أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/10/23.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو العالمي للطيران، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار الابتكار في قطاع الطيران وتنظمه إيكاو لكبار الموظفين الحكوميين المسؤولين عن شؤون الطيران، والنقل، والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون المالية، والتخطيط الاقتصادي، والتجارة، والتنمية والتعاون على الصعيد الدولي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وسينبثق عن سلسلة الجلسات التفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، مجموعة من السياسات ونماذج الأعمال والإجراءات التنظيمية والنظم الإدارية والحوكمة، التي من شأنها الدفع بالابتكار لتحقيق التنمية المستدامة للطيران. كما سيساهم المنتدى في وضع أحدث التكنولوجيات المتاحة وبتكلفة معقولة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030 ودعم مباردة /إيكاو /عدم ترك أي بلد وراء الركب. وسيتزامن انعقاد المنتدى مع معرض الابتكار الذي يستعرض باقة من التكنولوجيات والأفكار الجديدة الجاري تطبيقها في قطاع الطيران. كما سيعزز هذا المعرض ثقافة الابتكار وإمكانياتها في استدامة هذا القطاع، وتقديم المعرفة لصناع القرار الرئيسيين حول كيفية البدء بتطبيق مفهوم الابتكار داخل دولهم. ويتمثل أحد جوانب الابتكار الحديث في خفض تكاليف التطوير نسبيا، مما يجعلها في متناول جميع الدول الناشئة.

أعلنت تركيا أن ميزانيتها حققت فائضا بقيمة 576 مليون ليرة تركية قرابة 100 مليون و700 ألف دولار خلال أغسطس الماضي، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن إيرادات أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 34.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وأوضحت الوزارة أن إيرادات أغسطس 2019، سجلت 94.3 مليار ليرة، فيما سجلت نفقات الميزانية في الشهر نفسه انخفاضا بنسبة 23.2 بالمائة، لتبلغ 93.7 مليار ليرة.

كشف البنك المركزي الإماراتي، اليوم، عن تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 32 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب بيان المركزي، ارتفع عدد تلك الأجهزة الآلية بنهاية الربع الثاني 2019 إلى 5229 جهازاً، مقارنة بـ 5261 جهازاً بالربع الثاني من العام 2018. وأظهر بيان المركزي استقرار عدد المراكز الرئيسية للبنوك الوطنية في تلك الفترة عند مستوى 22 بنكاً، ووفقاً للبيان، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 713 فرعاً في نهاية يونيو من العام الجاري مقارنة مع 755 فرعاً خلال الربع الثاني من عام 2018، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند 21 بنكاً، بينما انخفض عدد فروعها من 77 إلى 75 فرعاً مسجلا نسبة انخفاض بنحو 2 بالمائة.

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أسهم البنوك والاستثمار، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 3.64 بالمائة، بما يُعادل 56.24 نقطة، لينهي عند مستوى 1490.39 نقطة، مقابل 1546.63 نقطة في الأسبوع الماضي؛ وفقاً للبيانات المتاحة على موقع البورصة، وانخفض قطاع البنوك التجارية بنسبة 6.64 بالمائة، وتلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.07 بالمائة، بينما ارتفع وحيداً قطاع الصناعة بنسبة 0.45 بالمائة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تكليف شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي، بمهمة إدارة الأسواق المركزية الثلاثة المتواجدة في أم صلال والوكرة والسيلية. وعليه، فقد تم تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد)، لتشغيل وإدارة الأسواق الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وفي بيان للشركة اليوم، صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، فقال إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي ستقوم بتطوير وإدارة الأسواق المركزية الثلاثة، لضمان تلبية احتياجات المنتج والتاجر والمستهلك. وقد تم تعيين السيد محمد غانم الكبيسي، في منصب المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وقد أوضح الكبيسي أن الشركة ستعمل على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي في الأسواق الثلاثة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يذكر أنه من المقرر افتتاح الأسواق المركزية قبل نهاية العام الحالي، وقد قامت شركة أسواق بتحديد خطوات الطرح وعملية التخصيص ومعايير التقييم والتزامات المستأجرين التي سيتم الإعلان عنها.

