تستضيف الخطوط الجوية القطرية يومي 30 و31 أكتوبر الجاري منتدى ترينيتي 2019 المتخصص في مجال العائدات التجارية للمطارات. ويقام المنتدى الذي تستضيفه الدوحة لأول مرة، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بتنظيم من /مودي دافيت ريبورت/ ومجلس المطارات الدولي، والمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن المئات من رواد قطاع الطيران سوف يشاركون في نسخة هذا العام من منتدى /ترينيتي 2019/ في الدوحة بمشاركة الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية، معربا عن الفخر بالعمل على مواءمة الجهود بين المطارات ومزودي الخدمات وعلامات البيع بالتجزئة من أجل إيجاد تجربة تسوق استثنائية للمسافرين. من جانبه، عبر السيد مارتن مودي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ/مودي دافيت ريبورت/ عن سعادته بإقامة المنتدى الذي تم تأسيسه في عام 2003 وأصبح أحد أهم المؤتمرات في العالم في مجال العائدات التجارية للمطارات، في دولة قطر للمرة الأولى. وأضاف نفتخر بالشراكة مع مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أهم المطارات عالميا والخطوط الجوية القطرية التي تعتبر إحدى أكثر شركات الطيران نجاحا ورقيا، والسوق الحرة القطرية التي تعد أفضل مثال على أهمية البيع بالتجزئة في قطاع الطيران وعلى الامتياز في تقديم الخدمات.

** 20 % ارتفاع أحجام الصفقات العقارية خلال الربع الأول ** حضورلافت للشركات العقارية والكشف عن استثمارات و مشاريع جديدة ** بناء 10 آلاف وحدة وتسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة ** قانون التملك الحر تحوّل إيجابي في القطاع العقاري و النمو الاقتصادي ** وضع معايير جديدة ترفع كفاءة الوسطاء العقاريين وتحدد من المضاربات ** كريس سبيلر : إقبال كبير من العارضين وحوافز مغربية بالسوق القطري افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019، والذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال كلمته عن سعادته بافتتاح النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر بمشاركات من عدة دول تكشف عن مشاريع استثنائية وفرص عقارية واستثمارية جديدة في السوق العقارية. واعتبر أن المعرض يشكل منصة تنافسية متميزة بين شركات من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا، لاستقطاب اهتمام المستثمرين، مرحبا بالمشاركة الأولى للجمهورية التونسية في المعرض عبر جناح وطني متخصص. وأشار إلى أن السوق العقارية القطرية تشهد أوضاعا ملائمة للمستثمرين، مع تسجيل أسعار أكثر تنافسية خلال العام الجاري، وهو ما أسهم في اجتذاب المستثمرين الباحثين عن عقارات عالية الجودة، مضيفا أن أحجام الصفقات سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2019، كما وصل معروض العقارات السكنية إلى 293 ألف وحدة في الربع الأول أيضا، مع تسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة. ونوه إلى أنه جرى خلال عام 2019 إنجاز أعمال البناء في 10 آلاف وحدة جديدة، تنتشر 67% منها في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وأفاد بأن النسخة الثامنة من سيتي سكيب قطر تتميز باعتبارها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراد وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل دولة قطر، مؤكدا أنه من شأن قانون التملك الحر وحق الانتفاع إحداث تحول إيجابي في القطاع العقاري بقطر ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وتابع في هذا الصدد أن القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات في قطر نص على فوائد إضافية للمستثمرين ومنها حصول صاحب العقار وعائلته على الإقامة الدائمة عند شراء أصول عقارية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي وذلك لكامل مدة الملكية ، فيما يعطي مميزات إضافية لأصحاب العقارات التي تفوق قيمتها مليون دولار منها التعليم المجاني والرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية الاستثمار ضمن مجالات محددة في دولة قطر حيث تشمل هذه الميزات عائلة المالك، وتمتد على مدار فترة الملكية. وأوضح سعادته أنه انطلاقاً من التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تم تحديد 16 منطقة لحق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق للتملك الحر ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية، كما أنه في إطار التسهيلات الاستثمارية، سيتم تقديم كافة الخدمات ومعاملات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة لوزارة العدل. ونوه بأن القانون الجديد حظي بردود فعل إيجابية من المعنيين في القطاع من شركات تطوير وخبراء في استراتيجيات السوق، معتبرا إياه عنصرا رئيسيا لاستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى الأسواق العقارية المحلية، ومبديا سروره بالعروض التي تقدمها شركات التطوير والتمويل لتشجيع التملك العقاري عبر خطط دفع ميسرة، وخيارات جديدة لتمويل تملك المنازل. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن مشاريع جديدة تستأثر بحضور ملفت في المعرض ومنها مشروع /جزيرة قطيفان الشمالية/، والتوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، وغيرها من المشاريع الكبرى. وحول الوسطاء العقاريين قال سعادته إنه تم تنظيم خدمات الوساطة العقارية ووضع معايير جديدة من خلال توفير مناخ يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عن طريق توفير الخدمات المميزة، والحد من المضاربات، وخلق بيئة قائمة على أسس صحيحة، كما تم تصنيف مكاتب الوساطة العقارية مما يساهم في بناء الثقة بين الوسطاء العقاريين والمستثمرين، بالإضافة إلى تأمين التوعية المستمرة لطالبي الخدمة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتأمين خدمات إلكترونية تسهل إنجاز المعاملات، وإلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم. وبالتوازي مع المعرض، انطلق مؤتمر /سيتي سكيب قطر/ حيث يقدم المؤتمر لمحة عامة لمختلف قطاعات سوق العقارات في قطر. واستضاف المؤتمر عروضا تقديمية رئيسية وجلسات مناقشة تركز على العوائد الإجمالية للقطاع السكني في قطر. وتضمن المؤتمر مواضيع حول تشريعات القطاع العقاري والنمو المرتقب حتى 2022، كما تناول مواضيع حول الهندسة المعمارية والبيئة المحيطة ، فيما تناولت الجلسات الإضافية في المؤتمر موضوع التكنولوجيا العقارية ومدى تأثيرها على القطاع، إلى جانب استعراض رؤى الخبراء المتخصصين فيما يتعلق بهذا المجال. وتزامناً مع افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2019 تم إطلاق معرض /إندكس قطر 2019/ المخصص لقطاع التصميم الداخلي، بمشاركة أكثر من مئتي علامة تجارية رائدة مما يزيد عن 20 دولة مختلفة لاستعراض المزيج الأكثر شمولا لفئات المنتجات وخدمات التصميم الداخلي. ويجمع /إندكس قطر/، الذي تنظمه دي إم جي المتخصصة بتنظيم الفعاليات في الدوحة بمصادقة مجلس قطر الوطني للسياحة، مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمقاولين والمصنعين مع مزودي الخدمات في هذا القطاع. وتشمل فعاليات المعرض /محادثات التصميم/، وهو برنامج تعليمي مجاني، مع 15 ورشة عمل من (التطوير المهني المستمر).

