وضح سليم أمان الله بن عبدالحسين رئيس أول الخدمات الأرضية بالطيران العماني ان النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي جاءت نتيجة للجهود التي بذلت لتحسين الخدمات وتطوير الأداء بالنسبة للخدمات الأرضية والجوية وافتتاح خطوط جديدة مباشرة بجانب توقيع اتفاقيات المشاركة بالرمز مع العديد من شركات الطيران العالمية معربا عن أمله في أن يستمر هذا النمو خلال الأعوام القادمة بما يحقق الأهداف المرسومة وأهمها خفض الخسائر والوصول لنقطة التعادل خلال العام 2023. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن عام 2019 كان عاما جيدا بالنسبة للشركة تمكنت من التغلب على عدد من التحديات وذلك بفضل تكاتف جهود الموظفين بالرغم من المتغيرات الجوسياسية بالمنطقة وإيقاف عمليات 5 طائرات من طراز البوينغ 737 ماكس التابعة للشركة، وهو ما أثر على خطط وبرامج الشركة التوسعية خلال تلك الفترة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، حرصه على بذل المزيد من الجهود لمواكبة المستجدات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، مبينا أنه سجل العام الماضي 26 دعوى تحكيمية، وأصدر 7 أحكام، وحكمي توفيق ووساطة خلال الفترة المذكورة. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في المركز، إن دولة قطر أصبحت مركزاً تحكيميا إقليميا بعد ما سجلته من تطور ملحوظ على مستوى انتشار التحكيم، مشيرا إلى أن صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، عزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، وجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم، حول الإشكاليات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية، وناقشت الجوانب الاجرائية للتحكيم في المنازعات التجارية، والقواعد الشكلية الواجبة التطبيق ودراسة المشكلات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية. وقال الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إن النظم القانونية المعاصرة عملت على وضع تنظيم قانوني للتحكيم التجاري يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التجارية التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة عليه، وذلك للعمل على تجنب الإشكاليات العملية وضمان الاستجابة لمتطلبات المتخاصمين. وأضاف خلال كلمة افتتاحية أن الخصومة التحكيمية هي جملة من الإجراءات المتشابكة التي تتم خلال فترة زمنية، وتستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدار حكم تحكيمي في موضوعها، مشيراً إلى أن الخصومة التحكيمية هي وسيلة إجرائية لتفعيل اتفاق التحكيم، الذي يتميز بالخصوصيات والسرعة في الفصل وسرية الإجراءات والثقة المتبادلة بين الأطراف من ناحية وهيئة التحكيم من ناحية أخرى. من جانبه أشاد الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم الدولي المعتمد في محاكم سلطنة عمان بالتجربة القطرية في التحكيم، مشيرا إلى وجود اهتمام من الجانب العماني بالتعرف على جوانب التحكيم المؤسسي من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث يتم العمل حاليا على الاجراءات الخاصة بمركز عمان للتوفيق والتحكيم الذي تأسس العام الماضي. وقدم العيسى عرضاً تقديمياً تناول أهم النقاط المتعلقة بسير الدعوى التحكيمية، والاشكاليات الخاصة بعقود المقاولة من الباطن، والاجراءات المتبعة في التحكيم الحر، وإنهاء الاجراءات لعدم دفع اتعاب التحكيم، وإشكالية تعيين خبير في النزاع، واشكالية تعيين غير قانوني محكم فرد .

