في الفصل الدراسي الأول لهذا العام واصل مصرف قطر الإسلامي المصرف ومؤسسة إنجاز قطر، خلال العام الأكاديمي 2019/2020، تنفيذ مبادرة التعليم المالي المبتكرة كيف تدير الأموال؟، حيث شارك في البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام 344 طالباً وطالبة من جامعة قطر، ومدرسة روضة راشد الثانوية، ومخيم مؤسسة حمد الطبية خلال فعالية التخطيط المهني التي اقيمت في ديسمبر الماضي. وقد استهدف البرنامج أيضاً طلاباً وطالبات من مختلف المدارس القطرية، حيث شاركوا في سلسلة من ورش العمل على مدى أسبوع كامل خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد هدفت ورش العمل التي دارت حول التخطيط المهني المستقبلي، الى مساعدة الطلاب في التخطيط لمستقبلهم المهني من خلال اكتساب مهارات جديدة كالتواصل، والتفكير النقدي، ومعالجة المشاكل، ورفع مستوى المعرفة المالية. وفي سبتمبر 2019 بدأ المصرف وإنجاز قطر السنة الأكاديمية الثانية من برنامج كيف تدير الأموال؟ ومدته ثلاث سنوات، حيث يستهدف البرنامج هذا العام 400 طالباً وطالبة من الجامعات والمدارس المستقلة والخاصة. وقد استطاع البرنامج منذ إطلاقه في العام الدراسي 2018/2019 أن يستقطب 710 مشاركاً من الطلاب والطالبات في جامعة قطر والمدارس. وتعليقاً على ذلك قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: إن النجاح الكبير الذي حققه برنامج كيف تدير الأموال؟ منذ إنطلاقته في العام الدراسي الماضي يؤكد ثقة المصرف في إمكانيات شبابنا، والتزامنا بمساعدة قادة المستقبل على اكتساب وتطوير العادات المصرفية الصحيحة كالادخار والاستثمار التي من شأنها مساعدتهم على الازدهار في المستقبل. نعلم من الأبحاث أن هناك حاجة لزيادة الوعي ونشر المفاهيم المالية الأساسية بين الشباب، وندرك بالتالي أن من الضروري تمكينهم من خلال تقديم المعرفة المالية. إن شراكتنا مع إنجاز قطر تعمل على تزويد الشباب القطري بالمهارات والأدوات اللازمة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية سليمة في الحاضر والمستقبل. من جانبها، قالت السيدة كاريمان محمود، مديرة البرامج في إنجاز قطر: إن الشراكة بين إنجاز قطر والمصرف تمضي على الطريق المخطط لها لتحقيق أهداف برنامج كيف تدير الأموال؟ . ونود أن نشكر كافة المتطوعين من فريق المصرف على حسن التعاون ومشاركة خبراتهم ومعارفهم القيّمة مع قادة الغد خلال تقديمهم البرنامج. إن المتطوعين من موظفي المصرف كانوا محل تقدير كبير وإشادة من الطلاب الذين حضروا جلسات البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الذي أطلق في العام الدراسي الماضي 2018/2019، لتعليم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، الثقافة المالية. ويبحث البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانيات والتوفير والاستثمار. ويقدم هذه الجلسات مجموعة من موظفي المصرف تطوعوا لتشارك خبراتهم وتجاربهم مع الطلاب، وبدعم من متطوعين من إنجاز قطر.هذا وسيواصل البرنامج تنفيذ خطته للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري خلال شهري فبراير ومارس 2020 .

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وجنرال إلكتريك الأمريكية اتفاقية تهدف إلى تطوير الإمكانات المحلية في قطاع الطاقة، بما يشمل المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة على حد سواء. وبموجب الاتفاقية، ستقدم جنرال إلكتريك برامج تدريبية قيادية وفنية حصرية على مدى خمسة أعوام للشباب والمهنيين المتمرسين في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها، وستتاح للمشاركين فرصة التدرب داخل الدولة، بالإضافة إلى مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في دولة الكويت، ومنشآت ومراكز جنرال إلكتريك العالمية للتدريب والتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقع الاتفاقية، السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك لطاقة الغاز، وذلك بحضور السيد جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين. وأوضح السيد فهد حمد المهندي، أن دولة قطر تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتبرز من هذا المنطلق أهمية بناء القدرات القيادية والمعارف التقنية المتعلقة بأحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في قطاع الطاقة، مؤكدا حرص الشركة الدائم على الاستثمار في برامج التطوير المهني لكوادرها، ليكونوا مؤهلين لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم المهنية، بالتزامن مع تفعيل دورهم في إضافة قيمة ملموسة لقطاع الطاقة الوطني. وأشار إلى أن جنرال إلكتريك تعتبر شركة صناعية عالمية رائدة في قطاع توليد الطاقة، ونثق في أن الاتفاقية الجديدة ستلعب دورا جوهريا في تمكين موظفي الكهرباء والماء القطرية من اكتساب خبرات متقدمة تدعم النمو التحولي لقطاع الطاقة في دولة قطر. من جانبه، أفاد السيد جوزيف أنيس، بأن الشركة تدرك احتياجات عملائها وشركائها ومدى اهتمامهم بتطوير إمكانات وخبرات كوادرهم، منوها لالتزام شركته بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد البرامج التدريبية المشمولة بالاتفاقية لتمكين المهنيين العاملين في دولة قطر من المساهمة في تحسين إنتاجية وكفاءة قطاع الطاقة في الدولة، الأمر الذي يدعم بدوره خطط الاستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويشمل البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة معدات توليد الطاقة الحديثة التي طورتها جنرال إلكتريك بما في ذلك التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة استعادة الحرارة والمراجل وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى تخطيط محطات توليد الطاقة وتركيب المعدات وأعمال الترقية والتحديث. وتشمل الاتفاقية أيضا برامج متخصصة بالمحطات التابعة لـ شركة الكهرباء والماء القطرية، وأكثر من 25 دورة تدريبية عبر الإنترنت تقدم للمشاركين إمكانية التعلم بالوتيرة المناسبة لهم، ونماذج للتدريب القيادي في مجالات متنوعة مثل إدارة فرق العمل والتغيير التنظيمي وتحديد الأهداف وحل المشكلات والاستفادة من التنوع وغيرها. وتتمتع جنرال إلكتريك بحضور قوي في دولة قطر منذ أكثر من 70 عاما، وساهمت في تطوير قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية، ودعم النمو المستدام للمجتمعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. بينما تعمل جنرال إلكتريك - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) والمتخصصة بالحلول الرقمية الصناعية- على تطوير القطاع الصناعي عبر تزويده بالآلات والحلول المرتكزة على البرمجيات والتي تمتاز بالترابط وسرعة الاستجابة والقدرة الاستباقية العالية. وقد أسست جنرال إلكتريك منصة GE Store بهدف تبادل المعلومات عالميا، حيث تتيح لجميع الشركات إمكانية الوصول ومشاركة نفس التكنولوجيا والأسواق والهيكليات والأفكار، ويمكن لكل ابتكار جديد أن يحفز ويشجع على إطلاق مزيد من الابتكارات والتطبيقات ضمن القطاعات الصناعية المختلفة، وبفضل موظفيها المتمرسين وخدماتها وتقنياتها ومستويات التقدم لديها، تواصل جنرال إلكتريك إتاحة الفرصة أمام عملائها لتحقيق أفضل النتائج من خلال مواكبة آخر التطورات في القطاع الصناعي. كما تعتبر جنرال إلكتريك لطاقة الغاز شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول وخدمات وتقنيات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، ومن خلال التركيز المتواصل على الابتكار، وعقد الشراكات البناءة مع العملاء، تقدم الشركة موارد الطاقة الأكثر تطورا ونظافة وكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية للناس، وتطوير تقنيات الطاقة المؤهلة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. ولدى جنرال إلكتريك أكبر أسطول من التوربينات الغازية التي تم تركيبها في العالم مع أكثر من 200 مليون ساعة تشغيل، بالتزامن مع التقنيات الحديثة والخبرات الواسعة التي لا تضاهى في القطاع لبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة بالغاز والحفاظ عليها.

أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودا للسيولة وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية الأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة. وقد استثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. وبالإضافة إلى خدمات تزويد السيولة، تقدم الشركة الحائزة على جوائز مرموقة مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد بالإضافة إلى عملاء التجزئة والشركات. وتقدم QNB للخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الدولية والإقليمية معلومات قيمة حول فرص النمو الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في الدولة. كما تعتبرQNB للخدمات المالية الوسيط المالي المفضل للمستثمرين لتميزها بأعلى معايير الجودة في مجال الأبحاث والتحليلات المالية لأسواق المال بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين لصناع القرار في الشركات السيادية والخاصة والمدرجة في البورصة.

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية. وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين. وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.

بفضل ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات.. قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد المنافسة وارتفاع مخاطر الأصول وتشديد اللوائح التنظيمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكلفة، من بين المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على الأرباح والأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية في 2020. وأشار التقرير إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين المكتتبة في معظم أسواق التأمين الخليجية في السنوات القليلة الماضية، وبنفس الوقت تصاعدت المنافسة في السوق بين شركات التأمين بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة في كل سوق، ولفت الى ان تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول، وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءا كبيرا من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبيا في العام 2019. الأسرع نمواً وأشار التقرير الى ان قطاع التأمين الكويتي سيكون الاسرع نمواً بالمنطقة، بفضل تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، ولكن شركة تأمين واحدة فقط شاركت في هذه الخطة، مما يعني أن الشركات الأخرى لم تحصل على أي حصة من هذا البرنامج. وتتوقع الوكالة أن يبقى قطاع التأمين في الكويت الاكثر ربحية بين الدول الخليجية، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نحو 10% وأن تستقر الربحية في العام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الأقساط بعد تطبيق برنامج عافية، وذلك لأنه من المرجح أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير. ومن العوامل التي من المحتمل أن تسهم في دعم نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الربحية في السوق المحلية، هي ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات والمسؤولية تجاه الغير. مع ذلك، نرى أن المنافسة العالية في التأمين على السيارات واحتمال رفع سقف الاحتياطي يمكن أن ينعكس سلبا على الربحية هذا العام. منافسة شديدة وتحدث تقرير الوكالة عن ان تراجع النشاط الاقتصادي وغياب خطط التأمين الإلزامي، تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم الأسواق. وقد أدى ذلك إلى المزيد من المنافسة، لاسيما في نشاطي التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين يشكلان معا أكثر من 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أنشطة التأمين على غير الحياة في كل سوق. وبالرغم من الارتفاع المتواضع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الخليجية في العام 2020، إلا أننا قد لا نشهد نموا كبيرا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بسبب استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي وقيام العديد من المؤسسات عملاء شركات التأمين بإجراءات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة العالية. ولا يزال متوسط تغلغل التأمين في منطقة الخليج - الذي يتم حسابه بقسمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الدولة على ناتجها المحلي الإجمالي - ضعيفا جدا بنسبة 1.9%، مقارنة بنحو 3.2% في بعض الأسواق الناشئة ونحو 6.1% على المستوى العالمي، لذلك نعتقد أن أسواق التأمين الخليجية ستواصل نموها وستبقى مربحة عموما، ولكن بمعدلات متفاوتة.