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

** ميناء الدوحة يعزز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة ** ميناء الدوحة سيتحول إلى محطة استقبال وانطلاق لرحلات السفن السياحية البحرية ** الباكر: إنشاء مبنى ركاب مؤقت بميناء الدوحة يضمن توفير تجربة سلسة ومريحة لركاب السفن ** توقعات بوصول 74 رحلة بحرية خلال الموسم الحالي بزيادة 66% عن الموسم الماضي ** 121 % زيادة في عدد المسافرين الموسم الماضي وتوقعات بأن يصل إلى 186 ألف مسافر ** وصول السفينة الألمانية توي ماين شيف وعلى متنها 3350 زائرا ** الجمال: هيئة الجمارك دورها تأمين إجراءات دخول وخروج البضائع والركاب القادمين على متن السفن قام ، اليوم، سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، واللواء محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك والكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) والسيد بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولى بالإضافة الى عدد من المسؤولين والشركاء في قطاع السياحة، بافتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد في ميناء الدوحة، وذلك بالتزامن مع وصول آلاف الزوار القادمين على متن السفينة الألمانية العملاقة ماين شيف 5، ليدشن كلا الحدثين انطلاق موسم سياحة الرحلات البحرية الرابع (2019/2020)، الذي يُعد الأكبر حتى الآن. ويمتد مبنى الركاب المؤقت الجديد على مساحة 6000 متر مربع، وسيقوم باستقبال الزوار وتقديم خدمات الوصول والمغادرة لهم على مدار الموسمين المقبلين، لحين الانتهاء من أعمال توسعة وتجديد ميناء الدوحة عام 2022. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن افتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد في ميناء الدوحة سيساهم في خدمة الزوار القادمين على متن السفن السياحية، بما يدعم خطط السياحة البحرية في الدولة. وأضاف: ميناء الدوحة يقوم بجهود كبيرة في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنمو أحد القطاعات الهامة بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.موضحا الدور المتنامي لميناء الدوحة الذي يأتي وسط عملية تطوير شاملة ستجعل منه محطة سياحية متكاملة فريدة من نوعها في المنطقة، مبيناً أن وزارة المواصلات والاتصالات أنهت أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في ذات الوقت، بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة. وقال سعادته إن موسم السياحة البحرية الحالى سيشهد نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة إلى محطات أخرى، حيث سيتحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية. ونوه سعادته بالدور الذي تقوم به شركة موانئ قطر والمجلس الوطني للسياحة والجهات أصحاب المصلحة مؤكدا سعي جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء مع التسهيلات اللازمة للركاب وضمان انسيابية العبور والمغادرة في الوقت المناسب. ويأتي وصول السفينة الألمانية العملاقة ماين شيف 5”، لتصبح الأولى بين 74 رحلة بحرية يُتوقع وصولها إلى الميناء خلال الموسم الجديد، مما يشكل زيادة قدرها 66% على الموسم الماضي. وبجانب التجربة السلسة التي يوفرها مبنى الركاب الجديد، قال لقد كان الركاب على موعد مع مراسم استقبال تراثية تضمنت العرضة القطرية، وذلك بدءاً من الرصيف حتى مغادرة مبنى الركاب في طريقهم إلى الجولات السياحية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه على توفير كل العوامل التي تساهم في استمرار تحقيق معدلات النمو في قطاع سياحة الرحلات البحرية، ولذا كان من الضروري انشاء مبنى ركاب مؤقت يضمن توفير تجربة سلسة ومريحة لركاب السفن، وأضاف: بالرغم من كونه مبنى مؤقتا حتى استكمال خطط توسعة الميناء بحلول عام 2022، فقد كنا حريصين على أن تضاهي تجربة ركاب السفن البحرية تجربة المسافرين الذين يدخلون إلى قطر عبر مطار حمد الدولي. ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم ومنحهم تجربة قطرية أصيلة. وسوف يشهد الموسم الحالى تحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية، حيث سيبدأ الركاب رحلتهم وينهونها في قطر. وسوف يشهد الميناء 16 رحلة ذهابا وعودة للسفينة كوستا دياديما، بينما ستبيت تسع سفن أخرى ليلتها في الميناء. وفي هذا الإطار علَّق الباكر، قائلاً: تحويل ميناء الدوحة إلى نقطة انطلاق ورجوع، تتطلب تنسيقا كبيرا بين قطاعات السياحة والطيران والضيافة، وكذلك الجوازات والجمارك، لتوفير الدعم والمساعدة لمئات المسافرين الذين يقدمون جواً إلى قطر، حيث يبدأون رحلاتهم البحرية عبر منطقة الخليج العربي ومن ثم العودة جواً إلى أوطانهم. ومع استمرار التعاون بين المجلس الوطني للسياحة وشركائنا، فإن تحويل ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق للرحلات البحرية الدولية سوف يحقق فوائد اقتصادية هائلة خاصة وأن الركاب سيمضون مدة أطول في البلاد يتعرفون خلالها أكثر على عروضنا كوجهة سياحية. وسوف يتمتع الركاب على متن الرحلات البحرية بنفس مستوى الخدمات والمرافق التي يقدمها مطار حمد الدولى للمسافرين، بما في ذلك توفير التجربة السلسة للجمارك والجوازات، ومكاتب الصرافة، وتوافر وسائل المواصلات من سيارة الأجرة والحافلات، والسوق الحرة، والمقاهي، ومناطق انتظار الركاب، ومكاتب الاستعلامات والجولات السياحية. ويحقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وذلك بفضل تعاون المجلس الوطني للسياحة مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب فيما سجل زيادة نسبتها 100% في عدد السفن السياحية، حيث وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة، وهي التي تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر بالإضافة الى طواقم تشغيل السفينة. من جهته قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك ان دور الهيئة العامة للجمارك هو دور مكمل لدور كافة الجهات العاملة في الميناء حيث يتمثل دورها في تأمين اجراءات الدخول والخروج بالنسبة للبضائع والركاب القادمين على متن السفن بالتنسيق مع الجهات المعنية وشهد الموسم الماضي أيضاً نمواً كبيراً في أعداد السياح الألمان (144%) والإيطاليين (93%) والبريطانيين (22.5%) القادمين على متن سفن الرحلات البحرية مقارنة بالموسم 2017/2018. وأُضيف إلى هذه القائمة السياح الروس الذين أظهروا اهتماماً كبيراً بقطر كوجهة سياحية بحرية حيث سجل عددهم نمواً نسبته 257% مقارنة بالموسم السابق، مما يضعهم في المرتبة الرابعة بين أكبر الجنسيات. كما تشتمل الجنسيات العشر الأولى التي تأتي إلى قطر على متن سفن الرحلات البحرية على كل من الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية. ومن المتوقع أن يكون موسم 2019 /2020 هو الأكبر بين المواسم السابقة، حيث يصل أكثر من 186 ألف مسافر، و61 ألفا من البحارة وأطقم العمل على متن 74 سفينة. سيكون هذا أيضًا هو الموسم الأول الذي ستصبح فيه الدوحة نقطة انطلاق ورجوع لرحلات السفن والرحلات البحرية، حيث يبدأ الركاب رحلاتهم وينهونها في قطر. وسيشهد الميناء 16 رحلة انطلاق ورجوع، بالإضافة إلى مبيت تسع سفن ليلتها للمرة الأولى في ميناء الدوحة، مما سيتيح للركاب متسعا من الوقت لاستكشاف الوجهة. وستقوم أربع سفن برحلاتها الأولى إلى الدوحة هذا الموسم، بما في ذلك جويلز أوف ذا سي التي تشغلها شركة رويال كاريبيان.