ابتداء من 23 يونيو القادم كشفت الخطوط الجوية القطرية عن اطلاقها خمس رحلات اسبوعياً الى ليون ثالث اكبر مدينة في فرنسا ابتداء من 23 يونيو القادم ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية تسير 21 رحلة أسبوعياً من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس. واعتباراً من 1 أغسطس الماضي، قامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى باريس إلى إيرباص A350-1000 التي تتسم بالرقي والكفاءة، فضلا عن احتوائها على مقاعد كيو سويت وتوفيرها لخدمات تكنولوجية لا تضاهى. وتعمل الطائرة بمحركات رولز-رويس ترينت XWB التي تساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% لكل مسافر مقارنة بالطائرات المشابهة الأخرى. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

أستراليا الممول الرئيسي للسوق المحلي.. نشرت جريدة The Guardien البريطانية تقريرا أكدت فيه أن حجم التبادل التجاري العالمي على مستوى الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها بداية من الأغنام مرورا بالأبقار والإبل وصولا إلى الدواجن، قد بلغ 2 مليار دولار، كاشفة عن أن قطر تعد من بين أبرز الدول المستوردة للأغنام، حيث وصل رقم استيرادها للحلال من أستراليا فقط 640 ألف رأس، مبينة على أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكثر الدول استيرادا للأغنام من بين باقي دول قارات العالم، حيث تستورد الكويت 1.3 مليون رأس غنم، واليمن 450 ألف بالإضافة إلى الأردن التي تستقطب سنويا 400 ألف رأسا من الحلال. وأضافت الجريدة أن إيطاليا وليبيا هما الآخرين يعدان من أكثر البلدان طلبا على المواشي، بعد أن فاق حجم استيرادهما للمواشي المليون رأس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الأغنام تصدر إلى هذه الدول من مجموعة من الدول في قارة أوربا، بالإضافة إلى أستراليا والصومال التي عادت إلى تصدير ثروتها الحيوانية مؤخرا، بعد توقف دام قرابة العقدين. وكان تقرير الجريدة قد غيب إسم قطر عن أكثر الدول المستوردة للدجاج، وهو ما يرجع أساسا إلى العمل الكبير التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة بالنهوض بهذا القطاع، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الفترة الأخيرة من تحقيق قفزة واضحة في هذا المجال، حيث تمكنت من تلبية طلبات السوق كاملة فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، بالإضافة إلى سد الحاجيات في 40 % فيما يخص بيض المائدة، لافتة إلى أن قارة أوربا هي المسيطرة على تصدير الدواجن للسوق العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت ألمانا لوحدها في توريد أكثر من 700 مليون دجاحة في سنة 2017 ومن بعدها هولندا التي صدرات 16 مليون دجاجة إلى بريطانيا فقط في ذلك العام.

دمج شركتي راس غاز وقطر غاز جاء في الوقت المناسب.. ** 120 مليار دولار عمليات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2019 قالت مجلة «غلوبل فاينانس» انه مع انخفاض أسعار النفط اصبح الاندماج هو الحديث السائد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 120 مليار دولار، وفقا لشركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية والتي تتخذ من لندن مقرا لها. واشارت في هذا الصدد الى القرار الذي اتخذته قطر، والذي جاء في وقت تنحو فيه دول الخليج هذا المنحى، حيث ساهم دمج شركتي قطر غاز وراس غاز إلى توفير ملايين الدولارات من تكاليف التشغيل. 3 تريليونات ونقلت المجلة عن شركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية قولها انه برغم ذلك فإن هذا الرقم متواضع مقارنة مع 3 تريليونات دولار من صفقات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم في نفس الفترة. لكن بينما تتباطأ مناطق مثل أوروبا وآسيا، يبرز الشرق الأوسط في زخمه متقدما، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الشرق أوسطية بنسبة 160% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما يجعلها أسرع أسواق عمليات الاندماج والاستحواذ نموا في العالم. ومع ذلك، فإن معظم الصفقات لا تزال بحاجة إلى مساعدة قانونية وتقنية أجنبية. وقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الحاضنة التي تجري فيها معظم أنشطة الدمج والاستحواذ. ونسبت المجلة الى مساعد نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مركز الكويت المالي عبدالرزاق رزوقي قوله ان عدد عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان 2018 عاما بالغ النشاط فيما كان 2019 أبطأ قليلا، ولكن كان هناك بعض الصفقات القوية والنمو في عدد من القطاعات. وتتصدر عقود قطاع النفط والطاقة عمليات الاندماج والشراء في المنطقة وساهمت بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصفقات في العام الماضي. ومن خلال امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، تركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي شركات الطاقة لديها لعدة عقود بدون حافز حقيقي لزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، ما أدى إلى خلق وفرة من المنافسين الصغار. كفاءة التشغيل وعندما انخفضت أسعار النفط في أواخر 2014، كان لدى شركات الوقود الأحفوري حافز جديد لاحتضان الكفاءة. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تكوين كيانات ضخمة تمكنها من المنافسة على المستوى العالمي. ويقول رزوقي إن التقييمات في الوقت الحالي جذابة للغاية للاعبين الأكبر حجما الذين يعرفون كيفية استخراج القيمة من الشركات التي تعمل في قطاعات مماثلة لقطاعاتهم ولكنها تعاني من الضغوط او عدم الكفاءة في إدارة نشاطاتها على النحو الأمثل. وفي هذا الصدد قامت قطر بدمج أكبر شركتين منتجيتين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما قطر غاز وراس غاز المملوكتان للدولة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات في السنة من تكاليف التشغيل. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تشكيل كيانات ضخمة يمكنها المنافسة على المستوى العالمي. الخدمات المالية وأضــافــت المجلة ان الـقـطاع الآخر الذي يشهد نشاطا في عقود الاندماج والاستحواذ الكبيرة هو الخدمات المالية الذي استحوذ على 14% من الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقا لـ Refinitiv، وذلك نظرا لان عددا من دول الشرق الأوسط تعاني من ضغوط كبيرة وقلة عدد السكان، وتحتل البحرين المرتبة الأولى في كل المؤسسات المالية من خلال 382 مؤسسة مالية مقابل 1.7 مليون نسمة، وفقا للبنك المركزي، بينما يوجد في الإمارات أكثر من 50 مصرفا تخدم ما يقل قليلا عن 10 ملايين شخص. وفي مقدمة جهود البنوك الخليجية للتوسع عبر الحدود تبرز صفقة شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني، ومن المتوقع أن يبدأ نشاط الكيان الجديد في الربع الأول من 2020، وسيكون أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، مع وجود أنشطة له في المملكة المتحدة ومصر وليبيا.

ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تضاعف عدد سكانه.. مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر كان اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز، وقال الكاتب سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سوف يتوقف عن معالجة المدفوعات إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر. وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسية، وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في جميع أنحاء العراق، بحسب تقرير للجزيرة نت. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنويا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، وأفاد الكاتب بأن العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. البحث عن بديل من ناحية أخرى، أخبر مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية موقع ويل برايس الأسبوع الماضي أن العراق أكد مرارا وتكرارا للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلا واقعيا. وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئيا مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق. ولا تزال الصفقة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من خطاب العراق بشأن تقليل التبذير لموارده الطبيعية الهائلة من الغاز من خلال الاحتراق، ومن شأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي لحرق الغاز في العراق بنحو 20%. وأشار الكاتب إلى أن شركة هانيويل - وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية- ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوب العراق. إجراءات بديلة واتخذ العراق إجراءات احتياطية إزاء عدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاء المقبل وتركه دون الكهرباء والغاز الإيراني على المدى القصير، قبل أن تتمكن الاستثمارات والصفقات الأميركية من فرض السلطة في هذا البلد، ومن أبرز تلك الاحتياطات الاحتفاظ بالمال الذي يدين به لإيران مقابل الإمدادات السابقة. ونقل الكاتب عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني أن الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأفاد مصدر إيراني لموقع أويل برايس بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليار دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

العمومية توزع أرباحا نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم.. استعرضت أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والفرص الجديدة للتوسع الخارجي.. ** عمومية QNB توزع أرباحاً نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم ** العمادي: تمكنا من تحقيق نتائج متميزة في كافة الأنشطة المحلية والدولية ** 14.4 مليار ريال صافي الأرباح في 2019 بزيادة نسبتها 4% ** ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال ** التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهج المجموعة الشامل لإدارة الأداء أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة QNB اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال للسهم، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، الذي عقد اليوم، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، تقريرا شاملا عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى خطة عمل المجموعة لعام 2020. نجاح متواصل وقال سعادته: ظل نجاحنا المتواصل مدفوعا بالحوكمة القوية والاستراتيجية الواضحة والقيادة الحكيمة والإدارة الصارمة للمخاطر والتنفيذ المنضبط، وسنعمل على مواصلة تطوير أعمالنا وعلى غرس ثقافة الشفافية والمحاسبة والتعاون، ويتعزز ذلك من خلال التزامنا بالحوكمة الرشيدة عبر شبكتنا، حيث إننا لا نتسامح مطلقا مع انتهاكات القوانين والتشريعات ونسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني. وأضاف: واصلنا تعزيز ثقافة الأداء لدينا، وأكدنا على التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهجنا الشامل لإدارة الأداء.. إن الوتيرة السريعة للتطور في مجال الابتكار والتحول الرقمي تستدعي استمرار التغيير والتطوير في القطاع المصرفي، وأعتقد اعتقادا جازما بأن الابتكار هو أحد العناصر الرئيسية بالنسبة لنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، من خلال العمل على تحقيق قيمة أكبر، وأيضا عبر ضمان أن تكون أعمالنا مناسبة ومواكبة للمستقبل، ومن شأن مركزنا للابتكار العالمي الذي أطلقناه في 2019 مساعدتنا في تطوير هذه المبادرات في المستقبل. نتائج متميزة وأشار سعادته إلى أن المجموعة قد تمكنت خلال 2019 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد على حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والتي تضمنت المحافظة على الدور الريادي للبنك في السوق المحلي، وتعزيز قيمة العلامة التجارية لبنك قطر الوطني QNB، بالإضافة إلى المحافظة على ريادة المجموعة في المنطقة والعالم، وإدارة سيولة البنك بفعالية والعمل على تنويع مصادرها، والاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، والمحافظة على نسبة تقطير أعلى من 53 بالمائة، بالإضافة إلى استمرار البحث عن فرص جديدة للتوسع الخارجي بموجب خطة البنك الاستراتيجية. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد تمكنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث وصل صافي الأرباح إلى 14.4 مليار ريال بزيادة نسبتها 4% عما تم تحقيقه مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال. تواجد واسع وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29 ألف موظف. نمو الموجودات وفي عرض سابق لنتائج المجموعة المالية في 2019، ذكرت المجموعة أن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 10% لتصل إلى 679 مليار ريال، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10% من ديسمبر 2018 لتصل إلى 684 مليار ريال. وأضافت أن سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات أدت إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99.2% في 31 ديسمبر2019. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 25.9 % والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100% في 31 ديسمبر2019. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% ليصل إلى 95 مليار ريال في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18.9 % كما في 31 ديسمبر 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. إصدارات ناجحة وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات، ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و Mizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank كمدراء رئيسيين مشتركين باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. أفضل 1000 بنك عالميا وتصدر بنك قطر الوطني QNB، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر الأمريكية لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل بنك قطر الوطني على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة.وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول، وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر، ومعدل التكلفة والدخل. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 5.04 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس والذي نشرته مجلة ذي بانكر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. كما حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

منحت وزارة الصناعة التونسية 11 رخصة جديدة لاستخراج المعادن من المجموعة الـ 4 والـ 6 في تصنيفها، وأوضحت الوزراة في الجريدة الرسمية للدولة، أن المعادن المستهدفة تتضمن الأملاح الطبيعية، والصلصال الصيني والإيليت والسيليس وحجر الصوّان وغيرها. ومنحت الوزارة للديوان الوطني للمناجم رخص قلعة بالرحاوي وفايض عيفة في ولاية زغوان، لمدة 3 أعوام، في مساحة 100 فدان، للأولى شريطة استثمار 70 ألف دينار، واستثمار 84 ألف دينار في الرخصة الثانية، ومنحت الوزارة الشركة التونسية لتحليل التربة رخصة النخلة بولاية توزر، لمدة 30 عاماً، في مساحة 800 فدان، مشترطة تسوية وضعية الأراضي.