نشر موقع Investing الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن تحول قطر نحو إنتاج الطاقة بالاعتماد على مواردها الطبيعية، وبالذات بواسطة الطاقة الشمسية التي باتت تلقى اهتماما كبيرا من طرف الحكومة في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على رسم العديد من الخطط المستقبلية في هذا الشأن، والتي تعد محطة الخرسعة التي يعمل على تشييدها حاليا شركة قطرية وفرنسية ويابانية، عن طريق شركات الكهرباء والماء الوطنية وتوتال بالإضافة إلى ماروبيني. وبين الموقع الخصائص التي تميز محطة الخرسعة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة بطاقة تبلغ حوالي 800 ميغاواط، أي ما يساوي ما يقارب 10 بالمائة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، مشيرا إلى تكلفة المشروع التي ستصل إلى حوالي 1.7 مليار ريال بما يقارب 467 مليون دولار، معتبرا المحطة أولى الخطوات القطرية في هذا القطاع، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع المشابهة في المرحلة المقبلة، متوقعا بلوغ حجم سوق الطاقة المتجددة في الدولة 20 مليار دولار بحلول سنة 2022، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 %. ولفت الموقع إلى الدوحة ومن خلال سلكها لهذا النهج فهي تتبع الدول الرائدة في العالم، والتي تعد الخلايا الكهروضوئية من بين أهم الوسائل التي من شأنها توليد الطاقة العالية الجودة والكفاءة، والنظيفة بالنسبة للبيئة كونها تقلل كثير من حجم الانبعاثات الكربونية المضرة بالمحيط، موضحا أن هذا التوجه لا يسهم فقط في إنتاج الكهرباء بل سيلعب دورا كبيرا في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022، التي سيتضاعف فيها الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ، في ظل التوقعات التي تشير إلى زيارة الملايين من الأجانب لهذه البطولة لمتابعة الحدث الكروي الأهم على المستوى الدولي، وكذا التحول القطري نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية مثل الريل وكذا السيارات والحافلات الكهربائية، التي ستزيد من استهلاك الكهرباء في البلد بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على الطاقة الموجودة حاليا وفقط بل يتعداه إلى إيجاد مصادر توليد جديدة في صورة الأشعة الكهروضوئية التي تتوفر عليها قطر بصورة كبيرة من خلال مناخها المشمس طوال السنة. وبين الموقع إجادة قطر فن التعامل مع المقومات الطبيعية التي تمتلكها في باطنها وسمائها، حيث نجحت بشكل كبير في استغلال المخزون الضخم الذي تتوفر عليه في الغاز الطبيعي المسال، حيث تمكنت من الوصول من خلاله إلى اعتلاء الصدارة العالمية في هذا القطاع بفضل الحجم المهول الذي تصدره لدول العالم من هذه المادة المهمة، مع عملها الدؤوب على تطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القادمة، ما أعطاها القدرة على رسم خطة مستقبلية لها تستند فيها إلى عوائد الغاز الطبيعي المسال لإنجاز رؤيتها لعام 2030، المعتمدة على تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة أساسه الاعتماد على التكنولوجيا، وهو ما تقوم به حاليا من خلال التفكير في تقوية قطاع الطاقة الشمسية، التي تعد فيه محطة الخرسعة أول الغيث، في انتظار ما ستحمله السنوات المقبلة لهذا القطاع في قطر وخارجها من خلال الاستثمارات التي تقودها في هذا السياق. وأكد الموقع أن التركيز القطري على دخول عالم الطاقة المتجددة لا يقتصر على الدوحة وفقط بل تجاوزه إلى العمل على الاستفادة من هذه الطريقة في توليد الكهرباء في دول أخرى من خلال شركة نبراس للطاقة التي تعد مثالا حقيقيا للرؤية القطرية الرامية إلى البروز في هذا المجال وتنويع مصادر الطاقة مع التقليل من الاعتماد على الوسائل التقليدية، مشيرا إلى بعض استثمارات شركة نبراس في الخارج بداية من توقيع شركة نبراس لإدارة الاستثمار بي. في وهي شركة هولندية تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 80 بالمائة في 4 مشاريع قيد التطوير للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل من شركة كانديان سولار، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصنع للألواح الشمسية، ما سيتيح لنبراس الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة في البرازيل المتميز بسرعة كبيرة في النمو، مرورا باستثماراتها في أربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عمان، وصولا إلى مشاريع أخرى تستحوذ عليها في سلطنة عمان ومجموعة من الدول الأخرى.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات والابحاث: اشتمل الاسبوع الماضي على ستة افصاحات أخرى عن نتائج الشركات لعام 2019، كان تأثير الإفصاحات سلبيا جداً على أسعار أسهم 36 شركة من بينها خمس من الشركات المفصحة، وخاصة صناعات والسلام وقامكو. وقد انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي في أربعة أيام بنسبة 21.2% إلى ما دون المليار ريال بمتوسط يومي 222.9 مليون ريال، وانعكس ذلك سلباً على المؤشر العام، حيث انخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 357.7 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، والرسملة الكلية، ومكرر الربح المتوسط. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 357.7 نقطة وبنسبة 3.51% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9846.9 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %3.99 وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.11%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.87%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4.49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.13%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.45%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.63%. ومع انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 36 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.89%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.7%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 7.18%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.91%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 5.17%، فسعر سهم قامكو بنسبة 5.06%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات؛ في مقدمتها سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.60%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.29%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 1.14%، ثم سعر سهم الأعلى بنسبة 0.83%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 0.79%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول الأسبوع قد انخفض بنسبة 21.2% إلى 891.7 مليون ريال، بمتوسط 222.9 مليون ريال يوميا. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 231.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 100.4 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 76.3 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 48.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 46.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بقيمة 27.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 6.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 12.2 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 9.4 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 547.5 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن مكرر الربح قد انخفض إلى مستوى 13.97 مرة مقارنة بـ 14.27 قبل أسبوع.