أعلن مطار حمد الدولي اليوم، عن خطط توسعة جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً. تم الإعلان عن التوسعات الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤولون في المطار أمام المستثمرين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب قطر الذي بدأ أعماله اليوم. ويتضمن مشروع التوسعة حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مسطح مائي مساحته 268 متراً مربعاً وهماً يمثلان محور مشروع التوسعة. وتتكون المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي من المرحلة (أ) والمرحلة (ب) وسوف تضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (D) و(E)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع العام المقبل لترفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022، أما المرحلة (ب) فسوف تكون امتدادا للمنطقتين D وE بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا. وتشمل خطة التوسعة أيضا مساحة أخرى تبلغ 11720 مترا مربعا وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات مما سيعزز العروض المتعددة التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم عبر الجمع بين مجموعات الأعمال الفنية عالمية المستوى وبين المساحات الخضراء ومعالم الجذب السياحي وتقع جميع المرافق ضمن مبنى واحد شامل. وسوف يتضمن مطار حمد الدولي أيضاً 9 آلاف متر مربع لصالة المرجان عالمية المستوى الواقعة فوق منافذ البيع بالتجزئة والتي ستتميز بإطلالتها الرائعة على الحديقة الاستوائية وسوف تضم الصالة نوادي صحية إضافية وصالة تمارين رياضية ومطاعم ومراكز أعمال، بالإضافة إلى مرافق خاصة بالمسافرين. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في المؤتمر الصحفي إن توسعة مطار حمد الدولي تمثل مكونا حيويا من مكونات النجاح المستقبلي لمجموعة الخطوط القطرية وهي أيضا جزء من استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وما بعدها كما ستمثل دليلا قويا على حيوية الاقتصاد القطري ومحفزا اقتصاديا لما توفره من فرص ممتازة لشركات المقاولات المحلية والدولية. ونوه سعادته بأن خطط التوسعة تركز في مرحلتها الثانية على تعزيز تجربة المسافرين ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حرصاً على تقديم تجارب سفر رائعة لأعداد المسافرين المتزايدة. وفي سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول تأثر حركة المسافرين والقادمين بأعمال التوسعة الجديدة أو التقليل من عدد الرحلات، أكد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على عدم تأثر حركة المسافرين والقادمين وأيضا عدد الرحلات المجدولة بأعمال التوسعة، وذلك بتنسيق وتكامل الجهود المبذولة مع لجنة التوسعة ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك. وأوضح أن أعمال المرحلة (أ) من التوسعة ستنتهي في عام 2022 أي قبل تنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستتسلم أسطولا جديدا مكونا من 40 طائرة في العام المقبل من أجل تجديد الأسطول وفق المواصفات والمعايير العالمية ولاستيعاب الطلب المتزايد على رحلاتها الدولية والتي تقدر بأكثر من 120وجهة حول العالم. من جهته، أكد المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، أنه منذ بدأ المطار في تنفيذ عملياته التشغيلية في عام 2014 كان الهدف العام هو تقديم تجربة سفر فريدة من نوعها لجميع المسافرين ووضع متطلباتهم على رأس الأولويات، وأضاف أن هذه التوسعة سوف تساعد في إعادة مفهوم تجربة السفر عبر المطارات وتعزيز مكانة مطار حمد الدولي باعتباره وجهة في حد ذاته ومحورا حيويا للطيران الدولي. وشدد المير على أنه روعي في تصميم التوسعة أن تتكامل بشكل تام مع المبنى الحالي وتسمح بالتدفق السلس للمسافرين بما يعزز التجربة الكلية للسفر عبر تقليل المسافات المقطوعة داخل المطار وضمان سهولة الوصول والتجوال داخل المطار. وبين أن من بين السمات الأخرى المهمة لعملية التوسعة إنشاء منطقة جديدة لتحويل الرحلات تهدف إلى تقليل أوقات وصول المسافرين وتحسين تجربة التنقل داخل المطار، بالإضافة إلى المنطقة المركزية التي سوف تستوعب تسعة مواقف إضافية للطائرات عريضة الجسم، وستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن جديدة ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى ما يقدر بنحو 3.2 مليون طن سنوياً. وفي سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول مناقصات الشركات التي ستنفذ المشروع، لتتلاءم مع سعي المطار لتحقيق المعايير الدولية والحصول على الجوائز الدولية المعتمدة، أكد المهندس المير أن إدارة المطار وقعت عقودا تنفيذية ومناقصات مع شركتين، وستوقع قريبا عقودا مع أربع شركات محلية وعالمية عاملة بالدولة ضمن شروط ومواصفات عالمية، وسوف يكون مبنى مطار حمد الدولي هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيحصل على نظام تقييم الاستدامة العالمي من فئة الأربع نجوم وهو أول نظام يعتمد على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تطويره لتقييم المباني والبنية التحتية الخضراء وسوف يحصل المبنى أيضا على شهادة الاعتماد الفضية (ليد) بفضل توفر أدوات القياس المبتكرة لكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المبنى.

عقد اليوم، بمدينة إسطنبول الاجتماع الثامن للجمعية العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي للأجهزة العليا للرقابة في جنوب ووسط آسيا (الايكوساي). شارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وفد من ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بصفة مراقب. وذكر ديوان المحاسبة في بيان صحفي أن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من أجل الارتقاء بكافة مجالات العمل الرقابي، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية الأعمال الرقابية ومخرجاتها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 20.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و376.13 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 57 مليونا و406 ألف و147 سهما بقيمة 230 مليونا و673 ألفا و310.332 ريال نتيجة تنفيذ 5371 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 24 مليونا و569 ألفا و728 سهما بقيمة 134 مليونا و39 ألفا و618.179 ريال نتيجة تنفيذ 2269 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار11.84 نقطة، أي ما نسبته0.29 بالمئة ، ليصل إلى 4 آلاف و075.60 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و615 ألفا و 224 سهما بقيمة 13مليونا و185 ألفا و601.376 ريال نتيجة تنفيذ378 صفقة، انخفاضا بمقدار126.97 نقطة، أي ما نسبته 1.50 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و352.13 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 16 مليونا و25 ألفا و997 سهما بقيمة 39 مليونا و776 ألفا و762.012 ريال نتيجة تنفيذ 1147 صفقة، انخفاضا بمقدار14.17 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و60.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و816 ألفا و85 سهما بقيمة 10 ملايين و221 ألفا و046.780 ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمئة ليصل إلى ألفين و859.68 نقطة. أيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و681 ألفا و320 سهما بقيمة 9 ملايين و93 ألفا و810.575 ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، انخفاضا بمقدار12.13 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمئة ليصل إلى ألف و487.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و102 ألف و404 أسهم بقيمة 17 مليونا و622 ألفا و894.340 ريال نتيجة تنفيذ 713 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.80 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل 927.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و595 ألفا و389 سهما بقيمة 6 ملايين و733 ألفا و577.070 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمئة ليصل إلى ألفين و648.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و092.96 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 19.83 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمئة ليصل إلى ألفين و317.24 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 33.75 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمئة ليصل الى 3 آلاف و945.56 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.55 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و065.28 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و529 مليونا و902 ألف و795.13 ريال.

** الجابر: تحديث الرخص التجارية يحدث في أريح الظروف ** الجناحي: التجديد لعام واحد غير كافٍ لنا كمستثمرين ** الكعبي: وجوب اعتماد النظام المعلوماتي في إنشاء الرخص التجارية أكد عدد من رواد الأعمال أن عملية إصدار الرخص التجارية وتجديدها تتم اليوم وفق أريح الظروف، مرجعين ذلك إلى التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة، ما سمح لوزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على الإنترنت من أجل القيام بالتجديد من خلال الموقع الخاص بالوزارة، الذي يتيح لأصحاب المشاريع تقديم الطلبات من أجل الحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مشيدين بسهولة الإجراءات التي تمكنهم من قضاء حوائجهم عن طريق الهواتف النقالة ودون التوجه إلى مقر الوزارة أو المجمعات الخدمية، على الأقل في مرحلة تسجيل الطلبات، قبل الحصول على الرخصة النهائية. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على القطاع، من أجل تيسير هذه العمليات إلا أن هنالك بعض النقاط التي يجب على القائمين على هذا القطاع النظر فيها من جديد، خاصة أن الحكومة تبحث اليوم عن دعم القطاع الخاص، مقترحين مجموعة من الأفكار بداية من تمديد مدة التجديد من عام إلى عامين وذلك كي لا يكون على أصحاب المشاريع إعادة نفس الخطوات سنويا، بالإضافة إلى دراسة عدم إجبار الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة على ضرورة التوجه إلى مقر الجهات القائمة على القطاع من أجل تقديم الطلب، وإيجاد أسلوب بديل يعتمد على الإنترنت مثلما يحدث في عمليات التجديد، خاتمين كلامهم بالدعوة إلى نشر المزيد من مجمعات الخدمات في الدولة وجمع كل الجهات فيها، ما يسمح للمتعاملين بقضاء حاجياتهم دون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن قرار الحصول على موافقة لإنشاء رخصة تجارية يجمع العديد من الجهات. سهولة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الجابر يسر إجراءات تجديد الرخص التجارية، في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، حيث باتت تعتمد اليوم على نظام معلوماتي متطور جدا يسمح للراغبين في إيداع الطلبات بتقديمها باستخدام هواتفهم النقالة، ودون التنقل إلى مقر الجهات المعنية، وذلك باستعمال موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يمكنهم من الوصول لقضاء حاجياتهم بالسرعة المطلوبة، مبينا إجراءات تجديد الرخص التجارية حاليا حيث يلج رائد الأعمال إلى الموقع مباشرة للقيام بالتسجيل، لتصله الرخصة التجارية المجددة فيما بعد على الإيميل الخاص به ليقوم بطلبها مباشرة. وقال الجاسم إن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار في السوق المحلي سواء من طرف رجل الأعمال الوطنيين أو حتى الأجانب، الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة فيها، وهو ما يميل كفة بعض الدول عن دول أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على تطوير المستوى الخدماتي في الدولة من خلال العمل على استقطاب أحدث الأساليب والتقنيات التي تزيد من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بأصحاب المشاريع، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الاستثمارات في قطر وبشكل واضح خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أثنى السيد صالح النعمة على العمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، بواسطة توفيرها لكل متطلبات الراحة للعملاء الباحثين عن تجديد رخصهم التجارية، وذلك عن طريق توفير موقع خاص على الإنترنت يمكنهم من تقديم طلبات التجديد والحصول على الرخص المستحدثة وهم في البيوت دون التوجه إلى مقر الوزارة، مشيرا إلى أن التطور الذي يميز هذه الإجراءات ساهم بدور كبير في تشجيع المستثمرين على مواصلة العمل في مشاريعهم والبحث عن تنميتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الشيء الوحيد الذي يجب على الوزارة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال، هو توفير قائمة من البيانات على موقعها الخاص تتعلق بالنشاط الاستثماري في الدولة، كأن يتم الكشف عن عدد الشركات العاملة في كل قطاع، كي يتسنى لرجل الأعمال الراغب في ضخ أمواله في السوق المحلي التعرف على القطاعات التي تشهد نقصا في الاستثمار، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الفوائد على السوق المحلي الذي ما زال بحاجة إلى توسعة تواجد المنتجات الوطنية داخله. تمديد الصلاحية من ناحيته صرح السيد صابر محمد الجناحي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث في المعاملات الخاصة بالرخص التجارية على مستوى موقع وزارة التجارة والصناعة، بفضل الموقع الحديث الذي أطلقته هذه الجهة سعيا منها لتسهيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على تنظيم الاوضاع أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة النظر في مجموعة من النقاط، أولاها مدة تجديد الرخص التجارية التي لا تتعدى حاليا السنة الواحدة، مقترحا تمديدها على الأقل لسنتين خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية قد يكونون في غنى عنها نظرا لأنها قد تأخذ منهم وقتا، الأجدر به أن يستغل في أمور أخرى تدعم الإنتاج المحلي. ودعا الجناحي الجهات القائمة على القطاع إلى الرفع من عدد المجمعات الخدمية في الدولة، وتعميمها على مختلف الأرجاء، لتقديم المزيد من المساعدات لرواد الأعمال الراغبين في حل بعض المشاكل، وبالذات المتعلقة بإلغاء الرخص التجارية التي يجدون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل من جهة إلى أخرى، للحصول على قائمة من الأوراق تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ضرورة حضور المالك بنفسه من أجل إلغاء الرخصة التجارية في ظل عدم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم. بدوره قال السيد شريدة الكعبي ان سهولة الإجراءات على مستوى عمليات تجديد الرخص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، مثل ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون المستثمر مطالبا بالقيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