ناقشت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة في سلطنة عمان، خلال اجتماعها الاول لهذا العام مجموعة من المحاور المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن على تنفيذها. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن رئيس اللجنة مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 60 %، كما ناقشت اللجنة آخر المؤشرات الرقمية ونمو حجم الاستثمارات بالمنطقة حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى 240 شركة من بينها 90 مشروعًا تحت الإنشاء مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة.

وافق مصرف الاستثمار الأوروبي على تمويل مشاريع جديدة في أوروبا وحول العالم لتحسين مستوى استخدام الطاقة النظيفة والنقل الصديق للبيئة وتحسين البنى التحتية في مجالات الصحة والتعليم، ووافق مجلس إدارة المصرف، وهو الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، على تخصيص مبلغ 4.9 مليار يورو لتأمين قروض لمساعدة الشركات على خفض استخدام الطاقة التقليدية والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة. وأوضح البيان، ومقره لوكسمبورغ، أن مبلغ 1.7 مليار يور من مجمل مخصصات العام الحالي ستساعد على دعم استثمارات القطاع الخاص في أوروبا لتطوير الأجهزة الطبية وتسريع عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات البريدية، وسيدعم المصرف أيضاً الإجراءات التي تتخذها الشركات في بلغاريا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، في مجال حماية البيئة وتشجيع اقتصاد التدوير والحد من التلوث.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تعليق بلاده استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية والمذبوحة والمنتجات الحيوانية من الصين، كخطوة وقائية من فيروس كورونا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجة، بوزارة الصحة بالعاصمة أنقرة، حول آخر المتسجدات عن التدابير المتخذة حول فيروس كورونا، وتحدث الوزير التركي عن حالة 61 شخصا يخضون للحجر الصحي في مستشفى بأنقرة، بعد وصولهم الأسبوع الماضي من مدينة ووهان الصينية في إطار عملية إجلاء 42 شخصا غالبيتهم أتراك، بجانب الطاقم الذي قام بعملية الإجلاء، وأكد قوجة أن أول عينة أخذتها الطواقم الطبية من الآتين من ووهان كانت سلبية، حيث إن جميعهم خالون من فيروس كورونا.

استقبل المغرب 13 مليون سائح؛ بنهاية عام 2019، بزيادة 5.2 بالمائة، مقارنة بنهاية عام 2018، وأشارت بيانات صادرة عن مرصد السياحة، إلى أن قطاع السياحة،حقق عائدات بقيمة 78.6 مليار درهم بنحو8.11 مليار دولار في عام 2019، مقابل 73.04 مليار درهم بنحو 7.54 مليار دولار في العام 2018، بارتفاع 7.7 بالمائة، واستحوذت فنادق مراكش وأكادير على الحصة الأكبر من ليالي المبيت بـ 57 بالمائة من 25.2 مليون ليلة مبيت، وسجلت مراكش ارتفاعاً في ليالي المبيت بـ6 بالمائة، و3 بالمائة بالنسبة إلى أكادير، أما طنجة، فارتفعت فيها الليالي بـ8 بالمائة، والدار البيضاء بـ5 بالمائة.