في أول جلسة تداول بالبورصة بعد احتجاجات الجمعة ، هبطت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا قويا، في مستهل تعاملات جلسة الأحد وحتى المنتصف، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، لتخسر نحو 5%، ما دفعها إلى تعليق جلستها.مسجلة تراجع في قيمة الأسهم بنحو 36 مليار جنيه (2.21 مليار دولار تقريبا). وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي بنسبة 5%، وإيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.75%، وإيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.78%. وسجل السوق، قيم تداول على الأسهم بنحو 468.7 ملايين جنيه (28.7 ملايين دولار)، وجرى التعامل على 169 ورقة مالية انخفض منها 140 ورقة، بينما استقرت أسعار 27 ورقة، وارتفع سهمين فقط. من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب، إن ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات وأضاف: لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد. وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضي، بخسائر جماعية للمؤشرات، ورأس المال السوقي بلغت 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار). وشهدت أرقام شهر أغسطس/آب الماضي، تراجعات تاريخية لأدنى مستوياتها في 6 سنوات، ليصل إلى 7.5% مقارنة بـ 8.7% في يوليو/تموز الماضي. وقد خرجت الجمعة مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش محمد علي. وتكررت تلك التظاهرات، السبت، في مدينة السويس (شمال شرقي البلاد) وعدة مدن أخرى، للمطالبة برحيل السيسي.

قامت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز كيوفليكس إلى الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، ويطلق عليها اسم اكسيلانس EXCELLENCE، وهي معروفة كذلك باسم محطة موشيكالي لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتقع قبالة ساحل بنغلاديش. وتعد هذه الشحنة التجارية هي الأولى التي تقوم قطرغاز بتسليمها من ناقلة إلى أخرى في مياه مفتوحة بمشاركة ناقلة من طراز كيوفليكس. ومحطة موشيكالي عبارة عن مشروع تم تطويره بالاشتراك مع شركة اكسليريت انريجي Excelerate Energy وشركة بتروبانغلا Petrobangla بنظام البناء والامتلاك والتشغيل. وتخضع وحدة اكسيلانس لاتفاقية تأجير مدتها 15 عاما لصالح شركة بتروبانغلا، وقد نفذت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال من قطر في أبريل 2018. ويتم تسليم الشحنات إلى بتروبانغلا بموجب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل تم إبرامها في شهر سبتمبر عام 2017، وذلك بين كل من قطرغاز و بتروبانجلا لتوريد ما يصل إلى 2.5 مليون من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى الشركة لمدة 15 سنة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

أظهرت بيانات إحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، ارتفاع حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 786 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.1 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن حجم الاستثمار القطري، بلغ بذلك المرتبة الثالثة في قائمات الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأضافت أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل قرابة 183.039 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وأشارت إلى بلوغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 383 ألف مساهمة في تلك الفترة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق برنامج التفرغ لريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن البرنامج، قدم البنك عرضا تفصيليا عن فكرة البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة منه، مشترطا أن لا يتجاوز راتب الموظف المفرغ 50 ألف ريال كحد أقصى، مبينا أن البنك سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر المقبلين. ويستهدف برنامج التفرغ لريادة الأعمال المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، من أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة وتخصيص كامل وقتهم لذلك. ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من البرنامج الجديد أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وأن يمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم الحصول على خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج. وأثناء المؤتمر الصحي، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه الخطوة تندرج ضمن سعي البنك إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي. وأضاف أن هذه الفئة من رواد الأعمال أثبتت قابلية كبيرة لتطوير وتنمية مشاريع خاصة رائدة وناجحة، مستفيدة من الخبرة التي يحصل عليها عناصرها من جهات عملهم الحكومية كل في مجاله..ويسعدنا في بنك قطر للتنمية أن نسهم في تحقيق هذا النمو، وأن نمضي قدماً في دعم أصحاب المبادرات الخاصة من موظفي القطاع الحكومي لتطوير مجال الأعمال والإسهام في تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى وجود محددات ترفع حظوظ صاحب المشروع في الحصول على التفرغ لمشروعه ومنها: أن يتواءم المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأن يكون على أسس ابتكارية، وأن يعمل على سد احتياج وطني، وأن يكون المشروع قابلا للخروج من إطار خدمة محددة إلى خدمة أشمل وأعم. من جانبه قال السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن من بين أهداف الوزارة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة للعمل على تحفيز القطاع الخاص وإشراك القطاع الحكومي في تحقيق تلك الأهداف، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030. ولفت إلى أن الجهات الحكومية لم تعد جهات عمل تؤدي خدمات فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف مهارات مختلفة في شتى المستويات.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق هذا المشروع الجديد الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