أكد خبراء عقاريون ومستثمرون بالقطاع العقاري أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، لما سيترتب على هذا التوجه من ضمان نمو مستدام للقطاع العقاري. ونوهوا بأن مشروع القرار جاء في الوقت المناسب لمواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع وتوفر له الحوافز والضمانات الكفيلة بتنميته. الوقت المناسب وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القرار جاء في الوقت المناسب، وهو قرار موفق كباكورة عمل الحكومة تحت رئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر، مضيفا إن قطاع العقارات لديه العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلول، والمسائل المطروحة لا تتعلق فقط بمستويات الايجارات ونحوها، ولكن هناك قضايا أساسية تتعلق باستقرار وتنمية القطاع، وهو أمر تضعه الحكومة نصب عينيها منذ فترة وقد تعزز اليوم بهذا القرار الذي نشكر عليه معالي رئيس الوزراء ومعاونيه من أعضاء الحكومة الذين ساهموا في إعداد مشروع القرار. وأضاف الهاجري أن ما ينص عليه مشروع القرار من عمل اللجنة من حيث اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، كلها أمور تصب في صالح تنمية القطاع والمتعاملين معه من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين الذين يعتبر هذا المجال مجالا مشتركا لديهم جميعا، وأي تأثر أو تعثر لا قدر الله سيتأثر به قطاع من هؤلاء المعنيين. وبالتالي فالنظر إلى هذه القضايا بحكمة واستشراف للمستقبل يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها الشمولية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة منها القطاعات الرئيسية التي تعتبر محركات للاقتصاد الوطني مثل قطاع العقار والطاقة والاستثمار ونحو ذلك. وأعرب السيد الهاجري عن ترحيب قطاع الأعمال بهذا التوجه واستعداده الكامل لدعمه ومساندته بكل ما يتطلب ذلك من جهد ومشورة، وكل ما سيتطلبه عمل اللجنة. تحفيز الاستثمار ومن جانبه ثمن رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القطاع العقاري اليوم اصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقد شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات الإيجابية التي تجعل من الضروري العمل على تنميته وتطويره. وأضاف العمادي إن أحدث التقارير وأبحاث السوق العقاري تقدم مؤشرات إيجابية تجعل من المهم مواكبتها بإجراءات تجنبها أي مخاطر محتملة، كما تراعي احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار وتطلعات أصحاب المصلحة في القطاع. ومن بين هذه المؤشرات يضيف العمادي وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، ولكن كل هذه المشاريع رغم أهميتها تحتاج إلى رؤية مصاحبة لها لتنميتها وتعزيزها في المستقبل، خاصة بعد اكتمال مشاريع المونديال 2022. ولفت العمادي إلى أهمية القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والقطاعات القريبة منه كقطاع السياحة والتسهيلات التي شهدها القطاع وذلك لوجود حوافز لنمو القطاع العقاري. المردودية العالية في حديثه لـ الشرق أشاد الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن هذا القرار يجسد الأهمية التي توليها الحكومة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لجميع القطاعات التي تقع تحت مسؤوليات الجهاز التنفيذي وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتطوير العقاري والصناعي والسياحي. ويضيف الخبير المسلماني إن القطاع العقاري بالذات أمام تحديات كبيرة ويجب أن تتم مراعاته أكثر من ذي قبل، خاصة في ضوء المعروض بالسوق الذي يجب استغلاله، وتوجيه الاستثمارات العقارية نحو المسارات السليمة، وتوفير الضمانات المطلوبة للمطورين العقاريين خاصة أنهم مطورون يستثمرون في بلدهم والأموال التي تنتقل من البنوك إلى هذا القطاع يتم توجيهها إلى قطاعات متعددة تشمل الأبراج والمنشآت الصناعية وشركات المقاولات، وكلها أصول تعود بالمنفعة العامة على الوطن وهذا ما يجعل القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات المردودية العالية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وبالتالي نحن نشكر الحكومة على هذا التوجه ونشد على ايديها لتحقيق أهدافها الطموحة. آفاق واعدة وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري قال السيد خليفة المسلماني: إن القطاع العقاري القطري يتمتع بآفاق واعدة نظرا لما يتميز به من بنية تحتية متكاملة مدعومة بمشاريع 2022، وما تتميز به قطر من انفتاح اقتصادي واستثماري يشجع استقطاب رؤوس الأموال، ونظرا لجاذبية قطر الاستثمارية فستظل الدوحة جاذبة للشركات العالمية وبيئة جاذبة حيث لا توجد ضرائب ولا معوقات أخرى، وبالتالي نحن متفائلون بمستقبل القطاع ومتأكدون من انه سيبقى على وتيرة نمو مطرد خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا القرار داعما ومحفزا لهذا النمو. قطاع متنوع ويرى خبراء القطاع العقاري أن من بين الأمور التي تحفز عملية البناء والتشييد بالقطاع العقاري على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً.

