ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى جنوب إفريقيا اعتبارًا من فبراير 2026 لتلبية الطلب المتزايد على كل من السفر لأغراض العمل والترفيه. يعزز هذا التوسع الربط الجوي عبر مطار حمد الدولي بالدوحة إلى جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان. ويرفع الجدول الزمني المعدل إجمالي رحلات الخطوط الجوية القطرية الأسبوعية إلى جنوب أفريقيا من 35 إلى 42 رحلة، مما يُحسّن الوصول بين جنوب أفريقيا وشبكة الشركة العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة.

في عالم تتسارع فيه وتيرة العمل وتتغير فيه أنماط الحياة، ومع تنامي مفاهيم العمل المرن والاستقلال عن الموقع، يقدّم ألِف الدوحة ريزيدنس أحد فنادق مجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، تجربة سكنية عصرية صُمّمت بعناية لتواكب تطلعات المهنيين العصريين. ويجسّد المشروع توازنًا متناغمًا بين حرية العمل عن بُعد وجودة الحياة، دون أي تنازل عن الراحة أو أسلوب العيش الراقي، وذلك في موقع استثنائي بقلب الدوحة. وتوفّر الشقق الفندقية الرحبة تجربة مثالية للإقامات الطويلة، تُمكّن النزلاء والضيوف من بناء روتين يومي متوازن يدعم التركيز والعافية على حد سواء. فبفضل المساحات الواسعة، والتصميمات الداخلية المدروسة، والأجواء الهادئة التي تبعث على الشعور بالدفء المنزلي، يمكن للمقيمين العمل بكفاءة خلال النهار والاستمتاع بالخصوصية والراحة في أجواء سكنية راقية. ومع انتهاء ساعات العمل، تدعو مجموعة من المرافق المختارة بعناية إلى الاسترخاء واستعادة النشاط، بما يرسّخ إيقاعًا صحيًا ومتوازنًا بين العمل والحياة. ويزداد هذا المفهوم المتكامل ثراءً مع إتاحة الوصول إلى نادي شاطئ دوحة ساندز، حيث تنتظر المقيمين لحظات من الاستمتاع الهادئ إلى البحر، وفرص للاسترخاء أو التواصل الاجتماعي أو قضاء أوقات ترفيهية في أجواء شاطئية نابضة بالحياة. وتُشكّل هذه الإضافة امتدادًا طبيعيًا لتجربة السكن، بما يتيح تحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية ومتعة الاستجمام على الشاطئ. وبفضل موقعه المثالي في منطقة الخليج الغربي، يضع ألِف الدوحة ريزيدنس ضيوفه على مقربة من أبرز مناطق الأعمال في المدينة، مع سهولة الوصول إلى أهم المعالم السياحية والثقافية ووجهات الترفيه. سواء كانت نزهة على كورنيش الدوحة، أو استكشاف المطاعم ومراكز التسوق القريبة، أو الاستمتاع بإيقاع المدينة بين أيام العمل، فإن الموقع يلبّي تطلعات الإنتاجية وروح الاكتشاف معًا. يواصل ألِف الدوحة ريزيدنس إعادة تعريف مفهوم السكن العصري، مقدّمًا تجربة سكنية راقية تتكامل فيها معيشة اليوم والعمل والترفيه بانسجامٍ وسلاسة في وجهة واحدة.

يُظهر الإصدار الثالث من تقرير Visa «أين يُستخدم النقد؟» أن 62 % من المستهلكين في قطر، يعتمدون بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية، أي أنهم ينفذون معظم مدفوعاتهم باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليل الاعتماد على النقد. تشهد جاذبية النقد تراجعاً في المعاملات اليومية، إذ يستخدم النقد 28% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في قطر، في مشترياتهم اليومية بانخفاض عن 31% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع عبر جميع الفئات الرئيسية التي لا يزال النقد شائعاً فيها، مثل التسوق في الأسواق المحلية -16%، والتزود بالوقود -9%، وسداد الفواتير -7%. وبالنسبة للمعاملات اليومية تُعد البطاقات وسيلة الدفع المفضلة، في حين يزداد استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول في المشتريات العرضية. أما في المدفوعات بين الأفراد، فلا تزال الإكراميات الأكثر اعتماداً على النقد، إذ تُدفَع نقداً من قبل 55% من المستهلكين في قطر. كما يُستخدم النقد على نطاق واسع في المدفوعات بين الأفراد 44%، وفي التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة 17%. وفي هذا السياق، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «لا يقتصر التحول في مجال المدفوعات في قطر على استبدال وسيلة دفع بأخرى، بل يعكس مرحلة متقدمة من ثقة المستهلكين بالحلول الرقمية. ومع تزايد وتيرة انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول والبطاقات في المعاملات اليومية، يتطلع المستهلكون إلى خيارات دفع أكثر تطوراً، قائمة على السرعة والسهولة والأمان، وهي عناصر تجعل الحلول الرقمية الخيار الأكثر تفضيلاً». وتشير نتائج استطلاع Visa «أين يُستخدم النقد؟» إلى تزايد اعتماد المستهلكين في قطر على المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة وأمان ومزايا عديدة. فمقارنة بالنقد، توفر بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان مستوى أعلى من الأمان والراحة والشفافية، كما تقلل من مخاطر حمل الأموال النقدية، وتتيح عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وفي المتاجر، وتوفر سجلات فورية للمعاملات تساعد على إدارة الميزانية بشكل أفضل. وتتيح المدفوعات عبر الهاتف المحمول مستوى أعلى من السهولة والأمان، بفضل تقنية الترميز التي تستبدل البيانات السرية للبطاقات بمعرفات رقمية فريدة، ما يضمن عدم مشاركة رقم البطاقات الفعلي في أي عملية دفع. إضافة إلى ذلك، غالباً ما تتضمن بطاقات الائتمان برامج مكافآت، وعروض استرداد نقدي، ومزايا متعلقة بالسفر وأسلوب الحياة، وهي مزايا قيمة يتوقعها المستهلكون عند إنفاقهم داخل الدولة أو أثناء السفر إلى الخارج.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات رنج روفر، عن استدعاء مركبات رنج روفر إيفوك سنة الصنع 2025- 2020 ، وذلك لأنه قد يحدث خلل أثناء فتح الوسادة الهوائية للراكب يؤدي لتمزق الوسادة، وذلك نتيجة للطي غير الصحيح لها أثناء عملية تجميع الوسادة الهوائية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

