خلال احتفالات اليوم الوطني تعد مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راعي التأمين الرسمي لإحتفالات المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في اليوم الوطني.حيث قدمت كتارا العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي أبرزت الثقافة والتراث في قطر. والجدير بالذكر ان مجموعة قطر للتأمين تحرص دائماُ على المشاركه ودعم الأنشطة التراثية والاجتماعيه في قطر التي تعزز ارتباط الفرد القطري ببيئته وتراثه. وقال السيد فهد محمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المحلية لشركة قطر للتأمين: بصفتنا شركة التأمين الرائدة في قطر، نحرص دائما على ان نكون راعي التأمين الرسمي للمشاركه في فعاليات واحتفالات كتارا لليوم الوطني كما اننا في قطر للتأمين نجدد العهد بالاستمرار بمسيرة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز . وأضاف السويدي قائلاً: إن اليوم الوطني يساعدنا على التفكير في إنجازاتنا على مر السنين ومن خلال مشاركتنا مع كتارا نأكد دائمًا من أن القيم الأساسية لأعمالنا ومبادئ التشغيل تتوافق مع أهداف المجتمع. حيث تُظهر المساهمة والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني في كتارا جهودنا التي تهدف الى ابراز ثقافة وتقاليد المجتمع القطري حيث تفخر مجموعة قطر للتأمين بتراثها القطري وتواصل في لعب دور حيوي في تعزيز قطاع التأمين في قطر والمساهمة في ازدهار قطر .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

نمو الغرف الفندقية 15% والبنية التحتية تستحوذ على 73.9 % ** 8.5 مليار ريال كلفة مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف المناطق **موازنة 2020 تدعم القطاع العقاري بـ 11.5 مليار ريال ** المشاريع تشمل الطرق والصرف الصحي وتصريف الأمطار والصيانة والتشغيل ** البنية التحتية تستقطب أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية ** معبر شرق نقلة نوعية في الأعمال التطويرية المرتقبة خلال الفترة المقبلة ** 12 مليار ريال لتطوير أراضي المواطنين بـ 13 منطقة ** نمو الغرف الفندقية بقطاع الضيافة 15% بحلول 2020 كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة المنتظر العمل بها اعتبارا من مطلع يناير المقبل، عن استحواذ مشاريع البنية التحتية أكثر من 73 % من ميزانية المشروعات الجديدة، وتشمل هذه المشاريع الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة اجمالية تصل الى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر منها بقيمة 8.5 مليار ريال. وتكشف هذه البيانات أن موازنة العام المقبل عملت على المحافظة على اعلى مستويات الاداء، والتوسع في العديد من المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والمواصلات مع تخصيص قدر كبير من الموازنة للقطاعات الاساسية والاستراتيجية في الدولة وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع الصحة. ووفقا لمتابعات الشرق تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة الذي يشمل بعض أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، وبرنامج الطرق المحلية والصرف الذي سيوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية، بالاضافة الى مشاريع تحديث وانشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي التي سوف تطور وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد. كما تعمل هيئة الأشغال العامة أيضاً على انشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة. مشاريع البنية التحتية وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق الذي سيشكل نقلة نوعية في الأعمال التطويرية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن نفق وجسور تربط بين منطقة رأس أبوعبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات. وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الاجمالية لخطة التطوير الى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. تطوير بيئة الأعمال يرى خبراء أن الموازنة العامة للدولة 2020 تشير الى ارتفاع تقديرات المصروفات لتصل الى 210.5 مليار ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 1.9% على العام السابق 2019، حيث ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية لتصل الى 90 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 43% من اجمالى المصروفات، بما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في كافة القطاعات اضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ويشير الخبراء الى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2020، تشير الى حجم كبير للانفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وانشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. ويشير هؤلاء الى أن قطاع التعليم استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال، لانشاء مبان وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة اضافة الى المنشآت التعليمية كالمدارس. ومن شأن الانفاق على هذين القطاعين أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو الشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. والى جانب توفير مخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد استحوذت مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في موازنة عام 2020 لاستكمال انشاء مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة. وستساهم هذه المشاريع في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالايجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. قطاع الإنشاءات وتفيد بيانات قطاع الانشاءات أن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق. وتشير التوقعات الى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة 15% بحلول 2020. وستكون المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالاضافة الى مشاريع السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية للطرق المحرك الأساسي لنمو قطاع الانشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الاستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة. وهناك عدد من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين، وستضيف عددا من الغرف الى قطاع الضيافة القطري. ووفقا لدراسات عالمية فان عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة مع انتهاء انشاء الفنادق الجديدة التي يعتبر بعضها في مراحلها النهائية. البنية التحتية وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على تنفيذ خطة مشاريع البنية التحتية بالدولة طبقا لأعلى المعايير العالمية. ولفتت أشغال الى أن العام الجاري شهد العديد من الانجازات في مشاريع البنية التحتية بمختلف مناطق الدولة، مبينة انجاز أكثر من 150 كيلو مترا من أعمال الطرق السريعة حتى أكتوبر الماضي ليصل طول شبكة الطرق السريعة التي تم انجازها الى أكثر من 750 كيلومترا. وذكرت أشغال أن الطرق السريعة تشهد تطورا على صعيد الشرايين الرئيسية، مشيرة الى أن محور صباح الأحمد الذي يعد أحدها تم انجاز 70 % من أعماله. ولفتت أشغال الى انجاز 35 % من مشروع تطوير تقاطع الدحيل، الذي سيعمل على خفض زمن الرحلة لنحو90%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2021، موضحة أن التقاطع يتضمن أعمالاً انشائية بطول 3.3 كيلومتر وبتكلفة اجمالية تصل الى 800 مليون ريال. ونبهت أشغال الى انجاز 92% من مشروع طريق الخور، مبينة العمل على الأجزاء المتبقية المتمثلة في 4 تقاطعات وأجزاء من الطرق الخدمية ومسارات الدراجات الهوائية والمشاة، ومشيرة الى اكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2020. وأضافت كما تم افتتاح طريق المجد بشكل كامل بطول 195 كيلومترا الذي يمتد من مسيعيد جنوبا وصولا الى الخور شمالا والى لوسيل شرقا ليختصر زمن الرحلة الى أكثر من 50%، وذلك في فبراير 2019. وحول مشروع تطوير تقاطع مسيمير، أوضحت أشغال الانتهاء من 65 % من أعمال المشروع، مبينة أن العمل يجري لانجاز أجزاء جديدة منه خلال الشهرين القادمين. وفيما يتعلق بطريق خليفة أفنيو، قالت أشغال لقد تم الانتهاء من 92% من المشروع، مشيرة الى العمل على الانتهاء من المشروع بشكل كامل.

توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى شركات الشحن.. قال السيد عبد العزيز اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موانئ قطر خلال العام 2019 حققنا نجاحات مهمة على عدة اصعدة منها ارتفاع مستوى الأداء التشغيلي في الموانئ التابعة للشركة كذلك توسعت شبكة الخطوط الملاحية المباشرة الى ميناء حمد بالإضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبرى شركات الشحن العالمية في اطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات لجعل دولة قطر مركزا تجاريا مهما في المنطقة مؤكدا في تصريحات لتلفزيون قطر ان هذه النجاحات عززت المكانة لميناء حمد بالإضافة الى تحسين كافة الخدمات علاوة على تقديم عدة تسهيلات للمستثمرين والمستوردين والمصدرين ويذكر ان ميناء حمد استطاع الدخول في موسوعة غينيس بأعمق حوض اصطناعي تم انشاؤه علي الارض. كما حقق ميناء حمد انجازا جديدا بمناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية في 2016 اما ميناء الدوحة فقد انتهت اعمال التجريف والحفر فيه وزيادة القدرة الاستيعابية ونما اعداد السياح في 2019 بنسبة 98%اضافة الى ارتفاع في اعداد السفن السياحية في العام الحالي بنسبة 73% وتسيير اولى الرحلات السياحية من والى ميناء الدوحة اما ميناء الرويس فهو يواصل دعم رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التبادل التجاري الاقليمي ومن ابرز الانجازات توقيع اتفاقية بين موانئ قطر وشركة ام اس سي للنقل البحري ولإدارة عمليات المسافنة لمليون حاوية نمطية سنويا من خلال ميناء حمد كما حصل مركز الزوار في ميناء حمد على جائزة معهد الخرسانة الامريكي عن فئة المباني منخفضة الارتفاع كما حاز المبني الرئيسي لموانئ قطر جائزة ترشيد عن فئة القطاع الحكومي.. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه..ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. و ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع وتجدر الاشارة الى أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

بفضل تمتعها بكل الإمكانيات في القطاع للحفاظ على ريادتها دولياً.. ** زيادة الإنتاج محلياً تتماشى وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة ** الدوحة تمتلك أسطول نقل قوياً كفيلاً بنقل حاجيات السوق الأوروبي أكدت مواقع عالمية أن قطر باتت تعد من أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال عملها الدائم على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة العجوز، في مقدمتها بريطانيا، وبلجيكا وألمانيا، مبينة أن قطر تملك كل المقومات التي تؤهلها للعب دور رئيسي في تمويل أوروبا بالطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، انطلاقا من عمليات توسعة حقلها الشمالي التي سترفع قدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ناهيك عن امتلاكها أسطولا ضخما من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، سيتعزز مستقبلا بحوالي 100 سفينة، ما سيمكنها من المساهمة بشكل واضح في سد حاجيات السوق في القارة العجوز خلال العشرين سنة المقبلة، والذي من المنتظر أن تزيد طلباته إلى 120 مليار متر مكعب. حيث نشر موقع zone bourse تقريرا أكد فيه الريادة القطرية في تصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن الدوحة اليوم أصبحت من بين أبرز العواصم الممولة لمختلف دول العالم في جميع القارات بالطاقة النظيفة، مشددا على أن أوروبا من بين أهم القارات التي أكدت قطر تواجدها فيها خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إيصال منتجها الطاقوي إلى مجموعة من الدول العملاقة فيها كالمملكة المتحدة، وذلك بواسطة أسطولها البحري الضخم المخول بعملية نقل الغاز الطبيعي المسال من الدوحة إلى باقي العواصم المستوردة للبضائع القطرية. وأشار الموقع إلى أن قطر التي تدير أغلب عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وبالضبط لكل من الصين والهند، ركزت في المرحلة الماضية على التوسع في أوروبا، بالعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع العديد من البلدان، من بينها بلجيكا، وألمانيا، التي قالت مؤخرا إنها ستستثمر عشرة مليارات يورو، نحو 11.6 مليار دولار، لتعزيز علاقاتها مع ألمانيا خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك احتمال إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال، ما يمهد لقطر من أجل ربط جسور جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، وهو ما سيتحقق مع الخطط التي تسعى قطر إلى تحقيقها في المستقبل القريب. وفرة الإمكانيات وأكد الموقع أن الاتجاه القطري نحو تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، جعلها وفي ظرف وجيز من الممولين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، وبالذات في الأشهر الفارطة التي شهدت تعرض البلدان هناك لقطع الواردات من قبل روسيا، ما ضاعف المخاوف الأوروبية بخصوص سد حاجياتها من الغاز الطبيعي المسال، ودفعها للبحث عن موارد تصدير جديدة للطاقة النظيفة، وهو ما وجدته في قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم الدعم للدول الأوروبية من أجل تلبية طلباتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر من المواد الأساسية لمسايرة النمو العالمي في الأعوام القادمة. أسطول ضخم وأوضح الموقع أن قطر تعتبر المصدر الموثوق بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، كونها تملك كل المقومات لربط بلدان القارة العجوز بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال، بامتلاكها لـ 174 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ذلك مع العمل على بناء 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم، ما سيضاعف من دون أدنى شك من القدرات القطرية الخاصة بنقل الطاقة النظيفة من الدوحة إلى باقي العواصم في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن التحرك القطري في هذا المجال يأتي ضمن سعيها إلى تلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الإنتاج وبين الموقع أن تكبير أسطول قطر البحري الخاص بنقل الغاز الطبيعي المسال، جاء ليكمل إستراتيجيتها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بنسبة 64 %، حيث سيبلغ حجم الإنتاج القطري 126 مليون طن سنويا عام 2027، مقابل 77 مليون طن القدرة الإنتاجية الحالية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المردودية لن يكون بالأمر الصعب على قطر التي تعمل على توسيع حقل الشمال المتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو الحقل الذي يتوافر على طاقة غازية ضخمة كفيلة بحل مشاكل الندرة التي من شأنها زعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ناهيك عن مشاريعها الاستثمارية في هذا القطاع من الناحية الأفريقية في عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والمغرب، بالإضافة إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية في كل من البرازيل والمكسيك. وأضاف الموقع إن التوسع القطري المنتظر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة، يتماشى والتقديرات الخاصة بزيادة الطلب على الطاقة النظيفة في أوروبا، حيث ينتظر في العشرين سنة المقبلة رفع الاتحاد الأوروبي لوارداته من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 120 مليار متر مكعب، وذلك لتلبية الطلب على هذا المنتج، حيث إنه وبالرغم من أن القارة العجوز ستعمل وبكل تأكيد على رفع وارداتها من هذا المنتج من كل النرويج ودول شمال أفريقيا، إلا أنها ستكون مضطرة إلى الزيادة في تعاملاتها مع الدوحة، القادرة على لعب دور رئيسي في تغطية حاجيات السوق الأوروبي للطاقة النظيفة سواء من حيث مواردها الطبيعية أو الإمكانيات البشرية والمادية. ترحيب بالتنافسية وكشف الموقع عن أنه وبالرغم من التوسع المنتظر لقطر في أوروبا التي كانت روسيا ومنذ زمن قصير أهم مورد لها بالغاز الطبيعي المسال، إلا أنها ومع ذلك ترحب بموسكو كمنافس لها في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستندا في ذلك إلى تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أثناء منتدى الدوحة، التي أكد فيها أهمية السوق الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر التي ستواصل تصدير الغاز إلى هناك، من خلال إطلاق مشروع جديد خاص بتوريد دول القارة العجوز بالطاقة النظيفة، موضحا أن قطر لا تتنافس مع أي بلد في هذا المجال، فكل الجهود المنطوية ضمن ذات المسار تدخل في تعددية مصادر التوريدات. من جهته قال موقع ig.com الناطق بالفرنسية إن قطر من بين أهم الدول بالنسبة للقارة العجوز، فيما يخص استيراد الغاز الطبيعي المسال، خلال الأعوام المقبلة التي سترتفع فيها ومن دون أي أدنى شك نسبة توريد الدوحة للعواصم الأوربية بالطاقة النظيفة، نظرا لتوقعات ارتفاع الطلب على هذا المنتج في مجموعة من الدول التابعة لها من بينها ألمانيا، مشيرا إلى أن قطر ستدخل السوق الأوروبي بقوة كبيرة في الأعوام القليلة المقبلة لتنافس بشدة بقية البلدان التي كانت تعمل ولسنوات طويلة على تلبية الطلبات الأوروبية في هذا القطاع كدول أفريقيا كالجزائر ونيجيريا، وغيرهما من الدول الأوروبية كروسيا.