صفقات عالمية وأرباح مميزة للاستثمارات القطرية في 2019 .. ** رهان كبير بالصفقات الكبرى على قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا ** الاستثمار بشركة Byju الهندية يكشف مرونة الجهاز ونظرته للمستقبل أكد تقرير لقناة نيو ديلهي تي في الهندية، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل استثماراته في شركة كهرباء عداني الهندية بما قيمته 3،220 كرور روبية والتي تشمل حقوق الملكية بقيمة 1،210 كرور روبية وديون المساهمين بقيمة 2،010 كرور روبية، وأعلنت شركة Adani Transmission Ltd ، يوم الثلاثاء، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل عملية الاستحواذ على حصة قدرها 25.1 في المائة في شركة Adani Electricity Mumbai Ltd (AEML) من ATL إلى جانب الاستثمار في الديون الثانوية للمساهمين في AEML، و كان قد تم توقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة في 11 ديسمبر من العام الماضي وتم استلام جميع الموافقات اللازمة في وقت لاحق، وقد حققت الشركة الهندية نجاحات اقتصادية مميزة في الفترة الأخيرة، عبر إصدار سندات بقيمة مليار دولار، وهي الدرجة الاستثمارية الأولى من نوعها والتي تقوم بها شركة خدمات خاصة متكاملة في الهند، وقد أثارت هذه الاستثمارات اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين والأساق العالمية، وتعد AEML هي شركة مرخصة لتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية المتكاملة التي تخدم حاليا أكثر من ثلاثة ملايين مستهلك في منطقة ترخيص تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع في مدينة مومباي، سابع أكبر مدينة في العالم من حيث حجم السكان، وتبلغ حصة سوق AEML في مومباي 87 في المائة حسب مجال الترخيص، و 67 في المائة من المستهلكين الذين تقدم لهم الخدمات، و 55 في المائة من الكهرباء المزودة. نجاح كبير وقد شهدت أرباح السنة المالية 2019، نجاحاً كبيراً للاستثمارات القطرية العالمية، وكان السبب وراء ذلك سلسلة من الاستثمارات والصفقات الضخمة التي عقدها جهاز قطرللاستثمار وذلك عبر شراكته الإستراتيجية مع شركات إدارة الأصول مثل بروكفيلد، والتي ضمت إلى استثماراتها صفقة مدوية هي الأكبر على الإطلاق في الهند وذلك عبر استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار في أصول برج الاتصالات لشركة ريلاينس للصناعات المحدودة. ولفتت تقارير أعدتها شركة ديل تراكر الأسترالية المتخصصة في مراقبة الحركات المالية والصفقات الكبرى، أن قطاع الاتصالات وفقاً لذلك كان المجال الأبرز من حيث قيمة الاستثمارات، بينما كانت القطاعات والمصرفية والعقارية، في المراتب التالية ولكنها استحوذت على 60% من إجمالي قيم الصفقات، بحسب التقرير، وقد استفاد جهاز قطر للاستثمار من توجهات الحكومة الهندية نحو العمل على خارطة طريق ليس فقط لترقية النظام المصرفي ولكن أيضا لجعله قويا، وهو ما ترجمه جهاز قطر للاستثمار عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية باعتبارها ستحقق مكاسب الكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يعزز اعتماد التكنولوجيا والابتكارات المستمرة عبر القطاعات المالية من نشاط الصفقات. رهانات كبرى وأوضح التقرير أن قطر تبنت رهاناً ثانياً كبيراً على قطاع التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا التعليم، حيث استثمرجهاز الاستثمار القطري في صفقة تمويل شركة بيجو البالغة 150 مليون دولار، وقال التقرير إن هذا يمثل ثاني رهان كبير من قبل هيئة الاستثمار القطرية هذا العام في شركة هندية إلى جانب أول استثمار لقطر والذي كان من خلال شركة فيرست أولنتشرز وهي شركة هندية متخصصة في التكنولوجيا الإلكترونية. كما أشار التقرير إلى أن الصفقة التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بشركة Byju التكنولوجية الواعدة بالهند، والمقدر تمويلها بقيمة 200-250 مليون دولار تعكس خيارات التنوع الاستثماري الناجحة بالنسبة لقطر بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا الناشئة وفي قطاع البرمجيات المتطورة، في حين ركزت الاستثمارات القطرية في السابق نحو الاستثمارات طويلة الأجل التي من المعروف عنها أنها تنشط في القطاعات التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية والأسواق العامة، ولكن بتلك الخطوة تدخل قطر بقوة سوق رأس المال الاستثماري القائم على قطاعات التكنولوجيا، كما تأتي الصفقة أيضاً كجزء من نجاحات الشركة ونموها بصورة كبيرة، ويعد الاستثمار القطري هو الأول من نوعه بالاستثمار في أحد الشركات الهندية الواعدة في مجال التكنولوجيا. نجاحات قياسية ولفت التقرير إلى الصفقة الخاصة بالاستثمار القطري شهدت حصول جهاز قطر للاستثمار على أقل من 5 في المائة من أسهم الشركة الناشئة في مدينة بنغالورو الهندية، ويذكر أن شركة Byju حققت نجاحات رفعت قيمتها إلى 5.4 مليار دولار؛ مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، وقد باع المستثمر الأولي سيكويا كابيتال جزءا من حصته مقابل 190 مليون دولار، في حين أن تايمز إنترنت، مستثمر أولي آخر، قلصت أيضا بعض حصتها مؤخراً بحثاً عن الأرباح المرتفعة، فضلاً عن كون الاستثمار القطري ليس الأول من نوعه فقد قامت كندا أيضاً بالاستثمار غير التقليدي في الشركات التكنولوجية الهندية الناشئة، ما يدل على تنامي الاستثمارات العالمية في هذا المجال تدريجيا وبصورة كبيرة.