اختتمت قطر للسياحة وVisit Qatar عام 2025 بأداء قوي وزخم إستراتيجي متميز، مما رسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة على مدار العام. وقد بلغ إجمالي عدد الزوار 5.1 مليون زائر، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 3.7 %، حيث استقبل شهر ديسمبر وحده أكثر من 674,000 زائر، بزيادة تقارب 16 % مدفوعة باستضافة فعاليات دولية كبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™. كما حقق قطاع الضيافة نمواً قوياً عبر كافة المؤشرات الرئيسية، حيث تم بيع 10.8 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 8.6 % مقارنة بعام 2024. وبلغ إجمالي إيرادات الإقامة 8.3 مليار ريال قطري، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 12%. على الصعيد الإستراتيجي تميز عام 2025 بتنفيذ متكامل شمل التسويق والشراكات والفعاليات؛ إذ تم تفعيل أكثر من 35 شراكة إستراتيجية عالمية، مدعومة بأكثر من 95 حملة تسويقية متكاملة عبر 19 سوقاً دولياً. وقدمت «رزنامة قطر» أكثر من 600 فعالية، بينما استقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أكثر من مليون زائر أعمال دولي، ونجح في تأمين 14 عطاءً دولياً لاستضافة فعاليات مقررة خلال عامي 2026 و2027. كما جاء اختيار الدوحة «عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026» ليؤكد مجدداً على الريادة الإقليمية لدولة قطر. قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: واصلت Visit Qatar خلال عام 2025 تركيزها على تحقيق نتائج ملموسة تدعم النمو طويل الأمد، والمرونة، والتنافسية للقطاع السياحي في دولة قطر. ومن خلال تنفيذ أكثر من 95 حملة تسويقية متكاملة عبر 19 سوقاً عالمياً، وتفعيل 35 شراكة إستراتيجية عالمية، نجحنا في توسيع الحضور العالمي لقطر والمساهمة في الترحيب بأكثر من خمسة ملايين زائر. لقد لعبت الشراكات الإستراتيجية مع الشركاء الدوليين في مجالات الرياضة، والثقافة، وأسلوب الحياة، بما في ذلك الشراكة مع نادي باريس سان جيرمان، وفريق أودي للفورمولا 1، ومعرض آرت بازل، وهو ما لعب دوراً حيوياً في تعزيز المكانة الدولية لدولة قطر ودفع عجلة الطلب المستدام بما يتجاوز الفعاليات الفردية أو المواسم المحددة. وقد تضافرت هذه الشراكات مع رزنامة فعاليات متنوعة ومستمرة على مدار العام، لترسخ قدرة قطر على استضافة تجارب كبرى واسعة النطاق، مع الحفاظ باستمرار على أعلى معايير التميز في الخدمة ورضا الزوار. إن التقدم المستمر الذي يشهده قطاع فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تعميق التعاون مع الشركاء التجاريين الدوليين، وتنويع الأسواق، يعكس بوضوح قوة نموذجنا التشغيلي المتكامل الذي يواءم بين التسويق، والاتصال، والشراكات، والفعاليات الميدانية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، سيظل هذا النهج القائم على النتائج هو البوصلة التي توجه عملنا، لضمان أن تسهم كل مبادرة نطلقها في تحقيق طلب مستدام، ورفع معدلات الإقبال على قطر كوجهة واعدة، وخلق قيمة طويلة الأمد عبر المنظومة السياحية في قطر.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 458,899,854 ريالا قطريا والتي تمثّل 2.2429 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2025 كما من المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول، والذي هو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الاستدامة. وإن صندوق الريان قطر المتداول هو أول صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي -السعري- بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

افتتحت منصة كيو لايف التابعة لمكتب الإعلام الدولي، فصلا جديدا من مسيرتها الثقافية بتدشين معرض كيو لايف، وهو فضاء ثقافي دائم في منطقة مشيرب، يحتفي بالأشخاص والمشاريع والأفكار التي تسهم في دفع مسيرة دولة قطر، على أن يفتح المعرض أمام الجمهور اعتبارا من 8 فبراير المقبل. وجرى الإطلاق المبدئي للمعرض خلال فعالية نظمت بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس منصة كيو لايف، بحضور مسؤولين من مكتب الإعلام الدولي، الجهة المشرفة على المنصة، إلى جانب نخبة من الضيوف من قطاعات الثقافة والسياحة والإعلام والابتكار في الدولة، وذلك احتفاءً بعنوان العدد المقبل من مجلة كيو لايف: عقد من الحكايات والإنجازات. وفي هذا السياق، استعرضت الشيخة نورة بنت ناصر آل ثاني، مديرة الإعلام الرقمي في مكتب الإعلام الدولي، مسيرة تطور كيو لايف، منذ انطلاقتها كمجلة مطبوعة وصولا إلى ترسيخ حضورها كمنصة ثقافية متعددة الوسائط، تُعنى بإبراز القصص الإنسانية والاحتفاء بما يميز دولة قطر. وأكدت أن معرض كيو لايف يشكل مقرا دائما لكل ما تمثله المنصة، ليكون مساحة للفعاليات والمعارض وورش العمل، تسهم في جمع المجتمعات الثقافية للتفاعل والتعلّم والنمو، مشيرة إلى أن المعرض يعد مناسبة للاحتفاء بمئات القصص التي جسدت روح قطر وطموحات شعبها والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات العشر الماضية. ويقدم المعرض، الذي سيكون متاحا للجمهور على مدار العام