المؤشر يرتفع بأعلى وتيرة يومية منذ أغسطس.. ** مستثمرون لـ الشرق: محفزات تدفع السوق لارتفاعات قوية خلال الجلسات المقبلة ** الهيدوس: 7 % الزيادة المتوقعة في أرباح الربع الرابع ** ماهر: السوق يشهد دخول سيولة قوية ** المؤشر يرتفع بأعلى وتيرة يومية منذ أغسطس ** ارتفاع أسهم 29 شركة ومحافظة 10على سعرها اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بأكبر وتيرة يومية منذ أغسطس السابق، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وذلك وسط تراجع بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.29 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10474.13 – أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق (4 أشهر) - ليربح 133.76 نقطة عن مستويات يوم الثلاثاء الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها9.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس يشار إلى أن بورصة قطر كانت عطلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتفالاً بالعيد الوطني لقطر. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس ان بورصة قطر تشهد حركة قوية عززتها البيانات الممتازة التي وردت في الموازنة العامة الجديدة تضمنت أبوابا مهمة على صعيد التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد،لافتا للارتفاعات القوية التي حققها المؤشر خلال الجلسات الماضية بعد اعلان الموازنة. وقال ان المؤشر مرشح لمزيد من الارتفاعات، حيث يتوقع ان يخترق مستوى 10800 نقطة. وقال إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة، حيث تتمتع الشركات بملاءة مالية ممتازة وتحقق أرباحا جيدة وتعطي توزيعات سخية،الأمر الذي أسهم في ضخ سيولة قوية خلال الجلسات الماضية استعدادا من قبل المحافظ والشركات للنتائج المقبلة،حيث اقترب السوق من إفصاحات الربع الرابع. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، إلى جانب أسعار أقل من سعر الاكتتاب بالنسبة لبعض الأسهم، داعيا المتداولين في السوق إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. وقال انه يتوقع على ضوء المحفزات المتاحة في السوق ان تحقق الشركات أرباح جيدة افضل من العام الماضي تصل الى 7%. وقال ان الحركة الإيجابية التي يحققها السوق تدل على قوة الاقتصاد القطري الذي يمثل داعما رئيسيا للسوق،خاصة في ظل مؤشرات النمو التي يحققها والتي عبرت عنها الموازنة الجديدة، حيث أكدت استمرار الدولة في الصرف على المشاريع الحيوية،فضلا عن التوقعات بإقامة مشاريع اخرى جديدة. وقال ان المحافظ والصناديق الاجنبية تعمل على زيادة استثماراتها في السوق،وهو دليل على قوة السوق و جاذبته. ووصف الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه قوي ويعكس متانة الاقتصاد القطري،ويشير الى بداية رحلة الصعود التي انطلقت في جلسة التداولات ليوم الثلاثاء الماضي قبل اليوم الوطني. وأوضح أن هناك عددا من العوامل أسهمت في صعود المؤشر من بينها الإعلان عن الموازنة العامة الجديدة 2020 والتي أكدت أن الدولة مستمرة في الإنفاق وفي دعم المشاريع والأجور، وان لديها مشاريع يمكن ان تحرك رؤوس الأموال داخل السوق. وأضاف ان المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي قد كان لها اثر إيجابي على السوق،حيث شهد ضخ اكثر من نصف مليار ريال،ويتوقع على ضوء تلك الحركة الايجابية ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال جلسة اليوم وتحسن في السيولة. وقال انه ومع مارسون العام الجديد من مصلحة الجميع داخل السوق سواء ان المحافظ والشركات او محافظ العملاء ان يغلق المؤشر عند مستويات اعلى، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من الارتفاع كان على اكتاف بنك قطر الوطني (60%)،الامر الذي يجب ان يكون جماعيا بدلا من تضخم سعر سهم بعينه حتى يخلق نوعا من التوازن بين كافة الشركات،وتكون الاسعار مناسبة مع النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع ان يتجاوز المؤشر العام مستوى 10500 نقطة خلال الجلسات المقبلة. وقد تقلصت السيولة خلال جلسة الأمس عند 290.39 مليون ريال،مقارنة ب 519.51 مليون ريال في جلسة الثلاثاء،وهبطت الكميات عند 87.28 مليون سهم، مقارنة بـ118.02 مليون سهم يوم الثلاثاء، وشهدت التعاملات نمو جماعي للقطاعات على رأسها التأمين بـ2.26 بالمائة، لنمو 4 أسهم تقدمها العامة الأكثر ارتفاعاً بـ4.13 بالمائة. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.76 بالمائة، لارتفاع 8 أسهم على رأسها الوطني -صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2.94 بالمائة. وزاد الصناعة 1 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها أعمال بواقع 3.04 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المستقر عند 0.308 ريال الكميات بـ12.28 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ66.95 مليون ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31.4 مليون سهم بقيمة 151.7مليون ريال نتيجة تنفيذ 2664 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 72.82 نقطة، أي ما نسبته 1.76 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1590 صفقة، ارتفاعا بمقدار 118.87 نقطة، أي ما نسبته 1.38 بالمائة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 18.8مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1567صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.39 نقطة، أي ما نسبته 1.00 بالمائة ليصل إلى 2.97 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.8مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 221 صفقة، ارتفاعا بمقدار 61.34 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 13.6مليون سهم بقيمة 16.8مليون ريال نتيجة تنفيذ 413 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.17 نقطة، أي ما نسبته 1.38 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.64 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمائة ليصل إلى 910.35 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 26.4 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.26 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 246.13 نقطة، أي ما نسبته 1.29 بالمائة ليصل إلى 19.3ألف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.23 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 34.44 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 3.98 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 46.24 نقطة، أي ما نسبته 1.51بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

عقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً يوم الخميس الماضي، ألفت فيها الضوء على منظومة الضرائب والأنظمة السريعة التي تشهد تغييرات سريعة في قطر وخارجها، حملت الفعالية عنوان الطريق إلى المستقبل، وقد استعرضت فيها باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي لأكثر من 150 مسؤول في الشؤون المالية والضريبية، أهم النواحي المتعلّقة بالتغييرات على الأنظمة الضريبية، وقالت: إن منظومة الضرائب في دولة قطر تشهد تعقيدات لا سيّما عقب إنشاء الهيئة العامة للضرائب التي باشرت مزاولة أنشطتها وطرح الكثير من الأسئلة حول الإقرارات الضريبية وإصدار التقييمات. إلى ذلك، سيتم اعتماد نظام ضريبي جديد ألا وهو نظام ’ضريبة‘ كما سيتم بدء العمل بتسعير المعاملات وضريبة القيمة المضافة. عليه، بات يمكننا القول أن الضرائب وصلت إلى قطر. كما كان إنريكيه غيلين مستشار الاستراتيجية والجودة في الهيئة العامة للضرائب، متحدثُا في الفعالية وقد حرص على تقديم النظام الضريبي الجديد المرتقب. وحول الغرض من إنشاء هيئة عصرية للضرائب ودور الهيئة العامة للضرائب تحديدًا، قال إن الضرائب واحدة من عدّة طرق يمكن للحكومة من خلالها توليد الإيرادات، ما يمكّنها إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات العامة. وأضاف في هذا الصدد: تلعب الضرائب دورًا متزايد الأهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك عبر تنويع قاعدة إيرادات اقتصاد الدولة بما يتعدّى الهيدروكربونات، وفي تحقيق مستهدفات السياسية الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأمد. تناولت هنزن ومديرين رئيسيين آخرين في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي مثل عمران أيوب وأبيشيك جين وأوما باتانكار، عددًا من المواضيع بما فيها التغييرات الأخيرة التي طرأت على منظومة الضرائب في قطر وأسس عمليات التدقيق السليمة في هذا الإطار. تطرّقت الندوة كذلك إلى أبرز التغييرات في منظومة الضرائب على الصعيد العالمي مثل متطلبات الجوهر الاقتصادي، والضرائب الرقمية، وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح 2.0. نشير إلى أنه لدى شركة كي بي إم جي فريقًا من أكبر الفرق المحلية المعنية بالشؤون الضريبية في دولة قطر، ويتألف هذا الفريق من أكثر من 26 خبيرًا متخصصًا قادرين على تلبية كافة احتياجات العملاء في الدولة وخارجها في ما يتعلّق بالشؤون الضريبية.

300 صندوق بريدي متاح في نفس الموقع انطلاقاً من سعيها لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المباشرة لعملائها، أعلنت امس، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح منفذ بريد قطر للبيع بالتجزئة في فرعها بالسيلية، سيوفر منفذ بريد قطر الجديد للبيع بالتجزئة في فرع الميرة بالسيلية مزيدًا من الراحة لجميع سكان المنطقة، التي تشهد حاليًا ازدهارًا وتوسعاتٍ عمرانيةٍ كبيرةٍ تشمل مشروعات الإسكان والمدارس وإطلاق العديد من الشركات الجديدة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرحت شركة الميرة: يسرنا أن نعلن افتتاح منفذ بريد قطر للبيع بالتجزئة وذلك سعياً من جانبنا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا، حيث يمكنهم الآن الاستمتاع بالخدمات المميزة للبريد السريع بالقرب من أماكن إقامتهم. وأضافت في السياق ذاته: هذا جزء من استراتيجيتنا لتوفير تجربة تسوّق شاملة ومريحة وذلك في جميع المناطق التي تتواجد فيها أفرع الميرة. وفيما يتعلق بساعات العمل، سوف تكون خدمات بريد قطر متاحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً، بينما يوم السبت فقط سيكون العمل من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً. وهناك حوالي 300 صندوق بريدي متاح في نفس الموقع لعملاء بريد قطر من الأفراد والشركات. ومن جانبه، قال السيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر: إحدى أهم أولويات عملنا في بريد قطر هي تقديم الخدمات البريدية حيثما يتواجد العملاء من أجل تجربة خالية من المتاعب. وتمثل هذه الاتفاقية أحد الإنجازات الأساسية في رحلة بريد قطر التي تهدف إلى تقديم مستويات استثنائية لخدمة العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن الميرة وبريد قطر قد وقعا اتفاقية شراكة في عام 2017 حيث استفادت الأخيرة من المواقع الاستراتيجية لأقدم وأكبر سلسلة متاجر وطنية في قطر من خلال فتح منافذ البيع بالتجزئة في مختلف أفرع الميرة بمواقعها المتميزة.

بقيمة 10 آلاف ريال لكل فائز عن شهر ديسمبر أعلن بنك بروة أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفيرثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء صلاح الدين حسين مصطفى و شميم أحمد بويان بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، رانيه صالح الانصاري، سمير سعدالله عبدالله، عادل علوي السنباني، بي بي بختيار نودز، ساجيد أحمد رادو، راشد هلال المهندي، نوره محمد الباكر، عزلان بن عثمان، صالح محمد غندور، باراكادان بشير، ريما شناو، مازورد بن مامات، مريم جمال العماري، عبدالعزيز حاجي العبدالملك، ناصر حمد النعيمي، محمد جمال زيان، محسنه على النابت، عبدالله إبراهيم العمادي، العفراء النور محمد، عبدالله ناصر الكعبي، محمد أسلم عبدالجبار، شميم عبدالحي أنصاري، شوالى شيخ، وليد محمد خميس، الهنوف محمد العمادي، هيا خالد السويدي، عبدالله عمر الكربي، نوره عبدالعزيز النجار، مريم شاهين الجهني، ماجد عبدالعلي محمد، علي وحمد الكبيسي، إبراهيم غانم الكواري، عبدالعظيم علي ركن الدين، بسام بن عثمان المناعي، أديبه محمد السليطي، مريم عبدالرحمن جميعة، عالية خالد المنصوري، عامر عباس، عبدالله يوسف خلفاني، سعد حمد الجاسم، لين أحمد يعقوب و علي عبدالرحمن زياره، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميل بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري و عميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور عام على تدشين رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى مدينة غوتنبرغ التي أصبحت ثانية وجهات الناقلة في السويد بعد العاصمة السويدية ستوكهولم. وكانت أولى رحلات القطرية إلى غوتنبرغ قد وصلتها في 12 ديسمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تسير الناقلة الوطنية رحلة يوميا إلى المدينة على متن طائرة من طراز بوينغ 8-787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية. وتعتبر غوتنبرغ ثانية كبريات المدن السويدية، وتعد مركزا مهما للأعمال ووجهة سياحية مميزة تستقطب السياح على مدار العام، ومن المتوقع لها أن تشهد نموا كبيرا على كافة الصعد، حيث أصبحت الآن إحدى المدن الصناعية المهمة مع احتوائها على أكبر ميناء في دول شمالي أوروبا. وتوفر مدينة غوتنبرغ لزوارها العديد من الوجهات الطبيعية والعديد من الجزر التي تستقطب السياح على مدار العام، مثل البحيرات النقية والمنحدرات الصخرية وقرى صيد الأسماك. كما تمتد جزر بوهوسلان في المدينة إلى الساحل الغربي للسويد، وتعد إحدى الوجهات السياحية. وتساهم الرحلات المباشرة للناقلة القطرية إلى هذه المدينة في دعم العديد من الصناعات، منها على سبيل المثال السيارات والتكنولوجيا والصناعات العامة في السويد ونقل البضائع بشكل سريع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا عبر مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة حيث تتمتع القطرية للشحن الجوي، إحدى الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي على مستوى العالم، بحضور قوي في منطقة دول شمالي أوروبا. وتوفر حاليا إمكانية نقل البضائع جوا عبر المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب من وإلى عواصم دول شمالي أوروبا مثل هلسنكي وأوسلو وكوبنهاغن وستوكهولم، بالإضافة إلى أربع رحلات شحن جوي منتظمة من أوسلو. جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية دشنت أولى رحلاتها إلى مطار ستوكهولم في عام 2007، وتسير الآن 14 رحلة أسبوعيا بين الدوحة وستوكهولم على طائرة من طراز بوينغ دريملاينر 787، التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية. كما تسير رحلات مباشرة من مطار حمد الدولي إلى عدد من عواصم دول شمالي أوروبا أوسلو (النرويج) وكوبنهاجن (الدنمارك) وستوكهولم (السويد) وهلسنكي (فنلندا)، وذلك على متن طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر أيضا. وبإمكان المسافرين على درجة رجال الأعمال الاستمتاع برحلة مريحة في مقاعد رحبة ومتقدمة تكنولوجيا، ويمكن تحويلها إلى سرير كامل الانحناء، ويحظى جميع المسافرين في مقصورة درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالفرصة للاستمتاع بنظام أوريكس ون الترفيهي، الذي يوفر أكثر من 4000 خيار ترفيهي.