** 186.4 مليار ريال زيادة في حجم الاستثمارات المحلية ** 242.7 مليار ريال نمو أرصدة البنوك في الخارج أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 33 مليار ريال عن أغسطس الماضي، وبنحو 86.5 مليار ريال، وبنسبة 6.2% عن سبتمبر 2018، لتصل إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي: الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والنقد القطري، ومن الموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، ومن الموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. النقد القطري والأرصدة بلغ اجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في نهاية سبتمبر 2019 نحو 58.7 مليار ريال. وأرصدة البنوك في الخارج، وقد ارتفعت إلى 81.6 مليار ريال في سبتمبر 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 60 مليار ريال في سبتمبر 2019. وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى مستوى 60.9 مليار ريال في سبتمبر 2019. وبات الائتمان المحلي يشكل 61.7% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في شهر سبتمبر إلى 919.1 مليار ريال. ولم تتأثر الاستثمارات المحلية حيث ارتفع إجماليها إلى 186.4 مليار ريال في سبتمبر 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها: أرصدة للبنوك في الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في سبتمبر 2018، و169.8 مليار في سبتمبر2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري. فيما نمت ودائع غير المقيمين في سبتمبر2019 إلى 246.6 مليار ريال من 213.5 مليار ريال قبل سنة، و142.8 مليار ريال قبل سنتين. وفيما يخص المطلوبات المحلية فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في شهر سبتمبر إلى مستوى 634.5 مليار ريال مقارنة بـ 647.8 مليار قبل سنة. وحسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.4 مليار ريال في سبتمبر 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر ( ارتفعت إلى 57 مليار في سبتمبر 2019 من 45.6 مليار ريال قبل سنة)، وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، وقد انخفضت إلى 11.5 مليار ريال من 21.1 مليار ريال قبل سنة و35.6 مليار قبل سنتين.

** السفارة الألمانية تصدر 60 ألف تأشيرة للقطريين سنوياً ** 30 مليار يورو حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا أكد سعادة السفير هانس-أودو موتسل، السفير الألماني لدى الدولة أن فعاليات الجولة الترويجية الألمانية في الدوحة هي الورشة الأولى من نوعها التي يقوم بها المكتب الوطني الألماني للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والتي تهدف إلى الترويج للسياحة الألمانية في قطر وهي تضم عروضا لشركات السياحة والسفر والفنادق والمستشفيات في ألمانيا. وقال في تصريح له على هامش انعقاد الجولة التسويقية للسياحة الألمانية في الدوحة إن ألمانيا هي الوجهة رقم واحد في العالم في تنظيم المعارض التجارية والأعمال والمؤتمرات كما أنها تعتبر قلب السياحة الأوروبية منذ ثلاثين عاما حيث يستطيع زوار ألمانيا زيارة عدد كبير من الدول الأوروبية المجاورة لها، لافتا إلى الأرقام الكبيرة لتأشيرات السفر التي تصدر من دول العالم لزيارة ألمانيا. وذكر سعادته أن السفارة الألمانية في الدوحة تصدر سنويا أكثر من 60 ألف تأشيرة لمواطنين قطريين كما أن هناك عددا كبيرا من المقيمين في الدوحة من مختلف الجنسيات يزورون ألمانيا بهدف السياحة والأعمال. ولفت سعادة السفير إلى أن ألمانيا تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للبضائع في العالم وتربطها علاقة قوية مع دولة قطر لاسيما وان هناك استثمارات كبيرة لقطر في ألمانيا تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار يورو، مبينا أن ألمانيا تصدَر لقطر سنويا ما قيمته 2.5 مليار يورو، موضحا ان هذا الرقم يختلف من عام لآخر بحسب عمليات التصدير. في ما يخص الشركات الألمانية العاملة في الدولة ذكر السفير أن هناك ما يقارب 100 شركة ألمانية تعمل في مختلف المجالات الخدمية في الدوحة وهناك نية لزيادتها مع تطور العلاقات والأعمال بين البلدين. وذكر السفير أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر شريك الطيران المميز للمكتب الوطني الألماني للسياحة، والتي تحرص على تعزيز الروابط الاستراتيجية والتجارية مع ألمانيا. مبينا أن القطرية توفر وصولاً متميزاً إلى ألمانيا عبر توفير 35 رحلة جوية أسبوعياً من الدوحة إلى فرانكفورت وميونيخ وبرلين وهامبورج وشتوتغارت، كماتتيح للمسافرين تجربة متميزة من فئة الخمس نجوم. وقال سعادة السفير نرحب بزيارة القطريين لألمانيا على مدار العام، و نضمن لهم الاستمتاع بخدمات عالية الجودة وتجارب مذهلة في مقابل مادي مميز وإقامات فندقية فاخرة ومرافق ممتازة، كما ستحظى أعمالهم وشركاتهم بخدمات على قدرٍ عالٍ من التميز. نتطلع بشدة إلى استضافة أصدقائنا وشركائنا من قطر في بلدنا الجميل ألمانيا. وفي سياق متصل أعلن المكتب الوطني الألماني للسياحة عن نجاح جولته الترويجية التي نظمها في الدوحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية شريك الطيران المميز، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 120 من أبرز ممثلي قطاع السياحة والسفر القطريين؛ وأبرز قادة الرأي؛ والإعلام وقد سعت الجولة إلى تسليط الضوء على ميزات ألمانيا كوجهةٍ سياحيةٍ فريدة على مدار العام؛ وإطلاع المشاركين على أحدث بيانات السياحة المحلية في البلاد والتوقعات المتعلقة بنسب زوار ألمانيا من منطقة الخليج. واستهدفت الفعالية القائمة على الأعمال المباشرة بين خبراء قطاع السياحة والسفر القطريين وممثلي الإعلام. وأُقيمت في بيت بن جلمود في مشيرب العقارية، حيث افتتح سعادة السفير هانس-أودو موتسل، السفير الألماني، الفعالية بكلمة ترحيب أكّد خلالها على الالتزام بسوق السفر المحلية. وتأكيداً منها على أهمية السوق القطرية والخليجية، وضحت نيكول تسازبل، مديرة مكتب التسويق والمبيعات في المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة، أن المسافرين من منطقة الخليج يشكلون فئة السياح الأكثر إنفاقاً في ألمانيا، بقولها: انطلاقاً من كونها ثالث أكبر سوق مصدر غير أوروبي بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تشكل منطقة الخليج سوقاً مهمة للغاية بالنسبة لألمانيا، حيث يقضي المسافرون من منطقة الخليج 11 ليلة وسطياً في ألمانيا وينفقون حوالي 5300 دولار أمريكي للشخص في كل زيارة، وهو مبلغ يفوق كثيراً ما ينفقه أي مسافر من الدول الأخرى. وفي أحدث تقديراته، يتوقع المكتب الوطني الألماني للسياحة أن يرتفع عدد ليالي المبيت الفندقية للمسافرين من الخليج إلى ألمانيا ليصل إلى 3.6 مليون بحلول عام 2030، ما يشهد زيادةً واضحةً عن العدد المُسجّل عام 2018 والذي بلغ 1.8 مليون ليلة مبيت فندقية. ويعود ذلك إلى الترويج للمنتجعات الراقية ومراكز التسوق الفاخرة ؛ وشركاء تشغيل الجولات السياحية؛ ومؤسسات السياحة العلاجية، فضلاً عن تسهيل الوصول عبر الرحلات الجوية المباشرة من قطر إلى عدة مدن ألمانية. وبدورها، قالت السيدة مارثا باولوز، نائب رئيس قسم المبيعات في الدوحة لدى الخطوط الجوية القطرية: تشكل ألمانيا واحدة من أبرز أسواق الخطوط الجوية القطرية بالنسبة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء. وانطلاقاً من كونها شريك الطيران المميز للمكتب الوطني الألماني للسياحة، نحرص في الخطوط الجوية القطرية على تعزيز الروابط الاستراتيجية والتجارية مع ألمانيا. وقد وفرت هذه الجولة الترويجية المنصة المثالية للمشاركة في تبادل ثقافي ومعرفي مثمر بين الدولتين. وتقدم الشركة وصولاً متميزاً إلى ألمانيا عبر توفير 35 رحلة جوية أسبوعياً من الدوحة إلى فرانكفورت وميونيخ وبرلين وهامبورج وشتوتغارت، كما تتيح للمسافرين تجربة سفر لا تضاهى بفضل خدمة الزبائن من فئة الخمس نجوم.