وبدون رسوم، برنامجا متجددا من المعارض الدورية المتزامنة مع إطلاق المشاريع الجديدة والإصدارات الحديثة من المجلة، إضافة إلى تجارب متعددة الوسائط وأنشطة عامة تشمل حوارات وورش عمل، إلى جانب تكليفات خاصة تُحوّل سرد كيو لايف إلى تجربة تفاعلية نابضة بالحياة. وتضم المساحات المعروضة حاليا تصاميم تبرز مبادرة مباراة لإحياء الأمل، والحملة العالمية أمعِن النظر، الحائزة على جوائز، إلى جانب مجلة كيو لايف، فضلا عن شاشات تفاعلية وألعاب أركيد وتركيبات فنية تسلط الضوء على روح قطر وإبداعها وطموحها وصلتها المتجددة بالعالم. ويفتح معرض كيو لايف، أبوابه للجمهور، اعتبارا من 8 فبراير، ويقع في شارع الكهرباء بمنطقة مشيرب، بالقرب من شارع المريّة وبجوار مكاتب مكتب الإعلام الدولي. ويستقبل الزوار من الإثنين إلى السبت، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء يوم الجمعة، بينما يُغلق أبوابه يوم الأحد، والدخول مجاني ولا يتطلب تسجيلا مسبقا.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.54 في المئة العام الماضي، لتبلغ 1.530 مليار ريال، مقابل 1.507 مليار ريال في العام 2024. وأظهرت البيانات المالية السنوية الصادرة عن البنك، والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا هامشيا للعائد على السهم ليبلغ 0.16 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.157 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة بنك الريان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (0.11 ريال قطري لكل سهم) عن السنة المالية 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء الصراعات الجيوسياسية الدائرة، بالإضافة لتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وعلى الرغم مما تبشر به التحولات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي من تغيرات كبيرة وفرص جديدة، فإن حالة من عدم اليقين الناجمة عن هذه التفاعلات تترك تأثيرها على البيئة الاقتصادية العالمية لتجعلها أكثر صعوبة وغير محددة المسار، مما جعل التواتر مستمرا في فرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان. وفي أحدث تقاريره رفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي في عام 2026، وذلك في ظل تكيف الشركات والاقتصادات مع خفض الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية، واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروات الأصول وآفاق زيادة الإنتاجية، حيث توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نموا للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة له في شهر أكتوبر الماضي، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025، بينما أبقى توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.2 بالمئة، وأرجع الصندوق التحسن في آفاق النمو إلى الاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية، إضافة إلى قدرة الشركات على إعادة توجيه سلاسل التوريد، واستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي السياق، وفيما يتعلق بتوقعات التقرير للاقتصادات الكبرى، قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للنمو العالمي، إن نمو الصين في عام 2026 سيبلغ 4.5 بالمئة، بانخفاض عن الأداء الذي فاق التوقعات في 2025 وبلغ خمسة بالمئة، ولكنه أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية من تقديرات أكتوبر. بينما قدر الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بنسبة 2.4 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى اثنين بالمئة، وأرجع الصندوق انتعاش الاقتصاد الإسباني للاستثمار في التكنولوجيا ليرفع توقعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة، أما في بريطانيا، فأبقى صندوق النقد توقعاته دون تغيير عند 1.3 بالمئة لعام 2026. وفي الاتجاه ذاته أوضح الصندوق في تقريره، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي العالمي، إذا ما أدت زيادة الاستثمارات إلى التبني السريع لهذه التكنولوجيا، والتي تحقق زيادة في الإنتاجية وتعزيز آليات الأعمال والابتكار. وحول توقعات تقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو العالمي، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قراءة مؤشرات التقرير تعكس استقرارا نسبيا لا انتعاشا قويا، فرفع التوقعات بـ0.2 نقطة مئوية يشير إلى تحسن محدود في المعنويات والظروف التجارية، لكنه يظل دون متوسطات ما قبل الجائحة وتثبيت نمو 2025 عند المستوى نفسه، مع خفض طفيف إلى 3.2 بالمئة في عام 2027، وذلك يعني أن صندوق النقد، يرى أن الاقتصاد العالمي عالق في مسار نمو متوسط ومنخفض الزخم بسبب القيود الهيكلية والديون والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الإسماعيل أن الصندوق يشير إلى تحسن نوعي في آليات التكيف أكثر من تحسن كمي في الطلب، كما أن خفض الرسوم عبر اتفاقيات تجارية خفف من تكاليف التجارة، بينما أظهرت الشركات قدرة أكبر على إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمار والإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لم يتحول بعد إلى محرك شامل للنمو العالمي، بل ما زال أثره قطاعيا وانتقائيا. ورأى الدكتور رجب الإسماعيل، أن توقع التقرير انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18.5 بالمئة، يعد تراجعا يعكس تحولا براغماتيا في السياسة التجارية الأمريكية تحت ضغط التضخم وتكاليف