ذكر موقع ياهو الأمريكي العالمي أن الخطوط الجوية القطرية هي الخطوط الجوية الدولية الأولى والوحيدة التي تنقل الإمدادات الطبية التي يتم التبرع بها إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا . وأشار الموقع – في تقرير له – إلى أن الناقلة الوطنية تقوم بنقل هذه الإمدادات الطبية مجاناً وذلك بهدف مساعدات الإغاثة الطبية التي تنظمها السفارات والقنصليات الصينية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا. ونوه الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية ومن خلال شبكتها العالمية المؤلفة من 170 وجهة تقوم بشحن هذه الإمدادات الطبية إلى بوابات الشحن الصينية في شانغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ وماكاو. وكشف الموقع عن أن الخطوط الجوية القطرية سلمت أول دفعة من مساعدات الإغاثة الطبية الحرجة إلى شنغهاي في 2 فبراير الجاري وشملت 100 ألف قناع واق و2700 قفازات مطاطية، ما يوفر حماية أساسية لأخصائيي الرعاية الصحية العاملين على مدار الساعة في المستشفيات. وأشار الموقع إلى أنه تم بالفعل التبرع بـ 700 كيلوجرام من المساعدات الطبية من قبل الشركات والمجتمعات الصينية في قطر وحدها. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية تتطوع لتسليم رحلات الإغاثة في حالات الطوارئ. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر: إننا نتخذ إجراءات فورية للمساعدة في تخفيف الوضع المفجع والمدمّر في الصين. نأمل أن نساهم مساهمة إيجابية ، ونستفيد من نقاط القوة لدينا باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في العالم ناقلات الشحن الجوي وشبكة قوية من الشراكات . وأضاف سعادته: جنبا إلى جنب مع السفارة الصينية في قطر التي تنسق جهود مساعدات الإغاثة مع منظمات الأعمال الصينية ، نأمل أن تساعد جهودنا المشتركة في الحد من انتشار هذا الفيروس وتخفيف العبء على الكادر الطبي المحلي وإحداث فرق ذي مغزى. من جانبه، أعرب السفير الصيني لدى قطر عن الشكر للخطوط الجوية القطرية على فتح قناة خضراء لنقل هذه الإمدادات، ونقل ياهو عن السفير: الصين وقطر صديقان حميمان. نقدر تقديراً عالياً دعم الشركات الصينية في قطر ، مما يعزز ثقتنا بالفوز في هذه المعركة. وهذا بالتأكيد سيكتب قصة أخرى مجيدة في تاريخ العلاقات الصينية القطرية.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه العادي ظهر اليوم، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات من أهمها: أولاً: النتائج المالية للعام 2019 وتقرير مدققي الحسابات: اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. قد أظهرت البيانات المالية المجمعة للعام 2019، تحقق خسائر بما يقارب من 129,6 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية من الخسائر، حوالي 128,4 مليون ريال قطري. وذلك بالمقارنة مع خسائر العام 2018، التي بلغت 96,9 مليون ريال قطري. بذلك بلغ خسارة السهم 0,11 ريال قطري لكل سهم. وذلك مقابل خسارة السهم 0,08 ريال قطري في العام 2018، ومن الجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة، لم يوصي بتوزيع أية أرباح، نظراً لتحقق الخسائر آنفة الذكر. ثانياً: دعوة الجمعية العامة للانعقاد: قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد باجتماعها العادي السنوي، بتاريخ 01/03/2020. وذلك للنظر في عدة بنود من أهمها : إعتماد البيانات المالية المجمعة للعام 2019.

