة الأسعار مع مركز تحكم دائم للمتابعة المستمرة. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

التقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، السيد فيشال أمين منسق حقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته للبلاد بهدف مناقشة انفاذ حقوق الملكية الفكرية مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الجمركية المطبقة لحماية الملكية الفكرية في دولة قطر، ومناقشة آليات انفاذها بما يضمن حقوق شركات التصنيع الكبرى وأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة.

حصل مركز مدى على عضوية رابطة الشبكة العالمية W3C بصفته المؤسسة الشرق أوسطية الوحيدة في العالم التي تعنى بتعريب حلول النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة وتكييفها لتتماشى مع متطلبات الأشخاص العرب من ذوي الإعاقة في العالم، إضافة إلى اعتبار مركز مدى عضوا أساسيا في اللجنة الاستشارية في الرابطة. ويأتي حصول مركز مدى على العضوية تزامنا مع اختتام مركز مدى مشاركته في الاجتماعات التقنية للجنة التخطيطية والاستشارية لرابطة الشبكة العالمية W3C والتي تعنى بشكل رئيسي بأنظمة ومواقع الويب والتي تعد مسؤولة عن إرساء القواعد الإرشادية واللوائح والمعايير التي على أساسها يتم تصميم المواقع الإلكترونية. وشارك مركز مدى بصفته مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية، ولعمله المستمر لفهم وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي القيود الوظيفية باحترافية، في الاجتماعات الفنية والتي تختص بإصدار معايير وقواعد المحتوى الرقمي القابل للنفاذ. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، عبرت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن فخرها بكون المركز المؤسسة العربية الوحيدة التي نالت العضوية الكاملة في الرابطة، نتيجة للدور الكبير الذي يقوم به المركز لجعل تصفح الويب والمحتوى الرقمي للمنصات الرقمية تجربة مثالية للأشخاص ذوي القيود الوظيفية في قطر والعالم. وأضافت أن وجود المركز في هذه الرابطة هو يعد تأكيدا على دور مدى كمركز رائد في دعم نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحلول للنفاذ الرقمي وتكييفها لتتوافق مع متطلبات الأشخاص من ذوي القيود الوظيفية ذوي الإعاقة، والمتقدمين في السن، ويجدد التزامه برفع الوعي بأهمية مفهوم التصميم الشامل والقابل للنفاذ، ويدعوه لاكتشاف حلول أكثر لتوطين وتعريب الابتكارات والمعايير التي تقلل الفجوة بين ذوي الإعاقة والمحتويات الرقمية على مختلف المنصات، الأمر الذي يعكس الالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة وسياسة دولة قطر للنفاذ الرقمي ومنالية الويب. واحتلت دولة قطر المرتبة الخامسة عالميا في المؤشر العالمي لحقوق نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة ونسبة 94% للنفاذ الرقمي للمواقع الحكومية على المستوى الوطني. يذكر أن مركز مدى هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية - ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وقد أصبح مدى اليوم مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم. يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل وقطاع الثقافة والمجتمع من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح أكثر شمولا ذلك من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.

تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية /سول/ خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراعي ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزا في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما وأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر .

تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التحفيز النقدي، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار المركزي الأوروبي إطلاق حزمة تحفيزات جديدة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في 12 سبتمبر الجاري والذي كان مخصصا للسياسة النقدية. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن القرار جاء في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تأثيرات سلبية للاقتصاد الكلي، إذ تشمل التطورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، وانخفاض التضخم، واستمرار وجود مخاطر كبيرة على المستقبل، لا سيما التوتر التجاري العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /البريكست/، والمخاطر السياسية الفريدة التي تحيط بإيطاليا. وأفاد تحليل البنك بأن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (الذي سيغادر المنصب وشيكا) تضمنت أربعة تدابير رئيسية، تشمل خفض أسعار الفائدة، والعودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع (أي التيسير الكمي)، والحافز الأكثر جاذبية للبنوك، أي عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني كل واحد من هذه التدابير قبل مناقشة وجهة النظر بشأنها، ففيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض سعر الفائدة المعياري على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليذهب أبعد في المنطقة السلبية إلى -0.5 بالمائة، وقد جاء هذا التخفيض أصغر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، ولكنه يتوافق مع توقعات بنك قطر الوطني، والأهم من ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أيضا عن نظام متدرج جديد يعفي البنوك جزئيا من دفع رسوم على احتياطاتها الزائدة (بسبب أسعار الفائدة السلبية على الودائع). ووفقا لتحليل البنك يعد هذا التدبير تخفيفا كبيرا على المؤسسات الائتمانية، حيث يتم بموجبه إعفاء حوالي 800 مليار يورو من أصل احتياطيات الفائض البالغة 1800 مليار يورو الناشئة من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التخفيف الجزئي لأعباء البنوك من أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة. وبخصوص الإجراءات الكمية، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن البنك المركزي الأوروبي وافق على معاودة العمل ببرنامج التيسير الكمي، وسيتم البدء بجرعة جديدة من صافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار يورو كل شهر ابتداء من نوفمبر هذا العام، وسيكون ذلك بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع الميزانية العمومية قصيرة الأمد التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الظروف المالية. وفيما يرتبط بتعزيز نمو الائتمان، أشار التحليل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتحسين ظروف عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على التمويل وتمديد مدة الاستحقاق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة دعم التمويل المخصص للبنوك الراغبة في والقادرة على توسيع دفاتر قروضها. وبشأن الإرشادات الاستشرافية أو استخدام وسائل التواصل لإدارة توقعات المستثمرين، نوه التحليل إلى تعديل البنك المركزي الأوروبي رسالته بشكل كبير، إذ يتم تقديم إجراءات السياسة النقدية حاليا على أنها مفتوحة الآجال وتتوقف على بعض الظروف المعينة ولا تستهدف فترات زمنية محددة، وعلى سبيل المثال، فقد غير البنك المركزي الأوروبي إرشاداته بخصوص الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية اعتبارا من منتصف 2020 إلى هدف أكثر تساهلا لكن غامض نوعا ما. ومن المتوقع الآن أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو دونها إلى أن تصل توقعات التضخم إلى مستوى قريب من 2%، وبالمثل، ليس لبرنامج التيسير الكمي أجل محدد، وتشير التوجيهات الرسمية إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر لأطول فترة لازمة وأن ينتهي قبيل رفع أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى، ونظرا لأن البنك المركزي الأوروبي نفسه لا يتوقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس قبل عام 2021، ليس هناك ما يشير إلى تطبيع وشيك للسياسة. وقال بنك قطر الوطني إن إجمالا، نرى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من استنفاد الحيز المتاح له في مجال السياسة النقدية، ورغم اعتقادنا بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة أكثر نحو المنطقة السلبية بواقع 10 نقطة أساس في العام المقبل، إلا أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما تشير إليه التوجيهات الرسمية، كما أن الشراء الإضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد الضمنية المرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت بشأن تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء، إذ يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند واحد، لأن ذلك سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات متعلقة بإعادة هيكلة الديون، ونظرا لأن تكوين مشتريات الأصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن البنك المركزي الأوروبي يقترب من سقوف تملك سندات العديد من الدول. واختتم البنك تحليله بأنه: مع الجولة الجديدة من التسهيل الكمي، سيستنفد البنك المركزي الأوروبي قريبا السندات المؤهلة التي يمكن شراؤها من ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ومن المرجح أن تكون الخيارات المحتملة لإزالة القيود وتوسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء بموجب التسهيل الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي.. لذلك، في ظل غياب أي صدمات شديدة، من المتوقع أن ينتهي برنامج التسهيل الكمي الجديد في أقل من عامين أو قبل أن يبدأ تطبيع سعر الفائدة.

قال مصدران تجاريان إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من مكثفات الحقول مزالة الرائحة في مناقصة للتحميل في نوفمبر بعلاوات تتراوح بين 70 و80 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. وقال أحد المصدرين إن جيه.إكس نيبون وشل اشترتا الشحنات على الأرجح.