- د.صديق: عرض وتمثيل العلامات التجارية الفرنشايز في قطر دليل على قوة الاقتصاد القطري - د. كريم ميسر صديق: سوق واعد للامتيازات الأجنبية الفرنشايز تحت رعاية ودعم من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، تنظم شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المؤتمر والمعرض الدولى2020 Expo &Franchise Conference الذي سيقام بفندق شيراتون الدوحة يوم الإثنين 27 يناير القادم، ويعقد المؤتمر والمعرض المصاحب بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة الدولية للفرنشايز World Franchise Associates وتحت رعاية كل من بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامى الراعاة الداعمين والخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي. ويؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية أن الشركة حصلت على موافقة المجلس الوطني للسياحة لإقامة المؤتمر والمعرض الدولي للامتياز التجارى وفرص الأعمال 2020 Expo Franchise Conference & الذى يهتم بضوابط اختيار العلامات التجارية طبقا للأتى: دراسة الجدوى لتحديد أفضل اختيار، وطرق التمويل، وضوابط العقد بين الطرفين، والإدارة الناجحة، والتأمين على النشاط، التسويق الناجح. وتعتبر هذه المراحل ضرورية لإقامة أى استثمار ناجح ولجذب افضل العلامات التجارية المتميزة التي تمنح للأسواق المحلية أو الدولية، كما سيعرض المؤتمر منصات B2B لطرح العلامات التجارية العالمية الراغبة فى دخول السوق القطري وكذلك فرصة للراغبين في جذب هذه العلامات داخل دولة قطر. كما يشارك في المؤتمر لفيف من المتخصصين في المجال من بريطانيا وألمانيا وأمريكا لعرض أفضل الطرق والوسائل لإدارة الفرنشايز بالأساليب والوسائل الحديثة ويتخصص المعرض المصاحب في قطاعات الأعمال والامتياز التجاري حيث يُنتظر أن يشارك فيه عدد كبير من العلامات التجارية الناجحة عالمياً التي تهتم بدخول السوق القطري من خلال اتفاقات امتياز تجاري فرنشايز في قطاعات المطاعم العالمية والدعاية والإعلام والاستشارات المهنية والخدمات المصرفية والمالية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات و تشجيع الاستثمار حيث يعتبر المعرض الدولي الأول في قطر المتخصص في هذا المجال. من جانبه يؤكد الدكتور كريم ميسر الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع ارتفاع جاذبية السوق القطري وقدرته المتزايدة على استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية، كما أنه سوق واعد للامتيازات الأجنبية «الفرنشايز» رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وقد استفاد قطاع تجارة التجزئة في دولة قطر بشكل كبير من مستويات الدخل المرتفعة، كما أن سلاسل ومراكز البيع بالتجزئة اختارت أن تضيف مزيدا من التطوير على نفسها بحيث لا تقدم خدمات التسوق فحسب ولكن تقدم خيارات واسعة من التسلية والترفيه أيضا بما يعود من نفع وأهمية كبيرة في مجال تجارة الخدمات. كما يؤكد السيد هشام مراد الممثل الإقليمى لشركة World Franchise Associates أن المعرض سيشهد مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية والتي تحرص على دخول السوق القطري حيث حققت صناعة الفرنشايز معدل نمو مرتفعا بالوطن العربي في السنوات الأخيرة لاسيما في دول الخليج حيث قدر حجم صناعة الفرينشايز في الوطن العربي بنحو 50 مليار دولار، كما أن السوق القطرية جاذبة للفرنشايز، حيث تتميز قطر بتقديمها الكثير من التسهيلات والمزايا الجاذبة للاستثمار الأجنبي والشركات المانحة للامتيازات التجارية. وأضاف إن هناك إقبالا كبيرا من الدول العربية على الاستثمار في الفرينشايز وهو منتشر انتشاراً كبيراً في دولنا العربية وأصبح الفرنشايز لغة عالمية حيث تسوق ماركة تجارية باسمك لتحمي حقوقك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الموازنة العامة للدولة 2020 تشير إلى ارتفاع تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 1.9% عن العام السابق 2019، حيث ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية لتصل إلى 90 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 43% من إجمالي المصروفات، بما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في كافة القطاعات إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ويشير تقرير الأصمخ إلى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2020، تشير إلى حجم كبير للأنفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. وأضاف التقرير كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال، لإنشاء مباني وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة إضافة إلى المنشآت التعليمية كالمدارس. وأوضح التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الاعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد استحوذت مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في موازنة العام 2020 لاستكمال إنشاء مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة استكمال مشروع الطرق السريعة، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وأضاف التقرير كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. وقال التقرير: أن موازنة العام 2020 تشير إلى ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيجعل هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري، كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور عام واحد على تدشين رحلاتها المباشرة الي دا نانغ اكبر المدن الفيتنامية من خلال طائرة الدريملاينر بوينج787 عبر4 رحلات أسبوعياً تضم طائرة دريملاينر 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية وتعتبر دا نانغ وجهة سياحية تتميز بمعالمها المتعددة وشواطئها الرائعة وقد ساهمت الرحلات المباشرة بدور مهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين من فيتنام إلى مختلف أنحاء العالم، وتعتبر دا نانغ عاصمة السياحة لمنطقة وسط وجنوب فيتنام وتؤكد إضافة دا نانغ إلى شبكة وجهات الخطوط القطرية العالمية التزام الناقلة بإتاحة خيارات سفر متعددة للمسافرين إلى منطقة الشرق الأقصى التي تضم مجموعة من الوجهات المهمة بالنسبة للخطوط القطرية ويعد مطار دا نانغ الدولي ثالث أكثر المطارات استقبالاً للمسافرين في فيتنام، بالإضافة إلى كونه أحد المطارات المهمة في المنطقة الوسطى. وفيما يبعد المطار مسافة كيلومترين فقط عن وسط المدينة، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع شركة طيران فيت جيت الفيتنامية، حيث تتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام عملاء الخطوط القطرية للسفر من وإلى وجهات عديدة في فيتنام لا تخدمها القطرية مباشرة، وذلك عن طريق استخدام حجز واحد على شبكة وجهات الناقلتين. وسوف تتيح الشراكة الجديدة للمسافرين من/إلى 8 وجهات محلية داخل فيتنام المزيد من خيارات السفر عبر محطات الخطوط الجوية القطرية في فيتنام ..ومن جانب اخر اكدت الخطوط الجوية ان كل اولوياتها في صالة الصفوة للدرجة الاولى مسخرة لعملاء الشركة حتى تتيح لهم رحلة مثالية من لحظة دخولهم الصالة حتى المغادرة مشيرة الى ان رحلات الشركة خلال ديسمبر الجاري ستكون مختلفة حيث يستطيع المسافرون الاستمتاع بأفلام جديدة ومسلسلات عربية رائعة بالإضافة الى البرامج والباقات الخاصة بالأطفال والألعاب ايضا علاوة على اكثر من 4 آلاف خيار ترفيهي موجودة على اوريكس ون.