انطلق مؤشر رئيسي 50 في البورصة الكويتية، اليوم، الذي سيضم أفضل 50 شركة مدرجة بالسوق الرئيسي من ناحية السيولة، وأعلنت بورصة الكويت الخميس الماضي، أن المؤشر وزني ذو عائد سعري وعملته الدينار الكويتي، مبينة أنه سيتم احتساب المؤشر بناءً على القيمة السوقية نسبة وتناسباً، وفيما يتعلق بشرط الإدراج في المؤشر، أفادت البورصة بأنه يجب أن تكون الشركة مدرجة في السوق الرئيسي، وأن تكون ضمن الشركات الأعلى من حيث معدل قيمة التداول اليومي، وذكرت البورصة أنها ستقوم بمراجعة سنوية للمؤشر لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر، مشيرة إلى إضافة المؤشر إلى موقع بورصة الكويت ضمن صفحة الأسعار الفورية، وسيتم تصنيف الأوراق المالية الواردة في المؤشر وفقاً لمنهجية المؤشر التي نشرت في موقع بورصة الكويت الإلكتروني، كما سيبقى إدراج الشركات من عدمه في المؤشر مرهوناً بقيمة متوسط حجم التداول اليومي ADTV، الأمر الذي يدل على معدل سيولة الورقة المالية.

يسهم في ترشيد استخدام الشركات للمياه والطاقة .. أعلنت Ooredoo أنها أطلقت حل عدادات الشركات الجديد بالاعتماد على تقنية إنترنت الأشياء، وذلك بهدف تمكين الشركات من تسجيل استهلاك المياه والطاقة في المرافق التابعة لها بما يسهم في ترشيد استهلاك وتكاليف هذين المصدرين إلى جانب الاهتمام بعنصر الأمان عند استخدامهما. وتهدف Ooredoo من خلال إطلاق الحل الجديد إلى مساعدة الشركات في قطر على خفض تكاليف استخدامها للطاقة والمياه، وتحديد الأقسام أو الإدارات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة والمياه، ومساعدة الشركات التي تقوم بتأجير مرافق أو مخازن على توفير الوقت وزيادة الدقة في تحديد تكلفة استهلاك المستأجرين للموارد. ومع حل عدادات الشركات من Ooredoo، ستتمكن الشركات في قطر من تسجيل بيانات استهلاك المياه والكهرباء تلقائياً، والاطلاع على حجم الاستخدام من مكاتبها الرئيسية. ونتيجة لذلك، ستتمكن الشركات من الحصول على تقارير استخدام مفصلة حسب استهلاك كل إدارة أو مبنى في الشركة، وتتمكن من دراسة ومعرفة أنماط الاستهلاك، ما سيساعدها في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتكاليف التي تترتب على ذلك بناءً على معلومات القياس. ويمكن للشركات التي تؤجر المرافق والمساحات الحصول على قراءات محدثة من العدادات الفرعية التابعة لها ضمن المرافق وإعداد تقارير التكاليف بسهولة لتقديمها للمستأجرين. بل يمكنها كذلك الاستغناء عن الحاجة لتخصيص موظفين يقومون بقراءة العدادات يدوياً، والحصول على بيانات أكثر دقة وموثوقية. ويمكن أيضاً استخدام البيانات الفورية التي يتم تسجيلها للمتابعة أو تنبيه المستخدم ببعض الأمور، مثل تسرب المياه، أو الإسراف في الاستهلاك، أو انقطاع الطاقة الكهربائية في بعض الأجزاء. ولذلك يمكن للشركات أن تقلل من آثار هذه الحوادث، وحماية ممتلكاتها وبضائعها. وبمناسبة إطلاق هذا الحل، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع إطلاق حل عدادات الشركات الجديد، فإننا نواصل في توسيع نطاق حلولنا التي ترتكز على إنترنت الأشياء. وكنا قد أعلنا عن هذا الحل لأول مرة خلال مؤتمر كيتكوم العام الماضي، باعتباره جزءاً من حلول المدن الذكية، ونهدف من خلاله لمساعدة الشركات القطرية على التحكم بنفقاتها بصورة أفضل، وتحسين مستوى الكفاءة والأمان لديها. فمن خلال تحليلات البيانات الدقيقة التي يوفرها هذا الحل، ستتمكن الشركات من تحسين عملياتها، وتوفير خدمات جديدة لعملائها. ويعد حل عدادات الشركات من Ooredoo حلاً شاملاً يستند إلى تقنية السحابة (الكلاود) ويقوم بتسجيل قيم استخدامات المياه والطاقة في المرافق المختلفة تلقائياً. ويشتمل الحل على الأجهزة، واتصالات إنترنت الأشياء الجوالة، بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات. كما أن التطبيق – الذي تم تطويره باستخدام منصة إنترنت الأشياء IoT Platform المبتكرة من Ooredoo- يوفر لوحة قياس بيانية تتضمن تحليلات فورية، وتقارير تتضمن سجلاً ، للمساعدة على تحديد المراحل والتحذيرات في الحالات الخطيرة. ويتم استضافة هذه المنصة في مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والمصمم وفقاً لمعايير الفئة الثالثة Tier-3، ولذلك يمكن للشركات القطرية الاطمئنان بأن بياناتها محفوظة بأمان داخل دولة قطر وفق معايير أمنية صارمة. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