نشر موقع soft power الأوغندي تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من طرف مختلف رجال وسيدات الأعمال القطريين الذين أبدوا إعجابا كبيرا بالفرص التي تعرضها أوغندا في هذا القطاع، والتي تعد بالكثير من الأرباح في حال ضخت الأموال في السياحة الأوغندية بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، مبينا أن العديد من أصحاب المال القطريين بدأوا في زيارة أوغندا خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف الاقتراب أكثر من السوق الأوغندي ومعرفة الإمكانيات التي تطرحها أوغندا سياحيا سواء من حيث الطبيعة أو البنية التحتية، مؤكدا إمكانية توقيع العديد من الاتفاقيات بين مختلف الجهات القطرية ونظيرتها الأوغندية بهدف استغلال هذه الإمكانيات بالشكل اللازم سواء من خلال إطلاق مشاريع فنادق، أو الدخول في شراكات في الفنادق الموجودة حاليا مع العمل على تطويرها، لتتماشى مع آخر مستجدات قطاع الفندقة على المستوى العالمي. وأكد الموقع أنه وخلال لقائه بالعديد من رجال وسيدات الأعمال القطرية، التمس رغبة كبيرة من طرفهم في دخول السوق الأوغندي في المستقبل القريب، وهم الذين أشادوا بجمال الطبيعة في أوغندا، التي تقع في حوض النيل وتضم عددا كبيرا من الغابات، بالإضافة إلى أكثر من 60 محمية تمنحك فرصة التقرب من الحيوانات النادرة، ما يجعل من السياحة في أوغندا تجربة أكثر من رائعة، ووجهة سياحية بارزة بالنسبة للسياح من مختلف الجنسيات بمن فيهم القطريون، الذين يحبذون البلدان التي تمتلك نفس مواصفات أوغندا، مشددا على أن الحكومة الأوغندية تسهر على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، ودعمها بقوانين تضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

تشارك قطر في ندوة المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لأمن الطيران المدني، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بمقر منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وناقشت الندوة عددا من النقاط، أبرزها عرض افضل الممارسات في مجال أمن الطيران.. وفي سياق متصل قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: لقد ناقشت الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين التقت فيها بممثلي دول العالم في المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو زيادة التعاون بين دولة قطر ودولهم في قطاع الطيران المدني، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على توتير لقد أثنى الجميع على النجاحات الكبيرة التي تشهدها صناعة الطيران المدني المحلي. ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تمكنت في سابقة هي الأولى من نوعها من تحقيق رقم قياسي جديد في نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني وفق البرنامج العالمي للتدقيق على سلامة الطيران المدني (USOAP)، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) على الهيئة ومنظومة السلامة الجوية التابعة لها، حيث يتم من خلاله التحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية للدول مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية والواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها. في مؤشر واضح على فعالية دور منظومة السلامة الجوية للطيران المدني بدولة قطر، وقد حققت السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني ولأول مرة على مستوى العالم نسبة توافق 91.16٪ وفق المعايير الجديدة التي وضعتها (ايكاو) والتي تم تطبيقها عام 2018، لتصبح بذلك دولة قطر الأولى التي تحصل على تلك النسبة من خلال نتائج التدقيق الشامل على جميع جوانب السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني. وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: «بحمد الله نجاح كبير لدولة قطر بتحقيقها قفزة نوعية في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لمعايير السلامة الجوية لحصولها على نسبة 91.16% مقارنة بتقييم عام 2013 حيث كان 63%، معربا عن شكره لإدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران على هذا الإنجاز العالمي. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد أكد أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، مضيفا بالقول: «إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني وذكر السبيعي أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن.