ارتفاع الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال وصعود مكرر الربح 14.55 مرة طرأ تحسن ملحوظ على أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى مستوى 1.94 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 56.7% أو نحو 1099 مليون ريال. وكانت أغلب الزيادات في أحجام التداول تتم في ربع الساعة الأخير. ولوحظ أن المؤشر العام ظل يحاول باستماتة البقاء فوق حاجز 10500 نقطة والتقدم فوقها، وهو قد نجح في ذلك مع نهاية الأسبوع رغم أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد بلغ 15 شركة فقط. والملاحظ أن تداولات هذا الأسبوع قد شهدت انفراد المحافظ الأجنبية وبدرجة أقل المحافظ القطرية بالشراء الصافي أمام الأفراد، بما مجموعه 197.9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.55 مرة. المؤشر العام وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 50.4 نقطة، وبنسبة 0.48% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10512.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.31%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.47%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.76%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.42%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.14%. وفي المقابل انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية أخرى وكان، أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.37%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة.% 1.18. أسعار الأسهم ورغم ارتفاع المؤشر العام، إلا أن أسعار أسهم 27 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.97%، فسعر سهم إزدان بنسبة 5.31%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.30%، فسعر سهم ودام بنسبة 3.66%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 10.36%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 7.55%، فسعر سهم قطر وعُمان بنسبة 7.60%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.49%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 5.35%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 3.1%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1940.1 مليون ريال بمتوسط 388 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 398.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 168.4 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 165.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 153.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 115.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 96.9 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي بقيمة 185.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 12.5 مليون ريال، وفي المقابل باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 185.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 12 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 583.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.55 قبل أسبوع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض مواد البناء The Big 5 Construct Qatar من تنظيم دي أم جي إيفنتس الدوحة من 23 إلى 25 سبتمبر 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 150 عارضاً من 20 بلداً تعرض منتجات وحلول بناء في سبع قطاعات رئيسية. ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، فعاليات المعرض، بحضور السيد مات دنتون رئيس دي أم جي إيفنتس وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. ووفقا لمعطيات السوق، يشهد القطاع العقاري في الدولة تحسنا مضطردا مستفيدا من التطور الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، من طرق وجسور. و بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. ويقول مختصون في القطاع العقاري إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ومن شان هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. ومن المتوقع أن يشهد سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما تعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019 . أحجام التداول واقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة .

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه من المقرر أن يصل التعاون الاقتصادي والاستثمار بين قطر والمملكة المتحدة إلى مستويات جديدة وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في مختلف أنحاء بريطانيا. وكتب عبر تويتر مساء اليوم: من المقرر أن يصل التعاون الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والمملكة المتحدة إلى مستويات جديدة عالية وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في مختلف أنحاء بريطانيا. جدد سمو الأمير 'حفظه الله' التزام وثقة دولة قطر في الاقتصاد البريطاني خلال لقائه مع رئيس الوزراء بوريس جونسون. وفي وقت سابق اليوم بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، العلاقات الاستراتيجية، وسبل دعم وتوطيد التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة. كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم، بحث عدد من القضايا المستجدة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما تطورات الأوضاع في الخليج. وكان دولة رئيس الوزراء البريطاني قد رحب في بداية اللقاء بسمو الأمير، مشيرا إلى أنه وسموه صديقان قديمان، وأنهما التقيا في مقر بلدية المدينة عندما كان عمدة للندن، كما أنه التقى سموه في زيورخ، وقال رأيتكم في زيورخ عندما تفوقتم علينا في استضافة تنظيم كأس العالم 2022، مجددا تهنئة قطر على ذلك الإنجاز، ومؤكدا أن العلاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تزداد قوة على قوتها وهنالك معالم رئيسية عديدة في لندن تشهد على ذلك. من جانبه، أكد سمو الأمير على قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قوة العلاقات الشخصية بين سموه ودولة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز هذه العلاقات في عدة مجالات. حضر اللقاء، أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضره من الجانب البريطاني عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين بمكتب رئاسة الوزراء.