من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة نظمت شركة توتال مؤخرا ورشة عمل على مدار يومين، وذلك لتبادل الأفكار حول الطرق المبتكرة لتدوير المياه الصناعية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك بمشاركة خبراء من قطر وفرنسا . وقد نجحت الورشة في تحقيق المناخ الملائم وحققت التفاعل المنشود بين ممثلين عن شركة قابكو وقطر غاز ودولفين ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، وجامعة تكس اس إيه آند إم - قطر، وشركة نفط الشمال، وغيرها من الشركات. وبهذه المناسبة علقت السيدة ماري فرانس بناسي، مدير برنامج أبحاث الصحة والسلامة والبيئة في شركة توتال، قائلة: إن التزام توتال بالاستدامة قد عزز من جهودها لإستنباط طرق جديدة ومبتكرة في صناعتنا للإستفادة من المياه المستخدمة، وأضافت: هذه الورشة تمثل منصة لتبادل المعارف والاستراتيجيات وأفضل الممارسات بين المشاركين في الصناعة من أجل إعادة الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. وقد شجعت ورشة العمل على تعزيز تبادل الخبرات في السبل والمعالجات المستخدمة حاليا في معالجة المياه وإعادة استخدامها في قطر، كما تناولت التحديات المرتبطة بها، وجرى في الورشة تقديم ملخص للحلول المقترحة والتوقعات المستقبلية لإدارة المياه. من ناحيته قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للابحاث في قطر: يهدف برنامجنا لأبحاث التنمية المستدامة إلى رصد وتقليل تأثير أنشطتنا الصناعية على جودة المياه والتنوع البيولوجي، ونعمل بإستمرار على إيجاد الحلو ل واستنباط المعالجات المبتكرة والفعالة للمياه الصناعية وذلك بالتعاون مع شركائنا من المحليين والدوليين. وقالت السيدة آن باسيريس، كبيرة مديري مشاريع الأبحاث في مركز توتال للابحاث في قطر: لدينا اليوم في مجال التنمية المستدامة العديد من المشاريع المتنوعة للتنمية البيئية والمجتمعية، جودة الهواء وقياس الجهد، والطحالب المجهرية واستعادة الشعاب المرجانية، مثل تخزين الكربون الى جانب عدة مشاريع جديدة للتنمية البيئية والمجتمعية في قطر.

سجلت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو في العام الماضي، بسبب غرامات قيمتها 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة قدرت بحوالي 1,2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم. ووفقا لبيان صادر عن مجموعة إيرباص اليوم، فأنه وباستثناء تلك العناصر سجلت الشركة أرباحا مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6,9 مليار يورو، وتتوقع المجموعة تسليم نحو 880 طائرة تجارية في 2020 مقابل 863 في 2019. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ إيرباص غيوم فوري قوله، إن هذه النتائج تعكس الاتفاقات النهائية المبرمة مع السلطات لإغلاق التحقيقات، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة لعقود تصدير لطائرة إيه 400 إم. يذكر أنه في 31 يناير الماضي، أبرمت إيرباص اتفاقا مع السلطات القضائية الفرنسية والبريطانية والأمريكية لتفادي ملاحقات في قضية فساد على هامش إبرام عقود لقاء دفع غرامات قيمتها 3,598 مليار يورو. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً أن عقود شراء طائرات تجارية ارتفعت إلى 768 العام الماضي مقابل 747 في 2018.

أعلن بنك قطر الأول تفاصيل إضافية بشأن قيام شركته التابعة فيوتشركارد تيكنولوجيكس ببيع كامل حصتها في شركة فيوتشر إنداستريز هولدينج التى تعمل بالإمارات، لتحصل على تدفقات نقدية تفوق 22 مليون دولار. وأشار بنك قطرالأول، وفقا لبيان موجه إلى بورصة قطر، إلى أن الشركة مقدمة العرض توبان جرافيتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها- شركة خاصة تابعة لشركة توبان برينتج المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية- ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة توبان برينتج 105 مليارات ين ياباني بنحو 956 مليون دولار، وحسب البيان، فإن الشركة المتخارج منها فقد أدرجت في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة قابضة هدفها الوحيد ملكية 100 بالمائة من حصص شركة فيوتشركارد انديستريز والتي تمثل الأصل التشغيلي محل الاستحواذ. وتتخذ شركة فيوتشركارد انديستريز من الشارقة مقراً لها برأسمال مدفوع قدره 20 مليون درهم إماراتي، وتعتبر شركة فيوتشركارد انديستريز من الشركات الرائدة في صناعة البطاقات الذكية، بحسب موقع بورصة قطر.

تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي السادس للمال الإسلامي تحت مسمى: التمويل الإسلامي في عالم متحول، في 25 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية معالي ريس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة بنك بروة، وسيشهد المؤتمر مشاركة العديد من الجهات البحثية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والعالمية بالإضافة لجمع من الوزراء والشخصيات وقيادات العمل المصرفي المالي والإسلامي لمناقشة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وعدد من المسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في الوطن العربي والعالم، وسيتم عقد مؤتمر صحفي يشارك فيه المنظمون والرعاة والجهات الأكاديمية في 19 من الشهر الجاري.