** إطلاق مركز عمليات الاستعداد ** المقاتلة F-15 أي إكس التي لا تقهر غادرنا سياتل التي تقع في ولاية واشنطن متوجهين الى سانت لويس بولاية ميسوري، وهناك قمنا بجولة بالمقر الخاص بشركة بوينغ العملاقة للعمليات الدفاعية العالمية، وشاهدنا عن كثب الطائرات المقاتلة وقدم ماثيو جيز كبير الطيارين في برامج طائرت F-15 المقاتلة في شركة بوينغ شرحا وافيا عن هذه الطائرة وأهميتها والتطوير الذي أدخل عليها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة الذي جعلها الأكثر قدرة على المناورة والتي تعتبر العمود الفقري للقوات الجوية في جميع أنحاء العالم وبها اسرع جهاز كمبيوتر مهمات في العالم، كما بها نظام رقمي للحرب الالكترونية وتتميّز بسرعة قصوى 2.5 ماخ، وبحمولة كبيرة للأسلحة، وتعتبر الطائرة التي لا تقهر، وأول طائرة مقاتلة متطورة F-15 –EX ستستلمها بعد أمريكا قطر في عام 2020. وتحدث برات كومار الذي يشغل منصب نائب الرئيس ومدير برامج بوينغ F-15 عن المقاتلة وتطوير برامجها ومبادرات تحديث المستقبل. كما تحدث بول نيووالد المدير الأول وكبير مهندسي برنامج T-7 منوها بأهميتها والتطوير الذي أدخل عليها، وتعتبر هذه الطائرة خاصة بالتدريب المتقدم للطيارين، وبها نظام تدريب الجيل القادم، وبها قمرة قيادة متطوّرة، وأداء مشابه للمقاتلات، وبها نظام تحكم رقمي آمن ومستقر للطيران، وبها ذيل مزدوج، وتزود بالوقود جواً، كما أن بها أجنحة مرتفعة وتجهيزات الكترونية لأسطح التحكم بالطيران، والكويت هي أول دولة في الشرق الأوسط طلبت هذه الطائرة. أداء العمليات العسكرية أطلقت بوينج مبادرة مخصصة للتعاون مع عملائها العالميين في مجال طائرات ومعدات الدفاع تتيح لهم العمل جنبا إلى جنب مع علماء البيانات والمهندسين لدى بوينج لاستكشاف الفرص المتاحة بهدف تحسين العمليات التشغيلية فضلا عن فرصة توفير التكاليف وتعزيز الكفاءة من خلال فحص بيانات الأسطول. وتضم هذه المبادرة التي يطلق عليها اسم مركز بوينج لعمليات الاستعداد وسائل التحليل والبيانات وتطبيق الحلول الرقمية التي تساعد العملاء من القطاعات الدفاعية وشركة بوينج للعمل معا على تطوير مجموعة حلول تساهم في تعزيز جاهزية الطائرات وأدائها. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذا المركز، قال توربيورن سيوجرين، نائب الرئيس للخدمات الحكومية والدفاعية في بوينج: يتيح لنا مركز بوينغ لعمليات الاستعداد استكشاف البيانات بالتعاون مع عملائنا وكشف التحديات والفرص التي تنشأ عنها . ويوفر المركز خدماته للطائرات والتجهيزات العسكرية التي تشمل (و 15 –F وFA-18و.KC-46. وAH-46 و.CH-47و.AH-46 وكذلك بعض الأساطيل لشركات أخرى غير منتجات بوينج. ( C17 وبدأت بالتعاون الرقمي من خلال عمليات الجهوزية لطائرة (V-22 ) في فيلادلفيا. وأضاف كين ساين نائب الرئيس للحلول الرقمية والتحليلات في بوينج: نستطيع دمج أنظمة سلامة الطائرات وتحليل البيانات والاستفادة منها ليقوم خبراء تحليل البيانات لدينا بدراستها وتحليلها ثم نقوم بإعداد خطة عمل متطورة لاجراء الصيانة المطلوبة، ويعد هذا النوع من تحسين الكفاءة في المناطق التي تشهد نموا سريعاً في قطاع الطيران مثل منطقة الشرق الأوسط . وتعد بوينج أكبر شركة في العالم في مجال الفضاء والطيران والمزود الرائد للطائرات التجارية والأنظمة الدفاعية والفضائية وأنظمة الأمن والخدمات العالمية. وحدة التدريب تعتبر وحدة التدريب والخدمات المهنية واحدة من أربعة مجالات رئيسية تركز عليها بوينج للخدمات العالمية وهي مخصصة لتطوير المتخصصين في مجال الطيران سواء في القطاع الحكومي أو التجاري أو العسكري، بما في ذلك من الطيارين والفنيين وطواقم الطائرات، وتوفر شركة بوينج اجهزة محاكاة، واقعية وفورية لدعم عملاء التدريب، ويشمل المركز على 46 جهاز محاكاة و15 جهاز تدريب بالإضافة لدروس في الفصول الدراسية ووحدات تدريب معتمدة على الكمبيوتر. الصاروخ الحامل أطلس5 صممت بوينج مركبة ستار لاينر الفضائية بحيث تكون متوافقة مع مجموعة متنوعة من الصواريخ الحاملة، وقد تم اختيار صاروخ أطلس5 التابع لإطلاق المتحد ( ULA)، وقد تم اطلاق صاروخ أطلس أكثر من (75) مرة بنجاح (100%). موطن مركبة ستار لاينر ويعتبر مركز كينيدي للفضاء ومحطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا والتابعة لوكالة ناسا هما موطن تصنيع مركبة ستار لاينر، وعملية اطلاقها وستطلق المركبة الفضائية على بعد أميال قليلة من المنشأة في مجمع اطلاق الفضاء (41) في محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية. مركبة ستار لاينر خلال الرحلة التجريبية الأولى ستحمل المركبة ستار لاينر رائد الفضاء كريس فيرغسون من بوينج ورائدي الفضاء مايك فينك ونيكول مان أول امرأة من وكالة ناسا بالإضافة الى رواد تابعين لشركاء دوليين، وفي رحلات الركاب المستقبلية ستحمل ستار لاينر رواد فضاء دوليين ومؤسساتيين وعلماء وباحثين ومدربين وسياحا، وسيرتدي الجميع بدلة بوينج الجديدة الزرقاء. مركز جون كينيدي للفضاء اختتمنا زيارتنا بجولة في مركز جون كينيدي للفضاء، في مصنع بوينج لتصنيع مركبة ستار لاينر وهو يوفر جميع العناصر اللازمة لنقل الطواقم والحمولات الى وجهات في المدار الأرضي المنخفض بما في ذلك تدريب الطاقم وتخطيط المهمة، وتجميع المركبات الفضائية ومركبات الإطلاق، ويهدف البرنامج الى توفير وصول آمن وموثوق وفعال من حيث التكلفة الى الفضاء بالتعاون مع وكالة ناسا باعتبارها العميل الرئيسي. وشاهدنا في المصنع تصميم المركبة لاستيعاب سبعة ركاب وتتميّز بهيكل مبتكر غير ملحوم وهي قابلة للاستخدام حتى (10) مرات. زيارة لمجمع الزوار وبعد انتهاء زيارة المصنع قمنا بجولة في مجمع الزوار في مركز كينيدي للفضاء، ومركز أبولو زحل الخامس ومعرض ستار لاينر في معرض ناسا، وكذلك مكوك الفضاء أتلانتس،وشاهدنا أفلاما عن المركبات الفضائية ورواد الفضاء، وكذلك الصاروخ الحقيقي الذي انطلق والمركبات الفضائية وملابس الرواد والعربات التي صعدت للقمر وغيرها من الأدوات التي استخدمها الرواد في الفضاء وشاهدنا الرواد والأساطير، وهذا المعرض مفتوح للزوار لمشاهدة كل شيء عن عالم الفضاء.