ابرزت موانئ قطر انجازاتها للعام 2019 في كافة موانئها حيث اوضحت في هذا السياق ان ميناء حمد استطاع الدخول في موسوعة غينيس بأعمق حوض اصطناعي تم انشاؤه علي الارض كما حقق ميناء حمد انجازا جديدا بمناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية في 2016 اما ميناء الدوحة فقد انتهت اعمال التجريف والحفر في ميناء الدوحة وزيادة القدرة الاستيعابية ونما اعداد السياح في 2019 بنسبة 98%اضافة الي ارتفاع في اعداد السفن السياحية في العام الحالي بنسبة 73% وتسيير اولي الرحلات السياحية من والي ميناء الدوحة اما ميناء الرويس فهو يواصل دعم رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التبادل التجاري الاقليمي ومن ابرز الانجازات توقيع اتفاقية بين موانئ قطر وشركة ام اس سي للنقل البحري ولإدارة عمليات المسافنة لمليون حاوية نمطية سنويا من خلال ميناء حمد كما حصل مركز الزوار في ميناء حمد علي جائزة معهد الخرسانة الامريكي عن فئة المباني منخفضة الارتفاع كما حاز المبني الرئيسي لموانئ قطر بجائزة ترشيد عن فئة القطاع الحكومي.. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

نظمت شركة قطر ستيل الملتقى الخامس والثلاثين لمراقبة الجودة في فندق جراند حياة، ويمثل الملتقى حدثاً هاماً للشركة الرائدة التي تمتلك أول مصنع متكامل للحديد والصلب في منطقة الخليج، وأقيم الملتقى بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والمسؤولين التنفيذيين ومديري الإدارات والعديد من الموظفين، وانطلاقاً من رؤية الشركة في الإسهام في بناء المستقبل، تهدف أنشطة ملتقى مراقبة الجودة لتشجيع الموظفين على عملية الابتكار التي تسهم في تحسين ظروف العمل والمحافظة على معايير السلامة والتطوير الفردي من أجل نمو الشركة. وتعليقاً على أهمية هذا الملتقى، قال المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر ستيل: تسعى قطر ستيل دوماً لتحقيق ما هو أبعد من الأسلوب التقليدي لإدارة الجودة الشاملة، وذلك بهدف استكشاف كيفية إيجاد ثقافة تجعل من الجودة عنصراً وواقعاً يعيشه الموظفون في جميع أعمالهم وتصرفاتهم، وينظرون للجودة كقيمة لها أهميتها على المستوى الشخصي، وليس مجرد أمر يطيعون فيه التوجيهات الصادرة من رؤسائهم، فمن جانبنا نعرف الثقافة الحقيقية للجودة بأنها البيئة التي لا يكتفي الموظفون فيها باتباع إرشادات الجودة، بل يلمسون أيضاً وبشكل دائم تركيز زملائهم على الجودة سواءً في أعمالهم أو أحاديثهم، ويشعرون بوجودها فعلياً في كل ما يحيط بهم. فمنذ تأسيسها في عام 1974، حققت شركة قطر ستيل العديد من الإنجازات، ولم تتوقف طموحاتها طوال مسيرتها الطويلة عن التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور بمعدلات تفوق كثيراً الأهداف المحددة، ومن أحدث النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال مؤخراً حصول قطر ستيل على اعتماد مؤسسة الاعتماد التركية بالنسبة للاختبارات الكيميائية والميكانيكية التي تجريها الشركة على قضبان الصلب الكربوني المستخدم في تسليح الخرسانة في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. كما أصبحت قطر ستيل أول شركة للصلب تحقق حتى الآن تصنيفاً للأداء بمعدل جيد جداً بالنسبة إلى اعتماد التميز في التوريدات BES 6001 بما يمثله هذا الاعتماد الذي تمنحه الهيئة البريطانية لاعتماد حديد التسليح من أهمية ومكانة كبيرة، وذلك بعد نجاح مراجعة إعادة التقييم التي تم إجراؤها بالتوازي مع المراجعة التي قامت بها الهيئة بشأن مراقبة البرامج. ومن ناحية أخرى فقد أصبحت قطر ستيل أيضاً أول جهة لتصنيع حديد التسليح في منطقة الخليج تحصل على شهادة أداء المنتج من الهيئة الأسترالية لاعتماد حديد التسليح والأعمال الإنشائية، مما يمكن شركة قطر ستيل من تسويق منتجاتها في أستراليا ونيوزيلاندا. كما حصلت قطر ستيل على جائزة التميز في مجال الصحة والسلامة لعام 2018-2019 من الاتحاد العالمي للصلب وذلك لجهودها القيمة التي تتعلق بالالتزام والمحافظة المستمرة على الصحة والسلامة والبيئة بالمنشآت الصناعية. وأخيراً وليس آخراً اختيرت شركة قطر ستيل كواحدة من أفضل الشركات في مجال الاختزال المباشر، وذلك نظراً للأداء البارز والمتميز لوحدة الاختزال المباشر بالشركة، وجاء الاختيار من قبل مؤسسة مِدريكس تكنولوجيز، وتم الإعلان عنه في مؤتمر مِدريكس 2019 الذي أقيم في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث قام الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتسليم الجائزة لشركة قطر ستيل. ومما لا شك فيه أن كل هذه الإنجازات نتاج للاستخدام الفعال والمتميز للموارد المتاحة والتطبيق الأمثل للأساليب والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للشركة في تحقيق رؤيتها بأن تمتد ريادتها في صناعة الحديد والصلب لتشمل المستوى العالمي، وأن تحقق المزيد من النمو والتميز في مجال السلامة وعلى المستويين التشغيلي والمالي. وحرصت قطر ستيل خلال السنوات الماضية على تنظيم ملتقى مراقبة الجودة الذي يهدف إلى تطبيق أفضل المفاهيم التي تهدف إلى تحقيق التميز المستمر في التقنيات التصنيعية والعمليات التشغيلية، وترتبط هذه الجهود والأساليب مع مفاهيم وفلسفة ’كايزن‘ (Kaizen) اليابانية التي تشير إلى التغيير نحو الأفضل، والتي تم اعتمادها في جميع أنحاء العالم كأداة فعالة ًلتحسين جودة بيئة العمل، وتساعد هذه الفلسفة على إشراك الموظفين في كافة أمور العمل بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم أثناء تأديتهم مهام عملهم.