في قراءة تفصيلية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالدولة ** 3 % النمو المتوقع في نشاط الأعمال خلال الـ12 شهراً القادمة كشفت دراسة صادرة عن دراسة شركة أي اتش س ماركت للأبحاث، تناولت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر يناير 2020 عن تحسن القدرة الإنتاجية للقطاعات المحلية في يناير. ولفتت الدراسة إلى أن القراءة التفصيلية للشهر الماضي، تعكس مدى تحسن القدرة الإنتاجية، وارتفاع مستوى الإنتاج وانخفاض الطلبات الجديدة بشكل طفيف، فيما يعود الانخفاض لمواعيد تسليم الموردين بـ0.4 نقطة، إذ أشارت إلى أن سلاسل التوريد لم تكن مشغولة بشكل كامل، وكان من المحتمل تحقيق نشاط أكبر عند المضي قدمًا. وتابعت أن التحسن في القدرة الإنتاجية بانخفاض تكاليف الشراء والعمل، ليصل إلى أعلى مستوى في 9 أشهر مدفوعاً بالتحسن في قطاعي الإنشاءات والخدمات، وإنجاز المشروعات المتراكمة بوتيرة أسرع، وتقليص أعداد الموظفين، ومواصلة الخصم على أسعار السلع والخدمات، فيما كان الانخفاض الآخر في المؤشر الرئيسي في الطلبات الجديدة 0.3 نقطة. 400 شركة يذكر أنه يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر وفقا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وتتمثل القراءة الرئيسية للمؤشر - مصمم لتقديم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد- في متوسط مرجح لـ5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة وتشكل 30 بالمائة، والإنتاج 25 بالمائة، والتوظيف 20 بالمائة، فيما تمثل مواعيد تسليم الموردين 15 بالمائة، و10 بالمائة مخزون المشتريات. المجموعة الأولى وأظهرت الدراسة أن المجموعة الأولى من بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 تفاؤل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بخصوص توقعات الإنتاج في بداية العام، وتوقع أكثر من ثلثي الشركات المشاركة في الدراسة نموًا في نشاط الأعمال خلال الـ12 شهراً القادمة، مقارنة بـ3 بالمائة فقط من الشركات توقعت انخفاض في نشاط عملياتها. وتعزز مستوى الثقة الإجمالي بشكل ملحوظ منذ شهر ديسمبر السابق وكان أعلى من اتجاه الدراسة لـ3 سنوات، واقترنت التوقعات المتفائلة بتحقيق قراءات مرتفعة في الإنتاج وينعكس ذلك من خلال المستويات القياسية التي تم تسجيلها والتي لم تحدث منذ بداية عام 2019.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم والمدرجة في بورصة قطر، عن تحقيق صافي أرباح بواقع 80 مليون ريال لفترة الثلاثة عشر شهراً المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وحققت شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو صافي أرباح للسنة المالية الأولى المكونة من ثلاثة عشر شهراً يبلغ 80 مليون ريال، ووصلت حصتها من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 704 ملايين ريال لعام 2019، فيما بلغت حصتها من الإيرادات لهذه الفترة المالية ما يصل إلى 2.7 مليار ريال، بينما بلغ العائد على السهم 0.014 ريال للفترة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2019. من جانبه، أوصى مجلس إدارة قامكو بتوزيع أرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 55.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 0.01 ريال للسهم، علماً بأنه قد تم توزيع أرباح مرحلية في 5 مايو 2019 تبلغ قيمتها 111.6 مليون ريال، أي ما يعادل 0.02 ريال للسهم، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهو ما يمثل إجمالي أرباح تم إقرارها خلال هذه الفترة يصل إلى 167.4 مليون ريال، وبنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. وفي تعليق له على أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي للشركة، أشار السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية الكلية التي واجهناها خلال عام 2019، إلا أن الشركة قد أثبتت في عامها التشغيلي الأول قوتها الفعلية كمستثمر رئيسي في أحد مصانع الألومنيوم الأقل تكلفة والأكثر كفاءة في العالم. وأضاف أنه على مدار العام وفي خضم الظروف المعاكسة في الأسواق، فقد تمكن المشروع المشترك لقامكو من الاستمرار في تحقيق أرباح برغم انخفاض أسعار الألومنيوم، الأمر الذي تحقق من خلال تنفيذ عدد من التدابير المعنية بالمحافظة على التكاليف وضمان أن تظل الشركة في وضع جيد يتيح للشركة إمكانية تعظيم القيمة المقدمة لمساهميها. وذكرت الشركة، أنها استطاعت أن تحقق أرباحاً خلال العام برغم مجموعة من العوامل التي أثرت على الأداء، وكان منها انخفاض الإيرادات وتسجيل خسائر عرضية ناتجة عن انخفاض القيمة وزيادة تكاليف التمويل، مضيفة أن متوسط أسعار البيع للشركة قد انخفض بنسبة 12 خلال عام 2019، مرجعة ذلك بشكل كبير إلى تراجع أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح بواقع 365 مليون ريال مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة. وأكدت قامكو أنها قد تصدت إلى الأوضاع المناوئة في الأسواق من خلال زيادة كفاءة مشروعها المشترك والمحافظة على استقرار أحجام المبيعات والإنتاج إلى حد كبير مقارنة بمستويات عام 2018، مضيفة أن المشروع المشترك لقامكو يولي أهمية كبيرة للحاجة إلى الكفاءة والقدرة التنافسية من حيث التكاليف، وذلك للمحافظة على مركزه كمشغل يتمتع بالكفاءة. وأفادت أنه باعتباره مقياساً من مقاييس كفاءته، فقد رفع المشروع المشترك من طاقته الإنتاجية خلال عام 2019 دون المساس بمعايير الجودة أو السلامة، حيث سجل أدنى المستويات من المطالبات والشكاوى، وكانت التعليقات التقييمية من قِبَل العملاء ممتازة. وتأسست شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 3 ديسمبر عام 2018. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 50 بالمئة في شركة ألمنيوم قطر (مشروع مشترك لقامكو)، وهي منتج ومسوق للألمنيوم الأولي. وتمتلك قامكو 50 بالمئة من رأس المال المُصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألمنيوم قطر القابضة بي. ?ي. النسبة الأخرى المتبقية والتي تبلغ 50 بالمئة

أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمن جهود الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا، والحد من آثاره على السكان والاقتصاد . وقال سعادة المهندس الكعبي في بيان أصدره اليوم: أود أن أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية، من أجل تلبية أي احتياجات من شأنها أن تدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا ومعالجة آثاره، مشيرا إلى أن جميع شركات الطاقة القطرية المعنية قد بدأت العمل عن كثب مع شركائها الصينيين لتحديد وتقييم مجالات الدعم الممكنة، وأنها تشارك بفعالية في تلبية بعض طلبات إعادة جدولة أو إعادة توجيه منتجات الطاقة القطرية إلى الصين.