تشارك مجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة في النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019، والذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحرص إزدان القابضة على أن يكون لها حضور قوي في معرض سيتي سكيب قطر، باعتباره أكبر تظاهرة عقارية تستقبلها الدوحة في كل عام، حيث سيتيح المجال لجمهور هذا الحدث العقاري الضخم، فرصة التعرف على خلاصة تجربة عريقة تمتد لقرابة ستة عقود في مجال التطوير العقاري، والتي كان من ثمارها عدد كبير من المشاريع العقارية السكنية والفندقية والتجارية في الدوحة، والتي أسهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من التطور العقاري والعمراني. وسيكتشف زوار جناح ازدان القابضة والشركات التابعة أهمية التنوع الذي تشتمل على المشاريع العمرانية السكنية والفندقية والتجارية وصولاً إلى بناء المدارس والأعمال الإنشائية المتعددة، التي أنجزتها خلال مسيرتها الطويلة والرائدة في عالم التطوير العقاري، كما سيتعرف جمهور الزائرين لمعرض سيتي سكيب قطر على الحزمة الخاصة من عروضها الترويجية والتنافسية الرامية إلى تنشيط السوق المحلي، إضافة إلى أحدث الخدمات المطروحة ضمن نطاق قطاع الاستثمار العقاري. وسيشكل معرض سيتي سكيب قطر 2019، بالنسبة لشركة إزدان العقارية، والمعنية بإدارة تأجير العقارات المملوكة لمجموعة إزدان القابضة، والتي تدير محفظة ضخمة من الوحدات السكنية والعقارية والتجارية المختلفة، منصة للتواصل مباشرة مع جمهور المعرض والزوار والمهتمين، للتعريف بعروضها الترويجية التنافسية المتميزة، والتي تغطي جميع عقاراتها ومجمعاتها السكنية في الدوحة وفي منطقتي الوكرة والوكير، حيث تؤمن مجمعاتها السكنية بيئة سكن مريحة وخدمات ومرافق متنوعة للجمهور والسكان، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تسعى شركة إزدان العقارية إلى توفيرها في خدمة للمستأجرين بهدف تيسير وتسهيل عمليات التعاقد والاستئجار والسداد، إلى جانب الصيانة وتعزيز كفاءة المرافق الخدمات التي تهدف إلى راحة المستفيدين النهائيين من عقاراتها المختلفة والمتنوعة. جدير بالذكر أن شركة إزدان للفنادق التابعة لمجموعة إزدان القابضة تتولى إدارة الفنادق المملوكة لها تقدم في معرض سيتي سكيب قطر تجربة متميزة للشركة في قطاع الفنادق والضيافة، والتي تضم حالياً فندقين متميزين، هما فندق إزدان الخليج الغربي الذي يتميز بقدرة استيعابية عالية تصل لـ3000 غرفة وجناح فندقي، وفندق إزدان بالاس من فئة الخمسة نجوم والذي يعد أيقونة القطاع الفندقي من حيث هندسته وأناقته وخدماته الفاخرة، إلى جانب موقعه المتميز على طريق الشمال. وتشارك شركة إزدان للمولات في معرض سيتي سكيب قطر، وفي جعبتها تجربة رائدة في إدارة وتشغيل المولات، حيث تتولى الشركة التي تتبع لمجموعة إزدان القابضة، إدارة وتشغيل مول إزدان الغرافة، ومول إزدان الوكرة، ومول إزدان الوكير، حيث تعد المجمعات التجارية الثلاثة من بين أبرز مراكز التسوق في دولة قطر.

في فعاليات اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب قطر 2019، أعلنت شركة مشيرب العقارية، المطور العقاري الوطني التابع لمؤسسة قطر، عن تدشين منتجع زلال الصحي في الربع الثاني من عام 2020 بالتعاون مع شركة شيفا سوم الدولية للمنتجعات الصحية، والتي تشتهر حول العالم بمنتجع هوا هين في تايلاند. ويعد هذا التعاون مع مشيرب العقارية هو أول تعاقد لهذه الشركة المرموقة في مجالها لإدارة منتجعات صحية في مناطق أخرى حول العالم، حيث ستقوم بتقديم علاجاتها وخدماتها لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها حصرياً في قطر. وقد صمم منتجع زلال الصحي وفقاً لرؤية مشيرب العقارية لتطوير مجتمعات وخدمات مستدامة مرتبطة بالثقافة القطرية وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، فكان الاسم زلال من الماء الزلل أي الماء النقي الذي يروي، وهو مستوحى أيضاً من رحلة ارتباطنا الوجودي بالماء كعنصر أساسي للحياة وهو الأمر الذي يشكل جزءاً كبيراً من الثقافة والتاريخ القطري. ويعد المنتجع نموذجاً في التصميم بمساحاته الخضراء المتناغمة مع النوافير والبرك المائية لتبعث شعوراً بالراحة كتلك التي كان يستشعرها البحارة بعد عناء عندما يستقرون في القرى قبل البدء في مغامرة جديدة. ويمتد المنتجع على مساحة 280.000 متر مربع ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأول المنتجعات التي تستخدم الطب العربي التقليدي في العالم. كما أنه يقع في منطقة الخصومة في الشمال، على بعد ساعة من الدوحة، ويوفر أكثر من 120 غرفة وجناحا للعائلات و60 جناحا وفيلا للضيوف البالغين فقط، مقدماً مجموعة من الخدمات الصحية والترفيهية لجميع الأعمار والفئات. كما توفر المطاعم بالمنتجع مزيجاً صحياً من الأطباق القطرية والعالمية بطريقة تعبر عن الشخصية والهوية القطرية الحديثة. ويقول علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمشيرب العقارية: تسعدنا هذه الشراكة مع شيفا سوم لإدارة منتجع زلال الصحي. إن مهمتنا في مشيرب العقارية هي أن نطور مجتمعات وخدمات تثري المجتمع وتوفر أسلوب حياة أفضل للجميع في قطر، على أسس راسخة من القيم والتراث القطري والعربي الإسلامي. وسيمكننا هذا التعاون مع شيفا سوم على توفير أفضل ما ورثناه من الطب العربي القديم، ليس فقط للمجتمع القطري، بل للمنطقة بأكملها. وأنا على ثقة أن هذا المنتجع سيساهم بشكل كبير في نمو قطاع السياحة الصحية في قطر. ويقول السيد كريب روجاناستاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنتجع شيفا سوم الصحي الدولي: إننا نبدأ مرحلة جديدة مع مشيرب العقارية، فنحن بالفعل تملأنا الحماسة لتقديم باقة خدماتنا المتنوعة التي نشتهر بها لسكان المنطقة في إطار ومفهوم جديدين بالكامل. فمنتجع زلال هو أول منتجع صحي في العالم يجمع بين الموروث الطبي للشرق الأوسط وكذلك أحدث العلاجات التي وفرها لنا الطب الحديث. ويلتزم منتجع زلال الصحي باتباع أسس الاستدامة والممارسات المحافظة على البيئة وفقاً لسياسة مشيرب العقارية وشيفا سوم، كما سيستخدم منتجات محلية وعالمية.

تستعد شركة المرايا للمعارض والمؤتمرات لإطلاق سوق تحت عنوان التجاري يوم 28 أكتوبر ليستمر حتى 7 نوفمبر 2019 بمركز الدوحة للمؤتمرات من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة ليلا ويعتبر السوق من أضخم الاسواق التجارية التي تقام في الدولة لتكون النسخة العاشرة وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين الى 200 مشارك من 18دولة، من تركيا، ايران، المغرب، الهند، بنجلاديش، باكستان، قيرغيزستان، المغرب، تونس، الجزائر، عمان، الكويت، تايلاند، الصين، سوريا، العراق، اليمن، ومن اوزبكستان، وخلال مدة العرض على مدار أحد عشر يوما، يتضمن السوق جميع مستلزمات واحتياجات العائلة القطرية من أغذية، عطور، ملابس، مواد غذائية، سجاد، أدوات منزلية. وان أبرز ما يميز نسخة العام الحالي عن السابق، زيادة عدد المشاركين، وتنوع مواقع السوق لاستقطاب فئات مختلفة من الحضور، ومشاركة مشاريع صغيرة ومنزلية جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف السوق الى دعم مبادرات الأسواق التجارية إلى خلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات المنظمة لسوق لتجاري إن الفعالية هو بمثابة سوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري اننا نحرص على دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري. وتعد النسخة العاشرة من سوق التجاري استكمالاً للنجاح الذي شهده السوق في دورته الأولى في الأعوام الماضية للمشاريع المنزلية وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن هدف السوق هو مواصلة دعم وتنمية المشاريع ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية، كماً ونوعاً وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل.

فازت دولة قطر بعضوية أربعة مكاتب لهيئات وجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة والتي عقدت مؤخراً بجنيف. وقد تمكن وفد دولة قطر الذي شارك بنشاط في جميع أعمال هذه الدورة، من الحصول على إجماع الدول الأعضاء في المنظمة لانتخاب أربع شخصيات قطرية أعضاء في مكاتب هيئات الويبو وجمعياتها لمدة عامين تنتهي في عام 2021. وفي هذا السياق، تم انتخاب السيدة آمنة الكواري، مديرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، رئيساً لاتحاد بودابست المعني بالاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات..فيما انتخب السيد صالح المانع، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، نائباً لرئيس جمعية اتحاد باريس المعنية بالإشراف على تنفيذ اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية وقمع المنافسة غير المشروعة. كما تم انتخاب السيد أحمد السليطي، الملحق التجاري في جنيف، نائباً لرئيس جمعية اتحاد برن، المعنية بالإشراف على تنفيذ اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق مؤلفيها، إلى جانب انتخاب السيد قاسم فخرو، الملحق التجاري في جنيف أيضا ،نائباً لرئيس جمعية /الويبو/ المعنية بحق المؤلف والتي تشرف على مسائل حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية. وتعد جمعية الويبو الهيئة الرئيسية لصنع القرار ووضع السياسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف. كما تعد الويبو المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية، ويبلغ عدد أعضائها 192 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على تطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

اعتمدت وزارة المواصلات والاتصالات، مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين في البحر (STCW)، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO). كما اعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات للبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وبهذه المناسبة قال السيد الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري إن اعتماد مركز (قطر الدولي للحماية) لتدريب البحارة على الدورات البحرية الحتمية وفق ما نصت عليه اتفاقية STCW يعتبر سابقة أولى من نوعها في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذا المركز سيكون أول مركز معتمد في الدولة وفقا لشروط المنظمة البحرية الدولية. كما أوضح أنه في السابق كان البحار يتوجه إلى مراكز تدريب معتمدة في دول أخرى للحصول على هذه الدورات، أما الآن فقد أصبح بمقدور البحارة العاملين في القطاع البحري بدولة قطر تلقي هذا التدريب داخل الدولة من خلال مركز قطر الدولي للحماية، مؤكدا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير خدمات قطاع النقل البحري في قطر بمجال تدريب وتطوير الكوادر العاملة به وفقاً لمعايير ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية. وأضاف أن هذه فرصة جيدة لتشجيع المهتمين بهذا العمل بالتقدم لشؤون النقل البحري في الوزارة لإعلامهم بالشروط المطلوبة والعمل معهم في دفع مسيرة التدريب البحري في دولة قطر إلى الأمام. وأشار إلى أن اعتماد مركز قطر الدولي للحماية جاء بعد أن قامت الوزارة متمثلة بإدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري، بالتأكد من التزام المركز بالاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وتطبيق شروطها، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد المواد التدريبية لضمان حصول المتدربين على التأهيل المستحق والمنصوص عليه في الاتفاقية، لتحقيق الهدف الأسمى وهو التزام دولة قطر بكافة الاتفاقيات والمعايير التي تعمل عليها المنظمة البحرية الدولية والمتمثلة في حماية السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية والأرواح والممتلكات في البحار. وسيحصل المتدربون المستفيدون من هذه الدورات على شهادة معتمدة من وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ومعتمدة عالمياً لكونها صادرة من دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية وطرف في الاتفاقية، وخاصة أن مركز قطر الدولي للحماية قد حصل على الاعتماد اللازم وفقا لاشتراطات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل والنوبات للبحارة. من جهته، قال السيد محمد عبد الرحمن المطوع مدير إدارة جودة أداء الخدمات البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات إن اعتماد هذا المركز جاء بعد التأكد من معايير الجودة التي تعتبر من أهم الشروط التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، لاعتماد مراكز التدريب وإصدار الشهادات البحرية. من جانبه، أوضح الكابتن خالد العاقب أخصائي التفتيش البحري بوزارة المواصلات والاتصالات أن الدورات ذات أهمية كبيرة لتلبية متطلبات ممارسة المهنة للعاملين في قطاع النقل البحري، مؤكدا أنه على كل بحار أن يحصل عليها كونها تعتبر جزءاً من الشهادات الحتمية للقباطنة والضباط البحريين والمهندسين البحريين، وجميع العاملين على السفن، ليتمكنوا من نيل رخصة ممارسة عملهم. وتنص الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين في البحر أن السلطات البحرية للدول الأطراف فيها هي المسؤولة عن التدريب والتأهيل للبحارة العاملين على السفن التجارية، وذلك من خلال اعتماد البرامج التدريبية للكليات والمعاهد مع الأخذ في الاعتبار الدورات النموذجية للمنظمة البحرية الدولية ذات الصلة، والتي يمكن أن تساعد في إعداد مثل هذه الدورات والبرامج، كذلك تساعد في التأكد من تحقيق أهداف التعليم التفصيلية الموصى بها في الاتفاقية بالإضافة إلى شروط ومتطلبات أخرى منها، على سبيل المثال، الجودة وكفاءة المحاضرين.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