أكد السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار(QIA)، التزام الجهاز طويل الأجل تجاه المملكة المتحدة، وذلك من خلال استراتيجية الاستثمار التدريجي المستمر والتنوع المتزايد. وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في بيان اليوم، على أن الجهاز قام ببناء محفظة عالمية من الأصول داخل المملكة المتحدة، وأنشأ بنجاح شراكات مع العديد من المؤسسات المالية البريطانية الرائدة. وقال إنه بالرغم من عدم الثبات الظاهر خلال بريكست (Brexit)، واصل جهاز قطر للاستثمار (QIA) استثماراته في المملكة المتحدة، وأعلن الجهاز (QIA) في عام 2017 عن نيته في الاستثمار بخمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية في جميع مناطق المملكة المتحدة، في قطاعات تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة. وأضاف: مع ما يقارب 90 بالمائة من هذه الأصول التي تم التعهد بها الآن، يعزز جهاز قطر للاستثمار (QIA) ثقته بأن المملكة المتحدة ستبقى في الأساس وجهة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، بغض النظر عن النتيجة النهائية لبريكست (Brexit).. سنستمر في دراسة الفرص لتنمية محفظتنا في المملكة المتحدة.. ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الحالية في المملكة المتحدة وتطوير فرص جديدة لتحقيق المنفعة طويلة الأجل لكلا البلدين. من جانبه، قال سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، على غرار مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، نرحب بإظهار قطر للثقة طويلة الأجل في المملكة المتحدة.. على مدار سنوات عديدة نجحت المملكة المتحدة وقطر في إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بعد التزام جهاز قطر للاستثمار (QIA) المتجدد.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر يوليو 2019، وقال لقد شهدت جميع المناطق العالمية نمواً في حركة المسافرين مسجلةً نمواً بنسبة 3.2% في السعة الشهرية (التي تُقدر بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) كما ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 85.7%؛ مسجلاً بذلك ارتفاعاً جديداً. وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد الدولي للنقل الجوي: سجل أداء شهر يوليو بداية متواضعة لموسم ذروة الطلب من قبل الركاب وفي الوقت ذاته، يساعد ارتفاع السعة المعتدل الذي يشهده القطاع في تحقيق عامل حمولة قياسي. وقد شهد شهر يوليو ارتفاعاً في الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مما شكّل تحسناً عن نسبة النمو السنوي المسجلة في شهر يونيو والتي بلغت 5.3%. في حين ازدادت السعة الإجمالية بنسبة 2.4%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 85.3%. كما شهدت جميع المناطق العالمية نمواً في حركة المسافرين، مع تصدر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية لهذا النمو. وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في حركة المسافرين في شهر يوليو بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك تباطؤاً في معدل النمو السنوي مقارنة مع النمو المسجل خلال شهر يونيو الماضي والبالغ 3.9%. كما ازدادت السعة بنسبة 2.4%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 82.6 وسجلت شركات الطيران الأوروبية في شهر يوليو نمواً سنوياً متواضعاً بلغ 3.3%، لينخفض بذلك عن معدل النمو السنوي الذي بلغ 5.6% خلال شهر يونيو. ويعتبر هذا النمو الأبطأ وتيرة للمنطقة منذ منتصف عام 2016. كما ازدادت السعة بنسبة 3.2%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 89.0%. وشهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط في شهر يوليو زيادة في معدل حركة المسافرين بنسبة 1.6%، ما شكل انخفاضاً كبيراً مقارنة بمعدل النمو المسجل في شهر يونيو والذي بلغ 8.3٪. وارتفعت السعة خلال شهر يوليو بنسبة 1.0% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 81.3%.