الحماية، معتبرا أن الانخفاض سيخفف جزئيا من تشوهات التجارة العالمية ويدعم النمو، لكنه لا يعني نهاية الحمائية، بل تخفيفها، لذلك سيكون الأثر إيجابيا لكنه محدود زمنيا ومرهون بالاستقرار السياسي الداخلي. وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا للسياسات التجارية للإدارة الأمريكية على الاقتصاد العالمي جراء ما يتخذ من قرارات اقتصادية تركت تقلبات وتأثيرات كبيرة خاصة على أسواق رأس المال والأسهم والسندات، ولذا من الصعب التنبؤ بما سيحدث على معدلات النمو العالمي في السنوات المقبلة أو على الأقل في العام الحالي والعام القادم، وخاصة في أسعار النفط والأسهم والسندات، وهو ما يترك تأثيره على العالم أجمع، فكثير من الميزانيات تعتمد على القطاع النفطي وأسعار الطاقة، كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا ربما يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي. ورأى أن إمكانية استمرار تراجع التضخم العالمي، هو سيناريو ممكن لكنه مشروط، فالصندوق بنى توقعاته على: استمرار تشدد نقدي محسوب دون ركود، وتراجع صدمات العرض في الطاقة والغذاء، وتحسن سلاسل التوريد، لكن أي تصعيد جيوسياسي أو عودة للحمائية قد يعطل هذا المسار، لذا فتراجع معدلات التضخم العالمي مرجح إحصائيا لكنه هش من الناحية السياسية. وبين الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أثناء حديثه لـ/قنا/، أن تباطؤ الصين إلى 4.5 بالمئة يعكس انتقالها إلى نمو أكثر توازنا وأقل اعتمادا على العقارات، بينما يرشح الاقتصاد الأمريكي لنمو معتدل مدفوعا بالاستهلاك والابتكار، مع مخاطر الدين والعجز، أما بريطانيا وألمانيا، فتواجهان ضعفا هيكليا في الصناعة والطاقة والطلب، ما يجعل مساهمتهما في النمو العالمي أقل مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا. وفي سياق استقرار معدلات النمو للاقتصاد العالمي، أشار الدكتور رجب الإسماعيل، إلى أن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصاديات استقرارا على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي بداية الإنتاج من عمليات التوسعة في حقول الغاز، مما يبشر بأن مستويات الإنتاج ستكون أعلى، وهو ما سيحدث تأثيرا إيجابيا من ناحية الإيرادات المتوقعة للاقتصاد القطري لزيادة الغاز المسال. واختتم الدكتور رجب الإسماعيل حديثه لـ/قنا/، بالقول إن المشكلة التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم ليست نقص السيولة، بل نقص التنسيق والثقة والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، فالمطلوب للارتقاء بمعدلات النمو العالمي، إصلاح النظام التجاري وتقليص الحمائية، وتوجيه الاستثمار نحو رفع الإنتاجية لا التحفيز المؤقت، وتعميم فوائد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات النامية، ومعالجة أزمات الديون، فضلا عن تعزيز الاستقرار الجيوسياسي. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع معدلات النمو العالمي للمعدلات المطلوبة لن يتحقق، إلا ببذل المزيد من الجهود العملية، فلا يكفي ما تبذله الحكومات من جهد على الصعيد الداخلي، إذا لم يكن ذلك متسقا مع ما يبذل على المستوى الدولي لتشجيع قيام بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة، ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أنه لا بد لكل بلد من إصلاحات تحويلية بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز النمو كضرورة حتمية، بما في ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، واعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقا، وتحسين الهياكل التنظيمية الرقمية، وزيادة مستويات المشاركة الاقتصادية.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية رسمية نظمتها وكالة بلومبرغ تحت عنوان إعادة التوازن العالمي: رأس المال، النفوذ، والشرق الأوسط، وذلك ضمن سلسلة محادثاتعلى هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي2026في دافوس. وتناولت الجلسة عددا من القضايا الاقتصادية والمالية، من بينها التوقعات الاقتصادية والسوقية العالمية، وانعكاساتها على آفاق الاقتصاد القطري، وآخر المستجدات المتعلقة بخطط تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات والقطاعات الواعدة، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية. وناقش سعادة وزير المالية ظروف الاقتراض في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وتأثيرها على خطط إصدار الديون لدولة قطر، إضافة إلى التوجهات العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. كما تطرقت الجلسة كذلك إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر في مجال مراكز البيانات، ودور الحكومة في دعم وتحفيز هذا التوجه بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وقال سعادة وزير المالية، بهذه المناسبة، لقد قطعنا ما يقرب من ثلث الطريق في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030، وحققنا تقدما ملموسا في بلوغ أهدافها، من خلال سياسات مالية مرنة، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويعزز مكانة دولة قطر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي. جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الشراكة المستمرة على مدار العام بين دولة قطر وبلومبرغ، دعما لـمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، وبهدف تعزيز الزخم وصولا إلى انعقاد المنتدى في شهر مايو المقبل.