الإعلان عن قائمة الرعاة أعلنت شركة موانئ قطر عن قائمة رعاة مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة 18-19 فبراير 2020 بفندق شيراتون الدوحة. وتشمل قائمة الرعاة كلا من بنك قطر الوطني وشركة ملاحة، الرعاة الرئيسيين، وشركة كيوتيرمنلز الراعي البلاتيني، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات الراعي الماسي، وهيئة المناطق الحرة، الراعي الذهبي، إلى جانب كل من شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات وشركة مواصلات كروة، الرعاة الفضيين. ويناقش المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم مشترك بين موانيء قطر كشريك استراتيجي ولويدز العالمية، عددا من المواضيع الهامة كتطوير الموانئ، والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة LNG، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السيبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء العالميين. ويهدف المؤتمر الأول من نوعه في قطر إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة. ويركز المؤتمر في نسخته الأولى على التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة التي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لاعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل القادم على عالم الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالنقل. وسيسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية التي تتناول أكثر من 15 محورا هاما إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم. وسيختتم المؤتمر فعالياته بجولة ميدانية في ميناء حمد في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر حيث سيطلع الخبراء والمشاركون على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته ويتم بذلك اختتام فعاليات المؤتمر في نسخته الأولى في قطر.

كشف موقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة السويسرية أن شركة Instimatch السويسرية العالمية للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية المتقدمة بدأت في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط ، متخذة من السوق القطري نقطة انطلاق لها وذلك بعد أن حصلت على ترخيص للعمل في قطر. وينقل الموقع السويسري عن الشركة التي تستعد لدمج الحلول المتوافقة مع التمويل الإسلامي في منصتها، قولها إن قطر ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط ثم إفريقيا وآسيا، مؤكداً أن هذه المنطقة الغنية بالمعادن والأموال باتت نقطة جذب لقطاع الابتكار المالي في سويسرا. ووفق التقرير، تؤكد شركة Instimatch السويسرية أن مصرف الريان والمصرف الأهلي في قطر إلى جانب بنك الخليج الكويتي من بين أكثر من 80 جهة اشتركت في منصتها المتخصصة في ابتكار أدوات سريعة وفعالة لإدارة السيولة والعمليات الائتمانية حول العالم. ويلفت التقرير إلى أن قطر واجهت التحديات التي بدأت خلال السنوات الماضية من خلال البحث عن قنوات جديدة للتجارة وتعزيز الاستثمار مع العالم الخارجي. وسلط التقرير الضوء على أن قطر أطلقت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا بهدف تعزيز مركزها المالي من خلال الابتكارات الرقمية.. مؤكداً أن هذا جذب انتباه شركات التكنولوجيا حول العالم، بما في ذلك سويسرا. تقرير الموقع السويسري ** استراتيجية الحكومة الرقمية جدير بالذكر أن استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات كافة العملاء، كما تستهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث أن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار. وفي ظل الاستراتيجية الرقمية تستطيع الشركات والمؤسسات الخاصة تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور. كما ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

أعلنت شركة / قطرغاز/ اليوم، إبرام اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة /شل/ تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا للأخيرة لتسليمها لدولة الكويت الشقيقة على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا: نحن سعيدون بإبرام هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد بين قطرغاز وشل لتزويد دولة الكويت الشقيقة بالغاز الطبيعي المسال، وذلك في أعقاب الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية. كما اعتبر سعادته أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام قطر تجاه سوق الكويت، التي تعد سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال وتأتي في إطار سعي قطر للبترول لأن تكون المورد المفضل للغاز الطبيعي المسال لجميع زبائنها. وتقدم سعادته