تتيح السفر إلى 80 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا أعلنت الخطوط الجوية القطرية إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط جنوب الصين الجوية اعتباراً من شهر يناير لعام 2020. وتعد هذه الاتفاقية الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الناقلتين، حيث استحوذت الناقلة القطرية في شهر ديسمبر لعام 2018 على حصة بقيمة 5% من خطوط جنوب الصين الجوية. وسوف تتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام المسافرين مع خطوط جنوب الصين الجوية حجز رحلات مع الخطوط الجوية القطرية بين جوانزو والدوحة، وبكين والدوحة، ممكنة إياهم من السفر إلى أكثر من 80 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عبر توقف واحد فقط في الدوحة. ودشنت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الصين في عام 2003 مع إطلاقها لرحلات مباشرة من الدوحة إلى شنغهاي. وتسيّر الناقلة حالياً 45 رحلة أسبوعياً إلى سبع وجهات في الصين، وهي شنغهاي وبكين وجوانزو وهانغتشو وتشونغتشينغ وتشنغدو وهونج كونج. وفي عام 2018، أصبحت مقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال متاحة للمسافرين من وإلى شنغهاي وبكين. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في شهر ديسمبر لعام 2018 عندما أعلنا عن إنجاز استثمار في خطوط جنوب الصين الجوية، كان من الواضحبأن هنالك فرصا كبيرة للتعاون بين الناقلتين. وتأتي اتفاقية الرمز المشترك هذه كتطور طبيعي للروابط التي تجمعنا من أجل العمل معاً والاستفادة من الموارد والإمكانات التي نمتلكها بما يعود بالنفع على المسافرين. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى هذه الفرصة لتعزيز علاقاتها مع شركات الطيران الكبرى وتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين حول العالم. من جهته قال السيد وو غوجيانغ، نائب أول الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية والمؤسسية: يسعدنا انضمام الخطوط الجوية القطرية إلى قائمة شركائنا بالرمز المشترك. وأود التعبير عن إعجابي الكبير بهذه الشركة الحائزة على تصنيف خمس نجوم من سكاي تراكس، التي تقدم أعلى مستوى من الخدمات وتسيّر رحلاتها إلى شبكة واسعة من الوجهات. وسوف يتمكن مسافرو خطوط جنوب الصين الجوية من زيارة العديد من الوجهات الجديدة مع توقف واحد في مطار حمد الدولي بفضل هذه الاتفاقية. وختاماً، أود أن أؤكد أننا نتطلع قدماً إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل والعمل معاً لتقديم أفضل تجربة سفر وأفضل الخدمات للمسافرين. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

تستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرتها من طراز A350-1000 XWB التي توفر خدمة كيوسويت على درجة رجال الأعمال إلى مدينتي بيرث وأديلايد الأستراليتين ومن المتوقع أن تسير الناقلة رحلات على ذات الطراز من الطائرات على مسار الدوحة - سيدني - كانبيرا في 16 نوفمبر 2019. وتعتبر طائرة A350-1000 الأكثر ملاءمة لهذا المسار وتعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل متواصل على تعزيز وترسيخ تجربة السفر على متن أسطولها الحديث من خلال إطلاق خدمات جديدة ومبتكرة تلعب فيها التقنية الحديثة دورا فاعلا ورئيسيا وتساهم هذه الإبداعات والابتكارات الخلاقة في الخدمات فى إعطاء مفهوم متطور لصناعة النقل الجوى العالمي، فضلا عن دورها في جعل تجربة السفر اكثر سلاسة ومتعة وتعتبر مقاعد كيوسويت التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رجال الأعمال من الخدمات المبتكرة التى تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية، وقد ساهمت هذه المقاعد المتميزة بخدماتها الفريدة من جعل الخطوط القطرية من أكثر شركات الطيران العالمية اهتماما بالمسافرين مما يجعل رحلات الشركة تجربة رائعة وممتعة. ويذكر أن مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة منتجها حصدت أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي. وأصبحت مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية حاليا المعيار الجديد والفخم للسفر على درجة رجال الأعمال.. وتقدّم مقاعد كيوسويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطى الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معاً. وقادت هذه الخصائص الفريدة مقاعد كيوسويت إلى الفوز بجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي. وتسير الخطوط الجوية القطرية الآن رحلات يومية إلى خمس مدن أسترالية، مما يوفر فرصًا ممتازة لتطوير روابط تجارية واستثمارية، فالخطوط الجوية القطرية تعتبر ثاني شركة طيران غير أسترالية تطير إلى كانبيرا، كما أنها تسير 42 رحلة أسبوعيا باتجاه استراليا إلى كل من مطار أديليد وملبورن وبيرث وسيدني، بالإضافة إلى كانبيرا وتجدر الإشارة إلى ان الخطوط الجوية القطرية، أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم تشغل أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى لنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا في شهر أكتوبر القادم.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 252.4 مليار ريال ارتفاع رصيد السندات والأذونات إلى مستوى 156.9 مليار ريال نمو القروض والتسهيلات الائتمانية لتبلغ 613.2 مليار ريال توسع استثمارات البنوك التجارية الخارجية فوق 19 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2019. وتبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك، ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية أغسطس بنحو 8.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1457.5 مليار ريال مقارنة بـ 1448.6 مليار ريال مع نهاية شهريوليو الماضي، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2018 بنحو 74.5 مليار ريال وبنسبة 5.4%. نمو الودائع ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أغسطس بنحو نصف مليار إلى 252.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.2 مليار ريال للحكومة، و 151.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و 24.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي 50 فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال لتقتصر على 287.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة:122.3 مليار بانخفاض مقداره 3.6 مليارعن يوليو، المؤسسات الحكومية: 150.9 مليار بارتفاع مقداره 0.9 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 14.4 مليار بانخفاض 0.2 مليار. رصيد السندات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 33.4 مليار ريال إلى مستوى 156.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 444.5 مليار ريال. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.2 مليار ريـال عن نهاية يوليو إلى مستوى 351.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.2 مليار لتصل إلى مستوى 613.2 مليار ريال؛ منها: 154.8 مليار لقطاع العقارات( بارتفاع 0.9 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.2 مليار، و 145.4 مليار للخدمات، بارتفاع 14.2 مليار، و 120.8 مليار ريال للتجارة، بانخفاض 3.5 مليار، و16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.1 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريال عن شهر يوليو. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار إلى 19.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.4 مليار إلى 68.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 77.7 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 23 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 3.8 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.3 مليار إلى 242.7 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5مليار إلى مستوى 57.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 196.72 مليار. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أغسطس بنحو 10 مليارات ريال إلى مستوى 287.8 مليار ريال.