حضر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الكلية الوطنية الهندية كضيف رئيسي الذى أقُيم فى مقر الكلية امس، التى تخرج منها على مر السنين العديد من كبار الشخصيات كمثل الرئيس والمحافظين والوزراء فى الهند وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بهذه المناسبة قائلاً: كان الهدف الرئيسى لمؤسسى الكلية الوطنية هو إنشاء مؤسسة وطنية للترويج بين شبابها لأعلى واسمى المثل التى تشكل جوهر الثقافة الهندية. وتسعى الكلية الوطنية لغرز القيم الثقافية والأخلاقية كواحدة من أهم المؤسسات التعليمية فى الهند. وتتمثل رؤية مؤسسيها فى تقديم تعليم عالى المستوى للأجيال الشابة، وخاصه فى الريف الهندى المتأخر اقتصاديا واجتماعيا وذلك للتحرر من الجهل واكتساب المعرفة لتحقيق مستقبل مشرق. وتهدف الكلية إلى تنوير عقول الشباب بالمثل العليا وإلمامهم لتحقيق التميز فى مختلف المجالات الأمر الذى يساهم فى نمو المجتمع. وتسعى كذلك إلى بناء الشخصية من خلال الأنشطة المشتركة بين المناهج الدراسية والدورات الخارجية وحث الطلاب على البحث ومساعدتهم على الوصول إلى المعرفة حيث توفر لهم جوا ملائما للدراسة والتعلم وكذلك أحدث المرافق التعليمية. كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التنمية المستدامة قائلاً: إن المواءمة الحالية لهيكل الاقتصاد العالمى ستدعم تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة. وتحتاج الاقتصاديات العالمية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى سياساتها وبرامجها والى تعويض فقدان الموارد البيئية. وسيمكن هذا الأمر هذه الاقتصاديات من تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل فى ضمان الاستدامة البيئية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الشعور بالراحة والسعادة فى بيئة العمل قائلاً: يقضى الشباب اليوم وقتا طويلاً فى مكان العمل ولذلك من شأن بيئة العمل الإيجابية أن تحفزهم على إحداث تغييرات إيجابية وتحسين الإنتاجية فى المؤسسات والمجتمع ككل حيث للسعادة البشرية آثار إيجابية كبيرة على الإنتاجية كما تنشط وتعطى القوة والطاقة للشباب كما أن الموظفين الأكثر سعادة يستخدمون الوقت بشكل أكثر فعالية مما يزيد من حجم الإنتاجية دون التضحية بالجودة. ولا يمكن للرؤساء أو القادة فرض السعادة على موظفيهم من خلال برامج واستراتيجيات لتحقيق المزيد من الإنتاجية إلا بإمكانهم تحقيق هذا الأمر من خلال إعطاء الاهتمام والاحترام والراعية لموظفيهم كونهم أهم أصول المؤسسة وكذلك من خلال خلق بيئة عمل تحافظ على ثقافة الأداء المتميز. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن البيئة الأخلاقية فى مؤسسات الأعمال قائلاً: يتعين تطبيق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل بجانب قواعد الاقتصاد والأسواق الحرة حيث تسهم الأخلاقيات فى تحقيق النجاح المستدام، ومن ثم ينبغى للشباب غرس الأخلاق فى حياتهم وجعل الأخلاق عنصرا أساسيا. ولا يعتبر الربح الان هو الهدف الوحيد لمؤسسات الأعمال بل تركز حالياً على أصحاب المصلحة بجانب تعظيم ثروة المساهمين. وتشارك حالياً العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة فى الأنشطة المسؤولة اجتماعيا كذلك تناقش مؤسسات الأعمال القضايا البيئية علنا. وقد شهد إطار عمل إدارة الشركات تحسناً بشكل كبير حيث لم تعد المؤسسات التجارية رافضة لقواعد وسلوك أخلاقيات العمل بل تراها الان أمراً ضرورياً لممارسة الأعمال.