بالشكر لشركة/ شل/ قائلا: أشكر شركاءنا في شركة شل، التي نتشاطر معها تاريخا طويلا من التعاون المثمر ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لوضع الغاز الطبيعي المسال في طليعة حملة العالم نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة وستعزز هذه الاتفاقية مكانة قطرغاز بوصفها شركة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادة الوزير الكعبي أن سجل قطرغاز الحافل والمتميز في التوريد الموثوق للغاز الطبيعي المسال للسوق العالمي وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق قيمة مضافة لعملائها في ظل بيئة تنافسية عالية، هي من الأسباب العديدة لاختيار العملاء لقطرغاز. بدوره، أشاد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز، بإبرام هذه الاتفاقية قائلا: تقدم هذه الاتفاقية حلا مربحا لكلتا الشركتين، وتوطد العلاقة مع أحد شركائنا ومساهمينا الكبار. إن قطرغاز ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة لعملائها الذين يعتمدون على شحنات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة والمرنة. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بأن يتم توريد الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع /قطرغاز 4/، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول /70 بالمئة/ وشركة شل /30 بالمئة/.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة عن كافة البلديات في الدولة بلغت 696 رخصة خلال شهر يناير الماضي بمعدل زيادة قدرها 7 بالمئة عن الشهر السابق له بسبب الزيادة الملحوظة في الرخص الصادرة عن معظم البلديات. ووفقا للبيانات، فقد سجلت بلدية الظعاين في يناير الماضي زيادة في عدد الرخص الصادرة بنحو (28 بالمئة)، قياسا بالشهر السابق له، ثم الوكرة (10 بالمئة)، تلتها كل من الدوحة والريان بنسبة (9 بالمئة) لكل منهما، ثم الخور (4 بالمئة).. بينما تراجع عدد رخص البناء الصادرة في بلدية أم صلال بواقع (41 بالمئة)، وفي الشيحانية بنحو (9 بالمئة) ولم تسجل بلدية الشمال أي تغيير يذكر. وفيما يتصل بعدد الرخص الصادرة في كل بلدية، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات بواقع 196 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة ثانيا مسجلة 151 رخصة أي 22 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة التي أصدرت 133 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ 122 رخصة أي 18 بالمئة، في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، والخور (28 رخصة)، والشيحانية (20 رخصة)، والشمال ( 16 رخصة). وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 52 بالمئة (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة في يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (316 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (17 رخصة). وسجلت مباني الفلل 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، بواقع (209 رخص)، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 بالمئة (53 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمئة (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 19 بالمئة (15 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (14 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 337 شهادة، في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1 بالمئة عن شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث بلديات. وتفيد البيانات أن بلديتي الوكرة والشمال سجلتا تراجعا بنحو (37 بالمئة) لكل منهما، ثم الشيحانية بنسبة (15 بالمئة)، بينما سجلت بقية البلديات ارتفاعا واضحا كان في الخور (113 بالمئة)، وفي أم صلال (35 بالمئة) وفي الدوحة (18 بالمئة) وفي الريان (4 بالمئة)، وفي الظعاين (2 بالمئة). وفيما يتعلق بحصة كل بلدية من الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد الشهادات، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي تلك الشهادات، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بإصدار 80 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بواقع 52 شهادة أي 15 بالمئة ومن ثم بلدية الوكرة التي سجلت 46 شهادة أي 14 بالمئة. في حين توزعت بقية الشهادات على كل من أم صلال ( 23 شهادة)، والخور( 17 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والشيحانية (11 شهادة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.