اختتم مطار حمد الدولي عام 2025 محققا أداء استثنائيا وكفاءة تشغيلية عالية، عززت مكانته كبوابة قطر إلى العالم، بعد أن قدم خدماته لنحو 54.3 مليون مسافر، مع مواصلة دعمه لقطاعات الربط الجوي والتجارة والسياحة واستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وسجل المطار نموا سنويا في حركة المسافرين بنسبة 3 في المئة، حيث كان الربع الثالث الأكثر ازدحاما منذ افتتاح المطار بواقع 14.3 مليون مسافر، فيما شهد شهر أغسطس رقما قياسيا غير مسبوق باستقبال أكثر من 5 ملايين مسافر، ليصبح أكثر الشهور ازدحاما في تاريخ المطار. كما بلغ عدد حركات الطيران 282,975 حركة، بزيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي مجال الشحن الجوي، تعامل مطار حمد الدولي مع 2.59 مليون طن من البضائع خلال عام 2025، مسجلا انخفاضا طفيفا نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مستويات قوية في الالتزام بالمواعيد بلغت 85 في المئة. وعلى صعيد الربط الجوي، واصل المطار توسيع شبكة مساراته بالتعاون مع 57 شركة طيران شريكة، وانضمام شركات جديدة من بينها فيرجن أستراليا والخطوط الجوية الجورجية وسمارت وينجز. كما أسهمت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز شبكة الوجهات عبر إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة حلب السورية ومطار البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وسجلت حركة السفر من وإلى الدوحة 13.5 مليون مسافر، محققة نموا بنسبة 5.4 في المئة، مدفوعة بازدهار قطاعات السياحة والتجارة واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية الكبرى، من بينها بطولات كرة القدم التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل كأس العرب 2025 وكأس القارات للأندية 2025. وشهدت البنية التحتية للمطار خلال عام 2025 تحسينات نوعية، أبرزها دمج منطقتي الكونكورس D وE، ما أدى إلى إضافة 17 بوابة صعود جديدة للطائرات، وساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل الاعتماد على المواقف البعيدة، وتعزيز انسيابية حركة المسافرين خلال فترات الذروة. وفيما يخص تجربة المسافرين، حافظ مطار حمد الدولي على مستويات رضا مرتفعة بلغت 98 في المئة، مع تعزيز خدمات سهولة الوصول لذوي الإعاقات، وحصوله على شهادة المستوى الثاني من برنامج اعتماد تحسين إمكانية الوصول التابع للمجلس الدولي للمطارات. كما أطلق المطار برنامج دوار الشمس لدعم المسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية. وعلى صعيد الاستدامة، حقق مطار حمد الدولي هدف صفر نفايات في جميع عملياته خلال عام 2025، من خلال إعادة التدوير واسترداد الطاقة، في خطوة تعكس التزامه بالإدارة المسؤولة للموارد، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومع انطلاق عام 2026، يركز مطار حمد الدولي على تعزيز الأداء التشغيلي عبر منظومة المطار، بما في ذلك تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة للمدرج الشرقي وفق معايير السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، ضمن خطة مرحلية تضمن استمرارية العمليات، وتدعم الطموحات العالمية لدولة قطر في توسيع الربط الجوي وتحقيق التميز التشغيلي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بشكل طفيف بواقع 3.52 نقطة، أي بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11216.70 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونا و258 ألفا و468 سهما، بقيمة 390 مليونا و346 ألفا و162.889 ريال، عبر تنفيذ 23033 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 672 مليارا و922 مليونا و313 ألفا و887.466 ريال، مقارنة بـ672 مليارا و173 مليونا و449 ألفا و904.130 ريال، في الجلسة السابقة.

يستضيف بنك قطر للتنمية /المؤتمر العالمي لريادة الأعمال - الدوحة 2026/ في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، وذلك على مدار أربعة أيام من 21 إلى 24 سبتمبر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم أن الإعلان عن استضافة /المؤتمر العالمي لريادة الأعمال - الدوحة 2026/ جاء بعد توقيع اتفاقية بين البنك والشبكة العالمية لريادة الأعمال خلال أعمال النسخة الخامسة والستين للاجتماع السنوي لـ/المنتدى الاقتصادي العالمي/ في مدينة دافوس - سويسرا. ومن المنتظر أن يستقطب المؤتمر بنسخته في العاصمة الدوحة، أكثر من 3 آلاف مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية وصناع القرار في القطاعات الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 دولة ومنظمة حول العالم، للانخراط في حوار شامل حول ريادة الأعمال والاستثمار والتعاون العابر للحدود والابتكار القطاعي ومسارات نمو الشركات الريادية والسياسات العامة التي تدعم النمو المستدام. كما يندرج في أعمال هذه النسخة مؤتمر /رواد/ لريادة الأعمال، بصفته حدثا شريكا، ليبني على الإرث المتميز من النجاحات التي حققها /رواد/ على مدى سنوات من دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بوصفه الحدث الريادي الأبرز على المستوى الوطني. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يسعدنا استضافة النسخة القادمة من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة، ونرحب بالمجتمع الريادي العالمي بمختلف فئاته من قادة ورواد أعمال ومبتكرين ومستثمرين، لنقيم حوارا رياديا دوليا على أعلى المستويات، يترجم بالتعاون والتنسيق وعقد الشراكات لتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للتعاون الاقتصادي والابتكار وكمنصة انطلاق نموذجية للأفكار المبتكرة والريادة العابرة للحدود. من جانبه، قال السيد جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال: تمتلك قطر مجموعة من المقومات الفريدة بما في ذلك رؤيتها الاستراتيجية الواضحة وقدرتها على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، إلى جانب حضورها الدولي الفريد الذي يشجع الحوار والتعاون. كما تواصل نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة تعزيز الدور الذي يلعبه المؤتمر كمنصة رئيسية عالمية، محفزة للتعاون الهادف للوصول إلى مخرجات تدعم منظومات ريادة الأعمال حول العالم. وفي بيانها الصادر للإعلان عن الشراكة مع بنك قطر للتنمية لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي، أكدت الشبكة العالمية لريادة الأعمال على الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر في تفعيل التنمية الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال، من خلال إمكاناتها الاستثنائية في التنسيق الاستراتيجي بين الأطراف والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات وعقد الشراكات الفعالة. حيث تسعى الدوحة، من خلال استضافة المؤتمر، إلى الإسهام في بناء منظومة اقتصادية تشكل فيها ريادة الأعمال رافعة أساسية للتعاون الاقتصادي والاستثمار وتطوير المنظومات الريادية. وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي لتعكس التقدم الكبير الذي شهدته دولة قطر في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وارتفاع قدرتها التنافسية في جذب المشاريع والأفكار المبتكرة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأوضح بنك قطر للتنمية أن استضافة /المؤتمر العالمي لريادة الأعمال - الدوحة 2026/ تعتبر استكمالا للنجاح الذي حققه مؤتمر /رواد/ لريادة الأعمال على المستوى المحلي، إذ شهدت النسخة الحادية عشرة من المؤتمر خلال العام الماضي نجاحا لافتا، توج بتقديم واحدة من أبرز وأكفأ الفعاليات الداعمة لريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي. ولفت إلى أنه يواصل البناء على هذه التجربة الرائدة من خلال استضافة واحدة من أضخم الفعاليات العالمية المخصصة لريادة الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة وغير مسبوقة للتعاون والتنسيق مع المجتمع الريادي العالمي.