أعلن البنك الأهلي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا ولقد تم منح السندات المصدرة تصنيف ائتماني A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة وبلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.125 % بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد على 3 مرات من قبل أكثر من 85 مستثمرا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وصرَّح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثالثة بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، وعلق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني للبنك قائلاً: لقد لاقت الحملة الترويجية في آسيا وأوروبا نجاحاً كبيراً واهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين، كما تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومديري الاكتتاب وهم بنك الخليج التجاري، بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة 41 % ومستثمرو آسيا على نسبة 32 % ومستثمرو الشرق الأوسط على نسبة 27 % .

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنه سيكون الراعي الماسي للمؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين الذي تنظمه بورصة قطر غدا الاثنين في فندق روتانا سيتي سنتر الدوحة، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات. وسيغطي المؤتمر هذا العام مجموعة من الموضوعات البارزة مثل قياس كفاءة برنامج علاقات المستثمرين، والتحديات الهامة التي تواجه الإفصاح، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاتصالات المستدامة، والعوامل التي تؤثر على تعزيز قطاع إدارة الأصول في قطر، ودمج تطبيق IR في العلاقات العامة والاتصالات، وغيرها الكثير. وفي هذا السياق، قال السيد جورانج هيماني، المدير العام للمجموعة المالية في المصرف: يفتخر المصرف برعاية مؤتمر هذا العام لعلاقات المستثمرين، فيما نواصل دعمنا لتحقيق أهداف بورصة قطر المتمثلة في تعزيز علاقات المستثمرين ورفع مستوى الوعي بين الشركات المدرجة للمساعدة في تحسين الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمتداولين. وأضاف: تماشياً مع توجيهات بورصة قطر وهدف المؤتمر المتمثل في توفير معلومات موثوقة يسهل الوصول إليها، قمنا بتحديث القسم الخاص بعلاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني وأطلقنا تطبيق QIB IR App لمساعدة المستثمرين والمحللين الماليين على الوصول إلى المعلومات بيسر وسهولة. وفي الوقت نفسه، نعقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين الحاليين والمستقبليين، ونشارك في مؤتمرات المستثمرين المختلفة محلياً ودولياً. ويضطلع المصرف بدور رائد في توفير الأدوات الرقمية لتسهيل وصول المساهمين والمستثمرين إلى أعمال المصرف ومعلوماته المالية بشفافية تامة. وفي العام الماضي، أطلق المصرف تطبيق QIB IR App للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS، كما قام بتحديث قسم علاقات المستثمرين على موقعه الالكتروني وذلك بهدف تزويد المستثمرين وجميع الأطراف المهتمة بكافة المعلومات حول أداء وعمليات المصرف. ويُبقي تطبيق QIB IR App والموقع الالكتروني المخصص المستثمرين على اطلاع دائم بآخر التطورات المالية المتعلقة بسعر وأداء السهم، وأخبار المصرف، والنتائج المالية، وأهم التقارير المالية. ويوفر التطبيق تجربة مستخدم سهلة الاستخدام، تتضمن شاشات مالية تفاعلية تتيح للمستثمرين استعراض سعر السهم تاريخياً، والحصول على النتائج بتاريخ محدد، وتتيح مقارنة أداء السهم مع باقي البنوك. وبما أن المستثمرين في المصرف من جميع أنحاء العالم، يدعم تطبيق QIB IR 17 لغة مختلفة، ويمكن الاطلاع على سعر السهم بمختلف العملات. ويعد التطبيق احدى المبادرات العديدة التي أطلقها المصرف لتعزيزعلاقات المستثمرين. وكانت مبادرة QIB IR الرقمية خطوة مهمة في جهود مصرف قطر الإسلامي الرامية لتعزيز العلاقات مع المستثمرين من خلال رفع مستوى الوعي والشفافية. وسيواصل المصرف سعيه لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز الاتصالات مع المستثمرين باستخدام أحدث التكنولوجيات.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، ومؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي، وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020، وتوقع التقرير أن السوق العقاري في قطر سيتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.