** إيطاليا وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات ** 250 شركة إيطالية عاملة في السوق القطرية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعية ارتباط دولة قطر وجمهورية إيطاليا بعلاقات صداقة متميزة ووثيقة، بما انعكس إيجاباً على مستويات التعاون الثنائي كافةً وخاصة في قطاع التجارة.. مشيرا إلى أن إيطاليا تشكل ثامن شريك تجاري للدولة. وقال سعادته في كلمة له خلال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الإيطالي العربي الذي عقد في ميلانو، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا ارتفع بنحو 14 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك مقارنة بالعام 2017.. مضيفا أن التبادل التجاري القطري الإيطالي يمثل 2.65 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر. وأشار إلى أن عدد الشركات الايطالية العاملة في الدولة بلغ نحو 250 شركة، منها 200 شركة برأس مال قطريّ إيطالي مشترك و 50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100بالمئة.. مضيفا أن الشركات الإيطالية تؤدي دوراً مهماً في دعم الخطط والمشاريع التنموية للدولة، حيث ترتكز بشكل أساسي على سوق البناء والتشييد، وذلك لتنوّع أنشطة شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار صناعة مواد البناء الخام لاسيّما انتاج الرخام الإيطالي وصناعة آلات ومعدات البناء والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وتابع تولي الشركات الإيطالية العاملة في دولة قطر أهمية كبرى لمجال الطاقة المتجددة، والذي يعد موضع اهتمام مشترك بين البلدين، خصوصا في ظل توجه دولة قطر نحو ترسيخ الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كافة مشاريعها التنموية ولا سيّما مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022. وعلى صعيد متصل، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن جمهورية إيطاليا تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مُجسّدةً بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة. وأضاف تؤدي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين دوراً مهماً في تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصةً منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واللتين ساهمتا بشكل أساسي في تشجيع القطاعين الخاص القطري والإيطالي على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. ولدى استعراضه التطورات الاقتصادية في الدولة، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر وضعت منذ سنوات رؤيةً وطنية واضحة تسعى لتحقيقها بحلول العام 2030، من أهدافها تنويع مصادر الدخل، مما ساهم في دعم القطاعات الاقتصادية كافةً وفي مقدمتها القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة. ونوه سعادته الى أن دولة قطر بادرت لتطوير قوانين وأنظمة إدارية ملائمة ساهمت في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة، ووفّرت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. واشار في هذا السياق إلى أنه تم مؤخرا إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في الدولة، فضلاً عن إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب إمكانية التملّك بنسبة 100بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري حرص دولة قطر على تأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية، والوحدات الصناعية، التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين..منوها بأن هذه الجهود انعكست إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال الـ 20 عاماً الماضية، وذلك بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمئة. كما لفت سعادته إلى أن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4 بالمئة بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وحول العلاقات العربية الإيطالية، أكد أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ عريق من الروابط السياسية والجغرافية والثقافية، والتي ساهمت في توطيد أواصر التعاون والتكامل بينها في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى التبادل التجاري والذي ارتفع إلى نحو 62 مليار دولار،في العام الماضي مقارنةً بنحو 59 مليار دولار في العام السابق له. من جانب آخر، التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، على هامش المنتدى، سعادة الدكتور طارق الحموري وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، وسعادة السيد ايمانويلا ديل ري نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا، والسيد سيزر ترافيساني- رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، والسيد محمد أبوسعيد رئيس غرفة التجارة العربية، والسيد أليساندرو سبادا نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالي (Assolombarda)، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية.

أعلنت قطر للبترول بدء تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض الكبريت من ميناء مدينة راس لفان الصناعية، وذلك قبل الموعد الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) لبدء العمل بمعاييرها العالمية الجديدة من أجل الحد من الكبريت في الوقود البحري بنسبة لا تتجاوز 0,5%، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. ودعت قطر للبترول جميع مالكي ومشغلي السفن، الذين يسعون الى الالتزام بمعايير المنظمة البحرية الدولية لاستخدام الوقود البحري منخفض الكبريت، للاستفادة من الخدمات المتاحة في ميناء راس لفان والموانئ الأخرى في الدولة، سواء كانت سفنهم تزور الموانئ القطرية أو تمر عبر مياه دولة قطر. وفي هذا الإطار، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول تسعى لتحقيق أعلى المعايير البيئية وتنفيذ أفضل الممارسات في صناعتها للمساهمة في تقليل الآثار البيئية. كما أعرب سعادته عن اعتزازه بأن تكون دولة قطر واحدة من أوائل الدول التي تقتصر تقديم الوقود البحري على الدرجات التي تتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 لمحتوى كبريت لا يتجاوز 0,5%. وأضاف سعادة المهندس الكعبي: نأمل أن يشكل هذا خطوة أساسية نحو حماية البيئة في المنطقة وحول العالم وذلك بالتوازي مع الأهداف البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأكدت قطر للبترول أنه اعتبارا من الآن فإن الوقود البحري منخفض الكبريت متوفر لجميع السفن، حيث بدأت قطر للبترول، بالتعاون مع شركة قطر للوقود وقود، تقديم خدمات التزود بالوقود في دولة قطر منذ شهر يونيو 2017 ، حيث وصلت أولى شحنات زيت الوقود بمحتوى كبريت يصل إلى 3,5% وذلك لأغراض تزويد ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الأخرى التي تزور الموانئ القطرية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر أغسطس 2019، نجحت قطر للبترول في توفير أكثر من مليون ونصف المليون طن من الوقود البحري لميناء مدينة راس لفان الصناعية، الأمر الذي أتاح تقديم مزيد من خدمات الوقود البحري في ميناء راس لفان، ومن ثم باقي الموانئ الأخرى في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقام فعاليات النسخة الأولى من معرض Build Your House- ابنِ بيتك 2020، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس القادم. ويستهدف المعرض الذي تقام فعالياته في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بشكل أساسي المواطنين القطريين، حيث يسعى إلى تعريفهم على التكنولوجيات الحديثة والمواد المستدامة في مجالات البناء، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وسيضم المعرض المئات من المنتجات الذكية، والحديثة والفعالة من حيث التكلفة، فضلا عن الخيارات المتاحة لتصميم المنازل وبنائها وتجديدها، كما أنه من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 200 عارض لإبراز آخر صيحات التصاميم والابتكارات في معرض متعدد الأقسام يضم ثلاثة قطاعات للمنتجات التي تتماشى مع تجربة المستخدمين في البناء أو التجديد، سواء من ناحية الهندسة والاستشارات إلى التعاقد، وأخيرا منطقة مخصصة للموردين. كما سيتم ضمن إطار معرض ابنِ بيتك 2020 تنظيم ندوات وورشات عمل متخصصة تساهم في تعريف الزوار القطريين على مختلف الإجراءات والمراحل لبناء بيوتهم منها كيفية الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء والمستندات المطلوبة وكامل المعلومات حول المساحة المسموح بها لبناء المنزل ودور الدولة في توزيع الأراضي على المواطنين، وكذلك أهم معايير الأمن والسلامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند بناء البيوت. وإلى جانب ذلك سيقوم الخبراء والمختصون من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، بمشاركة خبراتهم وأفكارهم ونصائحهم لمساعدة الزوار الحاضرين وتعريفهم بكامل دورة البناء والاهتمام بالمواصفات الخاصة وكيفية تمويل عمليات هدم البيوت وإزالتها وتمويل بناء مساكن جديدة وغيرها ليشكل المعرض بذلك منصة مهمة تعمل كوسيط بين الزوار والمقاولين والاستشاريين بهدف الحصول على أفضل النتائج. وتشارك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في المعرض كشريك استراتيجي، كما تشارك بجناح خاص تم تصميمه كنموذج لبيت مستدام بهدف تعريف الزوار والمشاركين بأفضل الممارسات وتطبيقات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة بهدف تحقيق الاستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر أن يتعرف زوار الجناح على أهم الخدمات المقدمة من /كهرماء/ خلال مراحل البناء المختلفة وكيفية الاستفادة منها، مع تقديم النصائح والاستشارات اللازمة، وذلك وفق مسؤوليتها الاجتماعية وفي إطار مجال عملها في وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها. وأفاد السيد عبدالعزيز سعد الكعبي، نائب رئيس شركة نيكست فيرز NeXTfairs المنظمة للمعرض، بأن ابنِ بيتك 2020 يجمع الشركات من مختلف المجالات الخاصة ببناء المنازل تحت سقف واحد ما يمهد الطريق للقطريين للحصول على أفضل الحلول التي توفرها التكنولوجيات الحديثة والمواد المستدامة في مجالات البناء، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. يشار إلى أن نيكست فيرز هي شركة تنظيم معارض ومؤتمرات وفعاليات، مقر عملياتها في الدوحة، وتنظم الشركة معرض Build Your House- ابنِ بيتك في شهر مارس 2020 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بهدف تلبية متطلبات المواطن القطري والمستثمرين المهتمين أو المشاركين في بناء المساكن الخاصة بهم أو تجديدها، ومن المقرر أيضا أن تنظم الشركة معرض قطر الدولي للسياحة والسفر الذي يلبي متطلبات السفر والسياحة، وذلك في شهر نوفمبر من العام 2020 في مركز الدوحة للمعارض المؤتمرات.