‌ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء، ‍مدعوما بزيادة الطلب على ‍الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند. وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4879 دولارا للأوقية (الأونصة)، وفق الجزيرة، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.5% إلى 4882.95 دولارا للأوقية. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل ‍في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأضاف أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا ‌لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

استعرضت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تطور أسواق رأس المال القطرية في منتدى دافوس 2026 الذي يعقد حاليا في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار روح الحوار، ويستمر حتى 23 يناير 2026. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان استكشاف الفرص في أسواق رأس المال المتطورة في دولة قطر. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي في كلمته، على التزام هيئة قطر للأسواق المالية بتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، مشددا على دورها في دعم سوق رأس مال مستقر وآمن في دولة قطر، بما يعزز ثقة المستثمرين. وأوضح سعادته أن هيئة قطر للأسواق المالية، مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها المنبثقة عن الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والمستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة لسوق رأس مال مبتكر وجاذب، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيز كفاءتها وفق نموذج مستدام يدعم النمو طويل الأمد، إضافة إلى تمكين تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، ودمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إضافة إلى بناء قاعدة مستثمرين أكثر وعيا ومسؤولية. ونوه سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي بالتعاون الوثيق بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، مؤكدا أنه يعد نموذجا تكامليا يسهم في تطوير السيولة وتحفيز الإدراجات الجديدة، مع ضمان أن يكون النمو مرتكزا على أطر تنظيمية واضحة، وإفصاح فعال وأعلى معايير لحماية المستثمرين. وشدد سعادته على أن مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر في أعمال منتدى دافوس لهذا العام، إنما تعكس التزام الدولة بمواصلة تطوير أسواقها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز دورها كمركز مالي إقليمي يتمتع بالشفافية والكفاءة، والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل. ومن جانبه، أكد السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أن بورصة قطر تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر وتعزيز تنافسية سوق رأس المال. وأشار إلى أن البورصة تشهد تحولا شاملا يركز على تعزيز السيولة في السوق، وتحسين وصول المستثمرين، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية - بما في ذلك أدوات الدين والمنتجات المتوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية - إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق. وأوضح السيد الأنصاري أن مشاركة بورصة قطر في دافوس تعكس التزامها بتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق الربط مع الأسواق الدولية، وتحسين كفاءة السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية التي يتيحها سوق رأس المال في دولة قطر. وأضاف: تواصل بورصة قطر تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعميق السيولة، وتنويع المنتجات الاستثمارية، ودمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وتسهم هذه الجهود في دعم أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتعزيز مكانة سوق رأس المال القطري بوصفه سوقا شفافا ومرنا وجاذبا للمستثمرين، وقادرا على استقطاب رؤوس الأموال العالمية طويلة الأجل. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أن التنسيق المستمر مع هيئة قطر للأسواق المالية والجهات المعنية ذات الصلة يشكل ركيزة أساسية لضمان نمو السوق ضمن أطر تنظيمية واضحة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز مالي إقليمي متقدم قادر على مواكبة أفضل الممارسات الدولية. وقد شهدت الجلسة الحوارية نقاشا موسعا حول الدور المحوري لكل من هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الحوكمة والرقابة والإشراف التنظيمي وحماية المستثمرين، وبورصة قطر، بصفتها السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية. وقد تم خلال الجلسة الحوارية، استعراض تجربة قطر في تطوير أسواق رأس المال وتحقيقها لمحطات نوعية أسهمت في تحويل السوق إلى منصة ديناميكية جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، من خلال تعميق السيولة وتعزيز الشفافية وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية موثوقة وموجهة نحو النمو المستدام.

- حسن الإفرنجي: تطوير منتجات مصرفية مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء - فيصل بن عبدالعزيز: وضع خريطة طريق واضحة لمبادرات الاستدامة اعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 932 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بالسنة السابقة 892 مليون ريال قطري، في تأكيد واضح على متانة الأداء المالي واستدامة نموذج أعمال البنك. تستند هذه النتائج إلى البيانات المالية المدققة، والتي تخضع لاعتماد مصرف قطر المركزي وموافقة المساهمين في الجمعية العامة العادية للبنك. وبناءً على النتائج الإيجابية، اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على أن تتم الموافقة عليها من مصرف قطر المركزي ومن المساهمين خلال الجمعية العمومية. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «تعكس النتائج المالية لعام 2025 قدرة البنك الأهلي على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، مدعوماً بانضباط مالي قوي وتحسن مستمر في الكفاءة التشغيلية، والتركيز المستمر على جودة الأصول وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات المصرفية.» وأفاد السيد الإفرنجي :» واصل البنك خلال العام تنفيذ أولوياته الاستراتيجية من خلال تطوير منتجات مصرفية مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء عبر قنوات رقمية متقدمة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تركز على التحول الرقمي، والاستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي. مضيفاً بأن البنك الأهلي استثمر بشكل متواصل في البنية التحتية الرقمية وأنظمة الأمن السيبراني، بما يضمن أعلى مستويات حماية بيانات العملاء والمعاملات المالية، والحد من مخاطر الاحتيال، وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية الإلكترونية، انسجاماً مع المتطلبات التنظيمية وأفضل المعايير الدولية.» وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات الوطنية، أوضح السيد الإفرنجي: «خلال عام 2025، واصل البنك الأهلي التركيز على برامج التقطير والتطوير المهني، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة لتولي مناصب قيادية مستقبلية، في انسجام كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030.» واختتم الرئيس التنفيذي إلى أن الأداء القوي للبنك يدعم التصنيفات الائتمانية الدولية المرتفعة التي يتمتع بها، بما في ذلك تصنيف A2/P1 من وكالة موديز، وتصنيف A طويل الأجل من وكالة فيتش، مما يعكس الثقة الدولية في المركز المالي للبنك، وإدارته الرشيدة، وقدرته على الوفاء بالتزاماته. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: «يواصل البنك الأهلي التزامه الراسخ بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن استراتيجيته الشاملة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي، وبما يعزز دوره في دعم التنمية المستدامة.» وأضاف: «من خلال وضع خارطة طريق واضحة لمبادرات الاستدامة، يحرص البنك على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة.»