بن طوار: اهتمام بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ميخايلو: الحكومة الأوكرانية تطرح الفرص في قطاعات الزراعة والطاقة بحث سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع وفد رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأوكرانيين، برئاسة السيد ميخايلو لوكاشيف رئيس مكتب تمثيل الرابطة في قطر، وعدد من أعضاء الرابطة وأصحاب الأعمال من الجانبين. واستعرض اللقاء فرص التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوكراني، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي، كما تم بحث سبل التنسيق والتعاون بين الغرفة ومكتب تمثيل الرابطة في قطر. وقال السيد محمد بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أوكرانيا في المجالات التي تتميز فيها والدخول في شراكات مع الجانب الأوكراني، وأن الفرصة مهيأة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، بما يحقق الفائدة والنفع لاقتصاد البلدين الصديقين. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بان الغرفة ستعمم على منتسبيها أهم الفرص الاستثمارية المطروحة بأوكرانيا، كما أكد استعداد الغرفة لمعاونة المستثمرين الأوكرانيين الراغبين في الدخول للسوق القطري والمشاركة في المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة. من جهته أوضح السيد ميخايلو لوكاشيف أن مجالات التعاون مع القطاع الخاص القطري متنوعة، وأن هناك اهتماما ورغبة في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة الأوكرانية الجديدة أقرت عدداً من التشريعات والقوانين التي ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، منها قانون الاستثمار وقانون تجنب الازدواج الضريبي، كما تسعى الحكومة الأوكرانية لتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأجانب. وقال لوكاشيف أن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول للسوق الأوكرانية، خاصة وأن هناك اتجاها لإسناد عدد من المشروعات الكبرى للقطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة تعتزم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي سيمكن التملك في القطاع الزراعي، وقال أن الأمن الغذائي بشكل عام يشكل أحد القطاعات الأساسية في أوكرانيا، والتي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الزيوت، والمرتبة الثالثة في إنتاج القمح، والأولى في مجال الدواجن على مستوى أوروبا. وأشار إلى أن هناك رغبة في إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة، كذلك الفرص المتاحة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقدم لوكاشيف نبذة عن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأوكرانيين التي تأسست عام 1992 وتعتبر من أكبر التكتلات الاقتصادية في أوكرانيا، والتي تضم 75 ألف شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة، ولديها مكاتب إقليمية في 25 دولة، كما تضم في عضويتها اكثر من 100 مؤسسة غير حكومية، وتهدف الرابطة إلى رعاية مصالح أصحاب الأعمال الأوكرانيين، وتقدم خدمات الاستشارات القانونية وغيرها.