اهتمام عالمي بالانفتاح القطري على توظيف التكنولوجيا بالقطاعات الاقتصادية قالت تقارير اقتصادية متخصصة: إن قطر تتجه لتوسيع استثمارات توليد الكهرباء ومرافق الطاقة، منوهة بالاهتمام العالمي الكبير بالانفتاح القطري على توظيف التكنولوجيا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما مع تجربة المناطق الحرة التي تشهد استقطاب المزيد من الشركات العالمية الكبرى. وأشارت التقارير إلى نجاح المناطق القطرية الحرة مؤخرا في استقطاب سبع شركات كبرى تشمل شركة فولكس واجن الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات، ومجموعة تاليز الفرنسية، المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية، وشركة غاوسن الفرنسية، المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، ومجموعة ايفانتز باور،Iventus Power) الأمريكية، المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوتينج الشرق الأوسط الماليزية، المتخصصة في تغليف الأنابيب بقطاع الطاقة والغاز، وشركة شاينا هابر الصينية، المتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية، وشركة وينيسترونغ الصينية، كذلك، والمتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل. استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ممثلي سبع شركات عالمية أعلنت هيئة المناطق الحرة استثمارها في دولة قطر وذلك على هامش منتدى الدوحة، حضر اللقاء الذي عقد في فندق شيراتون الدوحة، سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس الإدارة الذي نوه بأن هذه الشركات تعتبر جزءا من مجموعة واسعة تضم اكثر من 50 شركة تمت الموافقة عليها في المناطق الحرة وستبدأ نشاطها في الفترة القادمة، يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وبتوجيهات ومتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ونقلت هذه التقارير عن مسؤولين رسميين قولهم، خلال الحفل الخاص بمراسم توقيع تراخيص الشركات العالمية السبع المستثمرة في المناطق الحرة، أنها ستباشر أعمالها ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة. حيث ستساهم هذه الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري. كما ستساهم المناطق الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية. وتكمن أهمية هذه الشراكات الاقتصادية في أن كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة. شراكة مع الهند ونشر موقع business-standard خبرا كشف فيه عن شراكة قطرية هندية في شركة Adani Transmission Limited، وذلك حسب ما أعلنت عنه لجنة المنافسة في الهند الجمعة الماضي التي أكدت أن شركة « Qatar Holding LLC « التابعة لجهاز قطر للاستثمار تمكنت من شراء حصة تقدر بـ 25.1 % من أسهم شركتي « Adani Electricity Mumbai Ltd» و «Adani Electricity Mumbai Services Ltd «، اللتين تعدان من بين أكبر مرافق الطاقة في الهند. وأضاف الموقع ان شركة قطر هولدينغ أل أل سي وقعت نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية مع الجانب الهندي، تقضي بتملك قطر لربع أسهم شركة « Adani Electricity Mumbai Ltd « والتي تتكفل بتوزيع الكهرباء على أكثر من ثلاثة ملايين مستهلك في مدينة مومباي الهندية، وعلى منطقة ترخيص تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع في مدينة مومباي، التي تعد سابع أكبر مدينة في العالم من خلال حجم السكان، حيث تقدر حصة الشركة من حاجيات المدينة الكهربائية بحوالي 87٪ من منطقة الترخيص، وأزيد من 67 % من إجمالي المستهلكين. وأشار إلى أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة الذي تعد فيه قطر واحدة من بين أفضل الدول على المستوى العالمي، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي المسال، أو غيره من مصادر الطاقة البديلة التي توليها الدوحة اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من خلال التركيز على تنشيط قطاع الطاقة الحرارية التي أحرزت فيها تقدما ملحوظا في السنوات القليلة الماضية. الاستثمارات القطرية وأعلن الموقع أن قيمة الاستثمارات القطرية في شركة « Adani transmission Limited « من خلال هذا المشروع ستبلغ 32 مليار روبية هندية أي ما يعادل 450 مليون دولار و407 ملايين يورو، حيث سيدفع 1200 كرور روبية مقابل الحصول على الأسهم المشتركة للشركة فيما ستشكل 2000 كرور روبية الأخرى قروضا للمساهمين الأساسيين. وتوقع الموقع أن يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين مع بداية السنة المقبلة، بعد الاتفاق على ما بقي من تفاصيل بسيطة، بعد أن تم التراضي على البنود العريضة للعقد، حيث ستلتزم الشركة الهندية من خلاله بضرورة إنتاج 30 % من مجموع الطاقة التي تنتجها حاليا، بواسطة الاعتماد على الأشعة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الخضراء الأخرى لمكافحة تغير المناخ وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون. وبين الموقع أن الشراكة القطرية في شركة « Adani transmission limited « ستسهم بشكل كبير في القفز بمردودية الشركة في الفترة القادمة، مستندا في ذلك الى تصريحات أحد المسؤولين في الشركة الذي أشاد بالاتفاقية وبنودها التي ترمي إلى تنشيط حركة الشركة في إنتاج الكهرباء عن طريق الاعتماد على عوامل الطاقة البديلة مع التركيز على الحفاظ على سلامة البيئة من الانبعاثات الكربونية المضرة. مشاريع كبرى وتقود الشركات القطرية مشاريع كبرى للاستثمار في مرافق الطاقة، ولاسيما الطاقة المتجددة، وتلعب شركة نبراس للطاقة دورا مهما في هذا المجال وحققت نجاحات في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة الكهربائية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الأداء في إطار الدعم الذي توفره الدولة للشركات ذات الاستثمار الاستراتيجي لتحقق أعلى مستويات النجاح وترفع من مستوى تنافسيتها في مجال عملها، وقد حققت شركة نبراس زيادة مطردة في الأرباح وفي الأصول وكذلك على صعيد المحفظة الاستثمارية، حيث زاد عدد الاستثمارات ليصبح 14 استثمارا، وكذلك أماكن تواجد الشركة في 7 بلدان. كما حققت الشركة إنجازات كبيرة على صعيد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المطورة والبنوك العالمية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وكذلك على صعيد التقطير. يشار إلى أن نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في الدوحة، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وهيئة قطر للاستثمار (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمرا استراتيجيا برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف الشركة إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم، أن روسيا تعتزم نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال السيد أليكسي ميلر رئيس الشركة ، في تصريحات للصحفيين: ستنقل غازبروم عبر أوكرانيا 65 مليار متر مكعب عام 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية، بشرط وجود تعرفة تنافسية. وأضاف أن غازبروم و شركة نفطوغاز الأوكرانية، وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز المبرم بينهما، ستوقعان اتفاقية حول تسوية المطالب المتبادلة بموجب العقود الجارية، بما يحقق توازن مصالح الطرفين. وأوضح المسؤول الروسي أن اتفاقية التسوية ستنص على التخلي عن المطالبات الجديدة، وسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية، كما ستدفع غازبروم نحو 2,9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم.. مضيفا: كما ستوقع /غازبروم/ والحكومة الأوكرانية اتفاق تسوية لسحب مطالبة لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا. وأشار ميلر إلى أن غازبروم ستوقع اتفاقية بين المشغلين مع شركة مشغل المنظومة الأوكراني لنقل الغاز، فيما ستوقع نفطوغاز الأوكرانية اتفاقية نقل مع تلك الشركة لحجز طاقاتها لنقل الغاز، مما سيجعل نفطوغاز بمثابة وكيل لـغازبروم في تنظيم الترانزيت، يتحمل مخاطر الفترة الانتقالية. ووقع الجانبان الروسي والأوكراني بعد مفاوضات مطولة في /مينسك/ أمس /الجمعة/ بروتوكولا حول مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا وتسوية المطالب المتبادلة. ورحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا البروتوكول، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

عمليات الشراء تركزت على قطاع البنوك تحديداً سهم QNB قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية: في أسبوع ما قبل اليوم الوطني وعلى امتداد ثلاث جلسات من التداول ما بين الأحد والثلاثاء، ومع اقتراب نهاية العام، تأرجح المؤشر العام هبوطاً وصعوداً في محاولة من كبار المتعاملين وهم المحافظ الأجنبية للإبقاء على مكتسباتهم التي حققوها في عام 2019، فانفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال صافي، وتركزت عمليات الشراء على قطاع البنوك؛ وتحديداً على سهم الوطني، فارتفع سعره إلى أكثر من 20 ريالا للسهم. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لبورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في ثلاثة أيام بنحو 83.4 نقطة وبنسبة 0.81% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10340 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.26%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.74%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.07%، في حين انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.38%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%. ورغم ارتفاع المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.59%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.26%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.08%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.96%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقدمتها سعر سهم الوطني بنسبة 3.72%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 3.60%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.40%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.51%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.40%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في ثلاثة أيام نحو 849.9 مليون ريال بمتوسط 283.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 309.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الدولي بقيمة 67 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 50.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 47.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 45.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 41.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 40.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 70.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 11.3 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ 14.38 قبل أسبوع.

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع.. أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة. على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025. ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة. أبرز النتائج والأرقام استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪. أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.