- محمد بن حمد: ملتزمون بترسيخ ريادتنا اللوجستية في المنطقة - عبد الله بن فهد: نستهدف تنويع محفظتنا الاستثمارية من خلال التكامل - ماثيو كيرنز: تطوير منصة لوجستية متكاملة لدعم التوسع والنمو - توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % - توسيع خدمات التجارة الإلكترونية عبر حلول لوجستية أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى الشركات اللوجستية الرائدة في المنطقة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات سنوية 1.38 مليار ريال قطري وأرباح تشغيلية بلغت 232 مليون ريال قطري، وصافي ربح قدره 120 مليون ريال قطري كما بلغت ربحية السهم 0.205 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة بواقع 0.10 ريال قطري لكل سهم. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي» «نركز على ترسيخ ريادة الشركة من خلال توحيد أصولها وقدراتها اللوجستية ضمن منظومة متكاملة تخدم مختلف الأسواق، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر، والتوسع المدروس في قطاعات تشغيلية جديدة بما يعزز القدرات التنافسية، مع الحفاظ على تدفقات نقدية قوية تمكّن الشركة من اقتناص الفرص الاستثمارية المحتملة محلياً وإقليمياً وعالمياً». وأضاف سعادته: «وفي هذا الإطار، تواصل «جي دبليو سي» تعزيز موقعها في قطاع الخدمات اللوجستية، بالتوازي مع الإسهام في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال هذا المسار، تدعم الشركة تنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة طويلة الأجل، إلى جانب توسيع حصتها السوقية ضمن إطار من الانضباط المالي والاستثماري». -المحفظة الاستثمارية وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ«جي دبليو سي تنفذ الشركة استراتيجية واضحة تقوم على تنويع محفظتها الاستثمارية وتعظيم القيمة للمساهمين، من خلال تسهيل حركة التجارة عبر الأسواق الإقليمية والدولية، وتقديم حلول لوجستية مبتكرة تدعم الربحية المستدامة». وأوضح سعادته أن «جي دبليو سي» تلبي متطلبات كبرى الشركات والمؤسسات، مؤكّدًا إيمان الشركة بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو، حيث تعمل على تمكينها من التوسع بكفاءة والاستفادة من منظومتها اللوجستية المتكاملة. وأشار سعادته: «تستند هذه الاستراتيجية إلى ثقافة قيادية قادرة على التكيف مع متغيرات السوق، ومدعومة بقاعدة متينة من الأصول المتكاملة. كما تُدمج الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة ضمن نموذج أعمال الشركة، إلى جانب الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار لدعم خلق القيمة على المدى الطويل». وأضاف سعادته أن الشركة تعمل على توسيع خدمات التجارة الإلكترونية عبر حلول لوجستية متكاملة تغطي مختلف مراحل العمليات، من التخزين وإدارة المخزون إلى تنفيذ الطلبات والتسليم في الميل الأخير، موضحًا أن هذه القدرات، المدعومة بأنظمة ذكية وشبكة لوجستية واسعة، تتيح خدمة تجار التجزئة عبر الإنترنت على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة بكفاءة وموثوقية. وفي أكتوبر 2025 استحوذت «جي دبليو سي» على حصة استراتيجية غير مسيطرة في شركة «كويفو» (Quivo) الأوروبية، المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ويوسع هذا الاستحواذ حضور «جي دبليو سي» العالمي ليشمل ثلاث قارات وأكثر من 15 مدينة، مما يفتح الأبواب أمام العلامات التجارية القطرية والخليجية للوصول بسرعة إلى أبرز الأسواق الأوروبية والأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية عبر قدرات لوجستية متكاملة تربط البنية التحتية الإقليمية بالأسواق العالمية. -توسيع الأعمال وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «تتمثل أولويتنا في توسيع أعمال الشركة من خلال تحويل أصولها إلى منصة لوجستية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المادية والقدرات الرقمية، بما يمكّننا من إدارة النمو بكفاءة وتحسين العمليات مع التوسع». وأضاف: «ومن خلال تعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، نعمل على رفع مستوى القابلية للتوسع والاتساق التشغيلي على مستوى المجموعة، بما يتيح للمنصة المتكاملة التوسع في قطاعات متخصصة عالية القيمة، ويأتي قطاع لوجستيات الفنون مثالًا واضحًا على ذلك من خلال شراكتنا مع شركة QC+» وتابع: «يمثل هذا المشروع محطة مهمة لـ«جي دبليو سي»، ويعكس تنامي دور دولة قطر كمركز إقليمي للأنشطة الثقافية والإبداعية، مدعومًا ببنية تحتية متخصصة تلبي أعلى المعايير الدولية». وكانت «جي دبليو سي»، قد أعلنت بالشراكة مع شركة QC+، عن تطوير أكبر منشأة لوجستية متخصصة في مجال الفنون على مستوى المنطقة، والمقرر إنشاؤها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة. لتقديم خدمات حفظ وصون للأعمال الفنية والأصول الثقافية بمعايير المتاحف العالمية، مع تخزين آمن ورعاية احترافية، مدعوماً بمختبر متخصص للحفظ والترميم، ومساحات تخزين خاصة ومشتركة، وغرف عرض، ومناطق جمركية مخصصة لعمليات نقل الأعمال الفنية كما سيضم المركز مناطق تعليمية وتعاونية تهدف إلى تطوير الخبرات المحلية في مجالي حفظ وإدارة الأعمال الفنية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن سنة الصنع 2021 ولينكولن كورسير سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، قد يواجه العملاء صورة متقطعة للرؤية الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلق البنك التجاري بطاقة ماستركارد بلاتينيوم مسبقة الدفع ومتعددة العملات من البنك التجاري، وهي بطاقة ماستركارد بلاتينيوم مسبقة الدفع ومتعددة العملات. تتميز هذه البطاقة بأنها رقمية بالكامل، ما يتيح للعملاء تجربة مصرفية مبتكرة وسلسة. كما تقدّم حلولاً مصرفية فريدة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، وستكون متاحة قريبًا في جميع أنحاء دولة قطر. وتتيح هذه البطاقة لحامليها إمكانية تحميل عملات متعددة على بطاقة واحدة، بما يعزّز من سهولة إدارة النفقات خلال السفر إلى الخارج ويوفّر تجربة دفع سلسة وآمنة. يمكن للعملاء التقدّم بطلب الحصول على البطاقة بسهولة عبر القنوات الرقمية من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال. كما يمكن يمكن للعميل اختيار إصدار البطاقة إما بشكل فعلي أو رقمي، مع إمكانية إضافتها إلى المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay. وفي هذا السياق، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: « تجسّد بطاقة ماستركارد بلاتينيوم مسبقة الدفع ومتعددة العملات من البنك التجاري التزامنا الراسخ بتوفير تجربة مصرفية رقمية سهلة وآمنة، تمكّن العملاء من إجراء مدفوعاتهم أثناء السفر بكفاءة ومرونة. كما تعكس هذه الخطوة رؤيتنا في ملاءمة الابتكار المصرفي مع مبادئ الاستدامة، بما يعزّز تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية واعية ومستدامة طوال مسيرتهم المصرفية.» من جهته، علّق جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم شرق المنطقة العربية في ماستركارد، على هذا الإطلاق، قائلًا: «في ماستركارد، نسعى دائمًا إلى تعزيز تجربة سفر عملائنا حيث نعمل على الارتقاء بتجربتهم من خلال طرح حلول دفع مبتكرة جديدة. ومن خلال شراكتنا الراسخة مع البنك التجاري، قمنا بتطوير هذا الحل الجديد ليحدث نقلةً في أسلوب إدارة النفقات أثناء السفر، ويوفر للمسافرين أعلى مستويات الأمان والكفاءة.» في إطار جهود البنك التجاري المستمرة لتعزيز مبادرات الاستدامة، فقد تم تصنيع بطاقة ماستركارد بلاتينيوم مسبقة الدفع ومتعددة العملات من البنك التجاري من 85% من البلاستيك المعاد تدويره، بما يساهم بشكل ملموس في تقليل الأثر البيئي.

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأول بنك في المنطقة تتجاوز قيمة علامته التجارية المصرفية 10 مليارات دولار أمريكي، في إنجاز جديد يعكس قوة نتائجه المالية وصلابة أدائه المستدام. وقد شهدت قيمة علامة QNB التجارية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2025، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم. ويؤكد هذا النمو ريادة المجموعة باعتبارها أعلى العلامات التجارية المصرفية قيمةً في المنطقة. وفي خطوة أخرى للأمام لتأكيد الريادة الإقليمية للمجموعة، حافظ مؤشر قوة علامة QNB التجارية (BSI ) على استقراره عند مستوى 86، مع تصنيف AAA للعلامة التجارية. ويُقيّم هذا المؤشر مستوى الاستثمار في العلامة التجارية، ومستوى رضا أصحاب المصلحة، وأداء الأعمال. -أفضل العلامات كما حلّ البنك ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية عالمية، حيث حقق تقدماً بمعدل 3 مراكز ليصل إلى المركز 36 عالمياً. وحصدت المجموعة المركز 244 ضمن قائمة أفضل علامة تجارية قيمة في العالم في جميع القطاعات، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2025. وُيعد هذا التفوق مؤشر قوة للعلامة التجارية للبنك ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم التي شملها التصنيف وأبرزها أبل، وغوغل، وأمازون، ومايكروسوفت. وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء والمساهمين في مجموعة QNB وتعزز أهدافها الاستراتيجية لترسيخ هويتها بصفتها شريكاً مالياً موثوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يؤكد هذا الاعتراف نجاحها في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة ترتكز على تعزيز قدرتها التنافسية والتميز في تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي، وتمويل التكنولوجيا، والتمويل المستدام، والاندماج المالي، إلى جانب مبادراتها الهادفة لإحداث تأثير ملموس عبر شبكته الدولية المتنامية. ويُعد هذا الإنجاز الجديد شهادة أخرى على مدى التقدم الذي أحرزه QNB لتأكيد مكانته باعتباره بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تماشياً مع استراتيجيته لعام 2030.